أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن إقامة فرع سجن طرطوس المركزي، فعالية ثقافية بعنوان القارئ المتميز، بدواعي تشجيع النزلاء على القراءة والمطالعة، في سياق محاولات النظام الفاشلة التي تهدف لتلميع صورة المسالخ البشرية.

وقال إعلام النظام أمس الأربعاء 8 أيار/ مايو إن المركز الثقافي في السجن المركزي بطرطوس أقام الفعالية الثقافية بحضور الرائد لدى نظام الأسد، وسيم الخطيب، وعدد من الأدباء، وتم من خلالها التأكيد على أهمية القراءة و الكتابة.

ونقلت مذيعة لدى نظام الأسد تحضيرات لنشاطات وفعاليات ثقافية وترفيهية وغيرها داخل سجن طرطوس المركزي، وادعت أن حكومة نظام الأسد توفر كل الدعم والظروف المناسبة للنزلاء لتقديم أفضل ما لديهم من تمثيل وموسيقا حتى يكونوا فاعلين ومنتجين بعد خروجهم من السجن وفق تعبيرها.

وفي العام 2019 تم افتتاح مركز ثقافي في سجن طرطوس المركزي، بحجة "بهدف المحافظة على السجناء و إصلاحهم وتأهيلهم وتثقيفهم والمساهمة في تأمين حياة حرة كريمة عند خروجهم من السجن"، تنفيذا للاتفاق المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة في حكومة نظام الأسد.

وصرح قائد الشرطة في طرطوس وقتها اللواء محمد بركات، بأنّ "لكل سجين ظروفه الخاصة التي أدخلته السجن ومن هذا المنطلق يتم التعامل معهم ولذلك نساهم بهذه الخطوة في مساعدتهم وإرشادهم وتوعيتهم حتى يندمجوا مع المجتمع المحلي بعد خروجهم"، وفق زعمه.

وصرح مدير المراكز الثقافية بسام ديوب، في كلمة له ممثلا وزير الثقافة أن هذه المراكز تعنى بوضع خطط ثقافية خاصة للسجناء ولها أثر كبير في عودتهم الى المجتمع لافتا إلى أنه سيتاح تنفيذ خطة ثقافية تحاكي عقولهم وذلك من خلال عروض سينمائية ومسرحيات ومحاضرات، على حد قوله.

وذكر أنه تم رفد المركز بمكتبات من الهيئة العامة السورية للكتاب حيث يعطى الخريج شهادة وهي رسالة من وزارة الثقافة بإيصال السلة الثقافية لمن يستطيع وقضاء على الأفكار  الظلامية مشيرا إلى أهمية  تفعيل مسابقة القارىء الأول أملا أن الكتاب خير جليس.

وكان زعم مدير السجن العميد ضياء الريم، أن السجن "هو دار رعاية وإصلاح وتعلم والنزيل هو فرد من أفراد المجتمع تعرض لظرف ما أدخله السجن"، وأضاف أن هناك دورات مكثفة مثل "تعلم الحاسوب-  لغات - محاسبة - نشاطات اجتماعية وثقافية - مهن يدوية"، وغيرها.

وحسب مدير الثقافة لدى نظام الأسد بطرطوس كمال بدران، فإن المركز سيعطي فرصة للسجناء بإقامة دورات في المعهد الثقافي الشعبي كمحو الأمية وتعليم لغات ومحاسبة وبعض المهن حيث يمنح المعهد شهادات تخول حاملها الاستفادة منها بعد خروجه وتسهيل اندماجه في المجتمع.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم"، زعمت بأن هدفها "العمل على إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع"، وذلك في محاولات متكررة تلميع صورة "المسالخ البشرية" التي عذب وقتل ونكل بالشعب السوري خلالها.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي 2021  أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما ظهرت أنها محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية ويزعم بأن افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.

أفادت مصادر إعلاميّة في مخيم الركبان بأن العديد من أطفال المخيم أصيبوا مرض اليرقان المعروف أيضًا بـ"أبو صفار" وسط غياب الأدوية، وارتفاع أسعارها بشكل كبير حال توفرها، فيما جدد قاطنو المخيم الاحتجاج والرفض للحصار المفروض واستنكر المجلس المحلي في المخيم الصمت الدولي.

وقدر مدير نقطة شام الطبية في المخيم أعداد المصابين نحو 20 طفلاً ويوصف لعلاج اليرقان بعض الفيتامينات وخافضات الحرارة، لكن عدم توفرها، وارتفاع أسعار الموجود منها أدى إلى لجوء الأهالي إلى طب الأعشاب لعلاج المرض.

