أصدرت الدول الضامنة لمسار أستانا بدروته الحالية رقم "16"، البيان الختامي، بعد يومين من المباحثات حول ملفات عدة في الشأن السوري في العاصمة الكازاخية "نور سلطان"، بحضور ممثليين أمميين وعدة دول إضافة لرعاة المسار "روسيا وتركيا وإيران"، ليكون البيان تكراراً للبيانات التي سبقته في الاجتماعات السابقة.

وجاء في البيان أم كلاً من "روسيا وتركيا وإيران"، أبدت في ختام الجولة الجديدة من المفاوضات بـ"صيغة أستانا" التزامها الثابت بسيادة سوريا وتعهدت بمكافحة الإرهاب والمخططات الانفصالية في أراضيها.
وقال البيان وفق ما اطلعت شبكة "شام" أن "الدول الضامنة في مفاوضات أستانا تؤكد التزامها الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتشدد على ضرورة احترام وتطبيق هذه المبادئ من قبل الجميع".

وأضاف أن "الدول الضامنة تعرب عن تصميمها على مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ومواجهة المخططات الانفصالية التي تستهدف تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتشكل خطرا على الأمن القومي للدول المجاورة".

وجاء في النص أيضاً أن الدول الضامنة "بحثت زيادة وتيرة الأنشطة الإرهابية في مناطق مختلفة من سوريا، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا بين المدنيين (بما في ذلك هجمات على مرافق للبنى التحتية المدنية)، واتفقت على مواصلة التعاون بهدف استئصال تنظيمات "داعش" و"جبهة النصرة" و"هيئة تحرير الشام" والشخصيات والتنظيمات والكيانات المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" وغيرهما من التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب الخاصة بمجلس الأمن الدولي، مع ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي"، وفق نص البيان.

وانطلق مسار أستانة في أول اجتماع يومي 23 و24 يناير/ كانون ثان 2017، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين النظام السوري والمعارضة بالعاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر/ كانون أول 2016، وجاء توقيع الاتفاق بعد تقدم قوات النظام بشكل كبير في مدينة حلب، ما وفر خروجا للمعارضة من المناطق المحاصرة في المدينة.

وعُقدت جولة "أستانة-2" في 15 و16 فبراير/ شباط 2017، وانتهت دون بيان ختامي، وجرى الحديث بين الدول الضامنة عن تشكيل لجان متابعة لمراقبة وقف إطلاق النار، ورفضا لاستمرار خروقات قوات النظام، غابت المعارضة عن "أستانة-3"، يومي 14 و15 مارس/ آذار من العام ذاته، وخلصت المحادثات إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية، تضم تركيا وروسيا وإيران، لمراقبة الهدنة.

وبعد فترة من "عدم الثقة" ضربت مسار أستانة جراء استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار، لا سيما من طرف النظام السوري، عُقد اجتماع "أستانة- 4" بمشاركة المعارضة في 3 و4 مايو/ أيار 2017، وفي "أستانة-5"، يومي 4 و5 يوليو/تموز من العام ذاته، جرى الحديث عن آليات لمراقبة مناطق خفض التوتر، ونشر قوات فيها.

لكن الاجتماع فشل في التوصل إلى توافقات بشأن القوات التي ستنتشر في هذه المناطق، وجرى الاتفاق على تشكيل لجان فنية تجتمع لاحقا لمناقشة ما لم يتم التوافق عليه، وبعد انقطاع دام أكثر من شهرين، عادت الاجتماعات بجولة "أستانة-6"، في 14 و15 سبتمبر/أيلول 2017، وأعلنت الدول الضامنة توصلها إلى اتفاق لإنشاء منطقة خفض توتر في إدلب.

هذا الاتفاق اعتبر إنجازا كبيرا لكن قابله تعثر ملف المعتقلين، إذ لم تتوصل الأطراف الضامنة إلى اتفاق بشأنه، ما شكّل خيبة أمل كبيرة، خاصة لدى المعارضة وتركيا، في حين فشلت اجتماعات "أستانة-7" نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2017، في التوافق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المناطق المحاصرة.

وأكدت الدول الضامنة أنه "لا حل عسكري للنزاع في سوريا"، وأن تسويته لن تكون إلا وفق عملية سياسية، على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (الصادر في 18 ديسمبر 2015)، ووافقت الدول الضامنة، بحسب البيان الختامي، على مناقشة مقترح روسيا حول عقد مؤتمر حوار سوري في إطار مسار جنيف.

