سجّلت مدينة معضمية الشام في ريف دمشق الغربي، خلال الـ 24 الماضية، 700 حالة تسمم بين القاطنين في المدينة، نتيجة تلوث مياه الشرب فيها.

وقال موقع "صوت العاصمة" قال إن أولى الحالات سُجّلت ظهر أمس، الجمعة 16 تشرين الأول، لترتفع الحصيلة بشكل متسارع لتبلغ 400 حالة حتى مساء أمس، مشيراً إلى أن الحصيلة ارتفعت صباح اليوم إلى 700 حالة، ولا يزال المصابون يتوافدون إلى النقاط الطبية حتى الآن.

وبيّن المصدر أن الفحوصات الطبية أكّدت إصابة جميع الحالات الواردة بالتهاب الأمعاء والتسمم، مشيراً إلى أن بعضها تلقى العلاج في العيادات ومستوصفات المدينة، وأخرى نُقلت إلى مشافي العاصمة دمشق بسبب خطورتها.

وأضاف ذات المصدر أن حالات التسمم ناتجة عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، مؤكّداً أن معظم الحالات تركّزت في الحيين الشمالي والشرقي من المدينة.

وبحسب المصدر ذاته فإن مديرية صحة ريف دمشق قطعت المياه عن المدينة بشكل مباشر، وأصدرت تحذيرات للأهالي من استخدامها، في حين امتنعت الشركة العامة للمياه عن التدخل.

وكان وزير الصحة في حكومة الأسد "حسن غباش" جولة إلى مدينة معضمية الشام صباح اليوم، بعد زيارة أجراها محافظ ريف دمشق "علاء إبراهيم” مساء أمس،.

ويذكر أن العشرات من أهالي بلدة جديدة عرطوز المجاورة، أُصيبوا بحالات تسمم منتصف العام الفائت، نتيجة تلوث أصاب مياه الشرب الرئيسية فيها، ليتبيّن أن التلوث نتج عن خزانات المياه الحكومية الأرضية في البلدة، التي امتلأت بالطيور والقطط الميتة، بسبب كسر الألواح الزجاجية التي كانت تغطي تلك الخزانات.

أصدرت سفارة نظام الأسد في بيروت ما قالت إنها ملاحظات وتعليمات هامة حول "البدل النقدي" للخدمة الإجبارية في صفوف جيش النظام، الأمر الذي يعكس استماتة المؤسسات الداعمة للنظام للحصول على موارد مالية، وتجلى ذلك خلال إجراءاتها الرامية لرفد خزينته بالعملات الأجنبية.

وبحسب إعلان السفارة، فإنه يمكن طلب تسديد "البدل النقدي" في سفارة النظام في بيروت أو في مناطق سيطرته داخل سورية، و "لا يشترط تقديم بيان حركة نسخة أصلية وإنما يكتفى بصورة واضحة عنه"، حسب وصفها.

وأشارت لعدم إمكانية تصحيح بيان الحركة في السفارة وإنما من قبل إدارة الهجرة والجوازات والتقدم مرة جديدة، ويمكن لمن لم يؤجل سابقا أن يتقدم بطلب دفع البدل النقدي، كما يمكن للوكيل بموجب وكالة قانونية التقدم بطلب سداد البدل النقدي لموكله، وفق تعبيرها.

وقالت إن الموافقة تستغرق قرابة شهر شهرين، وبعد تقديم المعاملة بثلاث اسابيع على ذوي المواطن أو وكيله مراجعة وزارة الخارجية أو مكاتبها في المحافظات لسداد الكفالات أو الغرامات المترتبة عليه إن وجدت وهذا سبب رئيسي لتأخر بعض المعاملات، حسب وصفها.

في حين لا يظهر وفق الإعلان الأخير ملاحظات جديدة يتطلب توضيحها عن سابقاتها إذ يندرج تجدد الإعلان المتجدد عنها في السعي إلى الحصول على موارد مالية كبيرة من خلال ما يُسمى بـ "البدل النقدي"، لمن يرغب بدفع مبالغ مالية لعدم تجنيده في جيش النظام، ضمن شروط يفرضها الأخير.

