نشرت صفحة ما يُسمّى بـ "مجلس الدولة السوري"، صوراً لقرار صادر عن "محكمة القضاء الإداري" في المجلس تقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، ضمن إجراءات قالت إنها لضمان لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة التي يستحوذ عليه رامي مخلوف، فيما يبدو أنه استكمالاً لتصاعد الصراع بين مخلوف والأسد.

وتناقلت عدة مصادر إعلامية موالية بيان المجلس المطول الذي قال أنه تم بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ماكرسه فقه القانون العام، منتهجا في ذلك ماسار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخد بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري، حسب وصف الوثائق التي نشرتها صفحة المجلس.

وحمل البيان توقيع القاضي عبد الناصر الضللي، فيما ترأس "محكمة القضاء الإداري" في المجلس المستشار سليمان مداح، إلى جانب كلاً "محكمة القضاء الإداري" في المجلس "كارم غالي، خالد العنادي، حاتم بكر"، ما أدى إلى إصدار بيان تضمن قرار وصف بأنه سابقة قضائية.

في حين يسمي القرار الشركة السورية للاتصالات متمثلة برئيس مجلسها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وقرار المحكمة القضائية التابع لمجلس الدولة.

وسبق أنّ نفت وزارة العدل التابعة للنظام بياناً تناقلته صفحات محلية يقضي بقرار تعيين شقيق زوجة رأس النظام "فراس فواز الأخرس"، حارس قضائي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ "رامي مخلوف"، واصفة إياه بالـ"المزور"، وذلك بعد انتشاره مؤخراً، دون نفيها قرار الحجز الاحتياطي الذي أكده مخلوف من خلال رد له على صفحته في فيسبوك.

ودَعت وزارة النظام للحذر في نقل ما ينشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات مغلوطة، لا سيما مع وجود العديد من الصفحات وأيضاً المواقع الالكترونية التي تعمل على استغلال هذه القضية عبر بث الشائعات والأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة، وذلك تحت طائلة المسؤولية، حسب وصفها.

وسبق أنّ قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف زوجته وأولاده وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي تناقلته أمس الثلاثاء 19 أيار/ مايو ليكون القرار الثالث من قبل مالية النظام الذي يفرض حجزاً احتياطياً على أموال مخلوف الذي خرج الصراع بينه وبين مالية النظام إلى العلن.

ويشير نص القرار إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف ابن محمد والدته غادة مهنا، تولد 10/7/1969 محل ورقم القيد جبلة - بستان الباشا، وأموال زوجته وأولاده على خلفية رفضه دفع المبالغ المالية التي فرضتها الوزارة على شركته "سيريتل".

هذا وتزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الأونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما يبدو أن التهديدات في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد.

أكد الباحث التركي "أحمد أويصال"، على أن أنقرة لا تزال تصر على دعم الحل السياسي واللجنة الدستورية في سوريا، من أجل تحول سلمي بهذا البلد، مشدداً على أن هدفها وصول الشعب السوري للديمقراطية في مواجهة النظام الذي ارتكب مجازر وعمليات إبادة.

وقال أويصال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط "أورسام"، خلال ندوة نظمها مع "مركز عمران للدراسات الاستراتيجية" بمدينة إسطنبول، عبر منصة "يوتيوب"، إن "تركيا لا تزال تصر على دعم الحل السياسي واللجنة الدستورية في سوريا، في مسعى منها لتحول سلمي في ذلك البلد، إلى جانب وقوفها مع الشعب السوري للحصول على حقوقه الإنسانية والعسكرية والدبلوماسية".

ولفت - وفق الأناضول - إلى أن بعض الدول الغربية دعمت تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا، في محاولة لتقسيم البلاد، بإعطائه صلاحيات وتمويل كبير، ما دفع تركيا الى إطلاق عدة عمليات عسكرية في عفرين وشرق الفرات لضمان أمنها القومي.

من جهتها، قالت عضوة اللجنة الدستورية السورية بسمة قضماني، إن من "مصلحة المعارضة المشاركة في اللجنة، لا سيما أن الواقع معقد، فلم يعد هناك أولوية للملف السوري على أجندة المجتمع الدولي، وهذه المشاركة مهمة حتى يبقى هناك اهتمام به".

وحذرت من أنه "حين يغيب الملف السوري عن الأجواء الدولية، فإن النظام وحلفاءه سيستغلون الوضع، لذلك يبقى هناك أهمية للحوار مع المجتمع الدولي وليس مع النظام، فبشار الأسد لم يعد طرفا فاعلا في الواقع السوري، واليوم هو أداة في يد دول (دون تحديد) تستطيع أن تقرر مصيره".

