كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن نزوح 235 ألف شخص شمال غرب سوريا، تزامنًا مع تصاعد وتيرة العنف على مدار الأسبوعين الماضيين في آخر معاقل المعارضة بمحافظة إدلب.

وقال مكتب الأمم المتحدة، في تقرير له عن الوضع، إنه "نتيجة للأعمال العدائية، فرت عشرات الآلاف من الأسر من منازلها في محاولة للبحث عن الأمان، وذلك بين يومي 12 و25 ديسمبر/كانون الأول، نزح أكثر من 235000 شخص في شمال غرب سوريا".

ولفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن الفارين يلجؤون إلى الاحتماء بالمساجد والجراجات وقاعات إقامة الأفراح "ومع ذلك، فإن القدرة على استيعاب المحتاجين قد تتجاوز الأماكن المتاحة بالنظر إلى حجم النزوح".

وقال التقرير إن "الكثير ممن فروا بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني، خاصة المأوى والغذاء والصحة وغير الغذائية والمساعدة في فصل الشتاء"، وعلى الرغم من تزايد المخاوف من النزوح، بحسب التقرير، فإن "آلاف الأسر في جنوب شرق إدلب يرغبون في الانتقال إلى الشمال، لكنهم يشعرون بالخوف من التحرك خشية الغارات الجوية والقصف على الطرق".

ولفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن "الوضع يتفاقم بشكل أكبر بسبب النقص الحاد في الوقود للسيارات الخاصة ومحدودية عدد السائقين المستعدين لتحمل المخاطر".

وأوضح المكتب إلى أن "هذه الموجة الجديدة من النزوح تُضاعف من حالة الطوارئ المُستمرة في شمال غرب سوريا، التي أدت إلى نزوح ما يقدر بنحو 400 ألف شخص بين أواخر أبريل/نيسان وأواخر أغسطس/آب 2019".

وكان تحدث فريق منسقو استجابة سوريا، عن أن أعداد النازحين داخليا خلال عام 2019 بلغ 1.182.772 نسمة، كما لفت إلى أن عدد المخيمات المشيدة في الشمال السوري بلغ بشكل كلي 1.153 من بينهم 242 مخيم عشوائي، وتحوي جميع تلك المخيمات على 962.392 نازح.

اعتقلت الشرطة المدينة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي الناشط الثوري أبو صبحي الغريب بعد دعوته للخروج في مظاهرة نصرة للأهالي في ادلب.

وقال ناشطون أن الشرطة أقدمت على إعتقال الغريب بعد خروجه من صلاة الجمعة والدعوة للخروج في مظاهرة نصرة لأهالي ادلب ضد العدوان الذي تشنه روسيا والنظام على المدنيين العزل هناك.

والغريب هو أحد مهجري الغوطة الشرقية وعضو رابطة مهجري الجنوب السوري، وله نشاطات واسعة في المظاهرات حيث كان ينشد فيها بأناشيد الثورة المختلفة.

وطالب ناشطون بالضغط فورا على الشرطة المدنية للإفراج عنه فورا ودون تأخير، وعدم التضييق على الناشطين والمدنيين والسماح لهم بالتظاهر وحماية المظاهرات وليس منعها.

ادلب::
معارك عنيفة جدا ومستمرة على جبهات ريف ادلب الشرقي الجنوبي، حيث تمكنت فصائل الثوار من تدمير عربة "بي أم بي" على جبهة معيصرونة بعد استهدافها بصاروخ موجه، وأيضا تم تدمير قاعدتي صواريخ على محوري ربع الجوز والتح، كما تصدت الفصائل لمحاولة قوات الأسد التقدم على محاور الديرالغربي وتل الشيح وأبو جريف، واستهدفوا بقذائف المدفعية والهاون معاقل الأسد في التح وحلبان، حيث أدت هذه الاستهدافات لمقتل وجرح العديد من العناصر.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدتي بداما والناجية بالريف الغربي، دون وقوع أي إصابات.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قريتي العميقة وجب سليمان بالريف الغربي دون وقوع أي إصابات.

