قامت عصابات خطف تتبع لقوات الأسد، بخطف 15 شخص بينهم أطفال ونساء كانوا متوجهين إلى لبنان في ريف حمص الغربي، وسط معلومات عن وقوف عصابة "شجاع العلي" المرتبطة بشعبة الأمن العسكري لدى النظام خلف الحادثة.

والتفاصيل قامت عصابة مسلحة باعتراض سيارة ركاب أثناء ذهابها إلى لبنان بعد قرية بلقسة قرب مفرق شين بريف حمص الغربي، حيث قامت بنصب حاجز من خلال سيارتين وإطلاق النار على سيارة الركاب ضمن مناطق انتشار عصابة "شجاع العلي".

ولفتت مصادر مطلعة إلى قيام عصابات الخطف بتعذيب المخطوفين للضغط على ذويهم لدفع مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف دولار أمريكي على الشخص الواحد، ويذكر أن العصابة تقوم التواصل مع ذوي المخطوفين من جولات المخطوفين أنفسهم.

وأفاد مصدر من ريف حمص الشمالي أن عصابات الخطف تبتز السكان في المنطقة، خاصة من يسلكون طرق التهريب إلى لبنان، سواء عودة أو ذهاباً، وتكررت حوادث الخطف على الطرق عدة مرات.

وتتكرر حوادث الخطف في مناطق ريف حمص، وسط تزايد مخاوف السكان وفقدانهم الشعور بالأمن والأمان، خاصة في ظل عجزهم عن أداء مبالغ الفدية التي تطلبها عصابات الاختطاف والسلب.

ويذكر أن عصابة "شجاع العلي"، مدعومة من جهات عدة منها "الفرقة الرابعة"، وتنشط عند القرى الحدودية في ريف حمص الغربي، وكذلك عصابة "حسن كيوز"، من قرية المزرعة المحاذية لحي الوعر وبرفقته عدد من المطلوبين المسلحين.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن انسحاب الوفد السوري، أثناء كلمة وزير خارجية تركيا "هاكان فيدان" خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، في دورته الـ162، أعطى "إشارات مربكة" لمسار التطبيع بين البلدين، في وقت تعول الدول العربية على هذا التقارب بهدف إيجاد مخارج للاستعصاء السياسي في سوريا عبر الحل العربي.

وشارك وفد من وزارة الخارجية بدمشق في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته الـ162، برئاسة الجمهورية اليمنية، التي انطلقت، الثلاثاء، في مقر الجامعة بالقاهرة، وتتناول عدداً من القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك الملف السوري.

أيضاً شاركت تركيا في هذه الاجتماعات لأول مرة منذ 12 عاماً، وكانت التوقعات تشير إلى احتمال أن تسهم مشاركة تركيا في تعزيز الدور العربي على خط التقارب السوري - التركي الذي تقوده موسكو بهدف تخفيف حدة التصعيد في المنطقة.

وبينت الصحيفة، أن التطورات التي شهدها الاجتماع وانسحاب الوفد السوري، أرسلا إشارات «مربكة» بحسب مصادر متابعة لملف التقارب السوري - التركي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن تركيا تسعى إلى تعزيز مكانتها الإقليمية التقليدية من خلال توطيد علاقتها مع الدول العربية، بالمقابل تدفع الدول العربية تركيا نحو إتمام التقارب مع دمشق، بهدف إيجاد مخارج للاستعصاء السياسي في سوريا عبر الحل العربي.

واعبترت الصحيفة أن مغادرة "المقداد" المقداد قاعة اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ162، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، لدى الإعلان عن كلمة وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في موقف فهم أنه تعبير عن رفض دمشق مشاركة أنقرة في الاجتماع، وأعطى إشارات متناقضة للموقف السوري حيال تطبيع العلاقات مع تركيا.

وقالت مصادر إعلامية مصرية إن دمشق قللت من تمثيلها خلال كلمة وزير الخارجية التركي، حيث غادر الوزير السوري منفرداً تاركاً مقعده لأحد أعضاء الوفد السوري المشارك، مع استمرار تمثيل سوريا بالاجتماع، قبل أن يعود للاجتماع مرة أخرى عقب انتهاء كلمة وزير الخارجية التركي.

وبينت أن مغادرة الوزير السوري جاءت مناقضة لما سبق وكشفت عنه تقارير إعلامية أن مشاركة وزير الخارجية التركي تمت بعد موافقة جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية لحضوره في الاجتماعات، بما فيها سوريا.

وكان قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إنه يأمل أن تتحقق تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تشكيل محور تضامني (سوري مصري تركي) لمواجهة التهديدات، وأن تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية من الإدارة التركية في هذا الملف.

وجاء كلام "المقداد" في تصريح خاص لـ RT، تعليقاً على دعوة "أردوغان" لتأسيس محور تضامني تركي مصري سوري لمواجهة التهديدات، وأعتبر "المقداد" أنه إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري التركي وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها عليها أن "تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمال سوريا وغرب العراق".

وأضاف أنه في "بداية القرن الحالي تم نسج علاقات استراتيجية مع تركيا لكي تكون الدولة التركية إلى جانب سوريا في نضال مشترك لتحرير الأراضي العربية المحتلة، لكن عملت تركيا على نشر جيشها في شمال الأراضي السورية وأقام معسكراته في احتلال للأراضي العربية السورية".

