قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد رفع سعر مبيع مادة الأوكسجين_ لسائل تسليم أرض المعمل المنتجة لدى القطاع العام والخاص بمبلغ 16000 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.

وحددت الوزارة التابعة للنظام الحد الأقصى لسعر مبيع مادة الأوكسجين المضغوط المعبأ ضمن أسطوانات سعة الواحدة للمستهلك 6م3 240000 ليرة سورية، وسعر أسطوانة 4م3 160000 ليرة سورية.

وبررت تموين النظام قرارها بأنه جاء بناء على طلبات مقدمة من أصحاب معامل إنتاج وتعبئة غاز الأوكسجين، وحمل القرار توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "محسن عبد الكريم علي"، وصدر بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير.

ويذكر أن نظام الأسد كرر رفع أسعار غاز الأوكسجين السائل والمضغوط حتى وصلت إلى 160 ألف ليرة، و240 ألف ليرة، علما أن سعر اسطوانة الأوكسجين سعة 4 محدد سعرها عام 2013 بقيمة 425 ليرة فقط وعام 2017 كان السعر 1250 ليرة وفي عام 2020 وصل سعرها إلى 2700 ليرة سورية.

نددت خارجية النظام السوري بالغارات الجوية الأردنية التي استهدفت ريف السويداء وأدت لسقوط ضحايا مدنيين، وأعربت عن أسفها الشديد.

وأصدرت خارجية النظام بيانا وصف بشديد اللهجة في وسائل إعلامه أعرب فيه عن أسفه الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء الجنوبي في الـ 18 من الشهر الجاري، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء، وعدد من الجرحى.

وفيما يبدو أن الأردن يتجه إلى التعاون مع رجال الكرامة في السويداء وأيضا مع القاعدة الأمريكية وجيش سوريا الحرة في قاعدة التنف واللجان المركزية في محافظة درعا لمحاربة المخدرات، وفيما يبدو أن النظام استشعر هذا الخطر وأصدر بيانه المتأخر 5 أيام بعد سقوط ضحايا مدنيين في الغارة الأردنية.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

وأشارت خارجية الأسد أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شاهدوه في الأشهر القليلة الماضية من جهة الأردن، لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة جميع الانتهاكات، بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والإتجار بالمخدرات.

وأكد البيان أن وزيرا الخارجية والدفاع، والأجهزة الأمنية أرسلوا رسائل لنظرائهم في الأردن واقترحوا فيها القيام بخطوات عملية من أجل ضبط الحدود، كما أبدوا استعداد نظامهم للتعاون مع المؤسسات المدنية والأمنية الأردنية، إلا أن تلك الرسائل تم تجاهلها، ولم نتلق رداً عليها، ولم تلق أي استجابة من الجانب الأردني، حسب وصف البيان.

وبالعودة لبيان خارجية النظام فقد أكدت استمرار سورية في مكافحة الإرهاب، والتصدي لكل المظاهر والممارسات والجرائم المتعلقة بالتهريب، والإتجار غير المشروع بالمخدرات، والعمل على إنهائها أينما وجدت.

وذّكر البيان الأردن انها ساهمت مع دول أخرى بدعم ما أسماهم الإرهابيين ومررت لهم كميات هائلة من الأسلحة، وهو أمر تتحمل مسؤوليته الجهات التي ساهمت في الحرب على سورية والتي كانت هي نفسها السبب في انتشار المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية، حسب ما قالت وزارة خارجية النظام.

وأصرت خارجية الأسد على عدم اللجوء لردود أفعال تؤثر على مصالح شعبي البلدين وأن هذا الأمر يتطلب تعاوناً بين الجانبين، وهذا ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات ذات الصلة بين البلدين، وخاصة خلال اجتماعات اللجان المشتركة العسكرية والأمنية حول التنسيق المشترك من أجل مكافحة كل ما يضر بمصالح الجانبين

وقالت شبكة السويداء 24، أن غارات جوية نفذتها طائرات يرجح أنها أردنية بعد منتصف الليل في 18 ينانير 2024 تسببت بوقوع مجزرة مروعة في في بلدة عرمان راح ضحيتها ما لا يقل عن 10 مدنيين جلهم من النساء والأطفال، بينما تسببت الغارات في بلدة ملح لوقوع أضرار مادية فقط، إذ أنها على ما يبدو استهدف مستودعًا.