اللاذقية::
معارك عنيفة على جبهات تلال الكبينة بجبل الأكراد بالريف الشمالي تمكنت فيها فصائل الثوار من قتل 3 عناصر وجرح آخرين، كما أعلنت الفصائل عن إستهداف مواقع الأسد في محيط مدينة القرداحة بصواريخ الغراد.

الرقة::
انفجرت يوم أمس عبوة ناسفة بالقرب من مؤسسة المياه في مدينة الرقة استهدفت سيارة تابعة لقسد ما أدى لمقتل أحد العناصر، ومن ثم قامت بتطويق المنطقة وإعتقال سكان أحد الأبنية القريبة من موقع التفجير.

أكدت مصادر عسكرية تركية، أن نقاط المراقبة التركية الموجودة بمنطقة "خفض التصعيد" في إدلب، شمال غربي سوريا، قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم، بعد أن باتت نقطتين للمراقبة التركية في مورك والصرمان محاصرة من قبل قوات النظام وروسيا.

وقالت المصادر عقب مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، ناديدا شبنم أكطوب، تقييما لأنشطة الوزارة خلال 2019، في العاصمة أنقرة، تعليقا على موضوع نقاط المراقبة التركية في إدلب، "إذا حصل هجوم على هذه النقاط، فإنها قادرة على الدفاع عن نفسها وقادرة على القتال".

وأضافت "رغم أن واجباتها في المنطقة تتمثل في مراقبة الأنشطة وإعداد التقارير عنها، إلا أنها قادرة على مواجهة أي هجوم ضمن نطاق الدفاع عن النفس"، وأكدت عدم وجود أي مخاوف أمنية حول نقاط المراقبة، ولا في عملية إمدادها، وأشارت إلى أن تركيا تقوم بالتنسيق مع روسيا حول هذه القضية.

وقبل أيام مع تقدم النظام وروسيا شرقي إدلب، أحكمت قوات النظام الطوق على نقطة المراقبة التركية في منطقة الصرمان بريف إدلب الشرقي، بعد سيطرتها على القرى المحيطة بها، لتكون بعد نقطة مورك، ثاني نقطة مراقبة تركية تحاصر من قبل النظام وحلفائه، في وقت باتت نقطة معرحطاط في مواجهة مباشرة مع القوات المتقدمة.

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا" اليوم الجمعة، إحصائية لعام كامل عن وضع الشمال السوري المحرر، تتضمن ماتم توثيقه خلال العام الجاري مع اقتراب نهايته، استناداً لتوثيقات الفرق الميدانية التابعة للفريق.

وأوضحت الإحصائية أن النظام وروسيا استهدفوا 143 منشأة تعليمية و92 منشأة صحية و8 محاطات مياه و23 مخبز و136 دور للعبادة و4 مراكز منظمات و42 مراكز خدمية و36 مركز دفاع مدني و24 مركز إيواء خلال عام 2019.

وأكد الفريق أن روسيا والنظام قتلوا 1233 مدني من بينهم 470 طفل، فضلا عن إصابة 1703 شخص خلال عام 2019، في حين أن أعداد النازحين داخليا خلال عام 2019 بلغ 1.182.772 نسمة.

وأوضح فريق منسقو استجابة سوريا، أن عدد المخيمات المشيدة في الشمال السوري بلغ بشكل كلي 1.153 من بينهم 242 مخيم عشوائي، وتحوي جميع تلك المخيمات على 962.392 نازح.

وأشار إلى أن روسيا والنظام قتلوا 11 عنصر من الدفاع المدني و12 مسعف و8 عمال إنسانيين و7 كوادر طبية في الشمال السوري خلال عام 2019.

وتعمل منظمة منسقو استجابة سوريا التطوعية على إصدار بيانات يومية ودورية حول الأحداث الجارية في الشمال السوري من خلال توثيقاتها اليومية عبر الفرق الميدانية التطوعية التابعة لها شمال سوريا، لاسيما أعداد الضحايا وأوضاع النازحين وإحصائيات النزوح وعمليات التهجير التي واكبتها بشكل دوري.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن الانتهاكات التي مارسها الحلف الروسي السوري منذ 15/كانون الأول الجاري 2019 في شمال غرب سوريا يشكل الكثير منها جرائم حرب.

وذكر التقرير الذي جاء في 23 صفحة أن الحملة العسكرية التي قادتها قوات الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 بدأت بهدف السيطرة على ما سمي "منطقة خفض التصعيد الرابعة"، وطبقاً للتقرير فإن مصطلح "مناطق خفض التصعيد" يُناقض الحقيقة، حيث أنها كانت مناطق عمليات تصعيد واسعة جداً أدت إلى سيطرة النظام السوري وروسيا عليها الواحدة تلو الأخرى، ووصل الدور إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة والأخيرة ومنذ نيسان 2019 حتى الآن استمرت قوات النظام الروسي والسوري بشنِّ حملات عسكرية عدة؛ أسفرت عن قضم مناطق واسعة تقدر بقرابة 20 % من مساحة منطقة خفض التصعيد الرابعة.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من انعقاد جلسات اللجنة الدستورية (اجتماعات اللجنتين الموسعة والمصغرة) إلا أن روسيا والنظام السوري استمرا في عمليات قصف عنيف بالتوازي مع تلك الجلسات سعياً نحو فرض أمر واقع على الأرض، وتحقيقاً للهدف النهائي وهو الحسم العسكري، وإنهاء أي حل سياسي وبقاء حكم نظام عائلة الأسد.

ونوه التقرير إلى أن المنطقة شهدت توقفاً شبه كامل لغارات سلاح الجو الروسي والسوري منذ 8 حتى 15/ كانون الأول تزامناً مع انعقاد الجولة الرابعة عشر لمباحثات أستانا حول سوريا إلا أنه في 15/ كانون الأول سجل التقرير بداية لحملة عسكرية جديدة تهدف إلى السيطرة على مدينة معرة النعمان وما حولها.

وبحسب التقرير فقد طبقت فيها القوات الروسية التكتيك ذاته الذي اتبعته لدى سيطرتها على خان شيخون، وهو القصف العنيف والكثيف على غرار نموذج غروزني عبر تدمير أكبر قدر ممكن من منازل المدنيين وإرهابهم ودفعهم للاستسلام والرَّحيل.

استعرض التقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان إثرَ تصعيد قوات الحلف السوري الروسي العسكري على شمال غرب سوريا منذ 15 حتى 26/ كانون الأول/ 2019. ويُسلِّط الضوء على موجة النزوح الأخيرة من مدينة معرة النعمان واستهداف قوات الحلف السوري الروسي للنازحين في أثناء نزوحهم، كما يستعرض تفاصيل مجزرة وقعت جراء هجوم جوي للقوات الروسية على مخيم عشوائي في قرية جوباس في ريف إدلب الشرقي، بعد تعميم أوتشا عن هدنة إنسانية في المنطقة.

وفي سياق الحديث عن الدعم الروسي للنظام السوري أشار التقرير إلى استخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين في الـ20 من الشهر الجاري ضدَّ تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2449 الذي يقتضي على إعادة تفويض الأمم المتحدة بإدخال المساعدات إلى سوريا باستخدام المعابر الحدودية التي لا تسيطر عليها قوات النظام السوري، والذي ينتهي العمل به في 10/ كانون الثاني/ 2020، وهذا بحسب التقرير سوف يؤثر على إغاثة عشرات آلاف المدنيين الذين هجَّرهم سلاح الجو التابع للنظام الروسي والسوري وسوف يُخضع مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة لمزيد من الابتزاز والسرقات من قبل النظام السوري غير الحريص أو الأمين على توزيع المساعدات وفقاً لمستحقيها وللمناطق الأشد تضرراً.

سجل التقرير مقتل 86 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و18 سيدة (أنثى بالغة) في شمال غرب سوريا، وارتكاب ما لا يقل عن 6 مجازر، قوات النظام السوري قتلت 42 مدنياً، بينهم 10 طفلاً و11 سيدة، وارتكبت 4 مجازر، فيما قتلت القوات الروسية 44 مدنياً، بينهم 11 طفلاً و7 سيدات، وارتكبت مجزرتان اثنتان.

وأشار التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد قوات الحلف السوري الروسي في مناطق شمال غرب سوريا، في المدة التي يغطيها، كان من بينها 9 حوادث اعتداء على مدارس، و2 على منشآت طبية، و13 على أماكن عبادة، و6 على أسواق، وتوزعت إلى 38 حادثة اعتداء على يد قوات النظام السوري، و9 على يد القوات الروسية.

وفقاً للتقرير فقد ألقى طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح منذ 15 حتى 26/ كانون الأول/ 2019 ما لا يقل عن 248 برميلاً متفجراً على مناطق شمال غرب سوريا.

وذكر التقرير أن قوات الحلف الروسي السوري عرقلت حركة النازحين؛ بهدف تعريضهم إلى مزيد من الصعوبات والإذلال، كان ذلك في معظم الأوقات عبر استهداف الطيران الحربي الطرق الرئيسة المكتظة بالآليات التي تحمل عشرات آلاف النازحين بالرشاشات، وأشار التقرير إلى استهداف قوات الحلف الروسي السوري الطرق الرئيسة التي يسلكها النازحون ما لا يقل عن 9 مرات في المدة التي يغطيها التقرير؛ إضافة إلى توثيقه ما لا يقل عن 3 حوادث هاجمت فيها قوات الحلف الروسي السوري تجمعات خيام عشوائية تؤوي نازحين.

أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب كما أشار إلى أنَّ الهجوم المقصود على العاملين في المجال الطبي ضمن سياق نزاع مسلح غير دولي، جريمة حرب، تستوجب العقاب بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي (الموادّ 8-2 ب، 24، و 8-2 هـ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ونعتقد أن القوات الروسية والسورية قد تعمَّدت استهداف العاملين في المجال الطبي في عدد من الهجمات.

وطبقاً للتقرير فإنَّ النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدّ السكان المدنيين (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).

وأشار التقرير إلى أن الدول وافقت بالإجماع في قمة عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إن هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية، وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وأوصى مجلس الأمن الدولي بضرورة إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار، وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وطالب الدول المانحة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية لآلاف النازحين السوريين المشردين في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي، وفي مقدِّمتها الماء والغذاء والمسكن والملبس وخدمات الرعاية الطبيَّة.

أعلنت "الجبهة الوطنية للتحرير" اليوم الجمعة، تدمير عدة أليات للنظام وميليشياته ومقتل عناصر، على جبهات ريف إدلب الشرقي، في وقت تشهد المنطقة حالة هدوء على صعيد المعارك منذ عدة أيام.

وقالت الجبهة على معرفاتها إنها تمكنت من تدمير عربة "بي أم بي" وقتل طاقمها على جبهة معيصرونة، كما تمكنت من تدمير قاعدة صواريخ وقتل طاقمها على جبهة ربع الجور.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام" عن قتل سبع عناصر للنظام إثر كمين محكم الليلة الماضية على جبهة الدير الغربي بعد استعادة الفصائل للنقطة التي تقدمت إليها قوات النظام، كما أعلنت عن اشتباكات على محور أبو جريف، واستهداف مواقع النظام في قرية التح بالصواريخ.

وبالتوازي، أعلنت الهيئة، مقتل ضابط و3 عناصر للنظام على جبهة الكبينة شمال اللاذقية إثر استهداف مواقعهم بقذائف المدفعية.

وقال نشطاء إن قوات النظام ثبتت نقاطها في المواقع التي وصلت إليها في بلدة جرجناز شرقي معرة النعمان، وشرقي بابولين وكفرباسين بريف إدلب الجنوبي، دون أي تقدم جديد، في وقت غابت الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام عن الأجواء.

تتزايد التأكيدات تباعاً وفق مصادر من فصائل المعارضة حول نية بعض المكونات العسكرية العاملة ضمن "الجيش الوطني السوري" شمالي حلب، المشاركة في القتال الدائر في ليبيا بين حكومة الوفاق الليبية الشرعية وقوات حفتر، بل تشير المعلومات إلى أن هناك مجموعات وصلت للأراضي الليبية لإجراء عمليات استطلاع.

وتتحدث المعلومات التي باتت تتناقلها مواقع إعلام سورية معارضة، عن أنه ورغم نفي "الجيش الوطني" حقيقة مشاركة عناصر وقيادات في الحرب الليبية بطلب تركي، إلا أن هناك عناصر وقيادات فعلاً سجلت للخروج باتجاه ليبيا، ومنها عناصر وصلت في وقت سابق، لإجراء عملية استكشاف واستطلاع.

وتوضح المعلومات - التي لم تستطيع "شام" من التحقق منها -، إلى أن مغريات عديدة عرضها الجانب التركي لقادة بعض التشكيلات العسكرية في "الجيش الوطني السوري" على صعيد الرواتب والتي تصل لألفي دولار شهريا، وتعويض للجرحى والقتلى وامتيازات عدة أخرى، مقابل مشاركتهم في القتال بليبيا لصالح حكومة الوفاق الشرعية.

وتفيد مصادر "شام" أن قيادة "الجيش الوطني السوري" رفضت العرض التركي للتوجه بقوات إلي ليبيا، وأصدرت بيان نفت فيه مشاركتها، إلا أن هناك فصائل ضمن مكونات الجيش الوطني قبلت العرض منفردة، وبدأت بتسجيل عناصرها الراغبين بالخروج إلي ليبيا فعلياً.

وعلق الرائد "يوسف حمود" الناطق العسكري الرسمي في هيئة أركان "الجيش الوطني السوري" في حديث لشبكة "شام" على الأمر بأن قيادة الجيش الوطني أصدرت بياناً واضحاً بهذا الأمر، دون التطرق لأي تصريحات أخرى.

وكان نفت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة في البيان المشار إليه؛ إرسال أي من قواتها وتشكيلاتها العسكرية إلى ليبيا، لافتة إلى أن أولويتها في الجيش الوطني السوري هي حماية السوريين من ميليشيات النظام وداعميه الروس والإيرانيين، والأحزاب الإرهابية الانفصالية المرتبطة به، والتي تريد تمزيق الوطن.

وتأتي هذه العملية في وقت تشهد مناطق ريف إدلب الشرقي والجنوبي معارك ضد النظام والميليشيات الإيرانية والروسية، والتي تعمل على السيطرة على المزيد من المناطق المحررة، في وقت كانت تعرضت قيادة الجيش الوطني السوري لانتقادات كبيرة لعدم رفدها جبهات إدلب بقوة كافية لرد تقدم النظام وروسيا، أو عدم فتح أي جبهات مع النظام في مناطق تواجدها للتخفيف عن إدلب.

واعتبر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من النشطاء الإعلاميين وكثير من الفعاليات المدنية الثورية أن خروج عناصر الجيش الوطني السوري للقتال في ليبيا تحت أي بند كان هو بمثابة "ارتزاق" في إشارة إلى المرتزقة التي تقاتل في مناطق الحروب لأجل المال فقط وليس لأجل أي قضية أخرى.

ورصدت شبكة "شام" عشرات التعليقات السلبية المنتقدة لهذه القضية، معتبرة أن سوريا أحق بهذه القدرات وأن على أولئك المقاتلين التوجه لجبهات ريف إدلب وحلب للدفاع عن أهلهم وأرضهم بدل التوجه لأراضي دولة أخرى للقتال هناك بهدف تحقيق مكاسب شخصية مالية، نافية أي يكون ذلك هدفه دعم الموقف التركي في سوريا وفق زعم بعض المدافعين.

كشفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بأن المستشارة، أنجيلا ميركل، ستزور تركيا الشهر المقبل لتحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على دعم الاتفاق حول المهاجرين.

ورفضت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الألمانية التعليق على تقرير الصحيفة، مشيرة إلى أن جدول الزيارات الخارجية لميركل كان قد تم نشره يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن تركيا والاتحاد الأوروبي اتفقا في عام 2016 على استضافة تركيا للاجئين من سوريا مقابل دعم مالي. وتستضيف تركيا في الوقت الحالي أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري على أراضيها.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن 80 ألف سوري نزحوا من إدلب بسبب التصعيد الأخير وتركيا لا يمكنها أن تتحمل موجة نزوح جديدة، لافتا إلى أن بلاده تبذل وسنواصل بذل قصارى جهدها بالتواصل مع روسيا لإنهاء الهجمات على إدلب.

وتعمل روسيا والنظام من خلال تكثيف القصف الجوي والصاروخي على المنطقة الواقعة جنوب الأوتستراد الدولي حلب - سراقب - جسر الشغور" تشمل مناطق ريف إدلب الجنوبي ومعرة النعمان وجبل الزاوية وريف إدلب الشرقي وريف سراقب، لتهجير المنطقة من سكانها بشكل ممنهج.

وتواجه آلاف العائلات التي خرجت من معرة النعمان بقرابة أكثر من 70 ألف نسمة، مصيراً مجهولاً، مع وصول الكثير منها لمدينة إدلب وعدة مدن شمالاً، حيث لاتزال جل تلك العائلات في المساجد والطرقات، تبحث عن مأوى لها، وسط جهود أهلية كبيرة لتقديم العون لهم، علاوة عن وجود أكثر من 50 ألف نسمة نازحة أخرى من قرى ريف معرة النعمان الشرقي، ومثيلها من قرى جبل الزاوية التي خلت عن بكرة أبيها.

انطلقت صباح اليوم في الرياض، بمقر هيئة التفاوض، أعمال اجتماع ممثلين عن المستقلين من قوى الثورة والمعارضة السورية برعاية وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، وذلك على مدى يومين.

حيث بدأت الجلسة الأولى باختيار رئيساً للاجتماع على قاعدة الأكبر سناً والذي فوض أحد المشاركين بإدارة الاجتماع وفقاً لجدول الأعمال المتضمن التعريف بالمشاركين ثم مداخلاتهم حول العمل الوطني بما يخدم قضية الشعب السوري والغرض من اجتماعهم هذا.

ومن المقرر أن يختتم الاجتماع اعماله غداً ببيان ختامي، وانتخاب ممثلين عنه من بين المشاركين ليكونوا أعضاء جدد في هيئة التفاوض على غرار مؤتمري الرياض 1 و2.

وكان كشف الدكتور نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض السورية، عن عقد مؤتمر للمستقلين وانتخاب ممثلين جدد، بعد معلومات نشرت عن توجيه الخارجية السعودية رسالة إلى الهيئة، للمشاركة في مؤتمر يتم العمل على عقده في الرياض لاختيار ممثلين عن المستقلين في الهيئة.

وقال الحريري، في تصريحات سابقة «لا أحد ضمن الهيئة ضد فكرة التبديل المستمر والتمثيل الواسع ضمن ممثلي جميع المكونات في الهيئة بمن فيهم المستقلون، حتى أنه كانت هناك طروحات من قبل بعض المستقلين أنفسهم ضمن هذا الإطار، إلا أنه كانت هناك آراء ضمن الهيئة تدعو إلى تأجيل هذا الخيار».

