حمّل "جورج أسادوريان" مطران الأرمن الكاثوليك في دمشق، من أسماهم "الطابور الخامس"، مسؤولية بعض التجاوزات الفردية التي طالت الطائفة المسيحية، وليس الإدارة الجديدة، وأعلن استعداده للعمل مع قائد إدارة العمليات "أحمد الشرع" وغيره من أجل سوريا الجديدة.

وأضاف المطران في حوار مع موقع "العربية.نت" أن المخاوف طبيعية مع تغيير كبير بمستوى سقوط النظام، ولفت إلى أن مسؤولي السلطات الجديدة تغيروا عن سابق عهدهم وبثوا روح الطمأنينة.

ووجه المطران "أسادوريان"، رسالة للأقليات أكد فيها على أن الأخوة هي أساس العلاقات في سوريا، متمنياً أن يكون السلام سيد الموقف بعد أن عانت سوريا والسوريين من 14 عاما من الحروب.

وأكد أنه طلب من إدارة العمليات أن تكون سوريا واحدة للجميع يعيش تحتا كل السوريون تحت سقف القانون، وطالب الإدارة الجديدة بأن يكون للمسيحيين دور فعال في الدستور، مشددا على أنهم جزء لا يتجزء من سوريا الحرة.

وكانت أعلنت حكومة تسيير الأعمال السورية، يوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر، عن تحديد عطلة رسمية لمدة يومين، وفق بيان رسمي، وذلك تزامناً مع حلول أعياد الميلاد، وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أنّه تقرر تعطل المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 25 و 26 ‏كانون الأول 2024، حسب نص البيان.

وكانت أخذت حادثة حرق أجزاء من شجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية، ذات الأغلبية المسيحية بريف حماة، صدى واسعاً بين مستنكر ورافض ومحذر من مغبة هذه التصرفات التي سعت السلطات المحلية لتدارك الموقف واعتقال المتورطين وتطمين أبناء الطائفة والشخصيات الدينية بعدم تكراراهاً، لكن يبدو أن هناك أطراف من فلول النظام البائد، تحاول اقتناص الفرص لإثارة الفوضى وتجييش الأقليات لتحقيق غايات شخصية.

ففي الوقت الذي لاقت الحادثة استنكاراً واسعاً في أوساط أبناء الشعب السوري عامة والحراك الثوري خاصة، لما لهذه التصرفات الغير منضبطة من آثار سلبية على بنية المجتمع السوري، في مرحلة صعبة تمر بها سوريا بعد إسقاط نظام الأسد والعمل على إعادة بناء الدولة بمشاركة كل القوى والأطراف، دون الخوض في حروب انتقامية أو طائفية ستجر المنطقة عامة للخراب.

وفي سياق ماحصل، اتهم الناشط الإعلامي "ماجد عبد النور"، في مقطع فيديو نشره على صفحته على "فيسبوك"، قادة ميليشيات النظام الساقط، بإثارة النعرات الطائفية والتحريك باتجاه تجييش وتحريض أبناء الطائفة المسيحية، عبر مظاهرات رفعت "الصليب" عقب حادثة تخريب شجرة عيد الميلاد في السقيلبية.

واعتبر "عبد النور" أن التظاهرات التي خرجت يوم أمس في السقيلبية ومناطق بدمشق، ترفع "الصليب" جاء بدفع من زعامات ميليشيات النظام السابق "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، في محاولة لخلق فتة كبيرة وإثارة النعرات الطائفية، والدفع باتجاه حرب أهلية طائفية، لتمرير مشاريع النظام البائد.

وقال الناشط إنه من المؤسف خروج تظاهرات ترفع الصليب، وتذكر بأحداث القرون الوسطى، من أجل غصن شجرة ارتكب حماقته بعض الموتورين (حرق شجرة عيد الميلاد) وقامت السلطات المعنية بحل الإشكال، في وقت لاتزال آلاف الأمهات تبحث عن خبر عن أبنائها المعتقلين في صيدنايا، وآلاف الأمهات من ذوي الشهداء لاتزال في المخيمات، وملايين السوريين في بلاد الاغتراب.

وأكد الناشط أن قادة ميليشيات النظام "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، يحاولون بث النعرات الطائفية والتضحية بأبناء الطائفة المسيحية في سوريا، للنجاة من المحاسبة والعقاب، جراء ما اقترفاه عبر تزعمهما ميليشيات النظام من جرائم حرب في ريف حماة من قصف وقتل وتدمير للمساجد والمقدسات.

وبين "عبد النور" أن مساعي هؤلاء الشبيحة يسعون لحرب أهلية، مذكراً بأنهم يستدرجون السلطات الحالية في سوريا الي أسقطت حكم الأسد وإيران وروسيا لخيار ليس في صالح قادة الميليشيات تلك، وأن هذه التظاهرات التي خرجت هدفها واضح في خلق الفوضى وجر الطائفة المسيحية لحرب أهلية، رغم رفع أبناء الثورة شعارات التسامح وأن سوريا للجميع.

وقال الناشط، إن الاستمرار في هذه الاستفزازات ستدفع حاضنة "الشرع" الصامتة على غجر تلك الميليشيات للتحرك وأخذ حقوقها بالقوة ومحاسبة كل من تورط بالدم، مطالباً عقلاء السقيلبية بلجم من أسماهم "القذارات"، لمنع الوصول لمرحلة صعبة، إذ ان أوجاع السوريين لاتزال قائمة، وتنتظر بناء الدولة والوطن دون الخوض في حروب جانبية أو انتقامية.

