إدلب::
تعرضت بلدتي البارة وكنصفرة بالريف الجنوبي لقصف قصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

أصيب مدنيين اثنين بجروح إثر إصابتهما بانفجار لغم من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على أرض زراعية بمنطقة جبل الأربعين بالريف الجنوبي.


حماة::
شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية عنيفة بصواريخ شديدة الانفجار على قرى بسهل الغاب بالريف الغربي، وهي الغارات الأولى التي تسجل جواً منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا آذار الماضي.


ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة في بلدة ذيبان بالريف الشرقي استهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

انطلق رتل تابع لـ "قسد" مؤلف من نحو 30 عربة عسكرية من قاعدة معمل كونيكو للغاز باتجاه مدينة البصيرة بالريف الشرقي، وسط أنباء عن تنفيذ عملية أمنية ضد خلايا تنظيم الدولة.

قام عناصر يتبعون لتنظيم الدولة ليلة أمس بحرق صهريج لنقل النفط الخام يعود لمدني، وحرق أحد الآبار النفطية بالقرب من حقل العمر، بسبب عدم دفعهم مبالغ مالية قسراً تحت ما يسمى "الزكاة" حسب عناصر التنظيم.


الرقة::
قُتل عنصر من "قسد" إثر هجوم شنه مجهولون استهدف سيارة عسكرية على طريق المزارع شمال الرقة.

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي بتنظيم داعش والمسؤول عن الدعاية "محمد خضر موسى رمضان"، حيث تبحث الولايات المتحدة وعدة دول أخرى عن قيادات التنظيم الفارين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن "وزير إعلام تنظيم الدولة المتطرف لعب دوراً رئيسياً في عمليات الدعاية والتجنيد والتحريض"، التي يقوم بها داعش، وهو من مواليد الأردن وأحد أقدم مسؤولي الإعلام في التنظيم، ويُشرف على العمليات الإعلامية اليومية للتنظيم.

ويعرف عن "رمضان"، أنه أحد المسؤولين البارزين عن استقطاب وتجنيد العناصر الإرهابية المنتمية للتنظيم، وذلك عن طريق نشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي، باستخدام الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووضعت الولايات المتحدة رقم "واتس اب" وحساب على برنامج التلغرام للتواصل عليه، لمن لديه معلومات عن "رمضان"، فيما يبدو أنها لتسهيل عملية التواصل مع الأشخاص الذين يملكون معلومات تؤدي للقبض عليه.

وتم تداول صورة الإرهابي "رمضان" عبر مواقع التواصل في شتى مناطق العالم، كما تم تعميم معلوماته لدول المنطقة وأجهزتها الأمنية وقوات حرس الحدود لإيقافه واعتقاله، ويعرف عنه إشرافه على إعداد وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو الدعائية والمنشورات والمنصات عبر الإنترنت، التي تضمنت مشاهد وحشية وقاسية للتعذيب والإعدام الجماعي للمدنيين الأبرياء.

وفي أغسطس/آب العام الماضي، رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار للقبض أو قتل معتز الجبوري، الذي يعد أبرز القيادات الميدانية في تنظيم "داعش"، واسمه معتز نعمان عبد نايف الجبوري الملقب بـ"حجي تيسير"، وتتهمه واشنطن بأنه مسؤول عن عمليات استهدفت القوات الأميركية منذ عمله في تنظيم القاعدة منذ عام 2004، وتعتبره خبير صنع متفجرات.

دعت موسكو الأمم المتحدة إلى تنشيط تحركها على صعيد المطالبة برفع العقوبات المفروضة عن نظام الأسد و "ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق السورية"، وذلك في إطار سعيها الحثيث والمتواصل لإعادة النظام إلى الساحة الدولية.

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعم موسكو لجهود الأمم المتحدة على صعيد تسهيل إمدادات الأدوية والمساعدات الطبية لمواجهة وباء «كورونا».

وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن الطرفين «أوليا الاهتمام الرئيسي خلال النقاش لمشاكل التسوية السورية والليبية مع التركيز على جوانب معينة من أنشطة الأمم المتحدة في هذه المجالات، وكذلك عمل المنظمة العالمية للاستجابة لعواقب وباء عدوى فيروس كورونا الجديدة». وزاد أنه «جرى تبادل مكثف لوجهات النظر حول الوضع على الأرض في سوريا، بما في ذلك جهود روسيا وتركيا لتحقيق الاستقرار وضمان وقف إطلاق النار في منطقة إدلب».

وتوقف الطرفان بالتفصيل أمام «مهام تكثيف المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس أو شروط مسبقة». وقالت الوزارة إنه «من الأهمية بمكان في هذا الصدد تلبية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف أو تعليق العقوبات الأحادية التي تعيق توريد الأدوية الحيوية والمعدات الطبية، والتي تؤدي إلى نقص في السلع الأساسية وتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد».

وتم التطرق كذلك إلى الوضع السياسي، حيث أكد الطرفان أنه «لا بديل عن تسوية سياسية للأزمة السورية في إطار تعزيز عملية يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254».

وحمل الاتصال والبيان الذي أصدرته الوزارة بعده، تأكيدا على الموقف الروسي الداعي إلى رفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وتنشيط الإمدادات الإنسانية من دون شروط مسبقة.

وكانت موسكو خاضت معركة دبلوماسية في وقت سابق في مجلس الأمن، لمنع تمديد آلية المساعدات الدولية التي كانت تقدم إلى السوريين عبر أربعة معابر حدودية، وبعد استخدام حق النقض (الفيتو) رضخت الدول الأعضاء في المجلس لاقتراح روسي بخفض عدد المعابر المستخدمة إلى اثنين.

وعززت موسكو تحركها في الأسابيع الأخيرة، لرفع العقوبات المفروضة من جانب الغرب على النظام، ودعت موسكو المجتمع الدولي لممارسة الضغط على واشنطن بغية رفع العقوبات المفروضة على النظام، في ظل انتشار فيروس «كورونا»، ووصفتا العقوبات بأنها تهدف «لإبادة شعب بلد بأكمله».

وانتقد مركز التنسيق الروسي والسوري لشؤون عودة اللاجئين في بيان مشترك في وقت سابق ما وصفه بـ«تجاهل الولايات المتحدة خطر انتشار وباء فيروس كورونا في سوريا، وإمعانها في غض الطرف عن وجهة نظر الأمم المتحدة».

وحسب البيان، فإن الدمار الذي ألحق بنظام الصحة في البلاد جراء الحرب، زاد من صعوبات إعادة تأهيل هذا النظام ليواجه الوباء بفاعلية من دون مساعدة من الخارج، لافتا إلى أن «العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جانب واحد على سوريا تعرقل توريد الأدوية والمعدات الطبية اللازمة».

أصدر الائتلاف الوطني السوري تصريحا صحفيا بمناسبة ذكرى مجزرة أطفال الحرية التي ارتكبتها قوات الأسد والشبيحة في الثالث من حزيران/يونيو من عام 2011.

وأشار الائتلاف إلى أن المجزرة حصلت في أوج الحراك السلمي الذي شهدته الثورة السورية خلال شهورها الأولى، حيث خرج عشرات الآلاف من أبناء مدينة حماة في الثالث من حزيران إلى جانب الملايين من أبناء سوريا في مختلف مدنها وبلداتها، في جمعة أطلق عليها اسم "جمعة أطفال الحرية"، وهتفت الحناجر بمطالب الثورة وأهدافها، ونادت بالحرية والكرامة.

وشدد الائتلاف على أن الناجون من مجزرة ذلك اليوم باتوا شهود عيان على ما جرى، حيث تؤكد شهادات متقاطعة وتقارير وصور ومواد فيلمية عدة، سقوط العشرات من الشهداء في ساحة العاصي بمدينة حماة على يد قوات النظام وعناصر الشبيحة الذين استهدفوا المتظاهرين بالرصاص الحي بشكل مباشر، فيما قدرت أعداد المصابين والجرحى بالمئات.

