قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء أنها وثقت مقتل 30228 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 199 بسبب التعذيب، كما وثقت أن ما لا يقل عن 5263 لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.

تحدث البيان عن أن النظام السوري مارس أسوأ أشكال العدوان بحق الأطفال في سوريا في ظل النزاع المسلح الداخلي، ولم تردعه عن ذلك مصادقة سوريا على اتفاقية حقوق الطفل 1993، وأضاف أن بقية أطراف النزاع قد مارست أيضاً العديد من أشكال العدوان ضد الأطفال، إلا أنَّ النظام السوري تفوق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ووفقاً للبيان فإنه لا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفال، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات الاثنا عشر السابقة، وفي هذا السياق قدم البيان تحديثاً لحصيلة أبرز الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023.

وقال التقرير إن 30228 طفلاً قد قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011، منهم 23045 طفلاً (12967 طفلاً ذكراً، و10078 طفلة أنثى) على يد قوات النظام السوري. و2055 طفلاً (1429 طفلاً ذكراً، و626 طفلة أنثى) على يد القوات الروسية، و958 (565 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى) على يد تنظيم داعش.

ووفق التقرير، قتلت هيئة تحرير الشام 76 طفلاً (69 طفلاً ذكراً، و7 طفلة أنثى). وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 269 طفلاً (165 طفلاً ذكراً، و104 طفلة أنثى). أما جميع فصائل المعارضة المسلحة فقد قتلت 1009 طفلاً (571 طفلاً ذكراً، و438 طفلة أنثى) وقتلت قوات التحالف الدولي طفلاً (623 طفلاً ذكراً، و303 طفلة أنثى). ووثق البيان مقتل 1889 طفلاً (1308 طفلاً ذكراً، و581 طفلة أنثى) على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، قال البيان إن ما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 3698 على يد قوات النظام السوري و319 على يد تنظيم داعش و47 على يد هيئة تحرير الشام و834 علي يد قوات سوريا الديمقراطية و365 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة. 

وطبقا للبيان فإن ما لا يقل عن 199 طفلاً قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، منهم 190 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد تنظيم داعش و2 على يد كل من هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية وجميع فصائل المعارضة المسلحة، وجهات أخرى.

جاء في البيان أن هناك أنماطاً أخرى من العدوان يتعرض لها الأطفال في سوريا، فقد مارست جميع أطراف النزاع سياسة التجنيد الإجباري، كما يشكل الابتزاز الروسي بالاستخدام التعسفي للفيتو في مجلس الأمن في وجه إدخال المساعدات الإنسانية عدواناً صريحاً على مئات آلاف الأطفال المشردين قسرياً على خلفية النزاع المسلح في شمال سوريا، حيث يشكل الأطفال قرابة 46 % من النازحين.

وأضاف أن الأطفال في سوريا يعيشون في بيئة شديدة الخطورة، حيث زرعت أطراف النزاع المسلح في سوريا مئات آلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية بشكل كثيف وعلى مساحات واسعة جداً في العديد من المحافظات السورية، وهي بذلك تشكل خطراً ممتداً على حياة المدنيين بمن فيهم الأطفال لعقود إلى الأمام، وذلك كون ذخائرها الفرعية غالباً ما يكون لها ألوان ساطعة يُمكن أن تجذبَ الأطفال وهو ما يجعلهم الفئةَ الأكثرَ تعرُّضاً للخطر.

وطالب البيان المجتمع الدولي أن يستثمر في منظمات المجتمع المدني العاملة على إعادة تأهيل ورعاية الأطفال، وبشكل خاص الأيتام، والمشردين داخلياً، وأن يكون ذلك على نحوٍ عاجل يشمل كلاً من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية إغاثية طويلة الأمد.

نشرت صفحات إخبارية تتبع لميليشيات إيرانية، صوراً قالت إنها من تشييع جثث من وصفتهم بـ"شهداء محور المقاومة"، بعد مصرعهم بغارات إسرائيلية على ريف حلب ليل الأحد-الاثنين، بينهم مستشار عسكري إيراني.

ونعت وسائل إعلام إيرانية المستشار العسكري التابع لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، يدعى "سعيد أبيار"، من دون أن تذكر رتبته، أو تضيف معلومات عن هوية القتلى والمصابين الآخرين الذين لقوا مصرعهم بقصف إسرائيلي.

ويأتي ذلك وسط تقديرات بأن حجم الخسائر التي تكبدها الحرس الثوري الإيراني كبير جداً ووصلت إلى أكثر من 30 عسكرياً بين قتيل وجريح حيث قتل 17 وجرح 15 آخرين، وسط دمار لحق في المقرات المستهدفة بريف حلب الشمالي الغربي.

