أعلنت حكومة نظام الأسد، عن افتتاح عدة مشاريع في دير الزور وريفها، في حين تبين أن هذه المشاريع من تمويل المنظمات المحلية والأمم المتحدة، وقالت مصادر إن رئيس المخابرات العامة "حسام لوقا" اجتمع مع مجموعات من "العشائر" بديرالزور.

وافتتح الوفد الوزاري جسر البعث "الاعيور" بديرالزور والذي يربط بين ضفتي الفرع الصغير لنهر الفرات ويصل أحياء المدينة الشمالية بباقي الأحياء، بعد إعادة تأهيله بتكلفة بلغت أكثر من 7 مليار ليرة سورية.

كما وضع حجر الأساس للبدء بعمل مشروع قطاع الوفاء للري الحكومي بالبوكمال بعد إعادة تأهيله، بتكلفة بلغت أكثر من 20 مليار ليرة ويروي المشروع 1320 هكتارا من الأراضي الزراعية غربي البوكمال.

و تفقد وفد حكومة نظام الأسد أعمال مشروع إعادة تأهيل آبار الصرف في القطاع الثالث للري الحكومي بدير الزور، والذي يتم تنفيذه من قبل المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بقيمة تبلغ حوالي 10 مليارات ليرة سورية.

وكشفت شبكة "عين الفرات" زيف ادّعاءات نظام الأسد بتصدره مشاريع إنمائية في مناطق وجوده، وذلك بعد وصول وفد حكومة النظام وادّعائه افتتاح مشروع زراعيّ في البوكمال.

وأكدت مصادر محلية أن المشروع الذي ادّعى نظام الأسد افتتاحه، وهو مشروع إعادة تأهيل قطاع الوفاء الري بالبوكمال، تم افتتاحه منذ قرابة العام وتحديدًا شهر آب/ أغسطس 2023.

وذكرت أن مشروع الري، الذي روّج نظام الأسد أن من تمويله وتصدّر كذبًا إطلاقه، ممول بالكامل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبلغت تكلفته أكثر من 20 مليار ليرة.

وقدمت وقتها المنظمة الأممية لصالح المشروع تجهيزات ميكانيكية وكهربائية، إضافة إلى تعهدها بتمويل أعمال مدنية وتأهيل محطة الضخ الرئيسية لري 1320 هكتارًا من الأراضي الزراعية.

وأفادت شبكة "نهر ميديا"، أن رئيس المخابرات العامة لدى نظام الأسد عقد رفقة من الضباط اجتماعاً مع قادة مجموعات العشائر في فندق بادية الشام بجانب صالة سومر، وقالت إنَّ الوفد وجه تعليمات لقادة المجموعة بالتزام التوقف عن شن هجمات على مناطق قسد في الوقت الراهن.

وكشفت المصادر أن الاجتماع حضره عدد كبير من قادة العشائر، عرف منهم المدعو "أبو زيد طيانة" القائد العسكري لقوات العشائر، إضافة إلى اثنين من قادة المجموعات وهما "مروان الفاضل الشعيطي" و"عبد العلي أبو مرام" و"غديف الهليل الحمود".

وكانت قلصت قوات العشائر هجماتها على نقاط قسد، وتزامن ذلك مع نشر نقاط للقوات الروسية والفيلق الخامس في عدة نقاط على ضفة نهر الفرات، بهدف فض الاشتباك بين قسد والعشائر، بعد أن قصفت قسد الميادين شرقي دير الزور عدة مرات، خلفت عدد من القتلى والجرحى، رداً على هجمات العشائر.

هذا وتستغل حكومة نظام الأسد، تنامي الاحتجاجات الشعبية ضد الإدارة الذاتية على خلفية تسعير القمح وإطلاق الانتخابات البلدية، وكذلك تستشعر خطر توطيد العلاقات بين العشائر العربية والإدارة الذاتية في شرق وشمال سوريا، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عزل قاضٍ في عدلية درعا وآخر في السويداء جنوب سوريا، وذلك بعد قرارات مماثلة شملت قضاة في دمشق وحلب وحمص، ضمن محاولات النظام الكاذبة التي تشير إلى وجود محاسبة ومكافحة لظاهرة فساد القضاء.

وفي التفاصيل أصدر رأس النظام، المرسوم رقم 112 الذي يصادق على عزل القاضي "أحمد سعد الدين بيان" قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة بعدلية السويداء، والمرسوم 113 لعزل "وسيم غياث أنيس" قاضي محكمة بداية الجزاء بإزرع في عدلية درعا.

وتنص قرارات النظام على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق القاضيين على أن تصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة، وفق آذار الماضي
تم عزل رأس النظام 3 قضاة في عدلية حلب، وذلك على خلفية ما قال إنها قضايا تتعلق بـ"ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة"، على حد قوله.

وحسب المرسوم رقم (73) تم عزل القاضي "محمد عبد الله"، مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب، ووفق المرسوم رقم (74) تم القاضيتين "لمى البدعيش وسيدرا سليم"، ووفقا لنص المرسوم.

وكان أصدر رأس مرسوماً يقضي بتنفيذ عقوبة العزل التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضي في عدلية حمص، وذلك بعد فتح ملفات فساد وكشف ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، في مايو/ آيار 2022 ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وحسب ما ورد في التسجيل المتداول فإنّ "خير بيك"، ناشدت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى"، وعرفت نفسها على أنها قاضي في الجمهورية العربية السوريّة.

وقالت إنها تناشد رأس النظام لحمايتها من شقيقتها "خلود خير بيك"، وذكرت أن أختها "خلود"، كانت موقوفة سابقاً عام 2010، بدواعي احتيال ونصب على المواطنين والدولة ومحاولة قتل، وذكرت أن شقيقتها تدّعي بأنها تربطها علاقة قوية جدا مع ضباط كبار بالدولة.

