رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع قيادي بارز في جيش النظام، وزعمت صفحات موالية بأنه توفي إثر "نوبة قلبية" حادة في إحدى مشافي النظام، وله سجل إجرامي واسع خلال قيادته عمليات اجتياح ضواحي بدمشق.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن القيادي "عيسى كامل سلوم"، لقي مصرعه اليوم الخميس بعد أن نقل إلى مشفى "الباسل" في "مشروع دمر" بدمشق قبل أيام، نتيجة نوبة قلبية، وفقاً لما أوردته المصادر.

وبحسب منشور رصدته "شام"، لابن القتيل فإنّ والده "سلوم" قائد قطاع "قدسيا والهامة والمنصورة والجادات"، وشارك في عمليات السيطرة عليها خلال اقتحامها قبل سنوات بإشراف القيادي في مليشيات النظام.

وأشار في المنشور ذاته إلى مشاركة والده في العديد من العمليات العسكرية وقيادة بعضها حيث أصيب عدة مرات، كما وله ابن قتيل في جيش النظام وهو ضابط برتبة ملازم يدعى "علي".

في حين يطلق موالين للنظام على القيادي الذي لقي مصرعه اليوم، لقب "الخال أبو ريشة"، وينحدر من قرية "زاما"، في ريف جبلة الساحلية، فيما يشكك ناشطون في الظروف المعلنة لمقتل قادة وضباط بارزين في جيش النظام بدواعي الظروف الصحية.

وفي 22 أيلول الماضي، رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع أحد صف ضبّاط شعبة التجنيد في منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماة إلى جانب عنصر من ميليشيات النظام في اللاذقية وهو أحد أبناء ضابط برتبة لواء في جيش النظام، وذلك بظروف صحية بحسب مصادر إعلامية موالية.

إلى جانب مصرع ضابط يدعى "أديب خليل جبور" ويشغل رتبة لواء في جيش النظام وينحدر من قرية "كفردبيل"، بريف جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، ويبلغ من العمر 60 عاماً، إثر تعرضه لـ "وعكة صحية" طارئة حسب وصفها.

يضاف لذلك مصرع ضابط برتبة عميد ركن في جيش النظام يُدعى "بديع نديم هولا"، وينحدر من اللاذقية، ويظهر وفق صوره المتداوله نشاطه التشبيحي، كما ينتمي إلى عائلة "آل هولا"، التي تضم عدد كبير من الشبيحة في مناطق جبلة واللاذقية وطرطوس الساحلية.

وسبق أن قالت مصادر إعلامية موالية إن ضابط يدعى "أديب خليل جبور" ويشغل رتبة لواء في جيش النظام وينحدر من قرية "كفردبيل"، بريف جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، ويبلغ من العمر 60 عاماً، إثر تعرضه لـ "وعكة صحية" طارئة حسب وصفها، ما أدت إلى مقتله.

وكانت كشفت مواقع إعلامية محلية في المنطقة الشرقية عن مصرع العقيد في جيش النظام "أحمد علاوي العباس" المنحدر من قرية "درنج" بريف دير الزور الشرقي جرّاء إصابته بفايروس "كورونا"، الذي يتفشى في مناطق سيطرة النظام.

هذا ولم يصدر أي إعلان رسمي منذ بداية تفشي وباء "كورونا"، عن عدد القتلى والإصابات بالفايروس ضمن ميلشيات النظام، فيما كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" بوقت سابق عن مصرع ضابط بجيش التحرير الفلسطيني يدعى "محمد عثمان" بسبب "كورونا" وذلك بعد مصرع القائد العام للجيش "محمد طارق الخضراء"، الذي نعاه الجيش للسبب ذاته.

يشار إلى أنّ بعض الصفحات الموالية باتت تنعي عناصر وضباط وشبيحة للنظام في الآونة الأخيرة بزعمها وفاتهم إثر نوبات مرضية إلى جانب الاكتفاء بالإعلان عن مصرع بعضهم دون ذكر الأسباب ما يزيد الغموض حول ظروف مقتلهم فيما ترجح مصادر إعلامية تفشي الوباء ضمن صفوف ميليشيات النظام لا سيّما تلك التي على احتكاك مباشر مع نظيرتها الإيرانية، التي تعد المصدر الأول للوباء بمناطق سيطرة النظام، كما قد يستغل الأخير هذه الظروف لتصفية قادة ميليشياته.

كشفت مصادر إعلامية عن وثائق تثبت إجراء النظام لـ "مزاد علني" جديد يستهدف أراضي في إدلب وحماة، عقب تهجير أصحابها وتدمير مدنهم وقراهم الأمر الذي يتكرر ويجري الكشف عنه بدواعي وجود أصحاب الأراضي الزراعية في المناطق الخارجية عن سيطرة النظام.