وأكد الناشط أن الدخول في حرب طائفة ليس في صالح أي طرف، وأن من استطاع تدمير وإسقاط النظام المدعوم إيرانياً وروسياً، لن يكون من الصعب عليه مواجهة أي طرف يسعى لتخريب البلاد، معتبراً أن الاستفزاز يولد الاستفزاز، في وقت اعتبر أن الطرف الآخر هو "بركان" ممكن أن ينفجر في أي وقت لمحاسبة المجرمين.

وأشار إلى أن رفع الصليب فيه إشارات كبيرة، وأنها تهدد بالحروب الدولية في القرون الوسطى، وأنها لاتخدم أي طرف، مطالباً لمرة جديدة العقلاء لوقف تلك التصرفات والاستفزازات، وترك الأمور للسلطات الي تتولى إدارة المنطقة، مذكراً بسكوت هؤلاء الشبيحة طيلة السنوات الماضية على ذبح الشعب السوري، في وقت يحاولون التجييش لأجل حادثة تخريب غصن شجرة.

وشهدت مدينة السقيلبية بريف حماة توتراً شعبياً، يوم الاثنين 23 كانون الأول، عقب قيام عناصر وصفت أنها "غير منضبطة" تتبع لـ "إدارة العمليات العسكرية"، بإضرام النار في شجرة عيد الميلاد وسط المدينة، مما أثار استياءً واسعاً بين سكان المدينة الذين ينتمي غالبيتهم للطائفة المسيحية، وتفاعل واسع من قبل نشطاء الحراك الثوري وشخصيات من الإدارة الجديدة التي سارعت لتدارك الموقف سريعاً وحل الأمر.

وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.

بدأ الدفاع المدني السوري وجمعيات وفعاليات مدنية وفرق تطوعية، حملةً خدميةً تحت عنوان " رجعنا يا حلب"، بهدف إعادة الحياة إلى المدينة، عبر أعمال تنظيف الطرقات وتجميل المنصفات وإعادة تأهيل الأضرار في بعض الأماكن التي خلفها القصف من قوات النظام خلال السنوات الماضية.

 وتدعم المؤسسة المبادرات المجتمعية من التنمية المستدامة وصناعة المستقبل لسوريا، وتعزز دور الشباب والعمل الجماعي في التغيير الإيجابي بالمجتمعات وترميم آثار الحرب التي عانتها سوريا لسنوات طويلة. 

وتضم قائمة الفرق المشاركة "شبابنا قدا - معاً لننقذ الإنسان - كفاف - أنامل بيضاء - رواد التغيير - القلب الأخضر - المنصة السورية الطبية - لأجلكم نحيا - سواعد أمل - مدد - مساحة سلام - سواعد الخير - الجالية السورية في غازي عنتاب - وقف بلبل زاده - Bülülzade vakfı".

وتبدأ الحملة أعمالها صباح يوم الأربعاء 25 كانون الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ويكون التجمع في ساحة سعد الله الجابري، وتنطلق بعدها الفرق للعمل في الأحياء التي تشملها الحملة في مدينة حلب. 

ومنها المشفى الجامعي ومدخل الإسعاف فيه، وجامعة حلب، ودوار الباسل، وطريق الفرقان، ودوّار السلام، والمعهد الصناعي، وساحة سعد الله الجابري، ودوار قصر المحافظ، وشارع فيصل وباتجاه جامع الرحمن، وجامع عبدالله بن عباس، ومنطقة فوج إطفاء المعري والحديقة العامة، وشارع جورج لحدو باتجاه ساعة باب الفرج، ودوار الفيض، وساحة الرئيس، ومدخل مدينة حلب، وجامع الفرقان. 

وتضم الأعمال أنشطة ترحيل الأنقاض والأوساخ والعناية بالأشجار والمنصفات، وأعمال إزالة اللوحات القديمة، ورسم جداريات، وزراعة غراس، وأعمال ترميمة للمرافق المتضررة، وتركيب فلكسات. 

وتهدف الحملة لجمع جهود الفرق التطوعية من أجل النهوض بسوريا، وإعادة شكل الحياة التي تستحقها، وترميم آثار الحرب الهمجية للنظام البائد وروسيا لسنوات طويلة، والسعي الدائم بأن تعود شوارع وأحياء مدينة حلب إلى الحياة بشكل أفضل، عبر تجميل المنصفات والحدائق، وإزالة الأنقاض والأوساخ التي أثقلت كاهلها، ونستكمل الجهود بإعادة تأهيل الأضرار التي خلفها القصف، وتهذيب الأشجار وزراعة بدائل تمنح المدينة حياة جديدة. 

وتعد هذه الحملة بداية لسلسة حملات ومبادرات تشاركية تديرها مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في المحافظات السورية، لنفس الهدف وهو تحقيق مستقبل أفضل لسوريا، ولدعم الجهود الرامية لإعادة الاستقرار والبناء، وتعطي هذه الحملات المشتركة رسائل تثبت بأن العمل الجماعي قادر على تحويل الأحياء والمدن السورية إلى مساحات نظيفة وجميلة، تليق بتاريخ سوريا وحضارتها العريقة

وتدعم مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" من المشاركة المجتمعية للسوريين في جميع الأعمال المرتبطة بالتعافي من آثار الحرب وصناعة المستقبل، ونفض غبار الحرب، وتؤمن بأن العمل الجماعي هو وحده قادر على تغيير الظروف وتحقيق بيئة آمنة وصحية، وبداية طريق لإعادة بناء سوريا التي دمّرها نظام الأسد البائد وحلفائه.

كشف النائب اللبناني السابق فارس سعيد، عن تحضيرات يرتبها وفد إسلامي- مسيحي من "لقاء سيدة الجبل"، لزيارة دمشق يوم الجمعة المقبل، بهدف المشاركة في قداس بمطرانية الموارنة وزيارة الجامع الأموي، من دون أن يتضمن جدول الأعمال لقاء قائد الإدارة الجديدة في سوريا.

