قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" فضت بالرصاص الحي مظاهرة ضدها الأهالي في محيط بلدة تل تمر غرب الحسكة، وسط تصاعد حالة السخط الشعبي ضد ممارساتها.

وقال موقع الخابور، إن أهالي قرية الطويلة قرب بلدة تل تمر تظاهروا اليوم السبت في مدخل قريتهم ضد "ب ي د"، مطالبين الميليشيا بالخروج من القرية بعد انتشار عناصرها فيها.

ولفت الموقع إلى أن الأهالي طالبوا ميليشيا " ب ي د" بإعادة ممتلكاتهم المسروقة والسماح لهم بالعودة إلى قريتهم، فرد عليهم عناصر الميليشيا بإطلاق النار على المتظاهرين دون ورود أنباء عن وجود إصابات.

وتواجه ميليشيا "ب ي د" رفضا شعبيا متصاعدا بكل مناطق سيطرتها، حيث تتكرر المظاهرات ضد سياستها بالتجنيد العنصرية وفرضها التجنيد الإجباري على أبناء المنطقة.

عقد فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعه الافتراضي الأول مع مسؤولين من مكتب الممثل الخاص للشؤون السورية في وزارة الخارجية الأمريكية، وناقشوا معاً الخطوات القادمة التي ستبدأ في حزيران القادم لتطبيق القانون في كافة المستويات بهدف المساهمة في إنهاء الصراع المستمر منذ تسع سنوات بين الشعب السوري ونظام الأسد وتحقيق الانتقال الديمقراطي في سورية.

وأكد أعضاء فريق العمل خلال الاجتماع على أهمية أن يكون هنالك تعاون بين الائتلاف الوطني والإدارة الأمريكية لضمان التطبيق الكامل لقانون قيصر، بما فيها ملف المحاسبة والعدالة الانتقالية.

وعبّروا عن أملهم في أن يكون هذا الاجتماع هو بداية لسلسة من الاجتماعات الدورية والشراكة والتنسيق بين الطرفين لتحقيق كامل أهداف القانون، والتي على رأسها وقف معاناة الشعب السوري، ووقف كافة أشكال العنف والاضطهاد التي يتعرض لها.

وأشاروا إلى أن هناك الكثير من العمل والجهد لتطبيق هذا القانون الواسع والشامل، موضحين أن فريق العمل مؤلف من أعضاء يعملون مع جهات مختلفة في المجتمع السوري، مثل الجاليات السورية والأحزاب والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني.

لافتين إلى أن القانون يحتاج لحشد إمكانات كبيرة من كافة أطياف الشعب السوري ومؤسسات المعارضة وقوى الثورة، وشددوا على أن فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني سيضع خطة للتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات السورية المعنية بذلك.

ويركز قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية على عنصرين أساسيين، وهما فرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سورية.

احتفت وسائل إعلام النظام بما قالت إنها أغنية جديدة نشرتها المغنية الموالية للنظام "شهد برمدا" زعمت أنها لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان تحت عنوان "يا كايدهم"، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها، إلا أنها ظهرت ضمن استغلال واضح لكسب المال والشهرة عبر مبادرة زائفة، في محاولة لارتداء قناع الإنسانية الذي فقدته خلال تشبيحها للنظام طيلة السنوات الماضية.

يأتي ذلك في وقت تزعم المغنية ذاتها أنّ الأرباح الناتجة عن مشاهدة وتداول هذه الأغنية ستعود إلى مبادرة خيرية تحمل اسم "الطفولة حياة"، دعماً لأطفال مرضى السرطان، حسبما نقلت صفحات ومواقع موالية عنها حيث اعتبرت المبادرة إنجازات وطنية متعاميةً عن إجرام نظام الأسد الذي قتل وشرد ملايين السوريين.

ويتجلى استغلال المغنية لمرضى السرطان من الأطفال والصعود على حساب معاناتهم، في اقتباس ممارسات ونفاق النظام المجرم الذي قتل الأطفال ودمر مدارسهم، دون ظهور لتلك المبادرات التي تدّعي الإنسانية من قبل شبيحة الوسط الفني الداعم للنظام.

وفي سياق متصل تكشف إحصائية توثيقية عن قتل ميليشيات الأسد "22852" طفلاً منذ بداية الثورة السوريّة في آذار مارس من عام 2011 وحتى الشهر ذاته من عام 2020 الجاري، وفقاً لما ورد في تقرير أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وسبق أنَّ شاركت "برمدا" في الغناء ضمن عرس جماعي لجرحى جيش النظام المجرم وميليشيات الدفاع الوطني في محافظة اللاذقية، كما أكدت سعادتها في الغناء لعناصر جيش الأسد في عدة مناسبات سابقة.

كما لم تخفي المغنية الموالية فرحتها العارمة في قتل وتشريد سكان مدينة حلب على الرغم من أنها تنحدر منها، ونشرت مؤخراً ما وصفتها بأنها تحية لعناصر جيش النظام، بمناسبة احتلال الأخير كافة أحياء المدينة بعد تهجير السكان ضمن الحملة العسكرية الوحشية التي طالت المنطقة.

يذكر أن دور الفنانين والمطربين والشخصيات العامة الموالية للنظام بات دورها مقتصراً الممارسات التشبيحية والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين وتأييد تنفيذ المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية، مع استمرار دعم المجرم والدعاية له إعلامياً.

تناقلت صفحات محلية عبر مواقع التواصل تسجيلاً مسرباً لـ "اسامة الصحراوي" وهو لقب يحمله أحد إعلاميي "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، يتضمن الكشف عن آلية التحريض المتبعة من قبل الهيئة بما يتوافق مع مطالب قيادة تحرير الشام، ويفضح التسجيل الذراع الإعلامي الذي ينشط مستغلاً قنوات وصفحات محلية تحمل اسماء محايدة ومستقلة لا تُظهِر تأييدها وتبعيتها المبطنة لـ "هيئة تحرير الشام"، لتسهيل توجيه الرأي العام كما جرت العادة.

ويستهل "الصحرواي" التسجيل المُسرّب بقوله أنَّ الذراع الإعلامي في "هيئة تحرير الشام"، يملك عدداً كبيراً من القنوات على تطبيق تلجرام، ويطلب من أحد الأشخاص الذين يخاطبهم بأنّ يكتب منشورات تحرض على احتكاك سكان الشمال المحرر مع القوات التركية المتواجدة في مناطق إدلب، للعمل على نشرها على نطاق واسع بين السكان والمتابعين.

وتابع واعداً من يخاطبهم ضمن ما يُعرف بـ "الإعلام الرديف" بالدعم مقابل نشر هذه المنشورات التي من المفترض أنّ تحتوي على خطاب تحريضي يباعد بين الحاضنة الشعبية والسكان للتواجد التركي في مناطق سيطرة "تحرير الشام"، على أن تتضمن السلسلة التحريضية أسباب تتعلق بحجة الوقاية من فايروس كورونا، لتسهيل مهمة إقناع السكان، وفقاً لما يراه إعلام الهيئة.

ويؤكد الإعلامي الموالي للجولاني خلال خطة التجييش ضد الأتراك، أنَّ "هيئة تحرير الشام" لن تنشر ذلك بشكل رسمي عبر قنواتها المعروفة، ولكن تعمل على نشره عبر ما تسميه بـ "الإعلام الرديف"، لتفادي شكوك المتابعين حول سبب نشر إعلام الهيئة لهذه التحذيرات، حسبما ورد في التسريب.

ويرى الإعلامي ذاته أن ردة فعل المدنيين عند نشر إعلام الهيئة الرسمي مثل هذه الأخبار سيكون التسائل عن هدف تحرير الشام من هذا التحريض، في إشارة واضحة إلى أن إعلام الهيئة يسعى إلى مراقبة ردود أفعال السكان ويعمل على تضليل الرأي العام من خلال ما يسمى بقنوات المناصرة عبر الذراع الإعلامي الذي سبق أنّ وضعته شبكة شام تحت المجهر و اوردت تفاصيل عن آلية عمله.

يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام اتبعت طيلة السنوات الماضية وسائل وأساليب عدة في الحرب الإعلامية، سواء ضد النظام أو ضد مكونات الثورة الأخرى التي حاربتها وأنهتها وشوهت صورتها، من خلال ماكينة إعلامية كبيرة، تدار في غرف مغلقة وتشرف عليها شخصيات أجنبية مدربة.

أعربت وزارة الخارجية البريطانية، عن "قلقها" من إرسال مقاتلات روسية من سوريا إلى ليبيا.

وأفادت الخارجية البريطانية في بيان خطي للأناضول: "قلقون من الأنباء الأمريكية الأخيرة التي تحدثت عن إرسال مقاتلات روسية من سوريا إلى ليبيا، ومن الأدلة المتزايدة عن تورط روسيا في صفوف قوات الجنرال (الانقلابي خليفة) حفتر في ليبيا".

وأكد البيان أن "هذا التدخل الخارجي يفاقم الصراع ويقوض عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، داعيا الأطراف الليبية إلى المساهمة في الجهود الأممية من أجل وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي".

وفي 21 مايو/ أيار الحالي، كشف وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، عن إرسال 6 مقاتلات سوفيتية الصنع من طراز "Mig-29" واثنتين من طراز "Su-24"، من قاعدة حميميم الروسية في سوريا إلى قوات حفتر شرقي ليبيا.

في حين قال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كراسوف، إن الحديث عن إرسال بلاده مقاتلات إلى ليبيا لا يعكس الحقيقة، وأضاف: "قصة رعب أمريكية أخرى، وهذه معلومات مزيفة وكاذبة مماثلة للإدارات الأمريكية السابقة".

والأربعاء، كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"،، عن إخفاء روسيا هوية ما لا يقل عن 14 مقاتلة حربية في قاعدة عسكرية بسوريا، قبل إرسالها إلى ليبيا.

وقالت في البيان إنها رصدت "انطلاق مقاتلات ميغ 29، وسوخوي 24، من روسيا خلال مايو (أيار) الجاري، وكانت تحمل شعار القوات الجوية الروسية، لكن بعد هبوطها في قاعدة حميميم (غرب) سوريا، تمت إعادة طلاء مقاتلات ميغ 29، وخروجها من القاعدة دون أي علامات (تدل على تبعيتها لدولة ما).

حلب::
استشهاد عنصرين من الشرط الحرة جراء قيام مجهولين بإطلاق النار المباشر عليهم في محيط مدينة الراعي بالريف الشمالي.

ادلب::
تصدت فصائل الثوار لمحاولة قوات الأسد التسلل على محور حرش ‎بينين بالريف الجنوبي.

ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة في محيط مدينة الميادين بالريف الشرقي أدت لمقتل عنصرين من قوات الأسد.

الرقة::
قام مجهولون بإختطاف طفل من أمام منزله في قرية صفيان بالريف الشمالي.

نشرت صفحة الرئاسة التابعة لنظام الأسد سلسلة من القرارات ضمن مراسيم تشريعية تقرر من خلالها تغيير وتعيين محافظي كلاً من حمص وسط البلاد، ودرعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا، يضاف إلى ذلك تغيير محافظ الحسكة شمال شرق البلاد.

وبحسب نص المرسوم الأول تقرر إنهاء تعيين "عامر العشي" محافظاً لمحافظة "السويداء"، ونقل همام صادق دبيات محافظ "القنيطرة" وتعيينه محافظاً لمحافظة السويداء، والثاني يقضي بتعيين معاون وزير السياحة "بسام بارسيك" محافظاً لـ "حمص"، وسط البلاد.

كما قرر رأس النظام المجرم وفقاً للمراسيم تعيين "محمد كريشاتي" محافظاً لمحافظة "القنيطرة"، خلفاً لـ "عامر العشي"، وكما ينص مرسوم آخر على إنهاء تعيين "محمد الهنوس" محافظاً لدرعا، وتعيين "مروان شربك" بدلاً منه.

وينص المرسوم الأخير الذي صدر عن رئاسة الجمهورية التابعة للنظام إنهاء تعيين "جايز سوادة الحمود الموسي" محافظاً لمحافظة الحسكة، وتعيين "غسان حليم خليل "محافظا للمدينة شمال شرق البلاد.

وسبق أن أصدر رأس النظام المجرم "بشار الأسد" مرسوماً تشريعياً أعلن من خلاله عن تعيين محافظ مدينة حمص "طلال البرازي"، وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك خلفاً لـ "عاطف النداف" الوزير السابق.