وفي التفاصيل أعلنت ما يُسمى بـ "الرابطة الفلاحية بإدلب" عن "مزاد علني" للقرى والمزارع التابعة لمجال عمل رابطة فلاحي إدلب ضمن المناطق التي وصفتها بأنها "آمنة" وذلك عن الأعضاء المدانين لصالح المصرف الزراعي التابع للنظام، بحسب ما جاء في الإعلان.

ويشمل المزاد الجديد عشرات المناطق والمزارع أبرزها: "معرة النعمان - تل السلطان - تل الطوقان - أبو الظهور - حرملة - أم ميال - الطواحينة - النقير - بعربو - القصابية - أم الصهاريج - سرجة - معرحطاط - معرشمشة - الدير الشرقي والغربي - بابيلا".

يُضاف إلى ذلك كلاً من: "التمانعة - موقا - التح - خان شيخون - تحتايا - جرجناز - الهبيط - الشيخ دامس - بابولين - الصرمان - الخوين - حيش - سنجار - أبو دالي" ضمن مناطق أرياف إدلب التي احتلتها ميليشيات النظام وحلفائها.

وحملت الوثائق المتداولة توقيع رئيس "رابطة الفلاحي إدلب"، "مصعب اليوسف"، ومن شروط التقديم للمزاد "وثيقة غير محكوم - صورة عن الهوية الشخصية - ودفع سلفة دخول المزاد 500 ليرة سورية لكل دونم واحد"، على أن يتم المزاد على فترات تمتد من طيلة أيام الشهرين الحالي والقادم.

ومن المقرر أن ينظم اليوم الخميس، مزاداً علنياً بإشراف رئيس اللجنة العسكرية و الأمنية بحماة التابع للنظام، وهو ضابط برتبة لواء، بدواعي ضمان استثمار الأراضي العائدة لأشخاص مقيمين في خارج مناطق سيطرة النظام وخص بالذكر بالمناطق المحررة، ويشمل ذلك منطقة "الغاب" على أن يعقد المزاد في السقيلبية بريف حماة وسط البلاد.

وكانت أصدرت ما يُسمى بـ "لجنة الأمر الإداري"، التي تديرها شخصيات عسكرية وأمنية تابعة لميليشيات النظام، قراراً يقضي بطرح مساحات من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها لمدنيين مهجرين بريف حماة في مزاد علني.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" بيان المزاد، يقضي بقرار صادر عن ضابط برتبة لواء وهو رئيس "اللجنة العسكرية و الأمنية بحماة"، للموسم الحالي 2020 في حدث بات متكرراً في سياق استهداف ممنهج لممتلكات المدنيين المهجرين من مدنهم وقراهم.

يضاف لذلك بيان رسمي صادر عن ما يُسمى بـ "حزب البعث" تضمن عدة قرارات حول موعد تعفيش محاصيل حقول "الفستق الحلبي"، بعد إصدار قرار سابق يقضي بأن ريع المحاصيل الزراعية التي جرى الاستحواذ عليها لهذا العام سيعود إلى قتلى النظام.

وفي تموز الفائت، أعلنت ما يُسمى بـ "الرابطة الفلاحية بمدينة معرة النعمان" التابعة للنظام عن "مزاد علني" بالسرعة الكلية لتأجير محطة محروقات الكائنة على الأوتوستراد الدولي جنوبي معرة النعمان بريف إدلب.

وقبل أشهر أقدم ما يُسمى بـ"حزب البعث" التابع لنظام الأسد بريف حماة على تنظيم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

أفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن مديرية أوقاف النظام في محافظة دير الزور، أمهلت ذوي عدد من المتوفين وجلهم من الشهداء نحو أسبوع لترحيل جثامينهم من المدافن التي اتخذها الأهالي مقابراً للشهداء بوقت سابق، لخارج المدينة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مهلة أوقاف النظام تنتهي مع نهاية شهر اكتوبر/ تشرين اﻷول الجاري، وخلال هذه الفترة على ذوي الشهداء إخراجهم ودفنهم بمواقع أخرى، ومع انتهاء المهلة ستقوم المديرية بنبش القبور في حديقتي "النصارى والمساكن" وإخراج الجثامين ودفنها مجدداً في مقابر جماعية خارج مدينة دير الزور.