وقال "" فارس سعيد" رئيس "لقاء سيدة الجبل"، إن الزيارة إلى دمشق تحظى بمباركة البطريرك بشارة الراعي، بهدف "تهنئة الشعب السوري على سقوط نظام الأسد ومعه جسر العبور بين طهران وبيروت".

وأوضح سعيد في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الوفد اللبناني، سيؤكد خلال زيارة دمشق أنه ينظر بعين الأمل لا القلق من المسار الجديد الذي دخلته المنطقة، وبروز اتجاه سياسي جديد في سوريا، ولفت إلى أن "الزيارة لن يتخللها لقاء مع الشرع أو تقديم أي مذكرة له بوصفه يمثل الدولة السورية، لأننا نرى أن هذا شأن سوري".

وأضاف: "يُفترض إعطاء فرصة للتجدد مع أملنا بقيام دولة عادلة سواء في لبنان أو في سوريا قادرة على حماية كل المواطنين والجماعات خصوصاً بعد سقوط مقولة إن أحزاباً تحمي الجماعات، مع سقوط الأسد و(حزب الله)".

ولـ "مار بشارة بطرس الراعي" البطريرك الماروني في لبنان، تاريخ حافل بالدعوات العنصرية ضد  "النازحين السوريين" في لبنان، كان وجه رسالة إلى اللاجئين السوريين في لبنان، معتبراً أنه لا "يمكنهم البقاء على حساب لبنان".

وقال "البطريرك الراعي" في مقابلة ببرنامج "وهلق شو": "فرضت عليكم "الحرب الأولى"، ولكن إن لم تعودوا إلى منازلكم فأنتم تفرضون على أنفسكم "الحرب الثانية، ولا يمكنكم البقاء على حساب لبنان".

وسبق أن توجه الراعي إلى المسؤولين اللبنانيين بالقول: "فلتتفاوضوا مع السوريين لعودة النازحين، ولتسألوا الرئيس السوري بشارة الأسد، ما إن كان يريد عودتهم قبل التنبؤ بموقفه، وإن كان هناك جزء لا يريد عودتهم، ليعد الباقي من غيرهم".

واعتبر أن: "البابا كان يريد أن يبقى السوريون في لبنان، لكنني قدمت له تقريرا مفصلا اقتصاديا وإجتماعياً عن تأثيرهم على لبنان وتغيير معالمه.. وبكرا شي واحد يطلعنا بشي مرسوم تجنيس".

وتساءل الراعي عن كيفية حل "أزمة النازحين" قائلا: "غريبين في لبنان..كيف يريدون عودة السوريين إلى بلدهم من دون التواصل مع سوريا؟"، في دعوة صريحة للتطبيع مع نظام الأسد وتأييد المجرم وقاتل الشعب السوري، في سياق تماهي المسؤوليين اللبنانيين لتمكين إعادة اللاجئين قسرياً إلى مناطق النظام.

وسبق أن اعتبر "الراعي"، أن عودتهم مرتبطة بقرار سياسي لبناني وعربي ودولي، ورأى أن غياب قرار عودة السوريين إلى بلادهم، بات يأخذ طابع مؤامرة على كيان لبنان ووحدته وهويته وأمنه.

وسبق أن استهجن وأدان الائتلاف الوطني السوري، تصريحات البطريرك الماروني في لبنان "بشارة الراعي"، والتي طالب خلالها اللاجئين السوريين بـ "العودة إلى بلادهم ومتابعة تاريخهم وثقافتهم".

وذكّر الائتلاف الوطني "البطريرك الماروني" بأن أحد أهم أسباب تهجير السوريين ولجوئهم إلى دول الجوار لاسيما لبنان هو إرهاب ميليشيا حزب الله وانخراط الحزب في سفك دماء السوريين تحت لافتات طائفية مقيتة، مشيرا إلى أنه من يرد معالجة ملف اللاجئين في لبنان فالأولى أن يشير إلى الجناة المتسببين في التهجير لا لوم الضحايا أو استغلال مآسيهم لغايات سياسية.

رد "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن سوريا، مؤكداً على ضرورة أن تحترم إيران إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، محذراً من بث الفوضى في سوريا، كما حملهم تداعيات التصريحات الأخيرة.

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن حكومة طهران تجري مباحثات دبلوماسية، من أجل إعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران، في موقف مغاير لما أعلنته الخارجية الإيرانية سابقاً، إذ تعتبر إيران من الدول المتورطة بارتكاب مجازر حرب إلى جانب نظام الأسد في سوريا.

وأضافت المتحدثة:، "نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في البلدين، والطرفان مستعدان لذلك"، أما في ما يتعلق بالحكومة السورية الجديدة، فشددت على أن ما يهم طهران في سوريا، هو تشكيل حكومة يختارها الشعب، فضلا عن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وكان أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.

وأضاف: "كما ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سوريا إلى الأمام, وقبل ما حدث، كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي"، في حين كان هاجم رأس الإرهاب المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.

ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.

وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

وأضاف أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة تتلخص في “إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو نشر الفوضى والاضطرابات”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيرفض أي شخص يقبل أن يكون خادماً لهذه الأجندات.

ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".

وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".

وكان قالت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا ترى دورا لـ "إيران" في مستقبل سوريا بعد تغيير السلطة فيها، مؤكدة أن نفوذ طهران في سوريا سلبي للغاية.

وأضافت "ليف": "اعتبارا من اليوم لن يكون لإيران أي دور ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك. بصراحة، كانت إيران مفترسة في سوريا لعقود من الزمن، وانخرطت في سلوك مدمر"، ولفتت إلى أن واشنطن ترى أن إيران تمارس تأثيرا مدمرا على سوريا منذ فترة طويلة وأكدت أنه "من الصعب تصور لماذا يجب على إيران أن تلعب أي دور في مستقبل سوريا؟"، وأشارت ليف إلى أن تركيا لا تزال تلعب دورا مهما في سوريا نظرا لنفوذها التاريخي، وجوارها ومصالحها الأمنية في سوريا.

