نشرت "بثينة شعبان"، المستشارة السياسية والإعلامية لرأس النظام، مقالا تحت عنوان "في دمشق معنى الحياة"، ليتضمن الحديث عن المجرم "أحمد جبريل"، حيث أشادت بدوره الإجرامي في تأييد النظام السوري والجرائم التي ارتكبها كما وصفته بأنه "المجاهد الصادق".

وقالت "شعبان"، إن "جبريل" الذي توفي منذ بضعة أيام في دمشق كان مجاهدا ومكافح لرفع لواء فلسطين، وكانت بوصلته باتجاهها، وأشارت إلى استضافها من قبل القيادي الفلسطيني المعروف بجرائمه وتأييد نظام الأسد، وتحدث لها عن تجهيزات "لحماية المقاومين من الاستهداف الإسرائيلي الغاشم"، حسب كلامها.

وفي إشادتها لتلميع صورة "جبريل"، قالت إنه "لم يكن شخصاً بل كان قضية ولم يكن يهادن مهما اشتدت الضغوطات أو تكالبت عليه الأحداث وهو موسوعة من الجهاد الصادق المخلص المؤمن والوفي"، وقالت إنه بدأ "مسيرته النضالية" مع قوات الأسد ودفن في سوريا الأمر الذي اعتبرته "ليس صدفة".

وأضافت، أن بعض المقربين (دون الكشف عن هوياتهم) قدم للمجرم "جبريل"، "التسهيلات والمغريات كي يغادر سورية عام 2011 ورفض ذلك بسبب ما قالت إنه "ليس من صفة المقاومين أن يهجروا العرين وقت الشدّة"، وبذلك "كان رجلاً أكبر من الحياة وأغنى من الغنى وأصلب من الصلابة وأوفى من خلان الوفا"، حسب تعبيرها.

وفي 7 تموز/ يوليو الجاري أعلنت وسائل إعلام موالية للأسد وفاة الأمين العام لما يعرف بـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" المجرم أحمد جبريل، في أحد مستشفيات العاصمة دمشق، بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

ويُعرف عن "جبريل" انحيازه للنظام السوري منذ عهد المجرم حافظ الأسد وحتى وفاته، حيث قامت قواته منذ بدء الثورة السورية بارتكاب مجازر بحق السوريين والفلسطينيين المناهضين للنظام، إذ بدأت قواته بمساندة نظام الأسد في معارك مخيم اليرموك، ومن ثم شاركت في قمع وتهجير السوريين في عدة محافظات.

وليست المرة الأولى التي تقوم بها المستشارة "شعبان"، بالترويج لوجوه الإجرام ممن ساندوا نظامها في القتل والتدمير والاعتقال بحق الشعب السوري، بل واظبت على ذلك بدءا من رأس النظام الإرهابي "بشار" وفي كانون الثاني/ يناير الماضي وصفت "قاسم سليماني" بأنه "مناضل من أجل الحرية ما جعله منارة للأجيال" حسب وصفها.

هذا وتشتهر "شعبان" بتصريحاتها المثيرة والمنفصلة عن الواقع إذ سبق حوارها مع صحف وقنوات موالية ادعت حينها بأن الاقتصاد السوري تحسّن بنحو خمسين مرة عما كان عليه قبل 2011، في إشارة إلى العام الذي اندلعت فيه الثورة السورية ضد نظام الأسد الأمر الذي نتج عنه موجة من السخرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن تحركات دول وصفتها بـ "هامشية في أوروبا"، لتحسين علاقاتها مع النظام السوري، تعتبر "خطوات صغيرة وليست نقاط تحول"، إلا أنها رغم ذلك، تشكل مع مرور الوقت تحدياً للاتحاد الأوروبي، ضاربة مثال ذلك "اليونان وقبرص وصربيا".