وحسب وكالة "دانشجو" التابعة للحرس الإيراني، فإن المستشار آبيار من بين قتلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف غرب حلب، وذكرت أنه ينحدر من محافظة البرز المجاورة للعاصمة الإيرانية طهران.

وقال الكاتب "ناصر النقري"، إن المنزل المستهدف يعود ملكيته لصديقه "مرعي المرعي"، في بلدة تل شغيب بالقرب من حلب، مشيرا إلى أنه مؤلف من 3 طوابق، واستولت عليه إيران منذ سنوات وبات مقرا للحاكم العسكري الإيراني في حلب وريفها.

وأكد أن الميليشيات الإيرانية حولت حولوا الطابق الأول إلى مستودع للسلاح والثاني مقر اجتماعات والثالث مقر للحاكم الإيراني، ولفت إلى أنّ الميليشيات الإيرانية أنشأت مربعاً أمنياً لعناصرها وقادتهم حيث استولت على منازل أخرى في المنطقة.

ونشر صورا من الموقع المستهدف حيث تعمل الآليات الثقيلة التابعة للميليشيات الإيرانية على إزالة الركام الناتج عن القصف الإسرائيلي، ومن بين الصور صورة تظهر لوحة معلقة على أحد المواقع تجمع شخصيات من النظامين السوري والإيراني.

واعتبر أن استيلاء إيران على منازل السوريين هو "سؤال برسم الدولة السورية المغيبة"، موضحا أنه نصح صديقه برفع دعوة ضد إيران بمكان إقامته خارج سوريا وسيفعل، وما كان المنزل ليكون هدفا لاسرائيل لولا تواجد عناصر وضباط إيرانيين بداخله.

وكانت طالت غارات إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران، وتركزت على مواقع بريف حلب الشمالي الغربي، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من قوات الأسد والميليشيات الإيرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن سقوط قتلى ووقوع خسائر مادية جراء قصف جوي إسرائيلي طال مواقع في محيط حلب، وقالت إن الغارات نُفذت من اتجاه جنوب شرق حلب.

وقالت مصادر إعلاميّة إن سلسلة انفجارات سمعت في مناطق "حيان - خان طومان - تل شغيب - الطامورة" بريف حلب، وسط معلومات عن استهداف معامل ومصانع محتلة من قبل الميليشيات الإيرانية.

وذكرت أن من بين المواقع المستهدفة منشأة صهر النحاس في محيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي، وتداولت صفحات إخبارية مشاهد من الحرائق التي نتجت عن الغارات الإسرائيلية.

وقال المراسل الحربي في قوات الأسد "وسيم عيسى" إن الطيران الإسرائيلي دخل عبر الأجواء الأردنية، ثم تسلل في أجواء قاعدة التنف ثم البادية بمحاذاة نهر الفرات، واستغل ضعف الدفاع الجوي شرق البلاد ونفذ الغارة من جنوب شرق حلب ثم عاد كما جاء، وفق زعمه.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا، كما تحدث عن تسجيل 6 هجمات على مواقع لقوات الأسد في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب.

وقال بوبوف: "شنت القوات الجوية الروسية في 2 يونيو ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في جبل العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص وجبل البشري في محافظة دير الزور".

وقبل يومين، أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية هاجمت قاعدتين للمسلحين في محافظة دير الزور في سوريا، في سياق تسويق مزاعم روسيا عن خروج المسلحين من قاعدة التنف التي تشرف عليها قوات التحالف الدولي.

وقال بوبوف: "هاجمت القوات الجوية الروسية قاعدتين محددتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور"، لافتاً إلى أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية نفذت دوريات في محافظتي الرقة والحسكة.

وأضاف بوبوف: "يواصل طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة خلق مواقف خطيرة في سماء سوريا، حيث يحلق في انتهاك لبروتوكولات تفادي الاشتباك".

وأوضح أن "طيران التحالف انتهك المجال الجوي السوري 9 مرات خلال اليوم الماضي، في خرق لبروتوكولات عدم الاشتباك الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر 2019، كما تم تسجيل عشرة انتهاكات في منطقة التنف من قبل زوجين من مقاتلات F-15 وثلاث طائرات هجومية من طراز A-10 Thunderbolt تابعة للتحالف".

وسبق أن كرر "يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود "التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا"، بانتهاك بروتوكولات منع الاشتباك في سوريا.

وكان أعلن "سوريا اللواء يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الروسية دمرت 3 قواعد لمسلحين مختبئين في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وقال بوبوف: "دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، في محاولة من روسيا لربط خلايا تنظيم داعش بالفصائل المتمركزة في منطقة التنف شرقي حمص.

وفي نهاية شهر آذار المنصرم، أعلن اللواء "يوري بوبوف"، إن القوات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين بمحافظة حمص، وتحدث عن تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف خلال يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز "إف 15" ومقاتلتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".

