أصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، تعميماً طلب فيه من جميع فروعه، فتح البيع بأجل لمستلزمات الإنتاج "البذار والأسمدة"، لمحصول القمح حصراً، وفق قرارات تسعى إلى تنشيط القطاع الزراعي.

وجاء ذلك وفق ما جاء في تعميم رسمي، وكان نظام الأسد البائد يضع قيوداً كثيرة على القطاع الزراعي ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومعها الأسعار في الأسواق خلال الفترة الماضية.

وأكد المصرف في تعميمه بأن التمويل سوف يكون بلا فوائد وذلك بعد تأمين الضمانات الكافية، على ألا يشمل البيع بأجل المتعاملين المدينين بديون مستحقة الأداء للمصرف، سواء للقطاع التعاوني أو الخاص.

وأفادت مصادر إعلامية مطلعة لـ"اقتصاد" أن التعميم يخدم بالدرجة الأولى، المناطق التي تم تحريرها حديثاً والتي لم يسبق لأصحاب الأراضي فيها التعامل مع المصرف الزراعي، وذلك بهدف زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.

وبعد سلسلة قرارات صادرة عن نظام الأسد البائد اشتكى عدد من المزارعين من عدم إعطاء الفلاح الكمية الكافية ما يضطره إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، وأحياناً لا يتمكن من الشراء بهذه الأسعار، الأمر الذي ينعكس سلباً على الإنتاج وعلى نوعية المحصول.

وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

وسمح المصرف للمصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي الدولار أو بالليرة السورية حسب رغبة المستفيد.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من البلدات في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، شملت بلدات “جملة، الشجرة، بيت إرة، كويا، معرية، وصيدا الجولان”، حيث عاد إلى مواقعه السابقة في الجولان المحتل.

يأتي ذلك بالتزامن مع عودة دوريات قوات الأمم المتحدة (الأندوف) وانتشارها مجددًا في النقاط الفاصلة بين الجانبين.

وقال نشطاء لشبكة شام إنه وعلى الرغم من الانسحاب الجزئي من ، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتمركز في عدد من المناطق جنوب سوريا. بما في ذلك القرى المحاذية للشريط الحدودي في القنيطرة مع الجولان المحتل، بالإضافة إلى قمة جبل الشيخ.

وأكد النشطاء أن مدينة البعث بمحافظة القنيطرة هي إحدى النقاط التي لا تزال تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد النشطاء أن الانسحاب الإسرائيلي اقتصر فقط على بلدات حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بينما بقيت قوات الاحتلال متمركزة في مناطق أخرى جنوب سوريا.

وتوغلت القوات الإسرائيلية بريف درعا والقنيطرة باستخدام الدبابات وناقلات الجند، وسط تهديدات للأهالي لإجبارهم على تسليم الأسلحة والذخائر.

واستنكرت كلا من الأردن والإمارات وتركيا والسعودية ومصر التوغل الإسرائيلي جنوب سوريا وطالبوها باحترام سيادة سوريا وخيارات الشعب السوري، والانسحاب فورا من جميع المناطق التي احتلتها.

ومدد "مجلس الأمن الدولي" بالإجماع، ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية، بالتوازي مع تصاعد الخروقات الإسرائيلية وتوغلها ضمن الأراضي السورية مستغلة الفراغ السياسي بعد سقوط نظام الأسد.

وتحدث القرار الذي تبناه مجلس الأمن عن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار"، وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).

وعبر القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".

عبر "المركز السوري لمحاربة المخدرات"، في بيان له، عن بالغ القلق إزاء "الحادثة الخطيرة" التي وقعت في حي كفرسوسة بالعاصمة دمشق، بعد قيام أشخاص غير مؤهلين ودون أي خبرة مهنية على حرق هذه المواد المخدرة التي تم ضيطها في أحد أفرع النظام الأمنية، في منطقة مأهولة بالســـــكان، دون الالتــــزام بالحــــد الأدنى من المعايير الصحيـــة والبيئيـــــة، وفق تعبيره.

ولفت المركز إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في أحد أفرع النظام السوري المخلوع، والتي شملت أكثر من مليون حبة كبتاجون وكميات كبيرة من مادة الحشيش، ولفت إلى وصول مناشدات عديدة من أهالي المنطقة يعبرون فيها عن استيائهم البالغ من انبعاث روائح كريهة جدًا نتيجة هذا الحرق العشوائي، مما تسبب في حالة من الذعر والخوف بينهم.

وأكد المركز أن هذه الروائح السامة قد تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المدنيين، خاصة أن المواد الناتجة عن احتراق المخدرات تحتوي على مركبات كيميائية ضارة تؤثر بشكل مباشر على الجهاز التنفسي وتلحق أضرارًا بيئية خطيرة. 

ودعا "المركز السوري لمحاربة المخدرات" إلى التعامل مع المضبوطات المخدرة بطرق علمية وآمنة تتماشى مع المعايير الدولية، وشدد على ضرورة أن تكون عمليات الإتلاف تحت إشراف خبراء مختصين وبعيدًا عن المناطق السكنية، لضمــــان حمايــــة الأرواح والحفـــــــاظ علـــى بيئة آمنـــة وصحيــــة للجميـــــع. 

ودعا وسائل الإعلام لتكون شريكًا أساسيًا في عملية التوعية حول مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع، مؤكداً أن الإعلام يُعد جزءًا لا يتجزأ من جهود الوقاية ومكافحة المخدرات، ودوره حيوي في نشر المعلومات الصحيحة وتسليط الضوء على هذه القضايا الهامة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا ومسؤولية. 