وأوضح الموقع بأن أغلبية القبور هي لضحايا الحملة العسكرية التي شنها النظام والميليشيات التابعة له في وقت سابق ضد المدينة، فيما يندرج ذلك ضمن انتهاكاته المستمرة في مناطق سيطرته بدواعي خدمية مزيفة، ظاهرها تأهيل الحدائق وباطنها ممارسات انتقامية لم يسلم حتى الأموات منها.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام النظام عن رئيس مجلس مدينة دير الزور "رائد منديل"، زعمه العمل على إعادة تأهيل الحدائق العامة في مدينة دير الزور في وقت يتجاهل الدمار والخراب الشامل في المدينة، ما يلاحق قبور الشهداء والمتوفين ممن قضوا خلال حملات القصف والتجويع التي مارستها ميليشيات النظام ضد الشعب السوري.

ولشدة الحصار والقصف بشتى أنواع الأسلحة عمدت العديد من المناطق الثائرة في المحافظات السورية بوقت سابق على اتخاذ الساحات وبعض الحدائق كمدافن للشهداء وذلك مع استحالة الوصول إلى المقابر الرئيسية في تلك المناطق بسبب استهدافها المتكرر وطالما كانت مكشوفة على مواقع ميليشيات النظام التي تستهدف تجمعات المدنيين بشكل متكرر.

ومع فرض ميليشيات النظام سيطرتها على تلك المناطق عمدت إلى زيادة انتهاكاتها بحق جثامين الشهداء ممن قضوا نتيجة العمليات العسكرية الوحشية والجرائم ضدَّ الإنسانية التي طالت أبناء الشعب السوري على يد الأسد وحلفائه.

هذا ويعرف عن عصابات الأسد قيامها بجملة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها عناصر جيش الأسد الذي لم يسلمه من إجرامه حتى الأموات وتجلى ذلك بتسجيلات مصورة تظهر الممارسات الانتقامية من قبور الشهداء والتوعد وتهديد المدنيين، إلى جانب سعي النظام لمحو وطمس آثار ومعالم مجازره الكيماوية بنبش قبور شهداء المجزرة في الغوطة الشرقية ونقل رفاتهم لجهة مجهولة أعدها خصيصا لذلك، بحسب مذكرات حقوقية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير أصدرته اليوم، إن إحدى عشرة دولة صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى الآن، مُشيرة إلى أن الغالبية العظمى من دول العالم صوتت لصالح حقوق الشعب السوري، ولافتة إلى أنَّ انضمام روسيا والصين إلى المجلس يُعزز تحالف الدول المعادية لحقوق الإنسان.

يأتي التقرير الذي جاء في 24 صفحة بعد انتخاب كل من روسيا والصين يوم الثلاثاء في الثالث عشر من الشهر الجاري لعضوية مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة، ليؤكد على أن انتخابهما هذا يُشكِّل دعماً لصالح النظام السوري وانتهاكاته المستمرة ولصالح العديد من الأنظمة الدكتاتورية في العالم.

وفي هذا السياق يقوم التقرير بتعرية وفضح الدول التي صوَّتت لصالح ارتكاب مزيد من الانتهاكات في سوريا عبر السنوات التسع الماضية، وعدد المرات التي صوتت فيها، ليظهرَ بشكل عملي كيف تتكتل الدول الدكتاتورية وتتحالف للتصويت لصالح بعضها البعض مهما كانت ممارسات إحداها تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ.

استعرض التقرير أيضاً الدول التي صوَّتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بسوريا، موجهاً إليها الشكر والتقدير، مقابل الإدانة والتعرية للدول التي صوتت لصالح النظام السوري الذي يرتكب جرائم ضدَّ الإنسانية، والذي هو أعظم مرتكب للانتهاكات في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار 2011 بحسب التقرير.

وفقاً للتقرير فإن مجلس حقوق الإنسان قد تدخَّل بشكل عاجل أمام انتهاكات النظام السوري الفظيعة وصدر قراره الأول بعد قرابة شهر ونصف الشهر على اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، الذي أدان فيه بشكل واضح انتهاكات النظام السوري العنيفة، ودعا بموجبه إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق. ثم تتالت اجتماعات المجلس بشأن سوريا، وأصدرَ بعد ذلك ما مجموعه 34 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد كان مجموع الدول المصوِّتة لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى الآن أكثر بكثير من الدول الدكتاتورية التي صوَّتت لصالح النظام السوري، وكذلك الحال في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حقوق الإنسان تنتصر في جميع المحافل الدولية، لأن أغلب الدول تكترث لسمعتها ومن الصعوبة التصويت لصالح نظام إجرامي، لكن حقوق الإنسان تفشل بشكل فظيع في مجلس الأمن، ومجلس الأمن ركَّز الغالبية العظمى من الصلاحيات التنفيذية في يده؛ لهذا نشهد إخفاقاً ذريعاً على مستوى تطبيق اتفاقيات ومعايير حقوق الإنسان على صعيد الكوكب، وفي مقدمته في سوريا".

