أرسلت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، 23 شاحنة مساعدات إنسانية إلى إدلب عبر الأراضي التركية، ودخلت الشاحنات من معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

ومن المنتظر أن يتم توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها في وقت لاحق.

كما أرسل وقف "أهالي أدي يامان" وجمعية "دنيز فنري" التركيتين، 23 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى إدلب.

وعبّر عبد الحميد أونصال، أحد القائمين على "الوقف"، عن رغبتهم من خلال المساعدات، التخفيف من معاناة ضحايا الحرب في إدلب، مضيفا أن "10 شاحنات من أصل 23 محملة بالطحين، والأخرى تحتوي على المواد الغذائية الأخرى والملابس"، مشيراً إلى أهمية هذه المساعدات بالنسبة للشعب السوري.

وأردف: "نحن عبارة عن جسر بين اليد المانحة واليد الآخذة. بارك الله في كل من ساهم في هذا العمل الخيري".

من جانبه، شدّد طه أتار، أحد مسؤولي جمعية "دنيز فنري"، على أهمية الطحين، موضحا أن إدلب التي تعيش مأساة إنسانية كبيرة، تعاني من مشكلة في تأمين الخبز.

وانطلقت الشاحنات الـ 23 باتجاه إدلب، عقب انتهاء المسؤولين في المؤسستين من كلماتهم.

يأتي ذلك في ظل أوضاع إنسانية مزرية تعيشها إدلب بعد نزوح مئات الآلاف من السكان من مدنهم وقراهم وتوجههم إلى مناطق آمنة بعيدا عن قصف نظام بشار الأسد وروسيا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، "تحييد" 13 عنصرا من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، مؤكدة أنهم خططوا لشن عملية ضد العسكريين الأتراك في شمالي سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته بهذا الصدد: "نتيجة لعملية عسكرية ناجحة، تم تحييد 13 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني (وحدات حماية الشعب)، استعدوا لشن هجوم على عناصر قوات عملية درع الفرات من منطقة تل رفعت".

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية، إنها نفذت عملية أمنية نوعية استهدفت أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية في تل رفعت، طالت اجتماعاً لقيادات من الوحدات الشعبية، وأعلنت تحييد 6 عناصر من الوحدات الشعبية، بينهم قياديان في عملية نوعية بمنطقة "تل رفعت" شمالي سوريا.

ولفتت الوزارة، إلى أن جهاز الاستخبارات التركي توصل الى معلومة تفيد بعقد قيادات التنظيم المذكور اجتماعا بمنطقة تل رفعت، لافتة إلى أن الجيش التركي نفذ عملية أمنية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات استهدفت مكان الاجتماع وحيّدت 6 عناصر بينهم قياديان.

وسبق أن كشفت مصادر أمنية تركية، عن تحييد ما يسمى بـ"مسؤول الاستخبارات" في تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، خلال عملية شمالي العراق نوفمبر الماضي، مؤكدة أن الإرهابي الذي جرى تحييده في عملية للاستخبارات التركية شمالي العراق مطلع نوفمبر الماضي هو "متين أرسلان".

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر جانباً من خطبة "توفيق البوطي"، في المسجد الأموي الكبير بالعاصمة السوريّة دمشق، متحدثاً عن علاج لفيروس "كورونا" القاتل.

وبحسب "البوطي" فإنّ "حبة البركة" التي تعرف محلياً بـ الحبة السوداء" هي علاج مناسب لفيروس "كورونا"، الشهير الذي بات ينتشر في عدد كبير من البلدان دون التوصل إلى علاج أو مضاد طبي له.

في حين اجتاحت تصريحات خطيب الأموي مواقع التواصل الاجتماعي التي تناولها متابعين بشكل ساخر لا سيّما مع تحذيرات البوطي مما وصفه بأنه وباء التطرف والإرهاب لآنه أشد من وباء الكورونا، حسب تعبيره.

ويرى خطيب الأموي بأنّ الحبة السوداء مضادات التهاب ناجعة ونافعة وقوية، كل مافي الأمر عليك أن تحسن تصنيعها واستثمارها بأسلوب علمي تقني متطور، يأتي ذلك في ظلِّ تكتم شديد من إعلام النظام من خلال التعاطي مع الفيروس الذي ينكر وصوله إلى مناطق سيطرته.

