أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "مرسومين" بزيادة رواتب "العاملين المدنيين والعسكريين" 50%، والمعاشات التقاعدية 40% ويأتي ذلك بعد مسلسل طويل من قرارات رفع الأسعار المتكررة والتي رفدت خزينة النظام بتمويل لزيادة الرواتب الذي اعتبر دعاية إعلامية فحسب مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بما يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2021 يقاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، وفق المادة الأولى، ليصبح 71,515 ليرة سورية شهرياً.

وتنص المادة الثانية على شمولية المشاهرون والمياومون والمؤقتون، وتسري الزيادة على المتعاقدين من العرب السوريين متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وفق نص المرسوم.

يضاف إلى ذلك المرسوم رقم 20 للعام 2021 الذي قال إنه "منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة وقدرها /40%/ من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

وكلف رأس النظام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة، وأعلن تمويله من خزينة الدولة.

وكان آخر قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسساته قد صدر 21 تشرين الثاني 2019 الماضي، حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، ليصدر اليوم قرارا يقضي بزيادة الرواتب دون أن تتماشى مع احتجاجات المعيشة متناسيا أن ليس كل الشعب بمناطق سيطرته هم من "الموظفين والعسكريين والمتقاعدين".

وخلال الأيام الماضية تناقلت حسابات الموالين للنظام تتناقل أنباء عن منحة مالية قريبة أو رفع جزئي للرواتب، استنادا على احتمالية تأمين المبالغ اللازمة مع قيام النظام بمصادرة المليارات من التجار ورفع الدعم والأسعار، في إشارة إلى قرارات النظام التي يمولها من جيوب المواطنين ولن تنعكس بطبيعة الحال على الوضع المعيشي المتدهور، وسبق أن أقر وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي" بأن المنح يجري تمويلها من قرارات رفع الدعم.

هذا وسبق مرسوم زيادة الرواتب إصدر نظام الأسد قرار برفع أسعار المازوت والخبز لكل القطاعات العامة والخاصة اعتبارا من اليوم الأحد، مع تعديل أسعار لتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية للتر الواحد، والخبز، حيث أصبح ثمن الربطة الواحدة (نحو 1100 غرام، أو 7 أرغفة) المغلفة بكيس نايلون 200 ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن مع رفع الحد الأدنى العام للأجور يصبح راتب الموظف لدى نظام الأسد 71515 ليرة سورية شهرياً ما يعادل(22 دولار أميركي فقط) ويحتفي إعلام النظام بالقرارات الأخيرة التي يعتبرها مكرمة رغم أن لم يفصل بينها وبين آخر قرارات رفع الأسعار المتكررة إلا ساعات قليلة، وتصدر قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات من قبل حكومة النظام بينا يظهر المرسوم بزيادة الرواتب والأجور بتوقيع رأس النظام وذلك قد يندرج في إطار الترويج للبروباغندا الدعائية لصالح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".