وأشارت شبكة السويداء أن الغارات في عرمان استهدف منزلين يعود الأول لشخص يدعى "عمر طلب" والثاني لمنزل تركي الحلبي، حيث تسببت الغارات بمقتل 10 أشخاص من أفراد العائلتين بينهم 5 نساء وطفلتين.

وكان "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، أعلن قبل عدة أيام تأييده للضربات الأردنية التي تستهدف تجار المخدرات في سوريا، في وقت ناشد السلطات الأردنية للتحقق من عدم إلحاق أضرار بالمدنيين، مشيراً إلى أن معالجة تهريب المخدرات يجب أن تتم بعيداً عن الأماكن المدنية.

وأعلنت "حركة رجال الكرامة" في بيان لها، عن مبادرة قدمتها للجانب الأردني، لتجنيب المدنيين ما أسمته "الموت المجاني"، وللحفاظ على علاقة الجيرة الطيبة مع المملكة الأردنية الهاشمية، تقوم المبادرة على عدة بنود، على رأسها تسليم الحركة لوائح بأسماء المتواجدين ضمن محافظة السويداء ممن تعتقد أنهم متورطون في تجارة وتهريب المخدرات.

وطالبت الحركة من قيادة المملكة الأردنية، وقف العمليات العسكرية ضد المواقع المدنية، والتحلي بالحكمة والبصيرة، وعدم تعريض علاقاتنا التاريخية للضرر. كما نطلب منها، توخي الحذر، كل الحذر، عند تنفيذ أي عملية، واطلاعنا على تحركاتهم العسكرية والتنسيق معنا.

كما طالبت القيادات العسكرية في المملكة المسؤولة عن القصف السابق برفع الضرر الواقع على ممتلكات المدنيين، وتعويضهم على خسائرهم، والتحقيق الشفاف بمصادر معلوماتهم التي تسببت بسقوط شهداء مدنيين، والاعتذار لذويهم معنوياً، والتعويض عليهم مادياً، كما طالبت بوقف الاستهداف العشوائي للمساكن والأراضي الزراعية، التي تشل الحركة في القرى الجنوبية، وتسبب بنزوح جماعي عنها.

قرر "مكتب الطاقة" التابعة للإدارة الذاتية الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث رفعت سعر الاسطوانة بقيمة 170 ألف ليرة سورية دفعة واحدة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن ميليشيات "قسد"، رفعت سعر اسطوانة الغاز في مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا من 10 آلاف ليرة سورية إلى 160 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من "قسد"، إن حي زنود الواقع في مدينة القامشلي شهد مزاداً علنياً على أسطوانة غاز مملوءة لترسو على الأكثر سعراً، حيث تم بيعها بسعر 400 ألف ليرة سورية.

وأضافت أن حي زنود هو أحد الأحياء الواقعة على الأطراف الجنوبية للمدينة وهو خاضع لسيطرة نظام الأسد ويعتبر سوقاً للمواد الحرة من محروقات وغيرها.

وصرح مدير معمل الغاز في منشأة السويدية "عكيد عبد المجيد"، أن إنتاج الغاز والكهرباء توقف كلياً وعملية الإصلاح والتعمير صعبة جداً، ويتطلب إمكانيات كبيرة وبحاجة لوقت طويل يمتد لأشهر.

وكان كشف مكتب الطاقة في الإدارة الذاتية، عن تضرر  منشأة غاز السويدية لتوليد الكهرباء بنسبة 100 %، وخروجها عن الخدمة بشكل كامل، بسبب قصف تركي، ما تسبب بتفاقم أزمة المحروقات وندرتها في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع.

