يصادف يوم غداً الاثنين 1 حزيران/ يونيو موعد دخول "قانون قيصر"، مرحلة التنفيذ بعد أنّ دخل في عدة مراحل سابقة منها مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وملاحقة المتعاملين معه لمسؤوليتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا على يد ميليشيات النظام وحلفائها.

وينص القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

ويسعى القانون إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل "تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين"، ويرسل إشارة واضحة مفادها "أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدي إلى إثرائه"، بحسب بيان رسمي صادر عن الخارجية الأمريكية.

وتم إطلاق تسمية "قانون قيصر" نسبة إلى مصور سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتسريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا، وكرس "قيصر" حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد، وقالت الوزارة إن "هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك".

يأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من عام 2019، والذي يفرض عقوبات عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وذلك ضمن إقرار موازنة الدفاع التي تبلغ 738 مليار دولار.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها آنذاك بأن الإجراء يأتي "في خطوة مهمة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا".

وجاء في بيان الخارجية أن القانون يوفر للولايات المتحدة وسائل تساعد "في وضع حد للصراع الرهيب والمستمر في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد"، و"يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم".

وكان أكد المجلس الأوروبي في بيان له أن قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحق "النظام السوري وداعميه" جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد تجاه سوريا، لافتاً إلى أن لائحة العقوبات تضم 273 شخصا، بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سوريا.

ويتم فرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد، كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 70 مؤسسة سورية، بينها البنك المركزي، حيث يتم تجميد أصول هذه المؤسسات.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط، ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام السوري، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد الاتحاد نظره في تلك العقوبات.

يشار إلى أنَّ قانون "قيصر" أقرته الولايات المتحدة الأمريكية لحماية المدنيين ولمعاقبة نظام الأسد ومحاسبة المسؤولين لديه عن ارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب السوري وإطلاق سراح المعتقلين في سجون الأسد.

كرر ما يسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، ما أسماه تعرض عدد من البلدات والقرى في محافظة إدلب شمال غربي البلاد لقصف مسلحي "تحرير الشام" تحديداً، سبق وأن أعلن ذات الأمر في الأسابيع الماضية، في محاولة لاختلاق الحجج للتصعيد.

وقال العقيد البحري أوليغ جورافلوف، رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية إنه تم رصد عدد من عمليات القصف من مواقع "النصرة"، استهدفت بلدات عدة في إدلب، من بينها الضهر الكبير والملاجة، ومعرة موخص، في وقت لم يتطرق لخروقات النظام المستمرة وهجماته على خطوط التماس.

وتحدث جورافلوف عن عدم رصد عمليات قصف من قبل فصائل مسلحة موالية لتركيا في المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إشارة لفصائل الجيش الوطني، وكأن روسيا تحاول فقط التركيز على "هيئة تحرير الشام" لتحقيق أجنداتها في المنطقة.

وسبق أن لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى مواصلة قوات النظام السوري خرقها وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، حيث تتعمد إلى استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف ادلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر عسكرية في ريف إدلب لشبكة "شام"، عن تحركات عسكرية مستمرة لقوات النظام وحلفائه، على محاور التماس في معرة النعمان وكفرنبل، بالتزامن مع استمرار المناوشات على عدة خطوط للتماس والقصف المدفعي للنظام على تلك الخطوط.

وأوضحت المصادر أن قوات النظام وحلفائه، لم تتوقف عن رفع جاهزيتها وإجراء تنقلات للقوات العسكرية على خطوط التماس من كفرنبل جنوباً حتى معرة النعمان وسراقب وريف حلب الغربي شمالاً، مؤكداً أن الفصائل الثورية أيضاَ على أتم الجاهزية على جميع المحاور لأي خرق.

وأكدت المصادر لشبكة "شام" إلى أنها تتوقع أن يبادر النظام لشن هجوم عسكري محدود على بعض المحاور كعملية "جس نبض" لجاهزية الفصائل وقوة الجبهات هناك، معتبراً أن أي عمل عسكري واسع سيكون له بوادر وترتيبات لن تكون خافية على أحد، أبرزها عودة التصعيد الجوي.