وأوضحت الصحيفة، أن تسير دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا وألمانيا، على خطى تلك الدول "الهامشية" في وقت قريب، مستبعد، في وقت نقلت عن دبلوماسي أوروبي رأيه بأن التحركات للتعامل مع النظام مقصورة "على دول الهامش في سياستنا السورية، وفقط الدول الأعضاء التي لديها حدود مع سوريا أو قلقة من الوجود التركي هي من تحاول فتح قنوات مباشرة مع دمشق".

وقالت كبيرة المحللين المعنية بالشؤون الأوروبية والشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، لوري فوشير، إن تحركات الدول الهامشية "تُضعف موقف الاتحاد الأوروبي، والنظام يعرف تماماً كيف يتعامل مع ذلك".

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من إحجام الاتحاد الأوروبي عن تمويل إعادة الإعمار في سوريا قبل الوصول إلى تسوية سياسية، فإن العديد من الدول تمول مشاريع يمكن تصنيفها على هذا النحو، على سبيل المثال إعادة تأهيل المدارس.

وأشارت فوشير أنه "يمكن أن يستمر الموقف السياسي للاتحاد الأوروبي لفترة طويلة، والسؤال هو ما الذي يحدث بشكل ملموس"، مشيرة إلى وجود " فجوة بالفعل بين الموقف السياسي للاتحاد الأوروبي وما يجري على الأرض فيما يتعلق بالمساعدات".

أصدرت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في "الحكومة السورية المؤقتة"، تقرير النصف الأول من عام 2021 ويتضمن التقرير أبرز انتهاكات النظام المجرم وميليشيا قسد في الشمال السوري خلال 6 أشهر الماضية، وفق موقع الحكومة.

ويستعرض التقرير حصيلة الضحايا التي تم توثيقها من قبل مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان من (شهداء وجرحى) في الشمال المحرر حيث بلغت حصيلة الضحايا المدنيين الموثقة خلال النصف الأول من عام 2021 في الشمال السوري المحرر والتي بلغت 171 شهداء (100 رجل 23 امرأة 48 طفل). و447 مصاباً (283 رجل و61 امرأة و103 طفل).

وكان النظام السوري وحلفائه مسؤولين عن مقتل: 80 مدنياً (48 رجل و11 امرأة و21 طفل)، وإصابة 216 مدنياً (139 رجل و24 امرأة و53 طفل)، أما مليشيات قسد كانت مسؤولة عن مقتل :91 مدنياً (52 رجل و12 امرأة و27 طفل)، وإصابة 231 مدنياً (144 رجل و37 امرأة و50 طفل).

ويتضمن التقرير أيضاً حصيلة للوسائط النارية المستخدمة في عمليات الإجرام المرصودة والتي بلغت 952 عملية استهداف ناري رئيسية، كان النظام السوري مسؤولاً عن 828 عملية استهداف، في حين كانت مليشيا قسد مسؤولة عن 124 عملية استهداف.

ويبين التقرير - وفق الحكومة - كشفاً بالمجازر المرتكبة بحق المواطنين السوريين حيث بلغ عدد المجازر التي تم توثيقها 7 مجازر، فالنظام السوري مسؤولاً عن 4 مجازر، أما مليشيا قسد مسؤولة عن 3 مجازر

ويوضح التقرير عمليات القصف عبر الأسلحة الغير مشروعة حيث تم توثيق 6 هجمات رئيسية، متمثلة بالقصف عبر القنابل العنقودية، وكان النظام السوري مسؤولاً عنها جميعاً، كما شهد هجمات أخرى على كل من الأعيان والطواقم المحمية بلغت 13 استهداف مباشر، كان النظام السوري مسؤولاً عن 10 استهدافات للأعيان والأطقم المحمية ومليشيات قسد مسؤولة عن 3 استهدافات للأعيان والأطقم المحمية.

كشفت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، عن ضبط 18 ألفاً و500 ليتر من مادة البنزين، وألفين و400 ليتر من مادة المازوت، إضافة إلى كميات من التبغ، أُعدت للتهريب إلى سوريا، ولفتت إلى أنها أوقفت 26 شخصاً بينهم 5 سوريين وفلسطيني.

