ندد علماء ومشايخ من دولة باكستان بحرق ونبش قبر الخليفة "عمر بن عبد العزيز" من قبل ميليشيات النظام وإيران في قرية الدير الشرقي، على أن تكون خطب الجمعة في البلاد حول ذات الأمر.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام ميليشيات طائفية إيرانية، بنبش ضريح الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي، بعد أن قامت سابقاً بحرق الضريح، إبان سيطرتها على المنطقة.

وانتقد نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل، صمت منصات المعارضة منها "الائتلاف والمجلس الإسلامي السوري" وكذلك المشايخ والفعاليات الدينية، حيال مثل هذه الجريمة، ودون إشارتهم ولو ببيان يندد بتلك الأعمال الطائفية.

ويظهر المقطع المتداول، والذي وصل عن طريق عناصر النظام في المنطقة، نبش القبور ضمن الضريح، تتضمن قبر ثامن خلفاء بني أُمية، المُلقب بخامس الخلفاء الراشدين، "عمر بن عبد العزيز"، كما تظهر نبش قبر زوجته "فاطمة بنت عبد الملك"، وقبر خادم الضريح الشيخ "أبو زكريا بن يحيى المنصور"، وتخريب المكان بالكامل.

وتقول المصادر إن ميليشيات إيرانية، قامت بالسيطرة على المكان بعد سيطرة قوات النظام وميليشيات إيرانية على القرية، إبان الحملة العسكرية الأخيرة على المنطقة، والتي أفضت لخروج سكانها وسيطرة تلك الميليشيات عليها.

ويتوسط قرية الدير الشرقي ضريح الخليفة "عمر بن عبد العزيز"، وحوله عدة مساجد وساحة عامة، وكان مقصداً للسياح والزوار بشكل دوري قبل الحرب السورية، وله مكانة مرموقة لدى أهالي المنطقة، الذين حافظوا عليه بعد الحرب التي دمرت البشر والحجر.

وفي 18 أب من عام 2019، كان استهدف الطيران الحربي الروسي ضريح الخليفة "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي بريف إدلب الشرقي، واستهدف مسجد عمر بن عبد العزيز" القريب من بناء الضريح وخلف أضرار كبيرة فيه.

وتدمير المساجد وتخريب قبور الصحابة والخلفاء وحرق المرافق الأثرية والحضارية والتراث القديم ليس بجديد على قوات النظام وروسيا وميليشيات إيران، فطالما كانت تلك المواقع لاسيما المساجد هدفاً مباشراً للقصف والتدمير والتخريب وطمس معالمها بأيادي طائفية.

وصلت آلة التجنيد الروسية للمرتزقة إلى أبناء العشائر السورية بهدف سوقهم للقتال في ليبيا إلى جانب ميليشيات حفتر هناك، حيث بات نشاطها المتزايد يظهر للعيان في مناطق النفوذ الروسي، وذلك مع تجدد العروض والمغريات التي يقدمها الاحتلال الروسي لأبناء العشائر في شمال شرق البلاد.

من جانبها علّقت عشيرة "حرب" السورية على المساعي الروسية لتجنيد أبناء العشيرة للقتال في ليبيا، وحذرت في بيان لها وجهته إلى الرأي العام، من مغبة الموافقة على المطالب الروسية، وأكدت على أنّ أحرار وحرائر العشيرة في محافظة الحسكة، ترفض تجنيد أبناء العشيرة للقتال في ليبيا.

وأشارت إلى أنّها تستنكر مايقوم به بعض العملاء لقوات الاحتلال الروسي وشركة فاغنر الروسية من تجنيد أبناء العشيرة وأبناء عشائر طي في ريف القامشلي، علما أنه تم إرسال دفعة أولى تضم عشرات الشباب ويتم تجميع المزيد لإرسالهم في دفعة جديدة.

وكشف البيان أنّ آلية التجنيد تتم من خلال ضغوطات أمنية وعروض مالية مغرية مقابل القبول بالسفر إلى ليبيا مستغلين الوضع الاقتصادي السيء والضغط على المدنيين بخفض أسعار المحاصيل الزراعية، حسبما ذكرت العشيرة في بيانها.

