أعلن نظام الأسد عبر المكاتب التنفيذية في محافظتي دمشق وحلب عن تعديل أسعار تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي وذلك بعد قرار رفع سعر مادة المازوت، في وقت تتصاعد فيه أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرة النظام.

وأعلن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق بيان تضمن تعديل تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي بدمشق، العاملة على المازوت، وحددها للخطوط القصيرة لغاية 10 كم للباصات والميكروباصات بسعر 100 ليرة سورية للراكب الواحد.

كما أصبحت تعرفة الركوب للخطوط الطويلة فوق 10 كم للباصات والميكروباصات 130 ليرة للراكب الواحد، كما أصدر المكتب التنفيذي بمحافظة حلب تعديل تعرفة الركوب لخطوط النقل العام، وفق بيان رسمي.

وقال المكتب إنه حدد الحد الأقصى لأجور نقل الركاب في الميكروباصات سعة من 14 إلى 24 راكب العاملة على المازوت ضمن مدينة حلب ما بين 100 إلى 200 ليرة سورية.

وبحسب ما نقل موقع اقتصادي داعم للأسد فإن سائقي سيارات الأجرة و"الميكروباص" ضاعفوا تسعيرة الركوب بشكل أوتوماتيكي حيث أصبحت 200 ليرة سورية بدلاً من 100 ليرة قبل صدور ذلك رسميا.

وذكر أن شركات النقل بين المحافظات رفعت أسعار التذاكر منذ صباح اليوم الأحد، حيث كان سعر التذكرة من دمشق إلى اللاذقية نحو 6000 ليرة لتصبح اليوم 12000 ألف ليرة سورية، وفق تعبيره.

وكان نظام الأسد أصدر أمس السبت قرارا يقضي برفع سعر المازوت بأكثر من مئة في المئة، من 180 ليرة إلى 500 ليرة، كما رفعت سعر الخبز بنسبة مئة في المئة، ليصبح سعر الربطة منه 200 ليرة، ارتفاعا من 100 ليرة.

وسبق أن قرر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام رفع أجرة النقل بسيارات الأجرة إلى الضعف، فيما برر "مازن الدباس"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة القرار.

وكان ذكر "الدباس"، أن قرار تحديد أجرة النقل بسيارات الأجرة بتسعير الكيلومتر الواحد بـ 230 ليرة، والساعة الزمنية للانتظار بـ 4000 ليرة وقيمة الانطلاقة الأولى بـ 150 ليرة وكل قفزة عداد بـ 50 ليرة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية قبل أسابيع عديدة.

قتل شاب تحت التعذيب في سجون اللواء الثامن التابعة للفيلق الخامس في محافظة درعا، حيث نقل الشاب إلى أحد مشافي دمشق، ولكنه فارق الحياة هناك.

وحسب نشطاء فإن الشاب جعفر سليمان الكفري، تعرض لعدد كبير من الضربات بواسطة أخمص السلاح، وكدمات كثيرة منتشرة على جسده وخاصة منطقة الوجه والرأس.

وذكر النشطاء أن الكفري وعلى ما يبدو قد فقد الوعي وأصيب بحالة إغماء ما استدعى نقله إلى أحد مشافي العاصمة دمشق، إلا أنه فارق الحياة هناك.

وكان اللواء الثامن قد اعتقل الكفري من قبل يومين من بلدته المتاعية، حين اقتحمت البلدة بحثاً عن شخص مطلوب لها لجأ إلى البلدة، ما ادى لوقوع اشتباكات عنيفة مع عناصر اللواء وشبان من أبناء، أوقع قتيل من عناصر اللواء وجرحى في صفوف الطرفين.

واشار النشطاء أن اللواء الثامن بعد مقتل أحد عناصره استدعى قوة عسكرية كبيرة، واقتحم بها البلدة ونفذ عملية اعتقال واسعة من بينهم الكفري، وانتقم من أهالي البلدة بشكل وحشي حيث أقدم على حرق عدد من المنازل وسرقة المنازل والمحال التجارية.