أوضح اللواء في بيان: في 31 مارس، وجه الطيران الحربي الروسي ضربة جوية لقاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال المراح بمحافظة حمص".

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لمسجد "عمار بن ياسر"، في قرية دير سنبل في ريف حماة الشمالي الغربي، والخاضعة لسيطرة نظام الأسد، تظهر تحويله إلى حظيرة لتربية المواشي، وسط حالة من الغضب والاستياء من تكرار هذه الانتهاكات لاسيما بالمرافق الدينية التي نالت نصيبها من حقد النظام وميليشياته.

وتجسد الصور المتداولة حال المناطق المحتلة غربي وشمالي حماة وجنوبي إدلب، حيث تم قصفها وتهجير سكانها واتخاذ المرافق ودور العبادة مقرات ومزارع خاصة لميليشيات الأسد كما تم سرقة وتعفيش المنازل بما فيها أسطح البيوت خلال استخراج الحديد منها.

وسبق أن قصفت قوات الأسد المسجد بشكل متكرر، وأثارت المشاهد حفيظة السوريين، لما تحمله من مشاعر الحزن والشَجى، حيث تم انتهاك حرمة المسجد بشكل فظ استكمالا لسلسلة طويلة من الانتهاكات المماثلة، حيث اعتدى شبيحة النظام على المساجد بشكل متعمد وقاموا بتدنيس الكثير منها.

ونوه ناشطون إلى أن القرية المذكورة تحت سيطرة ميليشيات الأسد منذ تاريخ 2020/02/26 وتقع على أطراف جبل شحشبو ريف محافظة حماة الغربي، وهناك قرية محررة بذات الأسم ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وفي 25 حزيران 2019، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي تعرض مسجد عمار بن ياسر في قرية دير سنبل في جبل شحشبو بريف محافظة حماة الغربي، للقصف من قبل مدفعية تابعة لقوات النظام السوري.

وذكرت الشبكة الحقوقية حينها إن القصف المدفعي من قبل قوات الأسد "أدى إلى دمار جزئي في بناء المسجد وإصابة أثاثه بأضرار مادية متوسطة"، قبل أن يتم السيطرة على القرية ضمن حملة عسكرية للنظام أفضت إلى احتلال عدة مناطق بأرياف حماة وإدلب.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل حوالي 4 سنوات، مقطع فيديو يظهر قيام ميليشيات طائفية إيرانية، بنبش ضريح الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي، بعد أن قامت سابقاً بحرق الضريح، إبان سيطرتها على المنطقة.

هذا ودنست ميليشيات الأسد المساجد كما استهدف عدد من المساجد ذات الطابع التاريخي، مثل مسجد خالد بن الوليد في حمص، والجامع العمري في درعا، والمسجد الأموي في حلب، وتشير الأرقام إلى أن نظام الأسد دمر أكثر من 2000 دار عبادة منذ آذار 2011 حتى عام 2015.

وتدمير المساجد وتخريب قبور الصحابة والخلفاء وحرق المرافق الأثرية والحضارية والتراث القديم ليس بجديد على قوات النظام وروسيا وميليشيات إيران، فطالما كانت تلك المواقع لاسيما المساجد هدفاً مباشراً للقصف والتدمير والتخريب وطمس معالمها بأيادي طائفية.

أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء 4 حزيران، التوقيع على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، حول منع تجنيد الأطفال واستخدامهم، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى التي قد تطال الأطفال، وذلك لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت الحكومة في بيانها، إن رئيس الحكومة المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" وقع عن الحكومة و الائتلاف الوطني، والسيدة فيرجينيا غامياء الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، كشاهدين رسميين على خطة العمل المذكورة.

وقال مصطفى: "قمنا اليوم تتويجاً لجهود طويلة على مدار عامين من المراسلات الحقوقية والاجتماعات الدورية والعمل التنظيمي بالوصول الى الخطة النهائية وتوقيعها مع الأمم المتحدة حول الأطفال ومكافحة الانتهاكات وتعزيز الحماية لهم."

من جهتها، قالت "فيرجينيا غامبيا": إن توقيع خطط العمل من قبل الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني يعد خطوة إيجابية لإنهاء تجليد واستخدام الأطفال في مناطق الحكومة السورية المؤقتة وأيضا لمنع تجنيد الأطفال، لأنه ملزم أيضا لجميع القوى العسكرية تحت مظلة "الجيش الوطني".

وأوضحت أنه من خلال إطار عمل ومجموعة من الأنشطة المحددة زمنياً، ستساهم خطط العمل في تعزيز حماية الأطفال في المنطقة، ومن خلال خطط العمل، يلتزم الأطراف المعنيون، من بين أمور أخرى، بإطلاق سراح جميع الأطفال الموجودين في صفوف أعضائها وتسليمهم إلى الجهات الفاعلة المدنية، وإنهاء الاستخدام العسكري للمدارس والمرافق التعليمية وضمان إيصال المساعدة الإنسانية لجميع الأطفال.

وأكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة، على أن هذه الخطوة الهامة بتوقيع خطة العمل المشتركة مع الأمم المتحدة لن تكون الخطوة الاخيرة بل تُجسد بوابة لخطوات قادمة تحتاج منا جميعا العمل بشكل تشاركي وفاعل.

وصرحت غامبا، أنّه "نشجع أيضًا الحكومة السورية المؤقتة على تطوير سياسات وقائية لحماية الأطفال بشكل أفضل من النزاعات المسلحة، على النحو المُعبّر عنه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2427 لعام 2018.

وقالت: "لكي يستعيد الأطفال المفرج عنهم مكانهم بشكل كامل في مجتمعاتهم، يجب أن يحصلوا على دعم طويل الأجل ومستدام لإعادة دمجهم في المجتمع، بما في ذلك من خلال الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم وأنشطة كسب العيش. ودعت المجتمع الدولي إلى المشاركة في الدعم السياسي والمالي لأنشطة إعادة الإدماج في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لإعادة إدماج الجنود الأطفال".

وأكدت "الحكومة السورية المؤقتة" على استمرار الخطوات المتلاحقة للارتقاء في مستوى الالتزام من الجيش الوطني ورفع السوية التنظيمية والثقافة الحقوقية لأفراده بما ينسجم مع واجباته أمام تطلعات الشعب السوري ومبادئ الثورة السورية.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، أن عناصر من الشرطة العسكرية، اعتقلت مساء أمس الاثنين، الناشط الإعلامي "فارس أبو شام"، خلال الاشتباكات التي شهدتها المدينة بين مكونات من الجيش الوطني،  وقامت بانتهاك خصوصيته واحتجازه لساعات دون سبب.

وأوضحت مصادر "شام" أن الناشط كان في أحد أحياء مدينة عفرين، خلال اعتراضه من قبل دورية للشرطة العسكرية، والتي قامت باستجوابه وطلب البطاقة الإعلامية، قبل أن تقوم باعتقاله بدعوى التغطية في وقت غير مسموح به.

وقال الناشط على صفحته على "فيسبوك": "بعد توقيفي لمدة 5 ساعات، وحجز حريتي اضطررت إلى كتابة تعهد بعدم التصوير لأي مشكلة"، ولفتت مصادر "شام" إلى أن الناشط منع من التواصل مع عائلته أو أي من أقربائه لإعلامهم بمكان وجوده، في وقت كانت تشهد المدينة اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة.

وأوضحت المصادر، أن عناصر الشرطة العسكرية قامت بانتهاك خصوصيته من خلال إجباره على فتح هاتفه الشخصي وتفتيشه، وجاء الإفراج عنه بعد قرابة خمس ساعات من اعتقاله ليلاً، بعد تعرض أحد الأشخاص في الفرع عليه وإعلام أحد المقربين منه بمكان وجوده.

وكانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين مكونات عسكرية من الجيش الوطني السوري، مساء يوم الاثنين 3 حزيران/ يونيو، وشملت عدة مناطق ضمن مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي.

ونشبت مواجهات عنيفة أدت إلى قطع الطرقات الرئيسية وحالة من الهلع والخوف لدى المدنيين، كما سجلت عدة إصابات بينهم أطفال ونساء، ولا تزال التوترات في المنطقة وسط استنفار فصيل "القوة المشتركة" و"حركة التحرير والبناء" كونهم طرفي النزاع الحاصل.

ووثق ناشطون سقوط قذائف متفجرة وحشوات "آر بي جي" ضمن الأحياء السكينة، ولا يوجد معلومات مؤكدة حول أسباب النزاع والاشتباكات، إلا أن مصادر أشارت أنه خلاف على أراضي مقابل المجلس المحلي الجديد في عفرين، في وقت تلمح مصادر إلى أن خلافات على معبر الحمام القريب من مناطق الاشتباكات قد يكون السبب.

واستندت مصادر في ذلك على أن "القوة المشتركة" التي تضم "فرقة الحمزة" المعروفة بـ"الحمزات" و"فرقة السلطان سليمان شاه" المعروفة بـ"العمشات"، هاجمت قرى ومواقع وسيطرت عليها ومعظمها تقع قرب المعبر ضمن منطقة جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ومن بين المقاطع المتداولة التي توثق الاقتتال العنيف دون اكتراث بحياة السكان، وكذلك دون تنفيذ قرارات رسمية تنص على إخلاء المدن والمناطق السكنية من المقرات العسكرية، مشاهد تظهر احتراق منازل وسط نداءات أطلقها السكان عبر مكبرات الصوت في المساجد لوقف النزاع.