وشدد في المركز السوري لمحاربة المخدرات على أهمية تكاتف الجهود الوطنية والإعلامية لحماية المجتمع من آفة المخدرات ومخاطرها، ونتطلع إلى تعاون الجميع في مواجهة هذه التحديات المشتركة. 

وكانت أعلنت السلطات الأمنية في دمشق، عن إحراق كميات كبيرة من المخدّرات، منها نحو مليون من حبوب الكبتاغون، التي عثر عليها في مستودع للمواد المخدرة، أثناء تمشيط العاصمة دمشق، وبالتحديد داخل المربع الأمني في منطقة كفر سوسة، وقام عناصر أم بإشعال النار في كميات من القنب الهندي، وصناديق من عقّار الترامادول، ونحو خمسين كيساً صغيراً تحتوي على حبوب كبتاغون وردية اللون أمام المركز الكائن ضمن الأحياء السكنية.

قال محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، إن الشباب والشعب السوري المقاوم لن يصمتوا أمام الاحتلال والعدوان الخارجي، أو أمام محاولات التفرد الداخلي من قبل أي جماعة، وفق تعبيره.

وأضاف: "خلال أقل من عام، سيبعثون المقاومة في سوريا بشكل جديد، وسيُحبطون المخططات الخبيثة والمخادعة التي تقودها الولايات المتحدة، والنظام الصهيوني، والدول التي تم استغلالها في المنطقة"، نقلا عن وكالة أنباء "إيسنا شبه الرسمية"

وتعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين المستمرة حول سوريا عبر استخدام مختلف العبارات، توقعات المسؤولين الإيرانيين الرافضة للوضع الراهن والإدارة الجديدة في دمشق، ابتداء من المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني.

وكانت تراجعت المتحدثة باسم حكومة إيران "فاطمة مهاجراني"، اليوم الأربعاء، عن تصريحات بشأن افتتاح سفارة طهران في سوريا، مبينة أن التصريحات التي أدلت بها حول احتمال إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي "قد أسيء تفسيرها".

وقالت "مهاجراني" إن إيران ستتخذ قرارها بناءً على سلوك وأداء الحكام المستقبليين في سوريا، ولفتت في حديثها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى أن الوضع الحالي في سوريا غير واضح، مؤكدة أن تقييم طهران للعلاقات مع دمشق سيكون مرتبطًا بالسياسات والأداء الفعلي للأطراف الحاكمة في البلاد.

وأضافت: "ليس من الواضح كيف ولماذا غيرت بعض الدول فجأة مواقفها تجاه سوريا وما هو الهدف أو التبرير وراء ذلك"، وشددت على أن أي قرار إيراني بهذا الشأن سيكون قائمًا على تحليل دقيق لتصرفات وأداء الحكام السوريين.

ورد "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن سوريا، مؤكداً على ضرورة أن تحترم إيران إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، محذراً من بث الفوضى في سوريا، كما حملهم تداعيات التصريحات الأخيرة.

وكانت قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء، أن حكومة طهران تجري مباحثات دبلوماسية، من أجل إعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران، في موقف مغاير لما أعلنته الخارجية الإيرانية سابقاً، إذ تعتبر إيران من الدول المتورطة بارتكاب مجازر حرب إلى جانب نظام الأسد في سوريا.

وأضافت المتحدثة:، "نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في البلدين، والطرفان مستعدان لذلك"، أما في ما يتعلق بالحكومة السورية الجديدة، فشددت على أن ما يهم طهران في سوريا، هو تشكيل حكومة يختارها الشعب، فضلا عن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وكان أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.

وأضاف: "كما ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سوريا إلى الأمام, وقبل ما حدث، كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي"، في حين كان هاجم رأس الإرهاب المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.

ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.

وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

وأضاف أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة تتلخص في “إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو نشر الفوضى والاضطرابات”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيرفض أي شخص يقبل أن يكون خادماً لهذه الأجندات.

ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".

وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".

وكان قالت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا ترى دورا لـ "إيران" في مستقبل سوريا بعد تغيير السلطة فيها، مؤكدة أن نفوذ طهران في سوريا سلبي للغاية.

وأضافت "ليف": "اعتبارا من اليوم لن يكون لإيران أي دور ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك. بصراحة، كانت إيران مفترسة في سوريا لعقود من الزمن، وانخرطت في سلوك مدمر"، ولفتت إلى أن واشنطن ترى أن إيران تمارس تأثيرا مدمرا على سوريا منذ فترة طويلة وأكدت أنه "من الصعب تصور لماذا يجب على إيران أن تلعب أي دور في مستقبل سوريا؟"، وأشارت ليف إلى أن تركيا لا تزال تلعب دورا مهما في سوريا نظرا لنفوذها التاريخي، وجوارها ومصالحها الأمنية في سوريا.

وسبق أن علق مسؤولان في "الحرس الثوري الإيراني"، على تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" حول نقل 4 آلاف عنصر إيراني من سوريا إلى إيران، مقدمين رواية مختلفة عن رواية "بوتين" حول أعدادهم وهوياتهم، كاشفين لأول مرة عن مقتل 15 من "المستشارين الإيرانيين" خلال المعارك الأخيرة بسوريا.

وكان كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات اليوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وانسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

وكان كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".

وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".

وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره. 

وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".