وسبق أن علق مسؤولان في "الحرس الثوري الإيراني"، على تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" حول نقل 4 آلاف عنصر إيراني من سوريا إلى إيران، مقدمين رواية مختلفة عن رواية "بوتين" حول أعدادهم وهوياتهم، كاشفين لأول مرة عن مقتل 15 من "المستشارين الإيرانيين" خلال المعارك الأخيرة بسوريا.

وكان كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات اليوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وانسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

وكان كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".

وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".

وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره. 

وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".

وسبق أن أعتبر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن ما حصل هو "نتيجة مخطط إسرائيلي أميركي" قائلا إن "الشباب السوريين الشجعان سيحررون المناطق التي جرت السيطرة عليها"، متهما تركيا ( من دون تسميتها) بالضلوع في ذلك، عندما قال إن "دولة جارة لسورية لعبت دورا واضحا في ذلك، وما زالت تلعبه، والجميع يرون ذلك، لكن المخطط الرئيس والمتآمر كان غرفة القيادة في أميركا والكيان الصهيوني".

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد، لافتاً إلى أن "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".

وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.

وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.

وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”. 

وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

تُعيد "شبكة شام الإخبارية" نشر سيرة رؤوس الفساد والإجرام في سوريا، وفق السيرة التي نشرها موقع "مع العدالة" للتذكير بجرائم هؤلاء الذين كان لهم اليد الطولى في زيادة عذابات وآلام الشعب السوري الثائر ضد الظلم والفساد طيلة عقود، من قتل وتشريد وتدمير وتهجير، لتكون سيرتهم خالدة كـ "مجرمي حرب" لن ينساهم جيل سوريا المستقبل، وللتأكيد على حق الضحايا في محاسبتهم وتقديمهم للعدالة في الغد المنظور.

اللواء زهير الأسد بن توفيق الأسد، هو الأخ غير الشقيق لحافظ الأسد، خدم لدى تخرجه من الكلية الحربية في سرايا الدفاع والتي كان يقودها رفعت الأسد، ثم تدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء ركن وعُين قائداً للفرقة الأولى ميكانيك.

ولدى انطلاق الثورة السورية (2011)؛ كان يتولى قيادة «اللواء 90» في القنيطرة برتبة عميد، ويعرف هذا اللواء باسم «الحيطة» ويعرف كذلك باسم اللواء «90 دبابات» وهو مستقل عن الفرق العسكرية ويتبع مباشرة لهيئة الأركان العامة في دمشق.

ويعتبر اللواء زهير الأسد المسؤول المباشر عن كافة الجرائم التي ارتكبها عناصر «اللواء 90» في ريف دمشق الغربي والقنيطرة ودرعا، ومن أبرزها:
1- عمليات القتل التي حدثت نتيجة قصف المنطقة التي عرفت باسم «مثلث الموت» ( منطقة التقاء القنيطرة ودرعا ودمشق )، إضافة إلى مسؤوليته عن تدمير ممتلكات الأهالي وتهجيرهم قسراً.
2- مشاركة عناصر اللواء قوى الأمن في اقتحام كناكر بريف دمشق الغربي في شهر تموز من عام 2011 مما أدى لمقتل 11 شخصاً وجرح آخرين واعتقال أكثر من 300 مدني.
3- الاعتقال التعسفي لعدد كبير من أهالي المنطقة المعروفة باسم «مثلث الموت»، ومبادلة المعتقلين بأسرى من شبيحة وعناصر قوات النظام المأسورين لدى مقاتلي المعارضة.

ولدى ترفيعه لرتبة لواء وتعيينه قائداً للفرقة الأولى المدرعة؛ مارس اللواء زهير إجرامه بشكل أكبر، وخصوصاً في منطقة ريف دمشق الغربي، حيث فرض اللواء زهير حصاراً خانقاً على المناطق الخاضعة للمعارضة، ومنع إدخال المواد الغذائية إليها، واستمرت قواته في تنفيذ عمليات القصف العشوائ على تلك المناطق وحصارها.

كما أشرف اللواء زهير الأسد على عملية المفاوضات مع ممثلي أهالي تلك المناطق وبالأخص «زاكية» وخان الشيح والديرخبية»، حيث هددهم بالمزيد من العمليات العسكرية إن لم يستسلموا أو يخرجوا من المنطقة، وهو ما تم فعلاً حيث تعرضت تلك المنطقة لهجوم عنيف من قبل قوات النظام مما أدى لمقتل وإصابة العشرات من أهالي المنطقة التي يسكنها مهاجرون فلسطينيون إضافة لسوريين، وعلى إثر تلك الجرائم تم تهجير آلاف المدنيين.

وفي أثناء مشاركته في العمليات بتدمر ومنطقة البادية السورية؛ كوّن اللواء زهير شبكة لتهريب النفط، عبر التعاون منع عناصر تنظيم «داعش»، حيث امتلك أكثر من عشرة محطات وقود في محافظة اللاذقية.

واستغل كرام الأسد، ابن اللواء زهير الأسد، نفوذ والده للقيام بعمليات تشبيح في القرداحة واللاذقية بشكل عام، حيث عمل على تسليح مقاتلين لتنفيذ جرائمه، خصوصاً في منطقة حضر الدرزية في ريف دمشق الغربي، كما زج اللواء زهير بالميليشيات الفلسطينية ومنها جيش التحرير الفلسطيني في المعارك التي دارت في المنطقة، وقامت علاقة تعاون وثيق بين رئيس قسم المخابرات العسكرية سابقاً العميد مفيد وردة، واللواء زهير الأسد في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين كون مقر قيادة  الفرقة الأولى التي يقودها اللواء زهير تقع في مدينة الكسوة.