وسجَّل التقرير الدول التي صوَّتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، والدول التي صوتت ضدَّ قرارات المجلس، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري، ورأى أنها عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان.

ووصف التقرير تلك الدول بأنها دول شمولية تناصر بعضها البعض، وأنها دول معزولة ومارقة، وأشار إلى أنها كمعدل وسطي لا تتجاوز في مجموعها أربع أو خمس دول في مقابل ثلاثين دولة صوتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان، من بين 47 دولة يحق لها التصويت، موضحاً أنَّ جميع القرارات قد حازت على أغلبية ساحقة طيلة جميع السنوات الماضية.

أوردَ التقرير تحليلاً موجزاً لتصويت الدول على قرارات مجلس حقوق الإنسان، وأظهر التحليل أنَّ 11 دولة فقط قد صوَّتت لصالح النظام السوري بشكل مستمر، طيلة السنوات التسع الماضية، وجميع هذه الدول دكتاتورية وقمعية وهي، روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، إريتريا، الفليبين، الجزائر، العراق، مصر.

وأشار إلى أنَّ روسيا والصين تقودان رأس الحربة في حشد الدول القمعية الموالية لهما للتصويت لصالح النظام السوري. وقال التقرير إنَّ 8 دول أخرى قد صوتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان لكنها صوتت مرة واحدة فقط لصالح النظام السوري، مضيفاً أنَّ الغالبية العظمى من دول العالم أيَّدت قرارات مجلس حقوق الإنسان الداعمة لحقوق الشعب السوري، والتي تدين الانتهاكات العنيفة بحقه.

تحدَّث التقرير بشكل خاص عن القرارات الخاصة بإنشاء وتمديد عمل لجنة التحقيق الدولية، مستعرضاً 11 قراراً صدرت عن المجلس منذ أن دعا لإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، حتى تشرين الأول 2020.

وقال التقرير إنَّ 10 دول من بين الـ 11 دولة الدكتاتورية التي سبق ذكرها، صوَّتت وبكل قاحة لعرقلة تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، بمعنى أنَّ هذه الدول ترغب في أن يستمر النظام السوري وبقية أطراف النزاع في ارتكاب الانتهاكات، التي يرقى بعضها إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، وجرائم حرب، ثم لا ترغب في أن تقوم لجنة أممية بالتحقيق في هذه الانتهاكات وتحديد هوية مرتكبيها وإدانتها.

وأكد التقرير على أنَّ النظام السوري لم يسمح بدخول لجنة التحقيق الدولية منذ إنشائها حتى يومنا هذا؛ مما يدل بحسب التقرير على تورُّط النظام في ارتكاب الانتهاكات ورغبته في إخفائها، وذلك بمساعدة دول استبدادية قمعية تصوِّت لصالحه.

وأضاف التقرير مجدداً أن بقية دول العالم صوَّتت مشكورة لصالح إنشاء وتمديد ولاية عمل لجنة التحقيق الدولية في الدورات التي كانت فيها ممثلة ضمن مجلس حقوق الإنسان.

أكدَّ التقرير أنَّ روسيا لم تدَّخر أية جهة في الدفاع عن النظام السوري في مجلس الأمن عبر الفيتو لست عشرة مرة، وعبر الدعم العسكري وامتدَّ ذلك إلى مجلس حقوق الإنسان وقراراته المتعلقة فقط بحالة حقوق الإنسان. وأضاف أنها متورطة في ارتكاب انتهاكات تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، ولهذا فهي تصوِّت ضدَّ كافة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان عن سوريا.

أدان التقرير تصويت الدول الإحدى عشرة لصالح النظام السوري، وخصَّ بالذكر مصر كونها دولة عربية، وكذلك الجزائر في عهد الرئيس السابق بوتفليقه. وأشار التقرير إلى أن تصويت العراق الذي تهيمن إيران على قراره السيادي السياسي والاقتصادي والحقوقي لصالح النظام السوري حليف إيران، يُظهر مدى تبعية العراق للنظام الإيراني.

وقال التقرير إنَّ التحليل الذي قدمه يثبت أنَّ أغلبية دول العالم ترفض تأييد الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا، ولو ترك القرار بالتحرك لحماية المدنيين لمجلس حقوق الإنسان، أو للجمعية العامة للأمم المتحدة لتوقفت الانتهاكات منذ صيف 2011، لكن القوة التنفيذية متركزة في يد مجلس الأمن الذي أخفق بشكل فظيع في حماية المدنيين في سوريا طيلة تسع سنوات.

قدَّم التقرير توصيات إلى دول العالم جاء فيها: أنَّ مجلس حقوق الإنسان جسم حقوقي والقرارات الصادرة عنه وثيقة الصلة بحقوق الإنسان الأساسية، ويجب على كافة دول العالم احترام هذه القرارات والتجاوب معها. كما أن على دول العالم التكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري.

وأوصى بضرورة فضح وتعرية الدول التي تساند النظام السوري وإدانة تصويتها لصالحه في مجلس حقوق الإنسان، وعدم انتخاب الدول الدكتاتورية الاستبدادية مثل روسيا، الصين، فنزويلا، إيران، العراق، مصر، لعضوية مجلس حقوق الإنسان.

قالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني، إن رئيس الائتلاف الدكتور نصر الحريري، وجه رسالة إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، أكد فيها على الدور الأردني الهام في العملية السياسية في سورية، وضرورة الدفع بالجامعة العربية للعمل على إيجاد حل سياسي في البلاد.

وقالت الدائرة إن رئيس الائتلاف الوطني، توجه بالشكر للمملكة الأردنية، قيادةً وشعباً، على مواصلة دعم ومساندة قضية الشعب السوري لتحقيق مطالبه المحقة والعادلة.

وأعرب الحريري عن تقديره للدور الأردني الهام والفاعل في المحافل العربية والدولية، وللنشاط المتواصل الذي قدمه ويقدمه في دعم السوريين على كافة المستويات الإنسانية والسياسية، وفي سعيه الدؤوب لإيجاد حل سياسي وشامل في سورية بما يحقق مصلحة ومطالب الشعب السوري وينهي المآسي التي يعيشها ويعيد الاستقرار للمنطقة بأسرها.

وأكد الحريري على أهمية تكثيف العمل وتفعيل الجهود لإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب السوري، وذلك في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وثمّن الحريري الدور الهام للدول العربية منذ بداية الثورة السورية عبر مبادرة حماية المدنيين، وإدانة جرائم نظام الأسد، وقطع جميع أشكال العلاقات الدبلوماسية والاتصالات معه، مرحباً بدور عربي فاعل في الملف السوري.

وعبّر عن تطلعاته بأن تلعب المملكة الأردنية الهاشمية، دوراً دبلوماسياً مهماً في دعم الجهود العربية والأممية للوصول إلى حل سياسي متوافق مع بيان جنيف وما تنص عليه القرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة القرار 2254، والقرار 2118، بما يمنع إعادة تعويم نظام الأسد القاتل، ويحمي سورية وشعبها، ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.

وشدد الحريري على حرص الائتلاف الوطني على استمرار التنسيق والتعاون الأخوي مع المملكة الأردنية الهاشمية، والرغبة الدائمة بتعزيز تلك العلاقات، معرباً عن استعداد الائتلاف الوطني للعمل مع الجهود الدولية والأممية والعربية، وبالأخص مع المملكة الأردنية الهاشمية، فيما يخدم دفع العملية السياسية إلى الأمام ومن أجل اتخاذ القرارات التي تخدم قضية الشعب السوري والقضايا العربية وقضايا المنطقة.

قالت مصادر محلية لشبكة "شام" الإخبارية، إن حواجز تابعة لفصائل "الجيش الوطني" ضمن مناطق "غصن الزيتون ودرع الفرات"، ترهق سيارات نقل الركاب من وإلى إدلب، من خلال فرض المزيد من الأتاوات والرسوم.

وتحدث عدد من المدنيين عن تأخير لساعات طويلة على حواجز فصائل الوطني بعد دخول منطقة عفرين، وتوقيف السيارات التي تنقل الركاب المدنين على عدة حواجز، وتفاضي رسوم وضرائب على الركاب، علاوة عن الرسوم التي تدفع في الكراجات بعغرين وجنديرس وإعزاز ذهاباً وإياباً.

ومن الفئات المتضررة طلاب الجامعات في مناطق شمال حلب، ممن تضطرهم ظروف التعليم والإقامة بإدلب، للسفر باتجاه مناطق ريف حلب الشمالي، حيث يتطلب الوصول من إدلب إلى إعزاز أكثر من خمس ساعات على أقل تقدير بسبب كثافة الحواجز التي توقف سيارات النقل.

وأدى ذلك لتكرار حوادث تأخر الطلاب الجامعيين عن مواعيد امتحاناتهم، إضافة لمضايقات وسوء معاملة في بعض الأحيان منها طلب دفع مبالغ مالية للسماح لهم بالعبور، ما يزيد من التكلفة المالية التي يتكبدها الطالب خلال تحصيله العلمي.