وسبق أن أعتبر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن ما حصل هو "نتيجة مخطط إسرائيلي أميركي" قائلا إن "الشباب السوريين الشجعان سيحررون المناطق التي جرت السيطرة عليها"، متهما تركيا ( من دون تسميتها) بالضلوع في ذلك، عندما قال إن "دولة جارة لسورية لعبت دورا واضحا في ذلك، وما زالت تلعبه، والجميع يرون ذلك، لكن المخطط الرئيس والمتآمر كان غرفة القيادة في أميركا والكيان الصهيوني".

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد، لافتاً إلى أن "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".

وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.

وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.

وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”. 

وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

وأكد ناشطون في العاصمة دمشق، شن إدارة العمليات العسكرية عملية أمنية ضمن مساكن الحرس الجمهوري في جبل الورد والمنصورة والصفصاف بريف دمشق.

كما نصبت إدارة العمليات العسكرية الحواجز في حرستا وفرضت حظراً للتجوال في ضاحية قدسيا بريف دمشق، بهدف ملاحقة مثيري الفتن والمعتدين على القوى الأمنية ومطلوبين أطلقوا النار وقاموا بعمليات تخريبية.

ومن دمشق إلى الساحل تمكنت إدارة العمليات العسكرية ضمن عملية ضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي التي أطلقتها بالمحافظة من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد في أحراش وتلال ريف طرطوس بينما تستمر في توقيف ومطاردة آخرين.

وتداول عاملين في الإعلام العسكري مشاهد لانتشار عناصر إدارة العمليات العسكرية في قرية خربة المعزة بريف طرطوس بهدف ملاحقة فلول ميليشيات الأسد الساقط وحماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار، وفي حمص شنت إدارة العمليات العسكرية حملات لضبط الأمن في المحافظة.

وشنت دوريات أمنية حملة مداهمات في إطار عملية ملاحقة عدد من المطلوبين بجرائم سرقة ونهب والاتجار بالمخدرات في محافظة حمص وسط سوريا، وسط سماع أصوات إطلاق نار نتيجة ممانعة عدد من المطلوبين للقوات الأمنية.

وتمكنت "إدارة الأمن العام" في وزارة الداخلية السورية، من مداهمة مقرات ومراكز تتحصن بها مجموعات من فلول نظام الأسد البائد، تحتوي على أسلحة وذخيرة ومسروقات ضمن مستودعات كانت تتبع لميليشيات الفرقة الرابعة على أطراف حمص.

وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.

وأضاف، قدمت وزارة الداخلية اليوم مثالاً في التضحية والفداء للحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسلامة أبنائها، هذه التضحيات لن تتوقف حتى تحقيق الاستقرار وبسط الأمن للشعب السوري، وسنضرب بيدٍ من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا وحياة أبنائها.

وتصاعد خطاب عدة جهات تقول إنها تمثل "الطائفة العلوية"، وتضمنت عدة مطالب فسرت على أنها مساواة الجلاد بالضحية، وتغذية الخطاب الذي يعكر الأمن والأمان والاستقرار الذي تعمل إدارة العمليات العسكرية على بسطه لا سيما في حمص ومناطق الساحل.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابة لصوص في دمشق وحمص وحماة ودير الزور ويصادرون كمية كبيرة من المسروقات من أجل إعادتها لأصحابها.

أعلنت القيادة العامة لـ "إدارة العمليات العسكرية"،  تعيين "أنس خطاب"، رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية، وهو أحد القيادات العسكرية والأمنية في "هيئة تحرير الشام" ويعرف سابقاً باسم "أبو أحمد حدود".

"أنس خطاب" أو مايعرف بـ "أبو أحمد حدود"، وفق ماهو معروف عنه، أنه من أبناء مدينة جيرود في ريف دمشق، وكان الأمير الأمني العام في إدلب و"هيئة تحرير الشام"، وكان المشرف على جهاز الأمن العام، وكان له اليد الطولى أمنياً في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام".

وسبق أن أعلنت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، اليوم السبت 21 كانون الأول، تكليف "أسعد حسن الشيباني" بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق تعزيز دور الحكومة في التواصل مع الدول الطامحة للتعاون مع الإدارة الجديدة عقب سقوط نظام الأسد.

""أسعد حسن الشيباني" هو الاسم الحقيقي لـ "أبو عائشة" أو "زيد العطار"، من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة ١٩٨٧، انتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام ٢٠٠٩ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية: فرع اللغة الانجليزية وآدابها. 

انضم للثورة السورية منذ بدايتها ٢٠١١، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وأسس إدارة الشؤون السياسية التابعة لها، وتولى إدارة الملف السياسي في الحكومة والهيئة، عمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها وسهل العمل الانساني في شمال غرب سوريا

حصل على درجة الماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من تركيا عام ٢٠٢٢. واليوم يكمل الدكتوراه في ذات التخصص. وأنهى كذلك المرحلة الأخيرة من ماجيستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية.

وسبق ذلك تعيين عدة شخصيات في مواقع الإدارة في المحافظات بدور "محافظين" وتعيينات عديدة في عدة مؤسسات حيوية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كان آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية، "عزام غريب" المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.

و"عزام غريب" هو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب 1985، وهو من سكان حلب تخرج من معهد طب الأسنان بجامعة حلب وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بنغول في تركيا.

كما درس في اختصاص (هندسة تحكم آلي وأتمتة) في جامعة حلب، ووصل إلى السنة الأخيرة عام 2011 دون التخرج، وتعرض الغريب للاعتقال في فرعي فلسطين والأمن الجوي التابعين لسلطة الأسد بين عامي 2003-2005، وكان ملاحقاً أمنياً قبل عام 2011.