اقتحمت فصائل محلية بريف درعا وكرا لتجار المخدرات بريف درعا حيث جرت اشتباكات أسفرت عن مقتل أحد التجار واعتقال آخرين وهروب من تبقى منهم.

وقالت مصادر محلية لشبكة شام أن مجموعات مسلحة محلية تنتمي للجنة درعا المركزية قامت بمحاصرة وكر لتجارة المخدرات في منطقة السعادة جنوب مدينة طفس بريف درعا الغربي، وجرت على إثرها اشتباكات استمرت لفترة وجيزة وانتهت بقتل وإعتقال وهروب تجار المخدرات.

وأشارت المصادر أن قوات اللجنة المركزية حاصرت واقتحمت الموقع لتحصل مقاومة أدت لمقتل عبدالله غازي البدوي أحد تجار المخدرات، ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات ضمنها حبوب الكبتاجون والحشيش.

وحسب المصدر، تنتشر بريف درعا في عدد من المناطق مواقع لتجار المخدرات يعملون من خلالها على تغليفها ونشرها وبيعها في المحافظة وأيضا تهريبها إلى الأردن، كما أن هذه العصابات تحضى بحماية من ضباط في جيش النظام ومخابراته وشبيحته أيضا.

وتجدر الإشارة أن تجار المخدرات الذين يتواجدون بالقرب من الحدود الأردنية في محافظتي درعا والسويداء، أنهم مجرد وسطاء ونقطة عبور إلى الأردن فقط، بينما المصانع الرئيسية لإنتاج المخدرات فهي متواجدة في اللاذقية وحمص وديرالزور حيث تنتشر المليشيات الايرانية وشبيحة النظام السوري، وبينهم أقارب لرأس النظام السوري المدعو وسيم الأسد.

رصدت شبكة شام الإخبارية، مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد خلال الفترة الماضية، ضمن عدة حوادث وهجمات كان أبرزها في درعا حيث قتل 5 عناصر وجرح آخرين.

وفي التفاصيل، قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الأسد اليوم الإثنين، جراء قيام مجهولين باستهداف سيارتهم بعبوة ناسفة في ريف درعا الشمالي، وسط عجز نظام الأسد عن حماية عناصره في درعا.

وذكرت مصادر محلية أن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة سيارة عسكرية من ملاك سرية الإشارة في الفرقة التاسعة بمدينة الصنمين، على الطريق الواصل بين بلدة زمرين ومدينة الحارة، بريف درعا الشمالي.

وعن الخسائر، أفادت المصادر بأن انفجار العبوة الناسفة أدى لمقتل 5 عناصر من ميليشيات النظام وإصابة آخرين، كما أدى الانفجار لتدمير السيارة التي كانوا يستقلونها بشكل شبه كامل.

وأضافت بأن القتلى هم: سليمان البريدي من بلدة جباب بريف درعا، ويوسف السكوتي الذي ينحدر من قرية الريمية في محافظة اللاذقية، وحمزة عباس من محافظة حماة، والمدعو زياد قطاش من محافظة حمص.

ويتعرض عناصر ميليشيات الأسد لاستهدافات بشكل شبه يومي في محافظة درعا جنوبي سوريا، الأمر الذي يؤدي لسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما تعجز الميليشيات عن حماية عناصرها من تلك الاستهدافات، في ظل الرفض الشعبي لوجودها في المحافظة.

وعادة ما تكون هذه الاستهدافات هي ردات فعل من قبل الأهالي في درعا، على انتهاكات عصابات النظام في المحافظة، من خلال اعتقالها للشبان، ونصب الحواجز الأمنية لابتزاز المدنيين هناك.

وعلى جبهات شمال غربي سوريا، قتل "فراس ديب" والمنحدر من حي السبيل بحمص و"محمد الجويد"، المنحدر من منطقة الكسوة في محافظة ريف دمشق، على جبهة ريف اللاذقية الشمالي، و"حامد الحلبوني"، على جبهة ريف حلب الغربي.

