نشر "وضاح مراد" وهو عضو بمجلس الشعب التابع للنظام منشوراً على صفحته في فيسبوك، كشف من خلاله عن تداعيات أزمة الدواء في مناطق سيطرة النظام وتعليقاً منه على قرار وزارة الصحة برفع الأسعار، معتبراً أن ذلك يستوجب دق ناقوس الخطر حيث تنبئ بأنّ تُغلق جميع مصانع الأدوية خلال أسبوع، حسب وصفه.

وجاء في منشور "مراد" قوله لحكومة الأسد والفريق الاقتصادي المنبثق عنها، أنّ "الدواء والغذاء خط أحمر وخطير على الشعب وأنتم فشلتم حتى الآن في الغذاء وماضون بطريقكم لغلق مصانع الأدوية السورية التي كانت تغطي احتياجات السوق المحلية، وفق وصفه.

وتابع هجومه على قرارات نظام الأسد محذراً من خطر إغلاق معامل الأدوية بعد أن تنتهي المواد الأولية الباقية فيها، متسائلاً كيف يطلب من مصانع الأدوية تسعير الأدوية على سعر صرف الدولار بأربعمائة ليرة، ويتم شراء الدولار من السوق فوق الألف وسبعمائة وهذا يتسبب في إغلاق حتمي للمصانع.

وتابع قائلاً في خطابه عبر المنشور ذاته مطالباً بإعطاء أصحاب المصانع الدولار بثلاثمائة وبعدها تتم عملية المطالبة بتخفيض سعر الدواء للسوق المحلي، وأشار في ختام المنشور أن أزمة الدواء اخطر بكثير من كورونا التهويل، حسب تعبيره.

ويأتي ذلك تعليقاً على خلفية قرار صادر عن وزارة الصحة التابعة للنظام تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، نقلاً عن صيدلاني في مناطق سيطرة النظام التي ضجت بردود الفعل حيال أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

هذا ويعرف عن "وضاح مراد" مداخلاته المثيرة للجدل تحت قبة مجلس التصفيق التابع للنظام ونقاشاته الحادة مع رئيس المجلس وبقية الأعضاء وفقاً لما جاء في تسجيلات ومنشورات سابقة، وينحدر من مدينة حماة وسط البلاد ويملك شركة جنى ستار للتجارة العامة، بحسب موقع اقتصادي موالي.

سلطت صحيفة "التايمز" في تقرير لها الضوء على خلافات العائلة الحاكمة في سوريا، وكيف تنتقل مهمة "صراف النظام" من رامي مخلوف إلى "رجال أعمال سنة"، وفق تعبيرها.

وقال مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النزاع الذي يجري بين بشار الأسد وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف زاد سوءا وقسم العائلة الحاكمة، في وقت كشف فيه عن الطريقة التي تقوم بها بأخذ مليارات الدولارات لبناء ثروتها.

ولفت أن مخلوف كشف عن صحة ما قيل من أن النظام طلب حصة للعائلة الحاكمة عن كل عمل أو تجارة أو شركة تم إنشاؤها في سوريا، وتشمل الأسهم حصصا في بنك قطر الوطني والبنك العربي الأردني والبنوك والمؤسسات المالية اللبنانية الخاصة، بشكل يكشف عن تجارة العائلة الحاكمة والحكومة وعلاقاتها الدولية، بحسب الصحيفة.

ولم تشر كلمات مخلوف إلى أنه كان يعي ما يقول، وأنه يعترف، حيث قال: "نشكرهم على تذكيرنا بالقائمة الكبيرة لمساهمتنا في هذه البنوك ومؤسسات التأمين"، وقالت الصحيفة إن رسالته هي اعتراف ضمني بالطبيعة الطائفية للنظام.