وينعكس الحصار الخانق الذي تفرضه قوات النظام والميلشيات الإيرانية على مفاصل الحياة كافة في المخيّم، وسط مناشدات بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ حياة سكان المخيم وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية بشكل عاجل.

وبث ناشطون كلمة قرب الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، ضمن وقفة احتجاجية لقاطني مخيم الركبان، جددوا خلالها مطالبهم بتحسين الأوضاع المعيشية، أو فتح طريق آمن إلى الشمال السوري المحرر أو إلى شرق الفرات.

واستنكر المجلس المحلي في مخيم الركبان، يستنكر صمت قوات التحالف الدولي المتواجدة ضمن منطقة خفض التصعيد 55كم في قاعدة التنف العسكرية جنوب شرق سوريا، وذلك لأنهم يعلمون أن ما يقارب ثمانية آلاف نازح في مخيم الركبان يواجهون أصعب الظروف المعيشية على الإطلاق.

وأكد أن التحالف الدولي لا يحرك ساكنًا مع تشديد الحصار الحاصل منذ 27 يومًا وسط تردي الأوضاع بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه النظام السوري وروسيا والميليشيات الإيرانية على قاطني المخيم وبسبب خلافات سياسية محلية وإقليمية يدفع ثمنها قاطني المخيم.

وطالب المجلس من التحالف الدولي بتطبيق قانون لينكولن ضمن منطقة 55كم الذي يلزم القوات الأمريكية الموجودة في القواعد العسكرية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بمعاملة كافة المدنيين حسب قوانين وأصول الحرب وحقوق الإنسان.

وتظاهر العشرات من قاطني مخيم الركبان رفضاً لاستمرار حصار المخيم، وأكد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، درباس الخالدي، تفاقم تداعيات الحصار المطبق على المخيم، دون الاستجابة لمطالب ومناشدات السكان، ولفت إلى نصب خيمة اعتصام بهذا الشأن، حسب تصريح لشبكة "شام".

ولفت إلى تدهور الوضع الصحي انتشار الكثير من الإصابات بمرض اليرقان المعروف أيضًا بالصفار، في صفوف الأطفال، إلى ذلك أعرب عن خيبة أمل السكان من استمرار الحصار وتقاعس التحالف الدولي وسط غياب الجهود الدولية لإنهاء الحصار.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي بمخيم الركبان، محمد الفضيل، في حديثه لشبكة شام الإخبارية، مطلع أيار/ مايو الجاري، بأنّ الأوضاع داخل المخيم تتجه من سيء إلى الأسوأ، مشيراً إلى أن الحصار تشدد على المخيم مع إغلاق الطريق منذ حوالي 27 يوماً.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

كشف مدير كهرباء حمص مصلح الحسن، أن برنامج التقنين الكهربائي المطبق حالياً في المدينة وريفها هو 25 دقيقة وصل مقابل 6 ساعات قطع، وذلك بحسب الكمية المخصصة لها 80 - 90 ميغا فقط.

وادعى توزع على جميع المناطق بالتساوي، قدر أن سرقات كابلات الكهرباء مستمرة وبشكل كبير في حمص ومناطق الريف، الأمر الذي يشكل استنزافاً للشبكة بشكل كبير.

وأرجع ارتفاع ساعات قطع طويلة للكهرباء على المواطنين بسبب السرقات، وأشار إلى أن الخسائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام وصلت لـ 12 طناً، وحتى اليوم قيمتها تتجاوز الـ10 مليار ليرة سورية.

وقالت حكومة نظام الأسد، إنها استعرضت مذكرة وزارة الكهرباء التي تعمل على تنفيذ البرنامج المحدد ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030 للوصول لإجمالي استطاعة 2500 ميغا واط من المشاريع الكهروضوئية و1500 ميغا واط من مشاريع الطاقة الريحية.

وذكر أن مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بالتشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والاتصالات والتقانة أصبحت جاهزة، بعقوباتها وغراماتها المتناسبة طرداً مع حجم الضرر المرتكب والخسائر اللاحقة بالمال العام والخاص.

وأضاف أن مدة عقوبة المعتدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة 10 سنوات حبس وتشديدها 5 سنوات حبس إضافية وغرامة تصل إلى 5 أضعاف قيمة الضرر الواقع سرقة أو تخريب.

