اتهم مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" الواجهة السياسية لقوات سورية الديمقراطية "قسد" روسيا بالفشل في لعب دور الضامن في المفاوضات مع نظام الأسد.

وقالت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ "مسد" إلهام أحمد، في ندوة بمدينة القامشلي، إن نظام الأسد "نسف كافة المحاولات لإيجاد حل سياسي لمنطقة شمال شرقي سوريا"، مضيفة أن "الحكومة الروسية فشلت في لعب دور الضامن للمفاوضات مع النظام بسبب تعنت الأخير".

واتهمت "أحمد" نظام الأسد بافتعال الفوضى في ريف دير الزور، مؤكدة على وجود دلائل لدى "قسد" تثبت هذه الادعاءات.

وكانت قد جرت عدة جولات تفاوض بين نظام الأسد و"مسد" في دمشق وقاعدة حميميم باللاذقية تحت إشراف روسي، إلا أنها لم تأت بأي جديد.

اتفقت مصر والأردن والعراق، الثلاثاء، على استمرار دعم جهود التسوية السياسية في سوريا وليبيا وحل القضية الفلسطينية، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة المصرية القاهرة، عقده وزراء خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، والعراق فؤاد حسين.

وقال شكري، خلال المؤتمر الذي بثه التلفزيون المصري: "تناولنا (خلال المباحثات ضمن آلية التنسيق الثلاثي) تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا، وأهمية التوصل إلى حلول سياسية تتيح استعادة هذه الدول لاستقرارها والحفاظ على سيادتها والقضاء على تهديد الإرهاب القائم بها".

وأوضح شكري: "أطلعت وزيري الخارجية العراقي والأردني على التطورات الخاصة بقضية سد النهضة الإثيوبي (المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر)".

بدوره، استعرض الوزير فؤاد حسين التحديات المرتبطة بالأمن المائي في العراق.

فيما أكد الوزير الصفدي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الرئيسية للمنطقة، وأضاف أن الأمن المائي جزء من الأمن العربي، مؤكدا مساندة الأردن لمصر فيما يخص ملف "سد النهضة".

ومنذ عدة أشهر تتعثر مفاوضات "سد النهضة" بين مصر والسودان وإثيوبيا؛ إذ عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة في يوليو/تموز الماضي، بمشاركة الدول الثلاث، وأسفرت القمة عن الدعوة مجددا إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة.

و"آلية التنسيق الثلاثي" تم الاتفاق عليها بين زعماء مصر والعراق والأردن خلال اجتماع انعقد في القاهرة مارس/آذار 2019.

وفي إطار تلك الآلية التي تهدف إلى تنسيق مواقف البلدان الثلاثة إزاء القضايا الإقليمية والمحلية، انعقدت قمتان بين زعماء تلك الدول في الولايات المتحدة سبتمبر/أيلول من العام ذاته، وفي العاصمة الأردنية عمان أغسطس/آب الماضي.

قال خبير عسكري إسرائيلي إن "الحديث الأخير الذي أدلى به بشار الأسد حول السلام مع إسرائيل مدعاة للتوقف، لأنه يتزامن مع تواجد مكثف للروس والإيرانيين وحزب الله على أرضه، بعد إنقاذه عندما تفكك جيشه".

وأضاف أمير بار شالوم في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أنه "تم إرسال رسائل متضاربة في الأسابيع الأخيرة من القصر الرئاسي في دمشق، فالأسد يحاول إعادة تجميع ما تبقى من سوريا بعد تسع سنوات من القتال، ولاشك أنه في مفترق قرارات مهمة، وعليه أن يقرر من سينضم ومن يتخلى عنه في طريقه إلى استقرار الدولة النازفة".

وأشار إلى أن "حديثه عن المفاوضات مع إسرائيل يكشف عن نسيج معقد للغاية من اعتباراته الداخلية والخارجية، لأنه قد يدفع ثمنها باهظا، فالإيرانيون وحزب الله أنقذوه من مصير القذافي، حيث تفكك جيشه تدريجيا، وبعد أن قامت روسيا بتسوية مدن بأكملها بالأرض بسلاحها الجوي، فإن الأسد مدين لها بالكثير، وبوتين لن يتخلى عن وجوده الاستراتيجي في طرطوس، لأنها النقطة الوحيدة له في البحر المتوسط بمواجهة الناتو وتركيا".

