طالب أهالي منطقة الباب وريفها والمهجرين إليها وفعالياتها المدنية الجانب التركي بإيجاد حل دائم لمشكلة تأمين وصول مياه الشرب والري إلى المنطقة بأي طريقة، بعدما أثبتت الحلول الإسعافية فشلها على مدار سنوات.

وأصدر أهالي ووجهاء المدينة وعددا من الفعاليات بيانا ضمن حملة "الباب عطشى" طالبوا خلالها المجلس المحلي في مدينة الباب بممارسة دوره كمسؤول عن الخدمات العامة في المدينة لإيجاد الحلول المستدامة لمشكلة المياه.

كما طالب البيان الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة باتخاذ الاجراءات السياسية والخدمية اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.

وطالب الأهالي أيضا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بممارسة دورهما بإجبار النظام على ضخ المياه من محطة عين البيضا التي تتغذى من نهر الفرات، الذي هو من حق جميع السوريين دون النظر لعرقهم أو دينهم أو مواقفهم السياسية، وأشاروا إلى أن الماء قضية انسانية خالصة لا يجوز استعمالها كعقاب للمدنيين أو ورقة مساومة بين الدول.

وناشد البيان كل المنظمات الدولية وهيئات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة أكثر من 300 ألف مواطن، راجيا التحرك السريع من جميع الأطراف المعنية بما يحقق الحل الجذري لمشكلة آلاف المدنيين قبل أن تنتقل المشكلة إلى أطوار لا يمكن استيعاب آثارها السلبية على جميع الجبهات.

ولفت الموقعون على البيان إلى أن حق الحصول على المياه هو من بدیهيات حقوق الإنسان، وتضمنه جميع الشرائع والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأضاف البيان: رغم ذلك عمد النظام السوري ومنذ حوالي 5 سنوات إلى قطع مياه الشرب والري عن مدينة الباب كنوع من أنواع العقاب الجماعي عبر سياسة التعطيش الممنهج بحق المدنيين، والذي يعتبر جريمة حرب موصوفة وفق نظام روما الأساسي ومخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.

وأردف البيان: من خلال مراقبة الصور الجوية للمدينة ومقارنة المساحات الخضراء فيها بين عامي 2017 و 2021 يتضح حجم الكارثة والمصير الذي ينتظره أكثر من 300.000 نسمة ممن يقيمون في مدينة الباب ومحيطها سواء من أهل المدينة أو المهجرين إليها قسرا من النظام السوري من معظم المحافظات السورية.

ونوه البيان إلى أن مدينة الباب كانت ومنذ عشرات السنوات تُغذّى من محطة عين البيضا والتي تبعد عن المدينة قرابة 10كم، ولكن بعد سيطرة النظام على المحطة قام بقطع المياه كأحد أساليب العقاب والإخضاع، حيث اعتمد السكان ومنذ 5 سنوات على مياه الآبار في المناطق المحيطة ونقلها للمدينة والمنازل عبر صهاريج وذلك كحل اسعافي رغم ما يجوب هذا الحل من مخاطر صحية وبيئية، وصعوبات اقتصادية ومجتمعية.

وشدد البيان على أن استمرار استنزاف المياه الجوفية ينذر بكارثة قريبة الحدوث على شتى الأصعدة ويهدد بنفاد المخزون المائي في المنطقة.

وأوضح البيان أنه رغم استمرار المعاناة لم تتدخل أي جهة محلية أو اقليمية أو دولية لإنقاذها، إلى أن وقع المحظور وجفت غالبية الآبار في المدينة وما حولها، لتصبح مدينة الباب مدينة منكوبة بامتياز.

ووقع على البيان كل من مجلس ثوار مدينة الباب ومجلس وجهاء مدينة الباب ومجلس ثوار مدينة قباسين وتجمع عائلات مدينة الباب وتجمع طلاب العلم في مدينة الباب ونقابة المهندسين في مدينة الباب ونقابة الصيادلة في مدينة الباب ونقابة الأطباء في مدينة الباب وتنسيقية مدينة الباب ونشطاء واعلاميو مدينة الباب ولازم اتحاد طلبة سوريا الأحرار وملتقى أبناء الشهباء ومعلمو مدينة الباب اتحاد ثوار حلب ومهجرو تدمر فريق وتر التطوعي وفريق خطوة التطوعي وفريق شمس التطوعي.

وفي كل عام تتجدد الأزمة الحالية لاسيما في حلول فصل الصيف وسبق أن أطلق ناشطون في عام 2020 فعالية لتوقيع عريضة احتجاجية لحملة "الباب عطشى" شارك بها حشد غفير من النقابات والتجمعات المدنية التي تمثل أهالي المدينة إضافة لروابط المهجّرين، ورفعت إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة غازي عنتاب التركية للضغط على نظام الأسد وروسيا لإعادة ضخ المياه المقطوعة عن المدينة منذ سنوات.

وكان ناشطون في مدينة الباب شرقي حلب أطلقوا على فترات مختلفة حملات إعلامية لتسليط الضوء على أزمة المياه المقطوعة عن المدينة وريفها التي تحتاج إلى ما يزيد عن 25 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وسط صعوبات كبيرة في تأمين احتياجات السكان من المياه مما يتذكر بكارثة إنسانية وشيكة.

هذا وتعاني مدينة الباب منذ أكثر من 4 سنوات من نقص حاد بالمياه وبعد تفاقم الأزمة الحالية أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم للتداول الإعلامي تحت مسمى "الباب عطشى"، وسط مناشدات ومطالب لإيجاد حلول لمشاكل المدينة والوقوف على أسباب الكارثة الإنسانية التي تهدد أكثر من 300 ألف نسمة يقطنون المدينة والعمل على عدم تفاقمها وتأمين المياه للسكان.