أصدرت الدول الضامنة لمسار أستانا بدروته الحالية رقم "16"، البيان الختامي، بعد يومين من المباحثات حول ملفات عدة في الشأن السوري في العاصمة الكازاخية "نور سلطان"، بحضور ممثليين أمميين وعدة دول إضافة لرعاة المسار "روسيا وتركيا وإيران"، ليكون البيان تكراراً للبيانات التي سبقته في الاجتماعات السابقة.

وجاء في البيان أم كلاً من "روسيا وتركيا وإيران"، أبدت في ختام الجولة الجديدة من المفاوضات بـ"صيغة أستانا" التزامها الثابت بسيادة سوريا وتعهدت بمكافحة الإرهاب والمخططات الانفصالية في أراضيها.
وقال البيان وفق ما اطلعت شبكة "شام" أن "الدول الضامنة في مفاوضات أستانا تؤكد التزامها الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتشدد على ضرورة احترام وتطبيق هذه المبادئ من قبل الجميع".

وأضاف أن "الدول الضامنة تعرب عن تصميمها على مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ومواجهة المخططات الانفصالية التي تستهدف تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتشكل خطرا على الأمن القومي للدول المجاورة".

وجاء في النص أيضاً أن الدول الضامنة "بحثت زيادة وتيرة الأنشطة الإرهابية في مناطق مختلفة من سوريا، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا بين المدنيين (بما في ذلك هجمات على مرافق للبنى التحتية المدنية)، واتفقت على مواصلة التعاون بهدف استئصال تنظيمات "داعش" و"جبهة النصرة" و"هيئة تحرير الشام" والشخصيات والتنظيمات والكيانات المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" وغيرهما من التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب الخاصة بمجلس الأمن الدولي، مع ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي"، وفق نص البيان.

وانطلق مسار أستانة في أول اجتماع يومي 23 و24 يناير/ كانون ثان 2017، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين النظام السوري والمعارضة بالعاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر/ كانون أول 2016، وجاء توقيع الاتفاق بعد تقدم قوات النظام بشكل كبير في مدينة حلب، ما وفر خروجا للمعارضة من المناطق المحاصرة في المدينة.

وعُقدت جولة "أستانة-2" في 15 و16 فبراير/ شباط 2017، وانتهت دون بيان ختامي، وجرى الحديث بين الدول الضامنة عن تشكيل لجان متابعة لمراقبة وقف إطلاق النار، ورفضا لاستمرار خروقات قوات النظام، غابت المعارضة عن "أستانة-3"، يومي 14 و15 مارس/ آذار من العام ذاته، وخلصت المحادثات إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية، تضم تركيا وروسيا وإيران، لمراقبة الهدنة.

وبعد فترة من "عدم الثقة" ضربت مسار أستانة جراء استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار، لا سيما من طرف النظام السوري، عُقد اجتماع "أستانة- 4" بمشاركة المعارضة في 3 و4 مايو/ أيار 2017، وفي "أستانة-5"، يومي 4 و5 يوليو/تموز من العام ذاته، جرى الحديث عن آليات لمراقبة مناطق خفض التوتر، ونشر قوات فيها.

لكن الاجتماع فشل في التوصل إلى توافقات بشأن القوات التي ستنتشر في هذه المناطق، وجرى الاتفاق على تشكيل لجان فنية تجتمع لاحقا لمناقشة ما لم يتم التوافق عليه، وبعد انقطاع دام أكثر من شهرين، عادت الاجتماعات بجولة "أستانة-6"، في 14 و15 سبتمبر/أيلول 2017، وأعلنت الدول الضامنة توصلها إلى اتفاق لإنشاء منطقة خفض توتر في إدلب.

هذا الاتفاق اعتبر إنجازا كبيرا لكن قابله تعثر ملف المعتقلين، إذ لم تتوصل الأطراف الضامنة إلى اتفاق بشأنه، ما شكّل خيبة أمل كبيرة، خاصة لدى المعارضة وتركيا، في حين فشلت اجتماعات "أستانة-7" نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2017، في التوافق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المناطق المحاصرة.

وأكدت الدول الضامنة أنه "لا حل عسكري للنزاع في سوريا"، وأن تسويته لن تكون إلا وفق عملية سياسية، على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (الصادر في 18 ديسمبر 2015)، ووافقت الدول الضامنة، بحسب البيان الختامي، على مناقشة مقترح روسيا حول عقد مؤتمر حوار سوري في إطار مسار جنيف.

واتفقت الدول الضامنة في اجتماع "أستانة-8"، يومي 21 و22 ديسمبر 2017، على تشكيل مجموعتي عمل من أجل المعتقلين والمفقودين وتبادل الأسرى والجثث، وإزالة الألغام، وأفاد البيان الختامي بأن الدول الضامنة تعتزم عقد مؤتمر حول سوريا في سوتشي يوم 30 يناير 2018 (تم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة الدستور)، بمشاركة كافة الطوائف السورية والحكومة والمعارضة.

وأكدت الدول الضامنة في اجتماع "أستانة-9" يومي 14 و15 مايو 2018، استمرار العمل باتفاقية "مناطق خفض التصعيد"، وحماية نظام وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل على ملفي المعتقلين والحل السياسي.

وعقدت الجولة العاشرة بمدينة سوتشي في تموز/ يوليو 2018، لتعقد لاحقا الجولة الحادية عشرة والثانية عشرة عام 2019، قبيل أن تتوقف الاجتماعات لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا، وتعود عجلة الدوران مجددا في الاجتماع المقبل.

وانتهت حالياً الجولة الـ16 من المباحثات بصيغة أستانا يومي 7 و8 يوليو الجاري، بمشاركة إيران وروسيا وتركيا، وحكومة النظام والمعارضة السورية، في وقت لم تنتج جميع اللقاءات السابقة ضمن صيغة أستانا، إلا مزيداً من الوقت والمماطلة من الطرف الروسي لتمرير ماتريد من مشاريع بعيداً عن القرارات الدولية.