وتجدر الإشارة أن جعفر سليمان الكفري، هو عنصر سابق في في الجيش الحر حصل على ورقة تسوية من قبل النظام السوري ولزم منزل ولم يشارك مع أي فصيل، ولكن سبب إعتقاله حسب نشطاء يعود لمنعه عناصر اللواء الثامن من تفتيش منزله، وتشاجر معهم.

ويوم أمس السبت أفرج اللواء الثامن عن 7 من أبناء بلدة المتاعية من الذين اعتقلهم، ووضعهم في سجونه في مدينة بصرى الشام شرقي درعا، وتبقى 28 شخصا ما يزالون قيد الاعتقال لغاية اللحظة

من هو اللواء الثامن؟

يُعتبر اللواء الثامن إحدى التشكيلات العسكرية التي أُعلن عنها عقب سيطرة النظام وروسيا على درعا عام 2018، بتبعية للفيلق الخامس من جيش النظام وبدعم من روسيا.

لكن قبل ذلك كان اللواء من أبرز فصائل المعارضة بدرعا وكان يُطلق عليها اسم "شباب السنة" وفي كلتا المرحلتين بقي قائده، أحمد العودة، وازداد نفوذه في درعا بعد الدعم الروسي.

ويتّخذ اللّواء من قلعة بصرى الشام مقراً رئيسياً له كما أنه أقام فيها قبل نحو عام تخريج دورة عسكرية لمئات العناصر في ساحة القلعة وبحضور ضابط روسي مع رفع علم النظام.

كما يوجد فيها سجن يُطلق عليه اسم "سجن القلعة" وهو مكان احتجاز منذ أن كان اللّواء فصيلاً معارضاً قبل سيطرة النظام. وتعرّض فيه أشخاص بينهم ناشطين للتعذيب واتُّهم اللواء في تلك الفترة (إبان سيطرة المعارضة) بقتل أشخاص تحت التعذيب أحدهم ضابط منشق عن جيش النظام.

أثار مشروع أطلقته جمعية تسمى "بسمة وزيتونة" في لبنان والذي يقوم على تنظيف أقنية الري والمياه وضفاف نهر "الليطاني، بالإضافة إلى حملات تنظيف عامة في المنطقة لانتقادات واسعة إثر تسمية المشروع "العمل مقابل الغذاء" خلال الإعلان عن فرص عمل للاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين.

وبحسب إعلان الجمعية فإن المشروع مدته 10 أيام و ست ساعات عمل كل يوم لكن البدل عن العمل سيكون عينياً وليس نقدياً حيث يتقاضى العامل عند نهاية عشرة أيام عمل حصة غذائية كبيرة و حصة مواد تنظيف بقيمة 90 دولار للحصتين معاً، ويمكن للمواطنين من الجنسيتين السورية واللبنانية ذكور وإناث التقدم إليه على أن تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاماً.

من جانبها بررت الجمعية انتقادات المشروع موضحة أنه "سيسهم في تحسين ظروف المنطقة من نواحٍ عدة، حيث سيتمكن صغار المزارعين من استجرار المياه لري مزروعاتهم بعد تنظيف الأقنية، الأمر الذي سيصب في تحسين الأمن الغذائي في المنطقة بشكل مباشر، كما يحمي تنظيف أقنية تصريف مياه الأمطار المزروعات من فيضان قنوات الري في الشتاء وانسدادها في الصيف".
 
وذكرت أنها أطلقت عدداً من "المبادرات المشابهة في العام الماضي لتعزيز ثقافة العمل المجتمعي وتأمين فرص للعمل المؤقت وقمنا بدعم المشاركين بمبالغ نقدية مباشرة، إلّا أنّ الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان أتى بعوائق قانونية عديدة تؤثر على عمل الجمعيات، ومن أهمها التحويلات المصرفية من الدولار إلى الليرة".

كما لفتت إلى شرط المانحون "تحويل الأموال عن طريق البنوك وتقدم المصارف اللبنانية أسعار صرف متدنية جداً مقارنة بواقع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث تمتص المصارف أكثر من 80% من قيمة المبالغ المقدمة في هذه الحالة، كما تشترط الدولة اللبنانية عدم تجاوز الحد الأدنى للأجور عند دفع تعويضات من هذا النوع والمحدد بـ675,000 ليرة لبنانية"، وفق تعبيرها.