وقال أحد الطلاب لشبكة "شام": "يستغرق طلاب "جامعة حلب الحرة" مدة 5 ساعات للوصول إليها قادمين من مناطق ريف حلب الغربي وإدلب، وهي مسافة من المقدر أن تستغرق ساعتين من الوقت"، الأمر الذي يضاعف الإجهاد والتعب فضلاً عن تهديد المستقبل الدراسي بشكل مباشر.

يُضاف إلى ذلك إجراءات الكراجات على الحافلات العامة، حيث بات طلاب الجامعات مجبرين على دفع مبلغ مالي بقيمة 9 ليرات تركية إضافية يومياً، علاوة على أجور النقل المرتفعة ضمن مناطق الشمال السوري المحرر.

في حين يتوزع المبلغ الذي يدفعه الطالب على "كراج جنديرس" ليرتين واحدة ذهاباً وأخرى إياباً، وكذلك "كراج عفرين" بليرتين عن الدخول ومثلها في الخروج عبره، وصولاً إلى "كراج أعزاز" الذي يفرض 3 ليرات تركية.

هذا ويشكو الطلاب من توقيفهم بشكل متكرر على الحواجز التي تنتشر في ريف حلب الشمالي، ويفصلها عن بعضها مسافات قصيرة، ما يزيد من عمليات التدقيق، ولا يمكن عبور أيّ منها بحال عدم امتلاك وصل يثبت الدخول إلى الكراجات واقتطاع المبالغ المالية خلالها، ويطبق ذلك على سائر السيارات التي تنقل ركاب بين مناطق شمال حلب، مطالبين بإيجاد حلول جذرية لهذه الإجراءات التي تثقل كاهل المدنيين وخصوصاً الطلاب.

يشار إلى أنّ حواجز هيئة تحرير الشام المنتشرة على حدود منطقة عفرين من ريفي إدلب وحلب، توقف السيارات ضمن طوابير طويلة لتفتيشها، ومراقبة عبور المحروقات والطلاب والعناصر المقاتلة، وتقوم بممارسات عديدة بحق المدنيين، منها الاعتقال والضرب أحياناً وفرض أتاوات على السيارات والشحنات التجارية.

شن تنظيم "داعش" هجمات متفرقة استهدفت مواقع انتشار النظام وميليشياته في البادية السورية، ضمن ما أطلق عليه بعملية "لبو النداء"، وذلك ضمن سلسلة الهجمات التي تطال مواقع وأرتال للنظام في المنطقة.

وترافق ذلك مع تحليق وقصف من قبل الطيران الحربي الروسي كما شاركت مروحيات النظام بعمليات القصف تزامناً مع الاشتباكات بين الطرفين، التي اندلعت إثر الهجمات التي تتجدد بين الحين والآخر في مناطق البادية السوريّة.

وتركزت الاشتباكات بين خلايا من "داعش"، وبين ميليشيات النظام قرب منطقة أثريا بريف حماة الشرقي الواقعة تحت سيطرة النظام، فيما تشهد أرياف حمص ودير الزور والرقة حوادث مماثلة.

وكشف ناشطون في شبكة "البادية24" عن استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات النظام وروسيا تشمل الفيلق الخامس اقتحام والفرقة 25 مهام خاصة ضمن سلسلة من عمليات التمشيط بأسناد ناري من سلاح الجو الروسي وبمساندة من ميليشيات برية تدعمها روسية بالعدة والعتاد.

وقالت الشبكة إن تلك الحملات فشلت بردع تنظيم داعش او إنهاء تهديده بالبادية السورية بالرغم من عمليات التمشيط الواسعة التي اجرتها الوحدات البرية المرتبطة بقوات النظام واستهداف الطيران الروسي لعشرات المواقع التي يرجح ضمها لتنظيم داعش ضمن البادية السورية.

وتحدثت القوات الروسية عن تأمين الطريق الواصل بين دير الزور و تدمر والذي يعد أبرز طرق الإمداد الرئيسية بالمنطقة الشرقية فيما لا يزال تنظيم "داعش" يمتلك اريحية ضمن البادية بأستهداف مواقع قوات النظام واختراق عمق مناطق سيطرتهم ولا يزال يشن هجمات وعمليات امنية بشكل مستمر ضمن مواقع متفرقة.