وكانت كشفت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، عن تحديد قائمة تضم أسماء نحو 16,200 شخص متورط بجرائم وانتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، بينهم  6,724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، و 9,476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.
 
وقالت الشبكة إنَّ نظام الأسد المخلوع ارتكب انتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، شارك في تنفيذها عشرات الآلاف من العاملين ضمن منظومته، وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بشكل يومي، وأرست قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث الموثَّقة على مدار 14 عام.

 ولفت البيان إلى أنَّ التحديات الكبيرة التي تواجه عملية المحاسبة تتطلب تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، تحديداً من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، لكونهم المسؤولين الرئيسين عن التخطيط للانتهاكات والإشراف المباشر على تنفيذها.

 وأكد البيان أهمية ضمان الحقِّ الكامل للضحايا في رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين، ولفت إلى أنَّ المحاسبة يجب أن تشمل مختلف المستويات، حيث تتجاوز القيادات العسكرية والأمنية لتصل إلى أفراد آخرين تورطوا بطرق مختلفة في دعم جرائم النظام. 

وأوضحت الشبكة أن من بين هؤلاء "ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون، ساهموا في تعزيز جرائم النظام، سواء عبر التحريض على القتل أو زيادة المعاناة السورية بدرجات متفاوتة، وشدد البيان على ضرورة إخضاع أفعال هؤلاء الأفراد للتقييم القضائي ضمن إطار العدالة الانتقالية.

المصدر: مع العدالة - شبكة شام

قُتل 3 قضاة يوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر، بظروف مجهولة بريف حماة، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقاً بالحادثة.

ويأتي ذلك مع وجود أطراف تحاول استثمار مثل هذه الحالات لخلق الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار من خلال التحريض وغيرها من الأساليب القائمة على استغلال الأحداث.

وذكرت مصادر أن القضاة يعملون في المحكمة العقارية في محافظة حماة وسط سوريا، وهم القاضي "محمد حمود" من قرية "الفندارة" ونظيره "منذر حسين" من قرية العامرية بريف مصياف، والقاضي "يوسف غنوم" من "قرية السعداني" في منطقة القدموس بريف طرطوس.

وقامت إدارة المنطقة بتوجيه دوريات وتعزيزات إلى مكان الحادث للإطلاع على حيثياته وحقيقته، وسط أنباء عن وجود خلافات شخصية بين أحد القضاة وأشخاص من أبناء المنطقة بوقت سابق.

فيما أكدت مصادر أن القضاة العقاريين يختصون بتسوية المنازعات العقارية في قضايا ضمن المحاكم القضائية، مثل المنازل والمباني السكنية والأراضي الزراعية وغيرها.
 
وفي تقرير سابق أوردت شبكة شام الإخبارية معلومات مفصلة حول دفع قادة ميليشيات لدى النظام الساقط لإثارة الفوضى وتجييش الطائفة المسيحية بريف حماة، مستغلين بعض حالات وحوادث واستثمارها إعلاميا.

وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الداخلية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية، وإدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام تعمل على ضبط الأمن والأمان والاستقرار في كافة المحافظات السورية المحررة، وسط بيانات رسمية تؤكد ذلك مثل ضبط الكثير من الجرائم الجنائية.

أطلق عشرات السكان في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، مناشدات لضبط الأوضاع وكبح جماح تجاوزات كثيرة تحصل في المدينة بعد تحريرها من قبضة ميليشيات "قسد" الإرهابية، وشكلت هذه الحوادث التي خرجت من دائرة الحالات الفردية وعكرت صفو تحرير المدينة.

وناشد أهالي المدينة في بيانات عدة منها موجهة إلى حكومة تصريف الأعمال السورية، وإدارة العمليات العسكرية، بعد عدم التجاوب والتقاعس الملحوظ مع شكاوي السكان حول السرقات والنهب والسطو المسلح من قبل الفصائل المسيطرة التي تعد المتهم الأول بهذه الانتهاكات.

وقالت مصادر محلية إن المناشدات جاءت بسبب الفلتان الأمني والسطو المسلح في وضح النهار تحت انتحال اسم الفصائل العسكرية الموجودة في المدينة، إضافة إلى بعض ضعاف النفوس من الفصائل التي تمارس التجاوزات مع عتادهم الثقيل مثل المدرعات والسيارات المزودة بالرشاشات.

وقدرت أن أكثر من 50 شكوى ترد يوميا من سرقة سيارات إلى سطو مسلح على المنازل وطلب مبالغ مالية وسط احتقان كبيرة، ووثق ناشطون حالة فوضى عارمة في مدينة منبج تمثلت في تسجيل حوادث سلب ونهب وتشليح وتخريب ممتلكات عامة ومحال تجارية يتم تحطيم الأقفال وسرقتها.

وكذلك قدرت أن 80% من المحال وأسواق منبج مغلقة وكافة محال الصرافة ومحلات الذهب والهواتف ومحلات الكهربائيات لم تستطع مواصلة نشاطها التجاري بسبب سوء الأحوال الأمنية وانتشار المسلحين في كل الشوارع والحارات
وسلب سيارات ومنازل في مدينة منبج علاوة على سرقة مواشي وآليات زراعية وغيرها.

وفي سياق متصل وقع ضحايا بانفجار سيارة ملغمة وسط مدينة منبج شرقي حلب للمرة الأولى بعد تحرير المدينة من قبضة "قسد" وسط مؤشرات على وقوف الأخيرة خلف هذه العملية الإجرامية.