ولقي المساعد أول في عصابات النظام "باسل محسن علي" من مرتبات الفرع 243 أو ما يعرف بفرع مكافحة الإرهاب نتيجة مرض خبيث بالمعدة فتك به وينحدر من قرية النويحة بريف طرطوس، فيما قتل العنصر "أحمد أسعد" في البادية السورية.

وحول استهداف المزة بدمشق، نعت صفحات وحسابات مقربة من ميليشيات إيران "محمد صمدي"، و"سعيد كريمي" و"علي آغازادة" و"سمير أحمد حيدر"، المنحدر من حي الإمام زين العابدين بدمشق.

وكانت رصدت شبكة شام مقتل ضباط وعناصر في البادية السورية منهم ضابط جراء هجوم من قبل مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد في بادية بلدة  المسرب بريف دير الزور.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

شنت طائرات حربية يرجح أنها تعود للتحالف الدولي، اليوم الثلاثاء 23 كانون الثاني/ يناير، غارات جوية استهدفت مواقع لميليشيات إيران، في ريف مدينة البوكمال بريف دير الزور شرقي سوريا.

وبث ناشطون في المنطقة الشرقية، مقطعاً مصوراً يظهر تصاعد الدخان والنيران تزامنا مع وقوع انفجارات متتالية يعتقد أنها ناتجة عن تفجر أسلحة وذخائر تابعة للميليشيات الإيرانية.

وأكدت مصادر إعلامية محلية استهداف طيران التحالف الدولي لشاحنة محملة بالأسلحة تابعة للميليشيات الإيرانية في بلدة السكرية بريف مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي على الحدود السورية العراقية.

ولفتت إلى أن طائرات مُسيَّرة وحربية تتبع للتحالف الدولي استهــدف مواقع الميليشيات ديرالزور منذ مطلع العام الجاري 4 مرات خلفت خسائر بشرية ومادية.

هذا وتشهد منطقة البوكمال في شرق سوريا، التي تقع على الحدود السورية العراقية، توتراً منذ سنوات، بسبب وجود مجموعات موالية لإيران فيها، وقد تعرضت هذه المجموعات في السابق إلى عدة غارات جوية نفذتها إسرائيل أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

حذر مدير عام الدواجن في مناطق سيطرة النظام "سامي أبو دان"، في حديثه لموقع موالي أنه ربما لا يبقى فروج ولا حتى بيض؛ مع استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة التكاليف العالية.

وكشف عن استياء مربي الدواجن من قرار رفع سعر ليتر مازوت المداجن، مؤكدا أن القرار سلبي جداً على المربي والمستهلك الذي لا يملك القدرة الشرائية على تأمين الفروج والبيض في حال ارتفع سعرها أكثر من ذلك.

وتواصل أسعار الفروج والبيض ارتفاعها غير المسبوق، والذي جعل المواطن عاجزا عن شرائها وأصاب الأسواق بركود تام، بعد أن تجاوز سعر صحن البيض في الأسواق 60 ألف ليرة، وكيلو الفروج قرابة 50 ألف ليرة.

وأضاف، أن نظرياً الكلفة ستزيد وهذه الأخيرة لا يستطيع الناس تحملها؛ فالموضوع سلبي جداً لأنه سيكون على حساب المربي الذي سينسحب مع مرور الوقت كونه خاسراً.

مشيرا إلى ان موضوع الأسعار لا علاقة له بالتكلفة؛ إنما متوقف على أمرين الأول: القوة الشرائية؛ والثاني: توازن السوق وتمنّى أن يتم تعديل القرار لأنه سيصيب الناس والمربي بالضرر والخسارة، وسيطفّش المربي.

وتوقع خروج بعض المداجن من الخدمة نظراً لرفع سعر المازوت، وأوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن أسعار لحوم الدجاج والبيض في ارتفاع مستمر منذ فترة بعيدة.

