أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مستجدات الأوضاع في شمالي العراق وليبيا ومنطقة "نبع السلام" وإدلب بسوريا، أظهرت مدى قوة أداء تركيا، وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خاطب فيه وحدات بلاده العسكرية العاملة قرب الحدود مع سوريا.

وقال أردوغان: "إنني على ثقة بأن وحدتنا وتضامننا سيجعلان العالم ينظر بإعجاب الى تركيا ويعززان وضعنا داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهنأ أردوغان باسمه وباسم الشعب التركي، قوات بلاده على النجاحات التي حققتها في مكافحة الإرهاب.

وتابع قائلا: "إن التضامن الذي أظهرناه مع الإخوة في ليبيا، والخدمات الاستشارية التي قدمناها، أظهرت مدى قوة أدائنا".

من جانبه أكد الوزير أكار للرئيس أردوغان، أن معنويات الجيش التركي عالية جدا، وأن أفراد القوات المسلحة التركية يقومون بمهامهم على أكمل وجه.

يذكر أن القوات التركية نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" ضد التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري، وحققت نجاحات كبيرة، واستطاعت دحر الإرهابيين من مناطق العمليات.

وكذلك نفذت القوات المسلحة التركية عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في محافظة إدلب، وكبدت عناصر النظام خسائر فادحة.

وبفضل الخدمات الاستشارية التي قدمها الجيش التركي لقوات الحكومة الليبية، استطاعت الأخيرة تطهير كامل العاصمة طرابلس من ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وساهمت الطائرات التركية المسيرة في تدمير الكثير من المواقع والآليات التابعة لميليشيا حفتر.

وفيما يخص مكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية، دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

نشرت وزارة صحة الأسد جملة من التصريحات الصادرة عن الوزير "نزار يازجي"، حول أزمة الدواء في مناطق سيطرة النظام، نفى من خلالها انقطاع أو فقدان أيّ مادة دوائية فيما جاءت تصريحات نقيب الصيادلة "علياء الأسد"، خلافاً لذلك ضمن تناقضات بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة التابعة للنظام.

وبحسب تصريحات "علياء الأسد" لإذاعة نينار العائدة ملكيتها إلى رامي مخلوف، فإنّ نقابة صيادلة دمشق كشفت عن وجود نقص كبير في الأدوية خصوصاً الأدوية النوعية، وأنّ بعض الأصناف غير متوفرة على الرغم من نزولها على قوائم أسعار الوزارة التابعة للنظام.

وأشارت المسؤولة إلى تواصلها مع المعامل لتغطية النواقص الموجودة لدينا في مستودع النقابة كي نستطيع تغطية حاجة السوق، لكن قطعتين من الدواء لكل صيدلية لا تسد الحاجة، حسب تعبيرها.

وأبرز ما جاء في تصريحات "يازجي"، هجومه على معامل الدواء قائلاً ألا مبرر لديها لوقف إنتاج الدواء بعد تقديم دعم تمويل مستوردات هذه المعامل من المواد الأولية وباقي المستلزمات حيث يتم تمويل استيرادها بسعر صرف تفضيلي محدد بـ 700 ليرة سورية للدولار، حسب وصفه.

وسبق أن نشرت صحة الأسد توضيح قالت إنه بخصوص الصناعات الدوائية، متذرعة بالحرب التي شنها النظام على الشعب السوري، وبالعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد الذي زعم في التوضيح أنَّ الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي، وتوعدت بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين تصل لحد الإغلاق، حسب زعمها.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

أعلن مستشفى تركي خاص في ولاية مرسين جنوبي البلاد، إجراء عملية زرع أذن إلكترونية لطفل سوري يبلغ من العمر 4 سنوات فاقد للسمع منذ الولادة.

وأوضح المستشفى في بيان، الجمعة، أن محمد الشعبا وُلد فاقدا للسمع، بسبب توقف الأوكسجين عن الوصول إليه عندما كان جنينا في بطن أمه، إثر تعرضها لهجوم كيماوي شنه نظام الأسد في محافظة إدلب السورية قبل 4 سنوات.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن محمد الذي فقد والده في الحرب لجأ مع أمه وخاله قبل 4 سنوات إلى تركيا، ليبدأ حياته في ولاية هطاي، وأم محمد طلبت المساعدة من إحدى الجمعيات في قضاء ريحانلي بهطاي.