ونوه الائتلاف إلى أن خروج أبناء حماة في ذلك اليوم مثّل مفاجأة صادمة بالنسبة للنظام الذي ظن أن جرائمه بحق المدينة قبل ثلاثين عاماً وقتله عشرات الآلاف من أبنائها وتدمير أحياء كاملة فيها، سيحول دون انضمامها إلى ركب ثورة الحرية، لكن أبناء المدينة أكّدوا وقوفهم إلى جانب إخوتهم من أبناء الشعب السوري في كل المناطق، وبأنهم أهل هذه الثورة.

ولفت الائتلاف إلى أن حقوق الشعب لا تسقط بالتقادم، والمحاكمة العادلة قادمة لا محالة، لكل من سفك دماً حراماً.

وأضاف: أمامنا الكثير من المهام والمسؤوليات، لكننا على ثقة بان الحق يعلو ولا يعلى عليه، وبأن أهداف وحقوق الشعب السوري ستتحقق، وأن تطلعاته مشروعة ومدعومة بقرارات دولية، والمجتمع دولي مطالب بالحد الأدنى من الإحساس بالمسؤولية كي تنتقل تلك القرارات إلى حيز الفعل والتنفيذ.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد وشبيحته ارتكبوا بعد ظهر يوم الجمعة الموافق للثالث من شهر حزيران من عام 2011 مجزرة بحق المتظاهرين المتَّجهين نحو ساحة العاصي بمدينة حماة، وراح ضحيتها 65 مدنياً بينهم 4 أطفال، وإصابة عدد كبير من المتظاهرين بجروح، إذ حاول حينها عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين في مدينة حماة الوصول إلى ساحة المدينة، بهدف إقامة تجمع سلمي، وهم يحملون الورود والأغصان.

نشرت "نقابة أطباء إدلب الحرة"، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن نتائج اجتماع أعضاء مجلس النقابة التي تضمنت تحديد قيمة الكشف الطبي في مدينة إدلب، ما أثار حفيظة بعض السكان ممن يقطنون في المناطق المحررة، بسبب ارتفاع التسعرة دون مراعاة للوضع المعيشي المتدهور الذي يخيّم على عموم الشمال السوري نتيجة غلاء المعيشة.

وحصلت "شام" على نسخة من البيان الصادر عن مجلس نقابة أطباء إدلب، ويظهر فيه تحديد تسعيرة الكشف الطبي، لـ "الطبيب العام" 2 دولار كحد أدنى، أو ما يعادلها من العملات النقدية، ويبلغ الحد الأعلى 6 دولار أو ما يعادلها من العملات النقدية، التي قد تصل إلى 12,000 ليرة سورية.

وتبلغ تسعيرة الكشف الطبي الاختصاصي 3 دولار كحد الأدنى أو ما يعادلها من العملات النقدية، وتصل إلى 8 دولار كحد أعلى، فيما طالبت النقابة الطبية من الأطباء التقيد بمضمون القرار الصادر عنها.

ويشير البيان إلى أنّ للطبيب الحق في اختياره لقيمة الكشف الطبي حسب ما يراه مناسباً، وذلك ضمن حدود التسعيرة المتفق عليها، ويُضاف للتسعيرة قيمة الإجراءات التشخيصية حسب كل اختصاص ويترك للطبيب تقدير القيمة ضمن الحدود المتعارف عليها.

فيما اختتم البيان بتوجيه نسخة من القرار إلى مديرية صحة إدلب الحرة، و وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، و وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ، وحمل البيان توقيع نقيب الأطباء الدكتور "عبد الحميد دباك".

ويبرر السكان وصفهم التسعيرة الجديدة بأنها جائرة نظراً إلى وصولها كحد أدنى إلى 4,000 ليرة سورية، يضاف لها ضعف المبلغ للحصول على الدواء اللازم، مطالبين بمراعاة ظروفهم المعيشية الصعبة إذ تنعدم فرص العمل وتتدنى أجورها في حال وجدت ما يثقل كاهل السكان في الشمال السوري المحرر.