ووضع الدواجن غير مطمئن في ظل هذا الارتفاع الذي يفوق قدرة الناس الشرائية، وكانت شركة محروقات، عممت على اعتماد التسعيرة المقررة من اللجنة الاقتصادية، لسعر ليتر المازوت بـ8 آلاف ليرة لمنشآت تربية الدواجن.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد وبدل أن تضبط الأسواق وفق دورها المفترض، فإنها سابقت التجار ووضعت أسعارا فلكية حيث حددت سعر كيلو الفروج المنظف 54 ألف ليرة، والفروج الحي 38 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 78 ألف ليرة، والسودة 58 ألف ليرة، وكستا 60 ألف ليرة، ورغم غلائها ظلّت حبراً على ورق كغيرها من كل نشرات "حماية المستهلك".

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" عن استهداف جديد نفذته ضد القواعد الأمريكية في سوريا، ليل الاثنين الثلاثاء، وهو الاستهداف الثالث في يوم واحد، معلنة توجيه ضربة عبر صواريخ طالت قاعدة "كونيكو" الأمريكية في سوريا، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وقالت في بيان لها، جاء فيه: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بالصواريخ للمرة الثالثة يوم أمس الاثنين، قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا".

وكانت قالت "المقاومة" يوم الاثنين إنها هاجمت برشقتين صاروخيتين خلال أوقات مختلفة قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا"، كما أعلنت مهاجمة قاعدة عين الأسد المحتلة غربي العراق، بالطيران المسيّر".

ويوم الأحد، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدتين أمريكيتين في العمق السوري بالطائرات المسيّرة، مؤكدة " استمرارها في دك معاقل الأعداء"، وأكد مسؤول المكتب الأمني في كتائب "حزب الله العراق" أبو على العسكري أنهم "سيستمرون بدك معاقل الأعداء حتى تحقيق الأهداف التي أعلن عنها ابتداء، وسيردون الصاع صاعين، بل أكثر".

ونشر الإعلام الحربي في "المقاومة الإسلامية في العراق" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من إطلاق المقاومة الاسلامية في العراق طائرة مسيرة باتجاه الجولان المحتل، بتاريخ 20 يناير 2024".

وفي وقت سابق، حذرت فصائل المقاومة في العراق، الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة في سوريا والعراق، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

وسبق أن أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا بلغ 130 هجوما منذ 17 أكتوبر 2023، مبينا أن القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لـ53 هجوما، بينما تعرضت القواعد في سوريا لـ77 هجوما.

أكد "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة ضبط النفس بعد هجوم إسرائيلي استهدف منزلاً سكنياً في حي المزة وسط العاصمة دمشق، وأدى لمقتل عدد من المستشارين العسكريين في الحرس الثوري الإيراني.

وعبر دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، عن قلق أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من القصف الجوي ومن امتداد الأحدث في غزة إلى مناطق أخرى بالمنطقة، وذكر دوجاريك أن الهجمات تسببت بمقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، وأضرار بالمباني السكنية، مشيرا لوجود منشآت تابعة للأمم المتحدة في المنطقة.

وأكد سلامة موظفي الأمم المتحدة، معربا عن قلقه من سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، قائلا: "نذكر جميع الأطراف بمسؤولياتهم وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس".

وكان أدان الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، في أول تعليق له على مقتل قيادات في "الحرس الثوري الإيراني" جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف حي المزة في العاصمة السورية دمشق، معتبراً أن "هذه الجريمة لن تبقى دون رد".

في السياق، قال وزبر الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين في مكافحة الإرهاب وتأمين المنطقة سيستمر بقوة"، وأضاف في تعليق على منصة "إكس": "سيستمر نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين في مكافحة الإرهاب وتأمين المنطقة بقوة".

وأضاف عبد اللهيان: "أن النظام الإسرائيلي هو المصدر الرئيسي للنشاط الإرهابي والعدو لأمن المنطقة..ومما لا شك فيه أن فشل الصهيونية ضد إرادة شعب غزة بمثل هذه الأعمال الإرهابية المتهورة لن يتم تعويضه".