وكانت ناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

فشل البوق الإعلامي الموالي لنظام الأسد "شادي حلوة"، بالترشح لعضوية برلمان الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وذلك بسبب عدم استيفاء شرط الأقدمية الحزبية، في وقت يصل عدد المرشحين إلى 8953 معظمهم قادة ميليشيات ومقربين من نظام الأسد.

وقالت مصادر إعلاميّة موالية إن "حلوة" خسر ضمن عملية الاستئناس الحزبي لـ "عدم استيفاء شرط القدم الحزبي بالعضوية العاملة"، وزعمت أنه "رفض الاستمرار كمرشح مستقل مؤكداً على الالتزام والتمسك بمبادئ الحزب"، وفق زعمه.

وتشير معطيات بأنّ رفض ترشح الإعلامي جاء بشكل متعمد وخلفه ما خلفه من دوافع حيث يمكن النظام القفز على هذه الشروط ومنها أن يكون "حزبي عتيق" التي طبقها على "شادي"، وسط حديث عن صراعات داخلية حيث يعمل "حلوة" لدى شركة "القاطرجي" التابعة للنظام.

وكان أعلن الإعلامي "حلوة"، عن ترشيح نفسه لعضوية "مجلس التصفيق"، عن مدينة حلب "فئة أ"، وبرر ذلك بأنه "انطلاقاً من كلمة الرفيق الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي بضرورة التغيير وفسح المجال أمام الشباب" في إشارة إلى كلمة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

واللافت في رفض طلب ترشيح "حلوة" عبر بوابة الحزب جاء في وقت قال فيه "محمد العمر" عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق إن عدد كبير من الإعلاميين ترشحوا للمجلس، وأضاف "اتمنى لكم النجاح وان تحققوا كنواب ما لم يستطيعوا تحقيقه في مؤسساتهم الإعلامية"، حيث أعلن العديد من الإعلاميين لدى النظام ترشحهم لعضوية برلمان الأسد.

ونشر مئات الموالين للنظام منشورات تشير إلى ترشحهم بينهم قادة ميليشيات مثل "عمر الحسين"، مدير المكتب السياسي في ميليشيا لواء الباقر، والممثل "أثير العلي" المعروف باسم "سوار الحسن" وهو صهر "وسيم الأسد"، وكذلك "جهاد بركات" متزعم ميليشيا البعث، و"يعرب زهر الدين" نجل المجرم اللواء "عصام زهر الدين"، وغيرهم.

ونفى "ناجي عبيد" مدير المكتب الصحفي لدى "مجلس التصفيق" منح قرض لمن يرغب في الترشح لعضوية المجلس، وذكر في منشور له أن من يرغب بمعرفة ميزات العضو فلا يوجد سيارة أو طيارة أو أي امتياز.

وأضاف المسؤول الإعلامي المثير بمواقفه التشبيحية، أن راتب عضو المجلس قريب من راتب الموظف العادي الفئة الأولى وقد يزيد عنه بنسبة 75% لا أكثر وفي أفضل الأحوال لا يكفي ثمن المواصلات.

وتابع أن بالنسبة للبنزين يوجد مخصصات يدفع عضو مجلس التصفيق ثمنها بسعر غير مدعوم يعني اغلى من سعر الحر حاليا، واستدرك قائلا: "المجلس ليس فيه ميزات بل واجب وتكليف من الشعب لشخص اختاروه يجب أن يحمل على عاتقه مسؤولية".

هذا وقدر رئيس ما يسمى بـ"اللجنة القضائية العليا للانتخابات" لدى نظام الأسد، وجود 332 طلب انسحاب من الترشح، مشيرا إلى قبول 91 اعتراض على رفض طلبات الترشح من أصل 174 وذكر أن سيتم فوز 250 نائب من أصل 8953 مرشح.

وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.

أدانت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، محذرة من أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى "تصعيد خطير واسع النطاق"، جاء البيان بعد غارة إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة حلب يوم 3 يونيو الجاري، وسببت قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد وميليشيات إيران.

وقالت الوزارة، إن "موسكو تدين بحزم هذه الأعمال العدوانية التي تمثل انتهاكا فظا لسيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي"، واعتبرت أن "مثل هذه الأعمال باستخدام القوة، التي من شأنها أن تؤدي في ظل الوضع الراهن المتوتر بالمنطقة إلى عواقب خطيرة للغاية وتتسبب بتصعيد عسكري واسع النطاق، مرفوضة".

ودعا بيان الخارجية "القيادة الإسرائيلية مرة أخرى إلى التخلي عن هذه الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بأسره بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

وكانت طالت غارات إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران، بعد منتصف ليل الأحد 3 حزيران، وتركزت على مواقع بريف حلب الشمالي الغربي، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من قوات الأسد والميليشيات الإيرانية.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن سقوط قتلى ووقوع خسائر مادية جراء قصف جوي إسرائيلي طال مواقع في محيط حلب، وقالت إن الغارات نُفذت من اتجاه جنوب شرق حلب.