واتفقت الدول الضامنة في اجتماع "أستانة-8"، يومي 21 و22 ديسمبر 2017، على تشكيل مجموعتي عمل من أجل المعتقلين والمفقودين وتبادل الأسرى والجثث، وإزالة الألغام، وأفاد البيان الختامي بأن الدول الضامنة تعتزم عقد مؤتمر حول سوريا في سوتشي يوم 30 يناير 2018 (تم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة الدستور)، بمشاركة كافة الطوائف السورية والحكومة والمعارضة.

وأكدت الدول الضامنة في اجتماع "أستانة-9" يومي 14 و15 مايو 2018، استمرار العمل باتفاقية "مناطق خفض التصعيد"، وحماية نظام وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل على ملفي المعتقلين والحل السياسي.

وعقدت الجولة العاشرة بمدينة سوتشي في تموز/ يوليو 2018، لتعقد لاحقا الجولة الحادية عشرة والثانية عشرة عام 2019، قبيل أن تتوقف الاجتماعات لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا، وتعود عجلة الدوران مجددا في الاجتماع المقبل.

وانتهت حالياً الجولة الـ16 من المباحثات بصيغة أستانا يومي 7 و8 يوليو الجاري، بمشاركة إيران وروسيا وتركيا، وحكومة النظام والمعارضة السورية، في وقت لم تنتج جميع اللقاءات السابقة ضمن صيغة أستانا، إلا مزيداً من الوقت والمماطلة من الطرف الروسي لتمرير ماتريد من مشاريع بعيداً عن القرارات الدولية.

نشرت صفحة موالية للنظام اليوم الخميس 8 تموز/ يوليو مقالاً تحت عنوان "الحكومة تحاول سدّ العجز الكبير وزيادة سعر الخبز والمازوت مسألة وقت"، وذلك في إطار الترويج الإعلامي الذي يسبق قرارات النظام و يحاول تبريرها رغم تداعياتها على الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين.

وذكرت الصحيفة أن "كل المعطيات تشير إلى الاتجاه هو لزيادة أسعار ربطة الخبز وليتر المازوت، وزعمت أن دعم المادتين "يشكل سنوياً عبئاً كبيراً على موازنة الدولة"، وبررت ذلك بارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج وصعوبة توفير المواد الأولية لأسباب علمت أنها مكررة ومستهلكة لدى حيث قالت إنها "معروفة للجميع ولا داعي لتفصيلها".

وقد تشير تلك الأسباب التي لم تذكرها إلى مزاعم تأثير الحصار الاقتصادي على نظام الأسد كما جرت العادة، كما أضافت أن من بين التبريرات التي استبقت قرارات رفع الأسعار المتكررة "استغلال ضعاف النفوس للدعم المقدم للمادتين والمتاجرة بهما في السوق السوداء، وأقرت بفشل ضبطه رغم تنظيم عشرات يوميا.

واعتبرت الصحيفة أن "تقليص قيمة الدعم وزيادة الأسعار أمر لا مفر"، وأن المؤشرات تؤكد أن الدولة لا يمكن أن تستمر في هذا النزيف اللا منتهي، وقالت إن حكومة النظام أجرت دراسة تكلفة سعر ليتر المازوت الواحد تتجاوز حالياً 1967 ليرة، أما عن الخبز فكان له نصيب من ترويج إعلام النظام لقراراته التي تكررت واقتصرت على زيادة الأسعار.

وزعمت الصحيفة أن الدولة تدعم الخبز بما يقارب 50 مليار ليرة شهرياً، وأن حصة كل أسرة من هذا الدعم تتراوح بين 30 إلى 60 ألف ليرة شهرياً، وقدرت تكلفة إنتاج الربطة الواحدة من الخبز بنحو 1065 ليرة.

وبهذا فإن خزينة الدولة تدعم الربطة الواحدة حالياً بحوالي 965 ليرة سورية، وستصل القيمة الإجمالية للدعم المخصص لمادة الخبز هذا العام إلى 1300 مليار ليرة سورية بدلاً من 700 مليار كانت معتمدة في موازنة عام 2021، وفق تقديراتها.

و أرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار القمح المستلم من الفلاحين هذا الموسم من 475 ليرة للكيلو الواحد إلى 900 ليرة، ما يعني زيادة في تكلفة تصل إلى 89,4 بالمئة، وتوقعت إذاعة موالية نقلا عن مصدر أن رفع سعر ربطة الخبز متوقع حالياً بنسبة قد تصل إلى 100% حسب وصفها.

ومن جانبه ذكر "يوسف قاسم" مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى النظام أن التأخير في صرف قيم الأقماح من قبل المصارف الزراعية قد يكون نتيجة وجود ضائقة في حركة الأموال والسيولة التي تدار بين المصرف المركزي والمصرف الزراعي، وفق تبريرات.

فيما كشف "محمد الخليف"، رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين عن ورود عدة شكاوى للاتحاد العام للفلاحين بخصوص التأخر في صرف قيم الأقماح المسلمة لمراكز استلام الحبوب من قبل المصارف الزراعية وعن عقد عدة اجتماعات من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع.

واعتبر أن حالة النقص الحاصلة في مادة الأسمدة أسهمت في خلق سوق سوداء ويصل مبيع طن السماد فيها لحدود 3 ملايين ليرة مقدراً أن يتراجع مردود الغلة من القمح من دون أسمدة لأكثر من النصف وهو بخلاف التوجه المعلن من الحكومة لدعم محصول وإنتاج القمح وتم إطلاق عام القمح على هذا العام.

هذا وقرر نظام الأسد مؤخرا رفع تسعيرة البنزين أوكتان 95 إلى 3000 آلاف ليرة سورية، ويمهد إلى مادتي المازوت والخبز خلال الأيام القادمة، وذلك مع إعلان مصدر حكومي عن وجود دراسات تهدف إلى رفع أسعار المادتين قريباً، وذلك في سياق التمهيد الإعلامي الذي أتبعه قبل أيام قبل رفع أسعار آلاف أصناف الأدوية إلى جانب الرز والسكر، مبررا ذلك بـ"ارتفاع تكلفتها على الخزينة".

وتجدر الإشارة إلى أن حسابات الموالين للنظام تتناقل أنباء عن منحة مالية قريبة أو رفع جزئي للرواتب، إلا أن كل ذلك الحديث المتصاعد يندرج ضمن سلسلة من الإشاعات ويستند تداولها مجدداً على احتمالية تأمين المبالغ اللازمة مع قيام النظام بمصادرة المليارات من التجار ورفع الدعم والأسعار، ويعرف أن هذه الإجراءات تستبق مرسوم يقضي بمنحة مالية والتي بات يطلع عليها (إبرة بنج عيار 50 ألف) في إشارة إلى منح النظام التي يمولها من جيوب المواطنين ولا تنعكس بطبيعة الحال على الوضع المعيشي المتدهور.

حذرت هيئة الاتصالات التابعة للنظام من تطبيق يسمى "اللمسة الذكية"، وقالت إنه يحتوي برمجية خبيثة تشكل خطرا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، ويأتي ذلك مع انتشار عدة روابط وتطبيقات من قبل نظام الأسد للعمل عبرها بموجب "الحكومة الإلكترونية".

وطالبت "الهيئة الوطنية لخدمات الاتصالات" التابعة لوزارة اتصالات النظام من مستخدمي التطبيق المشار إليه الانتباه وأشارت إلى أنه لحظة تثبيت التطبيق، يقوم بتحميل برمجيات خبيثة ما يشكل خطرا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.

ولفتت إلى أن على جميع مستخدمي التطبيق إزالته عن أجهزتهم بشكل فوري، ومسح الجهاز باستخدام برنامج مضاد للبرمجيات الخبيثة لإزالة كافة البرمجيات الخبيثة التي قام التطبيق بنشرها على أجهزتهم،
وأشارت الهيئة إلى أنها خاطبت الجهات المعنية لإيقاف عمل التطبيق على الشبكة السورية.

ويذكر أن الموقع الذي يحتوي التطبيق باسم يعلن أنه يقدم خدمات التسديد الإلكتروني للفواتير، ويحمل إشارة إلى مدينة حلب، كما يضع على واجهته الرئيسية إعلانا يطلب فيه “نقاط بيع” في جميع المحافظات، مع عناوين التواصل سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال الهاتفي.

وكانت أطلقت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" ما قالت إنه "البريد الوطني"، وذلك تمهيداً للتخلي عن التواصل عبر البريد الإلكتروني المعتمد من قبل شركة "غوغل"، وسط تحذيرات نشطاء مختصين بمجال التقنية من المواقع التي يطلقها النظام والتي تؤدي إلى الوصول إلى بيانات المستخدمين المسجلين فيها كونها غير آمنة تقنياً.

وزعم القائمون على الخدمة لدى النظام بأن هذه الخطوة تضمن تحسين جودة الإنترنت ويسهل الوصول إلى خدمة بنقطة واحدة، وتضم في بنيتها شبكات مزودي الإنترنت المحليين، ومطوري البرمجيات والتطبيقات، وشبكات الاتصالات الأرضية والخليوية، والشبكات الحكومية وشبكات الجامعات وغيرها من الشبكات المحلية، وفق تعبيرها.

وسبق أن حذّر ناشطون سوريون مستخدمي الانترنت من الدخول إلى موقع وزارة الدفاع التابعة للنظام والتي زعمت حينها أنّها أطلقت خدمة يمكن من خلالها معرفة قوائم المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام، وتأتي تلك التحذيرات بناءا على معلومات تقنية تشير إلى خطورة هذه الخطوات التي قد تؤدي إلى إطلاع منشئ النافذة على معلومات شخصية.

وتستند هذه المعلومات إلى الخلل التقني الملحوظ في الرابط المدرج في موقع الوزارة، إذ تبين أنه يعطي معلومات عشوائية وغير دقيقة مع إدراج أسماء لشبان سوريين هم ضمن الفئة العمرية التي يفرض عليه نظام الأسد التجنيد الإجباري.

الأمر الذي دفع ناشطون للتحذير من تكرار تلك الخطوات ما يرجح أن إطلاق الخدمة للحصول على معلومات شخصية عن فئة الشباب لجانب مراقبتهم، في سياسة النظام المعهودة في التجسس وملاحقة السوريين.

في حين تنشط أذرع النظام على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر محتوى رقمي خبيث، هدفه المراقبة والتجسس على المواطنين من خلال هواتفهم الذكية، ويستغل بذلك انتشار التقنية في تتبع السوريين كما جرت العادة.

وظهر ذلك جلياً في تناقل صفحات تديرها مخابرات النظام عدة روابط لتطبيقات أخرها ما قالت إنها للكشف عن أعراض كورونا، مستغلاً خوف المواطنين من تفشي الوباء وانعدام الرعاية الصحية، ليتبين أن التطبيق هو من التطبيقات الخبيثة التي من الممكن اختراقها لبيانات ومعلومات المستخدم، بحسب متابعين.

بالمقابل سبق أن أطلق نظام الأسد عدة تطبيقات وخدمات حسب زعمه عبر الوزارات التابعة له، منها ما قال إنها لإرسال شكاوي وتقارير سرية ويسعى من خلال إطلاق وفتح قنوات للتواصل بين أفرع مخابراته سيئة الصيت وبين بعض المتعاونين معه إلى نشر القلق بين صفوف السكان.

ما يدفع الكثير منهم إلى توخي الحذر وزيادة الخوف والرعب خشية إرسال معلوماتهم الشخصية إلى المخابرات عبر جهات التواصل المعلن عنها، حيث تحولت تلك المنصات التي يطلق عليها النظام اسم الخدمات إلى بوابة جديدة للتجسس على السوريين.

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصولا إلى حديثه للكرة الأولى عن خطورة أحد البرامج بمناطق سيطرة النظام دون الكشف عن الجهة التي يتبع لها.

قالت "الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية"، إن إدارة معبر سيمالكا، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قامت بمنع دخول أعضاء من الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية المقيمين في الداخل، دون اعطاء أي مبررات أو أسباب قانونية.

ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن الواقعحة حصلت بتاريخ الـ 5 تموز 2021، بحق الوفد المؤلف من ممثلين عن مكونات الجبهة (تيار الغد السوري، المجلس العربي في الجزيرة والفرات، المنظمة الآثورية الديمقراطية، المجلس الوطني الكردي في سوريا)، واعتبرتها ضمن سلسلة الممارسات اللا مسؤولة وعدم احترام الرأي الآخر التي تقوم به الإدارة الذاتية التابعة للحزب.

ولفتت إلى أن الوفد كان متوجهاً إلى الإقليم للانضمام إلى الاجتماع الاعتيادي المزمع عقده بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيس الجبهة، بحضور رئيس الجبهة، وأعضاء الهيئة القيادية الذين وصلوا إقليم كردستان قادمين من الخارج.

وأدانت "جبهة السلام والحرية" هذا الإجراء واعتبرته تعسفيا، يهدف إلى إلغاء الحياة السياسية، ويندرج تحت سياسة القمع وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات، ويخالف أبسط قواعد حق ممارسة العمل التنظيمي والسياسي في الوقت الذي تدعي فيه الإدارة الذاتية ممارسة الديمقراطية وإعطاء مساحة من الحرية، وهذا ما يخالفه كل الإجراءات التي تمارسها على الأرض، ونضع هذه الممارسات برسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأكدت "جبهة السلام والحرية" استمرارها بعملها السياسي رغم كل الإجراءات المتكررة من منع وتهديد واعتقال، وقالت إنهم متمسكون بنهجها المبني على الحرية والديمقراطية والعمل السياسي- رغم تسلط السلاح- سواءً من النظام الذي خرج الشعب السوري بثورته لرفض تسلطه، أو من أي سلطة تحاول أن تكرر ما قام به النظام.

كشف ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، عن أن موعد الاجتماع الدوري المقبل لـ "اللجنة الدستورية السورية"، قد يعقد في صيف 2021، واعتبر أنه، لا توجد حتى الآن مقترحات محددة حول كيفية تخفيف معاناة الشعب السوري فعليا من جانب "الغرب الجماعي".

وأضاف: " لقد دعونا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، للعمل في هذا الاتجاه، وأبدت جميع الوفود بما في ذلك وفدنا والوفد الإيراني- دعمها لاستمرار هذا العمل واهتمامها به. ومن جانبه أكد لنا أنه سيواصل هذا العمل".

وأوضح لافرينتيف، بأن الغرب لم يقدم لروسيا حتى الآن أدلة تثبت توسيع آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا. ووفقا له، تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماع الوفد الروسي مع بيدرسن في مدينة نور سلطان. وقال لافرنتييف للصحفيين "لا نرى دليلا واضحا لصالح تمديد هذه الآلية العابرة للحدود. فقط التباكي على معاناة الشعب السوري".

وقال لافرنتييف، إن مستوى الثقة بين المعارضة وحكومة النظام لا يزال منخفضا، ولا يسمح بالتوصل إلى حلول وسط، وأوضح أن "هناك لقاء مهما مع المعارضة السورية، لأننا نحتاج إلى رؤية ما لديهم من أفكار لتصحيح الوضع في سوريا، وزيادة مستوى الثقة بينهم وبين الحكومة السورية، لأنها متدنية للغاية ولا تسمح باتخاذ إجراءات وقرارات وسط".

وتعقد حالياً الجولة الـ16 من المباحثات بصيغة أستانا يومي 7 و8 يوليو الجاري، بمشاركة إيران وروسيا وتركيا، وحكومة النظام والمعارضة السورية، في وقت لم تنتج جميع اللقاءات السابقة ضمن صيغة أستانا، إلا مزيداً من الوقت والمماطلة من الطرف الروسي لتمرير ماتريد من مشاريع بعيداً عن القرارات الدولية.

عبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، عن ثقته بإمكانية أن يتوصل الدبلوماسيون الروس والأمريكيون إلى حل وسط حول مسألة المعابر الحدودية في سوريا، في الوقت الذي تعمل روسيا على استخدام قوت ملايين المدنيين شمال غرب سوريا كورقة تفاوضية.

وقال أنطونوف لقناة Bloomberg TV التلفزيونية الأمريكية يوم الأربعاء: "من الصعب التنبؤ اليوم بنتيجة المناقشات في مجلس الأمن الدولي. أعلم أن هناك أفكارا لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا، كما ثمة أفكار لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن".

ودعا إلى إعطاء وقت للفريقين الروسي والأمريكي كي يجدا حلا لهذه المسألة، وقال: "أنا واثق من أنهما سيجدان حلا وسطا. وآمل أن يأخذ هذا الحل بعين الاعتبار شواغل روسيا والولايات المتحدة، ومصالح الشعب السوري في ما يخص حياته واستقراره".

وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعضاء مجلس الأمن مؤخرا إلى تجاوز خلافاتهم حول طرق إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، كي يستطيع "ملايين السوريين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية أن يحصلوا عليها عبر جميع القنوات المتاحة".

وكان قال الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري ألكسندر لافرينتيف، إن روسيا تطالب بوقف عمل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، معتبراً أن المساعدات يجب أن تصل عبر دمشق، مشيرا إلى أنها تصل منذ حوالي 6 - 8 أشهر الى شمال شرق سوريا، منوها بأن المساعدات التي تصل الى إدلب مسيسة والمسلحون يمنعون وصولها إلى المدنيين.

وكان أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على تمديد آلية ادخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، بعدما كان مقررا إجراؤه اليوم الخميس، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس"، وقالت إن "الفكرة الآن هي (إجراء التصويت) الجمعة"، بينما قال مصدر آخر إن التأجيل يمنح "مزيدا من الوقت لاستكمال المفاوضات".

سجّلت المناطق المحررة ارتفاعا في حصيلة كورونا مع الكشف عن 29 إصابة فيما سجلت صحة النظام 32 إصابة، والهيئة الصحية لدى الإدارة الذاتية 6 إصابات جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 23 إصابة بفيروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 22,913 وحالات الشفاء 22,731 حالة، و 714 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال أمس 496 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 157 ألف و 878 اختبار في الشمال السوري.

وكانت لفتت إلى تصنيف وفيات سابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 بوقت سابق ومن بين الحالات المقبولة حالات من الكوادر الطبية والنازحين داخل المخيمات.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

وسجلت الشبكة 6 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 2,052 إصابة، و272 حالة شفاء و 22 حالة وفاة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,735 فيما بات عدد الوفيات 1,893 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,867 مصاب بعد تسجيل 5 حالات شفاء لحالات سابقة.

وسجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 6 إصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 18,540 حالة منها 763 حالة وفاة و 1876 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
جرت اشتباكات بين فصيلي فرقة الحمزة والجبهة الشامية التابعين للجيش الوطني في منطقتي السكرية والتفريعة بريف مدينة الباب بالريف الشرقي، وسط محاولات لحل النزاع بين الطرفين.


إدلب::
تعرض محيط النقطة التركية في قرية قوقفين بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وتعرضت بلدة كنصفرة لقصف مماثل.


حماة::
تعرض محيط قريتي خربة الناقوس والحميدية بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد داخل معسكر جورين بقذائف المدفعية، ما أدى لاندلاع حرائق داخله.


درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لقوات الأسد على الطريق الواصل بين بلدتي نافعة وعين ذكر بالريف الغربي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بينهم ضابط برتبة ملازم، وعلى إثر ذلك قامت قوات الأسد بمنع الدخول والخروج من بلدة عين ذكر، حيث استقدمت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وقامت باعتقال عدة أشخاص.

أطلق مجهولون النار على شابين على الطريق الواصل بين مدينتي الشيخ مسكين وازرع، ما أدى لإصابتهما بجروح.

قُتل قيادي في اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسيا وأحد عناصر اللواء إثر اشتباكات مع مسلحين في بلدة المتاعية بالريف الشرقي، ويعود سبب الاشتباكات لمحاولة عناصر اللواء اعتقال أحد المطلوبين لهم، وفرض عناصر اللواء حظرا للتجول في البلدة، واعتقلوا عدد من أبنائها، وقاموا بإحراق عدة منازل.


ديرالزور::
قامت قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة حقل العمر النفطي بالريف الشرقي بالتصدي لهجوم بطائرات مسيرة بواسطة صواريخ دفاع جوي محمولة على الكتف، ويعتقد أن الهجوم نفذته الميليشيات الإيرانية، فيما شهدت المنطقة استنفارا لقوات التحالف.


الحسكة::
أصيب عنصر من "قسد" برصاص الجيش التركي أثناء محاولته تهريب عدد من الأشخاص إلى تركيا من ريف مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بصهريج لنقل النفط تابع لشركة حسام القاطرجي قرب قرية الــ 47 بالريف الجنوبي.

قُتل قيادي من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسيا إثر اشتباكات جرت مع مسلحين في بلدة المتاعية بريف درعا الشرقي.

وقال ناشطون إن اشتباكات جرت بين عناصر تابعين للواء الثامن ومسلحين في بلدة المتاعية، على خلفية محاولات عناصر اللواء اعتقال أحد المطلوبين لهم.

وأسفرت الاشتباكات حتى اللحظة عن مقتل اثنين من أبناء بلدة معربة، وهما القيادي في اللواء "طلال الشقران" والعنصر "محمد المحيلان"، بالإضافة لإصابة قيادي وعنصر آخر.

ووصل رتل عسكري تابع للواء الثامن إلى البلدة قادما من مدينة بصرى الشام، وأعلن عناصر اللواء حظرا للتجول في البلدة، وقاموا بإحراق عدد من المنازل، وبدأوا حملة دهم وتفتيش بحثا عن المطلوب.

وعلى صعيد آخر، قُتل اليوم أحد ضباط الأسد مع ستة عناصر جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي نافعة وعين ذكر بريف درعا الغربي.

وعلى إثر ذلك قامت قوات الأسد بإيقاف حركة الدخول والخروج من بلدة عين ذكر، واستقدمت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، واعتقلت ستة مدنيين كانوا يعملون في الأراضي الزراعية في محيط البلدة.

وناشد ناشطون اللجان المركزية في درعا بضرورة التحرك للضغط على نظام الأسد من أجل الإفراج عن المعتقلين، خصوصا وأنهم مدنيين ولا علاقة لهم بأي عمل مسلح.

أعلنت وسائل إعلام موالية للأسد وفاة الأمين العام لما يعرف بـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" المجرم أحمد جبريل، في أحد مستشفيات العاصمة دمشق، بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

ولد "جبريل" عام 1938 في بلدة يازور بقضاء يافا الفلسطينية المحتلة، وأسس عام 1959 جبهة التحرير الفلسطينية، وشارك في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وانفصل عنها عام 1968 ليؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة التي تولى أمانتها العامة، حتى وفاته.

ويُعرف عن "جبريل" انحيازه للنظام السوري منذ عهد المجرم حافظ الأسد وحتى وفاته، حيث قامت قواته منذ بدء الثورة السورية بارتكاب مجازر بحق السوريين والفلسطينيين المناهضين للنظام، إذ بدأت قواته بمساندة نظام الأسد في معارك مخيم اليرموك، ومن ثم شاركت في قمع وتهجير السوريين في عدة محافظات.

ويُعرف عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دورها في تأييد نظام الأسد قولاً و فعلاً، حيث قامت بدعمه بالمقاتلين الذين مارسوا تشبيحاً قد يوازي ما مارسته قوات الأسد.

وكان "جبريل" قد لجأ مع أسرته إلى سوريا بعد حرب عام 1948، وتخرّج من الكلية الحربية في القاهرة عام 1959، وعُيِّن ملازمًا ثمَّ ضابطًا في سلاح الهندسة في جيش الأسد، حتى تسريحه منه عام 1963.

ويذكر أن ناشطون تداولوا عام 2015 أشرطة مصورة تظهر شبيحة تابعين لمليشيا "جبريل" وهي تقوم بقصف منازل المدنيين في مدينة الزبداني بريف دمشق، في ظل قيامهم بالصراخ "لبيك يا أقصى!"، وكأن طريق تحرير الأقصى يمر عبر أجساد السوريين من نساء وأطفال وشيوخ.

وفي عام 2019 نشرت هيئة القانونيين السوريين قائمة  تضم أسماء 677 شخصاً وكياناً سورياً وأجنبياً ممن ارتكبوا "جرائم إرهابية" بحق الشعب السوري؛ من بينهم (477 سورياً) من شخصيات معروفة قاموا بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وذكرت الهيئة أنّ هذه القائمة قد أصدرت بحق هؤلاء الأشخاص والكيانات الأجنبية مثل "قادة في حزب الله على رأسهم حسن نصر الله، وأحمد جبريل قائد ميليشيا جيش التحرير الفلسطيني، والمسؤول الأول لميليشيا الحشد الشعبي فالح فياض"، مستندةً على الأدلة والتقارير المُقدّمة بحقهم والموثقة بشكل رسمي، إضافةً إلى تقارير منظمات دولية، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمويل الإرهاب وتشكيل عصابات ومجموعات إرهابية في سوريا.

والجدير بالذكر أن شهر حزيران/يونيو من عام 2011 شهد استشهاد 14 شخصا وجرح أكثر من 43 آخرين من اللاجئين الفلسطينيين بعدما هاجموا مجمعا تابعا لميليشيا "جبريل" في شارع الثلاثيني بمخيم اليرموك، احتجاجا على إرسال ابنائهم للجولان على الحدود مع إسرائيل، ما أدى لسقوط أكثر من 20 شهيدا منهم، بينما بقي القادة السياسيون في مكاتبهم بدمشق.

غادر مندوب العدو الروسي جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى المناطق المحررة شمال غربي سوريا، حسبما أكد دبلوماسيون لوكالة "رويترز".

وكان أعضاء مجلس الأمن عقدوا أمس الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة استمعوا خلالها إلى إحاطة من القائم بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة راميش راجاسينغام، فيما يعتقد أنه الاجتماع الأخير حول الوضع الإنساني في سوريا، قبل التصويت المرتقب على تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود قبل انتهاء صلاحيتها في العاشر من الشهر الجاري.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إنها علِمت من دبلوماسي شارك في الجلسة المغلقة، بأن "راجاسينغام" عرض مجموعة من القضايا المتعلقة بالأزمة الإنسانية السورية، مركزاً على الانتهاء الوشيك للتفويض الممنوح بموجب القرار 2533 في 10 يوليو (تموز) لتمرير آلية إرسال المساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود بين سوريا وتركيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن "راجاسينغام" كرر الدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل توافق أعضاء المجلس على تمديد هذه الآلية وتوسيعها منعاً لتدهور الوضع الإنساني المزري أصلاً في سوريا.

وكانت كلاً من "أيرلندا والنرويج"، وهما عضوان في مجلس الأمن ومسؤولتان عن الملف الإنساني في سوريا، عبرتا عن أملهما في تمديد آلية إدخال المساعدات العابرة للحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا، بدون موافقة نظام الأسد لمدة عام في التصويت الذي سيجري، يوم غد الخميس.

ووزعت أيرلندا والنرويج، في 26 يونيو/حزيران الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن يقترح تمديد تفويض إيصال المساعدات عبر معبر "باب الهوى"، على الحدود التركية، لمدة عام واحد، وإعادة تفويض معبر "اليعربية"، على الحدود العراقية، لمدة عام أيضا.

وكانت كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن طرحها اقتراح على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي، يتضمن توسيع تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، ما يعني أن جزءا منها سيكون تحت إشراف نظام الأسد.

وفي يوليو/ تموز 2020، اعتمد مجلس الأمن مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى"، وذلك بعد أن نقضت روسيا  مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

والخميس، يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي العمل بها في 10 يوليو/تموز الجاري، ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ومنذ بدء الثورة السورية عام 2011، استخدم العدو الروسي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 16 مرة في مواضيع تتعلق بالملف السوري، فيما استخدمت الصين الفيتو 10 مرات.

أقام نظام الأسد ما يُسمى بـ"مهرجان لؤلؤة الفرات"، في مدينة دير الزور شرقي سوريا، معتبراً أن هذه الفعالية ضمن تأتي مرحلة  "تعافي من الإرهاب"، وسط احتفال رسمي، وكأنه يتحدث عن بلد آخر لم يقوم بتدميره وقتل وتهجير الملايين منه ويعاني من تبقى من السكان أوضاعا معيشية متفاقمة.

ونشر مكتب وكالة أنباء النظام سانا في دير الزور صورا قال إنها لـ"مهرجان لؤلؤة الفرات للتجميل والتزيين"، ما أثار حالة من الاستيلاء من قبل العديد من متابعي الصفحات المحلية مع تناقل الصور الصادرة عن الآلة الإعلامية لدى النظام التي استنفرت كوادرها لتغطية المهرجان بوصفه حدثا تاريخيا.

واعتبر عدد من المتابعين وفق ما بدى في تعليقاتهم أن من الأجدر اهتمام النظام بالأوضاع المعيشية المتردية وليس بالفعاليات التي لا تنعكس على الواقع وأن من البديهي أن يكون الغذاء قبل الترفيه، علاوة على التعليقات الساخرة من المهرجان وما يحويه من مشاهد تعكس مدى تجاهل النظام.

وأشار إعلام النظام الرسمي إلى الفعالية وكأنها حدث غير مسبوق وفي بلاد تعيش رفاهية تامة تحت عنوان: (بعد انقطاع دام 16 عاماً) أطلقت مديرية السياحة واتحاد الحرفيين المهرجان المذكور، وتضمن عرض أزياء للألبسة النسائية ومسابقة للتجميل ومسابقة لاختيار ملكة جمال الفرات للعام 2021، وفق تعبيره.

وقال "محمد النويجي" مدير السياحة التابع للنظام بدير الزور إن "هذه الفعالية تأتي لتؤكد حالة التعافي التي تعيشها دير الزور وهي بداية لعودة الفعاليات السياحية التي تهدف لتنشيط الواقع السياحي في المحافظة بعد غيابها لسنوات جراء الإرهاب"، حسب زعمه.

أما "محمود العبد الله"، رئيس اتحاد حرفيي دير الزور اعتبر أن "عودة المهرجان دليل على أن الإرهاب فشل في تدمير حضارة عمرها آلاف السنين وانتصرت إرادة أبناء الفرات وتثير تصريحات مسؤولي النظام حول المهرجان باعتباره انتصار الاستغراب والجدل لا سيما مع التناقض بين التصريحات وواقع الحال.

في حين أثار المهرجان الأخير العديد من التعليقات الساخرة وخصوصا حول لجنة التحكيم التابعة للنظام والتي قامت بتقييم المشاركين حيث اعتبر متابعون أن عملية انتخاب "ماسة الدهني"، المعلن فوزها بمنصب "ملكة جمال الفرات"، قد لا تعدو كونها توصية من أحد مسؤولي النظام استنادا إلى كافة فعالياته التي تقوم على الفساد والرشوة والمحسوبيات.

هذا وتشهد أسواق ديرالزور شرقي سوريا، نقص وفقدان المواد الأساسية والمحروقات وسط غلاء سعرها بشكل كبير الأمر الذي يتشابه مع معظم مناطق النظام، ويعود ذلك إلى إجراءات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار علاوة على ممارسات حواجز قوات الأسد بمدينة ديرالزور وريفها.

وتجدر الإشارة إلى إقامة نظام الأسد حفلات ومهرجانات ومعارض بغطاء ترفيهي وتجاري بين الحين والآخر وتأتي وسط تلاشي إجراءات الوقاية من "كورونا"، ولا تنعكس بطبيعة الحال على الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين.