أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا عن افتتاح مراكز تسوية جديدة لعناصر النظام البائد في محافظات عديدة منها العاصمة السورية دمشق.

وأشارت الإدارة إلى ضرورة اصطحاب كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة، واستلام البطاقة المؤقتة الخاصة بالتسوية.

ومن بين المراكز المحدد بدمشق شعبة تجنيد المزة ومبنى حزب البعث بالمزرعة، و في "مبنى الدفاع المدني" في القطيفة و "مبنى أمن الدولة" في الكسوة و"مديرية المنطقة" في التل و"ناحية شرطة قدسيا" في قدسيا، يضاف إلى ذلك مراكز في محافظة القنيطرة ودرعا وحمص ودير الزور.

ولوحظ شهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا -لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية- إقبالا كبيرا وصل إلى الآلاف من هذه العناصر بمحافظة اللاذقية وحدها.

هذا ويقدر مركز التسوية في اللاذقية استقبل لوحده 10 آلاف من جنود نظام الرئيس السابق بشار الأسد لتسوية أوضاعهم، وافتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات التي سيطرت عليها.

وفي وقت سابق صرح مسؤول مراكز تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد البائد في دمشق بأن التسوية تشمل عناصر الجيش والاستخبارات والشرطة والقوات الرديفة المعروفة بـ "الشبيحة".

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت، الجمعة، افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في منصة تلغرام، جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز المحددة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة.

وكانت

كشفت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، عن تحديد قائمة تضم أسماء نحو 16,200 شخص متورط بجرائم وانتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، بينهم  6,724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، و 9,476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.

 
وقالت الشبكة إنَّ نظام الأسد المخلوع ارتكب انتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، شارك في تنفيذها عشرات الآلاف من العاملين ضمن منظومته، وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بشكل يومي، وأرست قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث الموثَّقة على مدار 14 عام.

 ولفت البيان إلى أنَّ التحديات الكبيرة التي تواجه عملية المحاسبة تتطلب تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، تحديداً من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، لكونهم المسؤولين الرئيسين عن التخطيط للانتهاكات والإشراف المباشر على تنفيذها.

 وأكد البيان أهمية ضمان الحقِّ الكامل للضحايا في رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين، ولفت إلى أنَّ المحاسبة يجب أن تشمل مختلف المستويات، حيث تتجاوز القيادات العسكرية والأمنية لتصل إلى أفراد آخرين تورطوا بطرق مختلفة في دعم جرائم النظام. 

 
وأوضحت الشبكة أن من بين هؤلاء "ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون، ساهموا في تعزيز جرائم النظام، سواء عبر التحريض على القتل أو زيادة المعاناة السورية بدرجات متفاوتة، وشدد البيان على ضرورة إخضاع أفعال هؤلاء الأفراد للتقييم القضائي ضمن إطار العدالة الانتقالية.

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن تفاصيل جديدة حول الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي مع سوريا، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا.

ويسري القرار اعتبارًا من الأحد 22 كانون الأول 2024، ويشمل الفئات التالية:

 1. الأردنيون:
 • المستثمرون الحاصلون على سجلات تجارية برأس مال لا يقل عن 50 ألف دينار.
 • موظفو البنوك الأردنية العاملة في سوريا.
 • رجال الأعمال الحاصلون على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية.
 • الطلاب الأردنيون الدارسون في الجامعات السورية، شريطة حيازتهم الوثائق الجامعية اللازمة.
 • الوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.

 2. السوريون:
 • المستثمرون وعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال لا يقل عن 50 ألف دينار.
 • السوريون الذين حصلوا على الجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل حركة السفر بين البلدين من خلال مركز حدود جابر، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم استقرار سوريا في هذه المرحلة الانتقالية.

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية عودة 12800 سوري من الأردن إلى بلدهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول وحتى مساء الأحد.

في حين ذكر نشطاء أن حركة العبور من معبر نصيب\جابر مع الحدود الأردنية زادت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يعبر قرابة ال1000 شخص يوميا إلى داخل سوريا، ويغادرها قرابة ال200 شخص فقط معظمهم من الإعلاميين وحاملي الجنسيات الغربية والأردنية والعربية.

وأكدت الوزارة أن الدخول والمغادرة عبر المعبر تتم وفق إجراءات السفر المتبعة، مع شرط عدم وجود موانع أمنية، والاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وتمت الموافقة لها باستخدام مركز حدود جابر.

يأتي هذا القرار بعد إعلان الأردن إعادة فتح المعبر أمام الفئات المحددة بعد إغلاقه في 6 كانون الأول 2024 بسبب الظروف الأمنية، بعد سقوط نظام الاسد، وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى استئناف الحياة الطبيعية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا.

نفى "دميتري بيسكوف"، المتحدث باسم الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، صحة تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية تشير إلى أن أسماء الأسد المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، زوجة الإرهابي الفار "بشار الأسد"، تطلب الطلاق وتريد مغادرة روسيا.

كذلك نفى لمتحدث التقارير الإعلامية التركية التي أشارت إلى وضع قيود على تحركات الأسد وتجميد أصوله العقارية، وردا على سؤال عما إذا كانت هذه التقارير صحيحة، قال بيسكوف "لا، إنها لا تتوافق مع الواقع".

وكانت ذكرت وسائل إعلام تركية وعربية، أمس الأحد، أن أسماء الأسد تقدمت بطلب للطلاق في روسيا حيث حصلت عائلة الأسد على اللجوء في روسيا، وقالت إن هذا الأجراء قد يعطيها فرصة لإمكانية العودة إلى لندن، وقالت التقارير إن أسماء الأسد عبّرت عن استيائها من الحياة في العاصمة الروسية موسكو.

وكشفت صحيفة "HABERTURK"، أن أسماء الأسد تريد السفر إلى إنجلترا، باعتبارها حاملة الجنسية البريطانية، وذلك بدعم من والدتها سحر العطري، التي بدأت مفاوضات مع مكتب محاماة مرموق في إنجلترا، مستندة إلى إصابة أسماء بسرطان الدم، وأن حالتها الصحية لا يمكن مراقبتها بشكل كاف في موسكو.

وقالت الصحيفة إن أسماء الأسد رفعت طلب طلاق إلى محكمة روسية للطلاق، إلى جانب طلب إذن خاص لمغادرة موسكو، وأضافت: "سيتضح خلال الفترة المقبلة إذا كانت أسماء الأسد تريد العودة إلى ذكريات لندن أم البقاء في موسكو والبقاء عالقة".

وتوضح التقارير أن أسماء الأسد، التي كانت ذات يوم "السيدة الأولى" لسوريا، تبحث عن اتجاه جديد بعد الشعور بالوحدة وعدم اليقين في حياتها الجديدة في موسكو، إذ أنه مع خسارة بشار الأسد السلطة في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول، أصبح المستقبل الشخصي والقانوني لأسماء موضع نقاش.

وجاء في خبر "تورك" الخاص، والذي حظي بتغطية واسعة في وسائل الإعلام العالمية، أن أسماء تريد العودة إلى لندن وبدء حياة جديدة مع عائلتها، ومع ذلك، يتم التأكيد على أن هذا القرار يجب أن يتشكل وفقًا للظروف والإجراءات القانونية الحالية في موسكو.

وتفيد المصادر أن نية أسماء الأسد البقاء مع عائلتها المقيمة في إنجلترا، تدعمها والدتها سحر العطري، التي بدأت مفاوضات مع مكاتب محاماة رائدة في إنجلترا، وتبحث والدتها مع المحامين وضع ابنتها أسماء والتي تم تشخيص إصابتها بسرطان الدم (سرطان الدم النخاعي الحاد)، وأن حالتها الصحية لا يمكن مراقبتها بشكل كاف في موسكو ما يجعل قرار عودتها إلى لندن أكثر إلحاحا.

ولفتت إلى أن أسماء الأسد على وشك الطلاق، وقد ذكرت التقارير أن مكتب المحاماة أوضح لوالدتها أن عودة أسماء إلى لندن لا يمكن أن تستند فقط إلى أسباب صحية، وأن الطلاق شرط أساسي.

ولا يقتصر البعد القانوني على الطلاق. فملف السيدة الأولى السابقة يواجه الكثير من العراقيل، ومنها ما برز إلى الواجهة من اتهامات الفساد والاختلاس والإثراء غير القانوني ضد أسماء الأسد والتي يجب أن يتم حلها من خلال التسويات المالية في المملكة المتحدة، وفق موقع "العربية".

وتجدر الإشارة إلى أن "أسماء الأسد"، تبلغ من العمر 48 عاما، وهي من مواليد بريطانيا، وتصاعد نفوذها وظهورها الإعلامي بشكل كبير جدا لا سيما على الصعيد الإعلامي والاقتصادي، وعرفت بـ"أميرة الحرب" و"الرابح الأول في سوريا" كما أطلق عليها عدة ألقاب منها "الجنّية والمشعوذة وسيدة الجحيم الأولى"، نظرا لدورها الكبير في دعم نظام الأسد.

 وكانت "سيدة الجحيم"، قد أحكمت سيطرتها على مفاصل الاقتصاد السوري، خلال السنوات الأخيرة، عبر "مكتب سرّي" يعمل من داخل القصر الرئاسي، ويتولى مهمة الهيمنة على الاقتصاد وإثراء عائلة الأسد وتمكين نفوذها، إلى جانب تأمين التمويل لعمليات النظام، وفق تحقيق لصحيفة "فاينينشال تايمز" الأمريكية، صدر قبل نحو سنة.

وثق ناشطون مقتل وجرح 21 مدنياً في محافظة ديرالزور شرقي سوريا، نتيجة مخلفات نظام الأسد البائد، وسط تزايد انفجارات الألغام في عدة محافظات سورية.

وخلال الشهر الحالي سجلت عشرات الانفجارات الناتجة عن مخلفات النظام البائد، وقتل الشاب "علي عواد السعيد" إثر انفجار لغم أرضي في بادية مدينة القورية بريف ديرالزور الشرقي.

كما وثق ناشطون في المنطقة الشرقية، مقتل الشاب "رائد الحوت الدالي"، وإصابة كلاً من "مروان الحسن" و"خالد حسن الذيبان" جراء انفجار لغم أرضي في بادية ديرالزور، وهم من أبناء بلدة بقرص شرقي ديرالزور.

إلى أن قتلت "زهراء عمر الخلف" وجرح عدد آخر جراء انفجار لغم في بلدة الحسينية شمالي ديرالزور، إضافة إلى العديد من الحالات التي تضاف إلى قائمة انفجارات مخلفات نظام الأسد أحدثها في حي الجورة ومناطق غربي ديرالزور.

وأكد الناشط "زين العابدين العكيدي"، توثيق 21 ضحايا بين قتيل وجريح، وقدر أن نسبة الدمار تصل إلى 90% وأضاف "مخلفات القصف لازالت، صواريخ وقذائف لم تنفجر مرمية هنا وهناك، إجرام ذلك النظام الهمجي لايُقارن".

وفي منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) ردت منظمة "الدفاع المدني السوري"، "الخوذ البيضاء"، بقولها "نشكركم على حرصكم وغيرتكم على سوريا، أهلنا في دير الزور الثائرون الصامدون القابضون على ثورتهم، سامحونا على تأخرنا في القدوم إليكم، أنتم وكل شبر من الأرض السورية في قلوبنا ووجداننا وعيوننا، قريباً جداً ستكون الفرق من أبنائكم متطوعي الخوذ البيضاء بينكم لمساعدتكم والوقوف إلى جانبكم".