يأتي ذلك بالوقت الذي يوقع فيه عدداً من الأطباء العاملين في مناطق شمال غرب البلاد، عقود عمل منفصلة عن دوام العيادات الخاصة، تدعمها المنظمات الطبية والراعية للقطاع في الشمال السوري، فيما يطالب المدنيين من النقابات الطبية بوضع حد لأسعار الأدوية لا سيّما مع غلاء وفوضى الأدوية في عموم المنطقة.

ويشكو سكان تلك المناطق شح الأدوية وفقدان بعضها وتقلب البدائل الدوائية وذلك نظراً لعدة أسباب قد يكون منها اعتماد الصيدليات على قسم كبير من الأدوية المحلية التي غابت عنها بسبب عدم دخول شحنات من هذه الأدوية، إلا أن معظم المستودعات الدوائية لا تزال تزود الصيدليات بعدة أصناف، ويبقى الحد من استغلال بيع الأدوية في ظلِّ الوضع الراهن مطلباً شعبياً.

في حين يغيب دور النقابات والمؤسسات الطبية في ضبط الأسعار وتحديد جدول موحد يصار إلى اعتماده في جميع الصيدليات، وبذلك إنهاء المعاناة المتفاقمة التي تثقل كاهل المرضى وذويهم وتؤدي إلى زيادة الألام والمواجع التي تسكن أجسادهم التي انهكتها ظروف الحرب الوحشية التي قادها نظام الأسد وحلفائه ضدَّ الشعب السوري.

ويلقي مدنيو الشمال السوري باللوم على بعض الصيدليات التي لا تراعي الأوضاع المعيشية الصعبة والضائقة التي يمر بها المحرر مطالبين بتوحيد الأسعار وعدم مضاعفتها ومراعاة حاجة المرضى لهذه الأدوية لا سيّما التي يطول استخدامها عند جانب كبير من المرضى ما يجعلهم يقفون عاجزين أمام الحصول عليها.

هذا ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، بسبب عدة عوامل منها انهيار العملة المحلية.

يذكر أن سكان المناطق المحررة باتوا يطالبون بشكل متكرر بوضع حد وضبط منظم لآلية بيع الأدوية من قبل مديريات الصحة ونقابات الصيدلة المعنية، لا سيّما العلاجية الدائمة التي يشكل غلاءها المتكرر أزمة جديدة تضاف إلى انعدام القدرة الشرائية للمرضى ما يشكل خطراً حقيقياً على حياتهم وحرمانهم من الحق بالحصول على العلاج بسعر مناسب.

نشرت ما يُسمى بـ "وزارة الخارجية والمغتربين" التابعة للنظام منشوراً تضمن ما قالت إنّه إدانتها لـ "قانون قيصر"، زاعمةً استناده على "ادعاءات مفبركة"، من قبل الإدارة الأمريكية لتشديد الإجراءات المفروضة على سوريا، بحسب ما ورد في بيان خارجية النظام.

وتتهم الوزارة من وصفتهم بـ "الأطراف المعادية"، باستخدام الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي، في حربها المعلنة حسب توصيف خارجية النظام التي بدت منفصلة عن الواقع في كامل فقرات بيان الإدارة الذي يعد التعليق الثاني رسمياً على قانون قيصر بعد بيان مماثل لوزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد.

وتعتبر تفعيل القانون انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان، و القانون الدولي الإنساني محملةً الولايات المتحدة المسؤولية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم، وأنّ ما وصفته بـ "الإرهاب الاقتصادي" ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمّر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم، حسب تعبيرها.

وسبق أنّ نشرت صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام تصريحات صادرة عن الوزير "محمد الخليل"، تضمنت أول تعليق منه لما قال إنها دراسة آليات التعامل مع قانون العقوبات الجديد بهدف التخفيف من حدتها.

ولم ينّس وزير الاقتصاد كما وزارة الخارجية الحديث عن التأثيرات السلبية لفيروس كورونا في ظلِّ استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، بقوله إنّه لا يوجد حتى الآن تنبؤ واضح يعكس متى تنتهي ظروف الأزمة المركّبة التي تمّ فرضها على سورية، حسبما جاء في تصريحات رسمية من قبل نظام الأسد تعليقاً على "قانون قيصر".