وكانت أدانت "الخارجية الإيرانية" في بيان لها يوم السبت، حادثة مقتل 4 مستشارين للحرس الثوري بهجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، وقالت إن "طهران تحتفظ بحق الرد على الكيان الصهيوني في المكان والزمان المناسبين، لاغتيالها مستشارينا العسكريين في سوريا، ودماء شهدائنا لن تذهب سدى".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "ندين الاعتداءات الإسرائيلية علي الأراضي السورية واغتيال المستشارين الإيرانيين، وهي تدل علي عجزها عن مواجهة المقاومة في غزة في الميدان، وهي محاولات يائسة لتوسيع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة"، وأضاف: "نطالب المحافل الدولية بإدانة هذا الاغتيال بشكل صريح".

وفي السياق، أوضحت وكالة "مهر" الإيرانية أن الضربة الإسرائيلية أودت بحياة "مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه وعنصرين آخرين من الحرس"، وكشف موقع "نور نيوز"، الذي يعتقد أنه قريب من جهاز المخابرات الإيراني، هوية اثنين من القتلى في دمشق وهما الجنرال صادق أوميد زاده، نائب قائد المخابرات في قوة القدس التابعة للحرس الثوري في سوريا، ونائبه، الذي يستخدم الاسم الحركي، الحاج غلام. 

وأعلن "الحرس الثوري"، في بيان سابق، "مقتل أربعة من المستشارين العسكريين الإيرانيين في هجوم إسرائيلي على دمشق"، مشيراً إلى أن "الهجوم الإسرائيلي الإجرامي أودى أيضاً بحياة عدد من عناصر القوات السورية". وفي بيان لاحق، ذكر أن القتلى هم "حجت الله أميدوار وعلي آقازادة وحسين محمدي وسعيد كريمي".

ولم يذكر الحرس في بيانه رتبهم العسكرية ومناصبهم، كذلك لم يذكر بين الأسماء قائد استخبارات فيلق القدس الحاج "صادق أميد زادة" ونائبه الحاج محرم، اللذين كانت وسائل إعلام إيرانية قد قالت إنهما قُتلا في الغارة، إلا أن موقع "خبر أونلاين" الإيراني قال إن "حجت الله أميدوار" هو الاسم الحقيقي للحاج صادق أميد زادة.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2023، مزرعة تسيطر عليها مليشيات موالية لإيران في محيط بلدة السيدة زينب بريف دمشق، ما أدى إلى مقتل القيادي في "الحرس الثوري الإيراني" رضا موسوي.

أصدرت محكمة لاهاي الجزئية في هولندا، حكماً بالسجن 12 عاماً بحق اللاجئ الفلسطيني "مصطفى .أ" (الداهودي) - الذي تجري محاكمته في هولندا بتهم متعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب أعمال تعذيب واحتجاز غير قانوني في سوريا، وهو عنصر سابق في ميليشيا "لواء القدس"، الرديفة لقوات الأسد.

وأدانت المحكمة، المتهم الفلسطيني - السوري بناء على ثبوت مشاركته في عمليتي اعتقال عنيفتين لمدنيين اثنين على الأقل مطلع العام 2013، كما ثبت لها مشاركته في إساءة معاملة المدنيين أثناء الاعتقالات.

وقالت الهيئة القضائية المولج لها الحكم في القضية، إن الإدانة "نصر جديد بالغ الأهمية في سياق مسيرة العدالة للسوريين، وإثبات جديد أن النظام السوري كله والميليشيا التابعة له، مدانون بارتكاب جرائم الحرب".

وأضافت المحكمة أن المتهم انتمى إلى "لواء القدس"، وهي منظمة إجرامية تتبع المخابرات الجوية السورية، وأنه كان قيادياً فيها، وأنه استخدم العنف والتهديد لتنفيذ أوامره، واعتبرت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تشكل جزءاً من هجوم واسع ومنسق ضد المدنيين في سوريا، وأنها تنطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن محكمة لاهاي في هولندا رفضت إطلاق سراح اللاجئ الفلسطيني "مصطفى.أ" (الداهودي) -الذي تجري محاكمته في هولندا بتهم متعلقة بجرائم حرب في سورية، بعد تقديم التماس محاميه الذي طلب الإفراج عن موكله.