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن السوريين يواجهون إرثا ثقيلاً من الموت تركه نظام الأسد بسبب مخلفات الحرب المستمرة لأكثر من 13 عاماً، والناتجة عن هجمات متعمدة وممنهجة استهدفت البيئات المدنية، والمرافق الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والمساجد والأسواق والمباني السكنية والأراضي الزراعية

ولفتت إلى أنها تبذل جهوداً مكثفة للحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد السابق وحلفاؤه كموت مؤجل للسوريين، وحماية المدنيين واستثماراً مستداماً في الإنسانية.

ووفق المؤسسة، فقد حددت فرق مسح مخلفات الحرب 95 حقلاً ونقطة تنتشر فيها الألغام ومخلفات الحرب، في المناطق المدنية وبالقرب من منازل المدنيين وفي الحقول الزراعية والمرافق، في المدن والبلدات التي كانت تسيطر عليها قوات النظام وحلفائه، في ريفي إدلب وحلب.

وعثرت الفرق على العشرات من حقول الألغام التي تحتوي على الألغام المضادة للآليات والمضادة للأفراد المحرمة دولياً، والتي تسببت حالات انفجارها بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين خلال الأيام السابقة، وباتت تشكّل خطراً يهدد الحياة ويقوض عودة المدنيين لمنازلهم والعمل في مزارعهم بمناطق واسعة شمال سوريا.

ونشرت المؤسسة خريطة توضيح أماكن توزع حقول الألغام التي حددتها فرقها وحذرت المدنيين من الاقتراب منها خلال الأيام السابقة بريفي إدلب وحلب، مع مواصلة العمل لمسح المناطق السورية وإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين من خطرها وتعريفهم بأشكالها وطرق التصرف الصحيح لتجنب انفجارها وعند مصادفتها.

كشفت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، عن تحديد قائمة تضم أسماء نحو 16,200 شخص متورط بجرائم وانتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، بينهم  6,724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، و 9,476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.

وقالت الشبكة إنَّ نظام الأسد المخلوع ارتكب انتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، شارك في تنفيذها عشرات الآلاف من العاملين ضمن منظومته، وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بشكل يومي، وأرست قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث الموثَّقة على مدار 14 عام.

ولفت البيان إلى أنَّ التحديات الكبيرة التي تواجه عملية المحاسبة تتطلب تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، تحديداً من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، لكونهم المسؤولين الرئيسين عن التخطيط للانتهاكات والإشراف المباشر على تنفيذها.

وأكد البيان أهمية ضمان الحقِّ الكامل للضحايا في رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين، ولفت إلى أنَّ المحاسبة يجب أن تشمل مختلف المستويات، حيث تتجاوز القيادات العسكرية والأمنية لتصل إلى أفراد آخرين تورطوا بطرق مختلفة في دعم جرائم النظام. 

وأوضحت الشبكة أن من بين هؤلاء "ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون، ساهموا في تعزيز جرائم النظام، سواء عبر التحريض على القتل أو زيادة المعاناة السورية بدرجات متفاوتة، وشدد البيان على ضرورة إخضاع أفعال هؤلاء الأفراد للتقييم القضائي ضمن إطار العدالة الانتقالية.

دور الإعلام في تعزيز العدالة

ولفت البيان إلى أنَّ استضافة بعض القنوات الإعلامية والصحفيين لشخصيات معروفة بدعمها لنظام الأسد أثار غضب آلاف الضحايا، الذين عبّروا عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضحت الشَّبكة أنَّها تواصلت مع عدد من هؤلاء الضحايا وخلصت إلى مجموعة من الخطوات التي يجب على المتورطين، خارج الجيش والأجهزة الأمنية، اتخاذها قبل أي ظهور إعلامي أو مشاركة عامة، سياسية أو اجتماعية أو فنية.

وبينت أن الخطوات المطلوبة من المتورطين هي الاعتذار العلني والمباشر إذ يجب أن يقدم المتورطون اعتذاراً علنياً وصادقاً عبر منصاتهم المختلفة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن "إقراراً بمسؤوليتهم عن دعم انتهاكات نظام الأسد، وتعبيراً واضحاً عن الندم، واعترافاً صريحاً بعواقب أفعالهم، وتعهداً بعدم تكرار تلك الأفعال، ويجب أن يحمل الاعتذار نبرة صادقة تعكس التواضع والإحساس بالذنب تجاه دعم نظام ارتكب جرائم وحشية.

أيضاً من الخطوات "المساهمة في التعويضات، من خلال تقديم دعم مالي للضحايا، والمساهمة في إعادة بناء المجتمعات المتضررة، وتمويل مبادرات الناجين والبرامج التعليمية لأسر الضحايا، والتطوع في تقديم خدمات للضحايا وأسرهم.

كذلك الإسهام في كشف الحقيقة، من خلال تقديم شهاداتهم أمام لجان الحقيقة، ودعم حملات تعليمية توعوية تسلط الضوء على أفعالهم والضرر الناتج عنها، والدعوة إلى محاسبة المسؤولين المباشرين عن الجرائم والانتهاكات.

ومن الخطوات وفق الشبكة، الامتناع عن المناصب القيادية، إذ يجب على المتورطين التعهد بعدم تولي أي مناصب قيادية في الحكومات السورية المستقبلية، إضافة إلى التوقف عن الظهور الإعلامي والامتناع عن إجراء مقابلات أو المشاركة في برامج إعلامية أو ثقافية قبل تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه.

وفي سياق مسؤولية المؤسسات الإعلامية والثقافية، أكدت الشبكة على أهمية التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والفنية بعدة معايير لضمان تعزيز العدالة والمساءلة، وعلى كافة الجهات الفاعلة في الدولة السورية التأكد من أنَّ الشخصيات التي دعمت نظام الأسد قد نفذت جميع الخطوات المشار إليها قبل منحها أي فرصة للمشاركة أو التعاون في أي نشاط.