ولفتت المصادر العسكرية، إلى أن إيران والنظام يحاولان ضرب الاتفاق الروسي التركي شمال غرب سوريا، كونه لم يكن للطرفين أي دور أو مكاسب فيه، وبالتالي العمل على التحشيد العسكري لمحاولة فرض واقع جديد عسكرياً، أو الحصول على مكاسب من خلال التهديد بالعمل العسكري دون تنفيذ أي هجوم.

وسبق أن تحدث مصدر عسكري في وقت سابق لـ "شام" عن حشود عسكرية كبيرة للقوات التركية والجيش الوطني والفصائل الأخرى في جبل الزاوية، بموازاة التحشيد الإيراني والآخر للنظام، مؤكداً أن الجاهزية تامة وتترقب أي تحركات مضادة.

وأوضح المصدر، أن الموقف الروسي من التحشيد العسكري بريف إدلب الجنوبي ضبابي، موضحاً أن روسيا وتركيا لاتزالان تنسقان بشأن الاتفاق وترفضان التصعيد، مشيراً إلى زيارة وزير الدفاع الروسي إلى دمشق ولقائه الأسد قبل أكثر من شهر وطلبه وقف أي عمل عسكري، إلا أن ميليشيات إيران تضغط للتصعيد، وفق تعبيره.

وطالب المصدر المدنيين العائدين لمناطق جبل الزاوية وأريحا، بأخذ أقصى تدابير الحذر، في حال عاد التصعيد، وتهيئة أنفسهم لأي موجة نزوح جديدة في حال اندلعت الاشتباكات، وعدم الركون للتطمينات المجهولة التي تتحدث عن نية النظام الانسحاب لعودة المدنيين، مؤكداً أن لامعلومات مؤكدة حتى اليوم عما ستؤول إليه المنطقة، وأن الأمر متعلق بالمفاوضات الروسية التركية.

كشفت مصادر إعلام لبنانية، عن فحوى رسالة تحذيرية من قائد "الفرقة الرابعة" في جيش النظام وشقيق رأس النظام "ماهر الأسد" إلى متزعم حزب الله الإرهابي "حسن نصر الله"، تنذر باشتعال حرب المعابر بين الحزب والفرقة الرابعة التي تنشط على الحدود "السورية - اللبنانية".

وذكر موقع "راديو صوت بيروت إنترناشونال"، اللبناني تفاصيل أوردها ضمن تقرير تحت عنوان "ماهر الأسد يهدد حزب الله ونصرالله يهدد الدولة"، في إشارة إلى الحكومة اللبنانية التي تواجه ضغوطاً من أجل اقفالها ومراقبة الحدود مع سوريا، بحسب الموقع.

وبحسب مصادر الموقع ذاته فإنّ "ماهر الأسد" أرسل رسالة شديدة اللهجة لحسن نصر الله متزعم حزب الله الإرهابي، محذراً اياه بأي خطوة نحو اقفال المعابر غير الشرعية وذلك لأن الفرقة الرابعة هي التي تشرف مباشرة على كل عمليات التهريب الحاصلة عبر الحدود السورية اللبنانية.

يأتي ذلك بعد أنّ امتعض ماهر الأسد من سكوت حزب الله حيال تحرك الأجهزة الأمنية نحو المعابر، وهدد قيادة ااحزب بعدم ارسال الاموال المتبقية من حصة عمليات التهريب، الأمر الذي أثار حفيظة حزب الله، الذي بعث بدوره رسالة للمعنيين في لبنان محذراً من الاستمرار بإقفال المعابر غير الشرعية.

وأشار إلى أن ماهر الأسد يجني أموالاً طائلة عن طريق التهريب ويكدسها بعيداً عن مرمى تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية داخل مقرات سرية تابعة للفرقة الرابعة، ويقوم يتوزيع الحصص على حزب الله وفقاً لعمليات التهريب ولكل عملية سعر خاص، بحسب مصادر "صوت بيروت".

ويرى "صوت بيروت"، أن ما يدل على الازمة المستجدة، هو كلام وزير الدفاع السابق الياس بو صعب الذي حاول فك اسر حزب الله من يد ماهر الأسد محاولاً القاء اللوم على الجيش اللبناني، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تداعيات تطور الصراع بين الطرفين.

يشار إلى أنّ ميليشيات حزب الله اللبناني تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم

فرضت مخابرات الأسد رقابة صارمة على مداخل الأبنية التابعة لـ "سيريتل"، في العاصمة السوريّة دمشق وذلك من خلال التدقيق الأمني على موظفي شركة العائدة ملكيتها إلى "رامي مخلوف"، الذي يخوض صراعاً محتدماً ظهرت بعض تفاصيله إلى العلن عبر مواقع التواصل.