وفي بيان سابق للخارجية وصف نظام الأسد قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد العقوبات على سوريا بأنه انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية، بعد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة منذ عام 2011 على نظام الأسد لمدة عام، أي حتى 1 يونيو 2021.

وكعادته نظام الأسد يطلق الردود على لسان مسؤول في وزارة الخارجية دون تحديد هوية المسؤول، معتبراً أن القرار "يؤكد مجددا الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سوريا، ودعمه اللامحدود للمجموعات الإرهابية".

هذا ودخل "قانون قيصر"، مرحلة التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بعد أنّ دخل في عدة مراحل سابقة منها مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وملاحقة المتعاملين معه لمسؤوليتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا على يد ميليشيات النظام وحلفائها.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، متحدثة عن تدهور شامل في الاقتصاد السوري ولا حل سوى بفرض انتقال سياسي ضمن جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر

واستعرض التقرير -الذي جاء في 19 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في أيار، من حصيلة الضحايا المدنيين، وسجَّل التقرير في أيار مقتل 125 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و6 سيدة، و8 قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة.

وثق التقرير في أيار ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي بينها 10 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق تلتها درعا.

ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 3 منها على أسواق، وذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

تواصل القوات الروسية عمليات التجنيد لمرتزقة بهدف سوقهم للقتال في ليبيا إلى جانب ميليشيات حفتر، وتوزعت تلك العمليات على معظم المناطق الخاضعة للسيطرة والنفوذ الروسي حتى وصلت مؤخراً إلى المناطق الشرقية من البلاد، لا سيّما محافظات دير الزور والحسكة.

وقال موقع "دير الزور 24"، نقلاً عن مصدر خاص أنَّ دفعة ثانية من أبناء دیرالزور، سجلوا أسمائهم للقتال في ليبيا، وقد تم إخبارهم بأنه سيتم الاتصال بهم عند اكتمال العدد المطلوب، مشيراً إلى أنّ الدفعة الأولى جرى تسجيلها في ميناء اللاذقية، وطلب منهم استخراج ورقة قيد مدني من محافظتهم قبل التسجيل، وفقاً للمصادر ذاتها.

وسبق أنّ نشر الموقع ذاته تقريراً كشف من خلاله عن قيام القوات الروسية بنقل 35 شاباً من أبناء مدينة الميادين إلى إحدى قواعدها، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا للقتال هناك بجانب ميليشيات حفتر.

ونقل الموقع حينها عن مصادر أنّ القوات الروسية فتحت باب التطوّع في ديرالزور، لأبناء المحافظة، للقتال في صفوف قوات حفتر في ليبيا، وذلك للمرة الأولى في المحافظة التي سبقتها عدة مناطق وسط وجنوب البلاد.

وبحسب مصادر الموقع خصصت القوات الروسية وضعت راتباً شهرياً للمتطوّع، يصل إلى 2000 دولار أمريكي، الأمر الذي يعتبر عملية إغراء مادي للشبان بغرض أخذهم وتحويلهم إلى مرتزقة يقاتلون في صفوف حفتر، كما جرى في عدة مناطق سابقاً.

وتشير المعلومات المتداولة في السياق ذاته بأنّ عملية تجنيد الشبان باتت حدثاً متكرراً مع قيام قوات الاحتلال الروسي بتجميع وتنظيم رحلات جوية نقلت من خلالها المرتزقة إلى ليبيا، فيما تتحدث المصادر أن الإغراء بمقابل مادي للعناصر.

وسبق أنّ كشفت مصادر محلية جنوب البلاد عن نشاط حزب سياسي مقرب من نظام الأسد بالعمل على تجنيد مرتزقة موالين للنظام بهدف إرسالهم للقتال في ليبيا برعاية ودعم من شركة أمنية روسية خاصة لتجهيز وتجنيد المرتزقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مصادر مطلعة كشفت عن زيادة النشاط الجوي بشكل متواصل بالرغم من مرحلة تفشي فايروس كورونا تجري بين مطارات حميميم ودمشق الدولي وبين مناطق سيطرة حفتر في ليبيا، ما يرجح أن النشاط يعود إلى تنفيذ عملية نقل المرتزقة من حميميم إلى ليبيا.