واعتبر أن أن حماية المال العام من التعديات والسرقة مسؤولية مجتمعية وأهلية إلى جانب الضابطات العدلية والوحدات الشرطية، منوهاً بأن المواطن كان ومازال له اليد الطولى أكثر من 77% في الكشف والإبلاغ عن حالات الضبط غير المشروع للطاقة الكهربائية.

وقال مدير صندوق دعم الطاقات إن الصندوق هو الجهة الوحيدة التي تستفيد من زيادة تعرفة الكهرباء والمشتقات النفطية وقروض العام الماضي تجاوزت 105 مليار ليرة سورية.

وأعلن النظام عن إجازة استثمار لمشروع توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة بطرطوس، وذلك بتكلفة تقديرية للمشروع 8.56 مليار ليرة ومن المتوقع أن يؤمن 15 فرصة عمل، وبحسب وزارة الكهرباء، تم رفع استطاعة الشبكة الكهربائية يدير الزور بكلفة 14 مليار ليرة سورية.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

أكد باحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات اللبنانية "غير جادة" بشأن أي حل لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، واتهم السلطات اللبنانية باستخدام اللاجئين السوريين "كبش فداء" لصرف الأنظار عن مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال الباحث "رمزي قيس"، إن المقترحات الحكومية اللبنانية حول خطة تستند إلى الإجراءات والقانون اللبناني، بشأن اللاجئين السوريين، ترقى إلى "عمليات الترحيل الموجزة" التي تنتهك القانون الدولي، في إشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض. 

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وعبرت عدة أحزاب وجهات حكومية لبنانية، عن رفضها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي وثقت فيه تصاعد الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك احتجازهم تعسفياً وتعذيبهم وترحيل الآلاف منهم، متهمة المنظمة الدولية بالتضليل.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عسكرية قولها، إن اتهامات المنظمة "غير صحيحة"، زاعمة أن السوريين الذين يتم توقيفهم على خلفية جرائم وسرقات، إما يتم سجنهم وإما يتم تسليمهم إلى الأمن العام، إذا كانوا لا يملكون أوراقاً ثبوتية.

واعتبر حزب "القوات اللبنانية"، أن "رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات "تلجأ إلى التعمية والتضليل بهدف إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان"، وعبر الحزب، عن أسفه "لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة، حيث يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أن 99% من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء".

وسبق أن انتقد الصحافي اللبناني إيلي قصيفي، التوظيف السياسي الذي يحيط بملف اللاجئين السوريين، الإنساني بالأصل، في لبنان، وقال إن هذا التوظيف "ليس خافياً على أحد"، محذراً من خطورة استخدام أزمة اللاجئين السوريين، لتغطية الأزمة اللبنانية ككل، المتمثلة بتفكك الدولة وانهيار "المجتمع السياسي" ككل.

وأضاف قصيفي في مقال بمجلة "المجلة": "الأدهى تلك المحاولات البائسة لإعادة انتاج وطنية لبنانية بدفع من أزمة النزوح السوري، وعلى أنقاض الدولة والمجتمع. لكنها وطنية صادرة في المحصلة عن منطق وحدة الساحات، كبديل تاريخي من منطق الوحدة العربية".

ولفت إلى أن منطق "وحدة الساحات"، يرتكز على استحواذ الميليشيا على الدولة وتحويل "الدولة الوطنية" إلى "ميليشيا وطنية"، في إشارة إلى "حزب الله"، الذي بات "القوة الحاكمة فعلاً من خارج أي قواعد للحكم أو للدولة"، واعتبر أن الحدود السورية- اللبنانية قد سقطت نهائياً بعد تحولها إلى محطة في "ممر المقاومة" بين طهران وبيروت.

توفي طفل وأصيب ثلاثة من أشقائه، اليوم الخميس، جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب، في قرية المنطار في ريف إدلب الغربي، حيث لاتزال مخلفات الحرب تشكل خطراً كبيراً على المدنيين في عموم المناطق السورية، رغم كل الجهود التي تبذلها "الخوذ البيضاء" للحد من مخاطرها.

وقال نشطاء من إدلب، إن طفل في الثالثة من عمره، توفي، وأصيب ثلاثة من أشقائه جميعهم أطفال، جراء انفجار قنبلة من مخلفات قصف النظام وروسيا على قرية المنطار، حيث عثر عليها الأطفال قرب منزلهم، قبل انفجارها بهم.

وسبق أن أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بالألغام"، مؤكدة التزامها في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً، وقالت إن "مخلفات الحرب والألغام وجه آخر للحرب على السوريين".