وأعربت قضماني، في كلمتها بالمناسبة نفسها، عن رفض المعارضة تنظيم انتخابات عام 2021، بحسب الدستور الحالي، لأن هذا سيسمح للنظام بانتخابات جديدة، ما يعني شرعنة مشاركته وإعادة إنتاجه.

وتابعت: "يجب أن تكون الخطوة التالية بعد وضع الدستور، تشكيل سريع لهيئة حكم انتقالي تقوم بوضع قانون انتخابي، أو أن تجري هذه الانتخابات بعد تبني الدستور من قبل اللجنة الدستورية".

أما عضو اللجنة الدستورية أحمد طعمة، فأكد بدوره ضرورة مشاركة (المعارضة السورية) في العملية السياسية واللجنة الدستورية "رغم أن النظام يعرقل الدخول في مفاوضات جدية للوصول إلى حل سياسي".

وشدد طعمة، في كلمته بالندوة نفسها، على أن "النظام لا يرغب بالانتقال السياسي ولا بمناقشة الدستور الحالي، لأنه يعطي رئيس النظام صلاحيات مطلقة يستطيع من خلالها أن يتحكم بمفاصل البلاد".

وأشار بالقول: "نحن نعترف أن وضع المعارضة ليس قويا، ولكن مجرد أن تجلس إلى طاولة التفاوض الجدي في اللجنة الدستورية، ويكون لها عدد أعضاء كعدد أعضاء النظام، فهذا اعتراف حقيقي من قبل المجتمع الدولي، ولا يمكن أن يمر أي حل سياسي دون موافقة المعارضة".

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة تواصل نقل شحناتها بشكل غير قانوني إلى سوريا من العراق، منتهكة بذلك القانون الدولي والحجر الصحي، في وقت لم تتطرق المسؤولة الروسية للحجاج الشيعة والمقاتلين ونقلهم إلى سوريا.

وأضافت زاخاروفا في حديث للصحفيين: "لا تزال مخاطر نقل العدوى إلى مخيم الهول الذي يقبع فيه حوالي 68 ألف شخص كبيرة جدا، حيث يقع الهول بالقرب من الحدود مع العراق، يواصل الأمريكيون إدخال مختلف الشحنات بشكل غير قانوني إلى سوريا".

واعتبرت أن ذلك فيه "انتهاك لجميع معايير القانون الدولي، وتوصيات الحجر الصحي. إذا دخل فيروس كورونا المستجد إلى الهول، سيصبح المخيم أكبر بؤرة لتفشي الوباء في سوريا".

وأوضحت زاخاروفا أن موسكو تشعر بخيبة أمل لأن دول الاتحاد الأوروبي مددت بعد الولايات المتحدة مؤخرا العقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا.

اعتبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، أن خطأ إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أتاح لروسيا تعزيز مواقعها في سوريا والشرق الأوسط.

وأوضح في ندوة عبر الفيديو نظمها معهد واشنطن للشرق الأوسط: "أعتقد أن إدارة أوباما رحبت بدخول روسيا إلى سوريا، معتقدة أنها ستضع موسكو في موقف صعب، ولكن روسيا قلبت مسار الحرب وسمحت لنظام [الرئيس السوري بشار] الأسد بالبقاء هناك حتى الآن".

أضاف: "أرى أنه تم ارتكاب خطأ فظيع أتاح لروسيا إنشاء قاعدة في المنطقة، ومنحها الشجاعة لاتخاذ مزيد من الخطوات في المنطقة".

وحول الوضع في ليبيا قال: "على مدى 45 عاما، مثل إبعاد روسيا عن الشرق الأوسط حجر الزاوية في السياسة الأمريكية"، معتبراً أن روسيا تلعب في الشرق الأوسط "دورا مدمرا"، مشددا على تمسك الولايات المتحدة بضرورة مغادرة روسيا المنطقة.

وكانت استغلت روسيا تجاهل دول العالم الجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق الشعب الثائر لسنوات عديدة، لتتدخ باسم مساعدة النظام، وتعمل على السيطرة على مقدرات سوريا العسكرية والاقتصادية والحصول على قواعد واستثمارات لسنوات طويلة على البحر المتوسط.

انسحبت قوات روسية من قرية سورية كانت تنوي إقامة نقطة عسكرية فيها، بعد ضغوطات أمريكية.