ورجح ناشطون أن خلايا "قسد"، بدأت بالعمل داخل منبج بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن وجود شبكة أنفاق داخل المدينة تعمل فصائل الثورة السورية على تمشيطها وتأمين المدينة من محاولات التسلل التي تشنها الميليشيات الانفصالية.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تنفست مدينة منبج بريف حلب الشرقي الحرية، مع طرد ميليشيات "قسد" منها حيث انسحبت باتجاه شرقي الفرات، ويبدو أن الميليشيات تعمل على شن هجمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتواصل عدة فصائل من مكونات الجيش الوطني السوري، انتهاكاتها بحق سكان مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وسط ورود عدة مناشدات لضبط الأوضاع وكبح هذه التجاوزات التي تتمثل بالاعتقال والتضييق وصولا إلى احتجاز منازل وأراضي زراعية.

واشتكى عدد من الطلاب والطالبات من استمرار تضييق حاجز "الشط" الذي يقع بين مدينتي عفرين وإعزاز بريف حلب الشمالي، ونصت الشكاوى على أن الدوريات الأمنية التابعة للجيش الوطني والشرطة العسكرية لم تراعي الظروف السائدة في سوريا ولا تزال تفرض أموال مقابل عبور المارة.

ونتيجة التدقيق المشدد تشكلت طوابير من السيارات لا سيّما من حافلات النقل الجماعي "سرافيس" مع فرض إتاوات تراوحت بين 20 إلى 50 ليرة تركية على كل حافلة، ولم يقتصر ذلك على هذا الحاجز حيث انتهجت عدة نقاط تفتيش هذه الممارسات بداية بمدخل جندريس والغزاوية شمال حلب وحتى جرابلس والباب شرقها.

وتبرر السلطات المحلية هذه الإجراءات بأنها بأوامر من قيادات الجيش الوطني ورؤساء أفرع الشرطة العسكرية وتهدف إلى ضبط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين ممن فروا من مناطق سيطرة نظام الأسد البائد وقسد سابقا إلى مناطق الشمال السوري.

ويشكك ناشطون في صحة هذه التبريرات لا سيما مع فرض أموال على المارة ومضايقات كثيرة للسكان ورفض إخلاء منازل في منطقة عفرين رغم عودة أصحابها من تل رفعت وحلب وغيرها، في وقت وثق نشطاء عدة حالات اعتقال على يد الجيش الوطني لأشخاص عادوا إلى مناطقهم جلهم من المكون الكردي.

إلى ذلك وردت عدة شكاوى من حالة الفوضى وتكرار حوادث سرقة ونهب في منبج بريف حلب الشرقي، وسط اتهامات للفصائل بهذه السرقات لا سيما مع وصول سيارات تتبع لشركة الكهرباء مؤسسة الأعلاف من منبج إلى جرابلس دون محاسبة أو متابعة للأمر يضاف إلى ذلك غياب الرواية أو التعليق الرسمي على هذه الحوادث.

وكانت ردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.

وفي وقت سابق أجرت إدارة الشرطة العسكرية دورة لرؤساء الحواجز امتدت لمدة أسبوع، حيث تلقى بها المتدربون طرق التعامل مع المدنيين على الحاجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وكانت أطلقت مديرية الشرطة العسكرية في شمال غربي سوريا "خط الشكاوى عبر الواتساب" قالت إنه لـ"منع تعرض المواطنين لأي سوء معاملة أو طلبات غير قانونية أو سلوك فظ على الحواجز ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين"، وسط مطالب على تفعيل الإجراءات الرادعة ومحاسبة العناصر ممن يضايقون السكان ويمارسون الابتزاز العلني.

شنت قوات "إدارة العمليات العسكرية" وإدارة الأمن العام حملة ضد فلول النظام البائد والعصابات تابعة لها التي تمتهن السلب والنهب في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وقالت مصادر إن قوات أمنية تتبع لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية تمكنت من القضاء على أحد كبار الشبيحة التابعين للنظام البائد، والذي كان متورطاً في عدة جرائم بدمشق.

وذلك من خلال كمين محكم في منطقة حي القدم بالعاصمة دمشق، وخلال الاشتباك انفجرت سيارته نتيجة احتوائها مواد متفجرة، وسط استمرار الحملة الأمنية في مناطق الساحل السوري.

وفي التفاصيل اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقة عين التمرة بريف اللاذقية، نتيجة ممانعة مطلوبين من آل العيان باستخدام القنابل اليدوية ضد عناصر القوات الأمنية، مما صعّد الموقف رغم ذلك، تمكنت الهيئة من السيطرة على الوضع واعتقال جميع أفراد المطلوبين خلال فترة وجيزة.

وشنت دوريات أمنية حملة مداهمات في إطار عملية ملاحقة عدد من المطلوبين بجرائم سرقة ونهب والاتجار بالمخدرات في محافظة حمص وسط سوريا، وسط سماع أصوات إطلاق نار نتيجة ممانعة عدد من المطلوبين للقوات الأمنية.

وتمكنت "إدارة الأمن العام" في وزارة الداخلية السورية، من مداهمة مقرات ومراكز تتحصن بها مجموعات من فلول نظام الأسد البائد، تحتوي على أسلحة وذخيرة ومسروقات ضمن مستودعات كانت تتبع لميليشيات الفرقة الرابعة على أطراف حمص.

ويأتي هذا العمل الأمني في سياق مساعي ضبط الأمن والأمان وملاحقة اللصوص والمطلوبين في مدينة حمص، ونجحت قوات وزارة الداخلية من إلقاء القبض على تاجر حشيش في حمص، كما تمكنت شرطة حمص من إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها بعد إلقاء القبض على السارق.