وعين "أنس عيروط" عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ، محافظاً لمحافظة اللاذقية، وهو خريج كلية الشريعة في جامعة دمشق، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي في لبنان. عمل كإمام مسجد في مدينة بانياس قبل انطلاق الثورة السورية، وهو المسجد الذي لعب دوراً مهماً في الحراك الثوري في المدينة عامي 2011 و 2012، الأمر الذي عرّض عيروط للملاحقة الأمنية.

تولى رئاسة مجلس قيادة الثورة في بانياس، قبل أن انضم للمجلس الوطني السوري عند تأسيسه ضمن الكتلة الوطنية ولاحقاً ضمن كتلة الحراك الثوري. انضم إلى جبهة تحرير سوريا الإسلامية وأصبح قيادياً فيها، وشغل عضوية الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية والمعارضة السورية، وعضوية مجلس العلماء السوريين.

كان من القائمين على مبادرة الأكاديميين في 27 آب/أغسطس 2017، والتي دعت إلى تشكيل مجلس حل وعقد في إدلب والذي سيتفرع عنه لاحقاً حكومة ومجلس قضائي ومجلس عسكري. بعد تأسيس حكومة الإنقاذ، ترأس عيروط محكمة الاستئناف التابعة لوزارة العدل التابعة لها، قبل أن يتولى منصب عمادة كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

وكانت تسلمت حكومة تصريف الأعمال للمرحلة الانتقالية برئاسة "محمد البشير" مهامها يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، وبدأت الإدارة الجديدة للبلاد في رسم معالم سياستها وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وكان تم تعيين "محمد البشير"، رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، في يناير 2024، وكان سابقاً وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

كما تم تكليف المهندس "مرهف أحمد أبو قصرة" المعروف بسم "أبو الحسن 600"، للقيام بمهام وزير الدفاع، وهو من أبناء مدينة حلفايا بريف حماة، ومن قيادات الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، إضافة لتكيف المهندس "ماهر خليل الحسن" من حلفايا وزيراً للتموين وحماية المستهلك، وتولى منصب وزير الزراعة المهندس محمد طه الأحمد، ومنصب وزير الأوقاف الشيخ علاء حسين".

وكان تصدر الحدث السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الواجهة السياسية الدولية والعربية، حيث توالت التصريجات التي تطرقت لتطورات الأوضاع في سوريا، مع إعلان إنهاء حقبة مريرة في سوريا بسقوط نظام الأسد، مع دخول فصائل الثورة العاصمة السورية دمشق لأول مرة، وهروب الأسد وكبار ضباطه إلى جهة مجهولة، لتتوالى التصريحات الدولية المعلقة على سقوط الأسد.

وصل وفد عراقي يرأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية، حميد الشطري، اليوم الخميس إلى دمشق ، لعقد مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة، وفق ماقال المتحدث باسم الحكومة العراقية "باسم العوادي" لوكالة الأنباء العراقية .

وقال المتحدث: إن "وفدا عراقيا برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري التقى الإدارة السورية الجديدة، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين".

وسبق أن أعلن "محمد شياع السوداني" رئيس الحكومة العراقية، فتح البعثة الدبلوماسية العراقية أبوابها وبدء مهامها في العاصمة السورية دمشق، بعد أن كان غادر طاقمها إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال السوداني، في مقابلة مع قناة "العراقية" الإخبارية مساء الخميس، إن بلاده حريصة على التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا طالما يؤدي ذلك إلى استقرار المنطقة، لافتا إلى أنه لم يحدث تواصل حتى الآن بين الجانبين.

وأكد أنبلاده تنتظر من حكام سوريا الجدد "أفعالا لا أقوالا"، معتبراً أن "ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري"، داعيا الإدارة السورية الجديدة إلى أن "تعي خطورة هذا القلق من الدول العربية والإقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول كيفية احترامها التنوع الموجود في سوريا وإعدادها لعملية سياسية لا تقصي أحدا".

وكانت أكدت بغداد على "ضرورة احترام الإرادة الحرّة" للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي تتشارك مع العراق حدودا يزيد طولها عن 600 كيلومتر، وحذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من خطورة هروب عناصر تنظيم الدولة من السجون، ومن انفلات الوضع في مخيم الهول، الذي يعد أحد أكبر المخيمات في شمال شرق سوريا.

وسبق أن أكد "باسم العوادي" المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن العراق يدعم وحدة الأراضي السورية ويعتبر تقسيمها خطا أحمرا لكنه في الوقت نفسه لا يسعى إلى التدخل العسكري فيها.

وأوضح العوادي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "أن العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية، ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل".

ولفت المتحدث إلى أن "التهديدات التي وجهت إلى بلاده كانت مخيفة"، مؤكدا أن "العراق مع وحدة الأراضي السورية ويرفض أي مساس بوحدة سوريا وتعريض أبناء الشعب السوري للمزيد من المعاناة والآلام".

وأكد أن "كل ما يجري في سوريا مرتبط بالأمن القومي العراقي"، وذكر أن "العراق يعمل بقوة على إيجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الأخيرة"، وشدد على أن "تقسيم سوريا خط أحمر"، لافتا إلى أن "العراق ما زال جزءا فعالا من التحالف الدولي لهزيمة داعش في سوريا والعراق".

وبين أن "العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية استثنائية لإيجاد حل للأزمة في سوريا"، واختتم بالقول: إن "العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".

