تعقد الدول الضامنة لصيغة أستانة يوم غد الثلاثاء، اجتماعها الـ15 في مدينة سوتشي الروسية، وعلى أجندته الملف الأبرز وهو "اللجنة الدستورية" السورية التي لم تحرز تقدما في خمس اجتماعات عقدت في جنيف.

ويشارك في الاجتماع الرفيع ممثلو الدول الضامنة وهي "تركيا وروسيا وإيران"، ووفدي النظام والمعارضة، إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في وقت يمثل الجانب التركي نائب وزير الخارجية سادات أونال، والجانب الروسي المبعوث الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف، والجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية جابري أنصاري، فيما يترأس وفد المعارضة أحمد طعمة، ووفد النظام بشار الجعفري.

ووفق وكالة "الأناضول" التركية، من المقرر أن تكون الموضوعات السورية الميدانية والسياسية حاضرة في الاجتماع، خاصة بعد أن عقدت جولة خامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف مؤخرا دون تحقيق تقدم، بسبب رفض النظام الدخول إلى مناقشة المضامين الدستورية.

وعلى عكس النظام قدمت المعارضة عشرة مواد لمضامين دستورية في الباب الأول المتعلق بالمبادئ الدستورية، لم يتفاعل معها النظام مما دفع المبعوث الأممي للشعور بخيبة أمل والتعبير بأن فرصة ضاعت خلال الاجتماع السابق في جنيف قبل أسابيع.

وعلى وقع فشل الجولة اجتمع ممثلو الدول الضامنة في جنيف، وأكدوا في بيان على أهمية اللجنة الدستورية وعملها، وتحديد موعد للاجتماع الخامس عشر في مدينة سوتشي الروسية، وهو ما يؤكد أن اللجنة الدستورية ستكون حاضرة في اجتماع سوتشي.

وبحسب المعارضة السورية، فإن اجتماع سوتشي سيتناول إضافة لملف اللجنة الدستورية، موضوع نقل اتفاق خفض التصعيد في إدلب (الموقع عام 2017) إلى وقف إطلاق نار دائم، كما سيتناول ملف المعتقلين، وقضايا إنسانية أخرى.

وانطلق مسار أستانة في أول اجتماع يومي 23 و24 يناير/ كانون ثان 2017، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين النظام السوري والمعارضة بالعاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر/ كانون أول 2016، وجاء توقيع الاتفاق بعد تقدم قوات النظام بشكل كبير في مدينة حلب، ما وفر خروجا آمنا للمعارضة من المناطق المحاصرة في المدينة.

وعُقدت جولة "أستانة-2" في 15 و16 فبراير/ شباط 2017، وانتهت دون بيان ختامي، وجرى الحديث بين الدول الضامنة عن تشكيل لجان متابعة لمراقبة وقف إطلاق النار، ورفضا لاستمرار خروقات قوات النظام، غابت المعارضة عن "أستانة-3"، يومي 14 و15 مارس/ آذار من العام ذاته، وخلصت المحادثات إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية، تضم تركيا وروسيا وإيران، لمراقبة الهدنة.

وبعد فترة من "عدم الثقة" ضربت مسار أستانة جراء استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار، لا سيما من طرف النظام السوري، عُقد اجتماع "أستانة- 4" بمشاركة المعارضة في 3 و4 مايو/ أيار 2017، وفي "أستانة-5"، يومي 4 و5 يوليو/تموز من العام ذاته، جرى الحديث عن آليات لمراقبة مناطق خفض التوتر، ونشر قوات فيها.

لكن الاجتماع فشل في التوصل إلى توافقات بشأن القوات التي ستنتشر في هذه المناطق، وجرى الاتفاق على تشكيل لجان فنية تجتمع لاحقا لمناقشة ما لم يتم التوافق عليه، وبعد انقطاع دام أكثر من شهرين، عادت الاجتماعات بجولة "أستانة-6"، في 14 و15 سبتمبر/أيلول 2017، وأعلنت الدول الضامنة توصلها إلى اتفاق لإنشاء منطقة خفض توتر في إدلب.

هذا الاتفاق اعتبر إنجازا كبيرا لكن قابله تعثر ملف المعتقلين، إذ لم تتوصل الأطراف الضامنة إلى اتفاق بشأنه، ما شكّل خيبة أمل كبيرة، خاصة لدى المعارضة وتركيا، في حين فشلت اجتماعات "أستانة-7" نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2017، في التوافق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المناطق المحاصرة.

وأكدت الدول الضامنة أنه "لا حل عسكري للنزاع في سوريا"، وأن تسويته لن تكون إلا وفق عملية سياسية، على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (الصادر في 18 ديسمبر 2015)، ووافقت الدول الضامنة، بحسب البيان الختامي، على مناقشة مقترح روسيا حول عقد مؤتمر حوار سوري في إطار مسار جنيف.

واتفقت الدول الضامنة في اجتماع "أستانة-8"، يومي 21 و22 ديسمبر 2017، على تشكيل مجموعتي عمل من أجل المعتقلين والمفقودين وتبادل الأسرى والجثث، وإزالة الألغام، وأفاد البيان الختامي بأن الدول الضامنة تعتزم عقد مؤتمر حول سوريا في سوتشي يوم 30 يناير 2018 (تم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة الدستور)، بمشاركة كافة الطوائف السورية والحكومة والمعارضة.

وأكدت الدول الضامنة في اجتماع "أستانة-9" يومي 14 و15 مايو 2018، استمرار العمل باتفاقية "مناطق خفض التصعيد"، وحماية نظام وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل على ملفي المعتقلين والحل السياسي.