يشار إلى أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن رأس النظام المجرم تحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها خداع الحاضنة التي باتت تضيق ذرعاً من ممارسات التشبيح، ضمن حضور رسمي من قبل شخصيات النظام في مشهد طالما يصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، المتمثل في قرارات النظام المجرم.

حددت ما يُسمّى بـ"الإدارة الذاتية الكردية"، في مناطق شمال وشرق سوريا سعر مادتي القمح والشعير بالليرة السوريّة، ما يُخالف مطالب المزارعين بتحديد السعر وفقاً لعملة الدولار الأميركي بسبب انهيار الليرة وانعدام قيمتها، في مشهد يراه المزارعين المتضررين بأنه خيارين أحلاهما مر، وأنّ رفضهم لبيع المحصول الزراعي بهذا السعر يعني الخيار الثاني وهو أن تلتهم النيران محاصيلهم في تلك المناطق.

وجاء في القرار الذي نشره موقع الإدارة الذاتية الرسمي تصريحات مسؤولة هيئة الاقتصاد والزراعة "أمل خزيم"، حيث صرحت أنَّ التسعيرة الجديدة للقمح هي 315 ليرة بعد أن كانت 225 ليرة سورية، كما حددت مراكز للاستلام في كافة مناطق سيطرة "قسد"، شمال شرق البلاد.

وتزعم المسؤولة أن الإدارة الذاتية رفعت السعر تماشياً مع الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الصعبة الأمر الذي جدد المطالب التي رفضتها الإدارة الذاتية دون توضيح الأسباب علماً بأن عملة الدولار تتوفر في تلك المناطق ضمن معاملات مؤسسات الإدارة الكردية.

كما قررت الإدارة شراء كامل محصول مادة الشعير وبسعر مئة وخمسون ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وبهذا السعر الزهيد سيُجبر الفلاحين على بيع المحاصيل الزراعية المهددة بالاحتراق، وذلك ضمن سياسة متعمدة من قبل الإدارة الذاتية وفق مراقبين.

من جانبها وثقت جهات محلية اندلاع عدداً من الحرائق في الحقول الزراعية متفرقة في ريف الحسكة خلال الأيام القليلة الماضية، كان أخرها في قرى "مفرق صديق - الميلبية - مجرجع - برزان  - سيد علي"، الأمر الذي نتج عنه إتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية قدرت بنحو "115" دونماً من محصولي القمح والشعير، الأساسيين في قوت الشعب السوري.

فيما ارتفع إجمالي المساحات الزراعية التي التهمتها النيران في الحسكة وريفها منذ الخميس الفائت إلى نحو ألفي دونم زراعي، والتي تعد المخزون الزراعي الأول في البلاد، وسط تقاعس وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ظهر استهتارها دون اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرزاق السكان من الحرائق المتكررة تزامناً مع بداية موسم الحصاد.

وبحسب إعلام "قسد" فقد التهمت النيران مؤخراً نحو مئتين وخمسة دونمات من محصول الشعير في أراضي زراعية، توزعت على عدة مناطق خاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، "قسد"، وسط عجز الأخيرة عن التصدي لهذه الظاهرة السنوية التي باتت تؤرق السكان مع تهديدها لمصدر رزقهم الوحيد.

وعلى الرغم من رفض "قسد" العام المنصرم طلب دخول فرق مؤسسة الخوذ البيضاء إلى مناطق سيطرتها للمساهمة في مواجهة الحرائق التي طالت الأراضي الزراعية ما يجعلها سبباً رئيسياً وراء هذه تلقي عبر إعلامها التهم الموجهة إلى الفصائل العكسرية ضمن عملية "نبع السلام"، ويظهر جلياً تناقض تلك الاتهامات مع تصريحات رسمية تنص على أنّ تلك الحرائق مجهولة الأسباب.

هذا وسبق أنَّ احترقت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق شمال وشرقي سوريا، تضرر على إثرها أكثر من ستة آلاف مزارع بحسب إحصائيات نشرتها العام المنصرم ما يُسمّى بـ "الإدارة الذاتية الكردية"، دون ذكرها لتقديم مساعدات وتعويضات لهم فضلاً عن استغلال معاناتهم في تنفيذ قراراتها في تلك المناطق.