وقالت إنها أجرت استفتاء شاركت به الفئات المستهدفة من المشروع عينه حول ما إذا كانوا يفضلون الأموال النقدية المحولة بالليرة اللبنانية أم المساعدات الغذائية العينية؛ بناءً على نتائج الاستفتاء، قررنا إطلاق المشروع على شكل المساعدات الغذائية مقابل بناء الأصول العامة، بدلاً من النقد مقابل بناء الأصول العامة.

فيما جاءت غالبية التعليقات ضمن هجوم جديد على مبررات للجمعية المعنية بالنازحين السوريين مشروعها ولم يقبلوا اعتذارها الذي نشرته على صفحتها على "فيسبوك" وكانت أغلب التعليقات تتحدث عن ذلك إضافة إلى أن التوزيع يتم وفق المحسوبيات ولايتم منح كل الأسماء المسجلة وأن هناك أسماء تسجل ويأخذون عليها.

هذا ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريبا، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

حمل "إسماعيل رشيد" عضو اللجنة السياسية لحزب "يكيتي الكردستاني- سوريا" (أحد أحزاب المجلس الوطني)، أحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها الاتحاد الديمقراطي "PYD")، المسؤولية عن توقف الحوار مع "المجلس الوطني"، بسبب "ممارساتها الترهيبية وسياساتها، وعدم التزامها بإجراءات بناء الثقة".

وقال رشيد إن وضعاً "كارثياً" ينتظر مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، إذا "صحت التسريبات" من لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، لافتاً إلى أن "عامل الوقت (لاستئناف الحوار) مهم جداً في ظل الترتيبات والتفاهمات الجديدة بين اللاعبين الدوليين والإقليميين المؤثرين في الملف السوري".

واعتبر القيادي أن "إضاعة الوقت واللعب على سياسة حرق المراحل لسياسات تكتيكية ولأجندات حزبية ضيقة لن يجدي نفعاً، وهو ما يجب أن تدركه أحزاب الوحدة جيداً".

وسبق أن طالب عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي" وسكرتير حزب "يكيتي الكردستاني"، سليمان أوسو، الجانب الأمريكي وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، بتحمل مسؤولياتهم إزاء "انتهاكات" حزب "الاتحاد الديمقراطي" المستمرة شمال شرق سوريا.

ووجه العضو في "المجلس الوطني الكردي"، اتهاماً لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD) بإجهاض الحوار بين المكونات الكردية السورية، وذلك من خلال "انتهاكات" يمارسها بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا.

وكانت قالت "الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية"، إن إدارة معبر سيمالكا، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قامت بمنع دخول أعضاء من الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية المقيمين في الداخل، دون اعطاء أي مبررات أو أسباب قانونية.

وأدانت "جبهة السلام والحرية" هذا الإجراء واعتبرته تعسفيا، يهدف إلى إلغاء الحياة السياسية، ويندرج تحت سياسة القمع وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات، ويخالف أبسط قواعد حق ممارسة العمل التنظيمي والسياسي في الوقت الذي تدعي فيه الإدارة الذاتية ممارسة الديمقراطية وإعطاء مساحة من الحرية، وهذا ما يخالفه كل الإجراءات التي تمارسها على الأرض، ونضع هذه الممارسات برسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وكان قال رئيس جبهة السلام والحرية، أحمد الجربا، أنه قدم مجموعة من الحلول في سوريا للسعودية ومصر وقطر، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في انهاء الازمة السورية، كما دعا الولايات المتحدة وروسيا لتحمل المسؤولية في انهاء الازمة السورية وفق قرار 2254، مشيراً إلى أن الجبهة متمسكة في أهدافها بالوصول للحل السياسي في سوريا.

واشار الجربا إلى أن الجبهة قدمت مجموعة من الحلول تضمن الوصول إلى التغيير السياسي، وما طرحته الجبهة كان محل ترحيب، لافتاً إلى "أننا نادينا منذ اليوم الأول بالحل السياسي القائم على المشاركة الحقيقية بين مختلف أطياف ومكونات الشعب السوري الذي يهدف إلى التغيير الجوهري لطبيعة نظام الاستبداد".

قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية، إن عقد الدورة السادسة من اجتماعات اللجنة يتوقف على التزام الأطراف بالمنهجية التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في وقت سبق أن نفى عضو في "هيئة التفاوض"، الأتفاق على موعد لعقد جدولة جديدة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية".

وأضاف البحرة في تصريحات صحفية، بعد إعلان مبعوث الرئيس الروسي لسوريا "إلكسندر لافرنتييف" عن أن موعد الاجتماع الدوري المقبل لـ "اللجنة"، قد يعقد في صيف 2021.، أن "هناك إمكانية لعقد جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية"، شريطة "الالتزام بمنهجية العمل والقواعد الإجرائية لعمل اللجنة".

ولفت البحرة إلى أن "جدول الأعمال للجولة المقبلة محدد منذ الدورة السابقة للاجتماعات، وهو المبادئ الأساسية في الدستور، التي تمثل الفصل الأول في مشروع الدستور، والتي تبني عليها وتلتزم بها مضامين الفصول اللاحقة".

واعتبر البحرة في تصريح لموقع "العربي الجديد" أن "عقد الدورة السادسة يتوقف على ضمان التزام الأطراف كافة بهذه الأجندة لجدول الأعمال، وبالمنهجية المقترحة التي تقدّم بها المبعوث الخاص إلى سوريا بيدرسن".

وكان قال عضو "هيئة التفاوض"، إبراهيم الجباوي، إنه لا توجد أي بوادر أو موافقة لاستئناف عمل اللجنة، متحدثاً عن عدم صحة الإعلان الروسي حول التوصل إلى اتفاق بخصوص استئناف اجتماعات اللجنة هذا الصيف، وفق مانقل موقع "العربي الجديد".

وأكد الجباوي أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، لم يتواصل مع المعارضة ولم يبلغها بأي جديد، ولفت إلى أن موسكو أطلقت مراراً خلال الفترة الماضية تصريحات حول عودة عمل اللجنة.

وسبق أن كشف ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، عن أن موعد الاجتماع الدوري المقبل لـ "اللجنة الدستورية السورية"، قد يعقد في صيف 2021، واعتبر أنه، لا توجد حتى الآن مقترحات محددة حول كيفية تخفيف معاناة الشعب السوري فعليا من جانب "الغرب الجماعي".

وأضاف: " لقد دعونا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، للعمل في هذا الاتجاه، وأبدت جميع الوفود بما في ذلك وفدنا والوفد الإيراني- دعمها لاستمرار هذا العمل واهتمامها به. ومن جانبه أكد لنا أنه سيواصل هذا العمل".

وأوضح لافرينتيف، بأن الغرب لم يقدم لروسيا حتى الآن أدلة تثبت توسيع آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا. ووفقا له، تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماع الوفد الروسي مع بيدرسن في مدينة نور سلطان. وقال لافرنتييف للصحفيين "لا نرى دليلا واضحا لصالح تمديد هذه الآلية العابرة للحدود. فقط التباكي على معاناة الشعب السوري".

وقال لافرنتييف، إن مستوى الثقة بين المعارضة وحكومة النظام لا يزال منخفضا، ولا يسمح بالتوصل إلى حلول وسط، وأوضح أن "هناك لقاء مهما مع المعارضة السورية، لأننا نحتاج إلى رؤية ما لديهم من أفكار لتصحيح الوضع في سوريا، وزيادة مستوى الثقة بينهم وبين الحكومة السورية، لأنها متدنية للغاية ولا تسمح باتخاذ إجراءات وقرارات وسط".

أصدر نظام الأسد عبر "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق "عبدالله الغربي" وعائلته ضماناً لسداد مبلغ بملايين الليرات السورية، ليتبين أن من بين القضايا التي يتهم بها "إبرام عقد مع شركة روسية بأسعار خيالية".

وحصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة من بيان مطول صادر مطلع الشهر الجاري، حول نتائج التحقيق بمخالفات مرتكبة في مؤسسة المطاحن العامة التابعة للنظام، ومن بين القضايا "إبرام عقد مع شركة "سوفوكريم"، الروسية لتشغيل مطحنة "تلكلخ" بأسعار خيالية لا يمكن تصديقها، ودفع السلف قبل التوريد وتعيين لجنة إشراف تناسبهم لتغطية كل شيء"، وفق نص البيان.

وفضلاً عن الحجز الاحتياطي على أموال الوزير السابق تقرر إحالته إلى القضاء المختص، بعد العديد من القضايا المثارة بحقه ومنها العرض الذي اعتمدت عليه لجنة الخبرة الصينية وفروقات الأسعار، وجاء الحجز على "الغربي وعائلته" ضماناً لسداد مبلغ 29 مليون و836 ألف و150 ليرة سورية مع الفوائد المترتبة على هذا المبلغ.

والغربي هو مؤسس "جامعة الخوارزمي" في محافظة القنيطرة، الجمهورية العربية السورية، و عضو عامل في قيادة ما يسمى بـ"حزب البعث"، منذ 1981، وشغل منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين 2016 و2018، أطلق خلالها تطبيق لشكاوى المواطنين تحت اسم "عين المواطن"، والذي أثار ردود فعل متباينة حينها.

وفي آب/ أغسطس 2020 قالت صحيفة "صاحبة الجلالة"، الموالية للنظام إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وزير التموين السابق "عبدالله الغربي" ومن الممكن أن يتكرر قرارات الحجز بحق الشخصية الواحدة وفرض مبالغ إضافية كما حصل في عدة مرات سابقة.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

بدأت يوم السبت 10 يوليو 2021 أعمال "المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية لإيران الحرة 2021"، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة إيرانيين وأنصار المقاومة من أكثر من 50000 موقع في 105 دول وبحضور الآلاف من أعضاء مجاهدي خلق في أشرف الثالث بألبانيا.

وينضم المشاركون إلى الملتقى من سيدني إلى هاواي عبر الإنترنت رغم فارق التوقيت 20 ساعة، ومع انطلاقة أعمال المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية لإيران الحرة، تظاهر آلاف الإيرانيين في ميدان براندنبورغ في برلين، وتجمعات إيرانية في 16 عاصمة ومدينة رئيسية، بما في ذلك باريس وواشنطن ولندن وأمستردام وستوكهولم وأوسلو وفيينا وروما وجنيف وبشكل متزامن مع ملتقى إيران الحرة، وشارك المشاركون عبر الإنترنت وتابعوا وقائع المؤتمر عن طريق شاشات كبيرة.

في بداية الملتقى، تم عرض رسائل فيديو على الشاشات الكبيرة لأكثر من 1000 عضو من معاقل الانتفاضة من داخل الوطن رغم أجواء القمع والكبت والاضطهاد، حيث أكد خلالها شباب الثوار استعدادهم لإسقاط الديكتاتورية الدينية، وأثرت الاتصالات الحية وكلمات عدد من أعضاء معاقل الانتفاضة بشكل كبير على المشاركين.

وحضر العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيين البارزين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والعديد من الوزراء الأوروبيين السابقين، بمن فيهم وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وبولندا ووزيرا دفاع سابقان بريطاني وفرنسي وزعيم أكبر حزب الشعب الأوروبي.

ولخصت "مريم رجوي" في كلمتها في المؤتمر، مطالب الشعب الإيراني والمقاومة في ثلاث كلمات: الحرية والديمقراطية والمساواة، ودعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بننضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام وتحقيق هذه الكلمات الثلاث.

وشددت مريم رجوي على ضرورة محاكمة خامنئي ورئيسي وإيجئي وغيرهم من المتورطين في مجزرة عام 1988 بارتكابهم جريمة ضد الإنسانية وجریمة الإبادة البشرية وعلى مجلس الأمن إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لهذه المحاكمة.

وأشارت إلى أن نظام الملالي لن يتخلى أبدا عن مشروع القنبلة الذرية وتصدير الإرهاب والتحريض على الحرب في المنطقة، لذلك يجب أن يخضع لعقوبات دولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره التهديد الرئيسي للسلم والأمن العالميين، ويجب الاعتراف بنضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام وتحقيق الحرية والمساواة.

بثت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، (UNHCR) تسجيلاً مصوراً من بلدة "قلعة المضيق"، بريف حماة، زعمت بأنه لتقييم احتياجات العائلات العائدة إلى البلدة، رغم خلو التسجيل من ظهور أي مدني عائد ولم يعدو كونه توثيقاً بعدسة الأمم المتحدة لجرائم النظام في التدمير والتهجير واحتلال منازل المدنيين.

وقالت "مفوضية اللاجئين"، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة، إن "العائلات بدأت بالعودة إلى بلدة "قلعة المضيق"، في محافظة حماة بعد سنوات من النزوح"، وفق ادعاء أثار ردود غاضبة و مستنكرة لا سيّما وأن الفيديو المرفق يتضمن مشاهد تدحض وتنسف مزاعم عودة الأهالي مع استمرار سيطرة قوات الأسد والميليشيات الطائفية على البلدة.

وذكرت المفوضية عبر معرفاتها الرسمية أن فريقها في سوريا قام بجولة لتقييم "احتياجات العائلات وتوزيع المساعدات الطارئة فقد تعرضت معظم المنازل في المدينة للدمار وقدرت بأن حجم الاحتياجات ضخم ويحتاج العائدين إلى بدء حياتهم من نقطة الصفر"، وفق تعبيرها.

وأثار التسجيل المصور الصادر عن منظمة أممية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل العديد من النشطاء ورواد الصفحات المحلية مع الإعلان الأخير متسائلين، أين هي العائلات؟؟ مع متابعتهم لتسجيل مصور لمدة 25 ثانية رغم مدته القصيرة إلا أنه كشف عن تواجد الآليات العسكرية للنظام داخل محلات البلدة المحتلة غربي حماة.

هذا وتعرف "مفوضية اللاجئين"، نفسها بأنها إحدى منظمات الأمم المتحدة، وأنشأت بهدف حماية ودعم اللاجئين، بطلب من حكومة ما، أو من الأمم المتحدة نفسها، وتساهم في إتمام عودتهم الاختيارية إلى أوطانهم، أو الاندماج في المجتمعات المستقبِلة، أو إعادة التوطين لبلد ثالثة، وفق وصف موقعها الرسمي.

وفي أيار/ مايو الماضي، بثت الأمم المتحدة (UN) تسجيلاً مصوراً وهي تتجول بين أنقاض مدينة حمص وسط سوريا، وظهر في التسجيل وقتذاك حجم الدمار الكبير، وسط منع النظام عودة الأهالي فيما تواصل الأمم المتحدة بإعادة إظهار مواقع جرائم نظام الأسد دون محاسبته على ارتكاب الفظائع بحق الشعب السوري.

هذا وسبق أن ظهر شعار "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في القطاعات العسكرية والحواجز التابعة للنظام وميليشياته مع استغلال الأخيرة وسرقة المساعدات الدولية بما فيها حقائب "اليونيسيف"، التي تصل إلى مواقع قوات الأسد لاستخدامها في قتل وتهجير الشعب السوري، دون رقيب أو حسيب.

ويذكر أن "قلعة المضيق"، تقع على تل مرتفع في الجهة الشرقية من سهل الغاب الذي يمر منه نهر العاصي بالقرب من مدينة أفاميا الأثرية وهي تابعة إداريا إلى محافظة حماة وسط سوريا، وبرز ذكرها خلال السنوات الماضية مع تحولها إلى أول نقطة لوصول حافلات التهجير القسري للمناطق المحررة، قبل أن تحتلها ميليشيات النظام وتشن العديد من العمليات العسكرية التي أدت إلى تهجير السكان وتصدر روايات عودة المدنيين بين الحين والآخر إلا أن ذلك ينافي الحقيقة لا سيّما مع حجم الدمار الكبير وعدم إمكانية الاستقرار في المنطقة مع انتشار شبيحة النظام. 

