قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت، إن الإعلامية "هالة الجرف" ما زالت مُعتقلة لدى النظام السوري منذ قرابة 20 يوماً لمُجرّد التعبير عن رأيها، وأكدت الشبكة انعدام حرية الرأي والتعبير في ظلِّ توغٌّل مُطلق للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في تفاصيل حياة المجتمع.

وأوضحت الشبكة أن الإعلامية هالة الجرف، انتقدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأوضاع المعيشية التي يمر بها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وتطرّقت لموضوع الفساد المستشري في تلك المناطق، ولفتت إلى أنها إعلامية تعمل في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة لحكومة النظام السوري، من أبناء مدينة سلمية شرق محافظة حماة، وتقيم في مدينة دمشق.

ووفق الشبكة فإن قوات النظام اعتقلتها يوم السبت 23/ كانون الثاني/ 2021 لدى مرورها عند إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، حيث تم اقتيادها إلى فرع الأمن الجنائي في مدينة دمشق، ولا تزال قيد الاعتقال حتى اليوم.

وتحدثت الشبكة عن توجيه تهمة عامة لها وهي: “وهن نفسية الأمة” وسلسلة تُهم أخرى مُرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية، والذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته.

وأشارت "الشبكة السورية" إلى أن هذه التُهم التي تستند إلى عبارات مُبهمة تُتيح للنظام السوري تطبيقها على أي شخص يريد اعتقاله وتعذيبه والحكم عليه، لأنها شديدة العمومية وقابلة لمختلف أنواع التأويلات، وإنّ هذه القوانين أقرب ما تكون إلى نصوص أمنية؛ لأنها تُخالف روح القانون، والغالبية العظمى من القوانين التي يُصدرها النظام السوري (مراسيم، أو عن طريق مجلس الشعب باعتباره خاضع بالمطلق له) تُعارض بشكل صريح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقيِّد بشكلٍ مُخيف حرية الرأي والتعبير.

وأكدت الشبكة انعدام حرية الرأي والتعبير في ظلِّ توغٌّل مُطلق للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في تفاصيل حياة المجتمع، وأنّ النظام السوري وضمن سياسته التي تسعى نحو تكميم الأفواه وإيقاف نقل وقائع الأحداث الميدانية، تطال انتهاكاته حتى الموالون والمؤيدون له، وذلك بعد قتل واعتقال وإخفاء الغالبية العظمى من المعارضين له في المناطق الخاضعة لسيطرته، ولايمكن لأي مواطن سوري الحصول على أبسط الحقوق دون تحقيق انتقال سياسي في البلاد نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع ضابط متقاعد برتبة عميد ركن في جيش النظام وهو العميد الخامس من محافظة طرطوس الذي يلقي مصرعه بظروف غامضة خلال الأيام القليلة الماضية.

ونعت صفحات تابعة للنظام العميد الركن "أحمد محمد غانم"، والذي ينحدر من قرية "بيت عليان" بمحافظة طرطوس الساحلية، وفق ما أعلنت عنه مصادر موالية.

وأشارت نعوة متداولة عبر حسابات موالية للنظام إلى أن "غانم" له شقيقين ضباط برتبة عقيد، ولفتت إلى أنه يناهز من العمر 71 عاماً، حسب نص النعوة.

وفي مطلع الشهر الجاري رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع العميد الركن "علي منير شيحا"، بظروف غامضة، الذي ينحدر من قرية "فارش كعبية" التابعة لبانياس بريف طرطوس.

يُضاف ذلك ضابط برتبة عميد يدعى "هاني حسين"، وينحدر من بلدة قرية "ضهر المشرفة" بريف طرطوس، ويعمل طبيب في مشفى طرطوس العسكري.

وقبل أيام أيضاً كشفت مصادر موالية عن مصرع العميد الركن "أحمد حسن أحمد"، المقلب بـ"أبو إيفان"، والذي ينحدر من قرية "فجليت"، التابعة لمحافظة طرطوس الساحلية.