وشدد أنه يجب على تركيا أن تتراجع عن هذه السياسات وأن تتخلي عنها بشكل نهائي عنها، لأنه من مصلحة الشعب السوري والتركي أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والتي يجب أن تتوحد الجهود لمواجهتها.

وأشار المقداد إلى أن سوريا تعلن دائما أنها لن تتوقف عند الماضي لكنها تتطلع إلى الحاضر والمستقبل وتأمل أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما تقوله، لكن بشرط أن تتوافر متطلبات التوصل إلى هذا النوع من التعاون، وهو أنة تنسحب تركيا من الأراضي السورية والعراقية.

وفي السياق، ناقشت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في اجتماعها الثاني، أمس الثلاثاء، تعزيز الدور العربي لتسوية الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، وعقدت اللجنة اجتماعاً مع وزير الخارجية بحكومة دمشق فيصل المقداد، وتضم اللجنة في عضويتها السعودية، مصر، الأردن، العراق، لبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية. 

وقررت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تشكيل فريق من الخبراء لدراسة الموضوعات التي تتعامل بها اللجنة الوزارية مع الحكومة السورية، على أن يتم عقد اجتماع فريق الخبراء في العاصمة العراقية بغداد، في وقت لاحق يتم التوافق عليه.

أعلن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، في بيان له، رفضه أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، مؤكداً دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلدهم.

وعبر المجلس في بيانه في ختام اجتماعات الدورة 161 على المستوى الوزاري، عن دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ودعم مبعوثها الخاص غير بيدرسن، كما عبر عن تطلعه إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

ولفت المجلس إلى دعم جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بياني اجتماعي عمان والقاهرة العام الماضي، في وقت أدان المجلس الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا.

وسبق أن جدد "مجلس التعاون الخليجي"، في بيان، عقب اجتماع على المستوى الوزاري في الدوحة، دعم جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، وضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في بياني عمان (1 أيار/ مايو 2023) والقاهرة (15 آب/أغسطس الماضي).

وتُطالب الالتزامات ضمن البيانين، دمشق باتخاذ خطوات للتدرج نحو حل الأزمة السورية وتبعاتها وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، بما في ذلك تسهيل عودة اللاجئين والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات.

عبر المجلس عن تطلعه إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية، المتوقفة منذ أكثر من عامين، وأكد دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غير بيدرسن، للتوصل إلى حل سياسي في #سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

ودان البيان، الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، باعتبارها "انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا"، كما دان استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وأشاد البيان، بقرار السعودية تعيين سفير لها لدى دمشق.

وسيق أن قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، إن الدول التي أعادت نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية وطبّعت معها، محبطة من عدم اتخاذ دمشق أي خطوات جدية من أجل الحل سياسي في سوريا، أو إعادة اللاجئين.

وبين جيفري، أن واشنطن حثّت الدول العربية على عدم التقارب مع حكومة دمشق وإعادتها إلى جامعة الدول العربية، ولفت إلى أن بلاده تعارض قيام عملية عسكرية تركية شمال شرقي سوريا، مع تأكيده على حق أنقرة في استهداف التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنها.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الربط الأمني والسياسي في المجريات على الحدود السورية مع الأردن، يشي بتوقف عمان رسمياً عن محاولات "إنعاش" عودة حكومة الأسد إلى عمقها العربي، بعد محاولات عربية أسفرت عن حضور بشار الأسد قمة جدة، قبل أشهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمان تأكدت في أكثر من مناسبة من عدم إيفاء الجانب السوري بالتزاماته العسكرية والأمنية، وأن الحدود محمية من جانب واحد فقط، وذكرت أن الجيش الأردني طور مواجهته مع مهربي المخدرات القادمين من سوريا، من خلال اتباع استراتيجية القبض عليهم واستدراجهم، بدلاً من قتلهم وراء الحدود.

وسبق أن قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، إن "المشروع العربي" الذي يعرف أيضا بـ"المبادرة العربية" القائمة على "خطوة مقابل خطوة" انتهى، دون أن يكون ذلك مرتبطا أو مؤثرا على مسار العلاقات الثنائية.

وكان آخر اجتماع للجنة الاتصال العربية، والتي تم تشكيلها بعد عودة سوريا إلى الجامعة انعقد في شهر أغسطس 2023، ونصت مخرجاته على عدة بنود لم تخرج عن إطار القضايا الثلاث (المخدرات، اللاجئين، الحل السياسي ومسار اللجنة الدستورية).

ومنذ تلك الفترة لم يطرأ أي جديد على صعيد "المبادرة العربية" مع النظام السوري، على عكس ما تم الإعلان عنه بشكل ثنائي، وخاصة بين الرياض ودمشق، ولفت المعايطة إلى أن المسار الثنائي بين العواصم العربية ودمشق كان موجودا قبل "خطوة مقابل خطوة"، وما يؤكد على ذلك ما شهدته العلاقة بين عمّان ودمشق وبين دمشق وأبوظبي بسنوات سابقة.

وأضاف المعايطة لموقع "الحرة": أن "المبادرة كانت مشروعا لإعادة تأهيل سوريا دوليا بمعنى إيجاد حل سياسي للأزمة وفتح أبواب سوريا مع المجتمع الدولي"، ووفق الوزير، فإن للمجتمع الدولي عدة متطلبات، منها ملف المفقودين وقضايا حقوق الإنسان والانتخابات والدستور، ولم يحقق النظام السوري منها شيئا، ما أسفر عن إغلاق أبواب "المشروع العربي".

في السياق، كان قال الأستاذ في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، خالد العزي، إن المبادرة العربية بشأن سوريا "لم تكن في الأساس كاملة ولم يكن لها أي آليات للبدء بالتنفيذ"، وأوضح لموقع "الحرة" أن "ما رأيناه هو توجه أردني قائم على أن تقدم الدول العربية خطوات في مقابل خطوات من النظام السوري، بينها إيقاف تدفق الكبتاغون.. وهو ما لم يحصل".

وأوضح العزي أن "النظام مرتاح بشأن العلاقات الثنائية، وكأن العزلة فكّت عنه، وأنه يستطيع التحدث مع كل دولة حسب مصالحه"، ويرى أن "لكل دولة أولوياتها ومصالحها"، في إشارة منه للخطوات السعودية، بينما يعتبر الأردن الوحيد الذي يتعرف لهجمات قادمة من سوريا، وأخرى حصلت لمرة واحدة من حدود العراق. 

لكن وعلى الرغم من إعادة دمشق لمقعد سوريا في الجامعة العربية وما تبع ذلك من لقاءات وأبواب فتحت أمام المسؤولين السوريين لم يترجم النظام السوري أي بادرة إيجابية على الأرض، إن كان بشأن ملف المخدرات أو عودة اللاجئين، ومن ثم دفع عملية كتابة الدستور وصولا إلى حل سياسي، يتماهى مع قرار مجلس الأمن 2254.

حذرت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا"، من تصاعد حدة الحرب السورية، لافتة تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار أنماط جرائم الحرب، والمخاوف من نزاع إقليمي واسع النطاق، لا سيما أن ستة جيوش أجنبية لا تزال نشطة في سوريا.

وقال "باولو بينيرو" رئيس اللجنة، إن تصاعد التوترات الإقليمية الناجم عن النزاع في فلسطين، أدى إلى زيادة الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مسؤولين إيرانيين وميليشيات مدعومة من إيران في كل أنحاء سوريا، بشكل تسبب ثلاث مرات على الأقل في سقوط ضحايا مدنيين.

ولفت إلى أن تصاعد حدة العنف في شمال غرب سوريا، تسبب بوفاة وإصابة وتشويه مدنيين من جراء هجمات غير مشروعة شنتها قوات النظام والقوات الروسية، كما بين أن الاقتتال الأخير في دير الزور شرقي سوريا، يذكر بالشعور العميق بالظلم الذي يتملك سكان هذا الجزء من البلاد.

وتطرق بينيرو إلى عدم مشروعية الضربات التركية في شمال شرق سوريا، التي أثرت على إمكانية وصول أكثر من مليون شخص إلى الماء والوقود وخدمات أساسية أخرى، وفق تعبيره.

وأشارت اللجنة إلى استمرار ممارسات الاعتقال القاسية في كل أنحاء سوريا، مما يؤكد مجدداً استمرار أنماط جرائم الحرب من طرف كل الجهات الفاعلة، وأنماط الجرائم ضد الإنسانية أثناء الاعتقال من طرف الحكومة السورية.

بدأ "معتقلو الرأي السوريون" المحتجزين في سجن رومية في لبنان، يوم الاثنين 9 أيلول 2024، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على "فقدان 10 معتقلين سوريين نتيجة الوضع الصعب وانعدام الرعاية الصحية".

وأعلن المعتقلون رفضهم للطعام والخبز المقدّم من إدارة السجن، حيث "سيستمرون في الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم الإنسانية في ملفي الصحة والغذاء، كونهم يعانون من اهمال حالتهم الصحية ومن سوء التغذية"..

ويقبع في السجون اللبنانية ما يقرب من 6685 سجينا، بحسب إحصائيات مديرية السجون في وزارة العدل، "حوالي 2500 منهم من الجنسية السورية" وفقاً لما يقوله المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي صبلوح لموقع "الحرة"، "من بينهم نحو 400 من معتقلي الرأي".

و"يواجه غالبية معتقلي الرأي السوريين في السجون اللبنانية اتهامات متنوعة"، تشمل كما يوضح صبلوح "المشاركة في أحداث عرسال عام 2014، والانضمام إلى تنظيمات مصنفة إرهابية، أو معارضة نظام بشار الأسد ومشاركتهم في الحرب السورية، ويقبع بعض هؤلاء خلف القضبان منذ عام 2013 دون محاكمات عادلة أو تقدم ملحوظ في قضاياهم".

وكشف صبلوح عن "سياسة ممنهجة تتبعتها السلطات الأمنية اللبنانية، تستهدف معارضي نظام الأسد، حيث يتم تلفيق أدلة ضدهم وتقديمهم لمحاكمات صورية. وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض هؤلاء المعتقلون للتعذيب خلال استجوابهم، وهو ما تجسد بوضوح في قضية بشار السعود، الذي لقي حتفه عام 2022 نتيجة التعذيب الذي تعرض له".