وبتاريخ 18 من شهر آب من العام الحالي أعلنت روسيا اطلاق عملية عسكرية حملت اسم "الصحراء البيضاء" استهدفت وجود تنظيم داعش بمنطقة البادية على خلفية مقتل ضباط روس برتب رفيعة احدهم برتبة لواء إلى جانب "محمد الظاهر" قائد الدفاع الوطني قطاع دير الزور.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تعلن بشكل متكرر عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، بمناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

سجّلت مختلف المناطق السورية 488 إصابة و4 وفيات جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 308 في المناطق المحررة في الشمال السوري، 44 في مناطق سيطرة النظام و136 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم أمس عن 308 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وفي التفاصيل بلغت الإصابات 78 في مناطق محافظة حلب توزعت على النحو التالي: عفرين 38 وفي الباب 15 وفي جرابلس 11 ومثلها في أعزاز وثلاث حالات في "جبل سمعان" بريف حلب، وذلك إلى جانب تسجيل 230 إصابة في مناطق محافظة إدلب.

في حين أصبح عدد الاصابات الكلي 3,492 كما تم تسجيل 80 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1451 حالة، وتوقفت الوفيات عند 21 حالة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 846، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 19,763 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الخميس، 136 إصابة جديدة وحالة وفاة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 3,387 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

ورفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات على 104 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 658 حالة بعد تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.

وكان بث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة "قسد" أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل بدير الزور.

ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 5,224 فيما بات عدد الوفيات 257 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1629 مصاب بعد تسجيل 33 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الخميس، 22 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 7 في حلب، و5 في دمشق و4 في ريفها، و4 في حماة، و 11 في حمص و3 في اللاذقية، إلى جانب 3 وفيات واحدة بدمشق و2 بحمص.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية بلغت 12,103 و382 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أعلن الادعاء العام في مدينة دريسدن الألمانية أمس الأربعاء، أنه يتولى التحقيق مع شاب سوري يبلغ من العمر 20 عاما بعد أن تم القبض عليه مساء أمس لثلاثاء على خلفية هجوم على سائحين في الرابع من الشهر الجاري.

وذكر الادعاء العام أن الشبهات تحوم حول وجود "دافع متطرف" وراء الجريمة، وأضافت شرطة دريسدن في بيان أنه تم احتجاز السوري في وقت متأخر أمس الثلاثاء بعد أن عثر محققون على أدلة حول علاقته بالجريمة، وصدرت مذكرة اعتقال بحق المشتبه به بتهمة القتل، والشروع في القتل، والاعتداء الجسدي الخطير.

وأسفر الاعتداء الذي نفذ بسكين في المدينة القديمة بدريسدن عن إصابة خطيرة لرجل (55 عاما) من مدينة كريفيلد الألمانية، وتوفي لاحقا في المستشفى، بينما أصيب رفيقه (53 عاما) من مدينة كولونيا بجروح، لكنه نجا من الموت، ولم يتضح بعد سبب مهاجمته للسائحين، ولم يدل المشتبه به بأقوال أمام قاضي التحقيقات حتى الآن.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" أن المشتبه به معروف منذ سنوات لدى السلطات الألمانية بأنه متشدد وسبق أن صدر عليه حكم بالسجن لمدة عامين بتهمة التحريض على ارتكاب جريمة ضد الدولة وتجنيد أعضاء لـ"تنظيم الدولة".

وقالت المجلة إن الشاب السوري جاء لألمانيا في 2015، في ذروة أزمة المهاجرين، ورفضت السلطات منحه اللجوء السياسي، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن السطات بأن المتشبه به ( 20 عاما) لديه إقامة موقتة لمنع الترحيل "Duldung" وأن لديه سجلا إجراميا.

وسبق أن حكمت عليه محكمة دريسدن في نوفمبر 2018 وفق قانون معاقبة القصر بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر لإدانته بتهم من بينها الترويج لتجنيد أعضاء أو مناصرين لجماعة إرهابية في الخارج، وتلقي إرشادات حول كيفية ارتكاب جريمة عنف خطيرة تهدد الدولة وإحداث أذى بدني والتهديد.

قالت شبكة "السويداء24"، إن فصائل محلية في مدينة السويداء احتجزت عدداً من ضباط وعناصر جيش النظام في المدينة، وذلك رداً على توقيف امرأة من قبل مخابرات الأسد بدمشق، ليصار إلى الافراج عنهم مقابل خروج الموقوفة لدى النظام.

وأشارت الشبكة إلى أن الفصائل المحلية احتجزت حوالي 10 ضباط وعناصر من أجهزة مخابرات وجيش النظام إضافة إلى احتجاز عدة سيارات لهم، ونقلوا الضباط والعناصر المحتجزين إلى مكان مجهول.

ويأتي ذلك عقب توقيف الأجهزة الأمنية في دمشق لسيدة تدعى "نسيمة حرب" منذ عدة أيام، وسط تضارب الأنباء حول دواعي اعتقالها منها تهمة التعامل بالدولار ليصار إلى احتجاز ضباط وعناصر النظام.