كذلك التحلي بالمسؤولية تجاه الضحايا، إنَّ إجراء مقابلات معهم دون الالتزام بهذه المعايير يرسل رسالة خاطئة إلى ملايين الضحايا، توحي بالتغاضي عن أفعالهم أو تقليل أهميتها، وإنكار هؤلاء لجرائم النظام أو استنكارهم لها بعد سقوطه لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دعمهم السابق، لذا يجب عليهم في الحد الأدنى الالتزام بالخطوات الخمسة السابقة.

ووفق الشبكة، تتحمل المؤسسات الإعلامية مسؤولية عدم تلميع صورة المتورطين، والالتزام بالمعايير الأخلاقية التي تعزز العدالة والمساءلة، واختتم البيان بالتأكيد على أنَّ وسائل الإعلام يجب أن تكون شريكاً في عملية المحاسبة الشاملة، لا أداة للتطبيع مع مرتكبي الانتهاكات.

رغم تبديل موقفها ومحاولة تلميع صورتها عبر مقابلة تلفزيونية، فشلت الممثلة الموالية لنظام الأسد الساقط، في تبرير موقفها الذي تمثل بالتشبيح للنظام السابق، ومن أبرز مواقفها التشبيحية رفضها عبارة "بشار الأسد قتل شعبه"، حيث انسحبت من لقاء سابق بسبب هذه العبارة.

وفي تحول لموقفها بعد أن كانت من أشرس المدافعات عن نظام الأسد البائد، أقرت متأخرة بأن  بشار الأسد ارتكاب مجازر بحق الشعب، وأضافت لم اعترف بذلك لأن بشار الأسد اختفى وأصبح لدينا حرية، بل من خلال المشاهد التي رأيناها وخاصة في سجن صيدنايا"، وفق زعمها.

وحاولت التمثيل بدموع مزيفة مكشوفة خلال حديثها عن المعتقلين في سجن صيدنايا، بعد أن كانت من أشد شبيحة الأسد ومريديه في ما يعرف بالوسط الفني، الداعم والمؤكد لجرائم النظام السابق، وقال متابعون: "لم تنجح بالتمثيل ولا بالتكويع مكشوفة ومبتذلة".

إلى ذلك قال المخرج السوري "مأمون البني" في منشور له على حسابه الرسمي في فيسبوك، "الساخر الباكي، سوزان نجم الدين نصيحة: حتى تنجحي بالتمثيل لازم يكون أدائك بمستوى نفاقك التكويعي"، في إشارة إلى فشلها في تبرير تشبيحها للنظام البائد.

ويعرف عن الممثلة المذكورة دعمها المطلق لنظام الأسد كما تعد من أبرز أبواق النظام بغطاء الفن والتمثيل، وطالما يثير ظهورها السخرية والجدل، لا سيّما مع تصريحات تتعلق بأن "ترامب"، منعها من رؤية أولادها، فيما تجدد مع كل ظهور لها التشبيح لرأس النظام كما انسحبت من برنامج تلفزيوني بسبب سؤال المزيع "هل بشار الأسد قتل شعبه؟".

ولا يقتصر الجدل على مواقفها التشبيحية المتكررة فحسب حيث تثير الممثلة الداعمة لنظام الأسد سخرية حتى الموالين للنظام مع تصريحاتها حول تواصل المنتجين معها للعمل بأدوار كانت رفضتها، كما أثارت سخرية واسعة مؤخراً مع تلعثمها وعدم استطاعتها الحديث باللغة الإنجليزية عبر لقاء متلفز.

ومنذ العام 2011 كانت نجم الدين تروج لدعاية النظام السوري في العالم العربي عبر لقاءات إعلامية كثيرة، وتتحدث فيها عن دعمها للنظام، وتنسحب بشكل دراماتيكي من لقاءات كانت تبث على الهواء مباشرة عند مواجهتها بالصور نفسها التي كانت تذرف عليها اليوم دموع التماسيح، بوصفها حينها "صوراً مفبركة" تحاول الإساءة لصورة وسمعة الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وظهرت نجم الدين في لقاء تلفزيوني مع قناة "العربية" التي تعمل منذ سقوط النظام على استضافة أبرز الفنانين الموالين للنظام والحديث معهم عن مواقفهم السياسية المتبدلة، والتي تحظى بمشاهدات واسعة بسبب طبيعتها الشعبوية. وقالت نجم الدين أنها كانت مثل بقية السوريين مخدوعين بنظام الأسد.

وبمتابعة اللقاء، بدا للحظة أن نجم الدين مستاءة من هروب الأسد بالطريقة التي هرب منها إلى روسيا، أكثر من أي شيء آخر، بعد كل ما قام به "المنحبكجية" من أجله، وهو لقب كان يطلق على الموالين الذين يكررون عبارة "منحبك" التي اتخذها الأسد شعاراً له، حتى قبل الثورة الشعبية ضده بوصفه "رئيساً محبوباً".

وفي العام 2019 مثلاً، قالت نجم الدين في تصريحات صحافية أن "سوريا لا تستحق بشار الأسد" وأن الأسد "قائد حضاري وعظيم"، وهو "يكره الطائفية إلى أبعد مدى"، مضيفة "أننا كشعوب عربية لا يليق بنا إلا الخيزران"، "وأنه لايمكن للبلاد العربية إلا أن تحكم بواسطة قائد "ديكتاتور" على حد تعبيرها، لأننا "لم نتربَّ على ثقافة الحرية".

وفي آيار/ مايو من العام 2022، رصدت شبكة شام الإخبارية، منشورا لـ"نجم الدين"، اعتبرت فيه أن سقوط قتلى عسكريين من المجرمين وقتلة الشعب السوري، هو "يوم حزين"، وذلك تعليقاً منها على مصرع وجرح العشرات من ميليشيات النظام وإيران في ريفي حماة وحلب.

وشاركت الممثلة صورة تضم نحو 10 من قتلى ميليشيات إيران سقطوا على يد الثوار بريف حلب الغربي، وقالت: "إنه ليوم حزين حقاً فها هو العدوان الصهيوني يُلقي بغدره على بلادي ليكون ضحيته عشرات من الشهداء والجرحى".

وأضافت "نجم الدين"، عبر منشور لها، "فبرداً وسلاماً يا مصياف الحبيبة والرحمة لروح شهداء ريف حلب والشفاء العاجل للجرحى وحسبي الله ونعم الوكيل بعدو الله والانسانية"، وفقا لما أوردته عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام.

وبعد سقوط النظام المجرم، بدأ البعض بتبديل مواقفهم بشكل مباشر وإعلان دعمهم للتغيير الذي حدث في سوريا وانتهاء حكم الأسد ومع ذلك، يبدو أنهم نسوا أننا نعيش في زمن الإعلام الرقمي ومنصات التواصل التي يتابعها الملايين ويحتفظون بكل شيء.

وقالت "سوزان نجم الدين"، "من لحظة سقوط النظام، أدركت كم كنا مخدوعين"، وفق زعمها، بعد أن شبحت للنظام بشكل كبير وذكرت أن بشار الأسد لن يسقط أبدا، ولم يقتصر ما يطلق عليه مصطلح "تكويع" على الشخصيات الإعلامية والفنية وغيرها، بل طال كيانات وصفحات شهيرة.

وكان لفت الانتباه على منصات التواصل الاجتماعي التغير المفاجئ والسريع في مواقف مؤيدي النظام البائد خاصة من شخصيات بارزة عملوا في المجال الفني عرفوا بدعمهم المطلق للنظام الساقط.
 

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق. وتأتي هذه الزيارة كأول زيارة رسمية لوزير عربي إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ودعم الأردن للعملية الانتقالية في سوريا.

وأكد الصفدي خلال اللقاء استعداد الأردن لتقديم كل الدعم لسوريا في مرحلة إعادة الإعمار، مشددًا على أهمية إعادة بناء سوريا كخطوة حيوية للمنطقة بأكملها. وقال: “نريد لسوريا أن تكون آمنة ومطمئنة، حيث تتهيأ الظروف لعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن”.

وأضاف أن الأردن متوافق مع الإدارة السورية الجديدة على دعم الشعب السوري في إعادة بناء دولته لتكون دولة حرة ومستقرة.

وأشار الصفدي إلى أن الإدارة الجديدة تحتاج وقتها لوضع خططها، وأكد دعم الأردن لصياغة دستور جديد وتحقيق انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات جميع السوريين.

كما لفت إلى أهمية وجود حكومة تمثل جميع الأطراف السورية وتحمي حقوق الشعب، مشددًا على ضرورة بناء وطن خالٍ من الإرهاب.

وناقش الطرفان موضوع الإرهاب، حيث أكد الصفدي أن الأردن وسوريا سيعملان معًا لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما أوضح الصفدي أن المباحثات أسفرت عن اتفاق على تشكيل آليات للعمل المشترك لمعالجة القضايا الملحة التي تواجه سوريا، بما يساهم في تسهيل عملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

وقال الصفدي "حملنا لدمشق رسالة عن وقوف المملكة إلى جانب السوريين في بناء دولتهم، وأكد أن الشرع يدرك أهمية العلاقات السورية الأردنية وأكد حرصه على التعاون لتعزيزها”.

وأضاف الصفدي : “نريد لسوريا أن تكون نموذجًا لوطن يشعر فيه جميع السوريين بالأمن والمساواة”.

وأكد الصفدي أن الأردن سيواصل الوقوف بجانب سوريا في هذه المرحلة الحاسمة، مشددًا على أن الشعب السوري يستحق العيش بكرامة وسلام في وطنه.

وختم بالتأكيد على أن الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي يلبي طموحات السوريين هو الهدف الذي يسعى الجميع لتحقيقه.

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية المصري، أجرى اتصالات هاتفية الأحد مع وزراء خارجية "الإمارات والأردن والعراق والجزائر" لتبادل الرؤى مع نظرائه بشأن التطورات في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد بيان للخارجية المصرية أن الوزير المصري أجرى اتصالات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

وأوضحت أن وزير الخارجية المصري تبادل مع الوزراء التقييمات بشأن المستجدات في سوريا وموقف مصر منها بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، وأكد عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار إلى كامل الأراضي السورية.

ودعا وزير الخارجية المصري إلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، وتدشين عملية سياسية شاملة تضم كافة أطياف ومكونات الشعب السوري وبملكية سورية، وأكد على ضرورة عدم وجود تدخلات خارجية لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة، وبما يفسح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية، ووضع حد نهائي لمعاناة الشعب السوري الشقيق.

وفي وقت سابق اليوم، وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تُعد الأولى من نوعها لوزير عربي إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، والتقى الصفدي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين.

وتأتي الزيارة في إطار جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا، حيث من المتوقع أن يتم بحث التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل المستجدات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

قالت مصادر إعلامية في دمشق، إن وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، التقى "أحمد الشرع"، القائد العام للإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

جاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك في اتصال هاتفي للبديوي، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، استعرض البديوي وبيدرسون، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا، وشدد على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".

وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.

وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.

وسبق ان أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من يوم السبت 14 كانون الأول 2024، لافتاً إلى تكليف "برهان كور أغلو"، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، مؤكداً توجهه مع فريقه يوم الجمعة إلى العاصمة السورية.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.

أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.

وأضاف: "كما ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سوريا إلى الأمام, وقبل ما حدث، كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي"، في حين كان هاجم رأس الإرهاب المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.

ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.

وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

وأضاف أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة تتلخص في “إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو نشر الفوضى والاضطرابات”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيرفض أي شخص يقبل أن يكون خادماً لهذه الأجندات.

ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".

وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".

وكان قالت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا ترى دورا لـ "إيران" في مستقبل سوريا بعد تغيير السلطة فيها، مؤكدة أن نفوذ طهران في سوريا سلبي للغاية.

وأضافت "ليف": "اعتبارا من اليوم لن يكون لإيران أي دور ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك. بصراحة، كانت إيران مفترسة في سوريا لعقود من الزمن، وانخرطت في سلوك مدمر"، ولفتت إلى أن واشنطن ترى أن إيران تمارس تأثيرا مدمرا على سوريا منذ فترة طويلة وأكدت أنه "من الصعب تصور لماذا يجب على إيران أن تلعب أي دور في مستقبل سوريا؟".

وأشارت ليف إلى أن تركيا لا تزال تلعب دورا مهما في سوريا نظرا لنفوذها التاريخي، وجوارها ومصالحها الأمنية في سوريا.

وسبق أن علق مسؤولان في "الحرس الثوري الإيراني"، على تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" حول نقل 4 آلاف عنصر إيراني من سوريا إلى إيران، مقدمين رواية مختلفة عن رواية "بوتين" حول أعدادهم وهوياتهم، كاشفين لأول مرة عن مقتل 15 من "المستشارين الإيرانيين" خلال المعارك الأخيرة بسوريا.

وقال الجنرال "إسماعيل كوثري" عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في تصريحات لموقع "تشند ثانية" الناطق بالفارسية، إن "العناصر التي نقلت من سوريا إلى طهران بواسطة روسيا لم تبلغ 4000 شخص".

وبين الجنرال أن من ضمن هؤلاء مواطنون لبنانيون وأفغان ومن دول أخرى، يقومون بمهام استشارية في سوريا، ولم يكن لدينا أصلًا هذا العدد من العناصر العسكرية في سوريا"، وحول سبب تأخير سحبهم، أضاف كوثري: "أما بشأن تأخّرنا في سحب مستشارينا من سوريا، فقد كان ذلك لأننا قرّرنا البقاء حتى اللحظة الأخيرة دعما للجيش السوري على أمل أن يصمد، لكننا رأينا أن الجيش لم يصمد، ولا حتى السيد بشار الأسد."

في السياق، قال العميد محمد جعفر أسدي، مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري: "الروس ساعدونا في نقل المواطنين الإيرانيين وغيرهم، لكن هؤلاء لم يكونوا من المستشارين العسكريين الإيرانيين، لأننا قمنا بسحب مستشارينا من سوريا بشكل مستقل".

وحول طبيعة القوات التي نقلتها روسيا من سوريا إلى إيران أضاف أسدي يقول: "كان العديد من القوات تحت قيادة إيران في سوريا من الشيعة الأفغان أو الباكستانيين أو السوريين الذين تم نقلهم إلى إيران بسبب الظروف الأمنية والمذهبية، وبينهم بعض المدرّسين الإيرانيين الذين كانوا يعملون رسميا في سوريا، حيث طلبنا منهم العودة إلى إيران عبر لبنان."

وقال أسدي: "لن نسمح لروسيا بنقل قواتنا العسكرية، بل هؤلاء الذين تم نقلهم كانوا في الغالب مدنيين، وبعضهم كانوا من خدام مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية، الذين جاؤوا إلى إيران حفاظًا على أرواحهم".

كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات اليوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وكانت انسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".

وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".

وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره. 

وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".

وسبق أن أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن ما حصل هو "نتيجة مخطط إسرائيلي أميركي" قائلا إن "الشباب السوريين الشجعان سيحررون المناطق التي جرت السيطرة عليها"، متهما تركيا ( من دون تسميتها) بالضلوع في ذلك، عندما قال إن "دولة جارة لسورية لعبت دورا واضحا في ذلك، وما زالت تلعبه، والجميع يرون ذلك، لكن المخطط الرئيس والمتآمر كان غرفة القيادة في أميركا والكيان الصهيوني".

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

وقال سلامي: "أود أن أقول لكم بفخر، إن آخر من غادر خطوط المقاومة في سوريا كانوا أبناء (الحرس الثوري)، وآخر شخص غادر هذا الميدان كان أحد أفراد الحرس"، وأضاف: "لا يمكننا معالجة القضايا المتعددة على المستوى العالمي والإقليمي بثبات وجمود في استراتيجياتنا".

وكان نقل نواب في البرلمان عن سلامي قوله في جلسة مغلقة بشأن سوريا، إن إيران "لم تضعف" بعد الإطاحة بحليفها الأسد، وقال سلامي إن إيران "كانت تحاول حقاً ليل نهار تقديم المساعدة بكل ما في وسعها، وعلينا أن نتكيف مع الوقائع في سوريا، ونحن نتابعها ونتصرف على أساسها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا).

وأضاف سلامي: "البعض يتوقع منا أن نقاتل بدلاً من الجيش السوري"، متسائلاً: "هل من المنطقي أن نُشغل كل قوات (الحرس الثوري) والباسيج في القتال داخل بلد آخر، بينما جيش ذلك البلد يقف متفرجاً؟".

واعتبر "من جهة أخرى، كانت جميع الطرق المؤدية إلى سوريا مغلقة أمامنا. النظام كان يعمل ليلاً ونهاراً لتقديم كل ما يمكن من الدعم، لكننا كنا مضطرين للتعامل مع حقائق الوضع في سوريا. نحن ننظر إلى الواقع ونعمل وفقاً للحقائق".

وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".

وأضاف سلامي أن "البعض في الأوساط السياسية والنخبوية وبين عامة الناس يروجون لفكرة أن النظام الإيراني قد فقد أذرعه الإقليمية، لكن هذا غير صحيح، النظام لم يفقد أذرعه"، وقال "الآن أيضاً، الطرق لدعم (جبهة المقاومة) مفتوحة. الدعم لا يقتصر على سوريا وحدها، وقد تأخذ الأوضاع هناك شكلاً جديداً تدريجياً".

وأوضح أنه "نحن نتخذ قراراتنا ونعمل بناءً على إمكانياتنا وقدراتنا الداخلية. لدينا منطق سياسي قوي للقتال، ولدينا شرعية قوية للدفاع، ولدينا أمة عظيمة تقف بثبات، وقائد كبير يلهمنا ويوجهنا. قواتنا المسلحة قوية وباقية دون أن تُمس. لو كنا ضعفاء لما استطعنا تنفيذ عمليات (الوعد الصادق)".

وزعم أن وجود إيران المباشر في سوريا كان بهدف منع "هيمنة داعش"، مضيفاً: "كنا مضطرين للوجود في العراق وسوريا"، وقال سلامي: "كان من الضروري على إيران الوجود العسكري المباشر في العراق وسوريا، وتقديم الدعم الاستشاري، وحشد كافة الإمكانيات لمنع انتشار هذا الخطر".

 وأضاف: "لو لم يكن قاسم سليماني، لكانت كل الإمكانيات المتوفرة حينها قد أصبحت عاجزة وغير فعالة"، واعتبر أنه "بعد القضاء على (داعش)، اضطررنا لسحب قواتنا غير الضرورية من سوريا. لم يكن من المصلحة البقاء هناك بعد استقرار الوضع، حيث تولى الجيش السوري الدفاع، وأصبح قادراً على تأمين الأمن، كما كان يرغب في تقليص الوجود الإيراني لتجنب إعطاء المعارضين فرصاً للهجوم".

ولفت سلامي إلى أن بلاده تواجه تحديات مع الغرب في ثلاثة محاور رئيسية: "الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، وتقليص القدرة الصاروخية، وتدمير البرنامج النووي"، وأوضح أن "الغرب لم يتمكن من القضاء على النفوذ الإيراني باستخدام الوسائل التقليدية، ولذلك لجأ إلى طريقة أخرى تمثلت في إنشاء بديل يشبه الجمهورية الإسلامية والثورة".

وكان أدان "الحرس الثوري"، في بيان شديد اللهجة، "استمرار العدوان والتدخلات من قبل الحكومة الأميركية والكيان الصهيوني في سوريا"، وأعلن "بداية عصر جديد من عملية هزيمة أعداء إيران"، عادّاً ما حدث في سوريا "دروساً وعبراً تسهم في تعزيز وتقوية وتحفيز جبهة المقاومة؛ لمواصلة سعيها لطرد الولايات المتحدة من المنطقة".

ولفت البيان إلى الدعم الذي حصلت عليه طهران من دمشق خلال حرب الثمانينات مع العراق، وقال في هذا الصدد: "شعب إيران يعدّ مساعدة ودعم بلد كان قد قدم دعماً حيوياً وحاسماً خلال أيام صعبة مثل الحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات، واجباً كبيراً عليه"

وأشار بيان "الحرس" إلى ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، كما أدان الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية والمرافق الحيوية في سوريا، وكرر البيان حرفياً ما ورد على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً: "بمساعدة الشباب المؤمن والمجاهدين السوريين، سيتحطم المخطط المشترك الأميركي الصهيوني في هذه الأرض، وسنشهد تألق سوريا في ميدان دعم شعبي فلسطين ولبنان".

وقال خامنئي، الأربعاء: إن "المناطق التي احتلتها سوريا ستُحرر على يد الشباب الغيور السوريين؛ لا شك أن هذا سيحدث"، في حين قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن ما قاله خامنئي حول سوريا «فصل الخطاب للجميع، والانحراف عنه لا يغتفر".

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، اليوم الاثنين، قوله إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سورية بعد الإطاحة بالإرهابي "بشار الأسد"، الذي قدمت له دعم كبير على جميع المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، قبل أن تنسحب ميليشياتها من سوريا مدحورة أمام تقدم فصائل الثوار ضمن عملية "ردع العدوان".

وقال المسؤول، إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد، لافتاً إلى أن "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".

وكان أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مطلب إيران هو تحقيق مطالب الشعب السوري، وقال "نحن نراقب بدقة ما سيحدث. من الصعب بعض الشيء أن يصل السوريون إلى اتفاق بشأن الحكم، لكننا ندعم تغليب إرادة الشعب السوري. نحن نرغب في تحقيق مطالب الشعب السوري". 

وأضاف أن "المشهد السياسي الحالي في سورية مفتوح على كل الاحتمالات. بعض دول المنطقة غاضبة حالياً، وأعتقد أن تحركات قد تبدأ من بعض الجهات. قد يؤدي تضارب المصالح إلى صعوبة تحقيق الاستقرار بسهولة".

أيضاً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد في اجتماع للحكومة الإيرانية، ضرورة إطلاق الحوار بين مختلف شرائح المجتمع السوري، داعياً إلى إنهاء الاشتباكات المسلحة والعنف بأسرع وقت ممكن. وشدد بزشكيان على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مضيفاً أن الشعب السوري "يجب أن يقرر بشأن مستقبل بلاده ونظامها السياسي وحكومته"، وفق التلفزيون الإيراني.

وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "جميع المؤشرات والتحليلات كانت تدل على أن هذه العملية ستحدث، لكن ما شكل مفاجأة كان عجز الجيش السوري أولاً وسرعة التطورات ثانياً"، مضيفاً: "نحن كنا على اطلاع استخباري تام بالتحركات في إدلب ونقلنا جميع المعلومات إلى الحكومة السورية".

وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.

وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.

وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”. 

وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

أعلن مصدر في قسم شرطة حمص عن إغلاق طريق "حمص - حماة" مع تحويل المسارات إلى طريق سلمية، ريثما يتم تأهيل جسر الرستن شمال حمص الذي تعرض لغارات جوية نفذتها طائرات حربية تتبع لنظام الأسد البائد.

ونقلت "الوكالة العربية السورية للأنباء" (سانا) عن المصدر أنه سيتم تحويل المسارات إلى طريق سلمية مؤقتاً حتى إعادة تأهيل الجسر، بسبب خطورة العبور عليه حيث يُعتبر الجسر مهدداً بالانهيار في الاتجاهين.

وفي تعميم رسمي ينص على إغلاق طريق "حمص_حماة" عند جسر الرستن، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت ببنيته التحتية وخطورة استخدامه على السلامة العامة، ونتيجة لذلك سيتم تحويل حركة السير مؤقتاً إلى طريق السلمية، لحين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر.

وجاء إغلاق الجسر بعد عدة شكاوى من تكرار الحوادث المرورية، وأفاد مراسل شبكة شام الإخبارية بحمص، بأن أكثر من 5 غارات طالت جسم الجسر في مطلع كانون الأول الجاري أحدثت عدة فتحات في الجسر الأسمنتي ما أدى إلى خروجه من الخدمة بشكل جزئي.

هذا وتشير تقديرات صادرة عام 2017 بأن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها بسوريا بلغت 4567 مليون دولار، وسط تعمد نظام الأسد البائد قصف الطرق وهذا الإجراء التدميري المكثف للطرق والمعابر والجسور أدى إلى قطع العديد من الطرقات في سوريا، ما يثقل كاهل الإدارة السورية الجدیدة في المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرقات العامة والجسور وغيرها من المرافق بحاجة إلى تأهيل في محافظات عديدة بسوريا، وتعمل جهات سورية منها الخوذ البيضاء على تأهيل بعض الطرقات التي تمثل شريان للتنقل بين المناطق السورية المختلفة.

أعلنت "غرفة تجارة حلب"، يوم أمس الأحد كانون الأول/ ديسمبر، عن استقبال أول وفد اقتصادي تركي في غرفة تجارة حلب بعد 13 عاماً، لإجراء مباحثات حول التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا.

وأكدت الصفحة أن الوفد التركي بحث مع مجلس إدارة الغرفة سبل التعاون الاقتصادي والنهوض بالحركة التجارية، مما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

ونشرت صورا من الاجتماع فيما عبر الوفد الضيف عن سعادته بزيارة مدينة حلب عاصمة الاقتصاد السوري، مقدماً التهنئة والتبريكات بانتصار إرادة الشعب السوري وتحرير بلده من نظام الأسد المخلوع.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

الاقتصاد الحر، لم يعشه السوريون منذ أكثر من 60 عاماً، أي منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في العام 1963، لكن الكثير منهم شاهده في أسواق الدول المجاورة، أو في البلدان التي تسنى لهم زيارتها، وقد رأوا بأم العين كيف أن مواطني هذه الدول ينعمون بمزايا عادية، كانت بمثابة أحلام بالنسبة للشعب السوري.

المزايا بالنسبة للمواطن السوري العادي، كانت حق امتلاك سيارة حديثة من دخله، مثلما يستطيع مواطنو الدول الأخرى فعل ذلك، وقد ظلت هذه الميزة حلماً يراود كل مواطن سوري حتى اللحظة الأخيرة من سقوط النظام، ثم حرية الحركة والعمل والتجارة وشراء ما يريد، دون أن تقاسمه أجهزة المخابرات رزقه أو تضيّق عليه في عمله.

لذلك لو راقبنا اللحظات الأولى التي تلت سقوط النظام، فإن أول ما فعلته السلطات الجديدة، هو إغراق الأسواق بالسيارات الحديثة بدون رسوم جمركية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعارها على الفور بنحو 80 بالمئة، وكأن في ذلك رسالة للشعب السوري، بأن أبرز أحلامكم، ها هي تتحقق بمنتهى السهولة، ما يعني أن القادم أفضل بكل تأكيد.

أيضاً من المظاهر التي حرصت السلطات الجديدة للبلاد على انتشارها، هو حرية التعامل بالدولار وبباقي العملات، مع فتح الأسواق لسلع جديدة قادمة من تركيا بأسعار أرخص من المحلية، بالإضافة إلى إلغاء جمركة الموبايلات وغيرها من القرارات التي كانت سيفاً مسلطاً على رقاب السوريين لابتزازهم مالياً، و ذلك من أجل أن يشعر السوريون بأن عهداً جديداً مختلفاً عن السابق قد أتى، وبغض النظر إن كانت هذه القرارات تخدم الواقع الاقتصادي أم لا.

يتوجه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة مرتقبة تُعد الأولى من نوعها لوزير عربي إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ومن المقرر أن يلتقي الصفدي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين.

وتأتي الزيارة في إطار جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا، حيث من المتوقع أن يتم بحث التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل المستجدات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

ويُشار إلى أن عدداً من الوفود العربية، من السعودية وقطر، كانوا قد زاروا دمشق في الأيام الماضية والتقوا بالشرع، إلا أن زيارة الصفدي تُعد الأعلى مستوى بين هذه الزيارات حتى الآن، مما يعكس أهمية العلاقات الأردنية-السورية في المرحلة الراهنة.

كما ستتطرق المباحثات إلى ملف اللاجئين السوريين في الأردن، حيث يسعى الأردن إلى التنسيق مع الجانب السوري لإيجاد حلول مستدامة تراعي التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الطرفين.

وتأتي هذه الزيارة كجزء من تحركات دبلوماسية عربية وإقليمية تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوريا ودعم الجهود الدولية بما يضمن وحدة الأراضي السورية وتحقيق تطلعات الشعب السوري.