لكن الحكومة والقضاء اللبناني لا يعترفان، كما تؤكد الناشطة الحقوقية المحامية ديالا شحادة لموقع "الحرة"، بـ "معتقلي رأي" في السجون اللبنانية، غير أن "ملاحقة وسجن ومحاكمة وادانة الآلاف من السوريين على مر السنوات العشر الأخيرة لمجرد ممارستهم حق تقرير المصير في سوريا من دون انتهاك أي قوانين دولية من التي ترعى النزعات المسلحة"، لا يمكن تصنيفه وفق ما تقوله شحادة سوى على أنه "اضطهاد لمن عارض نظام بشار الأسد وقاوم طغيانه وبطشه، وكل ملاحقة قضائية ذات خلفية سياسية تندرج ضمن سياسات قمع الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان ومنها الحق في تقرير المصير وحرية الرأي والتعبير".

و"يواجه معتقلو الرأي السوريون في سجن رومية، مثل باقي السجناء، ظروف كارثية"، كما يقول صبلوح، مشيراً إلى أنهم يعانون من "أوضاع معيشية صعبة للغاية نتيجة نقص التمويل الذي أدى إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كما يعانون من ظروف قاسية وغير إنسانية، حيث يواجهون درجات حرارة مرتفعة في الصيف وبرداً شديداً في الشتاء، إضافة إلى التلوث البيئي والحرمان من طعام ذي جودة وكميات كافية".

ووصل تدهور الأوضاع في سجن رومية إلى حد وفاة عدد من السجناء، بحسب ما يقول صبلوح، وذلك "نتيجة توقف الأطباء عن زيارة السجون، وعدم قدرة السجناء على إجراء الفحوص الطبية والعمليات الجراحية التي يحتاجون إليها، فكل ما له علاقة بالأوضاع الصحية للسجناء تقع على كاهل أهلهم بينما تنتمي غالبيتهم إلى الطبقة الفقيرة".

ومنذ سنوات، يرفع "السجناء السوريون المعارضون لنظام بشار الأسد في سجن رومية" الصوت مطالبين بوضع حد لمأساتهم، ولكن بدلاً ذلك كلّفت الحكومة اللبنانية، المدير العام للأمن العام بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، في أبريل الماضي، بإعادة التواصل مع السلطات السورية لحل قضية السجناء والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية، أي تسليمهم للنظام السوري.

وقبل ذلك، "سلّمت السلطات اللبنانية معتقلين سوريين إلى النظام السوري" وفقاً لما يقوله صبلوح، وهو ما دفع أربعة سجناء سوريين في سجن رومية إلى محاولة الانتحار في مارس الماضي، باستخدام الأغطية كأدوات للشنق، قبل إنقاذهم في اللحظات الأخيرة.

ويؤكد صبلوح أن "معتقلي الرأي السوريين مشمولون باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، التي تمنع تسليم أي شخص يمكن أن يتعرض للتعذيب في بلده"، موضحاً أن "تحركات السجناء السوريين نجحت في تجميد خطوة الحكومة اللبنانية، مما يشكل انتصاراً مؤقتاً في معركتهم ضد التسليم القسري، على أمل أن يتخذ قرار إنسانياً بحلّ ملّفهم عما قريب".

على بعد أمتار قليلة من "معرض الكتاب" في مدينة إدلب، والذي تستثمره "هيئة تحرير الشام" لتلميع صورتها والتسويق لمؤسساتها، شهدت مدينة إدلب مساء اليوم الثلاثاء 10 أيلول 2024، احتجاجات لمئات المتظاهرين، واجهتهم الهيئة بالقمع عبر الضرب والاعتقال لم تميز بين النساء والرجال، وسط توتر وحالة استنكار كبيرة لما يجري.

وفي الوقت الذي غاب فيه صوت من يطلق عليهم اليوم اسم "المؤثرين" عن نقل مايجري في مدينة إدلب ليس اليوم فحسب بل خلال الأشهر الماضية، في وقت كرسوا جل وقتهم للتغطية اليومية وعلى مدار الساعة لفعاليات "معرض الكتاب" التي باتت حديث الإعلام المحلي خلال الأسبوع الجاري، تجاوزت التغطية حدود المعقول وفق وصف بعض النشطاء والمتابعين.

بالعودة إلى مدينة إدلب، تشهد المدينة بشكل يومي تظاهرات نسائية (يغلب عليها تمثيل حزب التحرير) لنساء من ذوي المعتقلين أمهاتهم أو زوجاتهم، يتوجهن يومياً للتظاهر أمام مبنى "ديوان المظالم" الذي أنشأته "هيئة تحرير الشام" مؤخراً، لا تحظى تلك التظاهرات بأي تغطية إعلامية، بسبب هيمنة "حزب التحرير" عليها وتوجيه إياها، رغم أن مطالب المحتجات هي الإفراج عن أبنائهم المغيبين في سجون "تحرير الشام".

وظهر اليوم الثلاثاء، جرت مشادات كلامية بين النساء المتظاهرات أمام مبنى "ديوان المظالم"، وتعرضت عدد من النسوة لاعتداء من قبل عناصر أمنية، في وقت تحدث نشطاء عن إساءة بعض النساء عبر شعارات قامت بترديدها لبعض المسؤولين في الهيئة أثناء محاولته تهدئتهن والحديث معهن.

أثارت واقعة الاعتداء على النساء حالة استياء شعبية واسعة، وصعد مناصرو "حزب التحرير" وكثير من الفعاليات الشعبية في عدة مناطق من ريف إدلب، ودعوا للتوجه لمدينة إدلب للتظاهر والتعبير عن رفضهم للتعدي على النساء أي كانت الأسباب، في وقت عملت "تحرير الشام" على تعزيز قواتها الأمنية في المدينة لمواجهة الحشود التي وصلت من كل المناطق.

ووفق نشطاء من المدينة، فإن التظاهرة جابت عدة شوارع في المدينة، تردد شعارات مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، في الوقت الذي تدخلت فيه القوى الأمنية وقوى الشرطة التابعة للهيئة، وقامت بضرب المحتجين بينهم رجال ونساء، كما قامت باعتقال العشرات منهم، وسط حالة توتر كبيرة في المدينة بسبب طريقة التعاطي الأمنية التي ردت فيها الهيئة على المحتجين.

ومع تداول الأخبار عن قمع التظاهرة في مدينة إدلب، خرجت عدة تظاهرات احتجاجية في عدة مناطق بريف إدلب، استنكرت طريقة الاعتداء على المحتجين، في وقت برر عبر نشطاء في الحراك الثوري عن استنكارهم لصمت الكثير من النشطاء والفاعلين تجاه مايجري، في وقت يتم توجيههم لتغطيات تخدم مشروع الهيئة كـ "معرض الكتاب" ويتم التغاضي عن مثل هذه التعديات وانتهاك الحرمات.

وفي الطرف المقابل، يعتبر البعض أن تصدر "حزب التحرير" لموجة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد "هيئة تحرير الشام" في الأشهر الأخيرة، هي التي قوضت الحراك وشوهت صورته، وسهلت على "الجولاني" تقويضه وقمعه بوسائل عدة منها الطريقة الأمنية والعسكرية، بعد نسب الحراك السلمي لـ "حزب التحرير" الذي جرى استثمار وجوده في شيطنة هذا الحراك.

ورغم توقف الاحتجاجات الشعبية المناهضة للهيئة بعد سلسلة الاعتقالات والتضييق الذي مورس على الفعاليات الشعبية، إلا أن "حزب التحرير" واصل احتجاجاته التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين من منتسبي الحزب بشكل خاص، ويشارك الحزب في التظاهرات التي يغلب عليها الطابع النسائي نساء من ذوي المعتقلين المغيبين في سجون الهيئة منذ سنوات، أملاً في تحقيق مطالبهم والوصول لخبر عن ذويهم.

وسبق أن أعلنت وزارة العدل لدى "حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"،  السبت 29 حزيران/ يونيو 2024، عن إحداث محكمة الجنايات الثانية التابعة لها، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق قرار رسمي حمل توقيع وزير العدل في "الإنقاذ" القاضي "شادي محمد الويسي"، فإنّ محكمة الجنايات الثانية، "تختص في جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني"، على أنّ يُصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية لعمل المحكمة.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام" يوم الخميس 27 حزيران/ يونيو، عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.

وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.

ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

كرر نظام الأسد رفع تعرفة النقل الداخلي، حيث أصدر مجلس محافظة حماة وسط سوريا، تسعيرة جديدة، في وقت خفض النظام عدد طلبات المحروقات في دمشق ما أدى إلى تفاقم أزمة النقل والمواصلات بشكل كبير جداً سيما مع عودة المدارس.

وحسب بيان صادر عن مجلس تحدد أجور النقل الداخلي ضمن المدينة لوسائط النقل العاملة على المازوت بين 700 و500 ليرة، ومن المرجح أنه صدر بيانات مماثلة بهذا الشأن من قبل المحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وأعلن مدير محروقات حماة "عباس غضة"، عن صدور قرار بتخفيض 30% من المحروقات من مخصصات وسائل النقل على جميع الخطوط بين المحافظات، وكذلك في الخطوط الداخلية.

ولفت إلى تخفيض عدد الرحلات بين بلدات ومدن حماة وبين دمشق، الأمر الذي سيخلق إشكاليات كبيرة وازدحامات غير مسبوقة، وسط إجراءات معقدة جديدة إعداد مراسلة الإدارة العامة لشركة المحروقات لبيان إمكانية قفل أجهزة التعقب.

وأكدت جريدة تابعة للنظام أن قرار تخفيض مخصصات المازوت غير صائب في الوقت غير المناسب، لكن لكل قرار مبرراته وأسبابه، غير أن توقيت هذا الإجراء في غاية الصعوبة، لكونه تزامن مع افتتاح المدارس وبعدها الجامعات.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر مسؤول في محافظة دمشق قوله إن سبب الازدحامات وعودة أزمة النقل إلى خطوط العاصمة هو قلة عدد الطلبات المخصصة للمحافظة من مادة المحروقات.

وأضاف أن ذلك انعكس على واقع تأمين المادة للسرافيس ووسائل النقل الجماعي، وأكد أن  المحافظة قبل التخفيض الحالي تعاني من أزمة بقلة عدد الطلبات بوجود نقص واضح.

وقدر انخفاض عدد الطلبات من 16 طلب مازوت يومياً إلى 12 طلباً في الوقت الراهن علماً أن الحاجة تتجاوز الـ 20 طلباً يومياً الأمر الذي انعكس على تقليل " طلبات النقل" بما يتجاوز 80 ألف ليتر يومياً. 

وبدء العام الدراسي الجديد، تعمقت أزمة الازدحام التي تشهدها معظم خطوط محافظة دمشق منذ عدة أيام نتيجة لانخفاض عدد طلبات تعبئة المازوت لوسائط النقل العامة، إذ فاضت اليوم المواقف العامة والطرقات بالمواطنين المنتظرين لوسائط النقل.

واشتكى العديد من السائقين بأنهم يضطرون ولاستمرارهم بتخديم الخطوط للحصول على المازوت بالسعر الحر إذ يقومون بشراء ليتر المازوت بسعر يتراوح بين 13- 15 ألف ليرة سورية.

وصرح عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق لقطاع التموين والمحروقات "قيس رمضان" بأن سبب أزمة الازدحام نقص المازوت، وذكر أن حل الأزمة يكون عبر زيادة الكميات الواردة.

واعتبر أن وجود صعوبة بتأمين السائقين لمادة المازوت لا يعني أنه يحق لهم زيادة تعرفة الركوب، مؤكداً أنه يتم تسطير مخالفة بحق كل سائق يضبط بجرم زيادة التعرفة.

وقال المراسل الحربي لدى نظام الأسد، "وسيم عيسى"، إنه فجأة وبدون مقدمات أغلب خطوط النقل العام في دمشق بلا مازوت ما السبب لا أحد يعلم، وفق تعبيره.

وتابع أن "منذ حوالي الأسبوع تعاني أغلب خطوط النقل العام السرافيس من عدم توفر مادة المازوت في الكازيات، هل يشاهد مسؤولينا الأعزاء المسؤولين عن قطاع النقل العام المواطنين في الطرقات؟!"، حسب نص المنشور.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد عن غياب وسائل النقل العامة بشكل جزئي وبالأخص خلال وقت الذروة، مع استمرار معاناة سكان دمشق وريفها التي يبررها النظام بقلة توريدات النفط، وغيرها من الذرائع الكاذبة.

انقسمت الآراء والتعليقات حيال تكرار القصف الإسرائيلي على مصياف بريف محافظة حماة، وقالت شخصيات موالية لنظام الأسد، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للنظام وإيران في مصياف هي "الأعنف والأطول".

وبمنشورات تهكمية تداولت صفحات موالية بأنه حتى عبارة الاحتفاظ بحق الرد غابت في التعليق الرسمي على غارات مصياف، وكذلك رصد استنكار وسخط شريحة من الموالين من تجاهل "إعلان الحداد الرسمي".

وانتقد إعلاميين مقربين من نظام الأسد الاستمرار بنقل حفلات وفعاليات ترفيهية على شاشات ومواقع إعلام النظام، دون اكتراث للغارات الإسرائيلية، في وقت نشر معلومات بعضهم تزعم بأن المستهدف هي منشآت مدنية بحتة.

ومع تكرار القصف تكررت حوادث سقوط مضادات النظام في المناطق المحيطة بقطع الدفاع الجوي، حيث أكد موالون سقوط حطام مجهول في عدة مناطق بطرطوس ورجحوا بأن تكون بسبب "التصدي" للغارات.

وأكدت مصادر من قرية سمكة الواقعة جنوب شرق مدينة طرطوس في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية سماع صوت انفجار قوي في القرية، وتبين سقوط جسم غريب في بستان ليمون قرب "مقام الشيخ محمد بسمكة".

ووفق المصادر اقتصرت الأضرار على الماديات وحرائق عدد من الأشجار، كما ذكرت مصادر أهلية أنه سقط جسم غريب أو حطام لم تحدد طلبعته في ضاحية المجد بمدينة طرطوس، الأمر الذي تكرر بعدة مناطق مع سماع انفجارات ناجمة عن صوت المضادات.

واعتبر الإعلامي الموالي لطهران، "رضا الباشا" إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في مصياف أول امس "الأعنف والاطول زمنيا والاكثر وحشية من كل ما سبقه".

وذكر أن الغارات لم تستهدف مراكز عسكرية فقط بل مداخل مصياف ومن ثم استهدفت السيارات التي تحركت باتجاه مكان القصف، وقال إن بعد الغارة تم استهداف أي حركة على الطرقات وأي آلية تحركت تم ضربها من المسيرات.

وهاجم الإعلامي الموالي "صهيب المصري" حالة عدم الاهتمام بالحدث والانشغال بأحداث أخرى، حيث انتقد وصف افتتاح سفارة الرياض بدمشق بأنه أجمل ما حصل بسوريا أول أمس،  معتبرا أن ذلك خيانة وانتهازية.

وفي سياق متصل، قالت الصحفية الموالية "سارة سلوم"، إن افتتاح السفارة جاء عقب قصف مصياف وامتعضت من عدم إدانة السعودية للقصف، وقالت إن الحضور عبارة عن ممثلين تجاهلوا ذكر مصياف على حساباتهم، إضافة لمجموعة من البلوغرز والحاصلين على الإقامة الذهبية.

واتهم الكاتب "ناصر النقري" بتصفية بعض القتلى بالرصاص داخل البحوث العلمية ولم يقدم ما يدعم روايته إلا أنه نقل عن ضباط أكدوا أنهم تعرضوا لاطلاق نار من الأرض، وفق تعبيره.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مبنى يضم مركز البحوث العلمية في ريف حماة وسط سوريا، تستخدمه إيران لإنتاج صواريخ "أرض- أرض" دقيقة.

وأكدت وكالة أنباء "رويترز" أن الغارات الإسرائيلية استهدفت على دفعات، خمسة مواقع عسكرية، بينها مركز البحوث العلمية في مصياف، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن للقصف طال مركز بحوث لتطوير أسلحة في سوريا.

وقال مركز "ألما" الاستخباراتي الإسرائيلي في تقرير سابق، إن إيران تستخدم مراكز البحوث السورية من أجل تطوير أسلحة حديثة تقليدية، ثم نقلها إلى حزب الله في لبنان.

هذا وشيعت عدة مدن وبلدات معظمها في أرياف حماة وحمص خلال الساعات الماضية عدد من القتلى بينهم عسكريين لقوا مصرعهم إثر الغارات الإسرائيلية الأخيرة، في وقت وصلت الحصيلة إلى حوالي 60 شخص موزعة بين ما لا يقل عن 20 وأكثر من 40 جريح.

قُتل شخص وأصيب 5 آخرين بشظايا متعددة، يوم الثلاثاء 10 أيلول/ سبتمبر، جرّاء انفجار جسم مجهول في مكب نفايات تل النصر بمدينة حمص وسط سوريا.

وحسب "علي المصري" رئيس دائرة الجاهزية في مديرية صحة حمص التابعة لنظام الأسد، فإن الانفجار نتج عنه جرج 6 أشخاص، فيما توفي أحد الجرحى، مشيرا إلى أن الحصيلة النهائية هي قتيل وخمسة مصابين.

وقالت مصادر موالية إنه تم نقل المتوفي "لم تكشف عن هويته" وإسعاف المصابين إلى مشافي حمص، وأكد مدير مشفى الباسل بحي الزهراء "ناصر إدريس"، وصل جريحين للمشفى، فيما وصل 3 آخرين إلى مشفى الكندي.

وتكررت حوادث الانفجارات بحمص، على غرار معظم مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث أُصيب قاض وابنه بجروح، مطلع حزيران الفائت، بانفجار عبوة بحي الشماس، وقتل وجرح عناصر للنظام بانفجار  مماثل في أيار الفائت، قرب قرية تير معلة شمالي حمص.

وفي آب/ أغسطس الماضي قتل شخص وجرح آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب بصهريج مياه قرب قرية الشاكوسية شمالي شرقي سلمية قرب مدينة حماة وسط سوريا.

ونعت صفحات محلية شخص وإصابة اثنين آخرين جرّاء انفجار لغم من مخلفات الحرب بالقرب من مطاحن قرية الناصرية بالقلمون الشرقي في ريف دمشق في الشهر ذاته.

ومطلع شهر آب أيضًا جرح طفل جراء انفجار جسم غريب في حي الحويقة ضمن مدينة دير الزور، وسبق ذلك مقتل شخص وإصابة ثلاثة بانفجار لغم بسيارة في بادية كباجب جنوبي دير الزور.

بينما قضى طفل إثر انفجار مماثل في بلدة الهري بريف مدينة البوكمال، كما قتل راعي أغنام، ونفقت العديد من الأغنام، بانفجار لغم قرب محطة الجزيرة على الطريق الخرافي في ريف دير الزور الغربي.

ويعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد.

نعى موالون للنظام السوري، يوم الثلاثاء 10 أيلول/ سبتمبر 2024، ضابطاً برتبة نقيب في صفوف ميليشيات الأسد، قُتل بظروف غامضة في ريف محافظة طرطوس الساحلية.

وقال المسؤول في المكتب الإعلامي لمجلس محافظة طرطوس التابع للنظام "جعفر سلوم"، إن الضابط "خضر برهان أسعد" لقي مصرعه بـ"جريمة قتل رهيبة" وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الحادثة وقعت في قرية المنطار التابعة لبلدية عين الزرقا بريف محافظة طرطوس غربي سوريا، وادّعى أن "التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل القضية".

وذكرت مصادر موالية أن روايات مصرع الضابط تنوعت في ظل تضارب كبير، مع غياب الرواية الرسمية التي لا يمكن اعتمادها بطبيعة الحال لما تتضمنه من تزييف وقلب الحقائق وسط انعدام ثقة السكان بها.

وتشير معلومات مصدرها تعليقات متطابقة من متابعين من أبناء طرطوس إلى أنّ حادثة القتل جاءت بعد خلافات بين الضابط وآخرين على لعبة "ايتشانسي" وهي "موقع مقامرة ومراهنات" وعثر على جثة الضابط لاحقا دون كشف تفاصيل إضافية.

هذا وتكثر حالات الكشف عن وفاة ضباط في جيش النظام، بينهم رتب عسكرية عالية ونعت مصادر مقربة من نظام الأسد قائد ميليشيا "كتائب المختار" بانفجار غامض بمدينة دير الزور وكانت رصدت "شام"، مصرع وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد خلال الفترة الماضية.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد يوم الاثنين 9 أيلول/ سبتمبر، عن ملاحقة وضبط ما قالت إنها "منصات تنشر مقاطع مخلة بالآداب"، من قبل فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي.

وتقدر المصادر اعتقال 3 مجموعات لأشخاص يديرون منصات مع صدور مذكرات توقيف بحق مسؤولي 15 منصة بتهمة "نشر محتوى مسيء لقيم وأخلاق الشعب السوري وثوابته الوطنية".

وأطلقت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، يوم الأحد الموافق 8 من أيلول الجاري، منصة إلكترونية بدواعي تلقي الشكاوى وللإبلاغ عن المنصات والصفحات المسيئة التي تنشر محتوى هابط.

وقالت الوزارة إنها تشكر "التعاون المثمر"، مع كل من وزارتي العدل والداخلية في التصدي لما ينشر من محتوى هابط عبر العديد من المنصات الرقمية، ودعت إلى الإبلاغ عن المنصات عبر ايميل خاص وخط ساخن على واتساب.

وفي آب/ أغسطس الماضي ادّعت أنها تعمل على التصدي لمنصات هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة، علما بأن ذلك جاء تحت ضغط من شخصيات موالية حيث يعرف بأن وزارة الإعلام ترعى مثل هذه المنصات وتقوم بترخيصها.

وعلق "مضر إبراهيم"، مدير الإخبارية السورية سابقا، بقوله إن الوزارة تقر بمسؤوليتها لأول مرة بهذا الشكل الصريح بعد 3 أعوام من رفع الصوت حول ما يجري من استباحة شوارع وساحات سوريا.

وقال محامٍ في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، إن 99% من المنصات تتبع أسلوب نشر مقاطع مخلة بالآداب بهدف كسب الربح، معتبرا أن ملاحقة تلك المنصات بسبب تأثيرها السلبي خاصة على المراهقين.

وكانت داخلية الأسد أعلنت في الـ 5 من أيلول الجاري عن القبض على أحد أصحاب منصات التواصل الاجتماعي والعاملين لديه بعد نشرهم مقاطع فيديوهات تتضمن الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع السوري، وفق تعبيرها.

وانتشرت مؤخراً عدد من المقاطع المصورة التي اعتبرها البعض مسيئة وهابطة، وتساءل آخرون عن كيفية حصول هؤلاء عن موافقات التصوير داخل العاصمة السورية، حيث يعرف بأن هذه المنصات يديرها مقربون من مخابرات النظام وتعمل ضمن تراخيص رسمية.

وكانت نشرت "لجنة صناعة السينما والتلفزيون"، التابعة لنظام الأسد بياناً رسمياً، فرضت خلاله الترخيص على تصوير "لوحات درامية"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظّرت تصويرها دون الموافقة وتوعدت المخالفين بعقوبات "الجرائم الإلكترونية".

وتوعدت بأن أي محتوى يتم نشره من تاريخ 5 كانون الثاني عام 2022 من دون الحصول على الموافقات المطلوبة سيعتبر مخالفاً وسيتم تحريك الإدّعاء مباشرة لإحالته لفرع الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي.

وبررت اللجنة المذكورة بيانها في الإشارة إلى "أسفها من حالة الانحلال الأخلاقي والفني والفكري والاستعراض المبتذل الذي يعرض عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من أثر في الإساءة للمجتمع"، حسب كلامها.

ويذكر أن العديد من المنصات الرقمية التي تنشط في مناطق سيطرة النظام وبإشراف منه تقوم بنشر كثير من المقاطع المصورة التي تقدم إيحاءات جنسية واضحة تحت عباءة كوميدية، بالإضافة إلى مقابلات مثيرة للجدل تدعم الانحلال الأخلاقي بشكل واضح، وكثير من هذه المنصات ينشر تحت غطاء الترفيه.

أثار بيان صادر عن "المركز الإعلامي" التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الاثنين 9 أيلول/ سبتمبر، جدلاً حيث أعلن عن تنفيذ عمليتين أمنيتين أدت لإلقاء القبض على إرهابيين اثنين من "داعش" بريف الحسكة.

وأثارت الصورة المرفقة بالإعلان جدلاً كبيراً كون أن السلاح المصادر هو عبارة عن "بندقية صيد" تنتشر بكثرة في مناطق شمال شرق سوريا، واعتبرها ناشطون دافع للتشكيك بصحة العملية المزعومة.

وحسب "قسد" فإنها تمكنت من القبض على "داعشي" بعملية أمنية في قرية العريشة بريف الحسكة وآخر في قرية أبيض بالمحافظة ذاتها، وزعمت أن المقبوض عليهم قادمين من الشمال السوري لتنفيذ "عمليات إرهابية" بالحسكة.

وأشارت إلى أن أحد الموقوفين ينحدر من دير الزور، بينما الآخر من الحسكة، وقد أثارت صورة الموقوفين، التي أظهرت بحوزتهم سلاح صيد يستخدم عادة من قبل رعاة الأغنام، استهجاناً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد العديد من المعلقين أن عناصر التنظيم لا تعتمد على مثل هذه الأسلحة، مشيرين إلى أن هذا النوع من السلاح متوفر في معظم المنازل بالجزيرة السورية، وفق ما أكده موقع "باز" المحلي.

واعتبر بعض الناشطين أن هذه العمليات تستهدف بشكل ممنهج أبناء دير الزور والعرب في المنطقة، وأن الهدف منها هو ممارسة ضغوط على الأهالي العرب. فيما رأى آخرون أن العملية لا تتعدى كونها محاولة للتسويق الإعلامي لقسد والتحالف.

يُذكر أن قسد نفذت في أوقات سابقة العديد من العمليات المماثلة بالتعاون مع التحالف الدولي، حيث تم الإفراج عن المقبوض عليهم بعد تصوير العملية وترويجها إعلامياً، وآخرها كان منذ شهرين عندما تم اعتقال ثلاثة أشخاص في الحسكة، ليتم إطلاق سراحهم بعد أيام من الإعلان عن العملية.