يذكر أن "توفيق البوطي"، هو نجل "محمد سعيد رمضان البوطي"، المعروف بمواقفه الداعمة للنظام الأسدي والذي أغتيل في مدينة دمشق، في حين سبق أنّ قام وزير الاوقاف في حكومة الأسد بعزل الخطيب السابق للجامع الاموي "مأمون رحمة" على خلفية تصريحاته التي أثارت الكثير من الجدل وسخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعيين "البوطي" بدلاً منه.

هذا وسبق أن كشفت شبكة شام الإخبارية عن تعاطي جامعات النظام مع الفايروس، من خلال تعميم موجه إلى طلاب كلية التمريض في جامعة تشرين، والذي ينص على الطلب من كوادر الجامعة مراجعة الوحدة الصحية بالكلية لأخذ لقاح مضاد لـ "كورونا"، ليتبين لاحقاً أن المضاد هو روتيني، إذ لم يتوصل العلماء إلى مضاد للفايروس الشهير.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام نفت تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا في سوريا، تعليقاً على أنباء انتشاره في مناطق النظام، في وقت تستمر الرحلات الجوية والبرية بين دمشق وطهران التي ينتشر فيها الفايروس المستجد دون اتخاذ إجراءات تقضي بالوقاية من خلال إيقاف الرحلات الجوية بين الطرفين.

حلب::
نظام الأسد يخرق إتفاق وقف إطلاق النار ويستهدف محيط دارة عزة وبلدة تقاد غرب حلب.

ادلب::
دخل رتل عسكري تركي مكون من 10 آلية ودبابة ومدرعات وناقلات جند من معبر كفرلوسين وتوزعت إلى عدة مناطق في محافظة ادلب.

نظام الأسد يخرق إتفاق وقف إطلاق النار ويستهدف بـ5 قذائف مدفعية الأراضي الزراعية في قرية المقلبة غرب المسطومة بريف ادلب.

الرقة::
أطلق مجهولون النار على حاجز لقسد في قرية البارودة بالريف الغربي ما أدى لمقتل عنصر

الحسكة::
اعترضت القوات الأمريكية رتلا للشرطة الروسية على طريق (الام 4) شمال الحسكة.

أفاد موقع "فرات بوست" المحلي بأنّ مناطق سيطرة ميليشيات النظام في محافظة دير الزور شرقي البلاد تشهد في الأونة الأخيرة تفادي السكان الاقتراب من تجمعات الميليشيات الشيعية المدعومة إيرانياً.

ووفقاً للمعلومات التي أوردها الموقع ذاته فإنّ السكان المدنيين يعملون على تجنب الاقتراب و الاحتكاك المباشر مع الميليشيات العراقية و الإيرانية و الزوار الشيعة خشية من فيروس "كورونا"، الذي تفشى في إيران بشكل كبير.

وسبق أنّ نشر الموقع المحلي تفاصيل حصرية نقلاً عن مصادره التي أكدت دخول حافلات تقل حجاج شيعة، وذلك عبر معبر البوكمال الحدودي مع العراق شرقي دير الزور، ليتبين لاحقاً أن أحدهم مصاب بـ "كورونا" القاتل.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن الموكب الذي يضم الحجاج الشيعة يتألف من تسعة حافلات، فيما عادت الحالة المصابة إلى العاصمة العراقية بغداد، وسط حالة من التوتر بين ميليشيات النظام ونظيرتها من "الحشد الشعبي" التي شهدتها المنطقة حيث أنّ معظم الركاب رفضوا قرار العودة.

يأتي ذلك في ظلِّ توافد الميليشيات الإيرانية إلى سوريا عبر المعابر البرية لا سيّما البوكمال شرقاً والمعابر على الحدود اللبنانية غرباً، وسط الحديث عن قرار إيراني يقضي يمنع إغلاق تلك المعابر الحدودية بين الطرفين، إذ وثقت جهات محلية دخول 4 حافلات، السبت الفائت و8 حافلات أمس الأحد، على متنها ركاب من الميليشيات التابعة لإيران.

من جانبها أعلنت الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها عن وفاة 26 عراقياً وإصابة 15 آخرين، جراء حادث السير الذي وقع في أطراف مدينة دمشق، بين سيارة تحمل عراقيين وشاحنة تحمل مواد محروقات، كما وقع حادث تصادم مشابه على طريق "حمص – دير الزور"، أدى إلى مقتل أكثر من 20 زائر عراقي و10 إيرانيين، مؤخراً.

بدورها رجحت مصادر إعلامية دخول العراقيين إلى سوريا بصفة مقاتلين إلى جانب ميليشيات الأسد كما جرت العادة في تجنيد المرتزقة متعددة الجنسيات ضمن صفوفها، فيما تزعم وسائل إعلام عراقية بأن  العراقيين هم "زوار" لمناطق معينة في سوريا، يأتي ذلك ضمن طقوس خاصة تدعمها إيران.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام نفت تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا في سوريا، تعليقاً على أنباء انتشاره في مناطق النظام ،في وقت تستمر الرحلات الجوية بين دمشق وطهران التي ينتشر فيها الفايروس المستجد دون اتخاذ إجراءات تقضي بالوقاية من خلال إيقاف الرحلات الجوية بين الطرفين.

أثارت تصريحات المجرم "بشار الأسد"، بعد نفيه وجود قضية كردية في سوريا، انتقادات واسعة بين أوساط سياسية وشعبية كردية، وتفاعل معها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر كثير منهم وثائق وأواق تاريخية تثبت انتماءهم الوطني.

في الأثناء، حمل "الحزب التقدمي الكردي"، سياسات النظام الحاكم في سوريا الخاطئة المسؤولية في وصول البلاد إلى ما وصلت إليه، والتسبب في تدخل القوى الإقليمية والدولية، وقال في بيان، إن "القضية الكردية قضية تاريخية لا يحق لأحد نفيها أو إنكارها لأنها تتعلق بمصير أكثر من 3 ملايين مواطن يعيشون في مناطقهم الأصلية".

وكان "بشار الأسد" قد قال، في لقاء متلفز مع قناة "روسيا اليوم"، إنه "لا يوجد شيء اسمه القضية الكردية في سوريا، لسبب بسيط هو أن هناك أكراداً يعيشون في سوريا تاريخياً، ولكن تلك المجموعات التي قدمت إلى الشمال أتت خلال القرن الماضي فقط بسبب القمع التركي لها، وقد استضفناهم في سوريا".

بدورها، أصدرت "الإدارة الذاتية لشمال شرق" سوريا، بياناً نشر على حسابها الرسمي، قالت فيه: "إن الأسد تحدث بمنطق التعالي على الواقع والحقيقة، وهو بذلك يقوض جهود الحل، ويدل على أن النظام غير جاد بموضوع الحوار والانفتاح على الحلول الديمقراطية في سوريا".

وعن تهم الانفصال التي جاءت في معرض حديث الأسد، علقت الإدارة في بيانها: "أما فيما يتعلق بتهم الانفصال، وما شابه، فلا بد للنظام أن يراجع الماضي القريب، ويتذكر أن مناطق شمال وشرق سوريا هي الأكثر دفاعاً حتى الآن عن سوريا وتنوعها ووحدتها".

وقال أحمد سليمان، عضو المكتب السياسي للحزب التقدمي الكردي، إن تصريحات الأسد "أثارت حالة من الاستياء الشديد بالوسط الكردي، في حين تبذل جهود من جانب روسيا الاتحادية لإطلاق حوارٍ بين الكرد والحكومة السورية، كانت قد خلقت ارتياحاً في الوسطين السياسي والشعبي في البلاد، إلا أن تلك التصريحات عقّدت من المسعى الروسي".

ووافقت دمشق على حوار سياسي، بضمانة موسكو، بداية الشهر الفائت، وشكلت لجنة عليا مشتركة لبحث مصير مناطق شرق الفرات، إلا أن الحكومة وممثلي الأكراد لم يعقدوا اجتماعات رسمية. وقال أنور مسلم، رئيس "حزب الاتحاد الديمقراطي"، أحد أبرز الجهات السياسية العاملة بالإدارة الذاتية: "في الوقت الذي نؤكد فيه أن شعبنا لم يساهم مطلقاً في تهديد وحدة سوريا وتقسيمها، فإننا ندعو الحكومة للبحث جيداً عمن يقسم ويهدد ويتعامل مع الجغرافيا السورية وكأنها دون أي انتماء سوري".

وأضاف مسلم أن النظام متمسك بالذهنية العسكرية، وهو "يريد إعادة البلاد للمركزية، كما كانت قبل 2011، ويتجاهل كل التغيرات التي طرأت على سوريا اليوم، ولا يريد الاعتراف بتجربة الإدارة الذاتية وإيجابياتها".

ونشر رشيد بدران خلو، شيخ عشيرة «سمعيلا» الكردية، إحدى عشائر قبيلة «الكيكان» المنتشرة في ريفي بلدة الدرباسية ومدينة الحسكة الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، بطاقة جده حج عيسى خلو الشخصية، وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «جدي من مواليد 1872، مولود في قرية أبو جراده التابعة لبلدة الدرباسية إدارياً، ونحن سوريون أباً عن جد منذ 150 عاماً، أي قبل رسم الحدود السورية».

وكتبت الإعلامية آريا حاجي، وهي تعمل مع شبكة «آسو» الإعلامية الكردية، منشوراً على صفحتها، يقول: «جد أبي من مواليد 1890، وهو يتحدر من ديريك، أما جد أمي فهو نفس المواليد تقريباً، وإقامته منذ ولادته في ريف تربسبية - القحطانية، نحن سوريون وجذورنا التاريخية من هنا، يا سيادة "الرئيس"».

واصل تركيا ترحيل المقاتلين الأجانب من تنظيم "داعش"، إلى بلدانهم الأصلية في عملية انطلقت منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي، تفيد الإحصائيات الرسمية لترحية أكثر من 280 عنصراً معتقلاً لدى السلطات التركية.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية ترحيل عنصرين ألمانيين إلى بلدهما، في إطار قرار ترحيل الإرهابيين الأجانب، كما رحلت السلطات التركية سويدياً آخر يحمل الجنسية الفرنسية إلى بلديهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية أمس إنه تم ترحيل 282 من المقاتلين الأجانب (عناصر داعش)، إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر الماضي وحتى الأمس، وتتوزع جنسيات من تم ترحيلهم حتى الآن ما بين 32 ألمانيا، و19 فرنسيا، و6 هولنديين، و6 بريطانيين، و3 سويسريين، واثنين من كل من بلجيكا والولايات المتحدة وآيرلندا والدنمارك وبلغاريا وبلاروسيا وسويسرا وأستراليا، ويوناني وكرواتي إلى جانب آخرين يحملون جنسيات دول مختلفة.

وأطلقت تركيا عملية ترحيل مقاتلي "داعش" الأجانب في 11 نوفمبر الماضي، بعد أن قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن بلاده ليست "فندقاً" لعناصر تنظيم "داعش" من مواطني الدول الأخرى، وستقوم تركيا بترحيلهم حتى إذا اتخذت بعض الدول خطوات لإسقاط الجنسية عنهم في محاولة للتهرب من تسلمهم، وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أكثر من 1150 عنصراً من عناصر "داعش" معتقلون في تركيا.

وتحتجز القوات التركية والفصائل التابعة للجيش الوطني في شمال سوريا 287 من عناصر التنظيم، الذين فرُّوا أثناء عملية "نبع السلام" التركية، ويحتجز في السجون التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا نحو 12 ألف مقاتل من تنظيم "داعش"؛ بينهم نحو 3 آلاف أجنبي، وفق مصادر كردية.

وقال صويلو إن بلاده "تواصل عملية ترحيل عناصر (داعش)، وبالنسبة لأوروبا تحديداً؛ فالعملية جارية"، وكان مدير دائرة الهجرة التركية عبد الله آياز، صرح قبل أيام، بأن بلاده رحلت منذ عام 2001، وحتى الآن، 7 آلاف و898 أجنبياً، ومنعت دخول 94 ألف أجنبي إلى أراضيها، للاشتباه في صلتهم بتنظيمات إرهابية.
وينتظر نحو 900 من عناصر داعش في مراكز ترحيل في تركيا وتشكل عملية إبعادهم إلى بلدانهم الأصلية ضغطاً على الدول الأوروبية التي باتت مضطرة لقبول مقاتلين انخرطوا في أعمال القتال في صفوف التنظيم في سوريا والعراق.

نعت صفحات موالية للنظام ضابط برتبة "ملازم شرف" في جيش النظام يُدعى "نور نقشبندي"، قالت إنه من مؤسسي حملة "بدنا نتسرح"، التي أطلقها موالين للنظام للمطالبة بتسريح أبنائهم من الخدمة العسكرية.

وبحسب الصفحات الموالية فإنّ "نقشبندي" من مواليد محافظة دير الزور شرقي البلاد و قتل فيها في ظروف غامضة إذ لم تذكر المصادر أي تفاصيل أخرى حول الحادثة التي كشفت عنها اليوم الإثنين 9 مارس/ آذار.

ويعرف عن الملازم القتيل تنظيم حملة بين عناصر النظام على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة من رأس النظام "بشار الأسد" بتسريح العناصر المحتفظ بهم منذ بداية الثورة السورية لا سيّما الدورة 101 مجندين حيث يدخل عناصر هذه الدورة عامهم التاسع في الخدمة الإلزامية.

ويظهر "نقشبندي"، إلى جانب الإعلامي "وسام الطير" المقرب من أسماء الأسد الذي تحول سابقاً إلى قضية إعلامية ضجت بها الصفحات الموالية للنظام، ما يؤكد النشاط الداعم للأسد الذي كان يقدمه الضابط القتيل في صفوف ميليشيات النظام.

ويعمل مؤسس الحملة مراسلاً لشبكة "دمشق الآن" فيما لقي مصرعه قبيل تنفيذ مطلبه الذي يتشاركه مع عشرات الآلاف من عناصر النظام ممن باتوا في سياق الخدمة الاحتياطية في جيش النظام دون النظر إلى مطالبهم التي تحولت إلى ظاهرة متجددة على مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة للنظام.

وسبق هاجمت صفحات موالية للنظام بوصفها أن الأخير يتناسى أنه لم يكن موجود الآن لولا فضل العناصر وعظيم تضحياتهم مؤكدين على ضرورة تسريح العسكريين الذين  تجاوزوا التسع سنوات في خدمتهم، وكذلك ضرورة الالتفات لحقوق هؤلاء الشباب وضرورة توظيفهم وتأمين مستقبلهم الضائع في سبيل مساندة نظام الأسد ضد الشعب السوري.

هذا وسبق أنّ أطلق مؤيدين لنظام الأسد حملة على مواقع التواصل الإجتماعي طالبوا فيها بإلغاء خدمة الإحتياط وتسريح الذين أتموا الخدمة الإلزامية في ميليشيات الأسد، قبل عامين من الآن، لم يلقى أي استجابة من قبل نظام الأسد، الأمر الذي فاقم حالة استهجان بين عناصر النظام.

تواصل الآلة الإعلامية التابعة للنظام حديثها عن فايروس "كورونا" الذي من الممكن أنّ يصيب كل بلدان العالم إلا مناطق سيطرة النظام في سوريا، وذلك تفسيراً للبرامج والفقرات التلفزيونية التي يبثها الإعلام الداعم للأسد.

في حين نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام عبر صفحتها في فيسبوك ، اليوم الإثنين 9 مارس/ آذار، أن الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني تنفي ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود حالات إصابة بالفيروس، الأمر الذي تكرر في كثر من المناطق إذ تواصل وزارة الصحة وجود إصابات بفيروس كورونا.

وبحسب الهيئة الطبية إلى أن الحالات التي راجعت المشفى الوطني خلال الأيام الماضية ، كانت عبارة عن انتانات بالجهاز التنفسي و تتلقى علاجها في المنزل، مؤكدةً على أن كل ما يتم تداوله أخبار عارية عن الصحة وإشاعات ولا توجد أي إصابات بالفيروس، حسب وصفها.

وسبق أنّ نفت مديرية صحة اللاذقية أيضاً ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة 3 أطفال بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستحدث مؤكدةً أن لا إصابات في المحافظة، تزامناً مع انعدام إتخاذ أي إجراءات وقائية.

وتقتصر إجراءات نظام الأسد على منع تصدير كمامات الأنف والفم المعقمة وغير المعقمة بكافة أشكالها، وذلك استناداً لبيان وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام، ضمن إجراءات لمنع انتشار فايروس كورونا، حسب زعمه.