لفت الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، إلى إصرار روسيا على المضي قدماً في مشروعها الاحتلالي لسورية بتواطؤ وخنوع كامل من رأس النظام الذي فضل تقديم البلاد، للاحتلال والهيمنة الخارجية بدلاً من النزول عند إرادة الشعب السوري.

وأعلن الائتلاف رفضه وإدانته لأي "اتفاقات" أو "تفاهمات" يتم إجراؤها عبر نظام الأسد، وأكد أنها غير شرعية ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف، باعتبارها تتم في غياب التمثيل الشرعي للشعب السوري.

وأوضح أن قرارات الرئيس الروسي المتعلقة بالسيطرة على منشآت ومناطق بحرية في سورية، تأتي في سياق استغلال الموقف الدولي المشلول والعاجز، وهي في الوقت نفسه محاولة لشرعنة الاحتلال.

وأكد الائتلاف أن مشاريع تكريس وتمرير الخطط الهادفة إلى سرقة ونهب السوريين أو تقاسم مواردهم ما بين العصابات والميليشيات الإرهابية وقوات الاحتلال، هي مشاريع عدوانية، وسيظل الشعب السوري يناضل من أجل إسقاطها ومحاكمة المسؤولين عنها.

واعتبر أن جميع الاتفاقات التي يجريها نظام الأسد مرفوضة وباطلة، مجدداً التاكيد على أن العقوبات الدولية يجب أن تأخذ مجراها بحق الدول التي تتعاون مع النظام وتنتهك القرارات الدولية.

وكان ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يفوض وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع نظام الأسد بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا.

ووافق بوتين، في المرسوم المنشور على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الجمعة، على اقتراح الحكومة الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول رقم 1 بشأن "تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية" للاتفاقية المبرمة في أغسطس 2015 بين موسكو ونظام الأسد بشأن نشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سوريا.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

قالت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية، إليانور شاربستون، إنه يتوجب على سلطات دول الاتحاد الأوروبي التأكد دائما من أن السبب الذي دفع أي طالب لجوء إلى بلد أوروبي هو تعرضه لملاحقة بسبب قناعات سياسية.

ولفتت شاربستون إلى أن "طالب الجوء السوري، الذي رفض أداء الخدمة العسكرية في بلاده، لا يملك حقا تلقائيا للحصول على وضع لاجئ"، مبررة قولها بأن رفض المشاركة في الحرب سيعني بكل تأكيد تضاربا في القيم، الناتجة عن أفكار وقناعات سياسية، مضيفة أنه لا يوجد في سوريا حق لرفض أداء الخدمة العسكرية.

وسبب تصريحات المدعية العامة هذه إلى قضية سوري طلب اللجوء إلى ألمانيا، وكان قد ترك بلاده بعد تخرجه من الجامعة وهرب منها كي لا يؤدي الخدمة العسكرية، بحسب ما نقل موقع dw الألماني.

ومنحته الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا حماية ثانوية، لكنها رفضت منحه حق اللجوء، لأنه غير مطارد في سوريا، ما دفعه إلى رفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، ويتوقع أن تعلن محكمة العدل الأوروبية عن قرارها خلال الأسابيع القادمة.

يذكر أن صحيفة "الشرق الأوسط" كانت قد ذكرت في وقت سابق، أنّ "شخصين لبنانيين وآخر سوري يواجهون اتهامات في ألمانيا بتهريب سوريين إليها والتظاهر بأنهم لاجئون. ووجه الادعاء العام في تريير، في ولاية راينلاند بالاتين، اتهامات للرجلَين اللبنانيين المعتقلين منذ تشرين الأول الماضي وللسوري البالغ من العمر 32 عاما"، لافتة إلى أن "اللبنانيين ينتميان إلى إحدى العشائر العربية في ألمانيا، أحدهما عمره 55 عاما وابنه 23 عاما".

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" عن تحييد 5 عناصر من ميليشيات "PKK و YPG" التابعة لما يُسمّى بوحدات الحماية الكردية، قالت إنهم حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا.

