كشفت "هيئة القانونيين السوريين" في مذكرة قانونية، استمرار روسيا بجلب المرتزقة الى سورية بعد الفاغنر، متحدثة عن مرتزقة من بيلاروسيا لقاء راتب شهري ٢٠٠٠ دولار، مؤكدة أن وجود القوات الروسية في سورية غير شرعي وغير قانوني و هو يتنافى مع القانون الدولي.

وقالت المذكرة إن الوقائع أثبتت ولأكثر من ستة سنوات على التدخل الروسي في سورية أن روسيا طرف رئيسي في الحرب على الشعب السوري و قد ارتكبت آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية الموثقة.

وكشفت عن طلب روسيا من حكومة بلاروسيا إرسال قوات عسكرية مرتزقة (لقاء راتب شهري مقداره 2000 دولار لكل مرتزق) إلى سورية للمشاركة في عمليات " حفظ السلام" في سورية تحت إمرة القيادة الروسية عبر غرفة عمليات مشاركة مع مرتزقة فاغنر، مؤكدة أن ذلك يجعل هذه القوات عبارة عن مرتزقة وفقاً لما عرفته الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة لعام ١٩٨9. و البرتوكول الأول الاضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة.

وأوضحت المذكرة أن الأمم المتحدة هي المختصة في إطلاق عمليات حفظ السلام وتشكيل قوات حفظ السلام عبر مجلس الأمن الدولي كونه المسؤول عن إصدار القرار بنشرها من عدمه، ومن مهام قوات حفظ السلام العمل على تنفيذ اتفاقيات السلام، تعزيز الديمقراطية، نشر الأمن والاستقرار، تعزيز سيادة القانون، العمل على دفع عجلة التنمية والعمل على تحقيق حقوق الإنسان.

كذلك من المهام الالتزام بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما, وحماية الأكثر ضعفًاً وتوفير الدعم للدول التي تمر بمرحلة انتقالية من النزاع إلى السلام، ونزع سلاح المقاتلين السابقين وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون ودعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

واعتبرت المذكرة أن الدعوة الروسية لا شرعية ولا تستند إلى مستند قانوني وتفضح الأهداف الحقيقية لها في تعزيز القوات الروسية في سورية ورفدها بمرتزقة متعددة الجنسيات، وحماية المراكز الانتخابية التي تعمل روسيا على تمريرها رغم الرفض الدولي لها كونها تؤدي إلى إعادة إنتاج النظام وتأهيل بشار الأسد.

كذلك من أهدافها العمل على نزع السلاح من يد الثوار بذريعة حفظ الأمن والاستقرار، وحماية شركات الإعمار الروسية والإيرانية التي سيطرت على مشاريع إعادة الاعمار، وحماية حقول إنتاج الغاز و القواعد العسكرية الروسية ومرفأ طرطوس في سورية.

وختمت المذكرة بالإشارة إلى أنه "على فرض تشكيل قوة لحفظ السلام في سورية مستقبلاً فإنه لا يجوز أن تضم قوات روسية أو إيرانية أو أي دولة تدخلت في سورية إلى جانب نظام بشار الإرهابي أو أية جهة دعمته في قتل الشعب السوري وتدمير سورية".

نقلت وسائل إعلام موالية تصريحات عن رئيس لجنة التصدير في "اتحاد غرف الصناعة"، التابعة للنظام ملمحاً لهجرة الصناعيين من سوريا، فيما نشر رئيس غرفة صناعة حلب منشوراً في الشأن ذاته.

وفي التفاصيل قال "فارس الشهابي"، متسائلاً "هل يعقل أن يصمد المرء ويتحدى لسنوات تحت الإرهاب ليغادر بعد التحرير والأمان"، وفق تعبيره.

وتحدث في منشور له عما قال إنه صمود الصناعة في أوج هجرة الصناعيين وخلال سنوات الحرب، فيما ألمح إلى إمكانية الهجرة مع تعطيل نمو الصناعة التي طالما يهاجم فشل حكومات النظام تحت وسم "قيصر داخلي".

من جانبه "لؤي نحلاوي"، حذر رئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة السورية من إغلاق الكثير من أصحاب الورش الصغيرة والمنشآت المتوسطة والحرف من الهجرة إلى الخارج نتيجة الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها.

ولفت إلى وجود منعطفا كبيرا يواجه الصادرات الصناعية إذا لم يتم دعمها بشكل حقيقي، في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين والمعوقات الكبيرة"، حسب وصفه.

وفي طلبات تكررت دون أن تنظر لها حكومات النظام المتعاقبة طالب الجهات المعنية ضرورة دعم جزء كبير من تكاليف هذه السيارات واستغلال وجود فرصة كبيرة حالياً، وفق تعبيره.

وكان صرح مصدر في غرفة صناعة دمشق وريفها التابعة للنظام بأن معظم منشآت القطاع النسيجي متوقفة أو على وشك التوقف نتيجة لعدة ظروف تمر فيها مناطق النظام مما أدى إلى ضعف القوة الشرائية فيها.

وقبل أيام تحدث وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، عن أهمية زيادة معدل الإنتاج وتحقيق الوفر من خلال الاستخدام الأمثل للمواد الأولية في سبيل تحقيق أفضل ريعية ممكنة وأهمية دراسة متطلبات السوق للعمل على تسويق الإنتاج وتجنب تكديسه في المستودعات، وفق وصفه.

وزعم "الصباغ"، بأنه يجري العمل للاعتماد على القدرات الذاتية والكفاءة الموجودة لدى العمال والفنيين على خطوط الإنتاج في سبيل مواجهة الحرب الاقتصادية، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكملها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن سيطرة كيان الاحتلال الإسرائيلي، على الجولان السوري المحتل، ولفت إلى أنها تعتبر من الناحية العملية في هذا الوضع "ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل".

وقال بلينكن، في حديث لشبكة "CNN"، إن "الأسئلة القانونية شيء آخر، ومع مرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء ننظر إليه، لكننا لسنا قريبين من ذلك"، واعتبر أن وجود حكومة نظام الأسد ووجود الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران تشكل "تهديداً أمنياً كبيراً" لإسرائيل.

وفي آذار 2019، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلاناً رئاسياً يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السوري المحتلة، وتوالت ردود الأفعال الدولية الرسمية تباعاً حيال إعلان الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل، رغم كل الرفض الدولي الذي عبرت عنه الجهات الرسمية خلال اليومين الماضيين حيال الأمر.

ورصدت شبكة "شام" سلسلة من الردود التي جاءت بشكل متتابع خلال ساعات قليلة من إعلان ترامب توقيعه مرسوم القرار بحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو في البيت الأبيض، كان أبرزها على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، قوله: "يبدو للأمين العام أن وضع الجولان لم يتغير. موقف الأمم المتحدة تعكسه القرارات المناسبة لمجلس الأمن الدولي".

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنكار ترمب احتلال إسرائيل للجولان يُظهر عدم احترامه للحماية الواجبة للسكان للسوريين، كما رأت الجامعة العربية أن قرار ترمب بشأن سيادة إسرائيل على الجولان المحتل باطل شكلا ومضمونا، لافتة إلى أن إجماع كامل على حق سوريا في أرضها المحتلة ستعكسه القرارات الصادرة عن القمة المُرتقبة في تونس.

وقال الاتحاد الأوروبي: " لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها الجولان وموقفنا لم يتغير"، في وقت أكدت الخارجية الروسية أن قرار ترمب بشأن الجولان السوري المحتل يتناقض مع القوانين الدولية وقد يؤدي لتصعيد التوتر.

وكان أول تعليق لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على القرار عبر تويتر بالقول: سنفعل كل شيء من أجل الدفاع عن مواطنينا ودولتنا وسأعود لإسرائيل لقيادة المواطنين والجنود الإسرائيل.

كشف قادة الاستخبارات والجيش البريطاني، عن تفاصيل عملية إلكترونية سرية تركزت على تعطيل عمل الطائرات المسيرة (الدرون) لتنظيم داعش بسوريا، والتشويش على الهواتف المحمولة، واستخدام الخوادم في منع الدعاية للتنظيم عبر شبكة الإنترنت، بحب "التايمز" البريطانية.