واختتم البيان الصادر عن العشيرة بتوجيه دعوة من أحرار وحرائر عشيرة حرب إلى الشرفاء من أبناء العشائر من مثقفين ووجهاء للوقوف في وجه هذه المحاولات وتوعية الشباب عدم تلبية الدعوات الروسية والذهاب للموت المحتم، وفق نص البيان.

وتشير مصادر بأنّ عملية تجنيد عشرات الشبان باتت حدثاً متكرراً مع قيام قوات الاحتلال الروسي بتجميع وتنظيم رحلات جوية نقلت من خلالها المرتزقة إلى ليبيا، فيما تتحدث المصادر عن مقابل مادي يصل إلى ألف دولار أمريكي.

وسبق أنّ نشر موقع "دير الزور 24"، تقريراً كشف من خلاله عن قيام القوات الروسية بنقل 35 شاباً من أبناء مدينة الميادين إلى إحدى قواعدها، بغرض نقلهم إلى ليبيا للقتال هناك بجانب ميليشيات حفتر.

كما كشفت مصادر محلية جنوب ووسط البلاد عن نشاط كيانات مقربة من نظام الأسد بالعمل على تجنيد مرتزقة موالين للنظام بهدف إرسالهم للقتال في ليبيا برعاية ودعم من شركة أمنية روسية خاصة لتجهيز وتجنيد المرتزقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مصادر مطلعة كشفت عن زيادة النشاط الجوي بشكل متواصل بالرغم من تفشي فايروس كورونا تجري بين مطارات حميميم ودمشق الدولي وبين مناطق سيطرة حفتر في ليبيا، ما يرجح أن النشاط يعود إلى تنفيذ عملية نقل المرتزقة من حميميم إلى ليبيا.

نظم متظاهرون وفعاليات مدنية في ساحة العين بمدينة جرابلس اليوم، وقفة احتجاجية، طالبوا فيها قيادة "الجيش الوطني السوري"، بالإفراج عن قائد فصيل شهداء الشرقية عبد الرحمن المحميد المعروف باسم " أبو خولة موحسن" المعتقل في السجون منذ أكثر من عام.

وكانت طالبت عشيرة "البوخابور" في تركيا والشمال السوري المحرر في بيان رسمي، قيادة الجيش التركي والجيش الوطني بإطلاق سراح " أبو خولة موحسن"، في وقت عبر نشطاء عبر مواقع التواصل عن مطالبهم بالإفراج عن القيادي المعروف.

وناشدت العشيرة في بيانها، تركيا حكومة وشعبا كما ناشدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وقادة الفيالق في الجيش الوطني والحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني وكافة فعاليات الثورة السورية، التوسط للإفراج عن ابن عشيرتها أحد القادة في الجيش الوطني عبد الرحمن المحيمد أبو خولة موحسن قائد لواء شهداء الشرقية التابع لأحرار الشرقية.

وجاءت المناشدة وفق البيان "نظرا لعدم وجود أي دليل مادي وملموس بالدعوى القضائية القائمة بحقه يدينه بحسب ما أورده المحامي الذي اطلع على أوراق القضية والإدعاء"، مؤكدة أنها تلتمس من عدالة المحكمة العسكرية إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن، أو على الأقل قبول طلبات إخلاء السبيل المقدمة.

وشددت عشيرة البوخابور الهاشمية على ضرورة النظر بعين الاعتبار في طلب أبنائها إخلاء سبيل ابنها المذكور أعلاه تقديرا لمجهوداته العسكرية والاستخباراتية في عمليتي درع الفرات و غصن الزيتون التي خاضها الجيش الوطني بمساندة تركيا وتقديرا وإكراماً لأبناء العشائر الذين كانوا المحرك الرئيس لثورة الحرية والكرامة في محافظة دير الزور والمنطقة الشرقية بشكل عام" وفق ماورد في البيان.

وفي تشرين الثاني من عام 2018، كان ناشد القائد العسكري لفصيل "شهداء الشرقية"، الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم بالنظر للتهم التي نسبت لهم بالفساد وحورب باسمها من قبل فصائل الجيش الوطني في منطقة عفرين، مؤكداً براءته من التهم التي وجهت ضده لشن الحملة العسكرية.