ووفق التقرير، فلا يقتصر خطر العمليات العسكرية وقصف النظام وحليفه الروسي والمليشيات الإيرانية على الأثر المباشر و اللحظي الذي ينجم عنها وما يرافقه من قتل وجرح للمدنيين وتدمير للبنية التحتية، بل إن خطرها يمتد ويبقى لأمد طويل، فأي قذيفة أو صاروخ لم ينفجر، أو لغم، سيكون بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر بأية لحظة وتسبب كارثة إن لم يتم التعامل معها قبل فوات الأوان.

ولاتزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج طوال السنوات الـ 13 الماضية، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

يعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد.

 وتؤثر تلك المخلفات بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها وتمكنت منذ بداية الفرق منذ بداية عملها من إزالة أكثر من 25 ألف ذخيرة من مخلفات الحرب منها أكثر 22.500 قنبلة عنقودية.

أكد "البيت الأبيض"، في بيان له، أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مدد "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، لافتاً إلى أن تصرفات حكومة دمشق وسياساتها، "بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي".

وأضاف بايدن: أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثيلية، لا يعرضان الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدين "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين"، داعياً الأسد وداعميه إلى وقف حربهم العنيفة ضد الشعب السوري.

شدد بايدن على ضرورة تفعيل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

وسبق أن رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات الإرهابية المستمرة لقوات النظام وحلفائه على مخيمات المهجرين المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أنه انتهاك صارخ لكل القوانين والقيم والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقوانين والصكوك الدولية التي تشدد على حماية المدنيين والنازحين.

وشهد مخيم أرض الأمل في منطقة الخالدية بريف عفرين شمالي حلب هجمات إرهابية متتالية بالقذائف والصواريخ مصدرها مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، ما تسبب بإصابة امرأة حامل بجروح بليغة، وامرأة أخرى بحالة إغماء بسبب الخوف، مع استمرار النظام وروسيا وحلفائهم بسياسة القتل التي تلاحق المدنيين حتى إلى مخيمات التهجير التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة

وأدى القصف أيضاً لحالة من الذعر والخوف بين المدنيين في المخيم ما اضطر العديد من العائلات للنزوح وافتراش الأراضي الزراعية في المنطقة خوفاً على أرواحهم من تكرار القصف على المخيم، الذي كان متتالياً على دفعات.

ولفتت المؤسسة إلى أن هذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف المخيم ومحيطه لهذا العام، إذ استهدف قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، الطريق الواصل بين مخيمي كويت الرحمة وأرض الأمل بريف عفرين شمالي حلب، بالقرب من خيام للمهجرين، يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وشهد تجمع مخيمات الخالدية الذي يضم أكثر من 2229 عائلة في مخيمات أرض الأمل وكويت الرحمة ووادي الحمام خلال العام الفائت 2023، 5 هجمات مباشرة استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري، مصدرها مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، وتسببت هذه الهجمات بمقتل مدني وإصابة 9 مدنيين بينهم 4 أطفال و 3 نساء بجروح.

ويقطن في مخيم أرض الأمل (أنصر) الذي استهدفه القصف يوم الأربعاء 8 أيار، نحو468 عائلة من المهجرين من عدة مناطق في إدلب وحلب، هجرتهم عمليات النظام وروسيا العسكرية في عام 2019، وتسببت هجمات اليوم بحالة من الرعب بين المدنيين، ما أجبر عشرات العوائل من النزوح من المخيم إلى أحراش في مناطق بعيدة قليلاً عن المخيم بسبب حالات الخوف الهلع التي تسبب بها القصف، وخوفاً من تجدده

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 337 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا منذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر نيسان، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 27 مدنياً بينهم 8 أطفال و 6 نساء، وإصابة 130 مدنياً بينهم 44 طفلاً و 13 امراة

ووفق المؤسسة، يشكل الاستهداف المباشر لمخيمات المهجرين في شمال غربي سوريا، خطراً يهدد حياة المدنيين ويفرض المزيد من حالة التشرد وقساوة العيش في المخيمات، ويحرم المدنيين من أدنى مقومات الحياة والاستقرار، ويزيد معاناتهم مع دخول السنة الرابعة عشرة على حرب النظام وروسيا على السوريين

وأكدت أنه في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا ، يواجه السوريون مصاعب غير مسبوقة، مع الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا وحلفاؤهم، والانخفاض الحاد في الاستجابة الدولية الإنسانية وتخفيض المساعدات عن المنطقة، وتضاعف الهجمات معاناة المدنيين، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً أمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً

وأشارت إلى أن الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة هو الدافع الكبير الذي يسمح لنظام الأسد وروسيا بالاستمرار في إرهابهم وقتلهم للمدنيين في شمال غربي سوريا، في ظل تغافل وعطالة مستمرة في الموقف الدولي تجاه محاسبة نظام الأسد وروسيا وحلفاؤهم على جرائمهم، ويجب وضع حد فوري لهذه الهجمات، وضمان حماية المدنيين من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة، وتطبيق القرار 2254 الذي يضمن عودة المهجرين وحمايتهم ووقف القصف، ومحاسبة المجرمين.

أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي لدى نظام الأسد، فجر اليوم 9 أيار/ مايو، لـ"عدوان إسرائيلي" وقالت إن الغارات الإسرائيلية استهدفت أحد الأبنية في ريف دمشق.

وذكرت أن الدفاعات الجوية أسقط بعض الصواريخ الإسرائيلية، ونقلت عن مصدر عسكري لم تفصح عن اسمه، قوله إن العدوان نُفذ من اتجاه الجولان السوري المحتل، وأدى لوقوع بعض الخسائر المادية، وفق تعبيره.

وأفادت مصادر إعلاميّة عراقية بأنّ القصف الإسرائيلي طال محيط السيدة زينب ومبنى "المركز الثقافي والإعلامي" التابع لميليشيات حركة النجباء العراقية المقربة من الميليشيات الإيرانية في ريف دمشق.

وتكررت الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات النظام وإيران، وتعد الغارات الإسرائيلية اليوم هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، وأعلن نظام الأسد جرح 8 عناصر إثر غارة إسرائيلية طالت مدرسة فرع أمن الدولة في ريف دمشق قبل أيام.

وأكدت شبكة مراسلي صوت العاصمة سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق، في وقت أعلنت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تصدي الدفاعات الجوية في محيط العاصمة دمشق لأهداف إسرائيلية في سماء دمشق.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذائف والصواريخ لم تسفر عن إصابات.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلن عضو مجلس التصفيق لدى نظام الأسد محمد خير العكام، أن فكرة تحويل شكل الدعم الحالي في سوريا إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة، ولكن بحاجة إلى قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة لتوزيعه على مستحقيه، مشيراً إلى ضرورة إبقاء الدعم بالنسبة للصناعيين والمستهلكين، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك فرقاً بين التكاليف التي تتحدث عنها الحكومة للخبز والمواد المدعومة وبين التكاليف الحقيقية، ولكنها تعلن عن هذه الأرقام ليشعر المواطن بقيمة الدعم الكبيرة وأكد تعديلات قانون العاملين في الدولة تأخرت جداً، خاصة أنه يأتي ضمن عملية الإصلاح الإداري في الدولة.

وأضاف لكن التنمية الإدارية مصرة على التعديلات، إلى جانب أنه نتيجة انخفاض مستويات الأجور لن تكون النتائج مجدية، ومن الخطأ تحديد سقف للرواتب ويجب التخلص من هذا البند، وإعادة النظر بترفيع وترقية العاملين، خاصةً أن الفرق بالراتب بين الحد الأدنى للفئة الخامسة والأستاذ الجامعي لا يتعدى الـ15 ألف ليرة.

بالتالي يجب تعديل الأجور المتدنية وعدم تشويه جدول الرواتب، يجب تحديد إجازة الأمومة لكل الأولاد بـ120 يوماً، وكان الهدف بداية من عدم منح إجازة للولد الرابع لتحديد النسل وأهداف أخرى ولكن بحال عدم تحقق الهدف فالإجازة يجب أن تُمنح، علماً أنه في دول العالم لا تختلف الإجازة بين الأولاد ويمنح الأب إجازة. 

وذكر عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية في حديثه لأحد المواقع الموالية، محمد بكر، أنه ورغم استقرار سعر الصرف لفترة زمنية، إلا أن الأسعار لم تنخفض ولم تتأثر بأي شكل من الأشكال، ويرجع ذلك إلى تمسك التجار بعدم خفض الأسعار، حيث يدّعون بأنهم اشتروا بأسعار أعلى.

