قُتِلَ طفل بانفجار جسم غريب من مخلفات الحرب، يوم أمس الأربعاء، أثناء عمله برعي الأغنام في قرية السرمانية بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وفق ماأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وقالت المؤسسة إن تهديدات خطيرة لمخلفات الحرب على السكان شمال غربي سوريا، وخاصةً الأطفال الأكثر تعرضاً لحوادث انفجارها، مع استمرار حرب النظام وروسيا التي تركت الآلاف من الذخائر غير المنفجرة في المناطق المأهولة.

وسبق أن قالت "مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب منتشرة في مناطق شمال غربي سوريا، وتشكل خطراً يهدد أرواح المدنيين والأطفال، وقنابل موقوتة تقوّض الحياة، وتمنع الأنشطة الزراعية والتعليمية.

وخلال النصف الأول من العام الحالي 2024 استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 5 حوادث انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا، تسببت هذه الانفجارات بمقتل 3 مدنيين بينهم طفل، وإصابة أكثر من 15 طفلاً بجروح.
ولفتت إلى أن تهديدات خطيرة لمخلفات الحرب على السكان شمال غربي سوريا، وخاصةً الأطفال الأكثر تعرضاً لحوادث انفجارها، مع استمرار حرب النظام وروسيا التي تركت الآلاف من الذخائر غير المنفجرة في المناطق المأهولة

ولاتزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج طوال السنوات الـ 13 الماضية، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية،

وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري جهودها في حماية المدنيين في شمال غربي سوريا من هذهِ المخلفات، من خلال أعمالها التي تشمل المسح غير التقني، والإزالة، والتوعية، وقد قامت فرقنا بـ 610 عمليات مسح غير تقني خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ عدد المناطق الملوثة 188، وأتلفت 459 ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب، بينها 91 عنقودية، كما قدمت فرقنا 1616 جلسة توعية في الفترة نفسها، استفاد منها نحو 31 ألف مدني، بينهم أكثر من 15 ألف طفل وأكثر من 2000 امرأة.

وأكدت المؤسسة أنه يجب على المجتمع الدولي وضع حد لجرائم النظام وروسيا، ومحاسبتهم على استخدام القنابل العنقودية وغيرها من التي تتحول لقنابل موقوتة تنفجر مع الزمن في قصفهم البيئات المدنيّة السورية، وقتلهم المدنيين وتركهم مآسي في العائلات وإصابات وإعاقات طويلة الأمد.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان “النظام السوري قصف محافظة درعا بقرابة 11 ألف برميل متفجر قتلت 1177 مدنياً 40% منهم أطفال ونساء”، مشيرة إلى أنَّ استخدام البراميل المتفجرة من قبل النظام السوري تسبَّب في تشريد مئات الآلاف، وسهل عملية السيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم.

تحدَّث التقرير عن استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة كسلاح ابتداءً من تموز/ 2012، وكيف عمل على تصنيعها في ورشات عمل مخصصة لهذه المهمة، واستهدف بها المناطق التي خرجت عن سيطرته، مقدماً شرحاً عن آلية صناعتها وعملها. وأورد التقرير دلائل تثبت أنَّ البراميل المتفجرة هي سلاح عشوائي ومن المستحيل إصابة هدف محدد ودقيق باستخدامها، وبالتالي فهي لا تميز بين الأهداف المدنيَّة والعسكرية، ويُشكِّل استخدامها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

استعرض التقرير عمل الشَّبكة الكثيف على توثيق استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة، التي رافقها إصدار مئات الأخبار عن أبرز الحوادث التي يتم توثيقها، إضافةً إلى عشرات التقارير التي أصبحت مرجعية للعديد من الجهات والحكومات، وبشكل خاص بعد أن صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2139/ الذي أدان بشكل واضح استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة، وطلب من الأمين العام إعداد تقارير دورية عن مدى التزام النظام السوري بعدم استخدامها.

 وقد سجَّل التقرير إلقاء طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً على مختلف المحافظات السورية منذ تموز/ 2012 حتى آذار/ 2020، وهو آخر تاريخ موثَّق ضمن قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عن استخدام البراميل المتفجرة في عموم سوريا.

وقد تسبَّبت هذه الهجمات بالبراميل المتفجرة في مقتل ما لا يقل عن 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً، و1780 سيدة (أنثى بالغة)، إضافةً إلى تسببها بما لا يقل عن 728 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 104 اعتداءات على منشآت طبية، و188 على مدارس، و205 على مساجد، و57 على أسواق، إضافةً إلى تنفيذ قوات النظام السوري 93 هجوماً ببراميل متفجرة محملة بغازات سامَّة، و4 هجمات نفذتها ببراميل متفجرة محملة بمواد حارقة على مناطق مدنية.