وقال "أبو خولة" في تسجيل مصور يوضح فيه ملابسات الاشتباكات التي حصلت بين الفصيل والجيش الوطني في منطقة عفرين، إن التهم الموجهة ضد فصيله بالفساد غير صحيحة وملفقة من قبل أطراف في الجيش الوطني، مرجعاً سبب الحملة لقيام فصيله باقتحام مدينة تادف الخاضعة لسيطرة النظام إبان أحداث محافظة درعا، وأن الحملة جاءت عقاباً لذلك.

وسرد "أبو خولة" ماحصل بينه وبين قيادة هيئة الأركان في الجيش الوطني، من مطالبته للخضوع لمحكمة جراء اقتحام تادف على اعتبار أنه خالف أوامر القيادة العسكرية في المنطقة، وماتم الاتفاق عليه من تسليمه جزء من سلاحه وطلب الانضمام للجيش الوطني، وانه التزم بذلك، إلا أنه فوجئ بالحملة الأمنية من جل الفصائل التابعة للجيش الوطني باسم محاربة الفساد.

وأكد "أبو خولة" براءته وفصيله من جميع التهم التي وجهت له، مشيراً إلى أنه وحفاظاً على حياة المدينين خرج من مدينة عفرين بعد اشتباكات خسر فيها تسعة من عناصر الفصيل، وأنه ينتظر من الحكومة التركية التي تدعم فصائل الحر في المنطقة للنظر في القضية ورد مظلمته، وفق تعبيره.

وكانت أثارت الحملة الأمنية التي بدأت بها قيادة هيئة أركان الجيش الوطني بريف حلب الشمالي وعفرين شكوك كبيرة عن مدى جديتها فعلاً في ملاحقة المفسدين والمضريين بمصالح المدنيين، لاسيما أنها تركزت في عفرين ضد فصيل واحد، وشمال حلب، علماً أن هناك الكثير من الأسماء الشائعة لشخصيات تنتمي للفصائل ومعروفة بفسادها لم تطالها الحملة.

أفادت مواقع إعلام محلية في دير الزور، بأنّ ميليشيات النظام المنتشرة عبر عدة حواجز بريف مدينة البوكمال، اعترضت عدداً من المدنيين على طريق عودتهم من دمشق إلى مناطقهم وفرضت عليهم مبالغ مالية عقب توقيفهم على تلك الحواجز وابتزازهم.

ووفقاً لما أورده موقع "دير الزور 24"، فإنّ المدنيين تلقوا وعوداً من اللجنة الأمنية ولجنة المصالحات بتسهيل عودتهم، ومنع الحواجز من التعرض لهم أثناء رحلة العودة، وعلى وجه الخصوص حاجز بلدة الصالحية سيء الصيت، بريف مدينة البوكمال.

ولفت الموقع إلى أنّ أول حافلة تقل النازحين النازحين العائدين، تم إيقافها عند حاجز الصالحية، حيث قام عناصر الحاجز بفرض مبلغ مالي على الركاب والأغراض، وظل الركاب لساعات بانتظار السماح لهم بالعبور.

وفي السياق ذاته اعترض طريق العائدين حواجز الحرس الجمهوري المنتشرة على طول الطريق الواصل إلى مدينة البوكمال، بالإضافة لحواجز ميليشيات المدعو "صالح الحربي"، حيث قاموا للتفتيش والتدقيق والتفييش الأمني.

وأكد الموقع أنّ نظام الأسد يسعى إلى إعادة أهالي ديرالزور النازحين، إلى مناطقهم، محاولات يائسة منذ عدة سنوات، وذلك عبر لجان أمنية ولجان مصالحات، لاكتساب شرعية أمام الرأي العام، وإظهار صورة الاستقرار والأمن على المجتمع السوري وبالأخص ديرالزور، التي تعد مسرحاً لصراع قوى دولية وإقليمية.

هذا وتقدر أن نسبة الدمار في مدينة دير الزور وصلت إلى 90% جرّاء القصف الجوي والبري على مدى سنوات، فيما مسحت أحياء بأكملها من الخارطة ولا يزال الآلاف من سكان المدينة نازحين في الداخل السوري و بلاد اللجوء.

وتسيطر الميليشيات المدعومة من إيران على البادية وشرق دير الزور بشكل أساسي حيث تعتبر المنطقة طريق الميليشيات من إيران عبر العراق إلى سوريا، لدعم المرتزقة من الميليشيات الطائفية لقتل الشعب السوري.