وأوضحت أن المدعي العام، قال خلال جلسة تمهيدية في المحكمة في لاهاي، "إنه يجب توفير مزيد من الوضوح حول هذا الأمر في الأشهر المقبلة"، واعتقلت الشرطة الهولندية الداهودي في أيار/مايو 2022 من مكان اقامته في مدينة كركرادة، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو من أهالي مخيم النيرب في حلب، مواليد 18/04/1986، وكان عضواً في "لواء القدس" الموالي للنظام السوري.

وكان نفى مصطفى التهم الموجهة اليه، وخلال الجلسة السابقة قال إنه انضم بالفعل إلى لواء القدس، ونقل الناشطون قوله في المحكمة: "انضممت ولكن فقط للدفاع عن المكان الذي ولدت وترعرعت فيه، يتعلق الأمر بمخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة حلب شمال سورية.

ووفقاً لمحامي المتهم "لا يوجد مؤشر على علم مصطفى بأعمال عنف محتملة ارتكبها لواء القدس"، ونقل عنه "لقد سجن منذ ستة أشهر وهذا أمر قاسي"، وبحسب النيابة العامة، فقد تورط مصطفى أ. في عملية اعتقال عنيف لمدني من منزله في كانون الثاني/يناير 2013، والذي تعرض لاحقًا للتعذيب في سجن تابع للمخابرات الجوية السورية، وان هناك مؤشرات قوية على تورط مصطفى في عملية اعتقال عنيفة أخرى.

وسبق أن أعلنت السلطات الهولندية، إلقاء القبض على طالب لجوء سوري، متهم بارتكاب جرائم حرب، ووجهت للمعتقل تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقالت إنه قام باعتقال مدني في عام  2013 وسلمه للمسؤولين السوريين الذين عذبوه، ووفقا لجهاز الادعاء العام الهولندي، كان الرجل عضوا في "لواء القدس"، وهو فصيل مكون بالأساس من مقاتلين فلسطينيين.

وتقول المعلومات، إن المتهم انتقل إلى هولندا عام 2020 وطلب اللجوء واستقر في مدينة كيركراد الصغيرة، وتلقت الشرطة الهولندية سلسلة من المعلومات عن تورطه في "لواء القدس"، الجماعة التي تعتبرها منظمة إجرامية.

وكان أكد الحقوقي السوري "أنور البني"، أن محاكمة أحد عناصر "لواء القدس" في هولندا، تعد الأولى من نوعها التي يواجه فيها عضو في ميليشيا مرتبطة نظام الأسد اتهامات أمام محكمة هولندية، متوقعاً ألا تستمر المحاكمة أكثر من ستة أشهر، لوجود أدلة كافية تدين المتهم.

ولفت البني، إلى أن المتهم متورط بإساءة معاملة المدنيين في أثناء الاعتقالات، ويحمل المسؤولية الجنائية عن تعرض الضحايا للتعذيب في مراكز الاحتجاز، وبين أن المدعي العام في هولندا لا يصدر قرار اتهام ويحول المتهم إلى المحكمة، إلا إذا توفرت أدلة كافية للمشتبه به، وعليه حول المتهم إلى المحكمة.

انتقد "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، عجز المجتمع الدولي عن إيجاد سبل لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لإنقاذ المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسريّاً، واعتبر أن ذلك العجز مكّن النظام من استخدام هذا السلاح طوال الأعوام الماضية.

وخلال حملة أسبوع المعتقلين التي أطلقتها عدة منظمات إنسانية، أكد البحرة على أن نظام الأسد اعتمد الاعتقال والإخفاء القسري، سلاحَ حرب رئيسي ضمن منهج وحشي قائم على الإرهاب والقتل والتغييب في السجون.