وعقدت الجولة العاشرة بمدينة سوتشي في تموز/ يوليو 2018، لتعقد لاحقا الجولة الحادية عشرة والثانية عشرة عام 2019، قبيل أن تتوقف الاجتماعات لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا، وتعود عجلة الدوران مجددا في الاجتماع المقبل.

وفي حديثه لوكالة "الأناضول"، وصف المتحدث باسم وفد المعارضة أيمن العاسمي، جولة أستانة-15، بأنها فرصة بعد فشل المفاوضات في اللجنة الدستورية قبل أسابيع في جنيف، وكشف العاسمي أن أجندة الاجتماعات ستشمل وقف إطلاق النار في إدلب ودفع عمل اللجنة الدستورية وقضية المعتقلين، وأفاد أن المعارضة أعدت ملفا يتضمن الخروقات التي نفذتها قوات النظام والميليشيات الإيرانية على منطقة خفض التصعيد في إدلب لتقديمها للجهات الدولية ومنها روسيا.

كشفت مصادر روسية مطلعة، عن التوصل إلى "تفاهمات أولية" بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال مفاوضات جرت في دمشق خلال الأيام الماضية، بين شخصيات قيادية أمنية وحكومية في النظام السوري، ووفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأوضحت المصادر الروسية، أن دمشق لا تمانع الطرح الروسي بإيجاد خصوصية لقوات "قسد"، ضمن جسم قوات النظام، وأن تكون لـ "الإدارة الذاتية"، خصوصية، وفق فقرات قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته في عام 2015. وبما يتماشى مع دستورية هذا القانون، التي تنص على وحدة الأراضي السورية والمحافظة على ثرواتها الوطنية.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن مصادر خاصة، قولها إن "التفاهمات الأولية" التي تم التوصل إليها بين دمشق والقيادات الكردية، تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين من العسكريين والمدنيين لدى "قسد"، وإزالة جميع المظاهر والتبعات جراء الحصار الذي فرضته "قسد" على مناطق سيطرة النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، ورفع علم الجمهورية السورية فوق الدوائر والمؤسسات الرسمية الحكومية، بعد أن تتم إعادتها وإعادة موظفيها إليها، خصوصاً تلك التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة الماضية، والواقعة في الأحياء ومناطق سيطرة من "قسد".

وبحسب المعلومات، تركزت مطالب دمشق على العمل بشكل سريع على استئناف شحن وإيصال القمح المخزن في مراكز الدولة (المؤسسة العامة للحبوب) في القامشلي، إلى المناطق الداخلية، وزيادة إمدادات النفط الخام إلى مصفاتي حمص وبانياس، لتلبية احتياجات السوريين في مناطق سيطرة النظام من المحروقات.

كما تم مناقشة تعزيز دور الحكومة بدمشق في مناطق شرقي الفرات، وجرى مناقشة ملف النفط، والوجود الأميركي والانتخابات الرئاسية، في سوريا، إضافة إلى ملفات أخرى، ووصفت الوكالة الروسية، اللقاءات التي جرت في دمشق، بـ "البناءة والإيجابية"، واعتبرتها نجاحاً مهماً للمساعي الروسية الحثيثة في هذا المضمار.

في السياق، كشف مصدر كردي سوري مطلع، أن وفداً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية، عاد إلى قامشلي، بعد التوصل إلى "تفاهمات أولية" مع مسؤولي النظام السوري برعاية روسية في دمشق، مؤكداً أن وفداً كبيراً من قسد سوف يزور دمشق لإكمال المحادثات لاحقاً.

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية على مواقع لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية بمحيط دمشق، في حين أظهرت مشاهد متداولة سقوط صاروخ أطلقته دفاعات النظام الجوية بمنطقة سكنية.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية طالت مقر قيادة "الفرقة الأولى"، في مدينة "الكسوة" بريف دمشق الغربي.

يُضاف إلى ذلك استهداف قاعدة دفاع جوّي تابعة للنظام السوري متمركزة ضمن مقرات تتبع للفرقة الرابعة في الجبال المحيطة بقرية "البجاع" غربي دمشق.

وأفادت المصادر ذاتها بوقوع انفجار سُمع في محيط دمّر رجحت أنه ناجم عن انفجار مستودعات أسلحة وذخائر جرى استهدافها خلال الغارات الاسرائيلية، فجر اليوم.

وأشارت إلى إطلاق قوات الأسد لمضادات جوية تزامنت مع الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع جنوب وغرب دمشق، مصدرها مواقع النظام في "يعفور - الديماس - الفرقة السابعة - جبل المانع".

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري قوله إن الاستهداف الإسرائيلي طال بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق، فجر اليوم الإثنين.

وزعم المصدر ذاته أن وسائط الدفاع الجوي التابعة للنظام "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي تم بواسطة "رشقات من الصواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل". وفق تعبيره.

بالمقابل تداولت صفحات محلية فيديو يوثّق لحظة انفجار صاروخ أطلقته دفاعات النظام الجوية، في منطقة سكنية، وذلك في أثناء محاولتها التصدي للضربات الإسرائيلية على محيط دمشق.

وفي 22 كانون الثاني تسببت مضادات النظام بمقتل عائلة كاملة وذلك جرّاء سقوط صاروخ لقوات النظام أثناء محاولته اعتراض الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مواقع لها بمحافظة حماة.