وقال مخلوف إن الجمعيات التي يمولها تقوم بدعم "عائلات الشهداء" في إشارة إلى عائلات الموالين للنظام من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد ومخلوف، واشتكى أعضاء في عائلة مخلوف من نقل مهمة "صراف النظام" منهم إلى نخبة رجال أعمال سنة. ومن بين الأسماء التي ذكرت رجال أعمال استفادوا من علاقتهم القريبة من أسماء الأسد، زوجة الرئيس، بالإضافة إلى رجال أعمال لهم علاقة بدول الخليج.

ويقال إن الرئيس يتعامل مع دول الخليج كمصدر رئيس للمال الذي يحتاجه لإعادة إعمار سوريا. وكان مخلوف الذي سلم حافظ الأسد والده الاقتصاد في سوريا قد استفاد من عملية خصخصة جزئية أعلن عنها بشار الأسد، وحصل على حصة في شركة الاتصالات سيرياتل، شركة الهواتف المحمولة الرئيسة في سوريا.

وكذا في فنادق وشركات بناء وطيران. وأصبح مخلوف مع بداية الحرب الأهلية أثرى رجل في سوريا بثروة تقدر بـ 5 مليارات دولار، وقال العارفون بالعائلة إن المال الذي يملكه مخلوف هو وديعة للنظام يسترده عندما يريد، تماما كما كان الحال مع والده، محمد مخلوف.

وحان وقت المطالبة الآن، حيث تريد الحكومة منه 230 مليون دولار. ويقال إن روسيا تضغط على النظام لكي يصلح الاقتصاد. فيما يرى بسام بربندي، الدبلوماسي الذي انشق عن النظام أن منشورات وأشرطة فيديو مخلوف هي محاولة للضغط من خلال عائلته على الأسد حتى لا يطرده من موقعه الاقتصادي.

وقال: "العناصر السنية هي الوجه الجديد للنظام القديم من ناحية إدارة المال لعائلة الأسد" و"تريد روسيا تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأسد والتي تنص على عدم إشراك مخلوف"، في وقت يواجه الأسد أزمة مالية خانقة؛ غياب الاستثمارات وانهيار اقتصادي وعقوبات أمريكية وأزمات اقتصادية لدى داعميه الروس والإيرانيين.

أصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة للنظام قراراً ينص على إلزام 6 من شركات الصرافة بالتوقف عن تقديم الحوالات المالية الداخلية في كافة فروع تلك الشركات، وعدم استلام أو تسليم أي حوالة اعتباراً من اليوم 2 حزيران/ يونيو، تحت طائلة إلغاء الترخيص، بحسب نص القرار.

وجاء في البيان الصادر عن الهيئة مطالبة الأخير للشركات التي جرى توقيفها بتزويدها بكافة الحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها والتأكد من التزام تلك الشركات بالتعليمات النافذة، مشيراً إلى وجود تجاوزات من قبل الشركات المقرر توقيفها.

وتشير الهيئة الناظمة للاتصالات أنها استندت في قرارها على أحكام المادة 7 من لائحة الشروط والأحكام العامة لتراخيص الخدمات البريدية، والتي تمنح الهيئة حق إلغاء أو تجميد التراخيص كليا أو جزئيا في حال عدم التزام المرخص له بالأنظمة والقوانين.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحولات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحولات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب، فيما زادت ميليشيات النظام التشديد على تلك الشركات ومراكز الصرافة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في أيار 2020، مشيرة إلى أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 44 % من حالات الاعتقال في أيار، ما يهدد حياة آلاف المعتقلين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وثَّق التقرير في أيار ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي بينهم 10 أطفال و4 سيدات، تحول 95 منها إلى حالات اختفاء قسري، كانت 64 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 7 أطفال و1 سيدة، و41 على يد يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 3 أطفال. فيما سجَّل التقرير 33 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و9 حالات بينها 1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيار بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم الرقة فحلب، وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

وشكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة خاصة بممارسات روسيا بهدف ترسيخ احتلالها لسورية وسرقة مقدراتها ونهبها، من خلال عقود الإذعان التي يوقعها نظام الأسد غدرا وخيانة للشعب والوطن.