يشار إلى أنّ أجزاء واسعة من مدينة دير الزور تنتشر فيها عصابات الأسد وإيران وتعمل على سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت، وسط تكتم إعلامي كبير من قبل نظام الأسد.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الموالية للنظام السوري، بحثت أوضاع الفلسطينيين في المخيمات بسوريا، والأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها فلسطينيو سورية، وانعكاس الحظر وفيروس كورونا على حياتهم، كما تطرق الاجتماع الذي عقد بدمشق أول أمس لموضوع مخيم اليرموك.

ولفتت المنظمة إلى أن "عمرو مراد" ممثل الجبهة الشعبية، قال إن الاجتماع وضع خطة لمعالجة أوضاع الناس المعيشية وخاصة المعدمين منهم "ما أمكن"، مشيراً لبوادر إيجابية بما يخص عودة أبناء مخيم اليرموك "وإن كانت بطيئة"، وأكد المجتمعون على ضرورة استمرار الجهود مع الجهات المعنية السورية للإسراع برجوع أهالي المخيم.

وكان مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق السفير "أنور عبد الهادي" قد تعرض لانتقادات واسعة، وهو يوزع "العيدية" هدية العيد المالية على أطفال مخيم اليرموك بطريقة اعتبرت مذلة وفيها إهانة للأطفال.

وسبق أن أكد نشطاء من مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، أن ظاهرة "التعفيش" وسرقة منازل وممتلكات المدنيين لا تزال مستمرة في مخيم اليرموك مستمرة، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم.

وأوضح عدد من ناشطي اليرموك وإحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك المعنية بنقل أخبار المخيمات الفلسطينية في سورية بشكل تهكمي: "إن كورونا أوقف وشل حركة العالم بأسرة إلا السرقة (التعفيش) في مخيم اليرموك.

ولفت النشطاء وفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إلى أن أحد سكان المخيم رأى أول أمس أثناء محاولته الدخول لرؤية منزله سيارات كبيرة تخرج من بوابة المخيم الرئيسية محملة بأنواع مختلفة من المسروقات من بيوت الأهالي.

وطالب سكان مخيم اليرموك السلطات والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، للتخفيف من أوضاعهم المعيشية القاسية التي يشتكون منها، نتيجة وباء كورونا وغلاء الأسعار واجار المنازل الذي أنهكهم من الناحية الاقتصادية وزاد من معاناتهم.

الجدير بالتنويه أن عناصر النظام السوري قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك والأحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 21 أيار / مايو 2018، في ظاهرة ما بات يُعرف بالتعفيش.

قالت صحيفة "Aydinlik" التركية، إن الولايات المتحدة، تواصل مخططاتها الهادفة لتقسيم سوريا، وإنشاء دولة كردية في الشمال، لافتة إلى أن واشنطن كثفت من شحنها للأسلحة إلى المناطق التي تسيطر عليها الوحدات الكردية المسلحة منذ 10 أيار/ مايو الجاري

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة، تعطي أولوية لإتمام البنية التحتية، وإنشاء الهياكل الأساسية لتقسيم سوريا، مؤكدة أنه مع استمرار المساعي لتشكيل حكومة إدارية للأكراد، تبين أن العاصمة الإدارية هي مدينة الطبقة غربي الرقة.

وذكرة أن واشنطن مع نهاية نيسان/ أبريل، وضمن خططها العسكرية والاقتصادية والإدارية، قامت بتسريع أعمال البنية التحتية لما يسمى "بالدولة الكردية" التي تخطط لإنشائها في الشمال السوري، وفق ترجمة موقع "عربي21".

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية، أن البنتاغون قام بنقل قوات أمريكية ومعدات عسكرية وأسلحة من الأراضي العراقية إلى منطقة الحسكة في الشمال السوري، والخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية المسلحة منذ 10 أيار/ مايو الجاري.

ولفتت إلى أن شحنات من المركبات المدرعة التابعة للقوات الأمريكية، تم نقلها إلى قاعدة "كاسراك" العسكرية في تل بيدر، رافقتها طائرات مسيرة أمريكية من الحدود العراقية.