شكلت عدة منشورات أورتها صفحة "شبكة نحنا البلد"، ملامح صراع بين ميليشيات النظام حيث تضمنت المعلومات الواردة في المنشورات فضائح لشخصيات بارزة مقربة من متزعم ميليشيا "النمر"، الرديفة لقوات النظام خلال معاركها ضدَّ الشعب السوري.

فيما تشير الصفحة ذاتها إلى أنّ حجم المعلومات وتفاصيلها يكشف عن حرب داخلية مشتعلة بين الشخصيات الموالية التي كرست حياتها في قتل وتهجير المدنيين، وأبرز ما ورد في منشورات الصفحة الموالية فضائح عن تمحورت حول شخصيتين عسكريتين في ميلشيات "النمر" هما "رامي الطبل"، و "سامر اسماعيل"، ما أثار جدلاً واسعاً حول الفضائح المنشورة عنهما.

وكشفت الصفحة ذاتها أنّ "رامي البطل"، وشقيقيه يرافقان "سهيل الحسن"، وأشارت إلى أنّ للطبل سجل واسع من عمليات الاستحواذ على الحواجز والإشراف على عمليات التعفيش، وبالرغم من سلطته ونفوذه الحالي كان يعمل سائقاً لصهريج مخصّص لنقل المازوت.

وتصف الصفحة "الطبل" بتزعم مجموعة من البلطجية في بانياس يعرفها السكان، وتنضوي مجموعته في قوات النمر، ويعتبر من المقربين منه ومن ثم تحول "رامي الطبل" إلى أمير من أمراء الحرب كما يشرف على تقرير تسعيرة الدخول وضريبة المواد الغذائية، يفرض ما يشاء على أصحاب السيارات حتى لو كان المرء ينقل أغراضه الشخصية حيث تُمعن حواجز الطبل بإذلال وقهر السائقين على الطرقات وتحديداً طريق إثريا - حلب، بحسب منشور للصفحة الموالية.

ومع تعاظم عمليات التشبيح تعاظمت ثروة الطبل وبلغت بالمليارات فأنشأ عدة شركات لبيع وشراء النفط في لبنان، واشترى عشرات العقارات والفلل بمئات الملايين في طرطوس حيث يقيم الآن فيما، كما أكدت الصفحة أنّ المدعو "فؤاد عندان" مدير مكتب النمر هو صهر أمير الحرب "رامي الطبل"، الذي وصفته بأنه أحد أمراء الحرب.

وتجدر الإشارة إلى أن الصفحة اتهمت "الطبل" بتهريب المازوت إلى ما وصفتها بأنها "التنظيمات المسلحة" في إدلب وريف حماة عبر اسطول كبير من الصهاريج العائدة له يرافقها رجاله من الميليشيات التي يشرف عليها.

أما الشخصية الثانية وهي "سامر اسماعيل" الذي فضحته الشبكة تحت عنوان "عراب التعفيش وأمير حواجز الأتاوات"، وأكدت أن قائد فوج الحيدرات في قوات النمر تحول شخص بالكاد يملك ثمن غرفة إلى واحد من أصحاب المليارات، بات أحد أبرز وجوه الحرب وتجارها خلال السنوات الماضية، متسلحاً بالسطوة والنفوذ والسلاح والتهديد والاستيلاء.

وبحسب ما أوردته الصفحة فإنّ "اسماعيل" يعرف بقربه من النمر، وأنه أحد أذرعه في حمص، دخل عالَم السيارات الفارهة من أوسع أبوابه عبر أسطول كبير من افخم السيارات والموتورات ذات الأربع عجلات، وكلها مركونة أمام مقره بحمص، وسط البلاد، وفقاً لما نشرته الشبكة التي أسفرت منشوراتها عن حدوث جدل واسع بين الصفحات الموالية.

