واصلت القوات المسلحة التركية، إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف إدلب، في سياق استمرار تثبيت النقاط العسكرية، لتعزيز المنطقة، رغم الاعتراض الروسي المتكررة على حجم القوات التركية في مناطق شمال غرب سوريا.

وقالت مصادر محلية في ريف إدلب، إن رتلاً عسكرياً كبيراً، للقوات المسلحة التركية، دخل يوم أمس ووصل إلى القطاع الغربي في جبل الزاوية، بمناطق قريبة من خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات النظام وحلفائه.

ولفتت إلى أن الرتل يضم أليات عسكرية ثقيلة بينها مدافع فوذليكا ودبابات وعربات مصفحة، وصل إلى منطقة قوقفين قرب بلدة كفرعويد المطلة على ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، بهدف تثبيت نقطة تمركز جديدة في المنطقة.

وسبق أن كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن فحوى المباحثات الروسية التركية الأخيرة في أنقرة، متحدثة عن عرض روسي قدم للطرف التركي، لتقليص عدد القوات والقواعد التركية شمال غرب سوريا.

ولفتت الوكالة إلى أن المشاورات بين موسكو وأنقرة بشأن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تناولت خفض مستوى التواجد العسكري التركي هناك، مشيرة إلى رفض الطرف التركي الاقتراح المقدم.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا، عدد القادة السابقين في فصائل الجيش الحر الذين تم إغتيالهم في المحافظة.

وقال المكتب أنه وثق منذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 قرابة 76 عملية و محاولة اغتيال طالت قياديين سابقين في فصائل المعارضة، أدت لمقتل 42 قياديا، في عمليات تمت بإطلاق النار المباشر أو تفجير العبوات الناسفة أو الإعدام الميداني بعد الخطف.

واستطاع المكتب تحديد مسؤولية قوات النظام عن 2 عملية بينما أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن عملية واحدة ، و مازال المسؤول عن 39 عملية أخرى غير محدد بدقة .

من إجمالي القتلى ، فإن : 13 قياديا سابقا كانو قد انضموا إلى قوات النظام العسكرية و 9 منهم إلى الأفرع الأمنية (5 إلى فرع الأمن العسكري ، 2 إلى فرع المخابرات الجوية ، 2 إلى فرع أمن الدولة) و 16 لم ينضموا إلى أي جهات عسكرية أو أمنية و نشط بعضهم ضمن ما يُسمى “اللجان المركزية في درعا".

كما وثق المكتب 34 محاولة اغتيال أخرى طالت أيضا قياديين سابقين في فصائل المعارضة ، أدت لإصابة 20 منهم بجروح بينما نجى 14 منهم من محاولات اغتيالهم .

وقام مسلحون يوم أمس الاربعاء بإطلاق النار على كل من "أدهم أكراد" قائد فوج الهندسة والصواريخ، و "أبو طه المحاميد" القيادي في لواء أحفاد الرسول، التابعين للجيش الحر سابقا، بالإضافة لـ "راتب أحمد الأكراد"، و "أبو عبيدة الدغيم"، و "عدنان مسالمة أبو محمود"، على الطريق الدولي "دمشق - درعا".

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين كانوا يستقلون "فان" طاردوا سيارة القادة، قبل أن يقوموا بإطلاق النار بشكل مباشر عليهم، ومن ثم إلقاء قنبلة يدوية داخل السيارة، وهو ما تسبب باستشهادهم جميعا، حيث وصلت جثامينهم إلى مشفى درعا الوطني بمدينة درعا.

وكان الشهداء أعضاء في لجنة درعا المركزية، حيث تتألف اللجنة من وجهاء وقياديين سابقين في الجيش الحر، وتشكّلت عقب سيطرة نظام الأسد على المحافظة، ومهمتها التفاوض على ملفات تخص المنطقة مع الروس والنظام الأسدي.

وأكدت المصادر أن القياديين اتجهوا للعاصمة دمشق لمطالبة القوات الروسية بجثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال معركة الكتيبة المهجورة شرقي مدينة داعل بريف درعا، والتي بدأت في آواخر شهر تشرين الأول من عام 2016.

وتعتبر هذه العملية ثاني عملية اغتيال تطال أعضاء لجنة درعا المركزية، بعد العملية الأولى التي استهدفت عدد من أعضائها قرب معمل الكنسروة شمال بلدة المزيريب غربي درعا في الثامن والعشرين من شهر أيار المنصرم، والتي أدت لاستشهاد كل من عدنان الشنبور وعدي الحشيش ورأفت البرازي، وإصابة محمود البردان "أبو مرشد" و "أبو مصطفى علي" بجروح.

وكان ميليشيات الأسد المحلية اغتالت العديد من القياديين العسكريين الفاعلين في مدينة درعا منذ سيطرة النظام على المحافظة، وكان من بينهم "عدنان أبازيد" و "أبو العز قناة"، والذين تم اغتيالهما على الطريق الواصل بين مدينة درعا وبلدة نصيب.

تحدث رئيس "اتحاد فلاحي سوريا"، التابع للنظام "أحمد إبراهيم"، عن افتتاح صناديق تبرعات في مئات الجمعية الفلاحية لما قال إنها لتعويض المتضررين من الحرائق، التي زعم عدم تأثيرها على صادرات الحمضيات، كما تناول أثر زيارة رأس النظام للساحل السوري.

وجاء ذلك وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قال فيها ما كرره رأس النظام في زياراته زاعماً بأن "مؤسسات الدولة" ستقوم بالعبء الأكبر في تقديم الدعم، كما أشاد بزيارة الإرهابي "بشار الأسد" للمنطقة، في سياق الترويج له.

وفي معرض حديثه عن زيارة رأس النظام زعم أنها شكلت بلسماً وشفاءً للفلاحين حيث استمع من الأهالي عن حجم الحرائق والأضرار التي لحقت بهم وخلال هذه الجولة رسم خطة إسعافية سريعة وخطة استراتيجية طويلة الأمد، حسب مزاعمه.

وصرح "إبراهيم"، بأن رغم موجة الحرائق التي طالت مناطق الساحل حيث تتركز زراعة الحمضيات لن تتأثر عملية تصدير محصول الحمضيات لأن سوريا تمتلك فائضاً كبيراً عن حاجتها، حسب وصف

وتشير تقديرات نشرتها وسائل إعلام موالية إلى أن 28 ألف أسرة سورية تضررت من الحرائق الأخيرة التي أتت على مساحات واسعة وأدت إلى احتراق أكثر من ثلاثة ملايين شجرة زيتون.

يضاف لذلك مليون وثلاثمائة وأربعون شجرة حمضيات و259 ألف شجرة من أنواع مختلفة و2 طن من التبغ و220 دونماً مزروعة بالمحاصيل الخريفية المكشوفة و1100 خلية نحل و30 ألف متر من شبكات الري بالتنقيط فضلاً عن نفوق عدد من الأبقار.

وسبق أن ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام بأن الحرائق المشتعلة تسببت بـ 4 حالات وفاة جرّاء الحروق الشديدة في اللاذقية و20 حالة اختناق جراء استنشاق أبخرة الدخان في اللاذقية وطرطوس.

هذا وأعلن وزير الزراعة التابع للنظام "حسان قطنا" الأحد الماضي، عن إخماد كافة الحرائق التي نشبت وقال إن عددها وصل إلى 156 منها 95 في اللاذقية، 48 في طرطوس، و12 حمص، تبعها زيارة لرأس النظام للساحل وريف حمص بعد حالة التذمر والسخط التي انتابت سكان المناطق نظراً لتقاعس وإهمال النظام ما أدى لامتداد النيران بشكل غير مسبوق.

قام الإرهابي والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية "علي خامنئي"، أمس الأربعاء، بتعيين ممثلا جديدا له في سوريا.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن خامنئي عين ممثلا جديدا له في سوريا، خلفا للمرجع الإيراني، أبو الفضل طباطبائي اشكذري.

وذكرت الوكالة أن خامنئي اختار بدلا عن طباطبائي شخص أخر يدعى حميد صفار هرندى، وهو من مواليد عام 1960 بالعاصمة الإيرانية طهران، وكان ناشطا إبان ثورة 1979، ودرس في الحوزة الشيعية بعد أن أتم دراسته الأولى في تخصص العلوم، كما قام بالتدريس في جامعة المصطفى الإيرانية، كما تولى إدارة عدد من المعاهد الشيعية في عدة دول أفريقية، ضمن أنشطته كأحد فقهاء الحوزة الإيرانية.

ودائما ما يختار خامنئي شخصيات ورجال دين شيعة كي يمثلوه في بقية الدول، حيث يعمل من خلالهم على نشر التشييع وأفكار الثورة الإيرانية المدمرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها، ”إن طباطبائي اشكذري خطب الجمعة بخطبة ودع فيها سوريا، وعمل خلال فترة تواجده على نشر التشيع وبناء الحوزات والمزارات الشيعية، ودعم المؤسسات والهيئات التي تقوم بعمل نشاطات لجذب الأناس البسطاء وترغبيهم بالتشيع عبر المال والمساعدات وتجنيدهم في صفوف المليشيات الأيرانية.

وتحتل إيران مساحات واسعة من سوريا، وخاصة في المنطقة الشرقية في ديرالزور، وقامت مؤخرا بتغيير أسماء عدد من شوارع مدينة الميادين، وأعطيتها أسماء رموز ايرانية وشيعية مثل شارع قاسم سليماني والعباس خامنئي وغيرها.

قررت وزارة المالية التابعة للنظام فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدة شركات خاصة بصناعة الأدوية وتوريد أجهزة طبية، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية موالية للنظام.

وطالت قرارات الحجز "شركة الفيصلية الطبية"، وذلك بحجة ضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً، لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة، ورسومها تقارب 57 مليون ليرة وغراماتها 1.4 مليار ليرة، حسب نص القرار.

يُضاف إلى ذلك الشركة السورية لصناعة الأدوية الكيميائية "سيفكو" مع زياد أسرب وطلال العجلاني، بتهمة تهريب بضائع قيمتها تفوق مليار ليرة، ورسومها 10.5 مليون ليرة، وغراماتها 8.4 مليارات ليرة.

وكذلك فرض النظام قراراً بالحجز على أموال "شركة أفاميا لصناعة الأدوية" وعبد الرزاق زعيم، بتهمة تهريب بضائع قيمتها تقارب 620 مليون ليرة، ورسومها 6.2 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها بحدها الأقصى نحو 5 مليارات ليرة.

في حين طال قرار مماثل "شركة طبية للأدوية" مع محمد جحا، بتهمة تهريب بضائع قيمتها 185 مليون ليرة، ورسومها 1.85 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها تقارب 1.48 مليار ليرة.

وسبق أن قالت صحيفة "الوطن" الموالية إن المديرية العامة للجمارك التابعة للنظام أصدرت قرار يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة مختصة في توريد الأنظمة الطبية، وفقاً لما أوردته الصحيفة الداعمة للأسد.

يُضاف إلى ذلك قرار صادر عن جمارك النظام ينص على منع أربعة أشخاص أحدهم يحمل الجنسية الأردنية يعملون لدى الشركة من السفر، وزعمت بأن هذه قرارات الحجز ومنع السفر جاءت ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على الشركة.

ولم تذكر الصحيفة حينها أسم الشركة الخاضعة لقرار الحجز اﻻحتياطي الذي قالت إنه جاء على خلفية قضايا ومخالفات تحت بند الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة ورسومها 56.9 مليون ليرة بينما تجاوزت غرامات القضية 1.4 مليار ليرة، وفق الصحيفة.

وتتهم جمارك النظام الشركة بتزوير بيانات جمركية أدخل بموجبها عدد من الأجهزة الطبية بهدف التهرب من تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، ويعرف عن مثل هذه القضايا شراكة إدارة جمارك النظام بدورها في التستر على المخالفات والتجاوزات إذ لا يدخل مثل هذه الشحنات بدون تصديق من نظام الأسد.

يأتي ذلك في وقت بات يقتصر عمل جمارك النظام على قرارات الحجز اﻻحتياطي وتسهيل آلية تصدير شحنات المخدرات بعد تسهيل دخول مواد تصنيعها الأولية إلى مناطق سيطرة النظام كما تساهم بتيسير عبور غيرها من الشحنات والمواد الفاسدة التي يستقطبها نظام الأسد والتجار المرتبطين به.

وكانت قالت صحيفة "صاحبة الجلالة"، الموالية للنظام إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت قراراً يقضي بالحجز اﻻحتياطي على أموال وزير التموين السابق "عبدالله الغربي" ورجل أعمال متوفي يدعى "وهيب مرعي" وعدد من موظفي مديرية اقتصاد بتهمة قضايا جمركية.

كما وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

هذا وتتفاقم ظواهر الفساد وسط انتشار سارقي المال العام بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات موالية للنظام تعد من أبرز المواجهات الاقتصادية النافذة التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام.

في حين بات نشاط نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح رامي حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة من الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

وقالت الوزارة في منشور لها إن عناصرها ضبطوا مولاً بمنطقة سيف الدولة يقوم بعرض وبيع اغذية غير صالحة للاستهلاك البشري "فروج نيء" إلى جانب مواد ألبان وأجبان فاسدة في المحل ذاته، يُضاف إلى ذلك ضبط ثلاثة محلات لبيع اللحوم وفي منطقة الملعب البلدي تقوم بغش اللحوم.

وأشارت في حدث منفصل إلى ضبط محلات بحوزتها لحم مفروم مسبقاً ومواد غذائية منتهية الصلاحية، بسوق الهال بالزبلطاني وبسوق نهر عيشة، إلى جانب مسلخ دجاج يحوي كمية نصف طن من اللحوم الفاسدة الضارة في منطقة بساتين "أبو جرش" ليصار إلى طحنها و توزيعها على المحلات التجارية.

وفي دمشق أيضاً نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير مؤسسة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عدي الشبلي"، تصريحات كشف من خلالها عن ضبط معملا في بلدة عقربا بريف دمشق يقوم بإنتاج الأجبان الفاسدة.

وتشير مصادر تابعة للنظام إلى أنّ هذه العمليات تتوزع بشكل شبه يومي على أسواق مناطق سيطرة النظام، وأبرز ما أعلنت انه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبط أكثر من 3 طن فاسد من الأسماك دير الزور وتنظيم عشرات المخالفات المماثلة في محافظات حمص وحماة ودرعا.

ولا تقتصر المواد منتهية الصلاحية على المحلات التجارية والأسواق حيث تنتشر في صالات مؤسسة التجارة التابعة للنظام فضلاً عن صعوبة الحصول عليها بموجب البطاقة الذكية بسبب الزحام، فيما تعد أسعارها للترويج لمؤسسات النظام حيث تعلن عن أسعار بقيمة ارخص لكن دون قدرة المواطنين شرائها.

وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية بيان نشرته المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص عبر "المؤسسة العربية للإعلان" قسم المناقصات وذلك للمزايدة على بيع كمية تبلغ 175 طن من المواد منتهية الصلاحية، تضمنت "حبوب وشاي وملح ومعلبات وسمنة ومعكرونة وشعيرية حلاوة وطحينية ومنظفات"، بشكل علني

وبحسب السوريّة للتجارة فإن المواد المذكورة منتهية الصلاحية وزعمت أنها تتصرف بشكل قانوني ووفقاً لموافقة الإدارة العامة الأمر الذي نتج عنه جدل واسع عن سبب وجود مواد منتهية الصلاحية.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

حلب::
استهدفت فصائل الثوار حافلة مليئة بعناصر الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي بصاروخ مضاد للدروع، ردا على استهداف الطيران الحربي الروسي للمنطقة.


إدلب::
شنت الطائرات الروسية غارات جوية على منطقة الحمامة بالريف الغربي، ما أدى لسقوط شهيدين وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين، بينهم عمال في ورش قطاف الزيتون ونازحون في المنطقة.

سقط جرحى مدنيون جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة افس بالريف الشرقي، وتعرضت بلدتي كنصفرة والفطيرة لقصف مماثل، وردت فصائل الثوار بقنص أحد عناصر الأسد على محور قرية الرويحة.


درعا::
اغتال مسلحون تابعون لنظام الأسد خمسة قياديين سابقين في الجيش الحر وأعضاء في لجنة درعا المركزية قرب قرية موثبين على الطريق الدولي "دمشق - درعا"، وهم "أدهم الكراد وراتب أحمد الكراد وأبو عبيدة الدغيم وأبو طه محاميد"، حيث أطلقوا النار على سيارتهم، ومن ثم ألقوا قنبلة داخلها، ما أدى لاستشهادهم جميعا.


ديرالزور::
شنت طائرات الأسد غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة في بادية دير الزور الجنوبية.

جرى اقتتال عشائري بين عشيرتين في مدينة البصيرة بالريف الشرقي، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف الطرفين، علما أن الاقتتال هو نتيجة خلاف قديم.

استشهد طفل جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية الكسار التابعة لمدينة البصيرة بالريف الشرقي.


الحسكة::
قُتل شابين جراء انفجار لغم أرضي زرعته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.


الرقة::
جرت اشتباكات بين الجيش الوطني و"قسد" في قرية قزعلي بريف مدينة تل أبيض بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" ثلاثة مدنيين بتهمة التواصل مع الجيش الوطني في بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قضية "قره باغ" والوضع في سوريا وليبيا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن "أردوغان وبوتين أجريا اتصالا هاتفيا، الأربعاء".

وأكد أردوغان لبوتين خلال الاتصال، دعم بلاده التوصل إلى حل دائم في قضية "قره باغ".

وأضاف أن الرئيسين بحثا خطوات تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب قضية "قره باغ" والوضع في سوريا وليبيا.

وأشار أردوغان أن أرمينيا باعتدائها على الأراضي الأذربيجانية خلقت أزمة جديدة، وأنها تعمل على تثبيت احتلالها الذي يستمر منذ نحو 30 عاما.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة الحفاظ على الزحم المكتسب في عملية الحل السياسي للأزمة السورية.

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، صحة الأنباء التي تتحدث عن إرسال بلاده مقاتلين إلى اقليم قره باغ، دعما للجيش الأذربيجاني في صراعه ضد الاحتلال الأرميني، وجاء ذلك في كلمة له خلال حضوره اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن تركيا ليست بحاجة إلى إرسال مقاتلين سوريين إلى اقليم قره باغ المحتل، وأن أنقرة قادرة على تقديم كافة أنواع الدعم لأذربيجان.

وتابع قائلا: "الذين يتواصلون معنا يتهموننا بأننا أرسلنا المجاهدين من سوريا إلى قره باغ، نحن لسنا بهذا الصدد، ولدينا القدرة على تقديم كافة أنواع الدعم للإخوة الأذربيجانيين وسنفعل ذلك".

وأردف: "لما لا تتحدثون عن الدعم المقدم (لأرمينيا) من قِبل أعضاء بمجموعة مينسك، هناك كميات كبيرة من الأسلحة تأتي من روسيا وفرنسا وتلتزمون الصمت حيال هذا الدعم، السوريون لا عمل لديهم في قره باغ، لديهم ما يشغلهم في بلادهم، فلا يذهبون إلى قره باغ".

وكان ناشطون وتقارير صحفية عدة تحدثت عن وصول مسلحين سوريين للقتال في صفوف القوات الأذربيجانية عن طريق تركيا، وانتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها تظهر المسلحين على جبهات القتال في إقليم ناغورنو قره باغ.

وفي المقابل توجه مقاتلون أرمن من لبنان وسوريا وبعض البلدان الأوروبية إلى أرمينيا للقتال ضد جيش أذربيجان الذي يحاول تطهير أراضيه من الاحتلال الأرميني.

ومنذ 27 سبتمبر الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

اغتال مسلحون تابعون لنظام الأسد قياديين سابقين في الجيش الحر بعد إطلاق النار عليهم قرب قرية موثبين بريف درعا الشمالي، اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر إن مسلحون أطلقوا النار على كل من "أدهم أكراد" قائد فوج الهندسة والصواريخ، و "أبو طه المحاميد" القيادي في لواء أحفاد الرسول، التابعين للجيش الحر سابقا، بالإضافة لـ "راتب أحمد الأكراد"، و "أبو عبيدة الدغيم"، و "عدنان مسالمة أبو محمود"، على الطريق الدولي "دمشق - درعا".

وأشارت المصادر إلى أن المسلحون كانوا يستقلون "فان" وطاردوا سيارة القياديين، قبل أن يقوموا بإطلاق النار بشكل مباشر عليهم، ومن ثم إلقاء قنبلة يدوية داخل السيارة، وهو ما تسبب باستشهادهم جميعا، حيث وصلت جثامينهم إلى مشفى درعا الوطني بمدينة درعا.

وكان الشهداء أعضاء في لجنة درعا المركزية، حيث تتألف اللجنة من وجهاء وقياديين سابقين في الجيش الحر، وتشكّلت عقب سيطرة نظام الأسد على المحافظة، ومهمتها التفاوض على ملفات تخص المنطقة مع الروس والنظام الأسدي.

وأكدت المصادر أن القياديين اتجهوا للعاصمة دمشق لمطالبة القوات الروسية بجثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال معركة الكتيبة المهجورة شرقي مدينة داعل بريف درعا، والتي بدأت في آواخر شهر تشرين الأول من عام 2016.

وتعتبر هذه العملية ثاني عملية اغتيال تطال أعضاء لجنة درعا المركزية، بعد العملية الأولى التي استهدفت عدد من أعضائها قرب معمل الكنسروة شمال بلدة المزيريب غربي درعا في الثامن والعشرين من شهر أيار المنصرم، والتي أدت لاستشهاد كل من عدنان الشنبور وعدي الحشيش ورأفت البرازي، وإصابة محمود البردان "أبو مرشد" و "أبو مصطفى علي" بجروح.

وكان ميليشيات الأسد المحلية اغتالت العديد من القياديين العسكريين الفاعلين في مدينة درعا منذ سيطرة النظام على المحافظة، وكان من بينهم "عدنان أبازيد" و "أبو العز قناة"، والذين تم اغتيالهما على الطريق الواصل بين مدينة درعا وبلدة نصيب.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد جند بعض فصائل التسوية في الجنوب لصالحه، وبات العديد من القادة السابقين في الجيش الحر يعملون تحت إمرته، حيث قام عناصر يتبعون لميليشيات مسلحة محلية بتنفيذ عمليات اغتيال للعديد من الشخصيات الثورية والمدنية في مدينة درعا وريفها الشرقي والغربي.

وفي 31 تموز/يوليو 2018 وقعت فصائل المعارضة المسلحة اتفاقية مع العدو الروسي تتضمن تسليم أسلحتها الثقيلة والانضواء تحت فصائل تابعة لروسيا أو النظام، والرافضين لهذه الاتفاقية يتم تهجيرهم إلى ادلب، فيما بقيت مدن درعا البلد وبصرى الشام وطفس خارج سيطرة قوات الأسد الفعلية، لذلك تواصل أجهزة الأسد الأمنية اغتيال وتصفية القياديين السابقين في الجيش الحر، والذين رفضوا الانضمام إلى صفوفها، والعمل تحت إمرتها.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، في منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم تحييد 3 من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، بعد إطلاقهم النار بهدف التحرش والاستفزاز على منطقة "نبع السلام"، بغية زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وتعمل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، على خلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

استهدف مجهولون القياديين السابقين في الجيش الحر "أدهم أكراد" و "أبو طه المحاميد" وبرفقتهما ثلاثة أشخاص آخرين بريف درعا الشمالي، وذلك أثناء عودتهم من العاصمة دمشق، دون ورود تفاصيل مؤكدة حول مصيرهم حتى اللحظة.

وقال ناشطون إن "أكراد" قائد فوج الهندسة والصواريخ، و "المحاميد" القيادي في لواء أحفاد الرسول التابعين للجيش السوري الحر سابقا، والعضوين في لجنة درعا المركزية حاليا، تعرضا لهجوم من قبل مجهولين في قرية موثبين بريف درعا الشمالي، علما أن القياديين لم ينضما لميليشيات الأسد بعد اتفاقية التسوية في الجنوب.

وكان "أكراد" قد هدد نظام الأسد قبل أيام بعودة أهالي مدينة درعا للتظاهر ضده في حال عدم تنفيذ مطالبهم، وذلك خلال مشاركته بوقفة احتجاجية نظمها وجهاء درعا البلد.

واتّهم "الأكراد" قوات الأسد وروسيا بتجنيد ميليشيات محلّية لتنفيذ عمليات اغتيال وخطف في محافظة درعا، وحذر من إمكانية التصعيد عن طريق المظاهرات، في حال عدم تنفيذ مطالب أهالي المدينة، ومواصلة عمليات "القتل والخطف والاستفزاز".

وشدد "الأكراد" على مطالبة أهالي المنطقة بإخراج قوات الأسد والنقاط العسكرية من مدينة درعا، متهماً نظام الأسد والقوات الروسية "بالكذب" وعدم تطبيق التعهدات بإخلاء المدينة من الوجود العسكري.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد جند بعض فصائل التسوية في الجنوب لصالحه، وبات العديد من القادة السابقين في الجيش الحر يعملون تحت إمرته، حيث قام عناصر يتبعون لميليشيات مسلحة محلية بتنفيذ عمليات اغتيال للعديد من الشخصيات الثورية والمدنية في مدينة درعا وريفها الشرقي والغربي.