وكشفت عن أن طائرتي شحن عسكري أمريكية، هبطتا في قاعدة تل بيدر يومي 10 و11 أيار/ مايو، كانتا محملتين بالمركبات المدرعة والمعدات التقنية وأسلحة ثقيلة، لافتة إلى أنه سيتم نشر القوات في القواعد الأمريكية قرب القامشلي في نقاط مراقبة.

وذكرت أن القوات الأمريكية، مهمتها الرئيسية تتمثل بالمساهمة في تشكيل الهيكل العسكري والسياسي للوحدات الكردية المسلحة، وتوفير التدابير الأمنية اللازمة على طول الحدود السورية التركية.

ونقلت الصحيفة عن المصادر، أنه بالإضافة إلى العسكريين الأمريكيين، تم جلب فرق من الخبراء في مجال النفط والغاز إلى شمال سوريا، لافتة إلى أنهم ليسوا أمريكيين فقط، بل أيضا خبراء من كندا والسعودية والكويت، وسيباشرون مهامهم قريبا في حقول النفط بالقرب من الحسكة، وخاصة حقول "العمر" و"تاناك" و"رميلان"، منوهة إلى أن القوات الأمريكية، ستوفر الأمن لتلك الفرق أثناء القيام بمهامها.

وتشير المصادر، إلى أن الخطوات الأمريكية الغرض منها تكثيف الجهود لإنشاء "حكم ذاتي" للأكراد في الشمال السوري، وهي جزء من خطة واشنطن وتل أبيب لإنشاء "كردستان كبرى" على أراض تركية وسورية وعراقية وإيرانية.

ولفتت إلى أنه في 25 نيسان/ أبريل الماضي، عقدت مباحثات سرية جمعت بين مسؤولين بالبنتاغون، وأعضاء من الوحدات الكردية المسلحة، والمجلس الأعلى الكردي في منطقة "عين العرب"، شارك فيها قائد "قسد" مظلوم كوباني، والمبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة تنظيم الدولة بريت ماكغورك.

وركزت المحادثات على الجمع بين الأحزاب السياسية في عين العرب لتشكيل حكومة موحدة، فيما أوصى الأمريكيون بإنشاء وزارات لتنظيم الأنشطة الحيوية للمنطقة في أقرب وقت ممكن، كما تم اتخاذ قرار بتقسيم "كردستان السورية" إلى عدة مناطق إدارية.

وكشفت الصحيفة أنه تم اختيار مدينة "الطبقة" غرب الرقة، كعاصمة مركزية، وستجتمع فيها كافة المجالس الإدارية والهيئات الرئاسية، ووفقا للصحيفة، فإن الأمريكيين أوصوا ممثلي المنظمة الكردية, بتخفيض كميات النفط ومنتجات الحبوب التي تباع بشكل غير قانوني إلى نظام الأسد.

في سياق آخر، نقلت من مصادر محلية، أن الولايات المتحدة زادت من تواصلها مع المنظمات الرديكالية في سوريا، فقد نقل أكثر من ألف عنصر من الرديكاليين في نيسان/ أبريل الماضي من "التنف" على الحدود العراقية السورية الأردنية، إلى الحسكة.

ولفتت إلى زيادة ملحوظة في أعداد العسكريين البريطانيين والأمريكيين في الحسكة السورية، فيما استأنف البريطانيون أعمالهم في قواعد بالقرب من مطاري أبو حجر ومالكية، وأوضحت أن خبراء أمريكيين، يقومون بتدريب العناصر الريدكالية على التكتيكات العسكرية والقيام بأنشطة عملياتية، واستخدام الأسلحة المضادة للطائرات والدروع.

ونوهت إلى أن إحدى المجموعات الرديكالية، يقودها "أبو علي الجمالي" وهو ضابط سابق في الجيش العراقي في عهد صدام حسين، وتهدف لمهاجمة قوات النظام السوري في دير الزور، مشيرة أيضا إلى أن الولايات المتحدة زادت من تواصلها مع جبهة النصرة للقيام بعمليات تستهدف القوات التركية في الشمال السوري.

وأكدت الصحيفة أن التحركات الأمريكية الأخيرة تهدف للبدء بخطوة جديدة لإنشاء "دولة كردية" فيما ستخصص عائدات النفط من أجل هذا المشروع، وذكرت الصحيفة أنه بالوقت الذي ستكون فيه الوحدات الكردية المسلحة العنصر الرئيسي لـ"الدولة الدمية"، فإن المنظمات الإرهابية ستلعب دورا في إضفاء الشرعية لها.