هذا وبات يملك الشبيح ذاته مجموعة واسعة من الحواجز في المنطقة الوسطى، مهمة تلك الحواجز فرض رسوم وأتاوات كبيرة على الآليات والشاحنات التي ينقل عبرها التجار الخضار والفواكه من المزارعين إلى أسواق الهال في المدن السورية، هذا الأمر ساهم بدرجة كبيرة برفع سعر الخضار والفواكه حيث يضطر التجار لتحميل ما يدفعونه لتلك الحواجز على سعر المادة التي سيدفعها المستهلك.

وتساءلت مواقع الموالية عن كيفية مشاركة صفحات الدفاع الوطني تنشر ما تكتبه الصفحة مع الإشارة إليها بوصفها مصدراً لهذه المعلومات، ما أثار تساؤلات حول اختيار صفحات الدفاع الوطني لهذه الصفحة دون غيرها ولهذه المنشورات تحديداً لإعادة نشرها.

ما يؤكد أنّ شرخ كبير تشكل بين قادة الميليشيات المقربين من "النمر"، ما ينذر بتصاعد الصراع بين صفوف الميليشيات، لا سيّما مع الردود التي دارت بين صفوف الموالين ضمن صفحات الشبيحة بين مؤكد لتلك المعلومات الواردة وبين من دافع عن الشبيحة بمن فيهم أحد قادة الميليشيا الواردة اسمائهم "سامر اسماعيل".

يشار إلى أنّ القوات الروسية تدعم "ميليشيات النمر" لوجستياً وإعلامياً، وشكل ظهور المجرم "سهيل الحسن" متزعم الميليشيا بنسخته الثلاثة بشكل متكرر محط سخرية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تشير المعطيات الجديدة التي وصلت إلى العلن عن مرحلة صراع متنامي قد لا يقل احتداماً عن صراع "الأسد - مخلوف"، كما قد يتضمن تصفية لعدة قيادات ضمن "قوات النمر".

أعلن المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، في تقريره الدوري الصادر اليوم الأربعاء 3 حزيران/ يونيو 2020، عن تسجيل انتهاكين ضد الإعلام في سوريا خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وذكر التقرير أن حالة التضييق على الحريات الإعلامية شكلت سبباً مباشراً للانتهاكات المرتكبة ضد الإعلام في سوريا خلال الشهر الماضي، وهو ما كان عليه الحال في الأشهر الماضية من العام الحالي، الذي انخفضت فيه وتيرة الانتهاكات عموماً، نتيجة توقف المعارك والقصف الممنهج من قبل النظام السوري وحلفائه على مختلف المناطق في الشمال السوري.

ولفت التقرير إلى أنه كان للإجراءات الاحترازية المتخذة في عموم سوريا (وإن كانت بشكل جزئي) للوقاية من فيروس كورونا المستجد، آثارها المباشرة على عمل الإعلاميين وانخفاض النشاط الإعلامي.

وكانت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا مسؤولة عن ارتكاب الانتهاك الأول في محافظة الحسكة، فيما ارتكبت الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة السورية الانتهاك الآخر في محافظة حلب.

اقتصر الانتهاكان المرتكبان خلال شهر أيار الماضي على الاحتجاز والمنع من ممارسة العمل الإعلامي، إذ احتجزت الشرطة العسكرية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ناشطاً إعلامياً وأفرجت عنه بعد 4 أيام من احتجازه. كما أصدر مكتب الإعلام التابع لـ"لإدارة الذاتية"، قراراً أوقف بموجبه إعلامية عن ممارسة العمل الإعلامي لمدة 60 يوماً في مناطق سيطرتها.

وفي مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020، الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" في الثاني من أيار الماضي، حلّت سوريا في المرتبة 174 من بين 180 دولة من حيث النتيجة الإجمالية في المؤشر، إلا أنها ما تزال تتصدر المؤشر من حيث كم الانتهاكات وأعمال العنف ضد الصحفيين، لتأتي في المرتبة الأولى بنسبة 82.05 ٪.

وجدد المركز في ختام التقرير دعوته إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأوصى باحترام نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافيا".