وبحسب شبكة "صوت العاصمة"، المحلية فإنّ مخابرات القصر الجمهوري التابعة للنظام بدأت بإجراء عمليات تدقيق أمني، وتسجيل أسماء الموظفين عند الدخول والخروج من أبنية الشركة التي يستحوذ عليها مخلوف.

ونقل الموقع عن مصادر أكدت إن المخابرات باتت تتواجد بشكل دائم عند مدخل المبنى الرئيسي للشركة، لإجراء عمليات التدقيق الأمني، ولمراقبة مراكز الخدمة، ومتابعة عملها من قبل القصر الجمهوري بشكل مباشر، بحسب المصادر.

في حين تواصل مؤسسات النظام، التضييق على مشاريع رجل الأعمال الموالي للنظام "رامي مخلوف" على خلفية الصراع الدائرة بين "السلطة والمال"، ممثلاً بالأسد وأخواله، حيث كشفت مصادر من شركات الطيران التابعة لمخلوف عن مضايقات جديدة حيث فرضت على كل تذكرة سفر تحجزها الشركة على متن رحلاتها المتوجهة إلى القامشلي مبلغ عمولة 45 ألف ليرة سورية.

وكان "رامي مخلوف"، نشر على صفحته منشوراً حول مليكته في الأسهم والشركات المصرفية التي نُشرت بياناتها مؤخراً من قبل نظام الأسد، معلناً عزمه نقل ملكية تلك الأسهم إلى شركة راماك الإنسانية، فيما يبدو أن هذا الإجراء من شأنه تعميق الخلاف وزيادة الصراع بين الطرفين.

فيما كشف بيان صادر عن "سوق الأوراق المالية" التابعة لنظام الأسد عن الأسهم التي يمتلكها رامي مخلوف ابن خال رأس النظام المجرم، المودعة في عدة مصارف جرى الحجز عليها وفق إفصاح أرسلته إلى الهيئة الناظمة للاتصالات عقب إقرار وزارة المالية الحجز على أموال مخلوف وعائلته.

هذا وسبق أنَّ تحدث "رامي مخلوف"، عن ممارسات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بحق المقربين منه، وأن الخوف على ما وصفه بطريق الحق يجعله صعب وقليل من يسلكه، ولكثرة الخوف فيه لدرجة أن الأخ يترك أخيه خوفاً من أن يقع الظلم فيه"، حسب وصفه في إشارة إلى تخلي شقيقه إيهاب نائبه السابق عنه

كشفت وكالة إخلاص التركية، عن أن "المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة"، يستعد لإطلاق مشروع ضخم بتمويل أوروبي يهدف إلى مساعدة اللاجئين السوريين على تأسيس أعمالهم الخاصة في تركيا.

وقالت الوكالة بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إن المشروع من تنفيذ المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة، وهو ممول من قبل الاتحاد الأوروبي بميزانية تبلغ 26.4 مليون يورو، مؤكدة أن المشروع سيشمل الأتراك إلى جانب السوريين المتمتعين بحق الحماية المؤقتة “كمليك”، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 – 44 عاماً.

ولفتت الوكالة إلى أن المشروع سيغطي 11 ولاية تركية يتركز فيها اللاجئون السوريون بشكل رئيسي هي إسطنبول، وشانلي أورفة، وغازي عنتاب، وأضنة، ومرسين، وبورصة، وإزمير، وأنقرة، وقونيا، وقيصري، وهاتاي.

وأكدت أن نسبة النساء المستفيدات من المشروع لن تقل عن 30 بالمئة، وأن المشروع سيقدم الدعم المادي للسوريين والأتراك على مدار 4 أعوام لمساعدتهم على تأسيس أعمالهم الخاصة أو تطوير أعمالهم الحالية، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية، وزيادة مساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

وختمت الوكالة بالقول إن المشروع سينطلق بتاريخ 3 حزيران/ يونيو المقبل بحضور نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي “شتين علي دونمَز”، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا “كريستيان بيرغر”، ورئيس المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة “مايكل سبيندلغر”.