وتابع: "كما أن إدارة ظهر الأسد للروس في الوقت الحالي تبدو مستحيلة، فإن الوضع مشابه مع إيران الراعي الثاني الذي حوّل حزب الله عن الحدود الإسرائيلية، وألقاه في ساحة المعركة في سوريا، وقد سعوا لإقامة محور مفتوح إلى البحر المتوسط، يمتد من طهران عبر العراق وسوريا إلى لبنان، ودفعت إيران وحزب الله ثمنا باهظا لتحقيق الاستقرار في نظام الأسد، ولا ينويان خسارة هذه المقامرة".

وأكد شالوم أن "إعادة الأسد لإبداء استعداداته للتفاوض مع إسرائيل يصطدم بالوجود الإيراني ببلاده، فإيران تستخدم الأراضي السورية لنقل الأسلحة لحزب الله، وترسيخ وجودها في الجولان، وقد تثير ردود فعل عدوانية من إسرائيل، وهي صيغة لعدم الاستقرار، ما يطرح السؤال: هل سيتخلص الأسد من إيران، ويحاول الاعتماد على روسيا فقط، في تفاوضه مع إسرائيل، في هذه المرحلة يبدو أنه يحاول الإمساك بالعصا من الطرفين".

ولفت إلى أن قائمة مشاكل الأسد الذي تم تعيينه في السلطة دون خيار، بعد وفاة شقيقه باسل، لا تقتصر على روسيا وإيران، فاستعداده لفتح ملف العلاقات مع إسرائيل يتزامن مع الوجود التركي في شمال شرق سوريا حيث المنطقة الكردية، وأردوغان يواجه هناك روسيا والولايات المتحدة بشكل مباشر، وبالتالي فإن الرد الوحيد على هذا التواجد التركي ليس من جانب الأسد إطلاقا، بل بين البيت الأبيض والكرملين.

ونوه الكاتب إلى أن "إعلان الأسد الأخير عن عدم معارضته لأي علاقات مع إسرائيل، إذا انسحبت من كل بلاده، يترافق مع علامات عدة خرجت من دمشق في الأسابيع الأخيرة، أهمها ضعف الرد السوري على اتفاق التطبيع الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين، مع أنه كان متوقعا أن يمطر العلويون هذا الاتفاق نارا وتصعيدا بما لا يقل عن رعاتهم الإيرانيين، لكن ذلك لم يحدث".

وأوضح أن "الأسد يدرك جيدا رياح الخليج العربي، وفي الوقت ذاته تحالفه المتنامي مع إيران، وحقيقة أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت دولة محورية، وعلى المدى القريب ستكون جسره للجامعة العربية والسعودية، ومحاولة استعادة شرعية حكمه، وإذا كان هناك مال عربي لإعادة تأهيل سوريا فهو في الخليج، وليس في مكان آخر، إضافة لذلك، فإنه يمكن للإمارات أن تفتح أبوابها أمام دمشق نحو واشنطن".

وأكد أن "تلميحات أخرى صدرت قبل أيام بذات محتوى حديث الأسد الخاص بإسرائيل، خاصة دراسة سوريا لخطوة تكون فيها روسيا والولايات المتحدة راعيتين للتفاوض مع إسرائيل، مع العلم أن كل ذلك يتم وسط ظروف إشكالية يجد الأسد نفسه فيها: إعادة بناء سوريا، استقرار الحدود، استعادة الشرعية، وبعد تسع سنوات من الحرب، بات الأسد يفهم جيدًا، وربما أفضل من والده، أن مصالحه لم تتغير، وهي أولا وأخيرا بقاؤه في السلطة".

قال "رامي مخلوف"، أبن خال رأس النظام الإرهابي الأول "بشار الأسد"، إنه قرر التبرع بمبالغ مالية سبق أن جرى حجزها بقرار من النظام، الأمر الذي قد يندرج ضمن محاولات مخلوف رفع الحظر عن شركاته وأمواله المحتجزة لدى النظام.

وفي مستهل منشوره تحدث "مخلوف" عن حرائق الساحل وأضرارها وفي خطاب قد يؤدي إلى تأليب حاضنة النظام أعلن مخلوف عن قراره بتخصيص جزء من أرباح راماك للمشاريع التنموية والإنسانية في شركة سيريتل بمبلغ وقدره 7 مليار ليرة سورية لدعم أهالي في الساحل.