وصباح الأربعاء، وصلت قوات عسكرية روسية، عبر مروحيات وعربات مدرعة، إلى قرية "قصر ديب" التابعة لمدينة المالكية شمال الحسكة، شمال شرقي سوريا، حيث تمركزت هناك.

إلا أن دوريات أمريكية قطعت الطريق على شاحنات كانت تحمل معدات لوجستية إلى النقطة التي نزلت فيها القوات الروسية، وأجبرتها على العودة إلى القامشلي قرب الحدود السورية التركية.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن القوات الأمريكية طالبت الروس بالانسحاب من النقطة، وأجرت دوريات مكثفة حولها، ما دفعهم إلى الانسحاب منها، والعودة إلى قاعدتهم في مطار القامشلي.

وأوضحت المصادر أن المحاولات الروسية للتمركز في المنطقة، تأتي ضمن سعيها لتأمين موطئ قدم دائم لها في المناطق الواقعة شرق مدينة القامشلي الغنية بالنفط.

وفي مرات عديدة سابقة، اعترضت دوريات أمريكية طريق القوافل الروسية التي حاولت الوصول إلى حقول النفط في المنطقة.

إدلب::
سيّرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة على طريق "أم 4" من قرية ترنبة وصولاً إلى قرية كفرشلايا.

تعرضت بلدة بينين بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي وبقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

أنشأ الجيش التركي عدة نقاط عسكرية جديدة في قرية معراتا وقرب بلدة بسنقول وأخرى في قرية كفرشلايا بريف إدلب.

استشهد طفل إثر استهداف قوات الأسد حصادة في بلدة افس شمال سراقب بالريف الشرقي، أثناء حصادها لمحصول القمح.


حماة::
استهدف الاحتلال الإسرائيل مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في معامل الدفاع بمنطقة الزاوية بريف مصياف، وقال نظام الأسد إن دفاعاته الجوية تصدت لـ "عدوان إسرائيلي" في أجواء المنطقة، وزعم أن المعلومات الأولية تفيد بأن الاستهداف أسفر عن حدوث أضرار مادية، دون وقوع خسائر بشرية.


درعا::
شنت قوات الأسد حملة مداهمات في أحياء مدينة الصنمين بحثاً عن مطلوبين لها، حيث اندلعت اشتباكات مع أحد سكان المدينة بعدما حاولت اعتقاله، وتسببت الاشتباكات بمقتل اثنين من عناصر الأسد، قبل أن يتمكن عناصر النظام من اقتحام منزل المدعو "عبد الله الضايع" واعتقاله برفقة شخص آخر كان متواجد معه في المنزل.


ديرالزور::
شهدت قرى الخابور "الخط الشرقي" انتشارا كثيفا لحواجز قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بالتزامن مع فرض حظر جزئي للتجوال في تلك القرى.

قُتلت سيدة بعد تعرضها لطعنات بأداة حادة في منزلها في حي العرفي بمدينة ديرالزور.


الرقة::
قُتل أحد عناصر "قسد" وأصيب آخر إثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليهما في قرية كديران بالريف الغربي.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" سيدتين أثناء مداهمتها القسم السادس بمخيم الهول بالريف الشرقي.

شنت "قسد" حملة مداهمات في القرى المحيطة بناحية مركدة بالريف الجنوبي، وفي منطقة تل الشاير بالريف الشمالي الشرقي.

استشهد مدني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء إطلاق عناصر "قسد" النار على مظاهرة ضدها في مدينة الشدادي بالريف الشرقي.

احترقت عدد من المحاصيل الزراعية في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

استهدف الاحتلال الإسرائيل مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في معامل الدفاع بمنطقة الزاوية بريف مصياف بريف حماة، وسط سماع أصوات انفجارات كبيرة هزت المنطقة.

وقال نظام الأسد إن دفاعاته الجوية تصدت لـ "عدوان إسرائيلي" في أجواء مصياف بريف حماة، وزعم أن المعلومات الأولية تفيد بأن الاستهداف أسفر عن حدوث أضرار مادية، دون وقوع خسائر بشرية.

وذكرت وكالة "سانا" التابعة للأسد أن المعلومات تفيد بأن "العدوان الإسرائيلي" تم من الأجواء اللبنانية في منطقة الهرمل.

والجدير بالذكر أن السادس عشر من الشهر الماضي شهد غارات إسرائيلية استهدفت مواقع قوات الأسد في حلب، حيث أكدت مصادر لشبكة شام حينها أن التفجيرات وقعت من جهة الكليات العسكرية في منطقة الراموسة، والتي تعتبر ثكنات عسكرية تابعة للمليشيات الإيرانية، وتحتوي أيضا على مستودعات ذخيرة وأسلحة.