وقعت عشرات النساء السوريات، على وثيقة تتعلق بمصير المعتقلات اللواتي كشف عنهم في سجون فرقة "الحمزة" بمنطقة عفرين خلال الأيام الماضية، طالبن فيها بالكشف عن مصير النساء اللاتي ظهرن بالفيديو، وبقية النساء المختطفات.

ولفتت الوثيقة التي حصلت "شام" على نسخة منها، إلى إصدار العديد من الفعاليات المحلية، بيانات تندد بتجاوزات فصيل الحمزة و تستنكر احتجاز النساء في مقر تابع لفصيل عسكري، وركزت على ورود العديد من تلك البيانات، صفة "عاريات" على النساء المعتقلات، رغم أن مقطع الفيديو يظهر بأنهن جميعا يرتدين الحجاب.

وأوضحت الوثيقة أن "وضعهن للحجاب من عدمه، هو جزء من حريتهن الشخصية، لا ينبغي أن تكون له أي علاقة بجريمة احتجازهن، كما لفتت إلى تبرير احتجازهم للنساء على خلفية جرائم جنائية، و أنهن قد عرضن على قضاة قبل وصولهن للمقر".

واتهمت الوثيقة فصيل "الحمزة" باختطاف أولئك النساء السوريات واحتجازهن، مطالبة بأن يكون قيد المساءلة والمحاسبة من قبل الحكومة التركية أولا، مؤكدة أن القوانين السورية التي تطبق عادة في ظل دولة مستقرة، تقتضي بأن توقيف النساء بناء على أدلة دامغة.

وتحدثت الوثيقة عن استغلال هذه الحادثة لإثارة النعرات القومية بين أهالي وسكان مدينة عفرين، و الاستنصار لجهة دون أخرى، رغم أن حق النساء السوريات المعتقلات بمحاسبة من اعتقلهن، ورد اعتبارهن، لا يحتمل إثقاله بمعايير غير منطقية، هدفها عراك سياسي قذر، لا ينبغي أن تكون النساء أدواته.

وطالبت الوثيقة باسم "مجموعة من النساء و النسويات السوريات المؤمنات بحقوق الإنسان"، بغض النظر عن عرقه ودينه ولونه وقوميته وميوله، وبحقوق النساء جميعا الجهات الدولية الفاعلة بالكشف عن مصير النساء اللاتي ظهرن بالفيديو، و بقية النساء المختطفات.

وشددت على ضرورة إعادة تفعيل منظومة قضاء مدني نزيه و مستقل، و إحالة المتورطين إليه لتتم محاسبتهم، وجبر الضررين المادي والمعنوي الذين لحقا بصاحب المحل التجاري، وتشكيل لجنة تحقيق وتقصي للحقائق خاصة بالجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق النساء في مختلف مناطق سيطرة القوى المحلية، و توثيقها من أجل محاسبة كل المنتهكين و المتورطين.

وأكدت الوثيقة على ضرورة عدم استخدام النساء و أجسادهن كأدوات للضغط في البازارات العسكرية والسياسية، وعدم استخدام صفاتي تسبب لهن وصمة مجتمعية، والتوقف عن تأجيج الصراع القومي و المناطقية في سوريا عمومأ لأن ذلك سيفشل أي محاولة لسلم أهلي يؤسس السلام مستدام.

وطالبت أيضاَ بالتوقف عن استخدام خطاب الكراهية تجاه المهجرات و المهجرين قسرة، اللواتي والذين لم يكن لهن /م الخيار بترك ديارهن /م و القدوم إلى عفرين.

بدورها، لفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى انتشار مقطع فيديو عبر شبكة الانترنت بتاريخ 29/ أيار/ 2020 قالت إنه يُصوّر أن هناك نساءً محتجزات ضمن مقر لفرقة الحمزة خلال اقتحامه بمدينة عفرين.

وأوضحت الشبكة أنها تُقدّر عددهنّ بحسب الفيديو بثمانية نساء، مؤكدة تمكنها من خلال صورهنّ التعرف على أربعة منهنّ كُنّ قد اختطفنَ سابقاً منذ بداية عام 2020 من قبل عناصر مُسلحة لم نتمكن في وقتها من تحديد هوية هذه العناصر، وقد تعرض أهلهنّ للابتزاز المادي مقابل الإفراج عنهنّ.