وخص "مخلوف"، عبر منشوره ما قال إنها المناطق المتضررة من الحرائق، وأشار إلى إرسال كتاب للحارس القضائي المعين لشركة "سيريتل" وطلب منه الدعوى لاجتماع هيئة عامة فورية، حسب وصفه.

ويأتي ذلك لتوزيع أرباح الشركة أو لانتخاب مجلس إدارة يتسنى له توزيع الأرباح وعدم حرمان المتضررين من جراء الحرائق من هذه الرعاية و إحساسهم بالوقوف إلى جانبهم، وفق تعبيره.

واستطرد بالقول: سنوزع هذه المبالغ بعد الحصول عليها بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام وفي حال التأخير في عقد هذا الاجتماع وعدم توزيع المبالغ نحمل الحارس القضائي الذي هو مؤسسة الاتصالات المسؤولية الكاملة عن حرمان أهل الساحل من هذا الدعم المالي والذين هم بأمس الحاجة له، وفق وصفه.

وفي حزيران/ يونيو الماضي نشرت صفحة ما يُسمّى بـ "مجلس الدولة السوري"، صوراً لقرار صادر عن "محكمة القضاء الإداري" في المجلس تقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، ضمن مراحل الصراع بين مخلوف والأسد.

وحمل البيان آنذاك، توقيع القاضي "عبد الناصر الضللي"، فيما ترأس "محكمة القضاء الإداري" في المجلس المستشار سليمان مداح، إلى جانب كلاً "محكمة القضاء الإداري" في المجلس "كارم غالي، خالد العنادي، حاتم بكر"، ما أدى إلى إصدار بيان تضمن قرار وصف بأنه سابقة قضائية، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية على هذه المهمة.

وفي أواخر تموز الفائت، أصدرت ما يُسمى بـ "محكمة البداية بدمشق"، قراراً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة "شام القابضة"، وهي إحدى أكبر شركات "رامي مخلوف"، بتهم غير مسبوقة وهي الاستيلاء على مبلغ 23 مليون دولار من أموال الشركة، إلى جانب تهمة تهريب المبلغ إلى حسابه الخاص خارج البلاد، وفق بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام النظام.

ونص القرار الذي تضمن شرح مطول من "محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق" حينها على بتعيين حارس قضائي على الشركة القابضة، وبذلك يخسر "مخلوف"، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة على غرار سوق الاستثمار الحرة التي باتت خارج نفوذه بقرار مماثل من نظام الأسد.

وأشار القرار الذي حمل توقيع القاضية "ميساء محروس"، إلى تعيين المدعو "حكيم ناصر محفوظ"، بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية، على أنّ يتقيّد بمواد القرار وما وصفته بأنه القانون المدني، بعد ادعاء المساهم في الشركة أحمد خليل خليل.

وسبق أنّ قررت شركة سيرتيل تعيين "علي رامي مخلوف" ابن رئيس مجلس إدارة الشركة بمنصب نائب وعضو في مجلس الإدارة بعد استقالة عمه "إيهاب" وقال "رامي" إن شقيقه تعرض للضغط للتوقيع على عقود عاجلة الأمر الذي جعله أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة لكنه أختار استقالته بعد استحالة الرفض، حسب تعبيره ليعلن "إيهاب" لاحقاً وقوفه إلى جانب رأس النظام.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة تلك الأسواق التي تتضمن مشاريع تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، 29 يونيو/ حزيران الماضي، تبعها قرارات بطرح إدارة المشاريع في المزاد العلني، ليصار إلى منح العقود إلى "إيهاب مخلوف" ورجل أعمال كويتي مقيم خارج بلاده، الأمر الذي اعتبر مكافأة من رأس النظام لـ"إيهاب" بعد تخليه عن شقيقه "رامي" خلال الصراع بين الطرفين.

يشار إلى أن "رامي مخلوف"، سبق أن ناور نظام الأسد محاولا استعادة الأموال والشركات التي خسرها خلال الخلافات المعلنة الذتي تمثلت بالصراع بين السلطة والمال، ليكون أحدث فصولها بالمطالبة بأمواله المحجوزة للتبرع بها لمتضرري حرائق الساحل وتزامن ذلك مع زيارة رأس النظام للمنطقة عقب اندلاع عشرات الحرائق فيها.