وقالت مصادر إعلاميّة إن سلسلة انفجارات سمعت في مناطق "حيان - خان طومان - تل شغيب - الطامورة" بريف حلب، وسط معلومات عن استهداف معامل ومصانع محتلة من قبل الميليشيات الإيرانية.

وذكرت أن من بين المواقع المستهدفة منشأة صهر النحاس في محيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي، وتداولت صفحات إخبارية مشاهد من الحرائق التي نتجت عن الغارات الإسرائيلية.

وقال المراسل الحربي في قوات الأسد "وسيم عيسى" إن الطيران الإسرائيلي دخل عبر الأجواء الأردنية، ثم تسلل في أجواء قاعدة التنف ثم البادية بمحاذاة نهر الفرات، واستغل ضعف الدفاع الجوي شرق البلاد ونفذ الغارة من جنوب شرق حلب ثم عاد كما جاء، وفق زعمه.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

أفاد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري الخوري، بأن نسبة السوريين في السجون اللبنانية تصل إلى 36%.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الجديد"، حيث كشف الوزير عن هذه النسبة، وأشار إلى إمكانية تسليم بعض هؤلاء المساجين إلى النظام السوري.

وأضاف الخوري أن اللاجئين يهدفون في النهاية إلى الوصول إلى أوروبا، وأن لبنان يعد فقط محطة عبور لهم، داعياً حكومة تصريف الأعمال إلى التمسك بموقفها بشأن وجود السوريين في لبنان.

وأكد الوزير أن "الوجود السوري" يمثل تهديداً لكيان الدولة اللبنانية، مشدداً على أن تطبيق القانون هو الحل الوحيد للتعامل مع قضية اللاجئين.

وكان أربعة سجناء سوريين في سجن رومية قد هددوا بالانتحار شنقاً احتجاجاً على ترحيلهم المحتمل إلى النظام السوري، مما يعرض حياتهم للخطر.

حاول هؤلاء السجناء الانتحار باستخدام الأغطية والشراشف، لكن زملائهم تمكنوا من إنقاذهم في اللحظة الأخيرة، مع نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى في حالة حرجة، بحسب تقرير موقع "جنوبية" اللبناني.

وكان مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني قال سابقا، إن ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وتسليم السجناء السوريين في سجن رومية إلى النظام، انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

وقد أكد بعض السجناء السوريين أنهم “لن يعودوا إلى بلدهم إلا جثثاً، فالانتحار أفضل بكثير مما ينتظرهم هناك، وأيا تكن المعاناة في السجون اللبنانية تبقى جنّة مقارنة بجحيم معتقلات الأسد، ويشددون على أنه منذ قرار الحكومة اللبنانية يعيشون حالة من الخوف والهلع مما ينتظرهم من مصير مجهول”.

تسعى السلطات اللبنانية إلى تنفيذ إجراءات مرتبطة بقرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر عام 2019، والذي ينص على إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين إلى حكومة النظام السوري فوراً، مما أثار مخاوف المعتقلين السوريين من "التصفية" و"الاختفاء القسري" في حال تنفيذ هذا القرار، وفقاً لتقارير من منظمات حقوقية.

وتشير الإحصائيات إلى أن سجن رومية يضم حوالي 400 سجين سوري، بعضهم انشق عن قوات النظام أو قاتل في صفوف الجيش الحر خلال معركة القصير، وبعضهم أُجبر على الاعتراف بالانتماء إلى تنظيمات متطرفة، بينما اعتقل آخرون خلال "معركة عرسال"، فيما اعتقل البعض الآخر بسبب تشابه في الأسماء.

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين مكونات عسكرية من الجيش الوطني السوري، مساء اليوم الاثنين 3 حزيران/ يونيو، وشملت عدة مناطق ضمن مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي.

وفي التفاصيل نشبت مواجهات عنيفة أدت إلى قطع الطرقات الرئيسية وحالة من الهلع والخوف لدى المدنيين، كما سجلت عدة إصابات بينهم أطفال ونساء، ولا تزال التوترات في المنطقة وسط استنفار فصيل "القوة المشتركة" و"حركة التحرير والبناء" كونهم طرفي النزاع الحاصل.

ووثق ناشطون سقوط قذائف متفجرة وحشوات "آر بي جي" ضمن الأحياء السكينة، ولا يوجد معلومات مؤكدة حول أسباب النزاع والاشتباكات، إلا أن مصادر أشارت أنه خلاف على أراضي مقابل المجلس المحلي الجديد في عفرين، في وقت تلمح مصادر إلى أن خلافات على معبر الحمام القريب من مناطق الاشتباكات قد يكون السبب.