نشرت صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام تصريحات صادرة عن الوزير "محمد الخليل"، تضمنت أول تعليق منه لما قال إنها دراسة آليات التعامل مع قانون العقوبات الجديد بهدف التخفيف من حدتها، مع دخول القانون حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وبحسب "الخليل"، فإنّ سبل التخفيف من تأثير العقوبات تكمن في ما وصفه بأنه "الاعتماد على الذات" وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة لمواجهة القانون، وتجاوز تبعاته على جميع الأطراف، حسب تعبيره.

ويزعم أن "مؤسسات الدولة" استطاعت مواجهة ما يماثل "قانون قيصر" من العقوبات الاقتصادية والحد من تأثيراتها السلبية بنسب متفاوتة، من دون أن يترتب على ذلك مديونية إضافية، تثقل كاهل الدولة، والأجيال القادمة بعبئها، حسب وصفه.

ويرى أنّ من بين طرق مواجهة العقوبات تقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية، وتابع قائلاً "تشير الوقائع إلى أنّه كلما ازدادت الضغوط، ازداد التعاون الوثيق بين سورية وأصدقائها، لتجاوز المحن والمصاعب"، وفقاً لما أوردته صفحة وزارة الاقتصاد التابعة للنظام.

ويعزو استعادة جزء من القطاع الصناعي لنشاطه لما وصفها بأنها انتصارات جيش النظام، ودعم الحكومة حيث بات القطاع يؤمن نسبة هامة من احتياجات السوق المحلية الأساسية من الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، وبعض الصناعات الكيميائية، وفق ما نقلته الوزارة في جملة التصريحات.

وأشار إلى أن النظام لم يضطر خلال السنوات الأربع الماضية إلى استيراد أي منتج زراعي، إلّا في حالات نادرة جداً، معتبراً ذلك تمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصادياً، متناسياً شحنات القمح وغيرها من المنتجات الزراعية التي وصلت إلى الساحل السوري.

ولم ينّس الوزير الحديث عن التأثيرات السلبية لفيروس كورونا في ظلِّ استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، بقوله إنّه لا يوجد حتى الآن تنبؤ واضح يعكس متى تنتهي ظروف الأزمة المركّبة التي تمّ فرضها على سورية، حسبما ذكر في تصريحاته.

وسبق أنّ نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

هذا ودخل "قانون قيصر"، مرحلة التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بعد أنّ دخل في عدة مراحل سابقة منها مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وملاحقة المتعاملين معه لمسؤوليتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا على يد ميليشيات النظام وحلفائها.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 13 أجنبياً بينهم 3 سوريين في حملات في عدد من الولايات بأنحاء البلاد استهدف عناصر تنظيم "داعش"، في وقت كشفت بيانات وزارة الداخلية التركية عن أن قوات الأمن ضبطت 354 شخصاً مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم داعش خلال عمليات تم تنفيذها في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وقالت مديرية أمن أنقرة، في بيان عبر "تويتر" أمس الثلاثاء، إن قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على 10 أجانب في العاصمة أنقرة لصلتهم بتنظيم داعش، لافتة إلى أنه تم التثبت من أن 10 أشخاص، يحملون جنسيات أجنبية، كانوا على صلة مع التنظيم ومناطق الاشتباك في سوريا والعراق.

في السياق ذاته، ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 3 سوريين لانتمائهم إلى تنظيم داعش في عمليات أمنية متزامنة نفذتها في ولاية قيصري (وسط تركيا). وقالت مصادر أمنية إن الإرهابيين الثلاثة تبين أنهم كانوا قد انخرطوا في أنشطة التنظيم في سوريا.

وأوضحت أن قوات الأمن عثرت على مواد رقمية كانت في أماكن إقامتهم، ونفذت قوات الأمن التركية 8 آلاف و163 عملية تستهدف التنظيمات الإرهابية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، من بينها 3 عمليات كبيرة و27 عملية متوسطة في الأرياف و252 في داخل المدن.

وقالت مصادر أمنية إنه من خلال العمليات المستمرة التي تستهدف خلايا التنظيم، تمكنت أجهزة الأمن من إحباط مخططات لتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من الولايات، وبخاصة في ولايتي إسطنبول وأنقرة، وأشارت المصادر إلى أنه تم اعتقال قياديين في تنظيم داعش خلال هذه العمليات.