لقي عدد من عناصر وضباط جيش النظام مصرعهم وذلك على جبهات محافظة إدلب شمال غرب البلاد، إلى جانب هجمات متفرقة في البادية السورية، خلال الأيام القليلة الماضية، وفقاً لما وثقته مصادر متطابقة.

وقال ناشطون في شبكة "البادية 24"، بأن تنظيم داعش شن هجوم استهدف نقاط لقوات النظام تقع ضمن ناحية منطقة عقيربات ببادية ريف حماة الشرقية.

وأكدت الشبكة بأن الهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 5 عناصر من ميليشيات النظام، وأشارت إلى أنّ قوات النظام استعانت بالطيران الحربي الروسي والذي شن غارات جوية عديدة بالمنطقة.

في حين قالت صفحات محلية إن مجهولين نفذوا هجوماً على سيارة ونقطة عسكرية تتبع لميليشيات "الدفاع الوطني"، في ناحية عقيربات ما أدى لمقتل وجرح 5 عناصر من الميليشيات فضلاً عن تدمير سيارة مزودة برشاش ثقيل.

وجاء في حصيلة نشرتها صحيفة "نبأ" التابعة لتنظيم "داعش" بأن عناصره قتلوا في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، 21 عنصراً من ميليشيات النظام و"قسد" في 10 عمليات توزعت معظمها في المحافظات الشرقية.

وتمكنت فصائل الثوار في غرفة عمليات "الفتح المبين"، من قتل وجرح مجموعة تابعة لميليشيات النظام جراء استهداف تجمعاتهم بقذائف المدفعية والصواريخ على محور كفرنبل جنوب إدلب.

هذا وسبق أن كشفت مرّاصد محلية عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات النظام إثر وقوعهم في حقل ألغام في ريف إدلب الجنوبي، الأمر الذي يتكرر مع محاولات تسلل فاشلة للميليشيات على محاور الاشتباك في المنطقة، وأشارت المراصد إلى استهداف الثوار لمواقع تمركز النظام بمناطق جنوب إدلب إلى جانب عمليات قنص استهدفت تحركات الميليشيات هناك.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

بالمقابل تستمر مناطق البادية في ابتلاع ضباط وعناصر ميليشيات النظام حيث كشفت مصادر إعلامية محلية عن استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، كما حدث صباح اليوم الإثنين على طريق "اثريا - الرقة"، إذ قتل عنصرين وأصيب ثلاثة آخرين جرّاء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لجيش النظام.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

قالت مصادر إعلامية محلية إن عناصر من شبيحة النظام هاجموا قرية بريف محافظة إدلب الشرقي، تخضع لسيطرة ميليشيات النظام، ما أدى لمقتل مدني وخسائر مادية بممتلكات السكان.

وفي التفاصيل هاجم مسلحون ينتمون إلى ميليشيات وشبيحة النظام قرية الدك بريف أبو ظهور الشرقي، وأقدموا على قتل مدني وحرق عدد من منازل السكان، فضلاً عن سرقة قطعان من الماشية تعود ملكيتها لمدنيين في القرية.

وسبق أن تحدثت مصادر إعلامية محلية عن قيام شبيحة النظام بتنفيذ هجمات متفرقة طالت منازل لمدنيين في مناطق ريف إدلب التي جرى احتلالها من قبل النظام وحلفائه نتيجة حملة عسكرية وحشية ضد المنطقة، وكان ضحايا تلك الهجمات من الأعداد القليلة ممن عادوا إلى تلك أرياف إدلب.

في حين يتجاهل إعلام النظام هذه الحوادث الدموية بشكل ملحوظ، وفي حال جرى التعليق عليها يتبنى رواية بأن مسلحين مجهولين وخلايا داعش، هي من تقف وراء هذه العمليات الإجرامية، محاولاً التنصل من المسؤولية المباشرة برغم ادعاءاته بأن المناطق الخاضعة لسيطرته آمنة، ويسعى في ترويج هذه الروايات المضللة، لإبعاد التهمة عن الميليشيات الإيرانية المساندة له.

وسبق أن أفادت مواقع إعلامية بأنّ ميليشيات إيرانية ارتكبت مجزرة مروعة بحق مدنيين راح ضحيتها عدداً من رعاة الأغنام في ريف حمص الشرقي، الأمر الذي تكرر في عدة مواقع خاضعة لسيطرة ميليشيات النظام وإيران.

وكان وثّق ناشطون هجوم مماثل نُفذ من قبل الميليشيات الإيرانية قبل أيام في قرية "الفاسدة"، بريف حماة، ما أدى لمقتل 15 مدنياً على الأقل، وسرقة قطعان من المواشي، كما أظهرت الصور جثث الأغنام والسيارات المحروقة، ما يؤكد دوافع الانتقام والطائفية.

هذا وشهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية هجمات من الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

أعلن نيلس غريد ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تركيا، أن هيئته ما كانت لتفوز بجائزة نوبل للسلام للعام 2020 لولا مساعيها في إغاثة طالبي اللجوء السوريين في تركيا.

وقال، خلال حديث أجرته معه وكالة "الأناضول" التركية، إن "الجهود التي بذلها برنامج الأغذية العالمي لإغاثة طالبي اللجوء السوريين الذين يعيشون في تركيا، ساهمت بشكل رئيس في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام".

وأوضح نيلس غريد أن الجائزة تحمل "مغزى كبيرا، خاصة في ظل مشكلة الجوع في العالم"، في أجواء دولية شديدة التوتر جعلت "الصراعات والأزمات والأوبئة تزيد من الصعوبات التي تواجه الفئات المستضعفة حول العالم".

وسبق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن قالت في شهر يونيو الماضي، إن تركيا تحتضن 4 ملايين طالب لجوء، من بينهم 3 مليون و600 ألف سوري، يعيش أكثر من 98 بالمائة منهم في المدن والأرياف مقابل 2 بالمائة فقط في 7 مراكز إيواء مؤقتة.

شنت ميليشيات "قسد"، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدد من الشبان وذلك بعد تطويق منطقة "حصيوة" بريف الرقة التي شهدت عملية اغتال قيادي في الميليشيا وأحد مرافقيه.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" المحلية اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول، إن عملية اغتيال القيادي الذي يدعى "هفال مظلوم" ومرافقه جرت على يد مجهولين.

ويأتي ذلك خلال صيده الأسماك في المنطقة غرب الرقة، فيما أسفرت حملة مداهمات "قسد" عن اعتقال عددا من الشبان بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، وفق ما أورده الموقع.

وسبق أن أفادت مواقع محلية في المنطقة الشرقية بأنّ عدد من قادة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" لقوا مصرعهم إثر استهدافهم من قبل مجهولين في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة.

وكان أبرزها قيام مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار على سيارة القيادي في الميلشيا "دلي حمو" حيث قتل وأصيب عنصر من الميليشات الانفصالية المرافقة له.

وفي وقت سابق أفادت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية، إن القيادية في ميليشيات "قسد"، الانفصالية "ليلوى العبدالله"، نجت من محاولة اغتيال بريف دير الزور شرقي البلاد، وذلك في إطار عمليات الاغتيال التي تطال قادة وكوادر الأحزاب الانفصالية.

هذا وتتزايد حالات الاغتيالات والتفجيرات التي تطال عناصر وقياديين بميليشيات "قسد"، في الأونة الأخيرة ضمن مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد، ويأتي ذلك مع ترجيحات بأنها ضمن مرحلة من التصفيات الداخلية بين مكونات "قسد" بدافع بسط السيطرة وتمكين النفوذ، فيما يتهم إعلام "قسد" خلايا "داعش" في استهداف تحركاتها، ما جعل المنطقة الشرقية ترزح تحت وطأة الفلتان الأمني بشكل ملحوظ.

أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بفصل أكثر من عشرين مدرساً من العمل في قطاع التعليم، بسبب عدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية في صفوف جيشه، وذلك في نحو 10 محافظات سورية.

وحمل القرار توقيع رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، ومعاون وزير التربية "علي عبود"، وأشار إلى أن السبب يعود لعدم التحاق المدرسين المطلوبين للتجنيد في الخدمة الاحتياطية في جيش النظام.

ونقلت شبكة "السويداء24"، نص القرار الذي جرى إصداره قبل أسابيع وشمل 21 موظفاً في التربية بينهم 4 مدرسين من محافظة السويداء، وتوزع باقي العدد من محافظات درعا، حمص، الحسكة، دير الزور، دمشق، وريف دمشق، طرطوس، حلب، الرقة.

وأشار أحد المدرسين المفصولين إلى أنّه تلقى قراراً بفصله من وظيفته وقطع راتبه الشهري، بحجة عدم التحاقه بالخدمة الاحتياطية، وذلك عقب 12 عام من عمله كمدرس، ورغم أنه أنهى الخدمة الإلزامية.

وأوضح وفق التصريحات التي نقلتها "السويداء 24" بأن "هذه السلطة تريد أن تحول الشعب كله إلى العسكرة، وتسعى للقضاء على أي بصيص أمل لنهضة البلد"، وفق لما جاء في حديثه تعليقا على قرار فصله.

وجاء في منشور لـ "وسام بلان" وهو أحد المدرسين المفصولين، قال وصف القرار بأنه "قرار تعسفي وعدد من الزملاء دون علم مسبق، من المعيب قيام هذه الحكومة الفاشلة بقرارات فصل للمدرسين بدلاً من دعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".

وسبق أن أفادت مصادر قبل أيام بأن موظفاً يعمل كمساعد مجاز بإدارة الأعمال بمشفى "صلخد" السويداء تلقى قراراً يقضي بفصله من وظيفته من قبل النظام، بتهم التحريض على الدولة.

وكانت وثقت مصادر إعلامية محلية عدة قرارات فصل لموظفين في قطاعات مختلفة صادرة عن النظام، إما على خلفية ارائهم السياسية، أو بسبب عدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية، بينهم ما لا يقل عن 200 مدرس وذلك في حصيلة عام 2018 في السويداء وحدها.

سجّلت مختلف المناطق السورية 312 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 90 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و56 في مناطق سيطرة النظام و166 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم أمس عن 90 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وفي التفاصيل بلغت الإصابات 33 في مناطق محافظة حلب توزعت على النحو التالي: 18 بمدينة الباب و6 في أعزاز و5 عفرين و4 في "جبل سمعان" بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 57 إصابة في مناطق محافظة إدلب توزعت على "إدلب المدينة 48 وسجّلت منطقة حارم 8 وحالة بمدينة جسر الشغور"، بريف إدلب.

في حين أصبح عدد الاصابات الكلي 1820 كما تم تسجيل 57 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 808 حالة، وبلغت الوفيات 15 حالة، مع تسجيل وفاة جديدة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 377، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 14,663 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الخميس، 166 إصابة جديدة و7 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا"، في بيانين منفصلين فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 2,517 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

ورفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات على 86 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مع تسجيل حالة جديدة في مدينة "الحسكة" وبلغت حصيلة المتعافين 595 حالة بعد تسجيل 11 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم الثلاثاء.

وكان بث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة "قسد" أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل بدير الزور.

ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الأربعاء عن تسجيل 56 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 4,774 فيما بات عدد الوفيات 228 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1331 مصاب بعد تسجيل 35 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الثلاثاء 13 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 11 في حلب، و10 في دمشق و12 في ريفها، و 15 في حمص و5 في درعا و2 في حماة وحالة واحدة في اللاذقية، إلى جانب 4 وفيات 2 بدمشق وواحدة في كلاً من حلب وحمص.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

وأعلنت صحة النظام عن تجهيز مشفى طوارئ في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق يتسع لـ 120 سريراً لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا بأعراض متوسطة وبحاجة لدعم أكسجة فقط.

وبحسب بيان الوزارة فإنّها خصصت مئة سرير إضافي يمكن استخدامها عند الحاجة في إطار الإجراءات المتخذة استعداداً لاحتمال حدوث موجة جديدة من الإصابات.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 9,111 إصابة و329 معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان له اليوم، أن هناك تطور سريع للموقف الوبائي لفيروس الكورونا المستجد COVID-19 واتساع رقعة انتشاره في شمال سوريا عموماً ومدينة الباب بريف حلب خصوصاً، مما أصبح يشكل تهديداً مباشراً وخاصةً مع إعلان السلطات الصحية في المدينة بأنها مدينة منكوبة نتيجة تفشي الفيروس.

وطالب منسقو استجابة سوريا كافة الجهات ذات العلاقة في شمال غرب سوريا من (المنظمات الطبية، كافة الفعاليات الدولية وأبرزها منظمة الصحة العالمية WHO) بإستشعار خطورة الموقف والتحرك العاجل لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المدينة.

ولفت إلى أن الفيروس يمثل تهديداً كبيراً للحياة في الدول ذات النظم الصحية القوية، إلا أن هذا التهديد أكبر بكثير في شمال غرب سوريا بسبب تدمير النظام الصحي فيها وإخراج عشرات المنشآت الطبية عن الخدمة.

