أصدر نظام الأسد قرارا يقضي بزيادة سعر مادة البنزين "اوكتان 95"، وذلك بعد تفاقم الأزمة لعدة محطات تختص بتوزيع هذا النوع من الوقود ما يعتقد بأنها كانت مفتعلة تمهيدا لرفع سعرها، الأمر الذي تطابق مع قرارات التعديل التي تصدر للمرة الرابعة خلال العام الجاري.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري إن قرار رفع البنزين الاوكتان 95 بثلاثة آلاف ليرة سورية، جاء بناء على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية وموافقة اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام.

وأشارت في بيان مقتضب إلى أن القرار الأخير القاضي بتحديد سعر المادة 3,000 ليرة سورية، يدخل حيز التطبيق (منذ الدقيقة الاولى من صباح يوم الاربعاء 7/7/2021)، وفق ما أوردته الوزارة التابعة للنظام عبر صفحتها الرسمية.

وجاء رفع السعر إلى 3000 ليرة سورية، بعدما كان 2500 ليرة في حين برر "عبد الله خطاب"، معاون وزير النفط والثروة المعدنية المهندس القرار بأنه "شمل فقط هذا النوع من البنزين، ولا يشمل أي نوع آخر".

وزعم  "خطاب" خلال تبريراته أن السعر الحالي يمثل سعر التكلفة فقط لهذا البنزين الذي يتم استجراره خارج البطاقة الذكية، وسبق أن رفع النظام عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر ليتر الاوكتان 95 في آذار الماضي إلى 2000 ليرة بدلاً من 1300، ثم ارتفع بعد شهر واحد إلى 2500 ليرة ليصار إلى تحديده مساء أمس بقيمة 3000 ليرة سورية.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية نقلا عن مصدر في وزارة النفط لدى النظام قوله إن اختيار المواطنين للكازيات التي يرغبون بتعبئة سياراتهم منها، بعد قرار بدء توزيع البنزين عبر الرسائل النصية، بالاستفتاء الشعبي على خدمات كل كازية ونزاهتها.

وكشف المصدر أن الوزارة ألغت قرار المجموعات، وهو توزيع المحروقات للمتعاملين عبر رسائل تشمل مجموعة من الكازيات في المنطقة، وفقاً لتخفيف الدور على الكازية، بعد تسجيل المواطنين بكثافة على كازيات محددة، مقابل شح التسجيل على كازيات أخرى، وفق تعبيره.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.