وطالبت الشبكة السورية بضرورة الكشف عن هوية هؤلاء النساء الثمانية، وكافة حالات الاختفاء القسري، والتوقف عن عمليات الاعتقال دون توجيه مذكرة قضائية، وإطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات لدى كافة الفصائل في المعارضة المسلحة الذين لم تُوجّه اليهم تُهم قضائية، وأن لا يستمر احتجاز الأشخاص دون أي عرض على المحكمة.

وأكدت أن إنكار حالات الاحتجاز وعدم الكشف عن مصير المحتجزين؛ يعني عدم تمكّن أهلهم من التواصل معهم، ويحرمهم من أبسط حقوقهم في توكيل محامي دفاع، ويُصبحون في عداد المُختفين قسرياً، وهذه جميعها ممارسات مُستنسخة عن النظام السوري، وتُشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن تمت على خلفية النزاع المُسلح فهي تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وتُشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ هناك ما لا يقل عن 15 امرأة في عداد المُختفيات قسرياً في منطقة عفرين منذ بداية عام 2020 وحتى الآن.

كشف فريق منسقو استجابة سوريا عن أعداد العائدين إلى مناطق ريف ادلب وحلب، من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب، والتي بلغت 285,403 نسمة أي مايعادل 27.41 % من النازحين.

ولفت إلى أن نسبة الاستجابة الانسانية للعائدين من مناطق النزوح بلغت 9.14 % من إجمالي عدد العائدين، في حين بلغ عدد النازحين المتبقين في مناطق النزوح نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة 755,830 نسمة، وبلغت نسبة الاستجابة الانسانية للنازحين خلال فترة النزوح السابقة 41,32 %.

وأكد الفريق أنه حتى الآن ينتظر الآلاف من النازحين استقرار الوضع بشكل أكبر حتى تعود إلى قراها من جديد، لافتاً إلى أن نسبة النازحين الغير قادرين على العودة إلى مناطقهم بسبب سيطرة النظام السوري وروسيا على قراهم وبلداتهم بلغت 46.11 %.

وأوضح الفريق أن نسبة المهجرين قسراً (الوافدين من محافظات أخرى) والغير قادرين على العودة إلى البلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب (معرة النعمان، سراقب، خان شيخون،....) بلغت 8.17 %.

وذكر الفريق أن الخروقات من قبل قوات النظام السوري وروسيا خلال شهر أيار، بلغت 139 خرقاً تشمل الاستهداف بالقذائف المدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة، كما تم تسجيل العديد من الطلعات الجوية في المنطقة، ولم يتم تسجيل أي استهداف لشمال غرب سوريا بغارات جوية.

واعتبر الفريق أن وقف إطلاق النار بعد توثيق تلك الخروقات، غير مستقر بشكل كامل إلا أنه يعتبر صامدا حتى الآن، مطالباً من كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري، العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وايقاف الخروقات المستمرة للسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم.

وطالب المنظمات والهيئات الانسانية العمل على تأمين احتياجات العائدين إلى مناطقهم، إضافة إلى تأمين احتياجات النازحين في مناطق النزوح، وتفعيل المنشآت والبنى التحتية الأساسية في مناطق عودة النازحين.

وأشار إلى مواصلة الفرق الميدانية التابعة لمنسقي استجابة، تقييم احتياجات المدنيين في مناطق النزوح والمناطق التي عاد إليها النازحين وعرضها على جميع الجهات الفاعلة في الشأن الانساني لتقديم المساعدات الفورية للمدنيين في المنطقة.

احتجزت مخابرات الأسد كلاً من "ندى مشرقي"، وهي أبرز شبيحة النظام والوجوه الإعلامية الموالية له في اللاذقية، وزوجها و "وائل علي"، بتهمة النيل من هيبة الدولة وتحقير السلطة القضائية وفقاً لما تناقلته وسائل إعلام موالية للنظام المجرم.

وتشتهر شخصيات "مشرقي وعلي"، في تأييدها للنظام وعملت على تبيّض صورته إعلامياً، كما يديران صفحة شبكة أخبار اللاذقية ومجموعة رديفة لها تضم عشرات الآلاف من الموالين للنظام في اللاذقية.

وتشير المعلومات المتداولة عبر الصفحات الموالية للأسد إلى أنّ مشرقي وزوجها محتجزان في السجن منذ 5 أيام، بسبب منشورات تنتقد الأوضاع في ظل تسلط شبيحة النظام.

وجاء ذلك ضمن سياسة نظام الأسد بالانقلاب على الموالين والشخصيات التي يستخدمها للترويج له لاحقاً، حيث يعمل نظام الأسد على تكميم أفواه الشخصيات التي استعملها في مرحلة سابقة والتخلص منها كما جرت العادة.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

وليست المرة الأولى التي يحتجز بها نظام الأسد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الموالين في مناطق سيطرته حيث تكررت تلك الحوادث التي تناقلتها العديد من الصفحات الموالية.

يشار إلى أنّ الآلة الإعلامية التابعة للنظام "بشار الأسد" تستخدم التجييش الإعلامي والتهديد العسكري ضمن استخدام سياسة الأرض المحروقة، ولطالما اشتهر عدد كبير من إعلامي النظام بظهورهم المثير للجدل فوق جثث الضحايا ودمار المنازل، داعين إلى مواصلة المحرقة بحق ملايين السوريين في الشمال السوري التي نتج عنها مأساة إنسانية ازدادت تفاقماً مع موجات النزوح الهائلة.

قال الحقوقي السوري المحامي "عبد الناصر العمر حوشان"، إن التوقيع على عقود الإذعان التي وقعها النظام السوري من مقدرات ومنشآت ومصالح البلاد من قبل أي حكومة هو خيانة للشعب والوطن.

وأوضح الحقوقي أن عقود الإذعان التي وقعها النظام بتأجير مطار حميميم و القامشلي مؤخرا و تأجير الموانئ والمنشآت البحرية و غيرها من المناطق السياحية على البحر وعقود استثمار حقول الغاز ومعامل انتاجه وعقود استثمار الفوسفات كلها عقود إذعان لمدة 49 عاماً.

ولفت إلى أنها أشبه بعقود تأجير " طابا " الأردنية لإسرائيل لمدة 99 عاماً, وتخفي عملية بيع لهذه الأراضي والمنشآت والمصالح من قبل نظام تعوّد على بيع أجزاء الوطن بثمن بخس كما باع الجولان من قبل.

وتطرق الحقوقي إلى تصريح سفير النظام السابق في تركيا المدعو نضال قبلان وتبعه أحد جهابذة خبراء الاقتصاد في سورية المدعو علاء أصفري ليعلنوا عن "الانتصار" العظيم على الولايات المتحدة الأمريكية دون أي خسارة أمام قانون قيصر وذلك بالتخلي عن كل المنشآت والمصالح وموارد الثروة في سورية للاحتلال الروسي لمدة 49 عاماً.

وتساءل حوشان عن "أي انتصار هذا ؟" في وقت طرد الاحتلال الروسي الموظفين والعمال السوريين من المطارات والموانئ والمنشآت "المبيعة" واستبدالهم بموظفين وعمال وإدارات روسية صرفة"، كما لفت إلى أن عقود الاذعان تمنع الحكومة السورية إنشاء أي مرفق حيوي يقوم بنفس النشاط الاقتصادي أو العسكري لتلك المرافق والمنشآت المؤجرة قبل انتهاء عقود الاذعان اي قبل مضي " 49 " عاماً .

وأوضح أن من شروط الاذعان أن الروس يتمتعون بحصانات قضائية من أي ملاحقة جنائية كانت أو مدنية في سورية خلال مدة هذه العقود، كما أن البضائع الروسية والمنتجات التي تدخل او تخرج من هذه المرافق لا تخضع لأحكام القانون الضريبي أو لأحكام قانون الجمارك.

وتحدث الحقوقي عن تعيين ضابط استخبارات من الكي جي بي الروسية حاكماً للبلاد يحكم باسم القيصر الروسي، لافتاً إلى أن إنجاز الدستور سيكون أولى انجازاته التي سبقه بريمر الأمريكي في العراق في حكمه له، وبعدها سيكون تشريع قانون الانتخابات وبعدها تعيين الحكومة الانتقالية.

وأكد حوشان أن ما يجري هو الاستيلاء على مقدرات البلاد من قبل الاحتلال الروسي لضمان استقرار احتلالهم له، وأن روسيا دولة احتلال وفق المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 التي نصت على "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".

واستعرض المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تنص على " أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيضًا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة ".

وأوضح أن مقاومة الاحتلال حق قانوني للشعوب المحتلة كفله القانون الدولي حيث أقر ميثاق الأمم المتحدة، في مادته 21، حق المقاومة " ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول والشعوب، أفراداً أو جماعات، في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت عليها قوة مسلحة".

وذكر أن اتفاقية لاهاي حددت عام 1907 الشروط التي يجب توافرها في المقاومة الوطنية المشروعة التي يقرّها القانون الدولي في مادتها الثالثة، بأن يكون للمقاومين الثوار قيادة مسؤولة أو رئيس مسؤول، أن يحملوا علامة مميزة، أن يحملوا السلاح علناً، أن يلتزموا بقوانين الحرب وقواعدها.

وطالب الحقوقي السوريين الأحرار وهيئات المعارضة السورية إعلان روسيا دولة احتلال حتى يمكننا استعادة ما سلبته من ثروات و منشآت ومقدرات البلاد وهو المدخل القانوني الوحيد لإلغاء " عقود الإذعان " التي طالت تلك المنشآت والمرافق الحيوية والثروات الطبيعية في سورية.

وكان لفت الائتلاف الوطني في بيان له، إلى إصرار روسيا على المضي قدماً في مشروعها الاحتلالي لسورية بتواطؤ وخنوع كامل من رأس النظام الذي فضل تقديم البلاد، للاحتلال والهيمنة الخارجية بدلاً من النزول عند إرادة الشعب السوري.

وأعلن الائتلاف رفضه وإدانته لأي "اتفاقات" أو "تفاهمات" يتم إجراؤها عبر نظام الأسد، وأكد أنها غير شرعية ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف، باعتبارها تتم في غياب التمثيل الشرعي للشعب السوري.

وأوضح أن قرارات الرئيس الروسي المتعلقة بالسيطرة على منشآت ومناطق بحرية في سورية، تأتي في سياق استغلال الموقف الدولي المشلول والعاجز، وهي في الوقت نفسه محاولة لشرعنة الاحتلال.

وأكد الائتلاف أن مشاريع تكريس وتمرير الخطط الهادفة إلى سرقة ونهب السوريين أو تقاسم مواردهم ما بين العصابات والميليشيات الإرهابية وقوات الاحتلال، هي مشاريع عدوانية، وسيظل الشعب السوري يناضل من أجل إسقاطها ومحاكمة المسؤولين عنها.

واعتبر أن جميع الاتفاقات التي يجريها نظام الأسد مرفوضة وباطلة، مجدداً التأكيد على أن العقوبات الدولية يجب أن تأخذ مجراها بحق الدول التي تتعاون مع النظام وتنتهك القرارات الدولية.

وكان ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يفوض وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع نظام الأسد بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا.

ووافق بوتين، في المرسوم المنشور على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الجمعة، على اقتراح الحكومة الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول رقم 1 بشأن "تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية" للاتفاقية المبرمة في أغسطس 2015 بين موسكو ونظام الأسد بشأن نشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سوريا.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

دأب متزعم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني على الخروج الإعلامي ضمن سلسلة متواصلة من الظهور المثكف الساعي إلى إظهار "الجولاني" بوجه إنساني قريب من الحاضنة الشعبية وفق سياسة كشفتها آلية الظهور بمظهر الحريص رعاية مصالح السكان.

وتجلى استمرار الحملة الدعائية في ظهوره الثامن خلال الأيام الماضية، حيث ظهر ضمن اجتماع عقده مع عدداً من الأهالي في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب، تناول الوضع العسكري وتطورات التحشيدات من طرف النظام ومصير المنطقة.

وتداولت معرفات مقربة من تحرير الشام تظهر صوراً لسكان مدنيين يتوسطهم "أبو محمد الجولاني"، ضمن ما بات يعرف بحملة الترويج له، إذ ترافقه عدسات الكاميرات في تحركاته الأخيرة ضمن الفعاليات المحلية، دون الكشف عن ماهية الاجتماع الأخير الذي لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الدعاية المتواصلة.

ويرى نشطاء ومحللون أن هدف "الجولاني" من الظهور المتواصل مؤخراً، بين الفعاليات المدنية، هدفه توجيه رسائل داخلية وخارجية بأنه "الحاكم الفعلي" للمنطقة، وأنه مقرب من عوام المدنيين وحريص على تفقد أحوالهم، تتولى الماكينة الإعلامية للهيئة تجميل تلك الصورة وترويجها.