وكان خبير عسكري إسرائيلي بارز أكد على ضرورة أن تواصل "إسرائيل" ما أسماها بسياسة "جز العشب" ضد التمركز الإيراني في سوريا المتواصل رغم كورونا، مؤكدا زيف الحديث عن تراجع التواجد الإيراني في سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها.

شنت قوات النظام ظهر اليوم الخميس، حملة مداهمات في أحياء مدينة الصنمين شمال درعا، بحثاً عن مطلوبين، حيث اندلعت اشتباكات مع أحد سكان المدينة بعد محاولة عناصر فرع الأمن الجنائي مداهمة منزله بهدف اعتقاله.

وقالت مصادر محلية لناشطون في "مؤسسة نبأ، إن الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة الخفيفة، تسببت في مقتل اثنين من عناصر الأمن التابع للأسد وجرح آخر، حيث استمرت الاشتباكات لوقت قصير، قبل أن يتمكن عناصر النظام من اقتحام المنزل واعتقال المدعو "عبد الله الضايع" وشخص آخر كان متواجد معه في المنزل.

وكان "ثائر العباس" قائد ميليشيا محلية موالية لفرع الأمن العسكري، قُتل قبل نحو شهر في إطلاق نار تعرّض له من قبل مجهولين في المدينة، وهي حادثة الاغتيال الأولى في المدينة بعد الحملة العسكرية على مدينة الصنمين قبل أشهر.

وفي مطلع آذار/ مارس من العام الجاري، شنت قوات النظام حملة عسكرية على أحياء في مدينة الصنمين، اندلعت على إثرها اشتباكات استمرت ليوم واحد أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بين الطرفين، انتهت بترحيل مجموعة من مقاتلي المعارضة إلى الشمال السوري وخضوع عدد آخر للتسوية مع النظام.

يتجدد الجدل حول مراكز الحجر الصحي التي زعمت وزارة الصحة التابعة للنظام تجهيزها لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتهم بكورونا، لا سيما مركزي "السكن الجامعي"، و"الدوير"، اللذان كانا في مقدمة المراكز التي أثارت جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية من خلال نشر مشاهد صادمة حول تعامل نظام الأسد مع المحجورين في تلك المراكز التي من المفترض أنها "صحية".

ونشر موقع "سناك سوري"، الداعم للنظام ما قال إنها شكوى وردته من عدد من المحجورين في مركز الدوير قرب العاصمة دمشق، قالوا فيها إن الظروف التي يقيمون فيها في مركز الحجر، ستؤدي لإصابة الجميع فيما لو كان بينهم مصاب بالكورونا، بحسب وصف الموقع.

وتناقلت الصفحات الموالية الصور الواردة والتي تظهر تقديم إدارة المركز لوجبات طعام ضمن صحن ويحتوي على أرز غير ناضج بشكل جيد ودجاج نيء، فضلاً عن تشارك كل خمسة أشخاص في صحن واحد.

ويشير الموقع ذاته إلى أنّ الأشخاص المحجورين في المركز قدموا يوم الجمعة الماضي من لبنان، ومعظمهم باتوا يعرضون عن الطعام بالرغم من عدم وجود أي مصدر آخر بسبب منع الخروج من المركز، متسائلين عن التدابير الوقائية التي يزعم نظام الأسد تطبيقها، حيث جرى تشبيه المركز بـ "معسكر للطلائع".

بالمقابل نفى نظام الأسد عبر بيان صادر عن محافظة ريف دمشق ما تداولته الصفحات الموالية حول بتقديم دجاج نيئ لكل خمسة أشخاص بصحن مدعياً أن الصور الواردة محاولة تشويه جهود الدولة عامة والمحافظة خاصة في الاستجابة لهذه الجائحة العالمية الخطيرة، حسب زعمه.

ويشير البيان ذاته إلى أنّ عدد المقيمين في مركز الدوير للحجر يبلغ حالياً نحو 1400 وهم من الداخلين إلى سورية بـ "طريقة غير شرعية"، حسب نص البيان الصادر عن محافظة ريف دمشق.

وسبق أن نشرت صفحات وممثلين موالين صوراً تظهر تعامل الجهات الصحية التابعة للنظام مع الأشخاص المحجورين ضمن سكن جامعي قرب دمشق وسط ظروف صحية سيئة، وتشير المعلومات الواردة إلى أنّ حالة من الاهمال الكبير تعرض له القاطنين في مراكز الحجر.

ويأتي ذلك بعد نقلهم إليها من المطارات بواسطة حافلات نقل مكتظة دون تأمين أدنى مستوى من الخدمات الصحية وحتى وجبات الطعام، فيما كشفت المتصلة زيف الإجراءات التي يزعم نظام الأسد تطبيقها بخصوص الحجر الصحي على العائدين من بعض الدول، كما سبق استغلالهم مادياً بشكل كبير.

هذا ويروج إعلام النظام إلى وجود مراكز للعزل في معظم المستشفيات مادفع متابعين للصفحات الموالية بالتهجم على تلك الادعاءات كاشفين عن حقيقة الواقع الذي يختلف تماماً عما تروج له صفحات موالية لا سيما مع وصف المتابعين بأنّ المراكز لتوزيع الأمراض وليس للوقاية منها.

بدأت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات الأمريكية بمساندة قوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، بشن عملية عسكرية واسعة اليوم الخميس 4 حزيران/يونيو، في بادية ديرالزور شرق البلاد.

ونقلت شبكة "دیرالزور 24"، عن مصادرها في المنطقة أنّ الحملة العسكرية تستهدف مقرات ومراكز تواجد لخلايا تنظيم داعش التي يستخدمها التنظيم نقاط انطلاق لعملياته في البادية السوريّة.

وتشير المصادر ذاتها إلى أنّ الحملة العسكرية من أضخم الحملات التي شهدتها المنطقة، وتشرف عليها قوات أمريكية وبريطانية، فيما تمثل دور مجلس ديرالزور العسكري التابع لـ "قسد"، بقطع الطرقات الواصلة بين القرى والبلدات والمدن مع البادية بواسطة حواجز عسكرية.

وكان التحالف الدولي قد نفذ في الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي عملية إنزال جوي في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي بمساندة "قسد"، وقام باعتقال 10 أشخاص قيل أنهم تابعون لتنظيم الدولة.

يشار إلى أنّ قوات التحالف وقسد شنت بوقت سابق عدة عمليات من هذا النوع قالت إنها تهدف عناصر لداعش، وفي كثير من الأحيان تؤدي لمقتل وإصابة عدد من المدنيين، وذلك لأسباب تعود لعدم اهتمامهم بالمدنيين واعتبارهم أرقام فقط، ويظهر ذلك جلياً من خلال الإحصاءات للخسائر البشرية والمادية بصفوف السكان نتيجة تلك العمليات.

خرج العديد من سكان ريف محافظة الحسكة الجنوبي بمظاهرة شعبية مطالبين بتحسين الواقع المعيشي المتدهور وسط تسلط ميليشيات قسد، الأمر الذي نتج عنه إطلاق الأخيرة الرصاص الحي على المتظاهرين ما أسفر عن سقوط شهيد وإصابات بين المدنيين.

وقال موقع "الخابور" المحلي أن مدنياً استشهد وأصيب ثلاثة آخرون جرّاء إطلاق ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" على مظاهرة شعبية بريف الحسكة الجنوبي.

وأشار الموقع ذاته أنّ المتظاهرون رددوا هتافات مناهضة لميليشيات "قسد"، وطالبوا بتحسين الاوضاع المعيشية ووقف فساد الميليشيا وسرقة النفط، لافتاً أن المتظاهرين قطعوا الطريق العام عن طريق إشعال النار بالإطارات البلاستيكية، احتجاجاً على ممارسات ميليشيات قسد ضدهم.

وأفاد موقع "فرات بوست" أنّ العشرات من سكان مدينة الشدادي خرجوا بمظاهرة تخللها إضراب عام للمحلات التجارية و اغلاق الشوارع العامة بالإطارات احتجاجاً على الفساد الإداري في المجالس المحلية التابعة لقسد وسوء الأوضاع المعيشية.

يأتي ذلك مع استمرار قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تجاهل مطالب سكان مناطق سيطرتها المتمثلة في سوء الأوضاع المعيشية والانفلات الأمني، في وقت تواصل الميليشيات سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية، في تلك المناطق.

يترقّب لبنان بحذر تأثيرات قانون "قيصر"، مع بدء العدّ العكسي لدخوله حيز التنفيذ، والتي بدأت معالمها تظهر وستشكّل ضغطاً مضاعفاً على الحكومة في موازاة مفاوضاتها الشاقة مع صندوق النقد الدولي سعياً للحصول على مساعدات تشترط بشكل أساسي تطبيق الإصلاحات، وأبرزها في المعابر غير الشرعية مع سوريا.

ويرجّح وفق صحيفة "الشرق الأوسط" أن يبحث "قانون قيصر" في مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الأعمال، حسبما لفتت مصادر وزارية، حيث كان أقر الكونغرس الأميركي قانون "قيصر" في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وهو ينص على معاقبة كل من يقدّم أي مساعدة أو أي دعم أو أي تواصل مع النظام في سوريا.

وكانت الحكومة قد أصدرت بياناً قالت فيه إنها بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حدوث ارتدادات سلبية على البلد، نافية أن يكون قد حدث أي التزام أو نقاش لهذا القانون في الجلسة السابقة، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

وفي حين قال وزير الصناعة عماد حب الله، أمس، قبيل جلسة مجلس الوزراء إنه "لا يجب أن يكون هناك تأثير لـ(قانون قيصر) على الحكومة"، نقلت "الشرق الأوسط" عن مصادر وزارية قولها إن "لا شكّ في أن لهذا القانون مفاعيله على لبنان؛ البلد الأقرب إلى سوريا مع حدوده المفتوحة عليها، لكن علينا ترقب كيف سيكون التنفيذ، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الموقف اللبناني".

ويؤكد اللبناني نزار زكا، المعتقل السابق في إيران، والذي يعمل اليوم ضمن فريق "قانون قيصر"، لـ"الشرق الأوسط" أن عقوبات القانون ليست موجّهة ضد لبنان؛ "إنما هي تطلب من لبنان التعاون لتفادي أي إجراءات ضد الدولة في وقت لاحق، وتحديداً في العلاقات المالية والمصرفية بين بيروت ودمشق، ووقف التهريب بشكل نهائي".

ولفت إلى عقوبات متوقعة ضد شخصيات لبنانية حليفة لـ "حزب الله" والنظام السوري، يشدّد على أن هذا القانون "سيكون الأمل الأخير للبنانيين المفقودين في السجون السورية والذين يقدّر عددهم بـ630 شخصاً منذ الحرب اللبنانية، ويرفض النظام الاعتراف بوجودهم".

وأكد العمل بشكل حثيث لإنهاء هذه القضية ومعرفة مصيرهم، مشيراً إلى أن أحد الشهود السوريين كشف للفريق الذي يعمل على القانون عن أنه التقى عدداً منهم في سجن بسوريا قبل سنة ونصف السنة.

وأوضح زكا أن الحكومة اللبنانية "ستكون ملزمة بمكافحة التهريب الذي يزداد في المرحلة الأخيرة إلى سوريا، وإلا تعدّ متواطئة، وستكون معرضة للعقوبات".

وعن العقوبات المتوقعة ضد شخصيات حليفة للنظام السوري و"حزب الله"، يقول زكا: "من الآن فصاعداً؛ لن يكون مقبولاً أي حجج لتبرير علاقات البعض، لا سيما التجارية والمالية، مع (حزب الله) والنظام السوري، وهؤلاء سيكونون معرضين للعقوبات التي سيعلن عنها على 4 دفعات من 17 يونيو (حزيران) حتى آخر شهر أغسطس (آب)".

وحذّر كل المؤسسات والأشخاص الذين سبق لهم أن بدأوا أعمالهم ونشاطاتهم في سوريا تحت ما تسمى "إعادة الأعمار"، مؤكداً أن هؤلاء سيكونون أيضاً إذا استمروا في خططتهم، عرضة للعقوبات.

ويؤكد مدير "معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية" سامي نادر أن لبنان "سيكون في صلب تداعيات (قانون قيصر) إذا لم يلتزم بضبط المعابر غير الشرعية والشرعية على حد سواء؛ حيث التهريب إلى سوريا يتم دون حسيب أو رقيب".

ولفت في الوقت عينه إلى "انعكاسات هذا القانون، الذي يطال أركان النظام السوري، المالية والعسكرية، وبالتالي ستكون في مرماه أيضاً المصارف اللبنانية الموجودة في سوريا، والعمليات المالية بين لبنان ودمشق، وهو ما سيرتّب على لبنان إجراءات جديدة وحاسمة".

ويطرح نادر علامة استفهام حول مصير "المجلس الأعلى اللبناني - السوري"، وما سيحل به نتيجة العقوبات، ويرى أن الحكومة الحالية "أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما الالتزام بهذا القانون، وإما تجويع الشعب اللبناني".