ومن المفارقة أنّ يعلن مجلس رئاسة الوزراء في حكومة النظام، أن الأخير قرر تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار العراق والأردن بما فيها السياحة الدينية لمدة شهر، يذكر أنّ القرار الوزاري صدر بناءاً على تعليق الرحلات من قبل الدول المعلن عنها وليس قراراً احترازياً من قبل النظام.

إعلام موالي نشر مقالاً يحتوي التشفي من الدول التي اجتاحها الفايروس القاتل ذكر فيه أن "كورونا وجه ضربة موجعة للعولمة ونظريات الحدود المفتوحة، في سابقة تنذر الشركات الإمبريالية العابرة للحدود بقرب خسارة بعض من نفوذها، فالدول عن قصد أو غير قصد هي مضطرة إلى التضييق على حرية التنقل للبشر كما البضائع، ما يوجه ضربة موجعة لقواعد العولمة الأساسية في حرية النقل والتنقل، وفقاً لنص المقال.

فيما يحتفي التلفزيون السوري بنقل الإحصائيات الصادرة وزارة الصحة في إسرائيل التي وصلت مؤخراً إلى 39 إصابة، فيما أقدمت حكومة الاحتلال على إلغاء كل الفعاليات الجماعية، وفرض الحجر المنزلي على كل مستوطن عاد من الدول التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا وكذلك كل الذين احتكوا معهم، وفقاً لإعلام النظام.

في حين يشكك متابعون بوجود إصابات وسط الحديث عن انتشار الفايروس في مناطق سيطرة ميليشيات النظام وذلك تزامناً لحجم التكتم الإعلامي والإنكار الدائم في ظل توافد الميليشيات الإيرانية والعراقية إلى البلاد، وسط مخاوف من نقل تلك العناصر للمرض القاتل إلى السكان المحليين، لا سيما مع تصنيف إيران كبلد مصدر لهذا النوع من الفيروسات القاتلة.

ويعرف عن إعلام الأسد استغلاله للأحداث الخارجية والدولية لصرف الأنظار عن المذبحة التي تحدث في ريفي إدلب وحلب، نتيجة العمليات العسكرية المستمرة ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد، مدعياً أنّ الفقرات الإعلامية تهدف إلى توعية السكان من خطر الفايروس.

وباتت تلك الوسائل تشغل فراغها في تقديم المحتوى الإعلامي بتغطية أخبار فايروس "كورونا" الذي ظهر مؤخراً في مدينة صينية، ليسارع إعلام النظام في نشر الأسباب والنتائج والتوقعات التي لا تستند إلى مرجع طبي صريح.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام نفت تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا في سوريا، تعليقاً على أنباء انتشاره في مناطق النظام ،في وقت تستمر الرحلات الجوية بين دمشق وطهران التي ينتشر فيها الفايروس المستجد دون اتخاذ إجراءات تقضي بالوقاية من خلال إيقاف الرحلات الجوية بين الطرفين.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، دون التوصل لأي علاج يجد من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

يعيش الآلاف من أهالي قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حالة ترقب وانتظار لمعرفة مصير منطقتهم، ضمن الاتفاق الروسي التركي، كون المنطقة واقعة جنوب الطريق الدولي "M4"، ولامعلومات عن تفاصيل الاتفاق حولها.

ولم يحدد الاتفاق مصير المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي "M4" وجاء الحديث عما سمي ممرات أمنة، وكأنه الاتفاق اعتبر حدود هذا الطريق هي الحد الفاصل وبالتالي ضمنياً سيطرة النظام وروسيا على منطقة جبل الزاوية وأريحا، وهذا ضمن المطلب الروسي الذي رفضته تركيا مراراً.

وكان الجانب التركي يصر على مطالبه في عودة النظام لحدود اتفاق سوتشي، أي الانسحاب من جميع المناطق والمدن التي سيطر عليها لما بعد حدود نقاط المراقبة التركية، وهذا لم يتحقق في الاتفاق الحالي، كما أنه يعطي النظام وروسيا سيطرة كاملة على الطريق الدولي على الحدود الحالية.

وكانت قالت المستشارة الخاصة بالمجرم "بشار الأسد" بثينة شعبان، إن الاتفاق جلب نصراً آخر للنظام وسيعيد له السيطرة على مناطق جديدة على طريق "M4"، معتبرة أن مضمون الاتفاق في حال طُبق سيتم استعادة النظام للسيطرة على "أريحا وجسر الشغور، وسيفتح طريق حلب اللاذقية"، واعتبرت أنه في حال تم ذلك للنظام فلا جدوى من النقاط التركية التي قالت إنها باتت أسيرة.

هذا الغموض في الاتفاق، يجعل مصير منطقة واسعة من ريف إدلب الجنوبي لقرابة 35 قرية وبلدة، في جبل الزاوية، غير واضحة المصير، في وقت بدأت العائلات التي لم تغادر منازلها في بعض القرى بالنزوح، مايعني التخلي عن كامل المنطقة لصالح روسيا والنظام وهذا مايخشاه أهالي المنطقة.

ويكشف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس التركي أردوغان والروسي بوتين، والمتضمن وقف لإطلاق النار ابتداءً من منتصف الليل اليوم، عن أن هناك ثغرات وتباعد كبير بين ماتم الإعلان عنه وبين المطالب التركية في العودة لما قبل التصعيد الأخير، وبالتالي فإن الاتفاق يبدو هشاً ومؤقتاً لتهدئة الأجواء المتوترة لا أكثر وإعطاء المزيد من الوقت للدبلوماسية بعد فشل التوصل لأي اتفاق حقيقي.

وكانت تباينت المواقف والردود حول مضمون الاتفاق الروسي التركي للتهدئة بإدلب، في وقت أجمع المعلقون عبر مواقع التواصل على أن الاتفاق لم يحقق الشروط والمطالب التركية، وأنه بحكم الاتفاق المنتهي قبل بدئه.

دخلت قوات عسكرية تركية كبيرة يوم أمس الأحد، إلى منطقة ريفي إدلب وحلب، عززت فيها النقاط العسكرية التركية المنتشرة في عموم تلك المناطق، في وقت تتواصل عمليات التدشيم والتحصين لتلك المواقع.

ورصد نشطاء يوم أمس، دخول رتل عسكري كبير للقوات التركية من معبر كفرلوسين باتجاه ريفي إدلب وحلب، يضم دبابات وعربات مصفحة، ولوجستيات ومعدات عسكرية أخرى.

ويأتي استمرار تدفق التعزيزات العسكرية التركية بعد إبرام تركيا وروسيا اتفاقاً لوقف النار بإدلب بدأ يوم السادس من شهر أذار الجاري في عموم المنطقة، إلا أن معلومات تفيد بأن قوات الأسد وميليشيات إيران تواصل تعزيز قواتها بريف إدلب الجنوبي.

وكان قال الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إن تركيا تحتفظ بحقها في تطهير محيط منطقة عملية "درع الربيع" في إدلب، بطريقتها الخاصة، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لها، معتبراً أن "أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن حدود تركيا يعد مقبولا" بالنسبة لأنقرة.

وأوضح الرئيس أردوغان أن بلاده "نحتفظ بحقنا في تطهير محيط منطقة عملية (درع الربيع) بطريقتنا الخاصة، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لنا"، مؤكداً أن "توجيه النظام كافة قواته نحو إدلب في وقت يخضع ثلث أراضيه لاحتلال تنظيم ي ب ك الإرهابي يشير إلى غايات ومآرب أخرى".

وشدد على أن تركيا "لا تنوي أبدا احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية"، وأشار إلى أن "غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على الأراضي التركية و1.5 مليون في إدلب قرب الحدود التركية إلى منازلهم بشكل آمن".

ويكشف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس التركي أردوغان والروسي بوتين، والمتضمن وقف لإطلاق النار ابتداءً من منتصف الليل اليوم، عن أن هناك ثغرات وتباعد كبير بين ماتم الإعلان عنه وبين المطالب التركية في العودة لما قبل التصعيد الأخير، وبالتالي فإن الاتفاق يبدو هشاً ومؤقتاً لتهدئة الأجواء المتوترة لا أكثر وإعطاء المزيد من الوقت للدبلوماسية بعد فشل التوصل لأي اتفاق حقيقي.

وكانت تباينت المواقف والردود حول مضمون الاتفاق الروسي التركي للتهدئة بإدلب، في وقت أجمع المعلقون عبر مواقع التواصل على أن الاتفاق لم يحقق الشروط والمطالب التركية، وأنه بحكم الاتفاق المنتهي قبل بدئه.

