أصدر نظام الأسد عبر "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق "عبدالله الغربي" وعائلته ضماناً لسداد مبلغ بملايين الليرات السورية، ليتبين أن من بين القضايا التي يتهم بها "إبرام عقد مع شركة روسية بأسعار خيالية".

وحصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة من بيان مطول صادر مطلع الشهر الجاري، حول نتائج التحقيق بمخالفات مرتكبة في مؤسسة المطاحن العامة التابعة للنظام، ومن بين القضايا "إبرام عقد مع شركة "سوفوكريم"، الروسية لتشغيل مطحنة "تلكلخ" بأسعار خيالية لا يمكن تصديقها، ودفع السلف قبل التوريد وتعيين لجنة إشراف تناسبهم لتغطية كل شيء"، وفق نص البيان.

وفضلاً عن الحجز الاحتياطي على أموال الوزير السابق تقرر إحالته إلى القضاء المختص، بعد العديد من القضايا المثارة بحقه ومنها العرض الذي اعتمدت عليه لجنة الخبرة الصينية وفروقات الأسعار، وجاء الحجز على "الغربي وعائلته" ضماناً لسداد مبلغ 29 مليون و836 ألف و150 ليرة سورية مع الفوائد المترتبة على هذا المبلغ.

والغربي هو مؤسس "جامعة الخوارزمي" في محافظة القنيطرة، الجمهورية العربية السورية، و عضو عامل في قيادة ما يسمى بـ"حزب البعث"، منذ 1981، وشغل منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين 2016 و2018، أطلق خلالها تطبيق لشكاوى المواطنين تحت اسم "عين المواطن"، والذي أثار ردود فعل متباينة حينها.

وفي آب/ أغسطس 2020 قالت صحيفة "صاحبة الجلالة"، الموالية للنظام إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وزير التموين السابق "عبدالله الغربي" ومن الممكن أن يتكرر قرارات الحجز بحق الشخصية الواحدة وفرض مبالغ إضافية كما حصل في عدة مرات سابقة.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.