قالت "مديرية صحة إدلب" في بيان لها، إن الكوادر الطبية في محافظة إدلب، تعبر عن ارتياحها لتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري عبر الحدود لمدة عام مقسم على مرحلتين.

ولفتت المديرية إلى أن مايريبها من موافقة الجانب الروسي على قرار التمديد، هو أن يكون الابتزاز الروسي لأعضاء مجلس الأمن قد آتي أكله، ومنحهم مع النظام دورة في ملف المساعدات الدولية مستقبلا، إذ أن ذلك يعني عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري، وربما حرمان ملايين الملتحقين من المساعدات الضرورية، هذا إن لم يتم توجيه قسم كبير من تلك المساعدات الدولية لتغذية التهم العسكرية، واستئناف عدوانهم وجرائمهم بحق الشعب.

وأكدت المديرية أن تجديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، له دور جوهري في إنقاذ حياة ملايين المدنيين في منطقة شمال غرب سوريا، والذين يكابدون ظروف إنسانية كارثية، ولكن مثل هذه الإجراءات تبقى حلول مؤقتة، ولا بد من إيجاد حلول دائمة، تضمن استمرار تدفق المساعدات بعيدة عن القيود الرولية.

وشدد على ضرورة زيادة إمكانيات القطاع الطبي في الشمال السوري للاستمرار في تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة للمدنيين، كما يجب إبعاد المسألة السورية عن بازار المساومات السياسية الدولية، والعمل بجدية أكبر لإنهاء مأساة السوريين المستمرة منذ أكثر من عشرة سنوات.

وكان ثمن فريق "منسقو استجابة سوريا"، الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الأطراف المعنية في التوصل للقرار الأخير، بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، والذي أقره مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بالاجماع.

وأكد الفريق أن القرار الأخير لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، سيساهم إلى حد كبير في الحد من الكوارث الإنسانية أو دخول المنطقة في حالة مجاعة حقيقية، محذراً الجانب الروسي من أي عملية ابتزاز سياسي للملف الانساني السوري، أو عرقلة تنفيذ أي بند من بنود القرار الجديد في خطوة جديدة لتعويم النظام السوري.

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، على مشروع قرار أعدته "روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج" حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يقضي بتمديد عمل معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لـ12 شهرا إضافيا شريطة أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر تقريرا حول عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية.

وأرجع متابعون سبب التوافق الروسي مع القرار، وعدم اتخاذ حق النقض الفيتو الذي هددت فيه، لحصولها على وعود بفتح معبر داخلي بين مناطق النظام والمحررة في منطقة سراقب، من شأنه إعادة إحياء اقتصاد النظام، علاوة عن وعود أمريكية بتخفيف العقوقات المفروضة على النظام وفق قانون "قيصر".