في السياق، كان قال "فالح الفياض"، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إن "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، لن تتدخل في الشأن السوري كما يروج البعض، مؤكداً الالتزام بتوجيهات وقرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضح الفياض في كلمة ألقاها خلال اجتماع أمني في كركوك، أن "سورية بلد عزيز وجار قريب، والعراق من حقه أن يتكلم في الشأن السوري، وإن رأي العراق لم يؤخذ بما جرى في سورية طيلة السنوات السابقة"، وفق موقع "العربي الجديد".

وأضاف الفياض: "لا نتمنى للسوريين أن تدب بينهم الفرقة، فسورية مجالنا الحيوي وبيننا تناظر اجتماعي وتاريخ مشترك، والحشد الشعبي لن يتدخل في شأن الشعب السوري، لكن العراق وسورية بمساحة أمنية واحدة".

ولفت إلى أن الحشد الشعبي "يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ونحن الأكثر التزاماً بالتوجيهات، ونحن حماة أساسيون للدولة ولا نلتفت لما يطلقه المغرضون من هنا وهناك"، مضيفاً: "لم نرسم موقفاً نهائياً عما يجري في سورية لحد الآن لأن الامور ما زالت غير واضحة هناك". وهذا الموقف الجديد، من "الحشد الشعبي"، هو الأحدث الذي يحمل تأكيداً آخر على عدم تدخلهم بالشأن السوري.
 

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

وأكد موظف في شركة ميتا في حديثه لمنصة "تأكد" المعنية بتدقيق المعلومات أن إحدى الصفحات التي نشرت فيديو مقطع فيديو مضلل بهدف ترويج خطاب طائفي تم إنشاؤها من قبل حساب يدعى "رعد الأسد"، والذي يظهر عبر معلومات الـIP أنه نشط في دمشق.

كما تبين أن هذا الحساب مرتبط بشبكة كبيرة تدير صفحات أخرى تعمل على نشر الفيديوهات بشكل مضلل وبأهداف واضحة، ولوحظ وجود نشاط كبير لصفحات يديرها مقربين من ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وروجت صفحات إخبارية وإعلامين مقربين من ميليشيات "قسد" منها "آراس هبو، كوباني دلبرين، هوكر نجار"، معلومات تحريضية ضمن خطاب محموم يقوم على التحريض والتجييش الطائفي.

وكشفت شبكة "شام" الإخبارية، عن هوية عدة شخصيات ظهرت من بين المحرضين والمروجين للفوضى ومظاهرات مسلحة أخذت منحى طائفي، والتي دعا لها بعض فلول نظام الأسد البائد، وتبين أن من بينهم مجرمين كبار وقادة ميليشيات مشهورين بالتبعية لميليشيات إيران.

وكانت قامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي دعا إليها عدد من أبواق النظام المخلوع منهم "حيدر رزوق، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، وغيرهم الكثير ممن وثقت أسماءهم لدى الجهات المختصة بتهمة التحريض.

وقالت وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية إنه حرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يُمنع منعاً باتاً تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري.

وأكدت على ضرورةَ التزام كافة المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك، مع التشديد على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية.

هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.

ويذكر أن هذه القلاقل والتجييش يأتي ضمن خطاب مشبوه تصاعد مؤخرًا وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قضية المعتقلين في سوريا تُعد من أكثر القضايا الإنسانية إيلاماً، إذ يتعرض العديد من الأفراد إلى ظروف قاسية حيث انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والمتعمّدة بطرق وأساليب تعذيب متوحشة ومرعبة، ما يؤثر بشكل مباشر على صحتهم النفسية والاجتماعية.

وأكدت المؤسسة أن العوامل النفسية التي يتعرض لها المعتقلون أثناء فترات احتجازهم لا تقتصر على الآلام اللحظية فقط، بل تشمل تداعيات طويلة الأمد تمتد لتؤثر في حياتهم بعد الإفراج عنهم، بناءً على هذه الحقائق، يتطلب فهم التحديات النفسية للمعتقلين في سوريا تحليلاً عميقاً يأخذ في اعتباره الأبعاد النفسية والبيئية والاجتماعية لهذه التجربة المؤلمة.

الآثار النفسية للمعتقلين:

أضافت أنه عند الحديث عن الآثار النفسية التي يتركها الاعتقال، يمكننا تقسيم هذه الآثار إلى فترات زمنية متعددة: من لحظة الاعتقال، مروراً بفترة الاحتجاز، وصولاً إلى فترة ما بعد الإفراج.،في بداية الاعتقال، يعاني الأفراد من صدمة كبيرة تتمثل في فقدان الشعور بالأمان والحرية، وهو ما يعد بداية لتأثيرات نفسية قد تكون مدمرة، التهديد بالعنف الجسدي والحرمان من الرعاية الإنسانية والظروف المعيشية القاسية، جميعها تلعب دوراً مهماً في تشكيل التجربة النفسية للمعتقل.

وإحدى المشكلات الرئيسة التي يواجهها المعتقلون هي ما يُعرف بالصدمات النفسية المتعددة، هذا النوع من الصدمات يتراكم تدريجياً مع مرور الوقت، ويتسبب في تدهور الحالة النفسية، المعتقل الذي يعاني من التهديد المستمر بالعنف أو الذي يتعرض للتعذيب النفسي والجسدي، يبدأ تدريجياً في تطوير ردود فعل غير مريحة مثل القلق المزمن، الكآبة، وفقدان الأمل، هذه الصدمات ليست مقتصرة على الآلام الجسدية فقط، بل تمس أغوار النفس البشرية، مما يؤدي إلى اضطرابات مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والذي يتسم بتكرار الذكريات المؤلمة، القلق المستمر، واضطراب النوم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي فترات العزلة الطويلة في الزنازين الانفرادية إلى تدهور صحة المعتقل النفسية بشكل أسرع، العزلة الاجتماعية والفكرية تتسبب في شعور المعتقل بالفراغ والعزلة العميقة، ما يعزز من مشاعر نفسية متعبة، حتى الأشخاص الذين يمتلكون قدرة عالية على التحمل النفسي قد يجدون أنفسهم في حالة من التفكك الداخلي عندما يُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية مثل التواصل مع الآخرين أو حتى الحصول على الحد الأدنى من الرعاية الصحية.