سجّلت مختلف المناطق السورية 25 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 8 حالة في الشمال السوري، و 10 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 7 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 8 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 25,985 وعدد حالات الشفاء إلى 22,852 حالة، بعد تسجيل 50 حالة شفاء، ولم تسجل منطقة "نبع السلام"، تحديث للحصيلة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 715 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 177 ما يرفع عدد التحاليل إلى 158 ألفاً و 964 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبيت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 10 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 25,776 حالة.

فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,897 يضاف إلى ذلك 4 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,880 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

وتوزعت الإصابات بواقع 5 في محافظة درعا و3 حالات جديدة في العاصمة السورية دمشق وحالتين في حلب وأما حالة الوفاة المسجلة قالت إنها في محافظة حلب شمال سوريا.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 7 إصابات دون الكشف عن وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة شرقي سوريا، وفق بيان رسمي. 

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,547 حالة منها 763 حالة وفاة و 1,878 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة الوفيات في سوريا بلغت 3,397 حالة في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت "مديرية صحة إدلب" في بيان لها، إن الكوادر الطبية في محافظة إدلب، تعبر عن ارتياحها لتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري عبر الحدود لمدة عام مقسم على مرحلتين.

ولفتت المديرية إلى أن مايريبها من موافقة الجانب الروسي على قرار التمديد، هو أن يكون الابتزاز الروسي لأعضاء مجلس الأمن قد آتي أكله، ومنحهم مع النظام دورة في ملف المساعدات الدولية مستقبلا، إذ أن ذلك يعني عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري، وربما حرمان ملايين الملتحقين من المساعدات الضرورية، هذا إن لم يتم توجيه قسم كبير من تلك المساعدات الدولية لتغذية التهم العسكرية، واستئناف عدوانهم وجرائمهم بحق الشعب.

وأكدت المديرية أن تجديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، له دور جوهري في إنقاذ حياة ملايين المدنيين في منطقة شمال غرب سوريا، والذين يكابدون ظروف إنسانية كارثية، ولكن مثل هذه الإجراءات تبقى حلول مؤقتة، ولا بد من إيجاد حلول دائمة، تضمن استمرار تدفق المساعدات بعيدة عن القيود الرولية.

وشدد على ضرورة زيادة إمكانيات القطاع الطبي في الشمال السوري للاستمرار في تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة للمدنيين، كما يجب إبعاد المسألة السورية عن بازار المساومات السياسية الدولية، والعمل بجدية أكبر لإنهاء مأساة السوريين المستمرة منذ أكثر من عشرة سنوات.

وكان ثمن فريق "منسقو استجابة سوريا"، الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الأطراف المعنية في التوصل للقرار الأخير، بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، والذي أقره مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بالاجماع.

وأكد الفريق أن القرار الأخير لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، سيساهم إلى حد كبير في الحد من الكوارث الإنسانية أو دخول المنطقة في حالة مجاعة حقيقية، محذراً الجانب الروسي من أي عملية ابتزاز سياسي للملف الانساني السوري، أو عرقلة تنفيذ أي بند من بنود القرار الجديد في خطوة جديدة لتعويم النظام السوري.

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، على مشروع قرار أعدته "روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج" حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يقضي بتمديد عمل معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لـ12 شهرا إضافيا شريطة أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر تقريرا حول عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية.

وأرجع متابعون سبب التوافق الروسي مع القرار، وعدم اتخاذ حق النقض الفيتو الذي هددت فيه، لحصولها على وعود بفتح معبر داخلي بين مناطق النظام والمحررة في منطقة سراقب، من شأنه إعادة إحياء اقتصاد النظام، علاوة عن وعود أمريكية بتخفيف العقوقات المفروضة على النظام وفق قانون "قيصر".

أعلنت "المديرية المغربية لمراقبة التراب الوطني"، عن توقيف مواطن مغربي كان يشغل مناصب قيادية في تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق، ولفتت إلى أن توقيفه جاء بعد تنسيق وثيق مع المصالح الأمنية الإيطالية المكلفة بقضايا الإرهاب.