نشرت صحيفة "الوطن" المقربة من نظام الأسد حواراً مطولاً مع قاضي الإحالة المالي الأول بدمشق "حسان سعيد" متحدثاً حول مئات قضايا الفساد التي باتت العنوان الأبرز لشخصيات النظام خلال الأعوام السابقة.

وبحسب "سعيد" فإنّ المالية المبالغ المالية التي تم استردادها خلال خلال العام الفائت تجاوزت المليار ليرة سورية ويعزو ذلك إلى الانعكاسات التي حدثت بسبب الحرب الظالمة على سورية والتي تسببت بازدياد الجرائم ومنها الجرائم الاقتصادي، حسب وصفه.

وكما جرت العادة في تصريحات المسؤولين في نظام الأسد استغل الرواية الكاذبة التي يتبناها مدعياً أن عوامل انتشار الفساد هو سوء الوضع الذي يعاني منه المواطن نتيجة استهداف الدول الداعمة للإرهاب في حربها الاقتصادية مقدرات الشعب السوري، وفق زعمه.

وفي تصريحه للصحيفة المقربة من النظام كشف القاضي عن وجود حالات فساد تشمل الصف الأول والثاني من الموظفين الحكوميين، أي حاشية رأس النظام المجرم واستطرد قائلاً: "ما وعد به رأس النظام تم تنفيذه في الواقع ولمسناه بأنفسنا، في تصريح يعيد إلى الأذهان محاولات الأجهرة المخابراتية التابعة للنظام في الترويج لرأس النظام المجرم على حساب أتباعه والمقربين منه.

في حين أشار القاضي إلى أن المصدر الأساسي للفساد هو العقود لكونها تحمل قيما مادية ومبالغها كبيرة، قائلا إن "الخلل ليس بالقوانين الخاصة بالعقود وإنما الخلل بالعنصر البشري وبأخلاقية الشخص القائم على مفصل العمل".

ويقر في حديثه عن تعرض القاضي لضغوط و ممارسات خارجية إلا أنه يتوجب عليه بتطبيق القانون وتنفيذ ما هو مطلوب منه وبالتالي القاضي لا أحد يستطيع أن يفرض سيطرته عليه، بحسب تصريحات القاضي الأول بدمشق.

وبين "سعيد" أن الفساد المالي يوجد في كل القطاعات التي يكون فيها احتكاك للمواطن مع موظف القطاع العام وبحسب الحاجة في كل القطاعات، إلى جانب وجود موظفين ويمارسون الفساد بادعائهم بأنهم ينتمون إلى صفة معينة أو إلى جهة رسمية ويستغلون ذلك بالتأثير على سلوك الناس وابتزازهم لدفع الرشاوى.

يضاف إلى ذلك تصريحه بأن: "الفاسد رجل ذكي يستخدم ذكاءه في سبيل إيهام الغير والاحتيال عليهم، وبإيهامهم بأنه يستطيع استغلال منافذ القانون، ويلجأ إلى وسيلة الاحتيال والنصب بداعي السمسرة والادعاء وبأنه يستطيع أن يقدم خدمة ما لدى مسؤول ما"، وفق تعبيره.

مشيراً إلى وجود تعدد في قضايا الفساد المالي منها ما يتعلق بالعقود المنظمة مع الجهات العامة حيث يتم التواطؤ بين بعض من وصفهم قاضي النظام بـ "ضعاف النفوس" في القطاع العام والمسؤولين عن إجراء المناقصات أو عمليات الشراء للقطاع العام وبين التجار.

هذا ومن المعتاد تناول الإعلام الموالي للنظام بشكل متواصل لما يسميه بحملات ضدَّ "الفساد" قد تنال من عدد من الشخصيات النافذة في صفوف النظام، وذلك لعدة أسباب أهمها إظهار أن النظام يحارب الفساد المالي بالوقت الذي يعقد شراكات مع تلك الشخصيات ويدعمها بشكل مباشر للسيطرة على الموارد المالية والإدارية، ويسلط الإعلام الموالي الضوء على تلك الحملات بالإشارة إلى أنها بتوجيه من رأس النظام "بشار الأسد".