التعامل مع الآلام النفسية:

من بين أبرز التحديات النفسية التي تواجه المعتقلين هو غياب أي نوع من الدعم النفسي أو الاستشارة النفسية، في بيئة تتسم فيها أماكن الاعتقال بالإهمال القاسي المتعمد والظروف غير الإنسانية، يفتقر المعتقلون إلى أي نوع من المساعدة النفسية المتخصصة التي قد تساعدهم في مواجهة متاعبهم النفسية. هذا النقص في الدعم يتسبب في أن العديد منهم يواجهون صعوبة كبيرة في التعامل مع مشاعرهم بعد الإفراج، ما يضاعف من معاناتهم النفسية والاجتماعية.

تبدأ هذه الآلام النفسية في الظهور بقوة بعد الخروج من المعتقل، حيث يبدأ المعتقل في محاكاة ذكرياته المزعجة والتعامل مع الآلام النفسية الناتجة عن التجربة، تتراكم هذه التجارب بشكل قد يجعل من الصعب على المعتقل العودة إلى الحياة الطبيعية، وقد يعاني المعتقل من اضطرابات في العلاقات الاجتماعية، كالعزلة أو فقدان الثقة في الآخرين، قد يشعر المعتقل بالعجز التام أمام المواقف الاجتماعية اليومية، وهذا ما قد يؤدي إلى مشاعر الحزن العميق والعزلة الاجتماعية.

التحديات الاجتماعية:

التحديات النفسية لا تقتصر على المعتقل نفسه فقط، بل تمتد لتشمل أفراد أسرته والمجتمع المحيط به، بالنسبة للمعتقل، قد يواجه صعوبة في استعادة مكانته الاجتماعية بعد الإفراج عنه، خاصة إذا كانت التجربة قد أثرت على سمعته الاجتماعية أو وضعه العائلي، المجتمعات التي عانت من نزاعات أو أحداث مريرة قد تشهد مشاعر من التفرقة الاجتماعية، حيث يُنظَر إلى المعتقلين كأشخاص مختلفين أو "مهمشين" بسبب ما مروا به من تجربة مؤلمة.

تواجه الأسر تحديات أخرى تتمثل في شعورهم بالعجز تجاه ما تعرض له أفرادهم، فقد يواجهون صعوبة في دعمهم النفسي، خاصة إذا لم يكونوا قد فهموا تماماً أبعاد التجربة التي مر بها المعتقل، كما أن فكرة إعادة تكيف المعتقل مع أسرته وحياته اليومية تشكل تحدياً كبيراً، فالتجربة الطويلة من العزلة والتعرض لصدمات نفسية عميقة قد تترك أثراً في طريقة تعامله مع أفراد الأسرة، ما قد يؤدي إلى تفكك العلاقات أو سوء الفهم.

التأثيرات الطويلة الأمد:

الأثر طويل الأمد للاعتقال على الصحة النفسية ليس فقط في فترة ما بعد الإفراج، بل يمتد في كثير من الحالات لسنوات، حتى بعد الخروج من المعتقل، قد يظل الفرد يعاني من آثار صحية نفسية عميقة، مثل اضطرابات القلق المزمن، الكوابيس، والشعور المستمر بالخوف، على الرغم من ذلك، يمكن للعديد من المعتقلين أن يواصلوا حياتهم بعد الإفراج إذا توفر لهم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب، و في العديد من الحالات، يُترك المعتقلون السابقون في حالة من النسيان والتجاهل من قبل المجتمع، ما يجعل شفائهم النفسي أصعب.

الحاجة إلى الدعم النفسي المتكامل:

لحل هذه التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهها المعتقلون، من الضروري توفير الدعم النفسي المتكامل، هذا يشمل ضرورة تأمين برامج علاجية نفسية للمعتقلين أثناء فترة الاحتجاز( وهذا لم يكن متوفراً)، وكذلك توفير الدعم النفسي اللازم لهم بعد الإفراج عنهم، و دعم الأسر وتوفير برامج توعية للمجتمع حول كيفية التعامل مع المعتقلين السابقين يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي لهم.

تعد تجربة الاعتقال في بيئات قاسية واحدة من أصعب التحديات النفسية التي يمكن أن يواجهها الإنسان، ومن أجل مساعدة المعتقلين على التعافي، من الضروري أن يكون هناك اهتمام أكبر بالصحة النفسية للمعتقلين وتوفير الدعم اللازم لهم خاصة بعد خروجهم، يحتاج المجتمع بأسره إلى التكاتف من أجل معالجة الآثار النفسية والاجتماعية لهذه التجربة المدمرة، والعمل على توفير بيئة داعمة تساعد المعتقلين على تجاوز محنتهم وإعادة بناء حياتهم بشكل صحي ومستدام.

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الحكومة السورية الجديدة أن تبادر بإرسال دعوة رسمية لـ "الجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)"، التي تتمتع بخبرات واسعة في العمل على الكشف عن مصير المفقودين، والتعامل مع المقابر الجماعية في نزاعات متعددة، بما في ذلك سوريا.