وكانت تمكنت فرق وزارة الداخلية تلقي القبض على عصابة متورطة في عمليات سرقة بمدينة حمص، وتستعيد ما لديها من مسروقات، حيث جرى العمل على تسليمها إلى أصحابها وفق الإجراءات القانونية، وفق بيان رسمي.

وتصاعد خطاب عدة جهات تقول إنها تمثل "الطائفة العلوية"، وتضمنت عدة مطالب فسرت على أنها مساواة الجلاد بالضحية، وتغذية الخطاب الذي يعكر الأمن والأمان والاستقرار الذي تعمل إدارة العمليات العسكرية على بسطه لا سيما في حمص ومناطق الساحل.

وقال الفنان "نوار بلبل"، "عن صديق أصلي وحر من العلويين في حمص من قرأ بيان الطائفة العلوية بحمص متهم بجرائم خطف وقتل وقضايا فساد"، وذلك في منشور كتبه على صفحته الشخصية على فيسبوك.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابة لصوص في دمشق وحمص وحماة ودير الزور ويصادرون كمية كبيرة من المسروقات من أجل إعادتها لأصحابها.

فنّد "رائد الصالح" "مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء)، في منشور كتبه على صفحته الشخصية في منصة "إكس"، دور المتحدث باسم ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) القائم على التضليل والتزييف، داعياً إلى الكف عن هذه الممارسات التحريضية الزائفة.

ودعا الصالح "قسد" إلى تقديم اعتذار رسمي على ما بدر على لسان المتحدث الرسمي لديها "فرهاد شامي" من كذب وتضليل واتهامات ملفقة على جهود وعمل الخوذ البيضاء، ودعا أيضاً لتغليب مصلحة السوريين والاستجابة لمطالب الشعب السوري الرافض لمحاولات التقسيم والعمل لأجل سوريا الموحدة وبناء السلام المستدام.

وقال ‏إن الدور التضليلي والكذب الذي يمارسه مدير "المركز الإعلامي" التابع لقوات سوريا الديمقراطية، السيد "فرهاد شامي"، هو امتداد لمحاولات نظام الأسد البائد وروسيا لتشويه سمعة الخوذ البيضاء.

وتابع، يبدو أن السيد "فرهاد" متماهٍ تماماً مع ما كان يقوم به من دور وظيفي في تفريق السوريين وزعزعة السلم الأهلي لصالح نظام الأسد وروسيا وإيران ولخدمة أجندات مرتزقة غير سوريين، دون أن يكترث للقتل والتنكيل ولحجم الدمار الذي سببته القوات الإرهابية والمليشيات العابرة للحدود البعيدة كل البعد عن السوريين وتضحياتهم و التي حفرت الخنادق تحت المنازل والأبنية السكنية وفخختها وزرعت الألغام بهدف تعمد قتل السكان.

وذكر أن السوريين اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية، والسعي لبناء جسور التواصل بين مختلف المكونات السورية العريقة، وليس إثارة النعرات وتهديد وحدة الأراضي السورية من قبل أشخاص مرتهنين لمرتزقة يمارسون أدواراً وظيفية لخدمة أجندات غير سوريّة.

ونشرت عدة شخصيات تعرف بأنها تدين بالولاء والتشبيح لإعلام نظام الأسد البائد، ادعاءات كاذبة تزعم أن "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) استولى مراكز فوج إطفاء دمشق، على رأسهم الإعلامي الحربي "رضا الباشا" وجريدة "الوطن" التي يدرها "وضاح عبد ربه" أحد أبرز وجوه التشبيح لنظام الأسد الساقط.

وزعم "الباشا" العامل في قناة الميادين اللبنانية الممولة من طهران، وهو مرافق الميليشيات الإيرانية بسوريا خلال عمله كمراسل حربي، بأن "إدارة الخوذ البيضاء تقوم بحملة ممنهجة لتشويه صورة الاطفاء بسوريا".

وزعم أن متطوعين في الدفاع المدني السوري "دخلوا على مراكز الاطفاء قاموا بسرقة السيارات والمراكز وطرد الاطفائين من كل الأفواج بسوريا"، ونشرت صحيفة الوطن مشاهد ادعت أنها اعتراضاً على قيام فريق من الخوذ البيضاء بالاستيلاء على مراكز الإطفاء وإحالتهم إلى منازلهم".

ونشر مدير الخوذ البيضاء "رائد الصالح"، منشورا عبر حسابه في منصة إكس فند فيه هذه الادعاءات التي روجها شبيحة الأسد الفار ومريديه، وقال: "‏من كان يتهمنا قبل أيام قليلة فقط بالإرهاب ويحرّض على متطوعينا ويطالب نظام الأسد البائد بقصف مراكزنا، الآن يتابع ما كان يقوم به ولكن بطريقة مختلفة".

وكانت أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بياناً، بمناسبة مرور عقد على توقيع الميثاق الجامع للفرق التطوعية العاملة في سوريا في الخامس والعشرين من تشرين الأول عام 2014 معلناً انطلاق مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) كمظلة وطنية لكل فرق الإنقاذ السورية تحمل على عاتقها القيام بمهام الحماية المدنية وإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة للسكان على امتداد الجغرافيا السورية.

قتل وجرح عدد من الأشخاص نتيجة انفجار سيارة مفخخة وسط في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، 24 كانون الأول/ ديسمبر، للمرة الأولى بعد تحرير المدينة من قبضة "قسد" وسط مؤشرات على وقوف الأخيرة خلف هذه العملية الإجرامية.

وتداولت وسائل إعلام محلية مشاهد من موقع الانفجار وأكدت أن الانفجار وقع في مركز مدينة منبج في شارع التجنيد، وأكدت منظمة "الدفاع المدني السوري" وقوع انفجار مجهول السبب في سيارة مركونة بجانب أحد الطرقات في مدينة منبج شرقي حلب.

إلى ذلك تحدثت "قسد" عن إحباط هجمات شنتها فصائل الثورة السورية على مواقع لها قرية "قبر إيمو" شرق مدينة منبج، وكذلك هجمات على قرى محشية الطواحين، خربة تويني في محور سد تشرين، وتبنت تفجير آلية في منطقة جسر قوزاق شرقي حلب.

ورجح ناشطون أن خلايا "قسد"، بدأت بالعمل داخل منبج بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن وجود شبكة أنفاق داخل المدينة تعمل فصائل الثورة السورية على تمشيطها وتأمين المدينة من محاولات التسلل التي تشنها الميليشيات الانفصالية.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تنفست مدينة منبج بريف حلب الشرقي الحرية، مع طرد ميليشيات "قسد" منها حيث انسحبت باتجاه شرقي الفرات، ويبدو أن الميليشيات تعمل على شن هجمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

رجحت منظمة "هوستيج إيد وورلد وايد" الأميركية، أن يكون الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" الذي اختفى في سوريا عام 2012 لا يزال على قيد الحياة، في وقت لم تقدم معلومات ملموسة عن مكان وجوده، رغم سقوط نظام الأسد وفتح جميع السجون دون أي أثر له.

وقال "نزار زكا" من منظمة "هوستيج إيد وورلد وايد" الأميركية: "لدينا بيانات تفيد بأن أوستن على قيد الحياة حتى يناير/كانون الثاني 2024، لكن رئيس الولايات المتحدة قال في أغسطس/آب إنه على قيد الحياة، ونحن متأكدون من أنه على قيد الحياة اليوم"، وفق ما نقلت وكالة "فرنس برس".

وسبق أن قال "روجر دي كارستينز" مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الرهائن إلى سوريا، إن عملية البحث عن الصحفي الأميركي "أوستن تايس" تشمل 6 سجون في سوريا، لافتاً وفق ما نقلته شبكة NBC إنه يتم التركيز على "6 سجون بسوريا يحتمل أن الصحفي أوستن تايس محتجز فيها".

وأوضح المبعوث الأميركي في وقت سابق، إن الجانب الأميركي "سيعمل مع السلطات المؤقتة"، في إشارة إلى السلطات الانتقالية في سوريا، التي تعهدت بالمساعدة في الجهود المبذولة لتحديد موقع تايس، فضلا عن مواطنين أميركيين آخرين مسجونين.

وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.

في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.

ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".

وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.

وسبق أن أعلنت "وزارة الخارجية الأميركية"، عن مكافأة مالية قد تصل إلى 10 ملايين دولار، لمَن يُدلي بمعلومات عن الصحفي الأميركي أوستن تايس المختطف في سوريا منذ عام 2012، وقالت "كارين جان بيير" المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن العثور على أوستن تيس يشكل أولوية قصوى لهذه الإدارة، وإن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية عرض مكافأة تصل إلى 11 مليون دولار لأي شخص يمكنه تقديم معلومات.

ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية "لا تعرف مكانه، لكنها ما زلت تأمل في أن يكون على قيد الحياة، وهي تتحدث عن هذا الأمر مع الأتراك وغيرهم للعثور عليه وإعادته إلى الوطن"، حسب تعبيرها.

أيضاً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة طلبت من "هيئة تحرير الشام"، المساعدة في تحديد مكان الصحفي تايس، مؤكدا أن هذه القضية تشكل أولوية بالنسبة لواشنطن.

وسبق أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس 12 كانون الأول 2024، مقطع فيديو يظهر شخص أمريكي الجنسية، عثر عليه حارس في إحدى البلديات في بلدة الذيابية بدمشق، تبين أنه يدعى "ترافيس تيمرمان"، وهو مواطن أمريكي، تسلمته واشنطن من قيادة السلطة الانتقالية في سوريا ونقلته إلى البلاد.

نشرت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً طلبت فيه تسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر نظام الأسد البائد، كما دعت الأهالي ممن عثروا على أسلحة من مخلفات النظام إلى تسليمها.

وقال وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن"، إن هذا الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، ودعا عناصر النظام البائد أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام المخلوع في مناطق متفرقة إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة.

وذكر "عبد الرحمن" أن الداخلية حددت مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام  والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وندعو جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأضاف، يجب على جميع الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، إذ ستوفر الحكومة تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة.

وكانت أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا عن افتتاح مراكز تسوية جديدة لعناصر النظام البائد في محافظات عديدة منها العاصمة السورية دمشق.

وأشارت الإدارة إلى ضرورة اصطحاب كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة، واستلام البطاقة المؤقتة الخاصة بالتسوية.

ومن بين المراكز المحدد بدمشق شعبة تجنيد المزة ومبنى حزب البعث بالمزرعة، و في "مبنى الدفاع المدني" في القطيفة و "مبنى أمن الدولة" في الكسوة و"مديرية المنطقة" في التل و"ناحية شرطة قدسيا" في قدسيا، يضاف إلى ذلك مراكز في محافظة القنيطرة ودرعا وحمص ودير الزور.

ولوحظ شهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا -لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية- إقبالا كبيرا وصل إلى الآلاف من هذه العناصر بمحافظة اللاذقية وحدها.

هذا ويقدر مركز التسوية في اللاذقية استقبل لوحده 10 آلاف من جنود نظام الرئيس السابق بشار الأسد لتسوية أوضاعهم، وافتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات التي سيطرت عليها.

وفي وقت سابق صرح مسؤول مراكز تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد البائد في دمشق بأن التسوية تشمل عناصر الجيش والاستخبارات والشرطة والقوات الرديفة المعروفة بـ "الشبيحة".

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت، الجمعة، افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في منصة تلغرام، جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز المحددة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة.