وافق نظام الأسد عبر إدارة"المؤسسة العامة السورية للحبوب"، على منح كل عامل فيها كيس دقيق تمويني بمناسبة "عيد الأضحى"، في إجراء وصف بأنه مثير ومستغرب وسط تعدد التفسيرات، وقد يعكس مدى أزمة السيولة المالية التي تضرب المؤسسات الخاضعة للنظام السوري.

ونشر موقع داعم للأسد بيان صادر عن إدارة المؤسسة ينص على الموافقة على قرار منح (كيس الدقيق التمويني) الأمر الذي أثار استغراب وسخرية عدد من الموالين وقال الموقع ذاته "لو يطبق مبدأ التعامل بالمثل، دجاجة لعمال المداجن، كيلو لحم لعمال المباقر".

وعلق المصدر متهكماً أن المواطنين بحاجة ماسة بمناسبة العيد القادم إلى اللحوم والذبائح والحلويات، إلا أنه اعتبر الهدية التي تأتي في ظل الآلية الجديدة لتوزيع الخبز، وتقضي بمعدل 10 ربطات لكل فرد شهرياً، تعتبر رائعة في سوريا.

وإلى جانب الموقع الداعم للأسد علق الصحفي الموالي للنظام "فاروق المضحي"، العامل في وكالة سبوتنيك الروسية بقوله ضمن تعليق ساخر متسائلاً: على ماذا يحصل الصحفيين قلم هدية؟ وفق ما يشير إليه التعليق.

وفي 18 مارس/ آذار، أصدرت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام قراراً بمنح العاملات في المؤسسة المؤلفة من صالات تجارية تبيع المواد المقننة للمواطنين مكافأة مالية أثارت قيمتها الجدل والسخرية على الصفحات الموالية.

وقالت المؤسسة التي تديرها وزارة تموين النظام حينها إن "أحمد نجم"، المدير العام لها قدم التهاني والتبريكات للعاملات بالمؤسسة بمناسبة "عيد الأم"، وقرر منحهم ما قالت إنها "مكافئة تشجيعية" بقيمة 5 آلاف ليرة سورية فقط.

وبحسب "نجم"، فإن قرار المنحة المالية التي تساوي ما يقارب الدولار الأميركي الواحد فقط مع وصول سعر صرف الليرة السورية المتهالكة وقتها إلى (4780 ليرة للدولار الواحد)، جاءت "تقديراً لجهودهم المبذولة في العمل"، حسب وصفه.

وكانت ذكرت وزارة التربية لدى النظام أن ما يميز المنحة المالية التي أصدرها رأس النظام قبل يومين، هي شمولية جميع العاملين في القطاع التربوي، بمن فيهم الوكلاء والمكلفين بتدريس الساعات من خارج الملاك، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك في بيان تعليقاً على الزيادة المضاعفة بعد أن كان أجر الساعة لحملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس 300 ليرة وشهادة الإجازة غير الاختصاصية 260 ليرة و شهادة المعاهد المتوسطة 220 ليرة ومن لا يحملون الشهادات السابقة 180 ليرة، بحسب مسؤول بوزارة التربية.

هذا وتزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.