هذا وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن سقوط أحد الصواريخ المضادة في المنطقة الصناعية بمدينة "التل" قرب العاصمة السورية دمشق بعد أن أخطأ هدفه ما تسبب بدمار واسع بممتلكات السكان دون الكشف عن حجم الخسائر البشرية نتيجة ذلك الخطأ الذي ارتكبه نظام الأسد.

يذكر أن نظام الأسد يكرر في الآونة الأخيرة الأخطاء الناتجة عن الإطلاق العشوائي للمضادات الجوية ما يثير القلق والخوف بين صفوف السكان، إذ بات من المؤكد سقوط بعض الصواريخ في المناطق السكنية، مع مواصلة الضربات الجوية لمواقع قوات النظام التي كان أخرها على مواقع بمحيط دمشق جنوبي البلاد، قبل ساعات.

حلب::
سقط جريح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة جنديرس بالريف الشمالي، وألقت القوى الأمنية التابعة للجيش الوطني على شخص مشتبه بقيامه بزرع العبوة.

جرت اشتباكات عنيفة بين مجموعتين تابعتين للجيش الوطني في مدينة جنديرس بالريف الشمالي.


إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من تدمير "بيك آب" ورشاش لقوات الأسد على محور بلدة آفس بالريف الشرقي بعد استهدافه بصاروخ موجه.

تعرضت قرية مرعند بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
تعرضت بلدتي الزيارة والسرمانية بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار بقتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور قرية المشاريع.

سقطت طائرة استطلاع روسية بسبب عطل فني على محور قرية خربة الناقوس بالريف الغربي.

أنشأت القوات التركية نقطة مراقبة عسكرية جديدة في تلة قسطون بالريف الغربي.


ديرالزور::
سقط جرحى في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني والميليشيات الإيرانية جراء اقتتال بين الطرفين في بادية الصالحية بريف مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية متتالية على مواقع وتحركات خلايا تنظيم الدولة في بادية ديرالزور.

جرت اشتباكات مسلحة بين عناصر تابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وعناصر الأسد بالقرب من المعابر النهرية في بلدة درنج.


الحسكة::
شهدت مدينة القامشلي توترا أمنيا على خلفية إطلاق ميليشيا الدفاع الوطني النار على حاجز لـ "قسد" قرب دوار الوحدة في المدينة.

أطلقت "قسد" سراح خمسة معلمين كانت قد اعتقلتهم في وقت سابق بمدينة رميلان بالريف الشمالي الشرقي.


اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد على محور قلعة شلف بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، وأوقعت قتلى وجرحى.

سقط جريح جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة جنديرس بريف حلب الشمالي، وتمكنت القوى الأمنية من القبض على المتهم بزرع العبوة.

وقال الدفاع المدني إن شخصٍ أصيب بجروح جراء انفجار مجهول وقع بسيارة في ناحية جنديرس بريف عفرين، لافتا إلى أن متطوعيه عملوا على إزالة الأنقاض التي خلفها الانفجار.

وتمكنت القوى الأمنية التابعة للجيش الوطني السوري من إلقاء القبض على متهم بزرع العبوة، وقامت بتسليمه للجهات المختصة.

وفي سياق آخر، أوقفت القوات الأمنية في مدينة جرابلس بريف حلب، مشتبهين بانتمائهما لتنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي، كانا يخططان لتفجير مستشفى.

وبحسب بيان لولاية غازي عينتاب التركية، أوقفت قوات الأمن المحلية، مشتبهين اثنين من تنظيم "ب ي د/بي كا كا" كانا يستطلعان الأوضاع من أجل تنفيذ تفجير إرهابي في مستشفى ببلدة قندورة في جرابلس.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية صادرت في عملية التوقيف، بندقية و25 رصاصة.

والجدير بالذكر أن سيارة مفخخة انفجرت أمس السبت في السوق الشعبي بمدينة الراعي بريف حلب الشمالي، ما أدى لسقوط شهيدين وجرحى.

وتشهد مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام عمليات تفجيرية بشكل يومي يقف وراءها بشكل رئيسي ميلشيات قسد وتنظيم داعش وأيضا النظام السوري، والتي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية.

كشف خبير عسكري إسرائيلي عن أسباب وقوع عشرات الانفجارات الغامضة في الأشهر الأخيرة في محافظتي درعا والقنيطرة في جنوب سوريا، مشيرا إلى أنها ناجمة عن هجمات للطيران الإسرائيلي، استهدفت مخازن أسلحة وذخائر تابعة لإيران وحزب الله.

وأضاف أمير بوخبوط في تقريره على موقع "ويللا"، ترجمه موقع "عربي21"، أنه "في بعض الحالات، أبلغ السوريون عن انفجارات طويلة، ما يشير إلى حجم مخابئ الأسلحة، وقربها من المناطق الحضرية"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي زاد من ضغوطه ضد خطة حزب الله وإيران في إطار معركة سرية لمنع إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة".

ونقل عن "رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية– أمان، الجنرال تامير هايمان أن المحور الإيراني مستمر بترسيخ نفسه لإلحاق الضرر بإسرائيل عبر الجولان، وجهودنا تنجح بإلحاق الضرر بهذه القدرة، وتقليصها، ولذلك فإن هجماتنا تثبط من الخطة الإيرانية لترسيخ نفسها في جنوب سوريا".

وأشار إلى أن "قائد المنطقة الشمالية الجنرال أمير برعام بدا أكثر تصميماً عندما قال رأيه في الموضوع السوري في محادثات مغلقة مع قادة كتائب المشاة والمدرعات، معلناً أنه لن تصبح هضبة الجولان نموذجا لجنوب لبنان، حزب الله يعمل هناك انطلاقا من اللواء الأول السوري، في محاولة لمد نفوذه، وقدراته، وخلق جبهة ثانية مع إسرائيل".

وأوضح أن "قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تؤثر في الحملة ضد عملية التأسيس، مع تقاسم الجهد مع أجهزة الاستخبارات، حيث تقوم آليات الاستشعار والتقنيات بجمع المعلومات، وتحويلها إلى أهداف للهجوم الجوي، وبعد مرحلة إنتاج الهدف، تتم مهاجمة الأهداف الدقيقة، وبات ما نسبته 70% مما ينتجه الرصد الميداني من أهداف تمت الموافقة عليها كهدف للهجوم".

وأضاف بوخبوط أن "البحث عن تلك الأهداف في المنطقة العمرانية هناك أشبه بالعثور على إبرة في كومة قش، لكن هذه الجهود العملياتية الإسرائيلية ضد محاولات إيران لترسيخ نفسها في جنوب سوريا يشكل تحديا كبيرا للإيرانيين وحزب الله، لأنه لا يوجد في المنطقة شيعة تقريبًا، لكن الحقائب الإيرانية محملة بالدولارات، خاصة عندما يكون الأجر اليومي في سوريا حوالي دولارين في اليوم".

وأوضح أنه "في 2019، أعيد تنظيم القوات على الجانب السوري، هذه المرة بطريقة أكثر سرية ومحدودة، حيث يسيطر عليها حزب الله، وتتضمن سعيًا دؤوبًا لجمع المعلومات الاستخبارية حول نشاط الجيش الإسرائيلي، والتخطيط، والاستعداد لهجمات مسلحة على الحدود السورية، ليس فقط لأن هذه القوات تعمل بصورة سرية، ولكن لأن الروس وافقوا على خرق الالتزام بنزع السلاح من الحزب والإيرانيين ضمن 80 كم من الحدود".

وأشار إلى أن "الإيرانيين وحزب الله أجروا تقييماً للوضع الأمني هناك، وقرروا تغيير أنماط العمل، من خلال النشاط الأقل علانية، وبعيدًا بشكل كبير عن الحدود الإسرائيلية، لكنه نشاط يتطور بطريقة تعرف كيف تستوعب في المستقبل الآلاف من أعضاء المليشيات تحت قيادة حزب الله أو فيلق القدس الإيراني، وتتصرف تحت القيادة".

واستذكر بوخبوط "دعوة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني لمقاتليه، إلى الاندماج في المواقع الأمامية للجيش السوري القائمة في جنوب سوريا، لإنشاء مستودعات أسلحة، ومواقع لجمع المعلومات الاستخباراتية، وخطط عملياتية تخدم المصالح الإيرانية، مثل الهجمات المسلحة، أو المناورات الأوسع، وهكذا وحدت جهات من لبنان وإيران وسوريا قواها العسكرية، واستخدمت الأموال الإيرانية، لنسخ التهديدات من جنوب لبنان إلى سوريا".

وأشار إلى "أسماء بارزة من الضباط في حزب الله يديرون معًا نشاطًا لوجستيًا واسع النطاق برعاية الأمين العام حسن نصر الله، بالتزامن مع رغبة الإيرانيين بالسيطرة على جنوب سوريا، لإنشاء قواعد ستضغط بشكل كبير على إسرائيل، كي لا تهاجم إيران في المستقبل؛ الأمر الذي يعني استنزاف الجيش الإسرائيلي في الحدود السورية، دون دفع ثمن في لبنان".

وأوضح أن "الأسد يراوح مكانه بين الرغبة في العودة للإيرانيين للمساعدة المستمرة في الحرب لتثبيت نظامه، وبين الرغبة في إعادة السلام لما تبقى من دولته المفككة، ويريد الروس كسب أكبر قدر ممكن من المال والسيطرة والتأثير حتى يتمكنوا من المناورة بين الطرفين، ومن أجل فهم أكثر لهذه المعادلة يمكن لإسرائيل القيام بمسح أمني استخباري لعدد محاور الحركة الجوية والبرية القريبة والحيوية بين طهران ودمشق وبيروت".

وأضاف أن "هذا المسح الأمني يعيد لأذهان الإسرائيليين عدة أحداث، تخللها في الأسابيع والأشهر الأخيرة دوي انفجارات لساعات طويلة، ومشاهدة كرات نارية فوق الحدود السورية اللبنانية، أسفرت عن تدمير مخازن صواريخ وذخائر حزب الله ومليشيات إيرانية، ومقتل وجرح العشرات من عناصرهما، مع أن مستودعات الأسلحة هذه تمتد من إيران إلى دمشق، وتم حفرها في التلال القريبة من مواقع الانفجارات".

وزعم أن "نظام الأسد لا يريد أن يخسر جنوب سوريا، لكنه في الوقت ذاته لا يحبذ، على أقل تقدير، الجهود التي يبذلها الإيرانيون وحزب الله للاستيلاء على المواقع العسكرية في هذه المنطقة، لذلك أمر قبل عدة أشهر شقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة المدرعة بالانتقال من الشمال إلى الجنوب، وهدفها الأساسي حماية النظام ورموز الحكومة هناك".

ونقل عن "التقديرات العسكرية الإسرائيلية أن الأسد لن يوافق على المدى الطويل على الاشتباكات التي يولدها الإيرانيون وحزب الله في جنوب سوريا، وسيحاول تقليصها بطرق هادئة لاستعادة السيطرة عليها، وكانت الخطوة الأهم بتحريك شقيقه جنوباً، ما يكشف أنه يشعر بالعجز والضعف في مواجهة الهجمات الإسرائيلية، التي قد يتم تسريعها على المدى الطويل لتهدئة المنطقة، فيما يتوق نظام الأسد للاستقرار، ويخشى على حياته".

أصدرت كلاً من "هيئة القانونيين السوريين والتجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة"، بياناً مشتركاً حول مقترح تشكيل مجلس عسكري انتقالي ومرجعية الحل السياسي المتمثلة ببيان جنيف١ والقرارات الدولية ٢١١٨ و٢٢٥٤ للانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية.

وأوضح البيان أن بيان جنيف1/2012 والقرار 2118/2013 والقرار 2254/2015 تنص جميعها كمرجعية للحل السياسي في سورية على الانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية, تقود المرحلة الانتقالية, ينبثق عنها مؤسسات منها حكومة انتقالية, ومجلس قضاء أعلى انتقالي يتولى تطبيق القوانين و مبادئ العدالة الانتقالية, ومجلس عسكري انتقالي للحفاظ على الأمن ومنع الفوضى وضمان بث الطمأنينة والأمان لدى المواطنين وإعادة الثقة بالمؤسسات.

ولتحقيق تلك الأهداف يتعين أن يكون على رأس أعمال المجلس العسكري الانتقالي الدفاع عن استقلال ووحدة سورية و حماية حدودها و أرواح المواطنين وممتلكاتهم, واستعادة السيادة الوطنية, وإخراج سائر القوى غير السورية والمليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة وجماعات التطرف والارهاب.

كذلك بناء الجيش الوطني, وأن يعمل على ضمان الانتقال السياسي المنشود من نظام بشار الأسد المجرم إلى حكمٍ مدنيٍ ديمقراطيٍ ينهي معاناة الشعب السوري, ويحقق مطالبه المشروعة في الحرية والعدالة والاستقرار.

وأشار البيان إلى أن المجلس العسكري الانتقالي سيلعب دوراً رئيساً بإشراف هيئة الحكم الانتقالية التي تضمنتها القرارات الدولية آنفة الذكر, والتي يجب على القوى الثورية التمسك بها باعتبارها المسار الأقل تكلفة والوحيد المتبقي لإنهاء عقد من القتل والاعتقال والتهجير القسري للشعب السوري.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة خاصة حول الإجراءات التنفيذية للقانون "رقم 10" واستمرار النظام بتطبيقه وكشف مئات أرقام العقارات التي تم الاستيلاء عليها وتقدير قيمتها بقيم وهمية دون حق الاعتراض عليها.

وتحدثت المذكرة عن إمعان نظام الأسد في تنفيذ جرائم التهجير القسري و التغيير الديموغرافي التي يرتكبها بشكل ممنهج منذ بداية الثورة وحتى تاريخه, وعن القانون رقم 10 لعام 2018 وماقامت به محافظة دمشق ووزارة الإدارة المحلية، من إعداد دراسات لإعادة تنظيم حي القابون الذي دمره نظام بشار وروسيا وإيران وهجروا سكانه الأصليين إلى محافظة ادلب في أيار عام 2017.

ولفتت إلى أن حي القابون قسمان الأول يضم حوالي 1000 منشأة صناعية والقسم الثاني مبان سكنية , وبسبب اعتراض غرفة تجارة دمشق على إخضاع المنطقة الصناعية لإعادة التنظيم فقد اتفق التجار مع نظام بشار على إعادة تأهيل منشآتهم من قبلهم وبذلك نجحت مسرحية نظام بشار بدعم اقتصاده من خلال تهديد التجار بمصادرة منشآتهم أو يقومون بتأهيلها فوراً.

وقالت المذكرة إن نظام الأسد وبتوجيه وتخطيط من إيران وروسيا، عمد إلى إصدار القوانين التي تكمل وتغطي أثار جرائمهم في تهجير السوريين قسراً بهدف التغيير الديمغرافي ومن تلك القوانين المرسوم 66 لعام 2012 و القانون 10 لعام 2018 التي تشرعن عملية غصب عقارات المواطنين السوريين وخاصة المهجّرين و النازحين و المطلوبين إلى دوائر وفروع الاستخبارات السورية.

ونبهت إلى تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في مناطق محددة استهدفت من قبل نظام بشار وإيران وروسيا بعمليات التهجير القسري و التغيير الديموغرافي ومنها مشروعا ماروتا و باسيليا سيتي اللذان ينفذان في المنطقة العقارية جنوب دمشق مزة داريا القدم الرازي كفرسوسة، مؤكدة أن نظام الأسد لم يتوقف عن جرائمه بحق السوريين، وهو ماضٍ في هذه الجرائم المستمرة التي بدأت مع انطلاق الثورة حتى اليوم.

وأكدت أنه مهد الأرضية التشريعية لتنفيذ هذه الجريمة من خلال إصدار القوانين والمراسيم التشريعية وانتقل إلى المرحلة التنفيذية عبر تشكيل لجان تقدير قيمة العقارات التي طالتها يد الغاصبين و لصوص شركات الاعمار التابعة لمنظومة أسد التشبيحية والمرتزقة الإيرانية و الروسية التي بدأت بالحفريات و الأساس للبناء على تلك العقارات قبل استكمال الإجراءات " القانونية " حيث بدأت بالبناء عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات في مشاريع ماروتا سيتي وغيرها من المشاريع.

ووفق المذكرة، لم يكتف النظام المجرم بغصب العقارات والاستيلاء عليها بعد تهجير مالكيها قسرياً، ليقوم بتشكيل لجان فنية لتقدير قيمة هذه العقارات شكلياً للتغطية على جريمته، إن أسعار العقارات كما هو مبين في القوائم المرفقة تدل على النية المسبقة للاستيلاء على تلك العقارات من خلال تقدير قيمة المتر الواحد بما لا يتجاوز " ١٠" دولارات بينما تم بيع هذه العقارات من قبل الغاصبين منذ ثلاث سنوات بسعر ٥٠٠٠ إلى ٨٠٠٠" دولار للمتر الواحد.

ولم يردع نظام بشار شيء عن الاستمرار في جرائمه بحق الشعب السوري لتهاون المجتمع الدولي معه وتغاضيه المتعمد عن وقف هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، وها هو يعود لتطبيق القانون ١٠ لعام ٢٠١٨ رغم الدعوات الدولية لوقف العمل به و إلغاءه وكذلك الأمر بالنسبة للمرسوم ٦٦ لعام ٢٠١٢.

وشددت على أهمية تطبيق مبادئ بنهيرو الخاصة بحماية أموال وممتلكات المهجرين، وطالبت الدول بأن تمتنع عن اعتماد أو تطبيق أية قوانين تضر بعملية رد الأملاك، لا سيما قوانين التنازل وقوانين التقادم التعسفية أو التمييزية أو المجحفة.

كما ينبغي للدول أن تتخذ خطوات فورية لإبطال القوانين المجحفة أو التعسفية، وكذلك القوانين التي لها اثار تمييزية على التمتع بحق استرداد المساكن والأراضي والممتلكات، وأن تضمن سبل انتصاف للمتضررين دون وجه حق من تطبيق هذه القوانين في الماضي.

وينبغي للدول أن تضمن أن جميع السياسات الوطنية المتعلقة بالحق في استرداد المساكن والاراضي والممتلكات تكفل بشكل تام حقوق المرأة والفتاة في الحماية من التمييز وفي المساواة على صعيدي القانون والممارسة على السواء.

وذكرت أنه نتائج تنفيذ هذه المشاريع، ضياع حقوق المواطنين السوريين المهجّرين قسرياً و اللاجئين و النازحين بشكل نهائي ( مما يؤدي لتوطين اللاجئين في دول اللجوء)، ونقل ملكيات هذه العقارات إلى الشركات الخاصة الأجنبية وخاصة الإيرانية التي وضعت يدها على هذين المشروعين وبدأت بضخ الأموال في تنفيذ الأعمال الإنشائية , وسرقة الآثار السورية ونقل ملكية المواقع الأثرية من القطاع العام للشركات الخاصة والإيرانية.

وطالبت المذكرة بسلسلة من البنود حفاظاً على ممتلكات وعقارات السوريين وبهدف منع نظام بشار الأسد وإيران وروسيا من غصب تلك الممتلكات والعقارات ووقف إجراءاتهم التنفيذية وضمان عودة المهجرين من دول اللجوء إلى عقاراتهم نطا لبكم باستخدام كافة أنواع الضغوط لوقف ممارسات تلك العصابة.

ومن مطالبها، وقف تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 والعمل على إلغاءه، ووقف تنفيذ القانون 10 لعام 2018والعمل على إلغاءه، ووقف تنفيذ مشروعي ماروتا وباسيليا سيتي، إضافة لوقف تنفيذ مشروع تطوير حي الحمراوي التاريخي الأثري، ووقف نشاط شركة دمشق الشام القابضة و الشركات المتعاقدة معها .

وأكدت على ضرورة فرض عقوبات على هذه الشركات في حال رفضها وقف هذه الجريمة، والحجز على أموال كافة الشركات التي تعود ملكيتها سراً لبشار الأسد ورامي مخلوف والشخصيات المحجوز على أموالهم دولياً، ووقف تنفيذ كافة عقود إعادة الإعمار في سورية لما بعد الحل السياسي النهائي ونقل السلطة وفق القرارات الدولية ذات الصلة وبوجود مؤسسات رقابية قضائية و شعبية وتشريعية منتخبة لإقرار تلك العقود والمصادقة عليها أصولاً.

تكبدت ميليشيات النظام خسائر بشرية ومادية على محاور أرياف إدلب وحماة واللاذقية، فيما تعرضت مواقع لقوات الأسد لهجمات في البادية السورية.

وفي التفاصيل تمكن الثوار من تدمير سيارة عسكرية من نوع بيك أب لقوات الأسد على محور "آفس" قرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

فيما طالت ضربات الثوار براجمات الصواريخ تجمعات ومواقع قوات الأسد على محاور "جبل الزاوية" بريف إدلب الجنوبي.

واستهدفت الفصائل الثورية مواقع قوات الأسد على محور "نحشبا" في "جبل الأكراد"، بريف اللاذقية، وتحقق إصابات في صفوف الميليشيات التي تكبدت خسائر بشرية ومادية.

يُضاف إلى ذلك استهداف الثوار لمواقع ميليشيات النظام المتمركزة في منطقة "قلعة شلف" شمالي اللاذقية، الأمر الذي نتج عنه إصابات محققة في صفوف قوات الأسد.

في حين قتل عنصراً من ميليشيات النظام إثر قنصه من قبل الثوار على محور "المشاريع" بمنطقة سهل الغاب غربي حماة.

وبريف حماة أيضاً سقطت طائرة استطلاع تابعة لميليشيات النظام على محور قرية "خربة الناقوس" بريف حماة الغربي، إثر خلل فني أصابها.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام.

فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي وإدلب الجنوبي والشرقي.

وقالت مصادر موالية اليوم الأحد إن جثة العنصر بميليشيات النظام "رضا ممدوح نعمان"، وصلت إلى مشفى السلمية بعد مصرعه باشتباكات في نقطة "التوينان" بريف السلمية الشرقي، أمس.

وفي البادية السورية نعت ميليشيات لواء القدس "مجد أحمد شباط"، الذي قالت إنه لقي مصرعه أمس السبت متأثراً بجراحه التي أصيب بها منذ أسبوع في منطقة بادية السخنة شرقي حمص.

وقال ناشطون إن عنصرين للنظام قتلا مؤخراً في محيط مزراع رجم السلمان وفي بادية معدان إثر انفجارات ناجمة عن ألغام أرضية بريف الرقة الشرقي.

هذا وتعرضت مواقع لقوات النظام في البادية السورية ضمن أرياف حماة الرقة ودير الزور لهجمات متواصلة بالمقابل كثفت الميليشيات الإيرانية تواجدها مع إقامة نقاطاً عسكرية جديدة في بالبادية السورية علاوة على قصف الطيران الروسي لعدة مواقع في المناطق ذاتها.

اعتبر "نواف رشيد" رئيس ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، اليوم الأحد، أن تصريحات آلدار خليل رئيس وفد المحادثات لأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (أكبرها PYD) أثرت سلبا على سيرورة المحادثات الكردية السورية الجارية وجعلت الطرفين ألا يتوصلان إلى أية تفاهمات باستثناء الرؤية السياسية.

ولفت رشيد إلى أن الغاية من تصريحاته هي عرقلة الحوارات الكردية الجارية ونسفها بأي شكل من الاشكال، مؤكداً أن تصريحاته ليست بجديدة ولم تتوقف تصريحاته السلبية المسيئة ولو للحظة منذ انطلاقة الحوارات، وهي تهدف إلى نسف المحادثات، ويقوم باستفزاز ENKS وجماهيره وأنصاره بكافة الأشكال حتى ينسحب من الحوارات".

وأضاف لموقع "باسنيوز" أن "تصريحات خليل هي عبارة عن مجموعة من التناقضات يحاول من خلالها خداع الناس، لأنه ليست هناك جملتان متناسقان في تصريحاته، كل جملة تناقض الأخرى إذ يقول مرة انه مع الحوار، ومرة ضده، ومرة يريد كوردستان ومرة لا يريد، ومن جهة يقول إن المجلس لا يريد أن يتحاور مع مكونات المنطقة، ومن جهة يقول لماذا المجلس منضوي في الائتلاف الوطني الذي يضم كافة المكونات السورية ، من العرب والتركمان والسريان والشركس والمسيحيين وغيرهم" ، واصفا تصريحات خليل بـ"مسيئة وخطيرة".

وبصدد مطالبة المجلس بتغييره بسبب تصريحاته ضد ENKS ومسار الحوارات، قال رشيد : «"كون خليل رئيس الوفد المفاوض لأحزاب الوحدة الوطنية، وقبل أن يطالب المجلس بتغييره، يجب على أحزاب الوحدة وعوائل الشهداء، والسيد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن يطالبوا بتغييره وابعاده عن رئاسة الوفد، لأنه ليس معقولا أن يكون شخص وهو رئيس وفد الحوارات من أجل إيجاد حل للوصول إلى وحدة الصف الكردي، وفي الوقت نفسه يقف بكل حدة ضد الطرف المقابل ويدلي بتصريحات تخوينية ومسيئة".

وأوضح القيادي أن "المجلس خلال لقاءاته الأخيرة وضع مظلوم عبدي قائد (قسد) والأمريكان في صورة الوضع بشأن تصريحات خليل وإساءته للمجلس وبيشمركة روجآفا، وأبلغهم إذا لم تتوقف تلك الإساءات فلن يستطيع المجلس أن يستمر في الحوارات بهذا الشكل".

وبشأن تأثير وتداعيات تصريحات الدار خليل على سيرورة المحادثات قال رشيد: إن "تصريحاته أثرت سلبا بشكل كبير على الحوارات الكردية ، وتسببت بأن لا يتوصل الطرفان إلى أية تفاهمات باستثناء الرؤية السياسية"، مبيناً بالقول "بعد أن وصلنا إلى خطوات عملية كالتجنيد الإجباري والتعليم والعقد الاجتماعي والكشف عن مصير المعتقلين والمخطوفين وفك ارتباط PYD عن حزب العمال الكوردستاني PKK، زاد من حدة تصريحاته".

وختم نواف رشيد حديثه قائلا: "إنه (آلدار) يدلي بهذه التصريحات، حتى يتهرب من استحقاقات وحدة الصف الكردي ويريد نسفها بأي شكل كان، لأنه يمثل PKK في غربي كوردستان، ويتعامل بأسلوب دكتاتوري فوقي، ويتحدث بين الحين والآخر باسم 12 ألف شهيد، ويقول: إن هؤلاء شهداؤنا، ونحن نقول له هم أبناء الشعب الكردي ولا يخصون جهة بعينها، ولذا على عوائل الشهداء والسيد مظلوم عبدي والحريصين على وحدة الصف الكردي أن يضعوا حدا له حتى نتوصل إلى مبتغانا".

وكان اعتبر آلدار خليل، رئيس وفد أحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها PYD)، في لقاء متلفز، حول مستجدات الحوار الكردي – الكردي، أن الاتفاق مع المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS يعتبر "خيانة لدماء الشهداء"، في تصريح متكرر لنسف الحوارات الجارية بهدف توحيد الصف الكردي.