وكانت نعت صفحات موالية ضابطاً متقاعداً من قيادة الحرس الجمهوري التابع للنظام وذلك إثر ما قالت إنها "نوبة قلبية"، تبين أنه العميد الركن "غسان جميل عاقل"، الذي ينحدر من طرطوس.

وكان "عاقل" من رجال "حافظ الأسد"، الذي أطلق على "عاقل"، لقب "فارس البعث"، وفقاً لما رصدته "شام"، في السابع من الشهر الجاري.

وخلال الأيام القليلة الماضية رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من الضباط برتب عالية ممن لقوا مصرعهم بظروف غامضة الأمر الذي يتكرر وتكشف عنه مصادر إعلامية موالية بين الحين والآخر.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها

قالت وسائل إعلام موالية إن سكان منطقة تنظيمية بدمشق يواجهون تقييم عقاراتهم وفق الأسعار الرائجة قبل 8 سنوات بموجب مرسوم سابق، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً حيث اعتبر "احتيال علني" لا سيّما وأن التأخير جرى من جانب حكومة الأسد وسط رفض اعتراضات سكان المنطقة على تنفيذ القرار.

وذكر موقع مقرب من للنظام أن عدد من سكان المنطقة التنظيمية الثانية "باسيليا سيتي" أبدوا اعتراضهم على تقييم عقاراتهم وفق أسعار عام 2012، حيث بلغ سعر المتر في بعض العقارات بمنطقة القدم بين 30 – 40 ألف ليرة فقط، وفق تقييم لجان تابعة للنظام.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ التقييم تضمن السعر قيمة الأرض والمنزل والمزروعات، دون السماح للمواطنين بالاعتراض على القيم المحددة من قبل مجلس محافظة دمشق.

وبرر مجلس المحافظة تلك الممارسات بأن المرسوم 66 الذي صدر لتنظيم "خلف الرازي وجنوبي المتحلق الجنوبي" هو من نص على ذلك، ما نتج عنه سيل من التعليقات الغاضبة والساخطة حيال خسارتهم الكبيرة بموجب القرار في الوقت الذي يتحمل فيه الموطن مسؤولية تأخير وتجاهل الحكومة، حسب تعبيرهم.

وقال في بيان سابق إن قرار لجنة التقييم قطعي وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة، وفق أحكام المرسوم التشريعي 66 لعام 2012، الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وبحسب "بشار الفروي"، أحد المسؤولين عن تنفيذ المرسوم فإنه نص على تقييم الأراضي قبل صدوره أي قبل التنظيم، لذا تم تقدير قيمة الأراضي الزراعية حسب أسعار 2012، متوقعاً إتمام المرحلة الثانية بين شهرين إلى 3 أشهر، وفق تقديراته.

بالمقابل نقلت إذاعة موالية للنظام عن "معمر الدكاك"، مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق قوله إن المحافظة تؤكد البدء بصب الطبقة البيتونية لأول أبراج السكن البديل في باسيليا سيتي، بحضور وزير الإسكان "سهيل عبد اللطيف"، ووزيى الإدارة المحلية "حسين مخلوف" ومحافظ دمشق "عادل العلبي".

وقبل أيام نقلت صحيفة موالية عن "عمار يوسف" بوصفه خبير للعقارات حيث أكد أن سعر المتر المربع من العقار على الهيكل تجاوز المليون و200 ألف ليرة، وللبناء المكسو مليونين ونصف مليون، ضمن أسعار قد تصل إلى 7 مليارات ليرة سورية بدمشق.

وبرر "يوسف" ارتفاع أسعار العقارات إلى كثرة الطلب على العقار نتيجة الدمار في الريف بسبب ما زعم أنها "التنظيمات الإرهابية" وغلاء مواد البناء التي تضاعف سعرها 4 مرات، وغياب العرض العقاري نتيجة عدم وجود عقارات صالحة للبناء فلا توجد جهة تنظم الأراضي وتطرحها للاستثمار.