وأضافت، بالفعل وصلني تهديدات من اللواء "غسان بلال"، ومن قريبه العميد "قصي عباس"، والعميد "كمال حسن" ورجل الأعمال "فادي رحمو"، وذكرت أن مكان إقامتها في كفرسوسة بدمشق، وخرجت مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة للبحث عن عمل.

وطالما يخرج للإعلام بعض من فضائح قطاع القضاء لدى النظام حيث كشف المحامي العام الأول في دمشق عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي "أديب مهايني"، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

كشف تقرير لـ "المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا"، عن أن أكثر من مليون طفل وطفلة لا يذهبون إلى المدارس في مناطق شمال غربي سوريا، وذلك بزيادة قدرها 200 ألف طفل عن الفترة التي سبقت وقوع الزلازل المدمر في 6 فبراير/شباط 2023. 

وجاء في التقرير، أن محافظة إدلب سجلت أعلى معدل للأطفال خارج المدرسة بين جميع المحافظات السورية في عام 2024، إذ لا يحصل نحو 69 في المائة من الأطفال فيها على حقهم الطبيعي في التعليم، وكلما طال أمد بقاء الأطفال خارج المدرسة، قلّت احتمالات عودتهم إليها.

وأوضح التقرير الأممي، أن صندوق التمويل الإنساني لسورية عبر الحدود يدعم عدة مشاريع تعليمية في مناطق الشمال السوري، وقام فريق من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بزيارة مراقبة ميدانية إلى إدلب، لزيارة مشروع تعليمي مدعوم من الصندوق، وتنفّذه المنظمة الشريكة "وورلد فيجن" للاستجابة.

وأضاف التقرير: "يدعم المشروع 18 مدرسة، حيث يتم تعليم الأولاد والبنات، وتزويد المدارس بالأثاث ومستلزمات النظافة واللوازم التعليمية والإشراف على جلسات توعية للطلاب والطالبات، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المستهدفين 8142 طفلاً من بينهم 4118 طالباً و4024 طالبة، و43 في المائة منهم من النازحين من المناطق الأكثر تضرراً من الزلازل". 

وأشار إلى أن التحضير للمشروع بدأ في شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، وبدأ دعم المدارس اعتباراً من فبراير/شباط 2024، ويجري ذلك من خلال توفير الخدمات التعليمية الرسمية إلى يونيو/حزيران 2024، وتقديم خدمات التعليم غير الرسمي من خلال مدرسة صيفية بداية من شهر يونيو أغسطس/آب.

تجددت الاحتجاجات الشعبية الرافضة لتسعيرة القمح الرسمية الصادرة عن "الإدارة الذاتية"، ونقلت شبكة "ديرالزور 24"، معلومات عن توريد مادة القمح من قبل "قسد" إلى نظام الأسد بموجب عقود شراء تنفذها شركة "القاطرجي" التابعة للنظام.

وقالت الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، إنها حصلت على معلومات مؤكدة تنص على توريد كمية 200 ألف طن من مادة القمح دفعة أولى مقابل 550 دولار أمريكي للطن الواحد، في وقت تشتري "قسد" المحصول من المزارعين بقيمة 310 دولار للطن.

وكانت واجهت "قسد" اتهامات سابقة ببيع القمح الى النظام عبر رجل الحرب وقائد أحد الميليشيات "القاطرجي"، خصوصا بعد إعلانها شراء مليون طن من القمح 2023 ولم تصرح عما بقي منها في المخزون الاستراتيجي.

وبسبب غلاء القمح بالعراق يشير الكثير من المراقبين إلى امكانية بيع القمح للتجار هناك، حيث ارتفع سعر الطن الواضح إلى نحو 650 دولار وهو ما يزيد عن ضعفي السعر في مناطق شرق سوريا، وقد تسهل "قسد" تهريب المحصول إلى العراق ايضا.

وتجددت الاحتجاجات الشعبية التي شملت مناطق عدة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، حيث نظم مزارعون وقفة احتجاجية في القامشلي تطالب بتعديل تسعيرة القمح، وتفرض "قسد"، على مزارعي الرقة دفع مبلغ 200 دولار للحصول على "تصريح المنشأة" قبل عملية استلام القمح.

وتوزعت المظاهرات على مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، أبرزها "الطبقة، والمنصورة" بريف الرقة الغربي، إلى جانب عدة مناطق بالحسكة منها القامشلي وعامودا، وقرى وبلدات ريف دير الزور الغربي والشمالي. 

ورفضت "الإدارة الذاتية" الاستجابة للاحتجاجات المطالبة برفع السعر، ودافعت عن قرارها بجملة تبريرات غير منطقية، حيث قال مزارعون إنهم كانوا يتأملون تحديد تسعيرة مناسبة وأكدوا أن تصريحات الإدارة حول التسعيرة المحددة غير مُقنعة.

وقدر أحد المزارعين أن ما تم قوله بأن تكلفة الكيلو الواحد من محصول القمح بلغت 29 سنت أميركي، غير دقيقة والتكلفة الفعلية تبلغ  140 دولار للدونم الواحد، ودفع المزارعين ثمن بذار القمح لكل دونم 10 دولار.

فيما وصل سعر سماد يوريا إلى 12 دولار و سماد سوبر فوسفات 7.5 دولار، والمبيدات 3 دولار والفلاحة 10 دولار لكل دونم، بالاضافة للمحروقات، كما أن "قسد" لم تحسب أن مصروف الشحن يصل لـ 50 دولار للطن الواحد.