ولفتت المذكرة إلى استمرار روسيا في نهجها المتبع لترسيخ احتلالها لسورية من خلال توسيع وجودها عسكرياً وسياسياً بتعيين أليكسندر يفيموف مبعوثاً خاصاً لبوتين ليكون الآمر الناهي في إدارة المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد بحيث يتخذ القرارات العسكرية والسياسية والاقتصادية في تلك المناطق وكأنه الحاكم الفعلي لها.

وأوضحت المذكرة أن روسيا تتابع سلسلة نهب مقدرات ومنشآت الشعب والدولة السورية عبر عقود إذعانٍ يوقع عليها نظام غير شرعي منقوص السيادة لا يستطيع تأمين أبسط احتياجات الشعب السوري ثم يغدر ويخون بهذا الشعب ببيع منشآته ومقدراته وثرواته لروسيا الدولة الغازية التي تعمل على ترسيخ احتلالها الفعلي لسورية.

وأكدت أن عقود الاذعان التي وقعها نظام بشار الأسد بتأجير مطار حميميم و القامشلي مؤخرا و تأجير الموانئ والمنشآت البحرية و غيرها من المناطق السياحية على البحر و عقود استثمار حقول الغاز و معامل انتاجه و عقود استثمار الفوسفات كلها عقود إذعان لمدة 49 عاماً, تعتبر خيانة للشعب والوطن و تخفي عملية بيع وتنازل عن هذه الاراضي والمنشآت والمصالح من قبل نظام تعوّد على بيع أجزاء الوطن بثمن بخس لمصالحه الشخصية وليس لمصلحة الشعب والوطن.

وقالت المذكرة إنهم "يعلنون بزعمهم و خداعهم الالتفاف والهروب من تطبيق قانون قيصر وذلك بالتخلي عن كل المنشآت والمصالح وموارد الثروة في سورية للاحتلال الروسي لمدة 49 عاماً".

وأضافت أنهم "يدركون جيداً أن قانون قيصر سيطال نظام بشار وكل داعميه وحلفائه ولن توقف تطبيق قيصر هذه التنازلات المستمرة عبر عقود الإذعان الباطلة وعلى روسيا أن تدرك ذلك جيداً, وعليها أن تدرك أن الشعب السوري والعالم يعلم نواياها و أهدافها من تلك التنازلات الغادرة من نظام آيل للانهيار والسقوط, إن روسيا تريد سورية مقاطعة ومزرعة لها كما فعل حافظ الأسد ومن بعده ولده بشار الأسد وميليشياتهم".

ولفتت إلى أن العالم كله تابع الاحتلال الروسي وهو يطرد الموظفين والعمال السوريين من المطارات والموانئ والمنشآت " التي تم التنازل عنها لروسيا " واستبدالهم بموظفين وعمال وإدارات روسية بالكامل.

كما ثبت أن عقود الاذعان هذه تمنع على الحكومة السورية انشاء أي مرفق حيوي يقوم بنفس النشاط الاقتصادي أو العسكري لتك المرافق والمنشآت المؤجرة قبل انتهاء عقود الاذعان اي قبل مضي " 49 " عاماً، ومن شروط الاذعان أيضاً أن الروس يتمتعون بحصانات قضائية من أية ملاحقة جنائية كانت أو مدنية في سورية خلال مدة هذه العقود.

وذكرت أن البضائع الروسية والمنتجات التي تدخل أو تخرج من هذه المرافق لا تخضع لأحكام القانون الضريبي أو لأحكام قانون الجمارك، ثم توج بوتين تلك العقود بتعيين ضابط استخبارات من الكي جي بي الروسية حاكماً للبلاد يحكم باسم القيصر الروسي.

وأكدت الوثيقة أن ما يجري هو الاستيلاء على مقدرات البلاد وسرقتها من قبل الاحتلال الروسي لضمان استقرار احتلالهم لسورية، في حين تبرر روسيا الاتحادية تدخلها في سورية وارتكابها لمئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بأنه تم بناء على طلب الحكومة السورية وبناء على اتفاقيات موقعة بينهما.