وقد أتى هذا التقرير استكمالاً لجهود الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف توثيق البراميل المتفجرة، إذ تم تخصيصه للحديث عن استخدام هذا السلاح العشوائي في محافظة درعا التي تُعدُّ من أولى المناطق في سوريا التي تم فيها استخدام سلاح البراميل المتفجرة من قبل النظام السوري لاستهداف التجمعات السكنية، والمرافق الحيوية المدنية، والخطوط الخلفية البعيدة عن جبهات القتال في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السوري في المحافظة، حيث سجَّلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع عشرات المجازر بحقِّ المدنيين ودمار واسع في هذه المناطق، إضافةً إلى حالات الذعر والخوف التي تصيب السكان المدنيين من تبعات انفجار هذه البراميل.

وقد وثَّق التقرير إلقاء طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح قرابة 11153 برميلاً متفجراً على محافظة درعا جنوب سوريا منذ تموز/ 2012 حتى آب/ 2018، وأضاف التقرير أنَّ الحصيلة الأعلى لإلقاء البراميل المتفجرة على محافظة درعا كانت في عام 2015 تلاه عامي 2017 و2014، حيث شهدت هذه الأعوام الثلاثة إلقاء سلاح الطيران التابع للنظام السوري نحو 75% من الحصيلة الإجمالية للبراميل المتفجرة التي تم إلقاؤها على المحافظة.

سجَّل التقرير مقتل 1177 مدنياً، بينهم 272 طفلاً، و193 سيدة (أنثى بالغة)، جراء استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة في محافظة درعا منذ تموز/ 2012 حتى آب/ 2018، مشيراً إلى أنَّ حصيلة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت قرابة 40% من حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا جراء استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة في محافظة درعا، وهي نسبة مرتفعة جداً، وتؤكد أنَّ الهجمات استهدفت المدنيين. 

كما ذكر التقرير أنَّ البراميل المتفجرة تسبَّبت منذ تموز/ 2012 حتى آب/ 2018، بما لا يقل عن 39 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في محافظة درعا، بينها 11 على منشآت طبيَّة، و6 على مدارس، و6 على أماكن عبادة، و4 على أسواق، وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان.

ونوَّه التقرير إلى اتباع النظام السوري بدعم من روسيا وإيران سياسة “الأرض المحروقة” ضد المناطق الخارجة عن سيطرته في محافظة درعا، عبر تنفيذه لأعمال عسكرية مع حملة من القصف الأرضي والجوي المكثَّف والهمجي، الذي استخدم فيه البراميل المتفجرة، لإجبار سكان هذه المناطق على قبول اتفاقات تسوية قسرية بشروطه مقابل منحهم الحقَّ بالعيش بعيداً عن وطأة القصف والعمليات العسكرية.

أكَّد التقرير على أنَّ النظام السوري لم يكترث لقرار مجلس الأمن رقم /2139/، الذي صدر في 22/ شباط/ 2014، وانتهكه قرابة 9428 مرة في محافظة درعا، حيث استمر استخدامه المكثَّف للبراميل المتفجرة في هجماته على محافظة درعا ولم يتوقف عن قصفها بهذا السلاح حتى آب/ 2018 بعد أن أعلن سيطرته على كامل المحافظة، إذ لم تسجل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عودة استخدامه لهذا السلاح في درعا منذ ذلك التاريخ وحتى لحظة إعداد هذا التقرير.

خلص التقرير إلى نتائج عدة من أبرزها إثبات أنَّ هدف النظام السوري من استخدام البراميل المتفجرة هو إلحاق أكبر قدر من الخسائر البشرية والأضرار المادية الممكنة في المناطق العمرانية التي خرجت عن سيطرته والمأهولة بالسكان المعارضين له، وأنَّ الدمار بحد ذاته هو غاية للنظام السوري، ويهدف من تدمير أكبر قدر ممكن تشريد أكبر عدد من أهالي محافظة درعا التي عارضت النظام السوري، واستغلال ذلك لاحقاً في عملية إعادة الإعمار التي ستكون له اليد الطولى فيها من خلال ترسانة من القوانين والتشريعات التي وضعها بهدف السيطرة على ممتلكات المختفين والمشردين قسرياً. 

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ استهداف المناطق السكنية بهذا السلاح العشوائي يرقى لمستوى جريمة حرب، كما أنَّ قتل المدنيين بهذا الشكل يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وأنَّ عدم وجود رد فعل رادع من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، شجَّع النظام السوري على الاستمرار باستخدام هذا السلاح البدائي والهمجي.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإدانة فشل النظام السوري في الالتزام بالقرار 2139 وتحميله كافة المسؤوليات عن الدمار والتشريد وما يتبعه من نهب للأراضي والممتلكات، كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات في محافظة درعا وبشكل خاص انتهاكات السكن والملكية التي نتجت عن تدمير النظام السوري عشرات آلاف المباني فيها. وطالب التقرير المجتمع الدولي بعدم إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري الذي استخدم سلاح البراميل البدائي ضد شعبه وقتل ودمر وشرَّد ملايين السوريين.