واستندت مصادر في ذلك على أن "القوة المشتركة" التي تضم "فرقة الحمزة" المعروفة بـ"الحمزات" و"فرقة السلطان سليمان شاه" المعروفة بـ"العمشات"، هاجمت قرى ومواقع وسيطرت عليها ومعظمها تقع قرب المعبر ضمن منطقة جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ومن بين المقاطع المتداولة التي توثق الاقتتال العنيف دون اكتراث بحياة السكان، وكذلك دون تنفيذ قرارات رسمية تنص على إخلاء المدن والمناطق السكنية من المقرات العسكرية، مشاهد تظهر احتراق منازل وسط نداءات أطلقها السكان عبر مكبرات الصوت في المساجد لوقف النزاع.

هذا وتشير معلومات أولية إلى وجود مساعٍ لوقف إطلاق النار، وسلم القيادي "مصطفى الكحم"، في حركة التحرير والبناء نفسه للشرطة العسكرية في عفرين، في مؤشرات على حل النزاع مع تدخل قوات من الشرطة العسكرية لهذا الغرض، إلا أن إطلاق نار وقذائف يسمع بشكل متقطع حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

هذا وناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في عدة مناطق لا سيّما في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

قالت "لورين جوبليت" نائبة المدير القطري  لبرنامج "الأغذية العالمي" في الأردن، إن البرنامج يعتزم تعليق مساعداته الغذائية لنحو 100 ألف لاجئ سوري في الأردن، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، لافتة إلى أن البرنامج بحاجة إلى توجيه الموارد المحدودة جداً لديه، لإعطاء الأولوية إلى الأسر الأشد احتياجاً للمساعدة.

يأتي القرار، رغم أن برنامج "الأغذية العالمي"، خفض في تموز (يوليو) 2023، مساعداته إلى 15 ديناراً أردنياً (21 دولاراً) للشخص شهرياً، من جراء نقص التمويل، ومن المقرر أن يستمر البرنامج بتقديم المساعدات بقيمتها المنخفضة إلى 119 ألف لاجئ في المخيمات، و191 ألف لاجئ في المجتمعات المحلية، بحسب توفر التمويل، وفق قناة "المملكة".

وسبق أن حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أن المجتمع الدولي يتخلى عن اللاجئين السوريين، مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة، وأكد أن الأردن يواصل بذل كل ما في وسعه، لكن ما لم يحصل على المساعدة، "وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، سيكون هناك انخفاض في الخدمات وسيكون هناك المزيد من المعاناة للاجئين".

وسبق أن قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، إن تعهدات المانحين في "مؤتمر بروكسل" الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "غير كافية بشكل مثير للقلق" مقارنة بالمستوى غير المسبوق من الاحتياجات على أرض الواقع.

وبينت المديرة القطرية للجنة في سوريا تانيا إيفانز، أن "الأثر المدمر لنقص التمويل يثير قلقاً عميقاً، لافتة إلى أن إجمالي التعهدات البالغة 7.5 مليار يورو، غير كافية على الإطلاق لتغطية الاحتياجات المتزايدة في سوريا".
وأضافت: "لا تزال تخفيضات التمويل المستمرة تؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات في سوريا، مما يجبر العديد من الوكالات (الإغاثية)، على اتخاذ قرارات صعبة بشأن إغلاق البرامج".

في السياق، دعا النائب الأول لرئيس اللجنة في أوروبا هارلم ديزير، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى العمل على رفع مستوى الأشخاص المتضررين "في واحدة من أشد الأزمات وأكثرها نسياناً في بالعالم".

وقال ديسير: "هذا ليس فقط تعبيراً حيوياً عن التضامن مع اللاجئين السوريين، ولكن مع البلدان المضيفة في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، الذين هم في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم وتقاسم المسؤولية".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر بروكسل، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، ولا يتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحاً في النسخ السابقة.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة "مؤتمر بروكسل" بتاريخ 27 أيار، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية من خلال تعهدات من المانحين بقيمة 5 مليار يورو في شكل منح و2.5 مليار يورو في شكل قروض.

وأكد الفريق أن الدول المانحة لم تستطع منذ انطلاق مؤتمر بروكسل خلال السنوات السابقة الالتزام الحقيقي بما يتم التعهد عنه وتلجأ كافة الوكالات الدولية إلى إطلاق مناشدات عاجلة لتمويل عملياتها الإنسانية في سوريا.

وفيما يتعلق بحضور مؤسسات تابعة للنظام السوري، قال الفريق إن الأمر لم يكن الأمر مفاجئا حيث شهدت كافة المؤتمرات حضور جهات تابعة للنظام السوري، ومن المستغرب إصرار المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا على الاستمرار في الحضور داخل المؤتمر، الأمر الذي يؤكد قبول من تلك الجهات لوجود مؤسسات النظام السوري داخل المؤتمرات والذي من الممكن أن يتطور إلى تواصل مباشر في الفترة القادمة لضمان استمرار عملها.

وشدد الفريق على أن أغلب الجهات الحاضرة لاتمثل إلا نفسها فقط وتحولت بشكل صريح من منظمات مختصة بالعمل الانساني إلى شركات ربحية فقط، وفيما يتعلق بحضور بعض الجهات التي كانت دخيلة على الشعب السوري "مجتمع الميم"، اعتبر الفريق أن هذا مرفوض شكلا ومضموناً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إدخال تلك الجهات إلى المجتمع السوري تمهيدا لخطوات قادمة يتم العمل عليها منذ سنوات وستقابل بالرفض من كافة أطياف الشعب السوري.

وأضاف: استطاع منظمو المؤتمر من خلال الجلسات التي تم العمل بها من الفراغ المؤتمر من مضمونه من خلال إدخال العديد من القضايا السياسية وقضايا اخرى ضمن مؤتمر مخصص للعمليات الإنسانية فقط وليس لمناقشة عمليات التطبيع أو الملفات السياسة الأخرى.

وأشار إلى أن قيمة التعهدات الكلية بلغت منذ انطلاق نسخ مؤتمر بروكسل وحتى الآن أكثر من 62.07 مليار يورو، وهي مبالغ كفيلة لإصلاح نسبة كبيرة من الأضرار التي حصلت في سوريا، لكن لازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر دون أي تحسن فعلي أو ملحوظ.

وكان أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمس مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دولار أخرى على شكل قروض.

وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربع مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ست مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، أن الحل الجذري للمآسي الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد في مختلف المناطق السورية، هو إيجاد سبل فعالة لتطبيق الحل السياسي القابل للاستدامة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى القرارين 2254(2015) و 2118(2013)، حيث إن المسببات الأساسية للأزمة الإنسانية في سورية أساسها سياسي، وستبقى حالة عدم الاستقرار في سورية والمنطقة ما لم يعالج الملف السياسي السوري بشكل حاسم وعادل.

وعبر الائتلاف عن شكره الجزيل للدول المانحة التي تعهدت باستمرار تقديم الدعم للسوريين في سورية ودول اللجوء للمساهمة في معالجة جزء من الأزمات الإنسانية التي يعيشها السوريون، وذلك خلال مؤتمر بروكسل الثامن (27 أيار 2024).

وشدد الائتلاف في الوقت ذاته على ضرورة توزيع المساعدات على المناطق السورية بشكل عادل، مع مراعاة الدراسات الموثقة التي تثبت الفساد المنهجي في إدارة المساعدات الواصلة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وهذا يتطلب إيجاد آلية تمنع وصول المساعدات إلى الميليشيات المشاركة مع نظام الأسد في قتل السوريين.

وقال الائتلاف إنه يأمل أن تصل هذه المعونات لمستحقيها الفعليين، وأن تلتزم الدول المانحة بالتعهدات التي أعلنت عنها، ولا سيما أن حجم الوعود المعطاة قد انخفضت عن الأعوام السابقة، كما أنها بعيدة جداً عن الوفاء بالحجم الحقيقي للاحتياجات الإنسانية.

ولفت إلى أن نسبة الوفاء بالتعهدات خلال الأعوام السابقة كانت ضئيلة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في شمال غرب سورية على المستوى الغذائي والصحي والتعليمي، وإغلاق عدة مراكز صحية ومشافٍ كانت تقدم الرعاية الصحية المنقذة لحياة ملايين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن وزارة الداخلية الألمانية تدرس إمكانية ترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى بلدهم الأصلي، حتى لو تم تصنيفها غير آمنة، جاءذلك بعد هجوم لاجئ أفغاني بالسكين على ضابط في مانهايم.

وأوضحت الصحيفة، أنه: "بعد مقتل ضابط الشرطة روفين ل. (29 عاما) على يد الأفغاني سليمان أتاي (25 عاما)، أعلن السياسيون العواقب وهي خطة جديدة يجب فيها ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، مثل سليمان أتاي، إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو تم تصنيف بلدهم على أنه بلد غير آمن، وهذا يعني أن ترحيلهم إلى أفغانستان أو سوريا سيكون ممكنا بعد ذلك".

وطرح المبادرة وزير داخلية هامبورغ آندي غروت، والتي تحظى بدعم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الحاكم والليبراليون الأحرار الذين هم جزء من الائتلاف الحاكم أيضا.

وكانت ألمانيا لاتسمح بترحيل المهاجرين إلى البلدان التي تعترف الحكومة الألمانية بأنها غير آمنة، وتشمل هذه الدول، من بين دول أخرى، أفغانستان وسوريا، حيث يأتي العديد من المهاجرين إلى ألمانيا من هذين البلدين.