وقالت المديرية، إن وحدات الجيش اللبناني ضبطت في الفترة ما بين 8 – 12 تموز (يوليو) الحالي، خمس سيارات، وخمس آليات من نوع "بيك آب"، وخمس دراجات نارية، وثلاث آليات من نوع "فان"، وشاحنة؛ محملةً بالمواد آنفة الذكر، لافتة إلى بدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص بعد تسليم المواد المضبوطة.

وأوضحت المديرية أن محاولة التهريب هذه تعتبر الثالثة منذ بدء مسلسل رفع أسعار المحروقات في لبنان منذ 7 تموز الحالي، إذ أعلن الجيش اللبناني، في 9 من الشهر نفسه، ضبط ثلاثة آلاف ليتر من البنزين، وكمية من التبغ مجهزة للتهريب خارج لبنان.

وسبق أن تداولت وسائل إعلام لبنانية، مقاطع فيديو قالت إنها لقطع متظاهرين في لبنان طريق المصنع الحدودي مع سوريا، احتجاجاً على إجراءات السلطات اللبنانية لمنع تهريب الوقود إلى سوريا.

وأعلنت سلطات الجمارك في منطقة البقاع، شرقي لبنان أنها ستطبق بشكل مشدد متطلبات تصاريح المركبات المتجهة إلى سوريا للحد من تهريب الوقود، وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن عشرات المحتجين قطعوا الطريق بإطارات سيارات محترقة وألواح معدنية مطالبين بتطبيق القرار على كل العابرين إلى سوريا أو إلغائه.

ويبلغ طول الحدود اللبنانية مع سوريا نحو 340 كم، تضم 5 معابر رسمية بين البلدين، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى وجود أكثر من 120 معبراً غير نظامي تحصل خلالها عمليات تهريب واسعة، وبين حين وآخر، يعلن الجيش اللبناني توقيف أشخاص وإحالتهم إلى القضاء بتهمة التهريب، ويصادر آليات وشاحنات تستخدم للغاية ذاتها.

ويشهد لبنان أزمة شح في مادة البنزين دفعت الكثير من محطات المحروقات إلى إقفال أبوابها، فيما تشهد محطات أخرى اصطفاف السيارات في طوابير تنتظر دورها لملء خزاناتها بالوقود.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون عجر أن شح البنزين في لبنان سببه الأساسي التهريب إلى خارج البلاد بسبب فارق الأسعار بين لبنان وسوريا.

ويعاني لبنان منذ نحو سنة ونصف السنة أزمة اقتصادية تعد الأسوأ بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، إذ أدت إلى انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وتراجع احتياطي المصرف المركزي إلى مستوى غير مسبوق.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" المرتبط بالأجهزة الأمنية والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الطلاب السوريين.

وأوضحت الشبكة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، أعلن في 12/ تموز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تنظيم مسابقة للحصول على جائزة هالت، التي تعرف بجائزة نوبل الطلابية، في كافة الجامعات السورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي التابعة للنظام السوري واتحاد الطلبة في سوريا.

ونوهت الشبكة بأنه عبر هذا البيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا بأن "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" هو كيان مرتبط بشكل وثيق مع عدد من الأجهزة الأمنية، ومتورط بعشرات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ومن أبرز تلك الانتهاكات، قمع المظاهرات الطلابية المُناهضة للنظام السوري، وملاحقة والتسبُّب باعتقال آلاف الطلاب الجامعيين، وقد تعرَّض عدد كبير من هؤلاء للتعذيب والإخفاء القسري بشكل منهجي واسع، والتعذيب والاخفاء القسري المرتكب من قبل النظام السوري يُشكّل جرائم ضد الإنسانية.

إضافة إلى ذلك، فقد ساهم الاتحاد الوطني بتجنيد العشرات من الطلاب لصالح الأجهزة الأمنية، وجمع بيانات عن زملائهم الطلاب الناشطين في الحراك السياسي ضد النظام السوري، بهدف ملاحقتهم والتضييق عليهم وفصلهم من جامعاتهم.

وعبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن تخوفها من أن يتم ربط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع كيان مثل "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" متورط بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن التعاون ودعم كيانات متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان يُعتبر اشتراكاً ودعماً لها، وتشجيعاً على الاستمرار فيها.

وطالبت الشبكة بإيقاف جميع أشكال التنسيق والتعاون معه، حتى يتم الفصل الكامل عن التبعيّة للأجهزة الأمنية المتوحشة، ومُحاسبة هذا الكيان والأفراد المتورطين فيه وتعويض الضحايا والاعتذار، والتعهّد بعدم تكرار ملاحقة واعتقال وتهديد الطلاب السوريين.

رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل نحو 10 من العسكريين في ميليشيات النظام، بينهم عميد ركن وعقيد مظلي وملازم ومساعد أول وقيادي عسكري وعنصر مخابرات جوية إلى جانب عدد من العناصر خلال الفترة الماضية.

ونعت صفحات موالية للنظام العميد الركن "أسد علي سليمان"، المنحدر من قرية "الزعفرانة" في منطقة "الشيخ بدر" بريف طرطوس، عن عمر 58 سنة، دون الكشف عن تفاصيل وفاته.

وتناقلت حسابات وصفحات موالية للنظام صورا للعقيد المظلي الركن "صلاح العبود"، الذي قالت إنه توفي بعمر الشباب وأظهرت النعوة تاريخ مصرعه أمس الإثنين، دون الكشف عن تفاصيل وفاته.

كما قتل أحد قادة ميليشيات "لواء القدس" الفلسطيني في بادية تدمر شرقي حمص جراء انفجار لغم أرضي بسيارة كان يستقلها، في ريف حمص الشرقي، مع عدد من المرافقين له.

وفي التفاصيل قتل القيادي في "لواء القدس"، خلف العساف، الملقب بـ"أبو العباس"، وينحدر "العساف" من قرية "أم العمد" في شرقي حمص، وهو من سكان حي وادي الذهب الموالي بحمص.

وقتل ضابط برتبة ملازم يدعى "بشار سلمان"، حيث لقي مصرعه في ريف الرقة وينحدر من قرية الدليبة بريف مصياف، كما قتل عدد من العناصر في البادية منهم "علي زيتون" من ريف دمشق.

ونعت حسابات داعمة للنظام العسكري "هلال الخرطبيل" بظروف غير معلنة، كما وتوفي "أيهم دكنجي"، من مدينة جبلة العامل في فرع السورية للطيران وأحد عناصر استخبارات النظام السوري، ودفن في مقبرة قرية حميميم بريف اللاذقية.

في حين قتل العسكري "حسان نورو" وشيعت قوات الأسد الشبيح " فادي باش" والمساعد "أيوب أيوب" من مشفى حمص العسكري، وسط تزايد توافد جثث قتلى وجرحى النظام من مناطق البادية السورية إلى المشفى ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف"، مستشار غرف الزراعة السورية التابعة للنظام تحذيره من أن القطاع الزراعي يواجه كارثة يجب التعامل معها وإلا ستكون هناك منعكسات كبيرة جداً على واقع السوريين وقدرتهم على الاستمرار، وتبع تلك التحذيرات رفع سعر الأعلاف من قبل نظام الأسد.

وقال "عفيف"، بوصفه خبير تنموي إن "القطاع الزراعي في سوريا اليوم بشقيه النباتي والحيواني، أمام تحدٍ كارثي يكمن في الارتفاع الجنوني لتكاليف الإنتاج الزراعي، حيث بات أي دونم أرض يكلف أكثر من 400 ألف ليرة سورية كي يُنتج.

وأشار إلى أن الفلاح يشتري ليتر المازوت الحر بـ 2400 ليرة سورية، ونوه بأن معظم أراضي منطقة الغاب في ريف حماة، امتدت فيها الأعشاب ذات العمر المديد ( مثل : السوس والشوك )، ولم تعد صالحة للزراعة بسبب عدم قدرة المزارعين على حراثة أراضيهم بالشكل الكافي.