ولفت رئيس الائتلاف، إلى أن المعتقلين ما زالوا تحت أسواط الجلادين إلى الآن، ينتظرون تحقيق العدالة الدولية، والإفراج عنهم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحقهم، وفق "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري".

وأكد البحرة على أن إجرام نظام الأسد بحق المعتقلين السوريين وتعذيبهم في سجونه المعروفة بالمسالخ البشرية؛ دليل على عدم اعترافه بكل القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية، التي تحظر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق المعتقلين.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ المعتقلين والمختفين قسرياً، وقال: “لا بدّ للمجتمع الدولي أن يدرك أن أكثر من 135 ألف معتقل على الأقل؛ يعيشون جحيماً يومياً، وهم ينتظرون مواقف دولية حازمة لإنقاذهم من الموت تحت التعذيب”.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015. 

وأكدت الشبكة أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً. 

كشف موقع "السويداء 24" المحلي، عن رصد تحليق يومي ومستمر للطائرات المسيرة في أجواء الريف الجنوبي لمحافظة السويداء، منذ مطلع الشهر الجاري، لافتاً إلى أن تلك الطائرات لا تفارق الأجواء، في طلعات يومية، تكون مكثفة قبل تنفيذ الغارات الجوية.

وأوضح أنه من "بكّا وذيبين جنوب غربي السويداء، إلى الغارية وأم الرمان وخربة عواد، وصولاً إلى صلخد وملح وعرمان، وفي بادية السويداء أيضاً"، يرصد الأهالي يومياً، وخصوصاً في ساعات الليل، طائرات تصوير مسيرة تحوم في الأجواء.

وبين الموقع أن تحليق المسيرات يترافق مع طلعات جوية مستمرة لمقاتلات حربية أردنية، عادة ما تحلق فوق الشريط الحدودي بين سورية والأردن، وتخترق تلك المقاتلات الأجواء السورية، عند تنفيذ الغارات الجوية في عمق الأراضي السورية.

وبين أن المسيّرات، هي طائرات بدون طيّار، توجه عن بعد أو تبرمج مسبقاً لطريق تسلكه. وتتعدد مهام هذه الطائرات في الاعمال الحربية، بين المراقبة، والهجوم، فهي تحمل كاميرات للتصوير، ويمكن تجهيزها بالقذائف.

ونقل الموقع عن أحد أهالي بلدة عرمان، حول حالة القلق التي تسود بين المدنيين، قائلاً إن سقوط مدنيين أبرياء في الضربات الجوية، فاقم من مخاوف الأهالي، ودفع بعض العائلات لترك منازلها، لا سيما تلك المجاورة لبيوت متهمين بتجارة المخدرات. كذا الحال مع المتهمين، الذين غادر غالبيتهم من منازلهم في القرى الحدودية.

ووثق الموقع "السويداء 24ط منذ شهر كانون أول الفائت، استهداف الطيران الأردني لمحافظة السويداء، في أربع مناسبات. واستهدفت تلك الغارات منازلاً ومزارعاً وبئر مياه، في مناطق: صلخد، ملح، عرمان، ذيبين، أم الرمان، الشعاب، أم شامة.

وسجل فريق توثيق الانتهاكات، مقتل 19 شخصاً في الضربات الأربعة الأخيرة، بينهم أربعة أطفال دون سن الخامسة، وسبع نساء، وثمانية رجال. وجميع القتلى، كانوا من أبناء محافظة السويداء.

وأشار إلى أن الضربة الجوية الأخيرة قبل أيام، كانت الأكثر فتكاً، حيث تسببت بمقتل عشرة مدنيين في بلدة عرمان، مع دمار واسع في الممتلكات. أربعة بيوت دُمرت بشكل كامل، وأكثر من عشرة بيوت طالتها أضرار جزئية، وبين أن الحدود السورية الأردنية التي يصل طولها إلى 375 كم، تشهد على طولها عمليات تهريب في مختلف المناطق، من درعا، إلى السويداء، وصولاً إلى البادية السورية.