وأضافت أن واشنطن صعدت من حراكها الدبلوماسي للتقريب بين الوحدات الكردية المسلحة و"بارازانستان"، وقبل أيام أعلن الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا وليام روباك أن "عقوبات قيصر" تشمل فقط مناطق سيطرة النظام السوري، وأن واشنطن ستنفذ برامج دعم في مناطق "الإدارة الذاتية".

وأوضحت أن الولايات المتحدة تعلن أن الوحدات الكردية المسلحة "أبطال يحاربون الإرهاب والمتشددين"، بالوقت الذي تعمل تلك المنظمات الرديكالية بمهاجمة المصالحة السورية والتركية في المنطقة لإضعافها، إلى جانب تعطيل مسار أستانة بين أنقرة وموسكو.

وشددت الصحيفة على أن المعطيات تثبت، أنه لا يمكن الفصل بين "مكافحة الإرهاب في شرق الفرات والجماعات الرديكالية بإدلب.. لأن وجود أحدهم يغذي الآخر".

قال بيان صادر عن مكتب الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم آل ثاني، مسألة التسوية السورية، وأهمية تطبيع الوضع الإنساني هناك.

وجاء في بيان الكرملين، يوم الخميس: "تمت الإشارة خلال بحث مسألة التسوية في سوريا إلى الجهود التي تبذلها روسيا من أجل استعادة وحدة الأراضي السورية. وتم التركيز على أهمية تطبيع الوضع الإنساني في البلاد".

وقبل قرابة أسبوع قالت مصادر من الكرملين الروسي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا خلالها الوضع في سوريا، وأعربا عن عزمهما على تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بشأن إدلب.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام تركية، عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تأكيده احترام الهدنة في إدلب رغم الانتهاكات الفردية، مؤكداً المضي في حل جميع القضايا بالتنسيق مع القوات الروسية والتركية.

وكانت جرت في موسكو محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، يوم 5 آذار/مارس الماضي، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وتم الاتفاق حينها على وقف لإطلاق النار اعتباراً من ليل 5 آذار/مارس، وكان من ضمن بنود الاتفاق البدء بتسيير الدوريات المشتركة بين الروس والأتراك على الطريق الدولي "إم 4" بسوريا (طريق اللاذقية حلب) في 15 آذار/مارس".

وصف نظام الأسد في دمشق، قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد العقوبات على سوريا بأنه انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية، بعد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة منذ عام 2011 على نظام الأسد لمدة عام، أي حتى 1 يونيو 2021.

وكعادته نظام الأسد يطلق الردود على لسان مسؤول في وزارة الخارجية دون تحديد هوية المسؤول، معتبراً أن القرار "يؤكد مجددا الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سوريا، ودعمه اللامحدود للمجموعات الإرهابية".

وحمل ذلك المسؤول الاتحاد الأوروبي ما أسماها "مسؤولية أساسية في سفك دم السوريين، وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا"، وفق تعبيره.

وفي معرض حديثه عن القوانين الدولية وحقوق الإنسان، اعتبر المصدر أن ذلك يجعل من تلك العقوبات "انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة".

وقال إن قرار الاتحاد بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا ليس مستغربا "سيما أنه جاء بعد القرار الأمريكي بهذا الخصوص، بما يؤكد فقدان هذا الاتحاد لاستقلالية القرار، وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية".

ولفت إلى أن القرار الأوروبي "يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤولي الاتحاد حول تخفيف العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لمواجهة وباء كورونا، ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية، وأفقدها أدنى درجات الصدقية، وجعلت من الاتحاد الأوروبي مجرداً من أي اعتبار على الساحة الدولية ولدى الرأي العام الأوروبي على حد سواء".

وكان أكد المجلس الأوروبي في بيان له أن قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحق "النظام السوري وداعميه" جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد تجاه سوريا، لافتاً إلى أن لائحة العقوبات تضم 273 شخصا، بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سوريا.

ويتم فرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد، كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 70 مؤسسة سورية، بينها البنك المركزي، حيث يتم تجميد أصول هذه المؤسسات.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط، ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام السوري، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد الاتحاد نظره في تلك العقوبات.

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي بتنظيم "داعش"، المسؤول عن الدعاية للتنظيم، محمد خضر موسى رمضان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أمس الخميس: "وزير إعلام التنظيم المتطرف لعب دورا رئيسيا في عمليات الدعاية والتجنيد والتحريض، التي يقوم بها داعش"، ورمضان من مواليد الأردن وأحد أقدم مسؤولي الإعلام في تنظيم "داعش"، ويشرف على العمليات الإعلامية اليومية للتنظيم.

ولفت البيان أن موسى رمضان أشرف على إعداد وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو الدعائية والمنشورات والمنصات عبر الإنترنت، التي تضمنت مشاهد وحشية وقاسية للتعذيب والإعدام الجماعي للمدنيين الأبرياء.

وكان أعلن العراق عن مقتل من يسمى مسؤول "ولاية العراق" في تنظيم "داعش" الإرهابي "معتز الجبوري"، بضربة جوية للتحالف الدولي داخل الأراضي السورية، بعد نحو أسبوع على إعلان جهاز المخابرات العراقي عن اعتقال عبد الناصر قرداش، أحد القادة البارزين في تنظيم "داعش" الإرهابي، والمرشح لخلافة البغدادي في زعامة تنظيم "داعش"، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة.

وفي أغسطس/آب العام الماضي، رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار للقبض أو قتل معتز الجبوري، الذي يعد أبرز القيادات الميدانية في تنظيم "داعش"، واسمه معتز نعمان عبد نايف الجبوري الملقب بـ"حجي تيسير"، وتتهمه واشنطن بأنه مسؤول عن عمليات استهدفت القوات الأميركية منذ عمله في تنظيم القاعدة منذ عام 2004، وتعتبره خبير صنع متفجرات.

حلب::
سيّرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

سقط قتيلان أحدهما طفل إثر اشتباك بين عناصر من فرقة الحمزة ومدنيين مهجرين من الغوطة الشرقية في مدينة عفرين بالريف الشمالي.

تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهتي كلجبرين وكفر كلبين بالريف الشمالي.


إدلب::
سيّرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية مشتركة على طريق "ام4" بريف إدلب، وتخطت للمرة الأولى مدينة أريحا ووصلت إلى أطراف بلدة أورم الجوز.


درعا::
دارت اشتباكات في بلدة المزيريب بين مقاتلين سابقين في الجيش الحر ومجموعة يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش والتي تلقت تسهيلات من قبل نظام الأسد، حيث نفذت هذه المجموعة يوم أمس كمينًا أودى بحياة 3 من عناصر الجيش الحر وإصابة القياديين "ابو مرشد البردان" و "أبو مصطفى علي".

اغتال مجهولون "محمد كنان الشمالي" وسط بلدة جلين بالريف الغربي.


ديرالزور::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عدد من الأشخاص في بلدتي الباغوز والسوسة بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

نفذ التحالف الدولي الليلة الماضية حملة مداهمة استهدفت منزل "مطر الحجاب" في قرية جديد عكيدات، واعتقل أربعة مهاجرين عراقيين يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة، فيما فرّ صاحب المنزل لجهة مجهولة.

قُتل طفل إثر انفجار لغم أرضي أثناء عمله في الزراعة في بلدة خشام بالريف الشرقي.

قُتل ثلاثة عناصر من ميليشيا فاطميون المساند للأسد جراء انفجار لغم في منطقة فيضة ابن موينع في بادية مدينة الميادين بالريف الشرقي.


الحسكة::
وقع حريق في خيمة بالقسم الأول بمخيم الهول بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل 4 لاجئين عراقيين.

سيّرت القوات الروسية والأمريكية أول دورية مشتركة بمحيط مدينة الرميلان شمال شرق محافظة الحسكة، ضمت أكثر من عشر عربات مدرعة من الجانبين، ومن المنتظر أن تتواصل الدوريات المشتركة في الأيام المقبلة.

توفي شابان إثر إصابتهما بحروق شديدة أثناء مشاركتهما في إخماد حريق أرض زراعية في قرية الأسدية شرقي مدينة رأس العين.

أصيب أربعة أطفال بانفجار قنبلة يدوية في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

تتصاعد حوادث الاشتباك بين مكونات "الجيش الوطني السوري" في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون" بشكل سريع، خلال الأشهر الماضية، خلفت تلك الصراعات الفصائلية سقوط العديد من الضحايا المدنيين ومن مقاتلي تلك المكونات، في حالة لاقت ردود فعل شعبية غاضبة ومستاءة من استمرار "الفلتان الأمني".

ولم تكن الاشتباكات بين فصيل الحمزات وجيش الإسلام بمعادلة فصائلية مناطقية في عفرين اليوم، بسبب عنتريات بعض الصبيان من مكونات الفصائل، تجاه المدنيين، واستخدام السلاح الذي بات منتشراً ضمن المناطق المدنية بسابقة أو الأولى، بل تكررت خلال الأسابيع الماضية تلك الاشتباكات والصراعات في مناطق عدة.

من جرابلس إلى إعزاز والباب وعفرين وسجو ومناطق أخرى، يتواصل صراع المجموعات التابعة للجيش الوطني دون رادع، ودون وجود قوة عسكرية قضائية ضاغطة تستطيع لجم تصرفات الصبية ووقف الصراعات المناطقية، في بقعة جغرافية محررة تتجمع فيها أطياف وتيارات عديدة من شتى المناطق السورية.

وفي ظل تصاعد حالة "الفلتان الأمني"، والصراع بين الفصائل بمشكلة هنا وأخرى هناك، يكون فيها صوت الرصاص هو الفصل، والضحايا من المجموعات المتصارعة، لم يسلم المدنيون منها أبداً، لتتصاعد حالة السخط الشعبية بشكل كبير، صد المكونات المتصارعة وضد قيادة الجيش الوطني عامة، مطالبة بحل جذري وضاغط ينهي هذا الصراع.

وعبر نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار اليوم، عن رفضكم لكل أشكال الصراع بين مكونات "الجيش الوطني" أو أي فصيل، معتبرين أن هذا الصراع لايمثل حراك الشعب السوري وهوية الجيش الوطني الذي وجد لحماية الأرض وضبط الأمن والدفاع عنها لا الصراع فيها.

وطالبت تلك الفعاليات قيادة الجيش الوطني بوضع حد لهذه التجاوزات، والتركيز على جبهات القتال التي تحولت لمناطق للتهريب بدل الرباط - وفق تعبيرهم - وباباً آخر للصراع بين تلك المكونات.

ويأتي هذا الصراع المستمر، في وقت تشهد مناطق سيطرة "الجيش الوطني" خللاً أمنياً كبيراً، مع استمرار التفجيرات، ليس آخرها تفجير السيارة المفخخة بمدينة عفرين والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح.

وكان طالب "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان رسمي، قادة القوى العسكرية والأمنية من "الجيش الوطني" في منطقة عفرين، بالاستقالة، على خلفية التفجيرات المتكررة التي استهدفت عفرين.

واعتبر البيان أن هذه التفجيرات التي تقبض باستمرار أرواح عشرات المدنيين في المناطق المحررة، مرتبطة تماما بفساد منظومة الفصائل المتقاتلة فيما بينها، فضلا عن ممارستها كل أنواع التجاوزات عبر معابر "التهريب"، غير آبهة بدماء السوريين المراقة على مذابح تلك المعابر.

وأدان اتحاد الإعلاميين السوريين بشدة هذا الإجرام الجبان بحق المدنيين الذي تقف خلفه الميليشيات الانفصالية بقيادة حزب ال PKK، وحمل - في الوقت نفسه - مسؤوليته الكاملة لقادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني السوري، كما حمل المسؤولية أيضا للقادة والمسؤولين القائمين على إدارة منطقة عفرين.

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تمديد عقوباته المفروضة منذ عام 2011 على نظام الأسد لمدة عام، أي حتى 1 يونيو 2021.

وأكد المجلس في بيان له أن قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحق "النظام السوري وداعميه" جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد تجاه سوريا.

وأفاد البيان، أن لائحة العقوبات تضم 273 شخصا، بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سوريا.

ويتم فرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد، كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 70 مؤسسة سورية، بينها البنك المركزي، حيث يتم تجميد أصول هذه المؤسسات.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام السوري، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد الاتحاد نظره في تلك العقوبات.