وذكر بيان للمديرية أن عملية التنسيق الأمني أسفرت عن تحديد مكان تواجد المشتبه فيه الملقب بـ"أبي البراء" وتوقيفه بإيطاليا، وذلك بعدما تمكن من الهجرة بطريقة غير قانونية من أماكن القتال التابعة لتنظيم "داعش" باتجاه أوروبا.

ولفت البيان إلى أنه "يجري حاليا التنسيق بين المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني (مكتب إنتربول الرباط) والسلطات القضائية المغربية ونظيرتها الإيطالية، للتسريع بإرسال ملف التسليم الخاص بالمعني بالأمر عبر القنوات الرسمية المعتادة".

وكان أوعز مكتب المدعي العام في العاصمة المغربية الرباط، في 28 يونيو/حزيران، باعتقال رجل تم الاعتراف به كشخص يشكل خطر عام كبير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية في 8 يوليو / تموز، وانضمت القوات الخاصة الإيطالية ووحدات مكافحة الإرهاب إلى البحث عن الإرهابي.

وبحسب معلومات من وكالات إنفاذ القانون، كان المغربي في سوريا في عام 2012، حيث قاتل أولاً إلى جانب جبهة النصرة، ثم في تنظيم "داعش"، وجاءت المعلومات حول أنشطته غير القانونية من إسبانيا وفرنسا.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "مرسومين" بزيادة رواتب "العاملين المدنيين والعسكريين" 50%، والمعاشات التقاعدية 40% ويأتي ذلك بعد مسلسل طويل من قرارات رفع الأسعار المتكررة والتي رفدت خزينة النظام بتمويل لزيادة الرواتب الذي اعتبر دعاية إعلامية فحسب مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بما يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2021 يقاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، وفق المادة الأولى، ليصبح 71,515 ليرة سورية شهرياً.

وتنص المادة الثانية على شمولية المشاهرون والمياومون والمؤقتون، وتسري الزيادة على المتعاقدين من العرب السوريين متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وفق نص المرسوم.

يضاف إلى ذلك المرسوم رقم 20 للعام 2021 الذي قال إنه "منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة وقدرها /40%/ من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

وكلف رأس النظام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة، وأعلن تمويله من خزينة الدولة.

وكان آخر قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسساته قد صدر 21 تشرين الثاني 2019 الماضي، حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، ليصدر اليوم قرارا يقضي بزيادة الرواتب دون أن تتماشى مع احتجاجات المعيشة متناسيا أن ليس كل الشعب بمناطق سيطرته هم من "الموظفين والعسكريين والمتقاعدين".

وخلال الأيام الماضية تناقلت حسابات الموالين للنظام تتناقل أنباء عن منحة مالية قريبة أو رفع جزئي للرواتب، استنادا على احتمالية تأمين المبالغ اللازمة مع قيام النظام بمصادرة المليارات من التجار ورفع الدعم والأسعار، في إشارة إلى قرارات النظام التي يمولها من جيوب المواطنين ولن تنعكس بطبيعة الحال على الوضع المعيشي المتدهور، وسبق أن أقر وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي" بأن المنح يجري تمويلها من قرارات رفع الدعم.

هذا وسبق مرسوم زيادة الرواتب إصدر نظام الأسد قرار برفع أسعار المازوت والخبز لكل القطاعات العامة والخاصة اعتبارا من اليوم الأحد، مع تعديل أسعار لتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية للتر الواحد، والخبز، حيث أصبح ثمن الربطة الواحدة (نحو 1100 غرام، أو 7 أرغفة) المغلفة بكيس نايلون 200 ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن مع رفع الحد الأدنى العام للأجور يصبح راتب الموظف لدى نظام الأسد 71515 ليرة سورية شهرياً ما يعادل(22 دولار أميركي فقط) ويحتفي إعلام النظام بالقرارات الأخيرة التي يعتبرها مكرمة رغم أن لم يفصل بينها وبين آخر قرارات رفع الأسعار المتكررة إلا ساعات قليلة، وتصدر قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات من قبل حكومة النظام بينا يظهر المرسوم بزيادة الرواتب والأجور بتوقيع رأس النظام وذلك قد يندرج في إطار الترويج للبروباغندا الدعائية لصالح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".