أفادت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، اليوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر، بأنّ طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت سيارة على طريق القنيطرة دمشق ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت المصادر إن غارة جوية طالت سيارة على طريق القنيطرة - دمشق، شرق "خان أرنبة" ما أدى لوقوع قتلى وإصابات تم نقلهم إلى مستشفى أباظة، وفق المصادر.

وحسب مشاهد متداولة من الموقع فإن السيارة تحمل لوحة تعريف دمشق، احترقت نتيجة القصف، دون الكشف عن هوية الشخصيات المستهدفة وسط معلومات بأنّ أحد القتلى هو شخصية عسكرية.

وكانت نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، 3 من كوادرها فيما نعى "حزب الله اللبناني"، أحد مقاتليه، كانوا على متن سيارة جرى استهدافها من قبل طائرة مسيّرة إسرائيلية على طريق دمشق بيروت.

وسبق أن قصفت طائرة إسرائيلية سيارة قرب حاجز يتبع لميليشيات الأسد قرب حاجز مفرق الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق، وأكد رئيس مجلس بلدة الديماس بريف دمشق "عبدو التقي"، أن 4 أشخاص قتلوا بالاستهداف.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام، من الوقوف لساعات طويلة في الشوارع ومحطات انطلاق الحافلات تحت أشعة الشمس وسط استياء كبير من تجاهل النظام تفاقم أزمة النقل.

وتسبب النظام بتجدد الأزمة وزيادة حدتها، بسبب قرارات رسمية تنص على مضاعفة أسعار المحروقات وتعرفة النقل الداخلي وبين المحافظات، علاوة على قرار آخر ينص على تخفيض مخصصات المازوت لوسائط النقل.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حمص "بشار عبد الله"، قوله إن كمية المحروقات المخصصة للنقل في المحافظة انخفضت بنسبة 50‎ بالمئة.

وأكد أن القرار -الذي شمل كافة مناطق سيطرة النظام- أدى لتخفيض عدد الرحلات بين حمص وباقي المحافظات وتراجع حركة النقل الداخلي في المدينة تبعاً لذلك، في ظل تكرار نظام الأسد لهذه القرارات.

وادّعى المسؤول ذاته تزويد حافلات النقل الداخلي بكمية 20 ليتراً من مادة المازوت يومياً، وأقر أن هذه كمية غير كافية لتغطية العمل على مدار الساعة، وبرر بوجود أخطاء تقنية تحصل في جهاز GPS المخصص للمركبات.

واعتبر أن هذه الأخطاء تتسبب بوقوع خلل بين المسافة المقطوعة والكمية المخصصة للمركبة وينعكس ذلك على البطاقة الذكية سواء بزيادة الكمية المستهلكة قياساً بالمسافة المقطوعة أو نقصانها وهذا المشكلة مركزية لا يمكن معالجتها بحمص.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد اعتماد نظام الرسائل لبيع مادة البنزين أوكتان 95، وزعمت أن القرار جاء "بهدف تخفيف الازدحام الحاصل في المحطات، ومنعاً لعمليات المتاجرة وضمان وصول المادة إلى مستحقيها"، حسب زعمها.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى مستويات تخطت 30 ألف ليرة سورية وبررت ذلك نتيجة ارتفاع الطلب عليه، جراء موسم الاصطياف إلى الساحل السوري.

أعلنت المعارضة الألمانية، فشل محادثاتها مع الحكومة بشأن تشديد سياسة الهجرة واللجوء في البلاد، في وقت اعتبر تحالف "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" أن مقترحات الحكومة المتعلقة برفض دخول طالبي اللجوء عند الحدود، غير كافية.

وقال النائب عن "الاتحاد المسيحي"، تورستن فراي، إن الإجراءات يجب أن تستهدف في المقام الأول، تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وليس الحد من عدد الوافدين الجدد.

ووفق صحيفة "بيلد"، اتهم زعيم حزب "الاتحاد المسيحي" فريدريش ميرتس، الحكومة الاتحادية الألمانية بأنها "منقسمة داخلياً بشكل ميئوس منه ولا يمكنها الاتفاق على تدابير فعالة"، ووصفها بأنها "مستسلمة" لتحدي الهجرة غير النظامية، وعاجزة عن العمل، وتفتقر إلى القيادة.

في السياق، أكد وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان، أن الحكومة مستعدة لمواصلة المحادثات، وبذل كل ما في وسعها، عندما يتعلق الأمر بتدابير الحد من الهجرة غير الشرعية، لكن في إطار القانون الوطني والأوروبي.

ولفتت السكرتيرة البرلمانية لحزب "الخضر" إيرينا ميهاليتش، إلى أن "الاتحاد المسيحي" لم يقدم حتى الآن أي اقتراح يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي، وقد أثبت أنه غير قادر على الحكم بهذا الشكل.

كانت قالت إذاعة "صوت ألمانيا" (دويتشه فيله)، إن الأطباء السوريين في ألمانيا يواجهون ضغوطاً للحصول على تراخيص، مع تصاعد الدعوات المطالبة بترحيل المزيد من اللاجئين السوريين، بعد هجوم نفذه شاب سوري بمدينة زولينغن.

ولفتت إلى أن هذه الضغوط تتصاعد رغم التعويل على الأطباء السوريين وزملائهم الأوكران، للمساهمة في سد نقص الأطباء، الذي من المتوقع أن يصل إلى 50 ألف طبيب خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ.

وأشارت إلى أن الأطباء الأجانب عليهم التقدم بطلب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لدى السلطات المحلية في كل ولاية اتحادية على حدة، ولكل منها لوائحها الخاصة بها، وكان كشف العضو في جمعية الأطباء والصيادلة السوريين في ألمانيا، نبراس صبح، عن أن 30% من الأطباء السوريين المتقدمين للحصول على عمل في المشافي الألمانية ينتظرون سنة على الأقل للاعتراف بمؤهلاتهم.

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، في بيان لها، إن الأطفال في سوريا يفقدون مستقبلهم، مع تصاعد حدة العنف في البلاد، لافتة إلى أن الهجمات الأخيرة في جميع أنحاء سوريا أدت إلى مقتل وإصابة أطفال، وتدمير بنى تحتية مدنية حيوية مثل محطات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات. 

وأضافت المنظمة، أن الأطفال يعانون أكثر من غيرهم "سواء كان ذلك بسبب التصعيد الإقليمي أو التوترات عبر الحدود الشمالية لسوريا أو الصراع المستمر داخل البلاد"، ونبهت إلى أن أكثر من 16 مليون شخص في سوريا، نصفهم تقريباً من الأطفال، يحتاجون  إلى مساعدة عاجلة، لافتاً إلى أنه أعلى رقم منذ بدء الصراع في سوريا.

وقالت مديرة الاستجابة للمنظمة في سوريا رشا محرز، إن "التصعيد المستمر للعنف لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة بالنسبة لأكثر الفئات ضعفاً في سوريا، الذين يعانون بالفعل من صعوبات لا يمكن تصورها".

وكانت حذرت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا"، من تصاعد حدة الحرب السورية، لافتة تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار أنماط جرائم الحرب، والمخاوف من نزاع إقليمي واسع النطاق، لا سيما أن ستة جيوش أجنبية لا تزال نشطة في سوريا.

وقال "باولو بينيرو" رئيس اللجنة، إن تصاعد التوترات الإقليمية الناجم عن النزاع في فلسطين، أدى إلى زيادة الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مسؤولين إيرانيين وميليشيات مدعومة من إيران في كل أنحاء سوريا، بشكل تسبب ثلاث مرات على الأقل في سقوط ضحايا مدنيين.

ولفت إلى أن تصاعد حدة العنف في شمال غرب سوريا، تسبب بوفاة وإصابة وتشويه مدنيين من جراء هجمات غير مشروعة شنتها قوات النظام والقوات الروسية، كما بين أن الاقتتال الأخير في دير الزور شرقي سوريا، يذكر بالشعور العميق بالظلم الذي يتملك سكان هذا الجزء من البلاد.

وتطرق بينيرو إلى عدم مشروعية الضربات التركية في شمال شرق سوريا، التي أثرت على إمكانية وصول أكثر من مليون شخص إلى الماء والوقود وخدمات أساسية أخرى، وفق تعبيره.

وأشارت اللجنة إلى استمرار ممارسات الاعتقال القاسية في كل أنحاء سوريا، مما يؤكد مجدداً استمرار أنماط جرائم الحرب من طرف كل الجهات الفاعلة، وأنماط الجرائم ضد الإنسانية أثناء الاعتقال من طرف الحكومة السورية.

أصدر "مجلس التعليم العالي"، لدى نظام الأسد، قراراً يقضي بزيادة رسوم التسجيل في السكن الجامعي، لتصل إلى 20 ألف ليرة سورية شهرياً بدلاً من 8 آلاف، بزيادة بلغت 12 ألف ليرة شهرياً.

ومع مضاعفة الرسوم تصل التكلفة السنوية للسكن الجامعي إلى 240 ألف ليرة سورية، وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم تحديد آلية تسديد الرسوم قريباً، وفق مواقع موالية.

علماً أنه من المقرر خلال أيام بجامعة دمشق بدء تثبيت الطلبات للتسجيل على السكن ودفع الرسوم، وأشارت مصادر إلى أن عدد الطلاب المتوقع إقامتهم لهذا العام يصل إلى نحو 15 ألف طالب وطالبة.

وقدرت أن نسبة 10 % من الطلبة المقيمين بالسكن ويستمرون بسكنهم على مدار العام (12 شهر) في حين نسبة كبيرة من الطلاب تكون إقامتهم مرحلية.

وكان تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل المدينة الجامعية في مدينة حمص، حيث أظهر حالة من الفوضى وانتشار الأوساخ، ما دفع البعض إلى وصفها بـ"المستنقع".

وأنكر مدير عام المدينة الجامعية في حمص حقيقة هذه المقاطع جملاً وتفصيلاً، وزعم وجود جميع الدلائل والإثباتات التي تؤكد ذلك، قائلاً: مستعدون لفتح أبواب وغرف المدينة الجامعية أمام أيّ شخص للتأكد من ذلك.

وكان مجلس التعليم العالي أصدر قرارا برفع رسم التسجيل للمادة الواحدة من 10 إلى 25 ألف ليرة لأول تقديم وفي حال لم يحالف الطالب الحظ بالنجاح فيها واضطر لإعادة تقديمها سيدفع 35 ألف ليرة عوضاً عن 15 ألف ليرة سورية، بعد أيام من رفع الوزارة رسوم التسجيل للتعليم الموازي والخاص.

وبررت جهات تابعة للنظام ذلك بسبب ارتفاع كلف العملية التدريسية والامتحانية، إضافة إلى كل الخدمات المقدمة، ولاسيما الارتفاع الكبير في أسعار الورق وغير ذلك من المستلزمات.

وحسب المذيع الموالي للنظام "زين خضور"، فإن قسط بعض المدارس الخاصة يتجاوز 20 مليون و 9 مليون لبعض الروضات والطالب يحتاج 800 ألف للذهاب إلى المدرسة، في وقت يصل سعر الحقيبة المدرسية نحو نصف مليون سورية.

هذا وقدر مدير التعليم بوزارة التربية في حكومة نظام الأسد أن أقساط المدارس الخاصة ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 50%، إذ تتراوح ما بين 5 إلى نحو 12 مليون ليرة سورية.

زعم نقيب صيادلة ريف دمشق لدى نظام الأسد، أن هناك توفراً لأصناف متعددة من حليب الأطفال، مدعياً أن أزمة الحليب ليست موجودة بشكل كبير، حيث أنكر الشكاوى المتكررة حول توافر المادة وغلاء أسعارها.

وحسب النقيب "ألبير فرح" فإن الحصة الأكبر من الحليب تُوزع عبر مستودعات الأدوية التي تمد الصيدليات المركزية التابعة لنقابات الصيادلة، وذكر أن البدائل المحلية متوفرة وهي تلبي احتياجات السوق.

ويأتي تصريح المسؤول في وقت تعاني العديد من الأسر في سوريا من صعوبة تأمين الحليب المعلب لأطفالها، وخاصة للأطفال الرضع الذين يحتاجون إلى أنواع محددة من الحليب التي لا تتوفر باستمرار في الأسواق.

وبحسب صحيفة تابعة للنظام السوري يتم استيراد أصناف مثل "نان 1" و"نان 2" بكميات محدودة، ولا تلبي حاجة السوق المحلية، مما يساهم في رفع الأسعار بشكل غير مسبوق.

في ظل فوضى أسعار غير مسبوقة وغياب الرقابة المتعمدة تراوح سعر حليب نان1 ونان 2 في الصيدليات بين 115- 125 ألف ليرة، في حين تكون أسعارها بالسوق السوداء مضاعفة.

وقال إن كان هناك صنف معين من الحليب مقطوع في الأسواق فهناك بدائل عدة ومتوفرة، بمعنى أن المشكلة تكمن في أن لدى المواطن غياب لماركة معينة، وليس انقطاع المادة.

وكان زعم نقيب صيادلة النظام يدمشق "حسن ديروان" تأمين كميات جيدة من حليب الأطفال وبرر فلتان التسعير بأن أسعار الحليب تحدد وفقاً لفاتورة الاستيراد، ولذلك يختلف سعرها بين فترة وأخرى حسب سعر القطع في المصرف المركزي.