وحول مقترحات الحلول التي يعرف أن نظام الأسد سيتجاهلها، اقترح على المصرف الزراعي إعادة النظر بألية منح القروض، وأن يتم منحها بضمانة الأرض والمحصول، في حين قدر أن "الثروة الحيوانية انخفض عددها إلى 40%، ولا علاقة للحرب بذلك ولا السرقات، وإنما بسبب عدم حماية المنتجين"، حسب كلامه.

وفي حديثه عن التكاليف الباهظة التي يتكبدها مربو الأبقار والأغنام، ذكر أن المربي الذي يمتلك 400 رأس غنم يدفع 600 ألف ليرة سورية يومياً لإطعامها، ومن يملك 6 ابقار يحتاج يومياً إلى علف بقيمة 75 ألف ليرة سورية، وبذلك أطلق "عفيف" صرخته الأخيرة إلى "صانع القرار" لعلهُ يفكر بطريقة مختلفة، وفق إعلام موالي للنظام.

ورغم التحذيرات رفع نظام الأسد عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف أسعار المواد العلفية لمربي الثروة العلفية ولكافة القطاعات / عام - خاص - تعاوني / أرض وتضمن القرار سعر الطن الواحد من الذرة الصفراء (مليون وخمسين ألف ليرة) وسعر "الجاهز حلوب" تسعمائة وعشرة آلاف ليرة.

و وفق القرار لوحظ أن مادة الذرة الصفراء ارتفع سعرها بنسبة (16)%، حيث كان السعر القديم (910,000) ليرة سورية للطن الواحد في حين أن مادة جاهز حلوب ارتفع سعرها بنسبة (60)% وكان سعرها القديم (600,000) ليرة سورية.

هذا ويتوقع مربو الثروة الحيوانية أن للقرار انعكاس سلبي على أسعار الحليب ومشتقاته، علما أن سعر الحليب حاليا بين 1200 ليرة و1300 ليرة و الدورة العلفية كان مقرر أن تنطلق الأحد الماضي.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وسبق أن أصدرت وزارة الزراعة التابعة للنظام حصيلة صادمة للخسائر التي لحقت بالثروة الحيوانية إذ تشير الأرقام المعلنة إلى انخفاض عدد الحيوانات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% في سوريا.

و أرجعت الوزارة الانخفاض إلى "عمليات السرقة والتهريب والذبح العشوائي وعدم توافر الظروف المناسبة لحصر شامل للأرقام التأشيرية، التي تعتمد على مؤشرات النمو للثروة الحيوانية"، وفقاً لتقرير صادر عنها بوقت سابق.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.

قال تقرير في برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة CBS الإخبارية الأميركية، إن الأدلة على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، ليست هي العائق أمام محاسبة رموز النظام ورئيسه، بل العائق والتحدي الكبير هو جلب المتورطين للمثول أمام المحكمة.

ويتحدث التقرير عن جرائم نظام الأسد في سوريا بتحذير نادر مفاده "إذا كان لديك أطفال يشاهدون البرنامج، فهذا عادة شيء جيد، ولكن ليس لهذه القصة"، وطوال 13 دقيقة، بث البرنامج الشهير شهادات وصورا مروعة من داخل سوريا لجرائم قام بها نظام الأسد ضد المدنيين، وشملت القصف بالغاز، وقصف المستشفيات والمدارس، وإخفاء الآلاف.

وخلال التقرير، عرض مقدم البرنامج، سكوت ويلي، "أدلة يصعب مشاهدتها" لكن " ينبغي رؤيتها" جمعها أشخاص "خاطروا بحياتهم لرواية القصة"، ففي عام 2013 قصف النظام السوري مدينة الغوطة بالأسلحة الكيمياوية، وجمعت المؤسسات الدولية أدلة على استخدام غاز الأعصاب المحظور دوليا ضد المدنيين، ويعتقد أن نحو 1400 مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء، قضوا في الهجوم.