ونشرت الوزارة تسجيلاً مصوراً يظهر جانب من استهدافها للميليشيات خلال محاولة التسلل، وأشارت إلى أنَّ الجيش التركي واجه المنظمات الإرهابية "حزب العمال الكردستاني" و "وحدات حماية الشعب" التي حاولت التسلل إلى منطقة "نبع السلام" من أجل زعزعة الاستقرار والأمن، وفق نص البيان.

وسبق أنّ أعلنت الدفاع التركية، عن حصيلة العمليات ضد الإرهاب داخل البلاد وخارجها، بما فيها مناطق "نبع السلام وغصن الزيتون ودرع الفرات" في الشمال المحرر، التي بلغت 1445 إرهابياً منذ بداية العام الجاري.

وأشارت تصريحات سابقة لمدير شعبة الإعلام والعلاقات العامة والتخطيط والتنسيق والتحليل لدى الوزارة العقيد أولجاي دنيزر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، إن القوات التركية تمكنت من تحييد 10 إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك" مؤخراً، محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأضاف دنيزر، أنه مع تحييد الإرهابيين العشرة، وصل عدد الذين حيدتهم القوات التركية في منطقة عملية "نبع السلام" 66 خلال الشهر الأخير، وأكد أن الجيش التركي يواصل ودون توقف أنشطة الاستطلاع والمراقبة والمساعدات الإنسانية من أجل إرساء السلام والهدوء في المنطقة.

وقال إن الجيش يواصل مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها دون توقف، مشيرا إلى تحييد 1445 إرهابيا منذ 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، كما لفت إلى أن قوات بلاده نفذت 24 عملية متوسطة وعمليتين كبيرتين ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية داخل البلاد خلال الشهر الأخير.

وأكد أن الجيش تمكن خلال هذه العمليات من تحييد 104 إرهابيين، وتدمير العديد من المعدات العسكرية والمواقع الحربية ومئات الكليوغرامات من المتفجرات، وفق "الأناضول".

وأشار إلى أن القوات التركية ألقت القبض على 533 شخصا حاولوا التسلل إلى البلاد، بجانب منع تسلل 10 آلاف و298 آخرين، بينهم عنصران ينتميان إلى تنظيم "داعش"، علاوة على استسلام 8 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ب ي د - ي ب ك" للجهات الأمنية خلال الشهر الأخير.

طالب منظمة العفو الدولية من تركيا وقف عمليات إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قسرا، ما قد يعرض حياتهم وحرياتهم للخطر.

وأعربت المنظمة عن أسفها لإبعاد تركيا 6 رجال سوريين قسرا إلى شمال سوريا الأسبوع الماضي، واعتبرت أن ذلك قد يعرضهم للخطر، وهي ممارسة خطيرة وغير قانونية يجب أن تنتهي.

ودعت المنظمة السلطات التركية للسماح لجميع الذين تم ترحيلهم بالعودة إلى تركيا بأمان والحصول على الخدمات الأساسية.

وأشارت المنطقة أنها تحدثت مع أحد المرحلين من تركيا والذي أكد حصوله على حق الحماية في تركيا، وأشار أنه والخمسة الآخرين احتجزوا في مركز للشرطة لمدة أسبوع، دون السماح لهم بالإتصال بمحام، وأجبروا على توقيع وثيقة تنص على أنهم يريدون العودة إلى سوريا بشكل طوعي.

وأشارت المنطقة أن المحجوزين تعرضوا للتهديد بالحبس بحال رفضوا التوقيع على الوثائق، وأكد المحتجزون للمنظمة أنهم قلقون على سلامتهم في سوريا.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن إعادة أي شخص قسرا إلى سوريا يعد انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي، لأنه يعرض الأشخاص المُبعدين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما يحظر القانون التركي الإعادة القسرية واللوائح المعمول بها حاليًا لاحتواء فايروس كورونا التي تمنع عمليات الترحيل.

ويعيش في تركيا أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري، قدمت لهم الحكومة التركية كل الرعاية الصحية والتعليمية، وكان أردوغان قد قال أن بلاده أنفقت أكثر من 40 مليار دولار للاجئين السوريين.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى زيادة التزامات إعادة التوطين للاجئين السوريين من تركيا بشكل كبير وتقديم مساعدة مالية كبيرة لجهود السلطات التركية لاستضافة هذا العدد الكبير من السكان.