وقالت مواقع تابعة للإدارة الذاتية إن هناك ازدحاماً كبيراً من مزارعي المنطقة لتسليم محصولهم من القمح لشركة التطوير الزراعي في صوامع الحبوب شرق مدينة منبج، وتصطف طوابير الشاحنات أمام مركز استلام القمح، الذي يقوم باستقبالها وإفراغ حمولتها.

وقدر المجلس التنفيذي في "مقاطعة الجزيرة" وفق تصنيف "قسد"، يوم أمس السبت، عن إحصائية لمساحات محاصيل القمح والشعير المروي والبعلي، التي طالتها الحرائق في منطقة الجزيرة منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن.

وقدر المجلس بأن 3634 دونماً من القمح المروي والبعلي، و1174 دونماً من الشعير قد أتلف نتيجة الحرائق في المقاطعة وأشارت إحصائية المجلس إلى أن مساحات حرائق "بقايا الحصاد - الفراز" بلغت نحو 678 دونماً أيضاً.

وتبرر "الإدارة الذاتية"، وقوع ما يقارب من 20 مليون دولار شهرياً خسائر إيرادات النفط نتيجة "القصف التركي" ما أدى لعدم اعتماد سعر أعلى للقمح، تشير البيانات الإدارة بأنها خصصت 125 مليون دولار، لشراء القمح خلال العام الجاري.

ولكن التوقعات تشير إلى أن منطقة شمال وشرق سوريا ستنتج العام الجاري مليون طن من القمح، واستناداً إلى ذلك فإن المبلغ المخصص لا يكفي سوى لـ 35% من المبلغ الكلي المطلوب لشراء المليون طن.

وصرح مسؤولون في الإدارة أنهم سعوا عبر تجار لتصدير القمح لخارج الإقليم وبيعها لحكومة نظام الأسد، وأيضاً للسلطات في جنوب كردستان، وأيضاً لدول أخرى في الجوار، بأسعار تتناسب لسداد قيمة شراء القمح في الداخل.

لكن جميع الجهات المذكورة لم تدفع للوسطاء سوى 250 دولاراً لكل طن قمح، كما أن مراقبين يرون أن السعر الذي حددته حكومة النظام هو "سعر وهمي"، وهناك مخاوف من قضم مبالغ من المزارعين، بالإضافة أن التكاليف في تلك المناطق مرتفعة.

وحسب مسؤولين أنه لا يمكن المقارنة بين 36 سنتاً التي أعلنت عنها حكومة النظام و31 سنتاً التي أعلنت عنها الإدارة وحتى أن مساعي الإدارة عبر وسطاء وتجار لبيع كميات من القمح لحكومة النظام بالسعر التي هي حددته ورفض للحكومة الشراء يوضح أنها غير جدية في ذلك.

وكانت اعتقلت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عدد من المزارعين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الرقة بسبب تسعيرة القمح التي حددتها "الإدارة الذاتية"، كما قامت بالاعتداء على صحفيين خلال تغطية الاحتجاجات والاعتصامات التي توسعت في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

ويذكر أنه بعد اجتماعات عديدة وتأخر في إصدار سعر شراء محصول القمح من المزارعين، حددت "الادارة الذاتية"سعر شراء القمح بـ 31 سنت من الدولار الأمريكي الأمر الذي أثار حالة من الاستياء الواسع والسخط بين المزارعين، لا سيّما وأن السعر الماضي كان أعلى، في حين تكذب هذه التسعيرة الوعود الرسمية من "قسد" بتحسين وضع المزارعين التي كان أخرها خلال ملتقى العشائر بالحسكة.

حذر النائب اللبناني بلال الحشيمي، من دعوات وجهت إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، لعدم السماح بتسجيل أطفال اللاجئين السوريين المخالفين في المدارس اللبنانية، معتبراً أن هذا الأمر "سيؤدي إلى كارثة اجتماعية على المدى الطويل"، وتحويل الأطفال إلى "مجرمين وسارقين ومتعاطين ومروجين ومخربين وإرهابيين".

واعتبر الوزير أن "الشرائع الدولية حفظت حق الأطفال في العلم والتعلم، نظراً لأهمية هذا الأمر وانعكاسه على فئات المجتمع"، ودعا إلى "عدم التصرف بانفعالية وعصبية في هذه المسألة"، التي تتطلب "روية وعقلانية" لحلها بطريقة "لا تجلب الكوارث والمصائب على لبنان".

وفي نوفمبر ٢٠٢٣، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن التربية اللبنانية توصلت لاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يتيح بدء تدريس الطلاب السوريين بالفترة المسائية في لبنان، بعد تأخر لأشهر، بسبب خلافات بين وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حول آلية التمويل.

ولفتت المصادر إلى أن "يونيسف" لم تستجب للضغوط التي مورست من أجل رفع ميزانية تعليم الطلاب السوريين المحددة بنحو 39 مليون دولار، في حين وافقت على رفع مساهمتها لصندوق الأهل في المدارس الرسمية للطلاب اللبنانيين.
وبينت المصادر، أن "يونيسف" رفعت مساهمتها للصندوق من 18.75 إلى 40 دولاراً عن كل تلميذ بالتعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي، وبينت أن هذه المبالغ الإضافية (نحو ستة ملايين دولار) التي ستدفعها "يونيسف"، ستمكن المدارس من تحمل أعباء المصاريف التشغيلية والأجراء فيها، وفق موقع "المدن".

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، ودعتها إلى إنهاء سجلها من وصول ملف تعليم الأطفال السوريين إلى "حافة الهاوية".

ولفتت المنظمة إلى إغلاق، وزارة التعليم اللبنانية فصول المناوبة الثانية للأطفال السوريين، على الرغم من توفر تمويل المانحين لهم، كما دعتها إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، مثل متطلبات الوثائق، أو الإقامة في لبنان التي يستحيل الحصول عليها بالنسبة للكثيرين.

وشددت المنظمة، على ضرورة أن تتوصل وزارة التعليم والمسؤولين المانحين الأجانب الذين اجتمعوا الأربعاء، لمناقشة تمويل العام الدراسي الجديد، إلى اتفاق يفتح المدارس دون انقطاع ويتجنب سنة خامسة كارثية من التعلم المفقود للطلاب.

في السياق، كان قال المدير المساعد لحقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش" بيل فان إسفلد: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أدى إغلاق المدارس في لبنان إلى دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية"، وأضاف: "إذا لم تتوصل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاق يبقي المدارس مفتوحة، فإن لبنان يواجه كارثة في مجال حقوق الأطفال".

وسبق أن كشف استبيان أرسل إلى مدراء مدارس لبنانية خاصة بالطلاب السوريين، عن توجه 99% من تلك المدارس، إلى الامتناع عن تسجيل الطلاب السوريين، مطلع الشهر المقبل، في محاولة للضغط على المانحين الدوليين للاستجابة إلى مطالبهم.

وقال موقع "المدن"، إن 180 مدير مدرسة أيدوا عدم تسجيل الطلاب السوريين، فيما امتنع 166 مديراً عن التصويت، مقابل ثمانية مدراء رفضوا الاستبيان، من أصل 354 مدرسة تعلم في فترة بعد الظهر. 

واعتبر الموقع أن الامتناع عن التصويت احتسب كموافقة على عدم تسجيل الطلاب السوريين، لأن المدراء تبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة، وأشار إلى أن الاستبيان "سلاح" يمكن أن يستخدمه وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، في مفاوضاته مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمانحين الدوليين، للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي.

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

وأكد المسؤول اللبناني، أن المدارس الرسمية استوعبت 100 ألف من أصل 400 ألف طالب سوري، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن تسرب ما لا يقل عن 45% من الطلاب السوريين، وحذر الغالي، من أن عدد الطلاب السوريين القليل يعني وجود جيل سوري كامل لا يجيد الكتابة والقراءة، ما يخلق أزمة إنسانية كبيرة ومستقبلاً قاتماً ينتظر الأطفال السوريين ومجتمعهم الذي سيصبح عرضة للفساد والتطرف وغيرها.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

قال موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي، إن شهر أيار/مايو 2024 شهد استمراراً في عمليات القتل وعمليات الاعتقال والخطف في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع خلال شهر أيار مقتل 43 شخصاً بينهم 3 سيدات وطفل، حيث وثق المكتب مقتل عنصرين في اللواء الثامن جراء انفجار في أحد مستودعات الذخيرة التابعة للواء شرق درعا.

وتحدث عن مقتل مدنيين اثنين بالإعدام الميداني على يد اللجان الشعبية التابعة لفرع الأمن العسكري في بلدة محجة شمالي درعا، بالإضافة إلى مقتل عنصر واحد من تلك اللجان خلال اشتباكات اندلعت مع مسلحين مجهولين أثناء تنفيذهم لعملة اغتيال في البلدة.

كما وثق المكتب مقتل 7 أشخاص عثر على جثثهم بينهم 3 مدنيين، وقيادي في مجموعة مسلحة معارضة، وعنصر في مجموعة تابعة لفرع المخابرات الجوية، وعنصر في مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري، وآخر في مجموعة تتهم بالعمل لصالح تنظيم داعش.

وقتلت سيدة بانفجار قنبلة يدوية أمام منزلها خلال محاولة اغتيال زوجها الذي يتزعم مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري، وسجل المكتب مقتل اثنين بينهم طفل نتيجة انفجار ألغام أرضية من مخلفات النظام الحربية في المحافظة.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 29 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 22 شخصاً، وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 أشخاص من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 10 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 8 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم سيدة واثنان يعملان في تجارة المخدرات، وعنصران سابقان في فصائل المعارضة لم ينضموا عقب التسوية لأي جهة عسكرية.

في حين قتل 6 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 5 عناصر سابقين في الجيش الحر عملوا عقب اتفاق التسوية في مجموعات تابعة لفرع الأمن العسكري في درعا، بالإضافة إلى عنصر في مجموعة رافضة للتسوية.

وضمن ملف الاغتيالات سجل المكتب مقتل 6 من قوات النظام، بينهم 5 ضباط برتبة “ملازم”، نتيجة عمليات استهداف متفرّقة في محافظة درعا، وقتل ضابطان برتبة “ملازم أول” نتيجة قصف إسرائيلي استهدف أحد النقاط العسكرية التابعة للنظام في محافظة درعا.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر أيار جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 4 عمليات بواسطة “عبوة ناسفة” و 4 عمليات بواسطة “عبوة لاصقة”.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 4 أشخاص منهم 2 قتلوا نتيجة إطلاق النار على نفسهم، وسيدة عثر عليها مشنوقة داخل منزلها، وشخص قتل بطلق ناري أثناء عبثه بالسلاح.

وفي سياق، الإخفاء القسري، وثق المكتب خلال شهر أيار اعتقال 22 شخصاً في محافظة درعا، من بينهم 15 اعتقلوا من قبل قوات النظام أفرج عن 10 منهم خلال الشهر ذاته، و 7 اعتقلوا من قبل اللواء الثامن أفرج عن شخص واحد منهم.

ولفت المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

ووثق المكتب خلال شهر أيار 13 مخطوفاً في محافظة درعا، أفرج عن 4 منهم خلال الشهر ذاته، وقتل 5 آخرين بعد اختطافهم بعمليات متفرقة، ولا يزال 4 شبان قيد الاختطاف، في حين أفرج مسلّحون عن شاب خلال شهر أيار بعد تعرضه للاختطاف خلال شهر نيسان الفائت غربي درعا.

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم جوي بـ "مسيرات انقضاضية"، قالت إنها استهدفت ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل، إضافة لاستهداف رادار القبة الحديدية وأماكن الضباط والجنود ما أدى إلى تدمير الرادار وإيقاع قتلى وجرحى، وفق تعبيرها.

وقال الحزب، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، شنت المقاومة الإسلامية يوم الأحد 02-06-2024 هجوما جويا بِسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل، حيث استهدفت رادار القبة الحديدية فيها وأماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح". 

في السياق، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن 4 مسيرات اقتحمت أجواء إسرائيل من جهة لبنان، وقد تم إسقاط إحداها بمنطقة المطلة والأخريات بالجولان.

وسبق أن أعلن "حزب الله" يوم أمس السبت، عن تنفيذ 10 عمليات هجومية ضد القوات الإسرائيلية أدت إلى إصابات دقيقة، أبرزها استهداف مقر قيادة "اللواء 769" في ثكنة كريات شمونة، وإسقاط مسيرة من نوع "هرمز 900".

وسبق أن أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان له، يوم الخميس، إسقاط صاروخ من نوع "كروز" كان قادما من جهة الشرق من دون وقوع إصابات، في منطقة هضبة الجولان المحتلة، وذلك بعد غارات صاروخية استهدفت مواقع للنظام بحمص.

وقال الجيش، إنه "في وقت سابق من اليوم، عقب انطلاق صفارات الإنذار بشأن تسلل طائرات معادية في منطقة مرتفعات الجولان، اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخ كروز اقترب من إسرائيل من الشرق".

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية، يوم الأربعاء 29 أيار/ مايو، بأنّ غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات إيرانية بريف حمص الشرقي، وسط معلومات عن قتلى وجرحى بسقوط صاروخ مصدره دفاعات قوات الأسد بريف طرطوس.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن القرى القريبة من خطوط التماس تشهد بشكل دائم قصفاً وهجمات مستمرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية تستهدف المدنيين وتخطف أرواحهم، دون وجود ملاذ آمن للسكان في ظل استهداف قوات النظام وروسيا لمختلف المناطق، وغياب مقومات الحياة عن المخيمات والصعوبات الكبيرة في فصل الشتاء وتراجع الاستجابة الإنسانية.

وأكدت المؤسسة أن الإرهاب المستمر لنظام الأسد يحرم عائلة من ثلاثة من أفرادها غربي حلب، في حرب مستمرة على لقمة العيش بهجمات ممنهجة بالصواريخ الموجهة التي باتت جزءاً من استراتيجية أوسع للقتل والإجرام وتدمير الاستقرار ومقومات الحياة.

وشنت قوات النظام هجومين بالصواريخ الموجهة يوم السبت 1 حزيران مستهدفةً سيارتين على أطراف مدينة الأتارب غربي حلب ما أدى لمقتل 3 مدنيين من عائلة واحد بينهم طفل، لتزيد هذه الهجمات من الخطر الذي يعيشه السكان في شمال غربي سوريا جراء تعمد الاستهداف للمزارعين أثناء وجودهم في حقولهم للعناية بالمحصول.

إذ قتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة (رجل وطفله وأخوه) باستهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية زراعية كانوا يستقلونها في منطقة الوساطة على الأطراف الشرقية لمدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، وسبق هذا الهجوم، استهداف مماثل لسيارة مدنية على طريق الأتارب - كفرنوان، بصاروخ موجه من قوات النظام، ما أدى لأضرار كبيرة في السيارة.

ويوم الثلاثاء الفائت 28 أيار ارتكبت قوات النظام جريمة مماثلة حيث قتل طفلان وأصيب طفلٌ آخر رضيع وهو شقيق أحد الطفلين القتيلين، جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه، سيارة زراعية (حلفاوية) في قرية كفرنوران غربي حلب، واستهدفت في ذات الوقت أيضاً آلية زراعية (حصّادة) أثناء حصاد أرض زراعية في القرية، وسبقه أيضاً استهداف آخر لسيارة مدنية أخرى ما أدى لاحتراقها دون وقوع إصابات.

وأصيب 7 مدنيين من عائلة واحدة (الأم وشقيقها، وزوجها وأطفالها الأربعة وأحدهم رضيع)، كانوا يستقلون سيارة في بلدة تديل غربي حلب استهدفتها قوات النظام بصاروخ موجه، يوم السبت 18 أيار، ومطلع شهر أيار الفائت قُتل طفل وأصيبت والدته بجروح خطرة جراء قصف مدفعيٍ من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي مساء يوم الأحد 5 أيّار.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى 31 أيار، استجابت فرقنا لـ 15 استهدافاً بالصواريخ الموجهة من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها 3 أطفال ورجل وأصيب 22 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 نساء.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى 26 أيار استجابت فرقنا لـ 373 هجوماً من قوات النظام وروسيا ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قتل على إثرها أكثر من 31 شخصاً بينهم 10 أطفال وأصيب أكثر من 146 شخصاً بينهم 54 طفلاً.

وفي الآونة الأخيرة صعّدت قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، بشكل غير مسبوق هجماتها سواء بالصواريخ الموجهة أو بالطائرات المسيرة الانتحارية، في نهج خطير باستهداف المدنيين في شمال غربي سوريا وتهديد حياتهم، وتقويض سبل عيشهم ومنعهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها لتزيد هذه الهجمات من تدمير مقومات الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا، وتمنع قدرة السكان على تأمين قوت يومهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، وتغيب أي خطوات من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

ونبهت المؤسسة إلى خطر كبير يشكله استمرار قوات النظام والميليشيات الموالية له باستهداف المدنيين بالصواريخ الموجهة التي باتت سلاحاً يعتمد عليه النظام لزيادة دقة هجماته وزيادة أعداد الضحايا، في سياسة تمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم في القرى التي ترصدها قوات النظام، وحرمانهم من الاستقرار وجني المحاصيل وزراعة أراضيهم والعناية بها، في ظل ظروف إنسانية صعبة، وتراجع كبير في الاستجابة الإنسانية رغم تداعيات الحرب المستمرة وكارثة الزلزال المدمر وغياب المحاسبة الدولية لنظام الأسد وروسيا والميليشيات الموالية لهم.

ذكر وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، عن عروض مقدمة مما سماه "دول صديقة" في إشارة إلى روسيا وإيران، لاستثمار معامل ومصانع القطاع العام، مشيراً إلى أن صكوكاً تشريعية ستصدر قريباً في هذا الخصوص.

واعتبر أنه لا يمكن النهوض بالصناعة من دون إقامة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص، ولدى الوزارة تجارب لهذه المشاركة في مجال الإسمنت والسكر، كما يوجد العديد من العروض من القطاع الخاص والدول الصديقة للاستثمار في القطاع العام يتم دراستها حالياً.

وذكر أن الحكومة تعمل على تقديم الدعم وفق الإمكانات المتوفرة لاستمرار العملية الإنتاجية، سواء بالتمويل الحكومي المباشر لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج أم بالمشاركة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الإنتاج إلى الدوران بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويخلق فائضاً للتصدير ويوفر فرص العمل.

وقدر أن عدد المنشآت الصناعية التي تعرضت للتدمير بلغ 35 منشأة، حيث تعمل الوزارة على دراسة كل الخيارات المتاحة للاستثمار الأمثل لهذه الشركات لإعادة تشغيلها بنشاطها الأساسي أو نشاط صناعي بديل أو أي نشاط آخر يحقق الريعية الاقتصادية ويتناسب مع موقع الشركة.

وأشار إلى أن تلك الشركات يمكن تقسيمها إلى الصناعات الغذائية الألبان والأجبان والهندسية مثل الجرارات والبطاريات والكيميائية مثل الأدوية والأسمدة والتكنولوجية والبتروكيميائية، والغزل والنسيج، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأعرب السفير الإيراني بدمشق عن رغبة واستعداد العديد من الشركات الإيرانية للعمل والاستثمار في القطاع الاقتصادي السوري، مشيراً إلى أنه يتم العمل مع الجانب السوري لحل وتجاوز بعض الصعوبات
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة الصناعة المشتركة بين سوريا وإيران.

ويذكر أن دعوات نظام الأسد للاستثمار جاءت بعد قرارات رسمية تنص على تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات وما نتج عنها من تفاقم أزمة النقل والمواصلات وغيرها، في ظل تزايد كبير في الكشف عن قضايا فساد جديدة ضمن قطاع المحروقات، والجدير ذكره أن كافة الدعوات السابقة للاستثمار فشلت وكانت عبارة عن مقدمة لاستحواذ شركات روسية وإيرانية على الموارد النفطية.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عدم شرعية وخطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قبل "الإدارة الذاتية"، فيما سمي بـ"قانون التقسيمات الإدارية" في شمال شرق سورية، الذي نسبت مرجعيته إلى ما أسمته "بالعقد الاجتماعي"، وتبعتها بالإعلان عن "انتخابات بلدية" تنوي إجراءها بتاريخ 11-6-2024 لمحاولة شرعنة وتثبيت تلك التقسيمات الإدارية والبلدية الجديدة والعقد الاجتماعي المزعوم.

وشدد الائتلاف على أن الأولوية القصوى للالتزام الدولي باستقلال ووحدة سورية، وسلامتها الإقليمية، ووحدة الشعب السوري، وسيادته على كامل الأراضي السورية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ورفض أي إجراءات تعزز المشاريع التقسيمية أو الانفصالية من أي جهة كانت.

وأوضح أن أي عقد اجتماعي أو دستور يجب أن يبنى على المشاركة الواسعة للسوريين والسوريات من مناطق سورية كافة، وبمشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري، دون أي إقصاء أو تمييز على أي أساس كان، ولا يجوز صياغته مناطقيًا أو وفق مصالح حزبية أو ولاءات ما دون الوطنية، وصاحب القرار النهائي في إقراره هو الشعب السوري.

ويتم ذلك وفق الائتلاف، عبر استفتاء عمومي حر ونزيه يشارك فيه السوريات والسوريون كافة، ويجري في بيئة آمنة ومحايدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة وتشمل جميع السوريات والسوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، وفق قرارات مجلس الأمن رقم 2254(2015) والقرار 2118(2013) متضمنين بيان جنيف (2012).

ولفت الائتلاف إلى أن الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة هو من سيقرر مستقبل سورية، وعلى حق اللاجئين والنازحين والمهجرين قسريًا في صياغة ذلك المستقبل، وشدد على أن الانتخابات البلدية الزائفة المزمع إجراؤها في مناطق شمال وشرق سورية غير شرعية، ومحاولة لنسف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

 وتهدف تلك الائنتخابات إلى الالتفاف على قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بسورية، وتجري بالقوة العسكرية والأمنية كما أكدت تقارير منظمات لحقوق الإنسان "أن العناصر الأمنية التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، التي تتبع لـ قوات سوريا الديمقراطية، التابعة لحزب العمال الكردستاني الإرهابي، تقوم بتهديد المدنيين هناك لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات المزمع عقدها.

ولفت إلى أن "قسد" تقوم بسلب حق الأهالي في حرية التعبير عن رأيهم المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال تهديدهم بفصلهم من وظائفهم وتهديدهم بلقمة عيشهم والتضييق عليهم من كافة النواحي". 

وأكد الائتلاف أن أغلبية السوريين الذين ينتمون إلى مناطق شمال وشرق سورية مقيمون في دول الجوار السوري وأوروبا، والذين يقيمون في سورية أغلبهم من الطبقة الفقيرة، وأشارت تقارير لمنظمات حقوق الإنسان إلى قيام الأجهزة الأمنية التابعة لما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" بتهديدهم بلقمة عيشهم لإجبارهم على المشاركة في تلك الانتخابات. كما قامت بإقصاء كافة الأطراف السياسية في تلك المنطقة.

ورحب الائتلاف بالتصريح الصحفي الصادر عن النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، بتاريخ 31-5-2024، بخصوص الانتخابات اللاشرعية في شمال وشرق سورية.

وطالب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع إجرائها، ولوقف التهديدات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية" و"الإدارة الذاتية" التابعة لها بحق أهالي المنطقة لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات اللاشرعية، حرصًا على تجنب ما سيترتب عليها من إعاقة للجهود الدولية لتحقيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وزعزعة السلم الأهلي وأمن واستقرار المنطقة.

وثمن الائتلاف الوطني الدعوات الواسعة التي وجهتها القوى السياسية والاجتماعية الوطنية السورية لمقاطعة هذه الانتخابات، ورفض جميع الإجراءات اللاشرعية السابقة لها مما سمي "العقد الاجتماعي"، و"قانون التقسيمات الإدارية"، و"الإحصاء" المجهول النتائج، ومفوضية الانتخابات وغيرها.

وأشار الائتلاف الوطني إلى أن هذه الخطوات بما تمثله من خطر على وحدة سورية أرضًا وشعبًا، وتعقيد للحل السياسي، وزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، وتهديد للسلم الأهلي، مرفوضة ولا شرعية لها، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بالحل السياسي في سوريا.

اعتبر تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن التطبيع العربي مع نظام الأسد بأنها كارثية، وتسببت بنتائج عكسية على الأوضاع، سواء داخل سوريا أو في المنطقة بشكل عام.

وأشار التقرير الذي كتبه الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن شارلز ليستر، إن الجهود التي بذلتها الدول العربية لإخراج الأسد من عزلته وجعل نظامه لاعبا مسؤولا جاءت بنتائج عكسية تماما.

وأضاف الكاتب أن الأمر لم يقتصر على فشل تلك الدول في إقناع الأسد بتقديم أي تنازلات، بل أيضا تفاقمت كل جوانب الأزمة السورية منذ مشاركته في القمة العربية التي جرت في السعودية العام الماضي.

ونوه الكاتب أن المبادرة التي أدت لعودة سوريا للحضن العربي تضمنت خمس أولويات أساسية يتعين إنجازها من خلال ما يعرف باسم "لجنة الاتصال الوزارية العربية" الخاصة بمواصلة الحوار مع النظام السوري.

تضمنت النقاط الخمس، زيادة وتوسيع نطاق تسليم المساعدات الإنسانية في سوريا وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين على نطاق واسع وإنهاء إنتاج وتصدير المخدرات غير المشروعة من سوريا واستئناف عمل اللجنة الدستورية والتوصل لحل سياسي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، فضلا عن إنشاء هيئة أمنية دولية لتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب في سوريا.

وأشار الكاتب أنه ومنذ ذلك الوقت، اجتمعت اللجنة عدة مرات، لكن العمل على جميع القضايا الخمس لم يبدأ على الإطلاق.

ويتابع الكاتب أن عملية "خطوة بخطوة" المتصورة للتنازلات المتبادلة لم تذهب إلى أبعد من موجة زيارات رفيعة المستوى مع الأسد في أوائل عام 2023 وعودته إلى جامعة الدول العربية.

"وعندما يتعلق الأمر بالعملية السياسية، فلم يتم إحراز أي تقدم فحسب، بل إن اللجنة الدستورية أصبحت الآن ميتة فعليا، وقد أبلغ الأسد الدول العربية مراراً وتكراراً برفضه المشاركة في أي عمليات مستقبلية"، وفقا للكاتب.

وهنا تجدر الإشارة أن لكلام  مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك الذي أكد على التزام نظامه بعملية سياسية بقيادة وملكية سورية من دون أي تدخل خارجي، في إشارة لرفض أي توجيهات عربية او دولية بهذا الخصوص ما يعني موت العملية السياسية بالكامل.

فيما يتعلق بالمساعدات، أشار الكاتب أنه لم يبق وصولها مقيدا كما كان في السابق فحسب، بل انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال العام الماضي، في حين أوقف برنامج الأغذية العالمي بالفعل جهوده بالكامل في سوريا على الرغم من أن 90 في المئة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر.

وفي الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون السوريون يرفضون العودة إلى البلاد في ظل حكم الأسد، حيث تشير استطلاعات الأمم المتحدة إلى أن واحدا في المئة فقط يفكرون في العودة مستقبلا إذا استمرت الظروف الحالية.

بالمقابل يقول الكاتب إن تجارة المخدرات، التي يرعاها ويحميها النظام، مستمرة على قدم وساق، حيث يتم تصدير ما قيمته مليارات الدولارات من حبوب الكبتاغون المخدرة عبر المنطقة، باستخدام طرق التهريب المحلية والإقليمية والعالمية عن طريق البر والبحر.

وفي الواقع، يشير الكاتب إلى أن معدل أنشطة التهريب، التي يسهلها النظام على الحدود الأردنية، تضاعفت ثلاث مرات في الأشهر الـ 12 الماضية، في وقت أعلنت السلطات السعودية هذا الأسبوع ضبط شحنة من الكبتاغون بقيمة 75 مليون دولار بالتزامن مع إعلان البلاد تعيين سفير جديد لها في الرياض.

ولم تستمر تجارة المخدرات التي يمارسها النظام فحسب، بل تنوعت لتشمل الآن مادة الكريستال وكذلك تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة ومجموعات مهربين مدججين بالسلاح ومرتبطين بإيران ووكلائها في المنطقة.

ويرى الكاتب أن الملف السوري لم يحظ باهتمام كبير في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن شجعت بهدوء على عودة العلاقات العربية مع سوريا ومنعت الكونغرس فعليا من المضي قدما في تشريع قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد.

ويبين الكاتب أن واشنطن رغم أنها تعارض التطبيع من الناحية النظرية، إلا أنها لم تفعل شيئا يذكر لوقفه.

وفي ظل الوضع الحالي، من المقرر أن ينتهي مفعول قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا في ديسمبر المقبل ما لم يتم تجديد العمل به من قبل الكونغرس، وبدونه يلفت الكاتب إلى أن الحكومات والكيانات في جميع أنحاء العالم ستكون حرة في المشاركة والاستثمار في نظام الأسد.

في نهاية المطاف، وبعد أكثر من 13 عاما، يقول الكاتب إن الأزمة السورية لا تزال دون حل تماما، في حين أصبحت الظروف داخل البلاد أسوأ من أي وقت مضى ــ وتستمر في التدهور.

كذلك فشلت الجهود الإقليمية الرامية إلى دفع الأمور إلى الأمام "فشلا ذريعا لأنها كانت مدفوعة بافتراضات خاطئة: بحسب الكاتب.

ويضيف أن "هذا لا يعني أن الطرق الدبلوماسية عديمة الفائدة، ولكنها لن تنجح إذا تم منح النظام السلطة دون قيد أو شرط منذ البداية".

بالتالي يشدد الكاتب أن سوريا بحاجة لجهود جماعية وإرادة دولية جادة واهتمام أميركي للخروج من أزمتها الكارثية".

أعلنت "الهيئة السورية للحج والعمرة"، التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، انطلاق أولى رحلات الحجاج السوريين من مطار غازي عنتاب في تركيا، اليوم السبت الأول من شهر حزيران 2024.

وبدء دخول الحجاج من معبري باب الهوى والسلامة من الساعة 8:00 صباح اليوم السبت 1-6-2024، وستقلع الطائرة الأولى من مطار غازي عنتاب عند الساعة 20:00، بينما سيكون موعد الطائرة الثانية عند الساعة 21:45.

ويتم دخول الحجاج السوريين من الشمال السوري إلى تركيا عبر معبري باب الهوى والسلامة ودخل حتى الآن 685 حاجاً من إجمال العدد المسجل في مكاتب الشمال السوري والبالغ 2950 حاج وسيتوجهون مساء اليوم جواً عبر مطار غازي عنتاب إلى مدينة جدة ومنها إلى مكة المكرمة.

وفي  ٢٩ مايو ٢٠٢٤، قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن أول رحلة حج جوية، انطلقت يوم الثلاثاء 28 أيار، من مناطق النظام في دمشق إلى جدة في المملكة العربية السعودية، بعد توقف استمر لأكثر من 12 عاماً، في وقت بدأت العلاقات السعودية مع نظام الأسد تأخذ شكلاً رسمياً مع تعيين سفير جديد وتسليمه النسبة الأكبر من ملف الحج السوري.

وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل التابعة للنظام لوكالة "فرانس برس": "انطلقت فجر الثلاثاء رحلة على متنها 270 راكبا بعد توقف جميع الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012".

ولفت إلى أن "القرار الحالي بتسيير الرحلات يتعلق بفترة الحج فقط، في حين أن القرار بتشغيل منتظم للخطوط السورية باتجاه المطارات السعودية لم يتخذ بعد"، موضحاً أن سلطات البلدين "تعمل من أجل إعادة استئناف تشغيل الخط الجوي المباشر بين مطارات البلدين".

وكانت أعلنت "وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد، فتح باب التسجيل على موسم الحج لعام 2024، لأول مرة منذ 12 عاماً، في وقت أعلن "عبد الرحمن مصطفى"، بصفته رئيس "لجنة الحج العليا السورية"، تخويل اللجنة لإدارة الحج وخدمة الحجاج السوريين المقيمين في الشمال السوري وتركيا بشكل مستقل عن النظام السوري ومباشر مع المملكة السعودية، كي يتمكنوا من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وسحبت "المملكة العربية السعودية" ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.

وكانت قالت وكالة الانباء السعودية (واس)، إن المملكة العربية السعودية، عينت "الدكتور فيصل بن سعود المجفل"، سفيراً لها لدى نظام الأسد في دمشق، في سياق استكمال مراحل التطبيع بين الممكلة ونظام الأسد، بعد سنوات عديدة من القطيعة، قبل أن تعود الاتصالات والزيارات الرسمية حتى على مستوى رأس الهرم بشار الذي حضر قمة جدة العام الفائت.