وكانت أوضحت مصادر خاصة لموقع "عربي21" أن الخارجية السعودية طالبت "هيئة التفاوض" بترشيح ممثلين عنها، لعقد مؤتمر عاجل للمستقلين، واعتبرت أن الدعوة "تعد فاتحة لتغييرات في هيكلية هيئة التفاوض"، وألمحت إلى "سعي سعودي إلى تحجيم الدور التركي فيها".

هاجمت مجموعة من الشباب المجهولين على دراجات نارية، أحد السفاحين الأكثر شهرة في العاصمة طهران، وطعنته، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية، وهو أحد عناصر الميليشيات التي قاتلت في سوريا.

وتشير التقارير إلى أنه على الرغم من سجنه لمدة 16 عاما، فإن البلطجي المعروف باسم هاني الكردي، كان على علاقة ودية مع العديد من المسؤولين في إيران وشارك في احتفالات دينية رعاها هؤلاء.

ونشر الكردي على حسابه في إنستغرام حيث لديه 229 ألف متابع، فيديوهات له وهو يقاتل في سوريا ضمن صفوف الميليشيات الإيرانية التي لاتزال تقتل السوريين في مناطق عدة.

وقال قائد مركز الشرطة 112 في تصريحات صحافية "مساء الاثنين، أوقف هاني الكردي وأحد رفاقه سيارتهما أمام محل لبيع العصير في حي شابور بطهران عندما هاجمهما ستة شبان يركبون دراجات نارية بسواطير وسكاكين".

وأضاف قائد الشرطة أن التحقيقات الميدانية تشير إلى أن إلى أن الكردي ورفيقه كانا في حفلة عيد ميلاد الأحد الماضي، وبعد نزاع لفظي مع مدعوين آخرين، حددوا وقتا في أحد أحياء طهران لتسوية الحسابات.

وفي وقت لاحق، نفت وكالة أنباء فارس المرتبطة بالحرس الثوري، وفاة الكردي، لكنها قالت إنه "لا يزال يصارع من أجل الحياة"، وتحدتث تقارير عن أن الكردي استهدف لدوره في قتل مجرم آخر يدعى وحيد مرادي، في السجن.

التقت منسقة مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، "أمل شيخو"، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية السيد أحمد بن حسن الحمادي، وبحثت معه سبل توفير الدعم العاجل للمدنيين المهجرين بسبب عدوان نظام الأسد وروسيا على إدلب.

ويأتي ذلك ضمن خطة يقوم بها الائتلاف الوطني لحشد الدعم الدولي لوقف الكارثة الإنسانية في إدلب، حيث تزور السيدة شيخو العاصمة الدوحة بالتنسيق مع السفارة السورية في قطر، على مدى ثلاثة أيام، لعقد لقاءات مختلفة مع الجهات والمنظمات القطرية المعنية بالوضع الإنساني بهدف تأمين الدعم والاستجابة الطارئة للمحتاجين في المناطق المحررة.

وتقدمت شيخو بشرح حول آخر التطورات في إدلب، والأوضاع الإنسانية الصعبة في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها قوات النظام وروسيا على تلك المناطق منذ قرابة العشرة أيام، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف وسقوط عشرات المدنيين.

وأشارت إلى تزايد صعوبة المهام الملقاة على عاتق المنظمات الإنسانية بسبب تصاعد العمليات العسكرية، ووجود الآلاف من النازحين بلا مأوى، مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة والبرد القارص، إضافة إلى استهداف الطرق أثناء نزوح المدنيين، وعدم قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المناطق المحررة على استيعاب تلك الأعداد الهائلة وتلبية الاحتياجات.

وأكدت على ضرورة إيجاد حل ومخرج فوري لإيقاف تلك الهجمات، وبحثت أطر الدعم والاستجابة السريعة بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الأممية، والمؤسسات الخيرية القطرية.

بدوره أعرب الأمين العام لوزارة الخارجية، عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأوضاع في تلك المناطق، وشدد على ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والسعي للوصول إلى حل ينهي المعاناة المتكررة للشعب السوري الذي ترتكب بحقه شتى أنواع الجرائم.