هذا وكررت حكومة النظام رفع مادة حليب الأطفال، وذلك بعد اختلاق أزمة مدروسة حيث تعمدت تقليل الكميات الموزعة للصيدليات، لتمكين جهات متنفذة بينهم واجهات اقتصادية مقربة من "أسماء الأسد" زوجة رأس النظام من احتكار السوق وحصر الاستيراد بهم.

ويذكر أن وزير الصناعة لدى نظام الأسد أعلن خلال زيارة سابقة إلى طهران إدراج إنتاج حليب الأطفال الرضع والحليب المجفف ضمن جدول أعمال الوفد الحكومي، في وقت يفرض رسوم مالية كبيرة جداً، وأحدث صرعات النظام بهذا الخصوص فرض الربط الإلكتروني لتحصيل الضرائب من الصيادلة.

قُتل وجرح عدد من الأشخاص بمدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي، يوم الثلاثاء 10 أيلول/ سبتمبر، نتيجة اشتباكات عنيفة تخللها استخدام أسلحة ثقيلة مثل قذائف الأربيجي والهاون والرشاشات الثقيلة.

وأفادت مصادر طبية وعسكرية -طلبت عدم كشف هويتها كونها غير مخولة بالتصريح لوسائل إعلاميّة-، بأنّ دورية تتبع لقيادة "ألوية حرس الحدود" المعلن تشكيلها عام 2022، بهدف الحد من نشاطات التهريب، نصبت كميناً لملاحقة شخص متهم بتهريب البشر بريف جرابلس.

وذكرت المصادر في حديثها لـ"شام"، أن الكمين نُفذ فجر الثلاثاء 10 أيلول قرب "تجمع السلام" ضمن مخيمات منطقة الكوسا بريف جرابلس، حيث تم إيقاف سيارة من نوع سنتافي، على متنها المشتبه به، قبل أن تندلع مواجهات حيث تمت ممانعة الدورية.

ونتيجة الاشتباكات أصيب المشتبه به بعدة رصاصات، وقامت الدورية التابعة لحرس الحدود بنقله إلى مستشفى الغندورة بريف جرابلس لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة، حيث وثق ناشطون مقتل الشاب "خليل العلوش"، وهو من أبناء عشيرة الجوبانات.

ورداً على مقتل الشاب هاجم ذويه مقرات لحرس الحدود وقتلوا عدد من العناصر، في وقت قتل آخرين من المسلحين المهاجمين، وارتفعت حصيلة القتلى النهائية إلى 5 من الطرفين علاوة على وجود أكثر من 10 مصابين، وسط حالة من التوتر والهلع الذي خيم على المدينة.

وفي سياق متصل تحدث عدد من الأهالي والمهجرين في مدينة جرابلس عن قيام مسلحين من عشيرة "الجوبانات" بإجبارهم على إغلاق الأسواق وسط إطلاق نار كثيف، وذكروا أن هذا الأمر يتكرر ويسبق اندلاع مواجهات اخذت بالمرات السابقة طابعاً عشائرياً.

وخلال المواجهات تم استخدام أسلحة ثقيلة وتبادل القصف لا سيّما بالرشاشات الثقيلة قبل دخول قوات من الجيش التركي لفض الاشتباكات وكذلك دخلت قوات فض نزاع من مكونات الجيش الوطني السوري.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم 

هذا وتعيش جرابلس أجواء متوترة ومشحونة بسبب تكرار المواجهات التي تحصد أرواح مدنيين، حيث اشتعلت اشتباكات عنيفة بشكل متكرر نتيجة ثأر عشائري مع تجدد الاقتتالات العشائرية على خلفية خلافات بين عشيرتي طي وجيس، دون وجود حلول جذرية تمنع ازهاق الأرواح لتضاف هذه الحالة إلى منغصات الأمن والاستقرار في المدينة فضلاً عن الاقتتال بين الفصائل التي تكرر انتهاكاتها بحق المدنيين.

خرجت مظاهرة شعبية غاضبة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، يوم الأربعاء 11 أيلول/ سبتمبر حيث استجاب عشرات الطلاب والأهالي إلى دعوات فعاليات تعليمية وجهات إعلامية للتظاهر استنكارا لاعتداء ضابط من الشرطة المدنية على مدير مدرسة بالمدينة.

ونظم عدد من الأهالي والطلاب تظاهرة الاحتجاجية، أمام ثانوية عمر بن الخطاب في عفرين، بعد أن شهدت الثانوية حادثة مستهجنة، حيث قام أحد ضباط مديرية الشرطة بإساءة معاملة مدير المدرسة واقتياده بطريقة مهينة، في مشهد يناقض كل قيم الأخلاق واحترام المؤسسات.

وقال عاملين في قطاع التعليم إن هذه التصرفات لا تمثل فقط إساءة للمدير كفرد، بل هي إهانة للمجتمع بأكمله وللعملية التعليمية برمتها وشددوا على رفض أن يُستغل النفوذ والسلطة بهذا الشكل، وسط مطالب بمحاسبة كل من يسيء استخدام موقعه ومكانته. 

وذكرت مصادر أن تفاصيل الحادثة تعود إلى تقديم اثنين من الطلاب طلب نقل من مدرستهم في عفرين إلى مدرسة في اعزاز وبحسب الإجراءات المتبعة، أصدر مدير المدرسة ورقة تفيد بأن الطلاب لم يستلموا الكتب، لتسليمهم لاحقاً الكتب من المدرسة الجديدة.

ونوهت أن والد الطالبين، وهو ضابط في الشرطة المدنية، أصر على استلام الكتب رغم نقصها في المدرسة، وأضاف، أنه بعد رفض مدير المدرسة طلب ولي الأمر الضابط، وقعت مشادة كلامية انتهت بتهديد الضابط بأخذ الكتب "رغماً عن المدير".

وأكد ناشطون أن الضابط اقتحم لاحقاً المدرسة برفقة عشرة عناصر من الشرطة، واعتدوا على المدير وأهانوه، ثم اعتقلوه بعد محاولته الاتصال بمديرية التربية، ليتم إطلاق سراحه لاحقا، وسط انتقادات واسعة لعدم رد مدير الشرطة المدنية في عفرين واستجابته للمطالب التي شددت على محاسبة الضابط المعتدي.

وتجدر الإشارة إلى تكرار مطالب الفعاليات المدنية في عفرين وشمال وشرق حلب عموما، بضرورة تفعيل دور السلطات التشريعية والتنفيذية ضمن إطار القانون وعدم استغلال النفوذ والسلطة في ارتكاب انتهاكات بحق حقوق الإنسان، إلا أن تكرار حوادث الاعتداءات تشير إلى عدم الاستجابة لمطالب الأهالي بضرورة المحاسبة.

اتهمت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حكومة الأسد وتركيا، بـ"التواطؤ" في الهجمات الأخيرة التي استهدفت عناصرها ومقارها في محافظة دير الزور شرقي سوريا، في إشارة إلى المواجهات مع قوات "العشائر العربية". 

وقالت "قسد" إن هجمات قوات دمشق والمليشيات المساندة لها على مناطق دير الزور هي محاولة لزرع الفتنة بين مكونات المنطقة، واعتبرت أن "مشروع دمشق في إحداث شرخ بين أبناء ومكونات المنطقة، بالتوافق مع أنقرة، قد فشل أمام مقاومة قواتنا ووحدة وتماسك أبناء المنطقة، ودعمهم لقواتنا". 

وجاء البيان عقب سلسلة اجتماعات عقدتها "القيادة العامة" برئاسة مظلوم عبدي في كل من الطبقة، منبج، عين عيسى، وصرين في ريف حلب، لمناقشة التصعيد العسكري في شمال وشرق سوريا، والهجمات التي تعرضت لها دير الزور مؤخراً، وناقشت الاستعدادات والتحضيرات لمواجهة الهجمات في مناطق شمال شرقي سوريا، سواء من قبل تنظيم "داعش" أو تركيا.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية يوم السبت 7 أيلول/ سبتمبر، عن تجدد التوترات بين قوات قسد وجيش العشائر في ريف ديرالزور الشرقي وسط استمرار الاشتباكات، كما سجلت حالات قصف متبادل على ضفاف نهر الفرات شرقي سوريا.

وأفادت المصادر أن الاشتباكات والقصف المتبادل لا تزال متواصلة، حيث استهدفت قوات العشائر موقعًا عسكريًا تابعًا لـ"قسد" في بلدة الجنينة بريف دير الزور الغربي باستخدام قذائف الأربيجي.

وردّت قوات "قسد" على مصدر النيران، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات بشرية بالتزامن مع هذه الاشتباكات، وقعت مواجهات عنيفة خلال الساعات الماضية بين الجانبين بالقرب من معبر درنج في ريف دير الزور الشرقي.

وفي الرابع من سبتمبر الجاري، استهدفت قوات العشائر نقطة عسكرية تابعة لـ"قسد"، قرب جسر العشارة في منطقة درنج باستخدام أسلحة رشاشة، مما يسلط الضوء على تصاعد وتيرة العنف في المنطقة.

ونشبت مواجهات عنيفة بين قوات النظام و"قسد" على ضفتي نهر الفرات بمدينة البصيرة شرق ديرالزور، وجالت دورية عسكرية لقوات "قسد" على عدد من النقاط المنتشرة في أبراج المراقبة في بلدات جديد بكارة و جديد عكيدات والدحلة شرق ديرالزور

ويعد المدنيين الخاسر الأكبر من هذه الهجمات والمواجهات والقصف القنص العشوائي، حيث قتل طفل 5 سنوات، برصاصة طائشة، على شاطئ نهر الفرات في بلدة درنج شرقي ديرالزور، يعتقد أن مصدرها مناطق النظام على الضفة الأخرى من النهر.

وكذلك أصيبت طفلة بطلق ناري طائش في مدينة البصيرة شرق ديرالزور، جراء الاشتباكات بين ميليشيات الأسد وقسد على ضفتي نهر الفرات، وذكر ناشطون بأن الطفلة نازحة من أهالي مدينة العشارة. 
وقصفت "قسد" بقذائف الهاون من نقاطها العسكرية في مدينة البصيرة بلدة الزباري الخاضعة لسيطرة قوات الأسد بالطرف الآخر من نهر الفرات شرق ديرالزور بالتزامن مع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين.

وهاجمت مجموعة مسلحة تابعة لقوات العشائر مقراً عسكرياً لقسد في قرية الكبر غرب ديرالزور اندلعت على إثر الهجوم اشتباكات بين الطرفين استمرت لفترة وجيزة انسحب عقبها مسلحو العشائر إلى جهة غير معلومة.

وفي سياق متصل استهدف مسلحون مجهولون لم تعرف تبعيتهم بعد دورية عسكرية لقسد في محيط قرية أبو حمام شرق ديرالزور مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف عناصر قسد.

ومطلع الشهر الحالي استهدف جيش العشائر نقاط "قسد"، بقذائف الهاون في بلدة الحوايج شرق ديرالزور بعد منتصف ليل أمس، وقسد تستقدم تعزيزات عسكرية إلى البلدة، وذكرت مصادر أن شيخ قبيلة العقيدات "إبراهيم الهفل"، قائد جيش العشائر رفض مقترحاً روسياً بحل الفصيل الذي يترأسه ودمجه مع فصائل أخرى تابعة لعصابات الأسد.

هذا تواصل ما يعرف "قوات العشائر" بهجماتها ضد قسد في ريف ديرالزور حيث تشهد المنطقة اشتباكات بشكل شبه يومي بين الطرفين بالإضافة إلى هجمات تنظيم داعش التي تحصل بين الفينة والأخرى وسط انعدام شبه تام للأمن.

كشفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد عن تزايد ظاهرة نقص المبالغ النقدية في بعض المصارف ومكاتب الحوالات التابعة للنظام خلال تسليم الأموال الواردة من السوريين في الخارج.

وأكدت أنه التجاوزات في المصارف الحكومية عبر تسليم مبالغ مالية رزمة نقدية ناقصة لعملاء لديها وتزايدت وكانت التبريرات في حينها أنها حالات فردية يتم ضبطها.

ونوهت إلى أن السرقات ضمن شركات الحوالات المالية تحولت لظاهرة وأنها ليست حوادث فردية كما كان يسميها بعض العاملين في القطاع المصرفي الحكومي، دون وجود إجراءات جدية في محاسبة مثل هذه الحوادث.

وقدرت سيدة استلمت حوالة من أحد مكاتب شركات الحوالات بريف دمشق وكان قيمة الحوالة 5 ملايين ليرة تم استلامها على شكل رزم وكان من المستحيل عدها بسبب الازدحام وعدم توفر عدادات في المكتب.

وكان جزء من الرزم من فئة 500 ليرة معظمها تعرض لتلف جزئي، لتكتشف بعد مغادرة مكتب الحوالات أن الرزم كانت ناقصة أكثر من 60 ألف ليرة، وهي حالة تشابهها الكثير من الحالات في مكاتب الحوالات والمصارف الحكومية.

واعتبر بعض العاملين في المصارف أنها ناتجة عن سحب بعض الأوراق النقدية من "الرزم" وبطريقة احترافية يتم سحب عدة ورقات من كل رزمة وحتى في الحالات التي تكون فيها بعض الرزم مغلفة يتم سحب بعض الأوراق منها.

وذلك من خلال اتباع بعض الأساليب وحتى إن بعضهم ذهب لاتهام بعض مديري الفروع بالمساهمة في مثل هذه التجاوزات مقابل نسب من المسروقات يتم التوافق عليه بين العامل والمدير أو رئيسه المباشر في العمل.

ونيسان/ أبريل 2022 قال القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، المعروف بالتصريحات المثيرة "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

وكانت قدرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، "لمياء عاصي" في حديثها لصحيفة محلية موالية "أن نسبة الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية في سوريا تقدر بنحو 40% وذلك بعد أن كانت تقدر 70%، بحسب باحث اقتصادي مقرب من نظام الأسد.