وقسمت المذكرة هذه الاتفاقيات إلى قسمين: الموقعة بين الحكومة السورية والاتحاد السوفيتي والحكومة الروسية التي ورثته قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، والاتفاقيات الموقعة بعد هذا التاريخ، مؤكدة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بعد اندلاع الثورة، فاقدة لأي شرعية قانونية حتماً بموجب القانون الدولي.

ونوهت المذكرة إلى أنه بات ثابتاً أن الوجود الروسي على الأراضي السورية هو وجود غير مشروع ولا يمكن وضعه تحت بند اتفاقيات دولية أو إعطائه بعداً شرعياً قانونياً، وأن كل ما تسوقه الحكومة الروسية من أعذار أو تبريرات لتدخلها العسكري في سورية هي أعذار وتبريرات خاطئة ومخالفة للحقيقة وللقانون الدولي، وهي حقيقة وقانوناً تدخل عسكري غير مشروع، ووجود عسكري يعتبر غزواً لسورية تمهيداً لاحتلالها المباشر بعد أن حولها بشار الأسد لدولة فاشلة.

وطالبت المذكرة الأمم المتحدة بعدم شرعنة أية معاهدة أو اتفاق بين روسيا والشخصيات السورية المتحالفة معها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجبار روسيا على الانسحاب من سورية ومنع احتلال روسيا أو إيران لسورية، ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم بحق المدنيين في سورية والمسؤولين الذين أعطوا الأوامر لارتكاب تلك الجرائم.

نفى المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، خبر تبني الحكومة قانون قيصر للعقوبات الأمريكية على النظام بسوريا، في وقت دخل القانون حيز التنفيذ وبات على موعد مع بدء تطبيقه.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها: "أوردت بعض وسائل الإعلام خبراً عن توزيع قانون قيصر للعقوبات الأمريكية خلال جلسة مجلس الوزراء، وعن تبني الحكومة لهذا القانون".

وأضافت: "إن الحقيقة أن الحكومة بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد، ولم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنّ لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء".

وكانت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا قد أعلنت في وقت سابق عن وجود سلة أخرى من العقوبات التي ستطال المتورّطين بالفساد، ولكن هذه العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار، لأن الأساس هو أن هذه العقوبات لا تتيح للجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي.

وأشارت أن العقوبات تستهدف "حزب الله"، وقد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون حزب الله ويدعمونه، كذلك سيكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران وستطال قتلة المدنيين في سوريا.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحثا الوضع السوري وركزا على ما أسمته "خطر نشاط الإرهابيين في سوريا" على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وأفادت الخارجية أن لافروف وغويتيرش أجريا اتصالا هاتفيا تبادلا خلاله بشكل مفصل "الآراء بشأن الأوضاع على الأرض في سوريا، بما في ذلك جهود روسيا وتركيا لإرساء الاستقرار وضمان وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد في إطار تطبيق البروتوكول الإضافي (لمذكرة سوتشي) الموقع يوم 5 مارس من العام الحالي".

وأضافت الوزارة أنه تم خلال المكالمة "تأكيد خطر تفعيل الإرهابيين في سوريا من أنشطتهم على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، مع التشديد على ضرورة ضمان الأمن والاستقرار الصارمين في البلاد بناء على إعادة سيادتها ووحدة أراضيها".

وبحث لافروف وغوتيريش بشكل مفصل، وفق البيان، "مهام تنشيط المساعدة الإنسانية لكل السوريين الذين يعانون جراء الحاجة إليها في كل أراضي البلاد دون أي تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة".

ولفت البيان إلى أن لافروف وغوتيريش أكدا أنه "لا بديل لتسوية الأزمة السورية بطرق سياسية في إطار عملية يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بدعم الأمم المتحدة، كما ينص عليه القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي".

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام خلال منشور لها على صفحتها في "فيسبوك"، عن توقيف ستة أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة، إلى جانب تهمة مزاولة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية التي باتت تقترن بتهمة "تمويل الإرهاب"، بحسب بيان سابق صادر عن مصرف سورية المركزي الذي هدد فيه بملاحقة شركات الصرافة غير المرخصة لدى نظام الأسد، بلغة التهديد والوعيد التي يبدو دخولها مرحلة التنفيذ من قبل مخابرات النظام.

وبحسب منشور الداخلية فإنّ ما يُسمّى بـ "فرع الأمن الجنائي" في حلب أجرى تحقيقاً مع أحد الموقوفين لديه حيث اعترف بتعامله بغير الليرة السورية بالاشتراك مع عدة أشخاص آخرين، فيما تم احتجاز شخصين اثنين اعترفا بمزاولتهما مهنة تحويل الأموال وصرافة العملات، التي يحظرها النظام، ويفرض رقابة صارمة عليها عبر شركاته المرخصة.

كما كشف المنشور عن توقيف شخصين بتهمة التعامل بغير الليرة ومصادرة مبالغ مالية بقيمة أكثر من ثلاثة ملايين ليرة، فيما قبضت مخابرات الأسد على شخص في مدينة حلب أثناء محاولته تسليم حوالة مالية خارجية، الأمر الذي نتج عنه مصادرة مبلغ أكثر من أربعة عشر ألف دولار أمريكي، ومبلغ مالي بالعملة المحلية.

وتشير داخلية الأسد في منشورها إلى أنّ بالتحقيق مع الموقوف الخامس اعترف بعمله في مجال الصرافة وتعامله مع شخص آخر تم إلقاء القبض عليه حيث اعترف بما نسب إليه، بحسب وصف الوزارة، التي زعمت إيداع المبالغ المالية المصادرة لدى فرع مصرف سورية المركزي في حلب.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

سيرت قوات روسية وأخرى تركية اليوم الثلاثاء، دورية مشتركة على الطريق الدولي "أم 4" هي الرابعة عشر في تعداد الدوريات المشتركة منذ توقيع اتفاق وقف النار، والسابعة الغير مختصرة والتي تخطت حدود مدينة أريحا لمرة جديدة.

وقالت مصادر محلية بريف إدلب اليوم، إن دورية روسية تركية، سيرتها قوات الطرفين على الطريق الدولي "أم 4"، بين مدينة سراقب وصولاً لمدينة أريحا، وتعرضت العربات الروسية لرشق بالحجارة من قبل الأهالي على جسر أريحا.

وذكرت المصادر إلى أن انتشاراً مكثفاً شهدته المنطقة الممتدة من بلدة النيرب حتى منطقة وصول الدورية من قبل القوات التركية التي أغلقت المنطقة بشكل كامل قبل بدء تسيير الدورية الروسية التركية، لافتة إلى أن طيران حربي سمع صوته في الأجواء بالتزامن.

وجاء تسيير الدورية المشتركة لهذه المسافة لأول مرة قبل قرابة أسبوع، بعد سلسلة دوريات مشتركة وصلت لمشارف مدينة أريحا سابقاً، كانت تعرضت العربات الروسية لرشق بالحجارة والبيض من قبل مدنيين على الطريق الدولي "أم 4" تعبيراً عن رفضهم لعبور القوات الروسية.

وكان توسع مسير الدوريات الروسية لأول مرة في الخامس من شهر أيار الجاري، بعد إنهاء هيئة تحرير الشام اعتصامها على الطريق الدولي "أم 4" في منطقة النيرب، والتي كانت رفعت شعارها بمنع الدوريات الروسية، لكن تبين لاحقاً أن الهدف الضغط لافتتاح معبر تجاري مع النظام، في وقت غاب عناصرها عن المشهد اليوم بشكل كامل.

وكانت سيرت القوات التركية الروسية، سبع دوريات مشتركة مختصرة في وقت سابق، على الطريق الدولي "أم 4"، اقتصرت على المنطقة الواقعة بين بلدة النيرب ومدينة سراقب، بمسافة لاتتعدى 2 كم، في وقت كانت تغلق "تحرير الشام" الطريق بالسواتر الترابية وخيم المعتصمين، وترفع شعار رفض مرور الدوريات الروسية ظاهرياً، سرعان ماتخلت عنه لأجل فتح معبر تجاري مع النظام.

وكانت ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، الإثنين، 45 طالب لجوء قبالة سواحل ولاية إزمير، عقب إجبارهم على العودة من قبل الخفر اليوناني.

وذكر بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركي، أن طالبي اللجوء جرى إنقاذهم قبالة سواحل دكيلي بإزمير غربي البلاد.

وأضاف أن من بين طالبي اللجوء 26 سوريا و5 صوماليين و4 غامبيين و3 من الكونغو و3 من إريتيريا وسنغاليين اثنين وموريتاني وغيني.

وأشار البيان إلى نقل طالبي اللجوء إلى إدارة الهجرة بإزمير تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي واقعة مشابهة حدثت في شهر أبريل الماضي، أقدم خفر السواحل اليوناني على إعطاب قارب طالبي اللجوء، والاستيلاء على وقوده، وثم إرغامهم لاحقا على العودة باتجاه المياه الإقليمية التركية، عبر قارب بدائي، في خطوة تنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية.

ورصد خفر السواحل التركي، وضع طالبي اللجوء الذين أوشكوا على الغرق بسبب إعطاب قاربهم، ما دفعه إلى إنقاذهم، في مشهد رصدته عدسات التصوير.

نشر "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" منشوراً جديداً على صفحته في فيسبوك متحدثاً عن مراحل تطور الصراع وتصاعد الأحداث التي كشفت عن احتدام الخلافات بينه وبين نظام الأسد على خلفية فرض الأخير مبالغ مالية رفض مخلوف دفعها ما أدى إلى حدوث سجال وسلسلة طويلة من الردود والقرارات حول القضية التي شغلت مواقع التواصل، لا سيّما مع تصاعد لهجة التهديد والوعيد التي لم تغيب عن كلمات "مخلوف" الأخيرة.

ويرى مخلوف في بداية منشوره بأنّ هناك ما وصفها بأنها بـ"يد خفية" ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على "ملكيته الخاصة"، والتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضده بعد رفضه للانصياع، مُسّلسِلاً الأحداث ضمن الصراع التي بدأت بطلب الهيئة الناظمة للاتصالات مبلغ 143 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى قبوله بالطلب بالرغم من عدم أحقيتهم به.

وتابع أنّ المرحلة الثانية من الصراع ظهرت مع رفع سقف ‏المطالبات لإرغامه على رفع حصة هيئة الاتصالات التابعة للنظام لتصبح 50% من عائدات شركة "سيرتيل" التي يستحوذ عليها، موضحاً أنّ القبول بهذا الطلب يعني إفلاس الأمر الذي لم يتم قبوله، حسب تعبيره.

وبحسب ترتيب الأحداث ضمن الصراع المحتدم فكانت المرحلة الثالثة توجيه تعليمات للمدير التنفيذي لتسيير أعمال الشركة بمعزل عن رئيس ومجلس إدارتها كاملاً وتلقي وتنفيذ تعليمات صادرة عن جهات أخرى لها مصالحها الخاصة، كما عمل نظام الأسد على الضغط على بعض المدراء بالشركة لمنعهم من التواصل رامي مخلوف، وفقاً لما ذكره في المرحلة الرابعة من السجال المشتعل بين الطرفين.

وفي المرحلة الخامسة وصل الصراع إلى تصعيد غير مسبوق، وذلك مع عملية احتجاز مجموعة كبيرة من الموظفين، قال مخلوف أنها لترهيب البقية وضمان تنفيذهم للتعليمات الموجهة لهم من قبل النظام دون ذكره لتوضيح أن الأخير اطلق سراحهم جميعاً أم لا يزالون قيد الاحتجاز.

وتطرق مخلوف في المرحلة التالية من الصراع إلى قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة له ولزوجته وأولاده ضماناً للأموال المترتبة على شركة "سريتل"، زاعماً أنّ من المفترض إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة وليس عليه وعلى وعائلته، حسب وصفه.
ش
وفي مراحل الصراع الأخير كشف مخلوف عن طلب فرض حراسة قضائية على شركة "سريتل"، الذي وصفه بأنه جاء خلافاً للقوانين والأنظمة ويدعي أنّ هذا الإجراء يصار إلى تنفيذه عن طريق الطلب من قبل أحد المساهمين بها حصراً وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات.

ويستكمل تفنيد المراحل التي ظهرت على العلن بقوله أن "بعد تبديل المدير التنفيذي بسبب امتناعه عن التعاطي مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تم الضغط على المدير التنفيذي المعيّن بديلاً عنه وصولاً للاعتذار عن ممارسته لمهمته"، وفقاً لنص المنشور، متسائلاً بقوله: ‏فهل كل ما يجري من تعديات بمعزل عن المعنيين بالأمر أو حتى علمهم، في إشارة تبدو وكأنها لرأس النظام.

واستطرد مهدداً "الأيام القليلة القادمة حاسمة"، مؤكداً أن استبداله بحارس قضائي بغير وجه حق أو داع قانوني لعدم أحقيته فإن ذلك يعني عدم الاكتراث للحقوق والملكيات التي صانتها القوانين وبالتالي منع مجلس إدارة الشركة من ممارسة صلاحياته بإدارة الشركة باتخاذ القرارات المناسبة كونه المنتخب الشرعي والقانوني من الهيئة العامة للشركة، حسب وصفه.

وفيما يبدو أنها رسائل داخلية قال مخلوف في ختام منشوره بأن شركة سيرتيل كانت ومازالت تسخر سبعون بالمئة من أرباح مساهميها لأعمال الخير ولم تقصر يوماً مع كل من كان بحاجة لهذه المساعدة، فالمبالغ التي قُدمت بتلك السنوات أرقام هائلة هو عطاء إلهي لمستحقينه، وتابع: فإن أصروا على موقفهم بنصرة الظالم على المظلوم فإلعنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين، وفق تعبيره.

في حين تواصل مؤسسات النظام، التضييق على مشاريع رجل الأعمال الموالي للنظام "رامي مخلوف" على خلفية الصراع الدائرة بين "السلطة والمال"، ممثلاً بالأسد وأخواله، كان أخرها مضايقات فرضت على كل تذكرة سفر تحجزها الشركة على متن رحلاتها المتوجهة إلى القامشلي مبلغ عمولة 45 ألف ليرة سورية.

هذا وتزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الآونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما يبدو أن التهديدات في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد.

حلب::
استهدفت قوات الأسد آلية زراعية "حصادة" في محيط بلدة كفرنوران بالريف الغربي بصاروخ مضاد للدروع وبقذائف الهاون.

أصيب سبعة أشخاص بينهم طفلان جراء انفجار سيارة مفخخة في السوق الشعبي لبلدة جنديرس بالريف الشمالي.

أطلق مجهولون النار على حاجز  على طريق "الباب - بزاعة" بالريف الشرقي، ما أدى لاستشهاد عنصرين من قوى الشرطة.


إدلب::
حصل انفجار مجهول السبب بسيارة على الخط الدولي "M4"، ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل.

تعرضت بلدة الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

قال ناشطون إن فصائل الثوار تمكنت من قتل عدد من قوات الأسد إثر استهدافهم بصاروخ مضاد للدروع على محور الرويحة بالريف الجنوبي.


ديرالزور::
قُتل مدني" برصاص مجهولين في قرية غريبة الشرقية بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مدنية في بلدة الشعفة بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

استقدمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" رتل عسكري ضخم بالقرب من منطقة الطكيحي بالريف الشرقي، مع ترقب لبدء عملية عسكرية واسعة تستهدف خلايا في المنطقة.