وخلال الأيام الماضية، نشرت حسابات مناصرة للهيئة، سلسلة صور متتالية، لـ"الجولاني" تظهر تواجده في مخيمات النازحين، وفي مضافات شيوخ العشائر لمرتين متتاليتين، وضمن لقاءات مع فعاليات مدنية وأهلية، في أماكن متعددة، وفي كل مرة بلباس مناسب للقاء.

كما سبق أن أجرى الجولاني زيارة لجرحى القصف والمعارك، تزامناً مع اطلاق النار على متظاهرين مدنيين طالبوا بعدم فتح معبر تجاري مع نظام الأسد، فيما ظهر إلى جانب عدداً من المعتقلين ممن شملهم عفو حكومة الإنقاذ الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، وصولاً إلى جلسة مصورة مع المقاتلين من عناصر تحرير الشام، سبقها صوراً جمعته مع أطفال بمناسة العيد.

وتأتي هذه المساعي الرامية لتسويق صورة جديدة للجولاني - وفق نشطاء - في وقت تتصاعد حالة السخط الشعبية ضد "هيئة تحرير الشام" بذراعها الأمني تحدياً، والمدني بصورة حكومة "الإنقاذ" جراء تصاعد الممارسات والانتهاكات بحق الحاضنة الشعبية والمحرر بشكل عام.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

هذا وعرفت "تحرير الشام" بممارساتها في تفكيك الفصائل الثورية التي قتلت وشردت عناصرها وسلبت سلاحها بشكل ممنهج ضمن سلسلة من الخطوات التي تبدأ بترويج الروايات الخاصة بها وصولاً إلى اختلاق نقاط الخلاف ومن ثم الانقضاض على الفصيل وتدميره.

كما مارست السياسة ذاتها في تفكيك "المجتمع الثورة" باعتباره الحاضنة الشعبية المحبة للثوار والتي شاركتهم نشوة الانتصار وتحرير المدن والبلدات قبيل ظهورها بسنوات، ما يزيد من غرابة ظهور الجولاني بشكل متكرر محاولاً تسويق نفسه بما يخالف الواقع الذي عهده عليه السكان.

يشار إلى أن حملة الترويج والإعلان تتواصل لقيادة "تحرير الشام" متمثلة بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويقه بوجه جديد، وتظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

حلب::
استشهد عنصرين من الشرط الحرة جراء قيام مجهولين بإطلاق النار المباشر عليهم في محيط مدينة الراعي بالريف الشمالي.

أصيب مدني بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة جرابلس بالريف الشرقي.


إدلب::
تصدت فصائل الثوار لمحاولة قوات الأسد التسلل على محور حرش ‎بينين بالريف الجنوبي.


ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة في محيط مدينة الميادين بالريف الشرقي أدت لمقتل عنصرين من قوات الأسد.

قُتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" رميا بالرصاص على يد مجهولين في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

عُثر على جثة أحد عناصر ميليشيا حزب الله العراقي معلقة على أحد أعمدة الكهرباء في قرية الطيبة في ريف مدينة البوكمال بالريف الشرقي.


الرقة::
قام مجهولون باختطاف طفل من أمام منزله في قرية صفيان بالريف الشمالي.


الحسكة::
توفي شاب جراء انفجار طلقة نارية في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

قُتل شاب قرب فرن زهدي بحي العزيزية بمدينة الحسكة بقصد الثأر.

احترقت خيمة في القسم الأول بمخيم الهول بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


اللاذقية::
تعرضت قرى جبل الأكراد لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تسلم نظام الأسد من الجانب الروسي الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز "ميغ-29".

وأكد مصدر عسكري في جيش الأسد لوكالة "سانا" التابعة للنظام أن الجانب الروسي قام بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز "ميغ-29" للجيش.

وأضاف المصدر أن "الطائرات التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق نفذت تحليقها من قاعدة حميميم إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية".

كما أوضح أنه "اعتباراً من أول حزيران/يونيو القادم سيبدأ الطيارون السوريون تنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية".

وبالأمس وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم فوض فيه وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع نظام الأسد بغية تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري في سوريا.

ويذكر أن الطائرات الروسية تسببت منذ بدء الثورة السورية باستشهاد وجرح وتشريد مئات الآلاف من الشعب السوري في مختلف المحافظات، وذلك في إطار الدعم الروسي للإبقاء على نظام الأسد وحكمه.