واعتبر أن السبب الأبرز يعود إلى ضعف القوة الشرائية ونقص السيولة نتيجة للسياسات النقدية الخاطئة التي أدّت إلى الكساد التضخمي المفرط، بالإضافة إلى ذلك تسهم قرارات الحكومة في رفع الأسعار، مثل تعديل أسعار الطاقة ورفض وزارة الكهرباء إعادة النظر في أسعار الكهرباء الصناعية.

وأكد أن جميع قرارات البنك المركزي هي تجارب على السوق، على الرغم من وجود العديد من الاقتصاديين المخضرمين في الجامعات وجمعية العلوم الاقتصادية وجمعية المحاسبين القانونيين، إلا أنه لم يصدر أي قرار مدروس، فالقرارات تبقى فردية دون مشاركة المعنيين لتقديم آرائهم وخبراتهم.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية عن خبير اقتصادي قوله راتب الموظف حالياً يكفيه أجرة الطريق ليصل إلى عمله، فيما أكد الأستاذ في قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق رغيد قصوعة، أن تجربة الدعم في سوريا كانت فاشلة.

أفادت مصادر محلية من مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تعمدت إحراق مساحات واسعة من الأراضي التي تضم محاصيل زراعية وأشجار مثمرة، وذلك في إطار تزايد الانتهاكات التي ترتكبها "قسد" بحق السكان في مناطق سيطرتها.

وأرجعت المصادر في حديثها لشبكة "شام" الإخبارية، سبب تعمد ميليشيات "قسد"، إحراق المحاصيل الزراعية بهدف توجيه الاتهامات لتركيا والجيش الوطني، في وقت تعمق هذه الممارسات معاناة المزارعين ممن يشكلون نسبة كبيرة من السكان الذين ينتظرون المحصول سنوياً، قبل أن تتبدد آمالهم في ظل حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.

وأكد أحد سكان قرية "أم عدسة الفارات" شمال غربي مدينة منبج، أن الحرائق مفتعلة ومن يقوم بإحراق الأراضي الزراعية هم عناصر من قوات سوريا الديمقراطية لإلقاء التهمة على الدولة التركية كونها تقصف نقاط "قسد" في القرى القريبة من خطوط التماس بشكل شبه يومي ولمنع حالات التسلل من قبل الجيش الوطني.

ولفت المصدر إلى أن المزارعين اعتادوا على هذه التمثيليات من قبل ميليشيات "قسد" فهي تريد كسب الرأي العام العالمي ضد تركيا وتستخدم المدنيين وأراضيهم كذريعة لتحقيق مخططاتها ففي كل عام نشاهد عناصر قسد وهم يقومون بقصف النقاط التركية.

ولفت إلى أن عناصر "قسد" ينتظرون حتى تقوم القوات التركية بالرد ويقومون بعدها بإشعال النيران في الأراضي الزراعية المحيطة بالنقطة التي أطلق منها القذائف وبذلك تكون التهمة موجهة لتركيا وانه بفعل قصفها احترقت الاراضي.

وفي سياق متصل، أكد أحد سكان قرية اليالني بريف منبج الشمالي الغربي أن الاشتباكات والقصف بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني ازدادت وتيرتها منذ بداية شهر أيار/مايو الجاري مع بدء موسم الحصاد، وقال: "في كل عام نزرع وندفع تكاليف الزراعة وبالنهاية تقوم قسد بحرق المحاصيل الزراعية امام اعيننا دون حسيب او رقيب مللنا من هذا الحال".

وأضاف أن عناصر قسد" من يقومون بقصف مناطق الجيش الوطني في البداية من أجل خلق ذريعة لحرق المحاصيل نحن نشاهد مكان سقوط القذائف التركية تكون كلها مركزة على الأنفاق والنقاط العسكرية بعيدة عن الأراضي الزراعية.

وأكد أن "قسد"، تمنع أصحاب كروم الزيتون والفستق الحلبي من حراثة أراضيهم بحجة أن الأراضي مزروعة بالألغام وهو ما يؤدي إلى نمو الحشائش في الكروم التي يسهل حرقها عندما تجف، ما يحدث دائما كل عام أما أن تخاطر بنفسك وتحرث أرضك وتدخل وسط الألغام أو يقومون هم بحرقها بحجة منع التسلل والإدانة تركيا بأنها تقوم بحرق محاصيل الأهالي.