وفيما يبدو توجه النظام للحصول على المزيد من قطع النقد الأجنبي فرض رسوم كبيرة لمعاملة دفع البدل تتضمن استصدار بيان الحركات من خلال السفارة، برسم قدره 50 دولار واستمارة خاصة بدفع البدل من السفارة مباشرة أو لدى المصرف المركزي أو فروعه في مناطق سيطرة النظام، حيث يبلغ الرسم 50 دولار، كما يفرض على المكلف رسم إضافي بـ 25 دولار أمريكي.

هذا وسبق أن نشرت سفارة نظام الأسد في بيروت وثائق وآلية دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية، للسوريين الموجودين في لبنان، منها معلومات شخصية مفصلة وأخرى تتعلق ببيان حركات مغادرة ودخول، وأرقام الهواتف الخاصة بالمكلف في سوريا ولبنان.

وتنشط سفارة النظام في بيروت في عملها كفرع مخابرات لملاحقة مناهضي النظام في الخارج، وتقتصر قراراتها على فرض رسوم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية في جيش النظام على السوريين في لبنان.

و سبق أن أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام عن آلية إلكترونية جديدة، لتسيير معاملات السوريين المقيمين خارج سوريا، والمتعلقة، بسندات الإقامة، ودفع البدل النقدي، وسندات الاحتياط، حسب وصفها.

وطلبت الوزارة الممثلة لنظام الأسد من متابعيها الدخول إلى رابط الكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه الآلية كما نصحتهم بزيارة موقع وزارة الخارجية والمغتربين، للحصول على التعليمات التي من شأنها دفع المبالغ المالية عبر تلك التطبيقات.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يسعى إلى تمويل حربه ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد من عدة موارد مالية ويرى مراقبون أن عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام على المغتربين تعد من بين الموارد الضخمة التي يستحوذ عليها النظام، في حين يعتمد ضباط وعناصر جيشه على تعفيش منازل المدنيين.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام القبض على ما قالت إنها شبكة تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير ووثائق تثبت قيامهم بتحويل الأموال، حسب وصفها.

وبثت الوزارة صوراً تظهر اعتقالها لـ 8 أشخاص، وذلك بتهمة تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير مشروعة من خارج القطر، ومن المناطق التي تتواجد فيها ما تصفهم بـ "المسلحين" إلى محافظة حمص، وفق ما ذكرته داخلية النظام.

وأشارت إلى أنّ الموقوفين قاموا بتحويل ما يقارب المليار ليرة سورية خلال عملهم لمدة أربعة أشهر، حيث يقومون بتحويل أموال من أشخاص خارج القطر، فيما جرى تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي التابع للنظام.

في حين زعمت تسليم المبالغ وإرسالها، عبر شركات التحويل الداخلية المرخصة لدى النظام، وذلك دون الإعلام عن مصدرها، بمعدل خمسين حوالة مالية كل يوم وفق تقديرها.

وفي بيان منفصل أعلنت داخلية النظام عن اعتقال 3 أشخاص للتّهم ذاتها في محافظة حلب، الأمر الذي أسفر عن مصادرة 24 مليون ليرة سورية، وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي يتكرر بين الحين والآخر لرفد خزينة النظام بالعملات الأجنبية.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة عائدة لشركة صرافة غير مرخصية تتعامل بالدولار الأمريكي فيما ألقت القبض على المسؤولين عنها بتهم تتعلق بـ "تمويل الإرهاب"، وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

يضاف ذلك مصادرة إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام بدمشق مبالغ مالية بقيمة 60 مليون ليرة سورية كما جرى اعتقال 4 أشخاص على الأقل بينهم امرأة وفق صورة تناقلتها وسائل إعلام النظام، وذلك بتهمة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة للنظام.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام بمناطق متفرقة إذ لقي عدد من ضباط وشبيحة ميليشيات النظام مصرعهم خلال استهدافات توزعت على في عدة مناطق، بينهم ضابط برتب عالية.

وفي التفاصيل كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع العميد "علي محمود الحسن"، وقالت إنه قائد الكتيبة الثالثة اقتحام في ميليشيات الفيلق الخامس، وأشارت لمصرعه إثر بانفجار لغم أرضي في بادية دير الزور.

وينحدر "الحسن"، من قرية "روضة الوعر"، بريف حمص الغربي، وله سجل واسع النطاق من الجرائم والمجازر التي أشرف عليها خلال عملياته الوحشية قادها ضد مناطق عدة في المحافظات السورية.