وجاء ذلك للمطالبة بالإفراج عنه الموقوفة الأمر الذي تم مساء أمس الأربعاء، ورغم نفيها حادثة الاعتقال قبل تصعيد الفصائل أطلقت مخابرات النظام سراح المعتقلة فيما أطلقت الفصائل سراح الموقوفين لديها.

وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت حركة "رجال الكرامة" عن إتمام عملية تبادل بين عنصر تابع لها مقابل ضابط بجيش النظام جرى احتجازه رداً على اعتقال أحد الحواجز العسكرية التابعة للنظام في محيط بلدة "عريقة" لعنصر تابع لقوات الكرامة أثناء ذهابه إلى مدينة السويداء.

وسبق أنّ أعلنت الحركة ذاتها في 22 مارس/ آذار الماضي، عن عملية تبادل جرت مع مخابرات الأسد تم بموجبها إطلاق سراح شاب منضوي بصفوف الفصيل المحلي مقابل عدد من ضباط وعناصر جيش النظام.

وكانت أخدت السويداء قبل أشهر منحى التظاهرات الشعبية التي تفجرت في ظلِّ تفاقم الوضع الأمني والمعيشي، قابلها مسيرات موالية نظمها موالين في "حزب البعث" في المحافظة عن طريق التهديد والوعيد قوامها موظفين وطلاب المدينة.

هذا وتطغى على مدينة السويداء جنوب البلاد، حالة من الفوضى وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته على المدينة وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته.

طرح برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار، لقاء معلومات عن قائد عسكري في "حزب الله" اللبناني، ينشط باليمن وسوريا.

وطلب البرنامج معلومات عن "هيثم علي طبطبائي"، قاد القوات الخاصة التابعة لحزب الله اللبناني في كل من سوريا واليمن، وأضاف "إذا كانت لديك معلومات عنه أو عن العمليات التي يقوم بها، فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار"، دون تفاصيل أخرى.

وسبق أن وجهت الحكومة اليمنية اتهامات متكررة لـ "حزب الله" اللبناني، بإرسال خبراء عسكريين لدعم جماعة الحوثي، كما تتواجد عناصر عسكرية للحزب اللبناني المدعوم من إيران في عدة مناطق بسوريا، تقاتل إسنادا لنظام الأسد.

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتقويض أذرع إيران في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما ميليشيا "حزب الله" اللبناني، من خلال فرض العقوبات والتضييق على نشاط الحزب في الولايات المتحدة ودول أوربا، أيضاَ ملاحقة قياداته.

وكان قال "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، إن اجتثاث "حزب الله" وإيران من سوريا لن يكون ممكناً بدون إنهاء حكم "بشار الأسد" في سوريا، وهو الهدف الذي لن تستطيع الضربات الجوية الإسرائيلية تحقيقه.

وذكر مقال نشره المعهد، لكبير باحثي معهد "آبا إيبان" للدبلوماسية الدولية في إسرائيل، داني سيترينوفيتش، أن "حزب الله" وإيران وحلفاءهما سيتمتعان بقدرة مطلقة على دخول سوريا والوصول إلى الأسلحة المتوفرة، طالما أن الأسد موجود في موقع السلطة.

حذرت الأمم المتحدة، على لسان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، الأربعاء، من "استمرار الأعمال العدائية في شمال غربي سوريا بشكل شبه يومي على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار".

وقال دوجاريك في تصريحات في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: "نعيد التأكيد مرة أخرى على دعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار الكامل في جميع أنحاء البلاد"، ولفت إلى "انخفاض الغارات الجوية في الشمال الغربي (لسوريا) بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف قائلا: "إلا أن هناك أعدادًا متزايدة من الحوادث المبلغ عنها والتي تشمل العبوات الناسفة والاشتباكات بين الجماعات المسلحة غير الحكومية والهجمات المستهدفة في إدلب وشمال حلب"، دون أن يحدد المنفذين.

ووثق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 117 حادثة قُتل فيها 108 مدنيين وأصيب ما لا يقل عن 172 مدنياً نتيجة للأعمال العدائية في جميع أنحاء سوريا خلال الشهرين الماضيين، وفق دوجاريك.

يأتي ذلك في وقت تواصل قوات الأسد وروسيا عمليات القصف المدفعي والجوي، مسجلة المزيد من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث سجل خلال الأيام الماضية عدة غارات جوية روسية على منطقة جبل الزاوية، تزامناً مع قصف مدفعي يطال المنطقة.