ولفتت إلى أن الجمعية أطلقت حملة، جمعت على إثرها مبلغا، استطاعت من خلاله جلب محمد إلى مستشفى خاص في قضاء طرسوس بولاية مرسين لإجراء العملية، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، قرر البروفيسور خيرالدين جنكيز ألباي زراعة أذن إلكترونية لمحمد.

وفي تصريح أدلى به ألباي للأناضول، أعلن نجاح العملية وأن محمد سيستعيد سمعه خلال فترة قصيرة، وسيتمكن من التكلم أيضا.

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرٍ خاص بانتهاكات حقوق الأطفال في سورية، مقتل ما لا يقل عن 29296 طفلاً في سورية منذ بداية انطلاق الثورة في شهر آذار 2011 وحتى حزيران 2020، من بينهم 179 طفلاً تم قتلهم تحت التعذيب.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية منذ آذار 2011 وحتى حزيران 2020، قتلت ما لا يقل عن 22853 طفلاً، فيما قتلت القوات الروسية ما لا يقل عن 2005 أطفال، بينما كان تنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل 956 طفلاً.

وأضافت الشبكة الحقوقية أن ميليشيات الـ “PYD” كانت مسؤولة عن مقتل 223 طفلاً، وهيئة تحرير الشام كانت مسؤولة عن مقتل 66 طفلاً، وقوات التحالف الدولي كانت مسؤولة عن مقتل 924 طفلاً، بينما 2269 طفلاً قتلوا على أيدي جهات مسلحة أخرى.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 4816 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، منها 3561 لدى قوات النظام، 319 لدى تنظيم داعش، 13 لدى تنظيمات متشددة أخرى و13 لدى هيئة تحرير الشام، و602 لدى ميليشيات الـ “PYD” و321 لدى جهات مسلحة أخرى.

وأكدت الشبكة الشبكة الحقوقية في تقريرها مقتل 179 طفلاً بسبب التعذيب منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020، منها 173 على يد قوات النظام وواحد تنظيم داعش، وواحد تنظيمات متشددة، وواحد هيئة تحرير الشام، وواحد ميليشيات الـ “PYD” و3 على يد جهات مسلحة أخرى.

بعد ساعات قليلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بعد منتصف ليلة أمس مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية بمنطقة مصياف بريف حماة الغربي، سارعت صفحات النظام الرسمية والرديفة لها إلى نفي وقوع خسائر بشرية بصفوف جيش النظام جرّاء الضربات الأخيرة، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية بسبب تعليقات موالين للنظام على منشورات نفي الخسائر.

ومثلّت تعليقات الموالين للنظام حالة عدم مصداقية الإعلام الموالي متسائلين عن تفسير منطقي لحركة سيارات الإسعاف الكبيرة التي تواصلت في ساعات الليل ضمن المنطقة، بعد الضربات العسكرية التي طالت مواقعاً لميليشيات النظام وإيران، ما يشير إلى وجود خسائر بشرية ناتجة عن القصف على مواقع الميليشيات.

ورصدت شبكة شام الإخبارية عدة تعليقات منها تأكيد أحد الموالين للنظام عن وجود إصابة بين صفوف جيش النظام لترد عليه الصفحة الداعمة للأسد بأنّ العنصر لم يصب أيّ إصابة حربية ووصل إلى المشفى بعد معاناته من "الانهيار العصبي"، نتيجة اصوات الانفجارات، حسب توصيف الصفحة الموالية لنظام.

وتكررت هذه التعليقات على الصفحات الموالية فيما قالت أحدهم متهكماً من تكرار نفي إعلام النظام، وبصيغة السؤال قال أن سيارات الإسعاف التي كانت تجوب الشوارع كانت تنقل العناصر للتنزه، حسب تعبيره.

فيما نفت وكالة أنباء النظام "سانا" وقوع خسائر بشرية نتيجة استهدف مواقع عسكرية قرب مدينة مصياف في ريف حماة، وكما جرت العادة تشير إلى أنّ الطائرات الحربية قصفت المواقع من الأجواء اللبنانية وأن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ، وأسقطت عدداً منها، حسب زعمها.