يُضاف إلى ذلك مصرع "علي حسين العايد" من مرتبات المخابرات الجوية التابعة للنظام، بظروف غامضة، فيما قتل ضابط برتبة ملازم يدعى "حكمت نعمان"، وينحدر من منطقة مصياف، وذلك على جبهات ريف إدلب، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

كما ونعت صفحات موالية الدكتورة "منال كمال أبو الخير"، العاملة ضمن إدارة الخدمات الطبية العسكرية التابعة لجيش النظام، وتعرف في مواقفها التشبيحية للنظام وميليشياته عبر حسابها على فيسبوك، وتنحدر من بلدة "قنوات" في محافظة السويداء جنوبي البلاد.

في حين نعت صفحات موالية للنظام "يوسف محمد عفيف" من ريف جبلة وأشادت بدوره في تجنيد ميليشيات "الدفاع الوطني"، دون ذكر أسباب مصرعه، فيما كشفت عن مصرع الشبيح "منهل سلمان"، إثر نوبة قلبية، حسب وصفها، وكشفت صفحات موالية عن مقتل "فراس حمدلس"، وسرقة سيارته قرب دمشق.

إلى جانب "حنا ميشيل نصار" وهو من أبرز شبيحة النظام وعضو سابق بمجلس محافظة اللاذقية كما سبق ترشحه لعضوية مجلس الشعب التابع للنظام، وقالت مصادر موالية إن "نصار"، قتل إثر حادث سير.

في حين كشفت مصادر إعلامية موالية عن مقتل "إسماعيل أحمد الصالح"، وقالت إنه "قدم الكثير في هذا البلد من مصالحات ودافع عن الوطن"، وتعرض لعدة محاولات اغتيال أصيب في بعضها كما شارت ضمن صفوف جيش النظام لقتال داعش حسبما ذكرت المصادر ذاتها، دون الإفصاح عن ظروف وفاة "الصالح".

بالمقابل تستمر مناطق البادية في ابتلاع ضباط وعناصر ميليشيات النظام حيث كشفت مصادر إعلامية محلية عن استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، كما حدث صباح اليوم على طريق "حمص - السخنة"، إذ قتل عنصرين جرّاء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لجيش النظام.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

هذا وسبق أن نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بـ "عارض صحي".

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن أن 248 لاجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق بينهم شباب ونساء وأطفال ومسنين مغيبون قسرياً في سجون النظام السوري.

ولفتت المجموعة إلى أن أفرع أمن ومخابرات النظام تتكتم عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لديها، الأمر الذي يجعل من معرفة مصائر المعتقلين شبه مستحيلة، باستثناء بعض المعلومات الواردة من المفرج عنهم التي يتم الحصول عليها بين فترة وأخرى.

وتحدث عن تمكن فريق الرصد والتوثيق لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيق قضاء (621) لاجئاً تحت التعذيب في السجون التابعة للنظام السوري.

وكانت المجموعة قد أصدرت نداءات متكررة طالبت الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، إلا أن أي من نداءاتها لم يلق أي رد أو إجابة من قبل النظام السوري.

رصد تقرير لصحيفة بريطانية، نسر أمس الجمعة، معاناة أمهات إيزيديات عدن مؤخرا للعراق لكن من دون أطفالهن الذين ولدوا من عناصر تابعين لتنظيم داعش، وتنقل الصحيفة عن ثلاث نساء التقت بهن "الغارديان" إنهن يفضلن العودة إلى "جحيم" حياتهن السابقة، بدلا من العيش من دون أطفالهن.

وكان تم إلقاء القبض على النساء الثلاثة رفقة أطفالهن الخمسة بعد سقوط آخر معاقل تنظيم داعش في بلدة الباغوز العام الماضي، وكانت أعمارهن في حينه 19 و20 و24 عاما على التوالي، ونقلت النساء والأطفال إلى مخيم الهول حيث يسكن عشرات الآلاف من الأشخاص من البلدات والمدن التي تم طرد التنظيم منها.

وتقول الصحيفة إن النساء الثلاثة عشن في حالة رعب أثناء وجودهن في المخيم، لأن التعرف على هويتهن الإيزيدية يعني أنهن سينلن الحرية ويعدن لمنازلهن في العراق ولكن هذا يعني أيضا أنهن سينفصلهن عن أطفالهن للأبد.

وبالنسبة للنساء الأيزيديات اللواتي أنجبن أطفالا من مقاتلي داعش، تحققت الآن أسوأ هذه المخاوف، حيث تم الطلب منهن ترك أطفالهن في سوريا قبل قبول عودتهن للوطن، وتشير الصحيفة إلى أن عمليات الفصل القسري أدت إلى إبعاد عشرات النساء عن أطفالهن، وطلب من بعضهن تسليمهم بعد ولادتهم مباشرة، من دون أن يسمح لهن باحتضانهم في بعض الأحيان.

وتضيف أنه "وبعد ما يقرب من عامين من انهيار داعش، لا يزال موضوع الأطفال المولودين من مقاتلي داعش وكيفية لم شمل العائلات، بعيد عن الحل، سواء من قبل المسؤولين العراقيين أو من قادة المجتمع الإيزيدي".

وتشير إلى أنه حتى في أوروبا، حيث منح العديد من الإيزيديين حق اللجوء، لم تجد النساء اللواتي لديهن أطفال من داعش أي ترحيب من الحكومات.

يذكر أن النساء الثلاثة كن قد اختطفن من قبل التنظيم بعد اجتياحه لبلدات إيزيدية في شمال العراق عام 2014، ليتم اغتصابهن وبيعهن عدة مرات، ليضطررن بعدها للموافقة على الزواج من مقاتلين في التنظيم، اثنان منهما سعوديان والآخر عراقي.

سلط تقرير نشره موقع " نيوز ري" الروسي الضوء على تأكيد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، نشر إيران بعض أنظمة الدفاع الجوي في سوريا، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية لا تزود حلفاءها بهذه المعدات دون مقابل.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن إيران تسعى من خلال هذا النوع من التصريحات إلى ترهيب الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن غارات جوية ضد مواقع إيرانية على الأراضي السورية. ومن غير المستبعد أن تؤدي هذه التصريحات إلى تفاقم الوضع.

ونقل الموقع عن شكارجي أن إرسال أنظمة دفاع جوي إلى سوريا كان بناءً على طلب رسمي من حكومة النظام في دمشق، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تتخبط فيه إيران بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك العقوبات الأمريكية، لا يسمح لها بتقديم مساعدات كبيرة إلى سوريا.

وفي حين أن شكارجي لم يحدد نوعية الأسلحة التي أرسلت إلى سوريا، فقد رجحت بعض المصادر أن تكون المنظومات المرسلة من طراز باور 373 للدفاع الجوي وخرداد 15 ومرصاد.

وذكر الموقع أن دمشق تقدمت بطلب رسمي إلى الجانب الإيراني هذا الصيف خلال زيارة رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى العاصمة السورية. إثر ذلك، أعلن القائد العسكري عن استعداد إيران لتقديم المساعدة للرئيس بشار الأسد من أجل تعزيز قدرات دفاعه الجوي خلال مواجهة طائرات العدو.

ووقّع الجانب الإيراني والسوري اتفاقا بشأن توسيع التعاون العسكري الثنائي، خاصة في مجال الدفاع الجوي. في المقابل، لم يدل الجانب الروسي المسؤول عن الدفاع الجوي السوري بأي تعليق حول هذا الأمر.

ووفقا لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن قوات الدفاع الجوي التابعة للنظام السوري مجهزة بشكل رئيسي بالأسلحة الروسية القديمة بما في ذلك "سام 3" و"سام 6" و"إس 75 دفينا" و"إس-200".

وأضاف الموقع أن دمشق مسلحة بترسانة أكثر حداثة، مثل صواريخ "بوك إم" التي تكمل نظام الدفاع جو أرض جو قصير ومتوسط المدى "بانتسير إس1" الذي يُزعم بأن الجانب الإيراني هو من تكفل بدفع ثمنه.

وأورد الموقع أنه في نهاية 2018، سلمت موسكو النظام السوري منظومة "أس300". ورغم قلق الولايات المتحدة في تلك الفترة من أن هذه الخطوة ستساعد إيران على تعزيز وجودها في سوريا، غير أن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية لم تغير الكثير من المعطيات على أرض الواقع. ووفقا للخبراء، ترغب القيادة الإيرانية في توسيع قدراتها على الردع ونشر أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى أكثر تقدما داخل الأراضي السورية.

وأشار الموقع إلى أنه لا يمكن لإيران تجاهل عواقب مثل هذه الخطوة التصعيدية العلنية، التي قد يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي بمثابة إعلان حرب ضده. وقد أوضحت السلطات الإسرائيلية في العديد من المناسبات أنها مصممة على منع إيران من نشر أنظمتها في سوريا بشتى الوسائل، لأنها ترى في وجود قوة عسكرية إيرانية بالقرب من حدودها تهديدا إقليميا.

ورغم ادعاء قيادة النظام السوري قدرته على التصدي لهجمات الاحتلال الإسرائيلي، أظهرت الممارسة أن قدراته الدفاعية كانت محدودة للغاية حتى الوقت الراهن، وتطرق الموقع إلى افتراضات مفادها أن القيادة الروسية تمنع الهجمات الانتقامية على الطائرات الإسرائيلية للحيلولة دون تحول الوضع إلى صراع واسع النطاق، ناهيك عن أن لديها الأدوات اللازمة لردع الطموحات الإيرانية.
في المقابل، لم تجد مصالح الروس والإسرائيليين أرضية مشتركة في سوريا. ومن المرجح أن يحاول الجانب الإسرائيلي التحدث مع روسيا حول تفاصيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في المستقبل القريب، لا سيما أن نشرها في سوريا يمكن أن يأخذ الصراع إلى منحى جديد.

سجّلت مختلف المناطق السورية 264 إصابة و6 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 95 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و56 في مناطق سيطرة النظام و113 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم أمس عن 95 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وفي التفاصيل بلغت الإصابات 24 في مناطق محافظة حلب توزعت على النحو التالي: عفرين 13 وفي الباب 1 وفي أعزاز 7 وثلاث حالات في "جبل سمعان" بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 71 إصابة في مناطق محافظة إدلب توزعت على "إدلب المدينة 48 وسجّلت منطقة حارم 17 و بمدينة جسر الشغور حالة واحدة"، بريف إدلب.

في حين أصبح عدد الاصابات الكلي 2337 كما تم تسجيل 26 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1140 حالة، وتوقفت الوفيات عند 20 حالة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 249، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 16357 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم السبت، 113 إصابة جديدة و3 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 2852 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

ورفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات على 93 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 623 حالة بعد تسجيل 3 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.

وكان بث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة "قسد" أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل بدير الزور.

ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 56 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 4987 فيما بات عدد الوفيات 241 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1456 مصاب بعد تسجيل 31 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم السبت، 17 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 7 في حلب، و6 في دمشق و3 في حماة، و 27 في حمص و5 في السويداء و8 في اللاذقية، إلى جانب 3 وفيات بدمشق وحمص واللاذقية.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية تجاوزت الـ 10 آلاف إصابة وبلغت 10176 و354 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

ويحاول مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة "بشار الجعفري"، الذي امتهن أسلوب الكذب والمرواغة، التهرب من الاستحقاقات الدولية والجرائم التي ارتكبها نظامه باستخدامه السلاح الكيماوي في سوريا ضد المدنيين العزل، من خلال توجيه الأنظار لاتجاه آخر وتشتيت المواقف الدولية، مدعياً كل مرة أن نظامه التزم بالاتفاقيات الدولية، في وقت ثبت لدى المنظمات الدولية استخدام النظام السلاح المحرم دولياً في كثير من المناطق.

وفي سياق تمييع ملف الكيماوي في سوريا وبأسلوبه المعتاد، طالب الجعفري يوم أمس الجمعة، بضرورة الضغط على إسرائيل وإلزامها بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير نووي وأن تخضع جميع منشآتها وأنشطتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الجعفري، إن "ترسانة كيان الاحتلال الإسرائيلي من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل التهديد الأكبر للسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشكلت على مدى عقود ولا تزال تحدياً جسيماً لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار موضحاً أنه رغم مطالبة أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كيان الاحتلال بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير نووي"، بحسب ما نقلته وكالة "سانا" السورية.

واعتبر الجعفري، أن "إفشال الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا مؤتمر مراجعة المعاهدة في عام 2015، شجع إسرائيل على زيادة تحديها للإرادة الدولية وعدم الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار واتفاقيات أسلحة الدمار الشامل الأخرى لا بل تعزيز ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ورفضها المشاركة في الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط والذي عقد في نيويورك في تشرين الأول الماضي".

وأغفل الجعفري الحديث عن استخدام نظامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين في سوريا، رغم أن سوريا طرف في معاهدة عدم الانتشار النووي منذ العام 1968 وموقعة على معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية منذ العام 1972 وهي طرف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام 2013.

وفي سياق المراوغة التي اعتاد الجفري اتباعها، قال إن سوريا تدين أي استخدام لأسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وتحت أي ظرف كان وفي أي مكان"، ولم ينس أن يؤكد أنها لم ولن تستخدم أسلحة كيميائية لأنها لم تعد تمتلكها أصلاً حيث انضمت في العام 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت بالتزاماتها الناتجة عن هذا الانضمام وأنجزت التزاماتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها والتحديات الهائلة التي يفرضها "الإرهاب والاحتلال وأعمال العدوان والسرقة والنهب"، وفق زعمه.

أعلنت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم السبت، 17 أكتوبر/ تشرين الأول عن رفع أسعار المحروقات في محافظة إدلب، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر، ما يضيق الخناق على السكان في ظل ظروف معيشية مزرية.

وتبرر "وتد"، في بيان رفع الأسعار بأن السبب هو ارتفاع أسعار المحروقات من المصدر وكذلك سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية التي تعتمدها في بيع المواد للمواطنين.

ويأتي ذلك في وقت تحدث فيه نشطاء محليين عن شح ونقص كبير بمادة الغاز في عدة مناطق بإدلب، وسط غلاء أسعارها إذ قفزت بقيمة 5 ليرات تركية، وفق الأسعار الجديدة التي تفرضها "وتد".

ومع رفع الأسعار وصل "البنزين" إلى 4.70 ليرة تركية، وكذلك "المازوت" 4.60 ليرة تركية، وبقي سعر "المازوت المكرر البدائي" بـ 3.70 ليرة تركية، وحلقت جرّة الغاز المنزلي في ارتفاع جديد حيث سجلت سعر 70 ليرة تركية، الأمر الذي يزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

وقبل قرار رفع الأسعار الأخير الصادر اليوم كانت أسعار المحروقات على النحو التالي: "البنزين" 4.60 ليرة تركية، و"المازوت" 4.50 ليرة تركية، وبـ "المازوت المكرر البدائي" 3.70 ليرة تركية، و جرّة الغاز المنزلي 65 ليرة تركية.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية رفعت الشركة أسعار مواد المحروقات بنحو 7 مرات وكشفت عن ذلك خلال بيانات متفاوتة وبذلك ارتفعت الأسعار بنسبة كبيرة تفوق القدرة الشرائية المتدنية اساساً بين سكان المناطق المحررة.

في حين يؤكد ناشطون بأن الشركة تسعى لبيع المحروقات المخزنة لديها بالسعر المرتفع دون مراعاة الوضع المعيشي للسكان، وتثبت الأسعار، خلال فترة هبوط الدولار دون تخفيض الأسعار، ويأتي ذلك بسبب حصر الاستيراد والتوزيع من قبل شركة واحدة محتكرة تستحوذ عليها "تحرير الشام".

هذا وتواصل شركة "وتد" احتكار مادة الغاز وعموم تجارة المحروقات في ريف إدلب، ومنعها عن المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة هيئة تحرير الشام، رغم تواصل المجالس المحلية في هذه المناطق مع حكومة الإنقاذ التي وقعت عقد شراكة مع وتد بحجة تنظيم توزيع المحروقات وتسليمه لكامل المناطق، بوقت سابق.

وسبق أنّ بررت الشركة ذاتها بشكل متكرر ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة للمصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي، وأسعار صرف العملات، مذيلة منشوراتها برقم زعمت أنه خاص للشكاوى، وسبق أن حددت وتد أسعار المحروقات بالليرة التركية، عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت مصادر إعلام روسية، عن إجلاء طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية دفعة جديدة من الأطفال الروس من أبناء مقاتلي داعش بسوريا، والمحتجزين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا إلى وطنهم، وعددهم 27 طفلاً.