وتروج وسائل إعلام تابعة لقوات "قسد" بأن الجيش التركي قصف مناطق بريف منبج شرقي حلب وتسبب القصف على القرى باشتعال النيران في الأراضي الزراعية بحسب المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

كان ووثق ناشطون مقتل وجرح عدد من المدنيين، في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2023، خلال عملهم في قطاف الزيتون قرب قرية اليالني شمالي غربي مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأكد موقع "الخابور"، مقتل شخصين "رجل وسيدة"، وإصابة 15 آخرين من جراء انفجار لغم أرضي خلال عملهم بقطاف الزيتون في الأراضي الزراعية التابعة لقرية اليالني في ريف منبج الغربي.

ونوهت مصادر مطلعة إلى أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) زرعت عشرات الألغام الأرضية في الأراضي الزراعية بريف منبج على خطوط التماس مع الجيش الوطني.

ومطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قضى طفل، يبلغ من العمر سبعة أعوام، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الجات، شمال مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، دفع أهالي القرية لمهاجمة حواجز الميليشيا في القرية وطردها.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب، ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن رفع رسوم تشغيل نظام GPS المشغل لوسائط النقل العام من سرافيس وبولمانات، من 45 ألف ليرة إلى 90 ألف ليرة سورية.

ويفرض النظام تطبيق GPS على جميع السرافيس وذلك لمعرفة خطوط سيرها وضبط المخالفين ممن لا يعملون ضمن الخطوط المحددة لهم، ويحدد ويتبع كل آلية يوجد فيها وبهذه العملية يمكن معرفة المسافة وخط السير ومكان تواجد السرفيس.

ويتخلل تطبيق القرار سرقة ونهب علني مع فرض تركيب أجهزة GPS لوسائل النقل العامة بمختلف أنواعها بما فيها النقل الحكومي والخاص والسرافيس والتكاسي، حيث بمبلغ الفرق بين سعر الجهاز الذي يفرضه النظام وسعره عبر الإنترنت.

وتوعد نظام الأسد بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.

يذكر أن وزارة النفط لدى نظام الأسد تكرر تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات وتم مؤخرا تخفيض مخصصات وسائط النقل العامة بمعدل 25 % وإيقاف تزويدها بالمادة عن يوم الجمعة وتخفيض مخصصات باقي القطاعات بنسبة 35 بالمئة وسط مزاعم الإبقاء على مخصصات الأفران من مادة المازوت دون تخفيض.

كشف الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن زيارة أجراها لمنزل عائلة الطفل السوري "أحمد زينب" الذي تعرض لاعتداء جسدي (تعذيب) من قبل مجموعة أفراد أتراك في ولاية غازي عينتاب التركية قبل عدة أشهر، والتي لاقت تفاعلاً واسعاً لاسيما من قبل متصدري المؤسسات المحسوبة على المعارضة السورية.

وقال الحقوقي: "بعد الاطمئنان على وضع الطفل "أحمد" من الناحية الصحية و النفسية، أكد لنا والده بأنّ معظم الجهات (الحكومية و غير الحكومية) ممن تصدروا المشهد في الأيام الأولى من الواقعة و ممن تقدموا بوعود مساعدة الطفل قد (أخلّت و تنصّلت) من عهودها و تركوا الطفل والعائلة دون أي مساعدة حقيقية".

وكانت أثارت حادثة الاعتداء الوحشية على الطفل السوري "أحمد زينب" في ولاية غازي عنتاب في تركيا، من قبل شبان أتراك، حالة استياء واسعة في أوساط اللاجئين السوريين والشخصيات الحقوقية المعنية، لما فيها من ممارسات وحشية لا تمت للمجتمع السوري والتركي على حد سواء.

وحول الحادثة قال الحقوقي السوري "طه الغازي" إن الطفل السوري ( أ ، ز ) تعرض لاعتداء جسدي ( تعذيب) من قبل مجموعة أفراد في ولاية Gaziantep التركية، وأكد التنسيق والتواصل مع منظمات وهيئات حقوقية تركية ومع كوادر في نقابة المحامين في عنتاب، وذلك بغيّة اللقاء مع عائلة الطفل للاطمئنان عليه، و في سبيل تقديم كل الدعم القانوي للعائلة في ميدان متابعة القضية.

وفي أصداء الحادثة، كان أدان "المجلس الإسلامي السوري"، حادثة الاعتداء المروّع على الطفل أحمد زينب في ولاية غازي عنتاب في تركيا، وشدُّد على أيدي الجهات المختصة التي اعتقلت الجناة ويدعو  إلى معاقبتهم العقوبة التي تردع كلّ من تسوّل له نفسه انتهاك حقوق المستضعفين اللاجئين إلى هذه البلاد بدافع العنصرية أو غيرها.

وزار والي غازي عنتاب "كمال تشيبر"، الطفل السوري "أحمد زينب" في مستشفى "شهير" وتعهد لعائلته بمتابعة القضية على أعلى المستويات حتى محاسبة الجناة، وكانت ولاية غازي عنتاب أعلنت إلقاء القبض على المواطنين (H.Ö- M.F.K) بتهمة الاعتداء على "أحمد زينب" في منطقة جمهوريات بغازي عنتاب على خلفية جدال بينه وبين زميلته في المدرسة تطور لقدوم أفراد من عائلة زميلته واعتدوا عليه بشكل مروع.

وعبر "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، عن استنكاره بأشد العبارات الجريمة الشنعاء التي ارتكبت بحق الطفل السوري "أحمد زينب" في مدينة غازي عنتاب التركية، على يد مجموعة من الأتراك، والتي لاقت أصداء واسعة على المستوى الرسمي التركي والمؤسسات السورية المعنية.

وقال البحرة: "قمنا بمتابعة مجريات ما حدث منذ مساء أمس من مصادر موثوقة، وتم تكليف مدير مكتب الائتلاف بمتابعة الحالة حيث قام بزيارة الطفل وعائلته في المستشفى اليوم، كما قمت بالاتصال مع عائلة الطفل أحمد وتكلمت مع والده وجده بعد ظهر اليوم".

وأضاف "أكدت للعائلة استنكاري الشديد لهذه الجريمة، ومتابعتنا لها مع الجهات القانونية المسؤولة في الحكومة التركية، التي تحركت منذ يوم أمس واتخذت ما يلزم من إجراءات وتحقيقات، أدت لتوقيف شخصين متهمين للتحقيق معهما حتى هذه اللحظة، كما أكدتُ للعائلة استعداد الائتلاف لتوكيل مكتب محاماة بالتنسيق معهم لمتابعة القضية عبر المحاكم التركية حتى نيل المجرمين العقاب العادل، وأعربت عن تمنياتي ودعائي لأحمد بالشفاء العاجل".

من جهته، كان استنكر "منبر منظمات المجتمع المدني" في بيان له، الهجوم الوحشي على الطفل السوري "أحمد زينب" في ولاية غازي عنتاب التركية، لافتاً إلى أنه أصدر بياناً باللغة التركية للرأي العام التركي يسلط الضوء على قضية الطفل، في خطوة مهمة نحو التصدي لظاهرة العنف والكراهية.

وأكد بيان المنبر، على موقفه الرافض لأي تصرف ينتهك حقوق الإنسان ويروج لخطاب العنصرية والكراهية ويشير على أهمية مكافحتهما وتداول أثارهما الضارة على المجتمع، وأعلن تبنى مشروع حماية متابعة المسار القضائي للقضية، والتأكيد على استمرار جهوده حتى تحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين، وعلى أهمية اللجوء إلى القانون كوسيلة أمثل للمحافظة على حقوق الفرد وتحقيق العدالة في المجتمع.

وأعرب المنبر عن تضامنه الكامل مع الطفل أحمد، وأرسل وفداً مختصاً لزيارة الطفل "أحمد"، بهدف الاطمئنان على صحته وتقديم الدعم الشامل واللازم له، مشدداً على أن اللجوء إلى القانون هو الحل الأمثل للمحافظة على حقوق اللاجئين وتأدية واجبه في المجتمع.

وقالت "الجالية السورية في عينتاب" إن وفداً منها مع إدارة هجرة غازي عنتاب ومركز المهاجرين للخدمات وقائم مقام شاهين بي قاموا بزيارة الطفل المتواجد في مشفى المدينة في أك كنت مع والده وجده وأقاربه.

وبينت أن الدكتور المشرف أكد ان وضع أحمد مازال حرجأ نتيجة الكدمات وتشكل بعض الأورام في الدماغ، وتعهد السيد قائم مقام شاهين بي أن الجناة تم اعتقالهم وانهم سوف يتابعون القضية واكدوا انهم سوف يساعدون أهل الطفل مادياً ومعنويأ بالنسبة للسكن وإيجاد بيت آخر في حي جديد.

في السياق، أكد معاون مدير الهجرة أنهم أيضأ جاهزون لمساندة أهل الطفل بالنسبة للسكن وتثبيت العنوان والرعاية الصحية وكل ما يلزم، وأن الحادثة فردية متمنين الشفاء العاجل للطفل البريء أحم، وتم الاتفاق مع أهل الطفل أن التنسيق سوف يتم عن طريق الجالية.

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.