والجدير بالذكر أن السادس عشر من الشهر الماضي شهد غارات إسرائيلية استهدفت مواقع قوات الأسد في حلب، حيث أكدت مصادر لشبكة شام حينها أن التفجيرات وقعت من جهة الكليات العسكرية في منطقة الراموسة، والتي تعتبر ثكنات عسكرية تابعة للمليشيات الإيرانية، وتحتوي أيضا على مستودعات ذخيرة وأسلحة.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

يشار إلى أن القطع العسكرية بمحيط العاصمة السورية دمشق تحولت إلى حقل أهداف للطائرات الإسرائيلية، حيث تعرضت مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية مؤخراً لضربات جوية متلاحقة، وسط تصاعد التحذيرات من قبل صفحات موالية للنظام لتفادي صواريخ جيش النظام التي باتت تتساقط على المناطق السكنية عن طريق الخطأ.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري، سارعت لترميم ضريح الخليفة "عمر بن عبد العزيز"، وإخفاء أثار التخريب والنبش التي تعرض لها الضريح من قبل ميليشيات النظام وإيران، بعد ردود الفعل الإسلامية المستنكرة.

وأوضحت المصادر، أن ردود الفعل المستنكرة دولياً لاسيما من باكستان وجهات أخرى إسلامية، على نبش ضريح الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي بريف إدلب، دفعت أوقاف النظام للمسارعة بعلمية ترميم المكان، لنفي عملية نبش الضريح.

ولفتت المصادر، إلى أن عدة وفود من النظام وصلت خلال الأيام الماضية، بينهم مشايخ وشخصيات حزبية، لتفقد المكان، قبل بدء عمليات الترميم بشكل سريع خلال الأيام الماضية، لإظهار المقام بشكل جديد، ونفي نبش القبور وتخريب الضريح.

وبثت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، صوراً لوفد من وزارة الأوقاف، بعد انتهاء عمليات الترميم اليوم الجمعة، تظهر القبور وقد عادت لما كانت عليه سابقاً، مع عملية ترميم واضحة في الجدران وحول القبول.

وتتناقض الصور التي نشرتها صحيفة "الوطن" اليوم، مع الصور التي نشرتها وكالة سانا التابعة للنظام في تقرير لها بعد سيطرة النظام والميليشيات الأخرى على المنطقة قبل أشهر، كما تتناقض مع الصور والفيديوهات التي نشرت للضريح قبل مدة تظهر بشكل واضح نبش القبور وتحريبها.

ولاقت عملية نبش الضريح، ردود فعل كبيرة في لبنان وباكستان وعدة شخصيات إسلامية ولدى الائتلاف والمجلس الإسلامي ومشايخ الشمال السوري وعدة جهات أخرى، إضافة لنشطاء الحراك الشعبي السوري، تستنكر العبث بالرموز والمعالم الإسلامية من قبل الميليشيات الطائفية.

وكانت اعتبرت "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، جريمة نبش قبر الخليفة الراشد "عمر بن عبد العزيز"، تشكل اعتداء على رمز من رموز كل الأمة الإسلامية، و "دليل كاف على حقد فلول الحشاشين والباطنية الحاقدين، على الإسلام وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى صحابته الكرام، وحاملي سنته العظام".

وكان قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان سابق، إن النظام الطائفي في سوريا قام بتدمير العديد من المساجد التاريخية كالمسجد الأمويّ في حلب والمسجد العمريّ في درعا، ولا تزال إيران وميليشياتها تقوم بعمل مزدوج خطير في سورية، أحد طرفيه تشييد مقامات شيعيّة طائفيّة موهومة، والطّرف الآخر طمس المعالم الدّالة على الحضارة الإسلاميّة ورموزها، معتبراً أنه أمرٌ في غاية الخطورة على هويّة البلاد وتاريخها وانتمائها.

وكان ووصف الائتلاف الوطني السوري إقدام عناصر تابعين لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية الإرهابية، على نبش وتدنيس ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، بالنموذج الجديد من الهمجية الطائفية.

ودان الائتلاف هذا العمل الهمجي، الذي يعبر عن مدى الحقد الطائفي لدى المشروع الإيراني وأذرعه على الشخصيات التاريخية في الأمة، وطالب بإعادة كل ما تم نقله أو تغييره في الضريح إلى ما كان عليه دون أي تأخير.

وندد علماء ومشايخ من دولة باكستان بحرق ونبش قبر الخليفة "عمر بن عبد العزيز" من قبل ميليشيات النظام وإيران في قرية الدير الشرقي، على أن تكون خطب الجمعة في البلاد حول ذات الأمر.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام ميليشيات طائفية إيرانية، بنبش ضريح الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي، بعد أن قامت سابقاً بحرق الضريح، إبان سيطرتها على المنطقة.

وصلت الليرة السوريّة إلى مرحلة غير مسبوقة من الانهيار مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الصرف رقم 2020 ليرة سورية، مقابل الدولار الواحد، ما ينذر بتسارع عجلة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد مع تخطيه عتبة الـ 2000.

ومع وصول سعر صرف الليرة السورية مؤخراً إلى هذا المستوى الذي يعد تاريخياً حيث سجلت التحديثات الأخيرة لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية 2150 بدمشق و 2120 في حلب و2080 في إدلب، حيث تخطت العام الميلادي الجاري 2020، وفقاً لما جاء في تعليقات ساخرة لنشطاء، فيما علق أخرون أنها قد تسبقنا وتصل إلى عام 10 الف ميلادي، في إشارة إلى تسارع إنهيار العملة.

وهيمنت تداعيات مرحلة الانهيار الجديدة على صفحات التواصل لا سيّما الموالية التي باتت تتحدث عن وصول سكان مناطق سيطرة النظام لحالة من اليأس والإحباط غير مسبوقة بسبب عجز إيقاف التدهور المستمر الذي انعكس على الواقع المعيشي.

ومع عجزه عن اتخاذ القرارات التي من شأنها إيقاف حدة الانهيار الاقتصادي أبقى المصرف المركزي الذي يمثل نظام الأسد على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بسعر 704 ليرات للدولار الواحد في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

يُضاف إلى ذلك قرارات تعسفية و تشبيحية من المركزي التابع للنظام طالت السكان كان أخرها إغلاق شركات صرافة والتهديد والوعيد بملاحقة السكان بتهمة تمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات التي تضاعف من التضييق على سكان مناطق سيطرة النظام.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار برفقة قادة الجيش، اليوم الجمعة، جولة تفقدية للوحدات العسكرية في ولاية شانلي أورفة على الشريط الحدودي مع سوريا.

ورافق الوزير في جولته وفق وكالة "الأناضول"، رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميد دوندار، والجوية حسن كوتشوك أكيوز، والبحرية عدنان أوزبال.

وأجرى أكار وقادة الجيس لقاءات مباشرة وأخرى عبر تقنية فيديو كونفرانس مع قادة الوحدات في إطار الجولة، ويواصل وزير الدفاع وقادة الجيش جولتهم في المنطقة.

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن بلادهم ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب بالرغم من بعض الخروقات التي تواجهه، وذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته باحتفال أقامته وزارة الدفاع التركية في أنقرة للتهنئة بعيد الفطر.

ولفت الوزير التركي إلى أن تركيا تبذل جهوداً واسعة لضمان ترسيخ وقف إطلاق النار في إدلب وجعله دائماً ومستقراً لكي يتمكن "الأشقاء السوريين" من العودة إلى منازلهم بشكل آمن، وكشف عن وجود محاولات استفزازية لخرق الاتفاق من قبل بعض الجماعات المتطرفة.

كشفت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن إجراء وزارة الصحة في الحكومة، لـ 796 اختبار لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب.

وقال وزير الصحة الدكتور "مرام الشيخ" في تغريدة له، إن عدد الحالات التي تم إجراء اختبار عليها بلغت حتي يوم أمس 4 حزيران، 796 حالة، بعد اجراء 13 اختبار جديد، مؤكداً أنه لا يوجد أي حالة ايجابية لحد الان في شمال غرب وشمال شرق سوريا.

وكانت أطلقت الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع مديريات الصحة شمال غرب سوريا والصحة التركية ومنظمات أخرى، "فريق الاستجابة الوطنية لجانحة كوفيد-19"، لمواجهة أي انتشار محتمل لفايروس كورونا في الشمال السوري.

وأعلنت المنظمات إطلاق "فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" والذي يضم أجسام حكومية ومؤسسات وهيئات ومنظمات رسمية ومدنية للإدارة والإشراف والتنسيق في مكافحة وباء كورونا وتحت مظلة المسؤولية الجماعية.

وعرف القائمون على المبادرة أنفسهم بأنهم مجموعة من المؤسسات والهيئات والوحدات ذات الطابع الرسمي والمدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل بشكل مباشر في القطاع الصحي ضمن مناطق شمال غرب وشرق سوريا.

وتقوم على هدف تنسيق الجهود ومتابعة خطة الاستجابة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وضمان تجنيد كل الموارد البشرية والمادية والمعرفية لإنجاحها، لافتين إلى أن الإسراع والفاعلية في وضع هذه المبادرة على طريق التنفيذ هو من أولى الأولويات في جدول أعمالها.

وأعلنت عن اتخاذها خطوات عملية على عدة مناحي تنظيمية وعملية، ولاسيما تشكيل مجموعات عمل" تعمل بالاتساق على المحاور الرئيسية المتعلقة كلها بالتصدي للوباء والتي تتماهي مع خطة العمل الذي تم إعدادها من قبل فريق عمل سوريا وبإشراف منظمة الصحة العالمية في عينتاب.

وطالبت المؤسسات الدولية والهيئات الرسمية والحكومية ذات الصلة أن تتعاون مع القائمين على المبادرة، وأن ندعم توصياتها في سبيل تحقيق الأهداف وتجنيب الشمال السوري معاناة أخرى تضاف إلى سجل معاناته، كما طالبت المؤسسات الإعلامية المساعدة في الحشد وتسليط الضوء على الوضع العام وأعمال واحتياجات " فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" وتيسير لعملها وتسريعة للوصول إلى الأهداف الموضوعة.

وضم أعضاء " فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" كلاً من الحكومة السورية المؤقتة ممثلة بوزارة الصحة، ومديريات الصحية في حلب وإدلب، والدفاع المدني السوري، ووحدة المجالس المحلية، ووحدة دعم الاستقرار، ومنسق وزارة الصحة التركية، فريق لقاح سوريا، نقابة الأطباء، وستة منظمات طبية أخرى.

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أنه وثّق قضاء أكثر من (250) طفلاً بسبب الحرب في سوريا، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء.

ولفتت المجموعة إلى أن القصف والقنص والاشتباكات والحصار والغرق بقوارب الموت من أبرز الأسباب التي أدت إلى قضاء الأطفال من اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وتشير الإحصاءات إلى أن (70) طفلاً قضوا إثر الحصار المشدد الذي يفرضه النظام السوري ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

ووثقت مجموعة العمل (48) طفلاً معتقلاً في سجون النظام السوري لا يزال يتكتم على مصيرهم، وضحيتين قضيا تحت التعذيب في أفرع الأمن السوري.

ويعاني آلاف الأطفال الفلسطينييين من نزوح وتهجير متواصل، مما جعلهم عرضة للانتهاكات والتسرب من التعليم ولجوئهم للعمل لإعانة عائلاتهم، واستغلال أرباب العمل، والتجنيد من طرفي الصراع في سورية.
وهذا يتعارض مع ما جاء في المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل « تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية»

وأشارت المجموعة إلى أن الحرب ونتائجها أثرت بشكل سلبي وكبير على الحياة النفسية لأطفال اللاجئين الفلسطينيين حتى ممن هاجر خارج سورية، فالكثير منهم يعاني من الاكتئاب والقلق واضطرابات نفسية ما بعد الصدمة والخوف، ومنهم انطبعت في ذهنه ما حدث مع عائلته من تدمير منزلهم وهجرتهم لمكان آخر.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان رسمي، البدء بحملة "ردع الإرهاب" لملاحقة وتعقب خلايا تنظيم الدولة في البادية الشرقية بمحاذاة نهر الخابور والحدود السورية العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي والجيش العراقي.

وتحدث البيان، عن "تزايد هجمات داعش في الفترة الأخيرة مما شكل خطراً حقيقياً على سلامة الناس وأمنهم و استقرارهم" وفق تعبير "قسد"، لافتة إلى أنها وبعد عمليات التحري و جمع المعلومات وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجيش العراقي بدأت بحملة (ردع الإرهاب).

وتهدف الحملة لملاحقة وتعقب خلايا تنظيم داعش في البادية الشرقية بمحاذاة نهر الخابور و الحدود السورية العراقية، كما ستستهدف أوكار داعش و مخابئهم التي كانت تشكل مصدر قلق للناس و تعمل على الإخلال بالأمن والاستقرار في المنطقة وتشكل تهديداً ينذر بعودة داعش.

وأشارت "قسد" إلى أن حملة ( ردع الإرهاب) التي بدأتها قواتها مع التحالف الدولي تسير بشكل جيد و تحقق نتائج جيدة حتى الآن و ستستمر حتى إنجاز كامل المهمة الموكلة لها.

كشف موقع "iz" الروسي في تقرير له عن أن وزارة الدفاع الروسية تعتزم تدريب طيارين عسكريين على تدمير الطائرات المسيرة، لتفادي إسقاط طائراتها في سوريا وليبيا، لافتا إلى أنه سيتم تغيير برامج التدريب القتالي، وسيتم تطوير أهداف جوية جديدة.

وأوضح الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الطيارين الروسي سيحصلون على ترخيص لإطلاق النار تجاه الطائرات دون طيار، وسيكون تدميرها مهمة قتالية رئيسية"، لافتا في الوقت ذاته إلى صعوبة اكتشاف الطائرات المسيرة، لطيرانها على ارتفاعات منخفضة وبسرعة أقل من الطائرات الحربية.

ولفت التقرير إلى أن المعارك في سوريا أظهرت أن "الأنظمة الأرضية المضادة للطائرات، غير كافية للحماية من الطائرات المسيرة الحديثة"، مشيرا إلى أن تكلفة صاروخ الطائرات الحربية تفوق بأضعاف تكلفة الطائرة المسيرة الصغيرة.

ونقل الموقع عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية أنه "اعتبارا من هذا العام، سيتم إجراء مناورات جوية تكتيكية، تحاكي إطلاق النار تجاه الطائرات المسيرة"، مشددا على أن تجربة المعارك الأخيرة في سوريا وليبيا، تظهر أن الطائرات دون طيار "أصبحت قوة خطرة، وأن الدفاع الجوي لا يستطيع دائما مواجهتها".

وأضاف: "تستطيع طائرات الدرونز تجاوز مناطق الدفاع الجوي والهجوم على المعدات العسكرية فجأة"، في إشارة إلى ما جرى مؤخرا خلال تدمير أنظمة "بانتسير" الروسية التي كانت بحوزة قوات حفتر في معسكرات محيطة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأشار الموقع الروسي إلى أنه منذ عام 2018 فقد تعرضت القواعد الروسية في سوريا لهجمات منتظمة من "قاذفات غير مأهولة"، منوها إلى أنه "تم تدمير حوالي 60 طائرة مسيرة هجومية في عام 2019، وجرى إسقاط بعضها بواسطة تقنيات إلكترونية".

وشدد على أن الصرعات العسكرية في دول الشرق الأوسط، أثبتت أن الطائرات دون طيار متوسطة المدى، يمكن أن تكون مشكلة خطيرة حتى بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي الأرضية الحديثة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الروسية " بانتسير" والأمريكية "باتريوت".

وأفاد الموقع بأن "الجيش الروسي قام بتوسيع دائرة أهدافه الجوية ضمن تدريباته القتالية، لكن جميعها تشمل وسائل تقليدية، مثل الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية"، لافتا إلى أن الخبراء العسكريين يوصون بإنشاء "أهداف جوية جديدة تبلغ سرعتها من 100 إلى 500 كم/ ساعة، تتناسب مع الطائرات المسيرة".

وذكر أن القوات المسلحة الروسية تقوم بالفعل بإنشاء وحدات خاصة، للتعامل مع الطائرات دون طيار الصغيرة، موضحا أن "روسيا بدأت بتكوين تشكيلات عسكرية لتنفيذ هذه المهام القتالية، وتشمل مدفعي رشاش وقناصين مدربين على إطلاق النار على الطائرات المسيرة، إلى جانب الأنظمة التقنية الإلكترونية والصواريخ المضادة للطائرات وقذائف المدافع".

وبحسب الموقع الروسي، فإن وحدات عسكرية روسية متخصصة دخلت منذ بداية العام الجاري الخدمة، لمكافحة الطائرات دون طيار، وجرى تجهيزها برادارات صغيرة الحجم وأنظمة تشويش إلكترونية، لاكتشاف هذه الطائرات، مؤكدا أنه سيتم تعميم هذه الوحدات على جميع المناطق العسكرية، التي يعمل بها الجيش الروسي.