ولفتت المصادر إلى أن مكتب المفوضة الروسية لحقوق الطفل، يسعى لإعادة المزيد من الأطفال الروس المعرضين للخطر بسبب الظروف السيئة وتفشي وباء كورونا في مخيمات اللاجئين بسوريا التي مزقتها الحرب.

وتعمل روسيا على إعادة الأطفال الذين توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف التشكيلات المسلحة، لاسيما تنظيم "داعش"، وكانت آخر رحلة من هذا القبيل قد نفذت في 18 أغسطس الماضي، حيث تم نقل 26 طفلا روسيا من سوريا.

وتشير بيانات منظمة «أوبيكتيف» الحقوقية الروسية إلى أن أكثر من ألف طفل روسي، من مختلف المدن والأقاليم الروسية، يبقون حتى الآن في سوريا والعراق، جميعهم وصلوا إلى هناك مع آبائهم الذين وقعوا تحت تأثير التنظيم.

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات «الدواعش الروس» من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

قال رئيس شعبة البحوث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، درور شالوم، إن إسرائيل تعتبر "بشار الأسد" عدوا لها، معتبرا أنه كان يجب قتله عندما "استخدم أسلحة كيميائية"، اعتبرها محللون في سياق تلميع صورة الأسد "الممانع".

وقال شالوم، في مقابلة مع صحيفة "إيلاف" السعودية، الأربعاء: "الرئيس الأسد عدو لإسرائيل... لكن الشعب السوري ليس عدوا لنا فنحن ساعدناهم في زمن الحرب. هل هناك دولة تقوم بتقديم مساعدات في أرض معادية، لكننا لم نفعل شيئا لتنحية الأسد".

وأضاف شالوم: "قبل عدة سنوات استخدم الأسد الأسلحة الكيميائية ضد شعبه وكان على المجتمع الدولي ألا يبقيه حيا، لكن ليس إسرائيل ولا أعرف كيف أبقوا هذا الديكتاتور يحكم سوريا وهذه رسالة سيئة للشعوب في المنطقة".

وتابع: "أعتقد انهم قاموا بالتقديرات الصائبة من الناحية السياسية والاستراتيجية ولم نرد التدخل حتى لا يتهموننا بأي شيء. نحن نتدخل في الشأن السوري من ناحية منع إيران من التموضع وأنا من الذين يقودون النظرية بضرورة ضرب الإيرانيين حتى لا يجعلوا من سوريا لبنان ثانية".

وقال المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي، ردا على اشتراط "بشار الأسد" تطبيع العلاقات مع إسرائيل باستعادة هضبة الجولان خلال مقابلة أجراها مؤخرا مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "أنا لم أكلف نفسي حتى قراءة هذا الخبر، وأقترح عليه أن يتحدث عن تفاهمات فكل الوقت الذي يقوم به الأسد بلجم إيران في سوريا، لن نمس به".

وتابع: "أما مسألة الجولان فهي سياسية لا أتدخل بها... مسألة مباحثات سلام مع الأسد فلا أرى ذلك ممكنا لأنه لا يحكم الدولة إنما يحكم منطقة معينة وبدون الدعم الروسي ما كان ليظل هناك".

وكان قال خبير عسكري إسرائيلي إن "الحديث الأخير الذي أدلى به بشار الأسد حول السلام مع إسرائيل مدعاة للتوقف، لأنه يتزامن مع تواجد مكثف للروس والإيرانيين وحزب الله على أرضه، بعد إنقاذه عندما تفكك جيشه".

وأضاف أمير بار شالوم في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أنه "تم إرسال رسائل متضاربة في الأسابيع الأخيرة من القصر الرئاسي في دمشق، فالأسد يحاول إعادة تجميع ما تبقى من سوريا بعد تسع سنوات من القتال، ولاشك أنه في مفترق قرارات مهمة، وعليه أن يقرر من سينضم ومن يتخلى عنه في طريقه إلى استقرار الدولة النازفة".

وعن إمكانية إقامة علاقات من إسرائيل في سياق حركة التطبيع العربية، اعتبر بشار الأسد في تصريحات سابقة، أن الشرط الرئيسي لعقد مفاوضات سورية إسرائيلية هو استرجاع الأراضي السورية كاملة، موضحا أن "السلام بالنسبة لسوريا يتعلق بالحقوق".