وقالت الشبكة الحقوقية، إن نظام الأسد استخدم الإخفاء القسري كأداة وحشية من أدوات القمع والتعذيب ضد المجتمع السوري، ولا يقتصر تأثير هذه الجريمة على الضحية فحسب، بل امتد ليشمل عائلته وأصدقاءه الذين يعانون بشكل دائم طوال فترة اختفائه. 

وكرّست الشَّبكة جهودها منذ عام 2011، لتوثيق حالات الاعتقال التعسفي، التي تحوّل أغلبها لاحقاً إلى حالات إخفاء قسري. يعمل فريق متخصص بشكل يومي على بناء قاعدة بيانات دقيقة تعتمد على منهجية توثيق علمية، مستندة إلى شهادات الناجين، وأقوال ذوي الضحايا، إلى جانب وثائق وأدلة أخرى. 

ووفقاً لآخر تحديث لقاعدة البيانات المنشورة على موقع الشَّبكة (حتى آب/أغسطس 2024)، يبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً 136,614 شخصاً، من بينهم قرابة 97 ألف مختف قسرياً. ومع بدء معركة “ردع العدوان”، سجلنا الإفراج عن قرابة 24,200 معتقل، مما يرفع العدد الإجمالي للمختفين قسراً إلى ما لا يقل عن 112,414 شخصاً.

وأكدت الشبكة أنه لا يمكن لأي حكومة سورية، ولا لأي منظمة مجتمع مدني سورية، معالجة هذا الملف الحساس بمفردها. هناك حاجة ملحّة إلى الاستعانة بخبرات وجهود منظمات دولية، مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا منذ عام 2011، والمؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سوريا.

فيما تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالفعل داخل سوريا، وزارت لجنة التحقيق الدولية الأممية البلاد مؤخراً استعداداً لبدء عملها، فإنَّ المؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين ما زالت بحاجة لبضعة أشهر قبل أن تبدأ تنفيذ مهامها. ومع ذلك، فإنَّ هناك دوراً محورياً للجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، التي تأسست عام 1996، إذ 

وذكرت أن على الحكومة الجديدة تحدد نطاق التعاون والمساعدة المطلوبة من اللجنة الدولية، ويمكن أن تكون هذه الدعوة مشابهة لما قامت به الحكومة الأوكرانية عام 2022، بحيث تضمن وصول اللجنة إلى مواقع المقابر الجماعية، وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني السورية.

وأوضحت الشبكة أهمية التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، في التعامل مع ملف المفقودين بفعالية وكفاءة من خلال آليات توثيق دولية، إذ تتمتع اللجنة بخبرة واسعة في توثيق بيانات المفقودين باستخدام منهجية عمل صارمة تعزز مصداقية المعلومات، ما يجعلها مصدراً معتمداً وموثوقاً.

كذلك تقنيات حديثة: تعتمد اللجنة على أحدث التقنيات، بما في ذلك تحليل الحمض النووي، لتحديد هوية الضحايا واستعادة رفاتهم. يمكنها أيضاً نشر فرق متخصصة لحفر المقابر الجماعية واستعادة الرفات البشرية بشكل منهجي ووفق المعايير الدولية. وتُحلل عينات الحمض النووي من الرفات وتطابقها مع بيانات جينية مرجعية توفرها عائلات المفقودين، مما يُسهم في تحديد هوية الضحايا وإعادة رفاتهم إلى ذويهم.

وتعزيز الثقة والمصالحة الوطنية عبر استعادة الثقة الشعبية: يسهم التعاون مع اللجنة في الكشف عن مصير المفقودين، مما يخفف من معاناة الأسر المتضررة، ويدعم المصالحة الوطنية، وتقليص الانقسامات الاجتماعية: يمكن أن يؤدي حل قضية المفقودين إلى تخفيف التوترات المجتمعية وتعزيز الوحدة الوطنية، وتعزيز الشفافية: العمل مع منظمة دولية مرموقة مثل ICMP يرسّخ الشفافية والمصداقية للحكومة السورية الجديدة.

أيضاً تحسين العلاقات الدولية بإعادة بناء صورة سوريا: يُظهر التعاون مع ICMP التزام الحكومة الجديدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، و تشجيع الدعم الدولي: ستصبح الدول المانحة والمنظمات الدولية أكثر استعداداً لتقديم المساعدات إذا تم التعامل مع قضايا المفقودين بجدية وشفافية.

وقدمت الشبكة توصيات إلى الحكومة السورية الجديدة، في التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، من خلال إصدار دعوة رسمية للتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، وإدارة ملف المقابر الجماعية بشكل شامل.

كذلك حماية مواقع الجرائم، من خلال اتخاذ إجراءات فورية لمنع العبث بالسجون والمقابر الجماعية، وضمان حفظ الأدلة والوثائق المرتبطة بجرائم الإخفاء القسري، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين، في توفير الدعم النفسي والاجتماعي المستدام لعائلات المفقودين بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية.

أيضاً، تطوير استراتيجيات العدالة الانتقالية، من خلال تبني استراتيجيات شاملة تشمل محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري والتعذيب، وضمان حقوق الضحايا، وتقديم تعويضات عادلة لعائلاتهم، والعمل على إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع.

ومنها تنسيق الجهود الدولية، من خلال العمل على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية لتحسين الآليات المتبعة في معالجة قضايا المفقودين وتقديم الدعم اللازم للجهود المحلية.

وأوصت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، بتعزيز التعاون مع الحكومة السورية المستقبلية، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لضمان استخدام تقنيات حديثة في توثيق حالات المفقودين وتحديد هويات الضحايا.