وأكد الفريق، على ضرورة العمل على إغلاق المعابر الغير شرعية مع المناطق المحررة، كونها المسؤول الأول عن تسجيل أولى الإصابات في المنطقة، وسبب استمرار عملها حتى الآن زيادة تسجيل الإصابات المسجلة بالفيروس.

وشدد على ضرورة إقرار حزمة قرارات اقتصادية من قبل السلطات المحلية لمساعدة المدنيين في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المدينة، وإيلاء كل الإهتمام وبدون تأخير في توسعة مراكز العزل المجتمعي والمشافي المخصصة لفيروس كورونا، والتي لم تتجاوز حتى الآن 17 مركزاً وثمانية مشافي بحسب السلطات الصحية في المنطقة.

وطالب بالعمل على زيادة القدرة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة ومعدات توفير الأوكسجين والتي لاتتجاوز 164 منفسة و 18 مولدة اوكسجين و42 أسطوانة بحسب السلطات الصحية في المنطقة.

ولفت إلى ضرورة الإسراع بتوفير معدات الوقاية والحماية الشخصية ومستلزماتها للطواقم الطبية العاملة في المنطقة تحسباً لأي تطور في انتشار الفيروس، وضرورة العمل على زيادة مواد ومعدات التعقيم والتطهير وأجهزة الرش في كافة المناطق من مدارس ومشافي ومخيمات وأي منشآت خدمية.

وإشار إلى أهمية دعم المشافي والنقاط الطبية بتوفير المشغلات والأجهزة المعملية اللازمة ومعدات التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ودعم وتقوية وتجهيز فرق الاستجابة السريعة التابعة لمديريات الصحة والمنظمات الطبية ومدّها بما يلزم للقيام بعملها، وتخصيص ميزانية طارئة لمجابهة النفقات اللوجستية وسد الإحتياجات العاجلة.

وكان أعلن وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور مرام الرشيخ، عبر تغريدة على حسابه في تويتر بأن مدينة الباب بريف حلب تعتبر مدينة منكوبة بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بمصر، الأمة العربية والعالم أجمع إلى التكاتف والتضامن من أجل سوريا، بعد موجة الحرائق التي شهدتها مناطق عدة من أرياف حمص واللاذقية وطرطوس.

وكتب شيخ الأزهر، في تدوينة عبر موقعي "فيسبوك" و"تويتر": "قلوبنا تحترق ألماً لما تمر به سوريا الشقيقة والعزيزة علينا جميعاً، وما حل بها من خراب ودمار وحرائق دامية .. أدعو الأمة العربية والعالم كله إلى التكاتف من أجل سوريا وشعبها المكلوم"، داعياً الله أن يرزق سوريا الأمن والأمان".

وجاءت التدوينة، بعد موجة حرائق كبيرة شهدتها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري بأرياف حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، أكلت آلاف الهكتارات من الأراضي الحراجية والأراضي الزراعية المثمرة.

وطيلة السنوات الماضية، ورغم كل ماتعرض له الشعب السوري من قتل وتدمير ومحرقة ممنهجة على يد النظام وروسيا وإيران، لم يخرج الأزهر بأي تصريحات منددة ومتعاطفة مع الشعب السوري، أو مطالبة بحقن دمائه إلا ماندر.

وقبل خمسة أعوام، طالب الأزهر "المجتمع الدولي بسرعة التحرك والقيام بدوره للحيلولة دون قيام عناصر تنظيم داعش بطمس المعالم الحضارية والأثرية بمدينة تدمر، مثلما فعلوا في مواقع أثرية مماثلة في المناطق التي خضعت لنفوذهم في العراق وسوريا وليبيا" ، معبراً عن"بالغ القلق" من سيطرة تنظيم الدولة على المدينة.

واعتبر الأزهر حينها بأن "تدمير التراث الإنساني والحضاري أمر محرم شرعًا، وكذلك التعامل بالتهريب والبيع والشراء في الآثار المنهوبة، وهو ما تقوم به هذه الجماعات المتطرفة لتمويل عملياتها الإرهابية". واختتم بالاشارة إلى ان "تدمير داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية للآثار هو تنفيذ لأجندة استعمارية تهدف لإفراغ أوطاننا العربية والإسلامية من مكوناتها التراثية والثقافية والتاريخية".