وقال خليل إن "المجلس الوطني الكرردي ENKS أراد تغيير العقد الاجتماعي الخاص بالإدارة الذاتية، ونحن لم نقبل الموضوع، لأن هذا العقد بني وفق إرادة مكونات المنطقة، ومن الخطأ أن تجتمع بعض الأحزاب وتغيّره، ولكن المجلس يشترط هذا الأمر، وهذا ما يجعل المرء يفكر، هل هو يريد البناء أم التدمير؟، ومثال على ذلك المجلس أنه يريد تغيير القرارات المتعلقة بالحماية الذاتية والتعلم باللغة الأم، وإلغاء نظام الرئاسة المشتركة"، وفق زعمه.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية"، إن الشباب الفلسطيني والعائلات الفلسطينية تواصل الهجرة من سورية عموماً ومن مناطق نفوذ النظام السوري خصوصاً، وذلك لسوء الأوضاع الأمنية والمعيشية التي أصبحت لا تطاق قاصدة تركيا والدول الأوروبية.

وأفاد مراسلو المجموعة، عن توجه العديد من اللاجئين وبشكل يومي إلى تركيا لمحاولة الوصول لدول اللجوء الأوروبي على الرغم من تشديد السلطات السورية على سفر اللاجئين إلى تركيا، وتشديد السلطات التركية على حدودها، في وقت يوجد في تركيا الكثير من الشباب والعائلات تنتظر طرقاً توصلهم إلى البر الأوروبي بطرق نظامية وغير نظامية.

ووفق المجموعة، يعود أهم أسباب ذلك إلى ملاحقة الأجهزة الأمنية السورية ومجموعاتها الموالية للشباب الفلسطيني لإجبارهم على الالتحاق بجيش التحرير الفلسطيني، والتشديد الأمني على حركة الشباب في المخيمات وخارجها، واعتقال الأجهزة الأمنية للكثير منهم.

أما معيشياً فيعاني أبناء المخيمات الفلسطينية من غلاء أسعار المواد بشكل جنوني وانتشار البطالة بين الشباب الفلسطيني، مما أدى لضعف الموارد المالية والتي من شأنها أن تدفع الشباب للخروج بحثاً عن رزقهم ومستقبلهم المهني والدراسي.

إضافة إلى ذلك تهجير آلاف اللاجئين الفلسطينيين من بيوتهم في دمشق ومخيم اليرموك وخان الشيح نحو الشمال السوري، وسوء أوضاعهم في مخيمات اللجوء وارتفاع إيجار المنازل، مما يدفع الفلسطينيين نحو الهجرة على الرغم من التكاليف المرتفعة.

وتضاعفت تكلفة إيصال اللاجئين الفلسطينيين من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة، حيث تصل تكلفة الوصول مثلاً من مخيم النيرب إلى تركيا حوالي 1600 دولار، تدفع منها 400 دولار لعناصر قوات النظام للتغاضي عنهم والسماح لهم بالهجرة.

يشار أن أكثر من 130ألف من اللاجئين الفلسطينيين السوريين هم خارج الأراضي السورية بينما ينتظر الآلاف منهم فرصة للخروج من سورية، نتيجة استمرار الحرب واستهداف مخيماتهم.

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي، بقاء قوات بلاده في سوريا طالما النظام والشعب السوري يرغبون في ذلك.

وقال الأصغر، أن وجود قوات بلاده في سوريا هو استشاري فقط، وسيستمر وجودها طالما النظام والشعب يريدان ذلك.

تصريحات أصغر جاءت وسط، أوضاع اقتصادية غاية في السوء يعيشها الشعب السوري في جميع أنحاء البلاد، خاصة مناطق النظام السوري.

ربما لم يسمع أصغر وحكومته صرخات المهجرين والجوعى والواقفين على طوابير الغاز والخبز والمحروقات، على أي أساس أتت تصريحاته ومن هو الشعب الذي طالبه بالبقاء في سوريا أصلا؟

حسب مصادر كثيرة من الساحل السوري ومن قلب المناطق الموالية للنظام، كانت قد طالبت في أكثر من مرة بطرد الإيرانيين من سوريا، وهناك مصادر عسكرية من ضباط في صفوف جيش النظام غير راضية عن التواجد الإيراني في سوريا أصلا.

يبدو أن الإيرانيين موجودين في سوريا وباقون فيها لحماية النظام السوري الحالي، لأن سقوطه يعني سقوط مشاريعهم في سوريا، وهم لن يسمحوا بذلك اصلا، حتى لو طلب الشعب السوري كله بإخراجهم من سوريا، فهم لا يسمعون سوا صوت مصالحهم فقط.

وبالعودة لتصريحات أصغر، علق على الغارات الإسرائيلية التي تستهدف قوات بلاده في سوريا قال "طبيعة الكيان الصهيوني منذ نشأته طبيعية عدائية وقمعية في المنطقة، وهدف وجودنا في سوريا هو مكافحة داعش والكيانات الإرهابية، لكن إذا أراد الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء سيواجه برد حاسم يندمه على تصرفاته هذه".

وأضاف أنه بلاد لم تتسلم أي رسالة تطالبه بالخروج من سوريا وقال "نحن متواجدون بطلب من النظام السوري ووجودنا استشاري عسكري، سوف يستمر طوال الفترة التي يرغب فيها الشعب"

وشدد أصغر حاجي، على أن "الذين عليهم مغادرة سوريا هم من جاؤوا بصورة غير شرعية واحتلوا أراضيها، هؤلاء هم من عليهم ترك الأراضي السورية".