وقالت المصادر إن العملية جرت في المملكة المتحدة بهدف تشويه آيديولوجية "داعش" وإضعاف مقاتلي التنظيم في ميدان القتال، وإضعاف القدرات التقنية لدى تنظيم داعش في عام 2016 و2017.

وجاء الإفصاح سالف الذكر عن جيريمي فليمنغ، مدير وكالة استخبارات الإشارة البريطانية، رفقة الجنرال باتريك ساندرز، رئيس القيادة الاستراتيجية البريطانية، قبل شهرين فقط من إعلان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، عن إنشاء "القوة السيبرانية" الجديدة الخاضعة لإدارة الجيش البريطاني بالتشارك مع وكالات التجسس المعنية بهدف التعامل مع الخصوم المحتملين في الفضاء الرقمي الكبير.

ومن شأن فريق العمل الجديد، الذي من المرجح أن يضم بضع مئات من العاملين إلى نحو 3 آلاف موظف خلال السنوات العشر المقبلة، أن يجمع الإمكانات السيبرانية التعرضية (الهجومية) في المملكة المتحدة تحت مظلة وحدة مشتركة.

وقال فليمنغ وساندرز، أثناء مناقشة عملية تنظيم داعش في عام 2016 و2017 في برنامج "داخل المنطقة الرمادية" على قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إنه قد صار من الواضح تماماً أن المتطرفين الإسلامويين يعتمدون على التقنيات الإلكترونية في الدعاية، والقيادة والسيطرة، والتخطيط للهجمات.

وفي تلك الأثناء، كان التنظيم يجند العناصر القتالية حال سعيه الحثيث إلى إقامة الخلافة المزعومة على مساحات كبيرة من العراق وسوريا، وأوضح ساندرز قائلاً "لقد كانت وسيلة رخيصة جداً وفعالة للغاية في شن حرب إرهابية من قبل التنظيم. وما أردنا فعله يتعلق بتحويل تلك القدرة، وذلك الاعتماد لديهم على شبكة الإنترنت، إلى ثغرة أمنية يمكن النفاذ عبرها إليهم، فضلاً عن تشويه مصداقية الآيديولوجية والحملة الإعلامية المحمومة".

وكانت وكالة استخبارات الإشارة البريطانية قد أعلنت للمرة الأولى قبل 3 سنوات، أنها شنت "حملة سيبرانية هجومية" ضد تنظيم داعش، غير أنها لم تُفصح عن المزيد من التفاصيل بشأن العملية، وفي حين أقرت المملكة المتحدة وحلفاؤها مثل الولايات المتحدة الأميركية باستخدام الحملات السيبرانية الهجومية ضد الخصوم، إلا أن تفاصيل الإمكانات الهجومية تبقى قيد السرية المطلقة.

تناقلت صفحات محلية صورة تظهر جثة شاب مقطوع الرأس، قالت إنه جرى العثور عليه في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعد أيام من العثور على جثة آخر بمدينة "إعزاز"، شمالي حلب.

وفي التفاصيل، قال ناشطون في مدينة الباب إن جثة مجهولة الهوية ومقطوعة الرأس وجدت وسط المدينة، فيما تبنت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "كتائب الثأر"، عملية القتل.

ويأتي ذلك خلال كتابات وجدت فوق الجثة جاء فيها: "هذا مصير كل مجرم قام بإراقة دماء الأبرياء في المناطق المحررة، حيث عمل مع الخلايا الإرهابية ونفذ عدة تفجيرات في المناطق المحررة"، وفق نص الورقة.

وقبل أيام أفاد ناشطون بالعثور على جثة شخص مقتولاً وسط مدينة اعزاز شمالي حلب، ووجد بجانب الجثة ورقة تحمل باسم "سرايا المجد" كتب عليها إنّه: "إرهابي قام بعدّة عمليات إرهابية وتفجيرات في المناطق المحررة"، في حدث مماثل لما وثقه ناشطون في مدينة الباب اليوم الثلاثاء.

هذا وتشهد عدة مناطق في الشمال السوري المحرر تفجيرات واغتيالات وسط دعوات متكررة من الفعاليات المتعددة والنشطاء لضبط الأمن والاستقرار في المنطقة من قبل السلطات المحلية، وسط مخاوف من تصاعد عمليات القتل خارج نطاق القانون التي من شأنها زيادة الفلتان الأمني في المنطقة.

قال متحدث وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي، إن جيش بلاده غير مسؤول عن توفير الحماية لشركات التنقيب عن النفط وموظفيها شمال شرق سوريا، معتبراً أن وظيفة القوات الأمريكية العاملة في سوريا، مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي فقط..

وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو نظمه معهد "الشرق الأوسط" للأبحاث، أن الولايات المتحدة لديها 900 عسكري في المنطقة، مبينا أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم لما تسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، طالما يواصلون مكافحة "داعش".

وعن الحشود الروسية في الحسكة والقامشلي لدعم النظام السوري، قال كيربي: "نتواصل مع الجيش الروسي بشكل مباشر، وندعو موسكو إلى الالتزام بالاتفاق الذي ينص على حماية أمن القوات العاملة في تلك المناطق".

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، أن "روسيا تسعى لتقويض النفوذ الأمريكي وتعزيز هويتها كقوة عظمى عالمية، وأن الإجراءات الروسية في المنطقة، تشمل إيجاد تمركز عسكري دائم في سوريا، حيث تتدخل بشكل دوري في حملة التحالف الدولي ضد داعش".

وقال ماكينزي ، إن "روسيا تعزز وجودها العسكري في سوريا، بفضل اتفاق استئجار قاعدة عسكرية بحرية في مدينة طرطوس"، ورجّح أن "تواصل روسيا تحدي الوجود الأمريكي، مع توافر الإمكانيات الملائمة من خلال عرض نفسها كبديل للغرب ومحاولة لعب دور الوسيط في النزاعات الإقليمية، وعبر توريد الأسلحة دون فرض قيود على قائمة مستخدميها".

ومطلع أغسطس/آب 2020، وقعت شركة "Delta Crescent Energy LLC" الأمريكية اتفاقا حول الثروات النفطية في سوريا مع مليشيات "قسد" التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عمودها الفقري، وذلك لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به.

وجه مسؤول في "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، اتهاماً للقائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، بـ"عدم الالتزام بتعهداته"، معتبراً أن عبدي هو "الضامن حسب الاتفاقات السابقة، وهو الضامن شخصياً بعدم تكرار هذه الممارسات، لكن مع الأسف الشديد لم يتدخل عند تجدد الانتهاكات ولم يحاول إيقافها".

وقال ممثل المجلس في "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، شلال كدو، إن المجلس التقى الراعي الأمريكي للحوار بين المكونات الكردية في شمال شرق سوريا، وأطلعه على "ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، من اعتقال للمدرسين والطلبة والتجنيد الإجباري وخطف القاصرين والقاصرات"، بحسب موقع "العربي الجديد".

وأضاف: "طالبنا الجانب الأمريكي بممارسة الضغط لإيقاف هذه الحملات، إضافة إلى مجمل الممارسات التي تم الاتفاق على وقفها سابقاً"، وكان عبدي، قال في تغريدة على "تويتر"، الأسبوع الماضي، "هدفنا هو نجاح الحوار بين أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي، فالاتفاقات التي توصّلنا إليها مهمة وتحمي مصالح شعبنا".

وكان أدان المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، يوم الأحد، بشدة اختطاف قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD 7 مدرسين من مدينة عامودا شمال شرق سوريا، مطالبا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتحمل مسؤولياتها، ومنع تكرار الأعمال الترهيبية بحق الشعب، ووضع حد نهائي لذلك.

سجّلت مختلف المناطق السورية 92 إصابة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 8 في مناطق الشمال السوري، و 74 في مناطق سيطرة النظام و 10 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 8 إصابات بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 21 ألف و41 وحالات الشفاء 17 ألف و36 بعد تسجيل 62 حالة، وتوقفت حالات الوفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة عند 407 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 515، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 86 ألف و853 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا بمناطق حلب وإدلب، دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال المحرر.

من جانبها نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بينما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 74 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 14551 حالة.

فيما سجلت 6 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام، وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 958 حالة وفق البيانات الرسمية، وكشفت عن شفاء 79 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 8213 حالة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 10 إصابات جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8540 حالة، وبحسب بيان هيئة الصحة فإنّ عدد الوفيات توقفت عند 269 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1222 بعد تسجيل 4 حالات شفاء جديدة و توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت وكالة "فرانس برس"، في تقرير لها، إن القضاء الفرنسي لم يجد دليل لإقامة دعوى في قضية شركة "كوسومس"، الفرنسية، المتهمة بالتواطؤ في "جرائم ضد الإنسانية وفي أعمال تعذيب" على خلفية بيعها معدات مراقبة إلى مخابرات النظام السوري، وذكرت أن قاضية تحقيق في باريس رأت أن الأدلة غير كافية لمحاكمة "كوسموس".

وأوضحت الوكالة أن القرار بين أن "كوسموس" وافقت على العمل مع شركة ألمانية متعاقدة مع أخرى إيطالية في إطار عقد لتوفير خدمات لاستخبارات النظام السوري، إلا أن الشركة أعلنت وقف المشروع في العام 2011 بعد سبعة أشهر على بدء الاحتجاجات ضد بشار الأسد.

وقال محامي الاتحاد، إيمانويل داود، إن القاضية في قرارها "شددت على أن شركة كوسموس لا شك أنها كانت على دراية بالمجازفة في توفير مساعدة لسياسة قمعية، إلا أن التحقيق القضائي لم يسمح بإقامة الرابط بين أجهزة الرصد التي باعتها كوسموس وبين التعذيب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها الحكومة السورية".

وكان الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، وهما منظمتان غير حكوميتين، قد قدمتا شكوى في تموز (يوليو) 2012 متهمتين الشركة ومقرها في باريس، بأنها زودت النظام السوري بمعدات رصد مجهزة ببرمجية تسمح بعمليات رصد غير قانونية عبر الانترنت، ويمكن استخدام هذه البرمجية لمراقبة المعارضين وقمعهم.

وأجرت النيابة العامة في باريس تحقيق تمهيدي استمر سنتين، أُحيل التحقيق في نيسان (أبريل) 2014 على قضاة التحقيق المكلفين بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية، ولكن "كوسموس" قد أكدت مراراً أن تطوير تجهيزاتها أو برمجياتها في سوريا توقف قبل أن توضع في الخدمة.

وقال بونوا شابير، محامي "كوسموس" التي اشترتها شركة "إنيا" السويدية في عام 2016، "لقد تم استغلال القضاء مدة عشر سنوات تقريباً. حمل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والنيابة العامة بضراوة (على الشركة) في إطار هذا الملف".

دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وأوضح الخبراء أن عدد اللاجئين في المخيمين يبلغ 64 ألف شخص، بينهم مواطنو أذربيجان وجورجيا وكازاخستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وغيرها، وذكروا أن عددا من الناس توفوا بسبب الظروف القاسية في المخيمين، وخلال الفترة بين 1 و16 يناير الماضي قتل 12 سوريا وعراقيا في مخيم الهول.

وأكد الخبراء أن المقيمين في المخيمين "يتعرضون للعنف والاستغلال والقسوة... ويمكن وصف الظروف التي يعيشون فيها وأسلوب التعامل معهم بأنه تعذيب أو أنواع أخرى من التعامل القاسي وغير الإنساني أو المهين".

وسبق أن دعت الأمم المتحدة خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي، دول العالم على إعادة توطين آلاف الأطفال العالقين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، في الوقت الذي ترفض عدة دول استعادة مواطنيها المحتجزين ضمن المخيم.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، إن الظروف المروعة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال تعد من المسائل الأكثر إلحاحا في العالم حاليا، ولفت إلى أن آلاف الأطفال من 60 دولة عالقون في المخيمات شمال شرقي سوريا، مشددا على ضرورة أن تتحمل دولهم وليس سوريا المسؤولية عن مصيرهم.

وفي وقت سابق، قالت "الإدارة الذاتية" في بيان صادر عن مكتب شؤون النازحين واللاجئين، إن مخيم "الهول" ومعاناته "قضية مشتركة مع المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة"، داعياً إلى تقديم الدعم لحل هذه القضية والمساعدة في إخراج النازحين وإعادتهم إلى ديارهم.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقرير لها، أن قواتها أجرت سلسلة تدريبات عسكرية مع قوات الدبابات التابعة لجيش النظام السوري، شملت مناورات ورمايات، مشيرة إلى ارتفاع مستوى الاستعداد القتالي لقوات الأسد.

وقالت الوزارة، إن العسكريين الروس نفذوا مؤخرا سلسلة تدريبات، بينها مناورات عسكرية مختلفة وتمرينات خاصة بالرمايات، مع قوات الدبابات السورية في محافظة حلب شمال البلاد، دون ذكر توقيت هذه العمليات.

ولفتت الوزارة إلى أن العمل على الميدان جرى على كلا الطرفين، حيث كانت المعدات الثقيلة تضمن التغطية لقوات المشاة التي نشطت في مواقع إطلاق الضربات.

وأوضح البيان أن العسكريين الروس راقبوا كل خطوة قامت بها كتائب الدبابات السورية مع توضيح وإصلاح الأخطاء فورا على الأرض، ولفتت إلى أن هناك مناورات كان على الطرف السوري التدرب عليها عدة مرات ما تطلب أحيانا حوالي 3 ساعات من الوقت.

وفي هذا السياق قال المسؤول العسكري الروسي، غريغوري لازوتكين، الذي شارك في المناورات، إن "القوات المسلحة السورية ليست اليوم كما كانت عليه في بداية هذه الحرب"، وأضاف لازوتكين: "أصبحت القدرات القتالية لهذه القوات اليوم أعلى، حيث تتميز بالدفاع الصارم والمدرب جيدا".

وتشكل الدبابات الروسية من نوعي "تي-60" و"تي-72"، التي تم تحديثها لتكييفها مع الخصوصية المحلية، أساس قوات الدبابات في جيش النظام بسوريا، واستخدمت هذه الأسلحة في قتل الشعب السوري وتدمير مدنة وحصارها، في وقت لاتزال جبهة الجولان المحتل تنعم بالهدوء.

رصدت شبكة "شام" مصرع 4 ضباط للنظام خلال الأيام القليلة الماضية توزعوا على مناطق أبرزها ريف اللاذقية الشمالي، فيما استمرت الهجمات ضد قوات الأسد في البادية السورية.

ونعت صفحات موالية للنظام الملازم أول "عبد الله محمود"، وقالت إنه ينحدر من قرية "الزهيريات" التابعة لمدينة جبلة الساحلية ولقي مصرعه في معارك بريف اللاذقية.

يضاف إلى ذلك الملازم أول "محمد مصلى"، الذي قتل بريف إدلب ونظيره "مهند محمد رستم"، المنحدر من قرية "بترياس" الساحلية على أن يتم تشييعه من مشفى اللاذقية العسكري اليوم الثلاثاء.

وفي السياق لقي ملازم يدعى "حسن تركي حاوية"، مصرعه دون الكشف عن أسباب ومكان مقتله عبر الصفحات الموالية التي تناقلت صورته وقالت إنه قتل "بمعارك الشرف"، حسب تعبيرها.

بالمقابل قالت مصادر إعلامية محلية إن عدد من القتلى والجرحى من عناصر قوات الأسد سقطوا جراء هجوم شنه مجهولين على حاجز لهم في بلدة "التبني" بريف ديرالزور الغربي.

وكان أفاد ناشطون بأن المخابرات الجوية والقوات الخاصة التابعة لقوات الأسد تكبدت 3 قتلى و16 جريح إثر هجوم استهدف نقاط حراسة لحقل نفطي، أمس.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.