ويساعد المدعي الأميركي السابق، ستيفن راب، في جمع الأدلة ضد نظام الأسد، وأكد لبرنامج 60 دقيقة قوله: "لدينا أدلة على جرائم قتل، لدينا إبادة، لدينا تعذيب، ولدينا اغتصاب"، ولا يعتقد راب هو الآخر أن محاسبة الأسد ستكون قريبة.

لكنه يقول "أنا أميركي متفائل. لقد رأيت حالات أخرى ظننا أنها ميؤوس منها، حيث لم يعتقد أحد أنه ستكون هناك عدالة، ولكننا نجحنا، الاحتمالات موجودة وإحدى الطرق التي نعزز بها تلك الاحتمالات هي الحصول على الأدلة القوية الآن".

وأخرجت اللجنة الدولية المستقلة للعدالة والمساءلة أكثر من 900 ألف وثيقة حكومية سورية وحفظتها بتمويل جزئي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، وبعض تلك الوثائق كما يقول راب "تحتوي بشكل واضح على أوامر من الأسد مباشرة، وأخرى من أسفل الهرم، بشأن التعذيب والقتل".

ويترأس راب اللجنة الدولية للمساءلة مؤكدا "الوثائق تتجه دائما نحو الأسد"، وبالإضافة إلى الوثائق، هناك ما يعرف بـ"صور قيصر" وهي مجموعة كبيرة من عشرات آلاف الصور التقطها مصور منشق عن النظام توثق جرائم التعذيب والقتل التي تجري في معتقلات النظام السرية.

وينفي النظام السوري صحة صور قيصر، وادعى الأسد إنها "فوتوشوب، بروباغندا إعلامية، وأدلة زائفة"، بحسب وصفه، لكن تقريرا لمنظمة هيومن رايتس ووتش قال إن الصور، وعددها نحو 50 ألفا، هي صور صحيحة ويستخدمها النظام من أجل التوثيق.

ويقول "قيصر" وهو اسم مستعار للمصور المنشق عن الأسد "من الواضح أن أصحاب الجثث عذبوا لأشهر قبل موتهم، كان هناك صعق بالكهرباء وضرب وسكاكين وكابلات وأحزمة على جثث هؤلاء الأفراد".

ويستخدم النظام السوري نظام ترقيم للجثث يحتوي أرقاما تعريفية تشير بوضوح إلى الجهة المعتقلة والجهة المحتجزة، والطبيب الذي يوقع شهادات الوفاة، ويقول ستيفن راب "هذه أدلة ممتازة"، مضيفا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقق من الصور وتأكد إنها أصلية.

وبحسب تحقيق دولي، استخدم الأسد الأسلحة الكيميائية المحظورة أكثر من 300 مرة ضد شعبه، وقتل نحو ربع مليون مدني، وأجبر 12 مليون شخص على ترك ديارهم، ومع أن الواقع يشير إلى أن محاكمة الأسد ستكون مرهونة بإزاحته عن السلطة بطريقة ما، إلا أنه "حتى إذا لم يتم القبض على الأسد، فسيكون إلى الأبد مكبلا بقيود الحقيقة"، كما يقول برنامج 60 دقيقة.

كشفت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، عن نتائج تقريرها السنوي الثالث الذي يقيم دول العالم كافة وفق التزامها بحقوق الإنسان وتوثق فيه جهود الإدارة الأميركية لمحاربة أي انتهاكات أو تجاوزات لتلك الحقوق.

وركزت الخارجية في موجزها الصحفي الخاص بتقريرها المقدم للكونغرس تحت قانون "إيلي فيزيل لمنع المجازر والانتهاكات" على عدة دول، تضمنت "سوريا واليمن وإثيوبيا والصين وميانمار (بورما)"، إلى جانب تعليق على أحداث قضائية شهدها المغرب والأردن مؤخرا.

ويسلط تقرير الخارجية الأميركية، الضوء على البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان والجهود التي بذلتها الحكومة الأميركية من قبل فرقة العمل المعنية بالإنذار المبكر عن الفظائع لمنعها والرد عليها، في الفترة ما بين من يوليو 2020 إلى مايو 2021.

وجددت الحكومة الأميركية التزامها بتقديم نظام بشار الأسد للمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها "التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، ومنذ عام 2020، حددت وزارة الخزانة والدولة أكثر من 100 فرد وكيان مرتبطين بنظام الأسد بموجب العقوبات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 2.3 مليون دولار لآلية الأمم المتحدة الدولية والمحايدة والمستقلة لسوريا، كما دعمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات مثل المتعلقة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.

ويؤكد التقرير أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تدعم المساعدة الإنسانية وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين في العراق وسوريا والمستجيبين الأوائل مثل الدفاع المدني السوري.

وأكد التقرير التزام إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتعزيز القيم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن "منع ارتكاب الفظائع هو مصلحة أساسية للأمن القومي ومسؤولية أخلاقية أساسية".

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 26 ألف و56 إصابة، كذلك سجلت وفاتان جديدتان ما يرفع عددها إلى 717 حالة وفاة.

وسجلت 27 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 22 ألف و915 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 610 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 160 ألف و52 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت إلى أن معظمها في منطقة حارم في إدلب ومنطقة الباب في حلب، وسجلت حالاب وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بدون وجود إصابات من العاملين في القطاع الصحي، وسجلت حالة واحدة مقبولة في المشفى، و20 حالة من النازحين داخل المخيمات.

وكذلك سُجلت الشبكة 4 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، ما يرفع عددها إلى 2,070 إصابة و22 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

من جانبه أعلن فريق لقاح سوريا ضمن "حملة التلقيح بلقاح كوفيد 19"، عن استمرار تلقيح المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن كما تستمر فرق التلقيح في تلقيح العاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 10 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,576 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 5 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,889 حالة، فيما توفي شخص واحد مصاب ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,899 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (2 في دمشق و4 في السويداء وسجلت إصابة واحدة في كلا من حلب وحمص وطرطوس والقنيطرة) جنوبي سوريا.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل سجلت هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، 3 إصابات جديدة بفيروس، وقال مسؤول الهيئة الدكتور "جوان مصطفى" أن الإصابات هي 1 ذكور و 2 إناث.

وبحسب بيان السلطات الصحية تتوزع الإصابات على النحو التالي: "حالة واحدة في الحسكة ومثلها في مدينة القامشلي و1 في الرقة، وسجلت حالة وفاة واحدة تعود لرجل في "ديرك" (المالكية) بريف الحسكة.

وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، 18,563 إصابة و 764 وفاة و 1,881 شفاء بعد تسجيل حالتي شفاء جديدتين.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اعتقال قوات النظام السوري الصحفي "بسام سفر"، يوم الخميس 24/ حزيران/ 2021، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها عند مدخل حي الدويلعة بمدينة دمشق، بينما كان في طريقه إلى منزله.

ولفتت الشبكة إلى أن عملية الاعتقال لم تتم وفقاً لمذكرة قضائية، مؤكدة أن هذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش التابعة لجيش النظام السوري، كما منعَ بسام من التواصل مع ذويه أو محامٍ، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولا يزال مجهول المصير بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ ذلك الوقت.

وعبرت الشبكة عن تضامنها مع الكاتب والصحفي بسام سفر وذويه، مشددة على ضرورة وجود نضال حقوقي واجتماعي مُستمر حتى إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً.

وأكدت الشبكة السورية أنَّ بسام كان قد اعتقل من قبل قوات النظام السوري أيضاً مطلع شهر حزيران 2021، وذلك أثناء عودته من مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة إلى مدينة دمشق عبر مطار دمشق الدولي، وكذلك لم يتم توضيح أسباب الاعتقال أو توجيه تهمٍ واضحة.

وكان بسام قد أجرى لقاءً مع المنسّق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم، تحدث فيه عن موقف الهيئة من الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا، ونعتقد "الشبكة" أن هذا اللقاء قد يكون السبب وراء اعتقاله ثم إخفائه قسرياً.

والصحفي والكاتب بسام سفر، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية "قسم الدراسات المسرحية"، ويعمل صحفياً منذ عام 1992، من أبناء مدينة سلمية شرق محافظة حماة، ويقيم في مدينة دمشق، من مواليد عام 1962، وهو عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، ومحرّر القسم الثقافي في وكالة نورث برس الإخبارية.

كما أنه معتقل سياسي سابق في عهد حافظ الأسد، وذلك في عام 1986 وقد استمرَّ اعتقاله مدة تقارب الخمس سنوات، وكان ذلك على خلفية نشاطه السياسي وانتمائه لحزب العمل الشيوعي.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد أدان اعتقال قوات النظام السوري للصحفي بسام سفر، ولم يصدر عن النظام السوري أي تعقيب أو ردة فعل على اختفاء بسام حتى لحظة كتابتنا هذا البيان.

وشددت الشبكة السورية على أن النظام السوري استخدم عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على نحوٍ واسع وضدَّ كافة فئات المجتمع وبشكل خاص تجاه نشطاء في الحراك الشعبي بمن فيهم الصحفيين والإعلاميين، في محاولة منهجية لخنق حرية الرأي والتعبير بشكل مطبق.

ولفتت إلى أن احتجاز بسام سفر هو أقرب إلى عملية خطف، وانتهاك لعدد كبير من حقوقه الأساسية، كما أن إخفاءه قسرياً يشكل نمطاً قاسياً من أنماط التعذيب الوحشي، وإن الاختفاء القسري الذي يقوم به النظام السوري بحق معارضيه واسع النطاق ومنهجي ويشكل جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن ما لا يقل عن 131178 شخصاً بينهم 3619 طفلاً و8034 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، ويعتبر النظام السوري مسؤولاً عن 87.77 % من حصيلة ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا.

وقالت إنه على مجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية المختفين قسرياً في سوريا، وإدانة استراتيجية النظام السوري في إرهاب وتخويف المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقالات أقرب ما تكون إلى خطف، ثم إخفاء المواطنين السوريين وتعذيبهم، والتأكيد على أن النظام السوري غير قابل لأي إصلاح، ولا بدَّ من المضي في حل سياسي نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها الرأي والتعبير.

ووفق الشبكة السورية، يتوجب على جميع الهيئات والمنظمات الصحفية والحقوقية حول العالم الاهتمام ومتابعة قضية زميلهم الصحفي والناشط السياسي بسام سفر، وفضح ممارسات النظام السوري الوحشية في إعدام حرية الرأي والتعبير.

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، القبض على عائلة عربية دخلت الأراضية العراقية قادمة من سوريا، وأوضحت أنه "قبض عليهم من قبل قوة الكمين وتبين أنهم عائلة تحمل جنسية عربية، حيث جرى تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وقالت الخلية في بيان لها، أن "مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى - أكدت بعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية وجود تحرك لعدة أشخاص في الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية".

وأضافت: "قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 بنصب كمين محكم لهم في قرية الشعلان التابعة إلى ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي في حال اجتيازهم للحدود".

وسبق ان أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إلقاءها القبض على قيادي "داعشي" قادم من سوريا، لافتة إلى أن القيادي هو أحد العناصر التي شاركت بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، ولديه 3 أشقاء من قيادات "داعش" تم قتلهم أثناء معارك التحرير.

وكانت أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أنها تعتزم إغلاق جميع الثغرات عند الحدود مع سوريا التي يستفيد منها عناصر تنظيم "داعش" في غضون الشهرين القادمين، وسط حراك عسكري عراقي مكثف لضبط الحدود مع سوريا.