كذلك تطوير القدرات المحلية، وتنظيم برامج تدريبية للمنظمات المحلية لتعليم طرق جمع الأدلة وتوثيق حالات الإخفاء القسري بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإشراك المجتمع المدني، من خلال تعزيز التعاون مع أسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني من خلال إشراكهم في عمليات التوثيق والبحث، ودعمهم للتعامل مع الضغوط النفسية والحقوقية.

أيضاً تعزيز المناصرة الدولية، من خلال العمل على تسليط الضوء على قضية المفقودين في سوريا من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة، ودعم جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والاستفادة من خبرات المنظمات الحقوقية، عن طريق بناء شراكات مع المنظمات الحقوقية التي تمتلك قواعد بيانات ضخمة وخبرات موثَّقة حول الانتهاكات وملفات المعتقلين تعسفياً والمختفين قسراً.

أما التوصيات إلى المجتمع الدولي، من خلال التعاون الدولي بدعم جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين من خلال توفير الموارد اللازمة، ودعم الكوادر المحلية وتدريبها على استخدام تقنيات حديثة لتحديد هويات المفقودين، وتوسيع نطاق دعم العدالة الانتقالية، عبر تقديم الدعم اللازم لإنشاء مؤسسات وطنية متخصصة تعالج قضايا المفقودين، وأخرى تُعنى بملاحقة المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

أيضاً تشجيع المصالحة الوطنية، من خلال دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين، والعمل على تقليل الانقسامات المجتمعية.

وأكدت على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتجميد ومصادرة أموال النظام السابق، والعمل على تجميد ومصادرة أموال الأسد والمقربين منه، وإعادتها إلى الحكومة الجديدة لاستخدامها في دعم جهود العدالة الانتقالية والمصالحة، وتقديم عائلة الأسد للعدالة، من خلال الضغط على الحكومة الروسية لتسليم الأسد وعائلته إلى المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمهم، بما يشمل جرائم الإخفاء القسري والتعذيب.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وصف العلاقات بين سوريا وروسيا بأنها “طويلة الأمد واستراتيجية”، مشيرًا إلى أن موسكو تتفق تمامًا مع هذا التوصيف.

وأضاف لافروف في تصريحاته أن روسيا مستمرة في تعزيز علاقتها مع الإدارة الجديدة في سوريا، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لضمان الاستقرار في المنطقة وتحقيق مصالح البلدين.

من جانبه، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، الاثنين الماضي، أن موسكو على تواصل دائم مع الإدارة السورية الجديدة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو العسكري. وأشار إلى أن هذا التواصل يأتي في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وفي تصريحات سابق لقائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، قال إن "القيادة السورية حرصت على الابتعاد عن استفزاز روسيا ومنحتها الفرصة لإعادة تقييم العلاقة مع سوريا بشكل يخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب إدارة حذرة للعلاقات الدولية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كد في وقت سابق، أن بلاده لم تُهزم في سوريا بل حققت أهدافها هناك، واشاف "ثمة من يحاول تصوير ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا. أؤكد لكم أن الأمر ليس كذلك، وشدد "لقد جئنا إلى سوريا قبل عشر سنوات لمنع إنشاء جيب إرهابي فيها، كما في أفغانستان. وبصورة عامة، حققنا هدفنا".

وأشار بوتين"موسكو قدمت اقتراحات للحكام الجدد في دمشق بشأن استخدام القاعدتين العسكريتين هناك لأغراض إنسانية".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا تغييرات جذرية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتولي الإدارة الجديدة زمام الأمور، مما يعكس استمرار محاولة موسكو في لعب دور رئيسي في مستقبل البلاد.

أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استضافة الكويت لاجتماع وزاري استثنائي، يوم الخميس، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة آخر المستجدات في سوريا ولبنان في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلدين.

وأوضح المجلس في بيان أن الاجتماع يأتي ضمن إطار الجهود الخليجية لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ومتابعة التطورات الإقليمية، لاسيما في سوريا ولبنان، حيث تشهد الدولتان أوضاعًا معقدة تتطلب تنسيقًا عربيًا مشتركًا.

وشهدت سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تغييرات جذرية، حيث تولت الإدارة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية، إدارة البلاد، فيما تعمل حكومة تسيير الأعمال على تحقيق الاستقرار ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة.

ويُعد الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي فرصة لبحث آليات الدعم الخليجي لسوريا خلال مرحلتها الانتقالية، بما يعزز إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

في لبنان، يسود وقف هش لإطلاق النار منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين إسرائيل و”حزب الله”، ورغم اتفاق وقف النار الذي نص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، فإن اسرائيل مستمرة في استهداف مواقع حزب الله، ما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تحركات لضمان تنفيذ البنود المتعلقة بتفكيك البنى العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

ويأتي الاجتماع الخليجي في وقت حساس تسعى فيه الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية، وسط تأكيدات على أهمية دعم الاستقرار في سوريا ولبنان لمواجهة التحديات الراهنة.

وتلقى وزير الخارجية السوري، الأستاذ أسعد الشيباني، أمس، عدة اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء الخارجية في الكويت، البحرين، لبنان، وليبيا. جاءت هذه الاتصالات لتؤكد عمق العلاقات الأخوية بين سوريا وهذه الدول، وتعزيز التعاون في المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

تأتي هذه الاتصالات لتؤكد الدعم العربي لسوريا في هذه المرحلة المفصلية، والعمل المشترك لتعزيز استقرارها وإعادة بناء علاقاتها الإقليمية بما يحقق مصالح الشعب السوري وتطلعاته.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.