وفي ختام تصريحاته أشار إلى تشكيل طبقة من التجار تشتري العقارات بربع ثمنها في أرياف المحافظات فتدفع ثمنها لأصحابها بـ 10% فقط من القيمة الفعلية، ما يسفر عن تداعيات خطيرة في المستقبل على أسعار سوق العقارات"، وفق تعبيره.

ولنظام الأسد سجل واسع في ممارسات الاستيلاء على عقارات السوريين وأموالهم المنقولة بطرق احتيالية منها مزادات علنية تنفذ بقرارات أمنية حزبية، والتي تعتبر استكمالاً لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سوريا، الأمر الذي وثقته جهات حقوقية بوقت سابق.

شهدت مدينة في مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، اليوم السبت 13 فبراير/ شباط، انفجار سيارة مفخخة الأمر الذي نتج عنه سقوط شهداء وجرحى.

وقال ناشطون إن السيارة المفخخة انفجرت وسط المدينة في السوق الشعبي حيث أدت لسقوط شهيدين كحصيلة أولية وعدد من الجرحى ما يرجح زيادة حصيلة الانفجار الذي طال المدينة.

وبث الناشطون مشاهد تظهر اللحظات الأولى عقب التفجير وسيارات الإسعاف التي هرعت للمكان لنقل الشهداء والمصابين إلى المشافي والنقاط الطبية.

والجدير ذكره أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون والان نبع السلام تشهد عمليات تفجيرية بشكل يومي يقف وراءها بشكل رئيسي ميلشيات قسد وتنظيم داعش وأيضا النظام السوري، والتي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية.

أعلن مسؤول في "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، التابعة للنظام عن إطلاق "نظام التحقق الإلكتروني"، بدعوى "مراقبة التعاملات المالية" وذلك في سياق زيادة موارد نظام الأسد من خلال جباية الضرائب وفرض الرسوم.

ونقلت إذاعة موالية عن "باسل العرسان"، المسؤول في الهيئة قوله إن النظام الجديد، لمراقبة التعاملات المالية وأرقام عمل المكلفين ضريبياً بما يحقق العدالة الضريبية، وفق تعبيره.

واعتبر "العرسان"، أن القرار "يساهم في التحقق من آلية إصدار الفواتير والمبالغ الواردة فيها، وضبط الأسعار عبر معرفة الجهات التي تصدر فواتير عالية أو منخفضة ولنفس المادة، دون وجود نية لتصدير الفاتورة بشكل إلكتروني حالياً.

وذكر أن النظام الجديد سيُطبّق على القطاع السياحي كخطوة أولى، ثم سيتم الانتقال إلى قطاعات أخرى مثل البيع والشراء وتجار الجملة ومحالات المولات، حيث يجري فتح حسابات خاصة للبائعين في النظام الجديد، وإعطائهم اسم مستخدم وكلمة مرور، حسب كلامه.

وقبل أيام أعلنت وزارة المالية التابعة للنظام عن ما قالت إنه إنجاز آلية إلكترونية للتحقق من إصدار الفواتير، من خلال توثيق عمليات البيع والشراء، عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو تحميل التطبيق على جهاز الهاتف

وأشارت في بيان لها عن وجود ميزة "تسجيل شكوى" بشكل مباشر عند حدوث أي خلل في العملية، أو طلب جواب عن أي تساؤل أو عرض مقترح لتطوير أداء العمل والآلية، وفق نص البيان الصادر عن الوزارة.

بالمقابل زعمت لجنة "إصلاح النظام الضريبي" العمل على خطة متكاملة لإصلاح النظام الضريبي على ثلاثة مستويات "إسعافية ومتوسطة الأمد وطويلة الأمد"، وفق تعبيرها، وذلك بعد نية النظام "تعديل قانوني الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات".

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر اقتصادية لفتت مؤخراً إلى إن وزارة المالية التابعة للنظام تعوّل كثيراً على إيراداتها المتوقعة من خلال تحصيلات الضرائب والرسوم، وتتوقع أن تصل إلى 2 تريليون و 540 مليار ليرة سورية، مقسمة إلى ضرائب ورسوم مباشرة، وغير مباشرة، فيما بات نظام الأسد يستخدم المواقع الإلكترونية للتجسس وتعقب متابعي مواقع التواصل، علاوة على استغلالها لرفد خزينه بأموال الضرائب والرسوم.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية"، إن العائلات الفلسطينية اشتكت اشتراط النظام السوري وجود الرقم الوطني للحصول على مخصصات البطاقة الذكية، التي أوجدها لحصول المواطنين على مادة الخبز والغاز المنزلي ومازوت التدفئة، والمواد التموينية من أرز وسكر وغيرها.

ولفتت المجموعة لوصول عدد من الرسائل لها من العائلات، توضح أن شركة المحروقات أرسلت رسائل للعائلات الفلسطينية تفيد بتفعيل البطاقة، لكنهم تفاجؤوا بأن أبناءهم غير الحاصلين على الهوية الشخصية غير مشمولين، إضافة إلى إزالة أسماء أبنائهم المجندين في جيش التحرير الفلسطيني بحجة عدم وجودهم في المنزل، ولا يصرف لهم مخصصات.

ولا يحصل الفلسطينيون في سورية على الرقم الوطني إلا حين يحصلوا على البطاقة الشخصية في سن 15 عاماً، على عكس المواطنين السوريين الذين يحصلون عليه عند تسجيلهم بالنفوس المدنية، وفي ذلك تمييز كبير بحسب عدد من الحقوقيين في سورية.

وأشار ناشطون فلسطينيون إلى أن الحل المؤقت لكل من يتم إزالته من البطاقة، مراجعة شركة المحروقات في منطقة العدوي بدمشق لإعادة الأطفال للبطاقة، وسيتم العمل على إعادة مخاطبة المحروقات من قبل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لاعتماد بيان العائلة الفلسطيني الصادر عن الهيئة.

كما اشتكت عائلات فلسطينية من أبناء غزة في سورية من حرمانهم مادة الخبز، وقالت إحدى العائلات إن فرداً من العائلة توجه إلى أحد المخابز في حلب لشراء الخبز، لكن قوبل بالرفض بسبب عدم امتلاكه البطاقة الذكية التي فرضها النظام وأدخل عليها مادة الخبز.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في سورية أوضاعاً معيشية قاسية، وانتشار الفقر والحاجة الشديدة بينهم، في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وجائحة كورونا، وقلة المساعدات المقدمة لهم.

تحدث موقع "المونيتور" في تقرير له، عن وجود "أكثر من 70 شركة أمنية خاصة مسجلة في سوريا، توفر الحماية للأثرياء وداعمي النظام السوري، وللمرافق والمصانع والقوافل والتحويلات النقدية الكبيرة:".

ولفت الموقع إلى أن روسيا وإيران تزيدان نفوذهما في سوريا عبر دعوة الشركات الأمنية الخاصة إلى فتح مكاتب لها في جميع أنحاء سوريا، لتجنيد الشباب السوريين وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل.

وأوضح أن هذه الشركات وسعت أنشطتها منذ عام 2013، حيث ترافق قادة عسكريين وتحرس منشآت نفطية لروسيا، إضافة إلى حماية "قوافل دينية" إيرانية، فضلاً عن انخراطها في القتال إلى جانب إيران وروسيا.

وكشف الموقع أن بعض الشركات الأمنية العاملة لصالح روسيا مملوكة من قبل شركة "قاطرجي"، وتقدم خدمات حراسة للمنشآت النفطية التي تسيطر عليها روسيا مباشرة، مثل حقول "التيم" و"الورد" و"الشعلة" النفطية في دير الزور.

كما تعمل شركة "الصياد" مع القوات الروسية لملاحقة تنظيم "داعش": في البادية السورية، في حين تشرف مجموعة "فاغنر" الروسية على تدريب شركات الأمن الخاصة التابعة لروسيا.

ونقل المونيتور" عن موظف بإحدى هذه الشركات الأمنية في حمص (لم تسمه)، قوله إن شركته اقترحت العمل في حراسة المنشآت النفطية في الحسكة والقامشلي مقابل 300 دولار شهرياً، وقدمت حوافز عدة، من بينها أن يحصل العنصر على دفعة مسبقة لمدة ستة أشهر قبل البدء، وإجازة 10 أيام كل شهرين، وعند تجديد العقد يتم رفع الأجر إلى 400 دولار شهرياً، أما الخيار الآخر هو أن يعمل في دير الزور أو إدلب مقابل راتب شهري قدره 200 دولار، مع إجازة لمدة 10 أيام كل شهر.

وأكد الموظف أن قلة فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية، دفعت الشباب إلى العمل مع القوات الروسية، فضلاً عن أنها تحمي المجند من التجنيد الإجباري في قوات النظام.

ووفق الموقع، فإنه من الشركات العاملة مع القوات الإيرانية شركة "القلعة" التي ترافق قوافل "الحجاج" الإيرانيين والعراقيين الداخلين إلى سوريا، أما شركة "الفجر" فتعمل على حراسة قوافل النفط التي تنتقل بين العراق ومصافي النفط في حمص وبانياس.

اعتبر آلدار خليل، رئيس وفد أحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها PYD)، في لقاء متلفز، حول مستجدات الحوار الكردي – الكردي، أن الاتفاق مع المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS يعتبر "خيانة لدماء الشهداء"، في تصريح متكرر لنسف الحوارات الجارية بهدف توحيد الصف الكردي.

وقال خليل إن "المجلس الوطني الكرردي ENKS أراد تغيير العقد الاجتماعي الخاص بالإدارة الذاتية، ونحن لم نقبل الموضوع، لأن هذا العقد بني وفق إرادة مكونات المنطقة، ومن الخطأ أن تجتمع بعض الأحزاب وتغيّره، ولكن المجلس يشترط هذا الأمر، وهذا ما يجعل المرء يفكر، هل هو يريد البناء أم التدمير؟، ومثال على ذلك المجلس أنه يريد تغيير القرارات المتعلقة بالحماية الذاتية والتعلم باللغة الأم، وإلغاء نظام الرئاسة المشتركة"، وفق زعمه.

وزعم خليل "أن المجلس يريد الانضمام إلى الإدارة، ونحن قلنا هذا جيد، وعليه طرحنا موضوع الانتخابات، ولكنه يريد أن يكون لها نصف الإدارة بدون انتخابات، ولهذا توقفت النقاشات"، واتهم المجلس بـ "العمالة" لتركيا، قائلاً: "عندما نجلس على طاولة المفاوضات مع أعضاء ENKS نغلق أعيننا ونفتحها وكأننا نفاوض الأتراك".

ويرى آلدار خليل، أن الحوار مع ENKS "يهدف لإرشادهم إلى الطريق الصحيح وانتشالهم من أيدي الأتراك، متهماً أعضاء وقيادات المجلس بأنهم "هربوا من روج آفا عندما بدأت الثورة"، وفق مانقل موقع "باسنيوز"

وتابع قائلاً: "نحن لن نقبل بما يطرحه ENKS .. هم يرون أنفسهم على حق، وENKS لا تقبل بشروطنا، ونحن نرى أننا على حق .. نحاول الوصول إلى توافق بين شروطنا وشروطهم"، لكنه عاد لشروطه "التعجيزية" للاتفاق، بالقول: "على ENKS أن يدفع ١٢ ألف شهيد حتى يحق له أن يطلب منا (فيفتي فيفتي)، وأيضاً يجب أن يأتوا بأولادهم إلى روج آفا من أوربا، وأيضاً أن (يشلحوا الكرافيتات)".

وكان المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، قد دعا مؤخراً راعيي المفاوضات الكردية الممثلين في الجانب الأمريكي وقيادة قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد›، إلى وضع حد نهائي لـ تجاوزات آلدار خليل، رئيس الوفد المفاوض لأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية ( أكبرها PYD)، وإبعاد كل شخص لا يؤمن بمبادرة وحدة الصف.

فيما كانت رئاسة إقليم كوردستان قد أكدت أن التصريحات المسيئة التي أدلى بها عضو الهيئة الرئاسية في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD آلدار خليل بحق بيشمركة روج هدفها تخريب الحوارات الكردية، وأن الأفعال والتاريخ والأحداث تشهد من الذي كان عميلاً لهذا وذاك.

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير لها عن إرسال بريطانيا 100 عربة مصفحة وفريقا من المظليين للبنان، للمساعدة بحراسة الحدود مع سوريا، ولفتت إلى أن الغاية الرئيسية من الشحنة يتمثل بـ "وقف الإرهابيين والمخدرات والسلاح من الوصول إلى أوروبا عبر لبنان".

وحذر الجنرال سير جون لورمير، المسؤول الدفاعي البريطاني البارز مما أطلق عليها "قروحا متقيحة لعدم الاستقرار" بالمنطقة، وفي مقابلة مع الصحيفة أكد أن تعزيز أمن لبنان سيساعد على منع انتشار الحرب السورية خارج حدودها ويجعل بريطانيا آمنة.

وجاءت تعليقاته في وقت وصف فيه أكبر دبلوماسي لبناني في بريطانيا رامي مرتضى، تنظيم الدولة الإسلامية بـ "الفيروس المتحور"، ولفت إلى أن التهديد من الإرهابيين في الجارة سوريا لا يزال قائما وأن بلده الذي يعاني من أزمة اقتصادية وصحية يعتبر بوابة إلى أوروبا، وفق ترجمة موقع "عربي 21".

وقال مرتضى: "عندما تكون تعاني من الفيروس الأصلي وتعتقد أنك انتهيت منه وتم القضاء عليه تجده قد أتى عبر سلالة أخرى.. وذات الشيء ينطبق على الجماعات الإرهابية، واستطعنا احتواء شكل من هذا التهديد وهو داعش لكن الأيديولوجية باقية وتم تخفيض مقدراته البشرية ولكنه لا يزال باقيا، ويجب علينا أن نكون حذرين من ظهور شكل آخر من الإرهاب".

ويمكن لسيارات لاند روفر بمعدات عليها العمل في مناطق وعرة. ومنحت إلى الأفواج البرية في القوات اللبنانية لمراقبة الحدود الشمال والشمالية- الشرقية مع سوريا، والمعدات التي أرسلت ليست حديثة، بل مستهلكة وتم وقفها عن الخدمة بعدما استخدمت في العراق وأفغانستان.

وتم إرسال العديد من عناصر وضباط فرقة الهجوم الجوية البريطانية للبنان لاستقبال العربات وتدريب القوات اللبنانية على استخدامها، وقال لورمير الذي سيتقاعد من الجيش هذا الصيف بعد 40 عاما إن العربات ستعطي الأفواج البرية العاملة على الحدود القدرة لتأمينها وستساعدهم على حماية حدودهم من "المتطرفين والإرهابيين والمهربين".

أعلن التحالف الدولي عن حصيلة العمليات التي نفذتها قواته في سوريا ضد تنظيم داعش خلال شهر شباط الجاري، متحدثاً عن تنفيذ 33 في سوريا والعراق، في وقت صعد التنظيم من تحركاته وهجماته في منطقة البادية السورية.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، العقيد واين ماروتو، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "نفذ شركاؤنا في العراق وسوريا، بدعم من التحالف، 33 عملية ضد داعش"، وذلك من 1 وحتى 12 من شباط، لافتاً إلى أن العمليات ضد "داعش" أسفرت عن "حرمان 20 إرهابياً من الملاذ الآمن والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين".

وسبق أن كشف المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي في سوريا والعراق، عن تنفيذ عشرات العمليات الأمنية ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، منذ بداية العام الحالي 2021، وسط استمرار العمليات الذي ينفذه التحالف بقيادة الولايات المتحدة حتى اليوم.

وقال المتحدث "العقيد واين ماروتو"، إن التحالف نفذ مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش العراقي 68 عملية ضد "داعش"، في سوريا والعراق، ووفق المسؤول فقد "أسفرت العمليات عن ردع 36 قيادياً في "داعش" و17 ممن ارتكبوا أعمال إرهابية ضد المواطنين".

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، تأمين 450 كم من الحدود "العراقية السورية"، لـ "منع تسلل إرهابيي تنظيم داعش من الشمال السوري"، وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع) في وقت سابق.

نشرت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى النظام منشوراً انتقدت خلاله إجراءات حكومة الأسد في تعاطيها مع الأزمات الاقتصادية وتدهور الاقتصاد واعتبرت أن تلك الإجراءات "تشجع على الفوضى"، وفق تعبيرها.

وبحسب ما قالته المسؤولة السابقة بحكومة النظام "لمياء عاصي"، عبر صفحتها على فيسبوك فإن "التصريحات الحكومية والنقابية شبه اليومية تؤكد على أمر واحد وهو تراجع موارد الدولة وكأنه قدر لامفر منه ولا طريقة للتعامل معه".

وتابعت "عاصي"، بقولها إن "اكتشاف الموارد غير التقليدية، وزيادة المطارح الضريبية، تحتاج إلى ذهنية تفكر بعمق وليس عن طريق المداهمات والدوريات"، حسب وصفها.

وذكرت أن هذه الإجراءات إن شجعت على شيء، فإنها تشجع على زيادة الفوضى في الأسواق، والمزيد من المضاربة على أسعار الصرف وانعدام الثقة بما قالت إنها "العملة الوطنية".

وسبق أن أدلت المسؤولة السابقة ذاتها بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية تحدثت خلالها عن إمكانية أن تلجأ سوريا إلى تعويم العملة، كما فضحت الواقع الاقتصادي المتردي بمناطق سيطرة النظام فيما توقعت المزيد من التدهور والخراب في القطاع الاقتصادي.

وبحسب وزيرة اقتصاد النظام السابقة والباحثة الاقتصادية الحالية فإنّ من الممكن لجوء نظام الأسد إلى تعويم العملة، وأشارت إلى أن الدول تصل لهذه المرحلة عند اقترابها من الإفلاس، وفق تعبيرها.

وخلال فضحها للواقع الاقتصادي هاجمت "عاصي"، السياسات الاقتصادية في سوريا، التي قالت إنها تؤدي إلى الخراب، ووذكرت أنها ليست متفائلة بالوضع الاقتصادي إلا في حال حدث إجراءات أخرى، حسب وصفها.

وأوضحت حينها بأنّ من السياسات الخاطئة هي أن المعالجة تأتي متأخرة لأي قضية اقتصادية أو نقدية، مثل أسعار الحوالات الخارجية التي وصفتها بالـ "غير مشجعة"، كونها تعرض المواطن للخسائر، ورغم نصائح لتعديل سعر الحوالات الخارجية فقط، ولكن لم تتم الاستجابة، وفق "عاصي".

هذا تشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع تجاوزها لحاجز 3 آلاف ليرة للدولار الواحد على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي.

ارتفعت حصيلة وباء "كورونا"، في الشمال السوري المحرر مع تسجيل حالات جديدة، فيما اقتربت حصيلة الوفيات إلى 1000 حالة، يضاف لذلك تسجيل إصابات جديدة بمناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل سجّلت مناطق الشمال المحرر حصيلة منخفضة لإصابات كورونا حيث أعلنت "شبكة الإنذار المبكر" عن تسجيل إصابتين جديدتين في مناطق شمال غرب سوريا.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 33 حالات شفاء وبلغ عدد حالات الإصابة الكلي بالفيروس 21062 بينها 17130 حالة شفاء و 407 حالات وفاة.  
 
في حين جرى تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق "نبع السلام"، شمال شرق سوريا في كل من رأس العين وتل أبيض، ليصل العدد الكلي للإصابات هناك 63 حالة وفق الشبكة ذاتها.

بالمقابل أعلنت صحة النظام عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في مناطق سيطرة النظام إلى 14765 حالة، بحسب الحصائل المعلنة.
 
فيما سجلت الوزارة شفاء 82 حالة من الإصابات بكورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 8520، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد الوفيات إلى 971 حالة.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8560 إصابة و296 وفاة و1225 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم الخميس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.