وثقت مصادر محلية جريمة قتل بحق مدني جرى تنفيذها من قبل مسلحين مجهولين يرجح أنهم من عناصر ميليشيات النظام في ناحية الحمراء بريف حماة الشرقي، في وقت باتت تتكرر عمليات المداهمة والسلب وقتل المدنيين في المنطقة.

وقال ناشطون إن الجريمة وقعت فجر يوم أمس، عقب مداهمة منزل مدني يدعى "محمد العليوي"، من في قرية "الجدوعية"، شمال شرق ناحية الحمراء، فيما عثرت على جثته قرب المنزل بعد محاولته الفرار.

وفقاً لما وثقته مصادر إعلامية محلية، الحدث الذي يتكرر في مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية إذ تعيث فساداً وقتلاً بدوافع طائفية في مناطق أرياف حماة والرقة ودير الزور، وكانت ارتكبت ميليشيات إيرانية مجزرة مروعة بحق عدد من المدنيين بعد سرقة قطعانهم من المواشي في قرية "الفاسدة"، قرب ناحية "السعن"، بريف حماة الشرقي.

وقال ناشطون، حينها إن الهجوم نُفذ من قبل الميليشيات الإيرانية مساء أمس وأدى لمقتل 15 مدنياً على الأقل، ينحدرون من قبيلة "الموالي" و"الحديدين المعاطلة" وسرقة قطعان من المواشي، وأشارت إلى أنّ جثث الضحايا لا تزال ملقاة على الأرض في موقع الجريمة.

كما تناقلت صفحات محلية صورة لأحد المدنيين ممن راحوا ضحية للهجوم الذي نفذته ميليشيات طائفية ضد سكان القرية يقطنها التي عدد من المدنيين ممن يعملون في مجالات الزراعة وتربية الماشية في حدث بات متكرراً على يد ميليشيات إيران التي لها سجل واسع في تنفيذ جرائمها ضد رعاة المواشي في مناطق البادية السورية.

وسبق أن أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ ميليشيات إيرانية نفذت عملية إجرامية ضدَّ سكان قرية "الخفية" شرق شمال ناحية "السعن" بريف حماة الشرقي، تمثلّت في قتل وجرح عدد من المدنيين فضلاً عن سرقة ممتلكاتهم.

وأشارت المصادر إلى أنّ الميليشيات الإيرانية حشدت قوة عسكرية من مواقع سيطرتها في منطقة "اثريا - خناصر" و"الشيخ هلال"، بريف حماة الشرقي، باتجاه القرية ليصار إلى مهاجمتها وقتل وجرح مدنيين من عائلة العبيد التابعة لعشيرة "الجملان".

بالمقابل تجسدت الخسائر المادية بسرقة سيارات عائدة ملكيتها للمدنيين فضلاً عن نفوق عشرات الأغنام، نقلاً عن صفحات معنية بنقل الأحداث المحلية في مناطق ريف حماة وسط البلاد.

في حين طالبت الصفحات وجهاء ريف حماة الشرقي بوضع حد لممارسات المليشيات الإيرانية التي ترتكب مجازر بحق ابناء القبائل والعشائر السنة المنتشرين في منطقة "الجفتلك" دون إيقافهم عند حدهم، وأشارت إلى أنّ التهم دائماً جاهزة بأنهم "دواعش".

وشددت الصفحات على أن لا وجود لداعش بريف حماة الشرقي نهائياً ومن يقطنه عبارة عن بدو رحل يرحلون اينما تتواجد مناطق للرعي، الأمر الذي يؤكد وقوف المليشيات الإيرانية وراء تلك المجازر والجرائم التي تكررت في البادية السورية لا سيّما في ريف دير الزور ومنطقة معدان قرب الرقة.

وفي السياق ذاته سبق أن شهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية هجمات من الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

يشار إلى أنّ الجريمة تحمل بكامل حيثياتها بصمات واضحة للميليشيات الإيرانية التي سبق أن أقدمت على تنفيذ جرائم مماثلة تضاف إلى سجلها الواسع في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري سواء من خلال المعارك التي شاركت جيش النظام في شنها ضد مناطق المدنيين أو بعمليات السطو المسلح والقتل بدوافع الطائفية والسرقة في سلسلة من العمليات المماثلة، للحدث المتكرر في ريف حماة الشرقي مؤخراً.

قالت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها، إن منظمة الإغاثة الإسلامية الدولية (فرع تركيا)، تعتزم إجراء عمليات القلب المفتوح لـ100 مريض سوري، في المركز الطبي، الذي أنشأته في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقامت مؤسسة الإغاثة الإسلامية الدولية (مقرها بريطانيا)، بتسريع أنشطتها الصحية في المنطقة، لتغطية النقص الكبير في الخدمات الصحية في المحافظة التي عانت ويلات الحرب، وقدمت المنظمة الخدمات الصحية لأكثر من 500 ألف مواطن سوري، أكثر من نصفهم نساء وأطفال، من خلال العيادات الصحية المتنقلة وإنشاء مراكز صحية.

وتعتزم المنظمة الإغاثية إجراء عمليات جراحة القلب المفتوح لـ100 شخص من الحالات الحرجة، في مركز أمراض القلب الذي أنشأته مؤخرًا في قرية "قاح" بإدلب، بحسب مراسل الأناضول.

وقال الدكتور الجراح خالد عبده للوكالة: "أجرينا أول عملية قلب مفتوح مجانية في سوريا، الإغاثة الإسلامية بتركيا تبذل جهودا كبيرة لتلبية الاحتياجات الصحية للشعب السوري".

وأضاف عبده، وهو أحد مؤسسي المركز الطبي بالقرية، أنه بفضل مشروع إنشاء المركز، سيتم إجراء عمليات القلب المفتوح للمرضى الذين كان يتوجب نقلهم لتركيا للعلاج، في إدلب، وأنه سيتم إنقاذ حياة المئات بفضل المركز الطبي.

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، تواصل منظمات وجمعيات تركية تقديم المساعدات للأسر السورية المحتاجة، كإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية، والهلال الأحمر التركي، وهيئة الإغاثة الإنسانية "İHH" وجمعية "صدقة طاشي" وغيرها.

اتهمت هيئة مكافحة الجرائم المالية في الدنمارك، شركة دنماركية بخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا، حيث أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سوريا وسلطاتها منذ ديسمبر 2011، تشمل حظر توريدات النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للمدعي العام الدنماركي المكلف النظر في قضايا الجرائم الاقتصادية والدولية الخطيرة يوم الأربعاء، أنه "في 33 مناسبة، باعت شركة دنماركية ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركات روسية، وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".

وقالت النيابة العامة إن الوقود تم نقله عن طريق وسطاء إلى مياه البحر المتوسط ومن ثم إلى جهة مجهولة في مرفأ بانياس السوري. وبلغت قيمة التحويلات، التي أجريت بين عامي 2015 و2017، نحو 102 مليون دولار.

ولم يسم البيان الشركة المعنية، لكن وسائل إعلام دنماركية أفادت بأنها شركة الشحن "دان بانكرينغ" التي يعتقد أنها أجرت تعاملات تجارية مع شركة "ماريتيم" الروسية المسؤولة عن إمداد الطائرات الروسية المنتشرة في سوريا بالوقود.

دخلت قوات الأسد ممثلة بالفرقة الرابعة إلى بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي صباح اليوم لتفتيش عدد من المنازل وذلك برفقة وضمانة الفيلق الخامس المدعوم روسيًا.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الفرقة الرابعة وعلى رأسهم العميد المجرم "غياث دلة" دخلت إلى بلدة الكرك الشرقي، يرافقها كاميرات تابعة لوسائل إعلام موالية للنظام، وقامت بأخذ الصور لعمليات التفتيش التي قام بها عناصر الأسد في البلدة.

وذكر نشطاء أن دورية روسية دخلت أيضا إلى البلدة لمراقبة عملية التفتيش.

وأكد نشطاء أن عناصر اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس كانوا يرافقون عناصر الأسد ويراقبون عمليات التفتيش، حيث لم تجري أي عمليات نهب أو تخريب أو اعتقال لغاية اللحظة، دون معرفة ما ستؤول إليه عملية التفتيش خلال الساعات القادمة.

وأشار نشطاء أن عمليات التفتيش شكلية وبالدرجة الأولى إعلامية فقط، في سبيل تصوير الأمر على أنه انتصار للنظام على الشعب السوري في بلدة الكرك الشرقي.

ويوم أمس حصل اجتماع ضم وفد من بلدة الكرك الشرقي ووفد من الفيلق الخامس التابع لروسيا مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد، بحضور اللواء "حسام لوقا"، والذي عُقد للتوصل إلى حل للتطورات الحاصلة في البلدة، وتم الإتفاق على تفتيش تسعة عشر منزلا في البلدة، دون القيام بأي عملية تخريب أو نهب أو حرق، وبكفالة من الفيلق الخامس.

وجاءت هذه التطورات بعدما حاولت قوات الأسد اقتحام بلدة الكرك الشرقي، وما تبعها من وصول وانتشار قوات من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس في البلدة، وعلى مداخلها، لإيقاف حملة ميليشيات الأسد الهمجية.

وكانت قوات الأسد قد طوقت البلدة، وحاولت التوغل اليوم فيها، حيث جرت اشتباكات على أطرافها، ولكن الثوار من أبناء البلدة تمكنوا من إفشال الهجمات.

وكان أهالي بلدة الغارية الشرقية أغلقوا الطريق الرئيسي في البلدة، واضرموا النار بالعديد من إطارات السيارات، علما أن ميليشيات الأسد تستخدم الطريق المذكور لإرسال التعزيزات العسكرية نحو بلدة الكرك الشرقي.

ويذكر أن عددا من عناصر الجيش الحر السابقين في بلدة الكرك الشرقي قاموا قبل يومين باقتحام أحد حواجز ميليشيات الأسد في البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقتلوا وجرحوا وأسروا عدد من العناصر، وذلك ردا على الهجوم الذي شنته ميليشيات الأسد على محيط مدينة درعا البلد.

وبعد ذلك جرت مفاوضات قام خلالها عناصر "الحر" السابقين بالإفراج عن ستة عناصر من قوات الأسد تم أسرهم خلال الهجوم على الحاجز، كما قاموا بتسليم جثث القتلى الذين سقطوا على الحاجز، ولكن النظام واصل حشد قواته على تخوم البلدة بغية اقتحامها.

دعا قائد المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، إلى تفكيك مخيمات اللاجئين في سوريا، زاعماً أن الجماعات المسلحة تستخدمها كمصدر لتجنيد مقاتلين جدد، في سياق الضغوطات الروسية لتمكين عودة المهجرين لمناطق سيطرة الأسد.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الدولي حول إعادة اللاجئين في دمشق قال : "لا بد.. من ضمان تفكيك جميع المخيمات للنازحين داخليا التي تمثل مصدرا للموارد البشرية بالنسبة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية، وإعادة أهاليها إلى المناطق التي اختاروها للسكن فيها، ومساعدتهم على التكيف مع ظروف الحياة الطبيعية".

ودعا ميزينتسيف، الذي يرأس مركز التنسيق الحكومي الروسي السوري لإعادة اللاجئين في سوريا، إلى أهمية التقيد الصارم بأحكام القانون الدولي وضمان "إعادة الأراضي المحتلة بطريقة غير قانونية تحت سيطرة الحكومة السورية الشرعية في أقرب وقت"، وفق تعبيره.

ولفت المسؤول العسكري إلى ضرورة وقف سياسة العقوبات المتبعة إزاء سوريا، وفك تجميد حساباتها المصرفية، مضيفا: "من الأهمية إعادة توجيه جزء من برامج دعم السوريين المقيمين في الخارج لتأمين تحقيق إجراءات في سوريا لا بد منها لإعادة إعمار البنى التحتية اللازمة لاستقبال السوريين العائدين إلى وطنهم، وكذلك لتقديم مساعدات إنسانية لهم".

وكانت طالبت قرابة 33 منظمة حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني سوري غير حكومية، في بيان مشترك الأمين العام للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعمل على الحد من أي ضغوطات تمارسها الدول صاحبة العلاقة، وخاصة روسيا والحكومة السورية لعودة اللاجئين.

طالبت قرابة 33 منظمة حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني سوري غير حكومية، في بيان مشترك الأمين العام للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعمل على الحد من أي ضغوطات تمارسها الدول صاحبة العلاقة، وخاصة روسيا والحكومة السورية لعودة اللاجئين.

وشددت المنظمات على ضرورة تعزيز آلية مراقبة الأوضاع الأمنية والمعيشية في سوريا وضمان عدم عقد أي مبادرات أو مؤتمرات تخص عودة اللاجئين خارج مظلة الأمم المتحدة وبدون تمثيل حقيقي لأصحاب المصلحة الأولى وهم اللاجئون أنفسهم ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤونهم.

وأكدت على الدول المضيفة للاجئين لعدم فرض أي ضغوط على اللاجئين السوريين، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية والمعيشية في سوريا كمعيار أساسي في خطط استقبال اللاجئين للأعوام القادمة.

وطلبت من الجهات الدولية المانحة بتعزيز المنح للدول المضيفة للاجئين، والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على برامج تضمن حصولهم على الوضع القانوني الذي يضمن لهم تواجد آمن في دول اللجوء.

ولفتت المنظمات إلى انعقاد مؤتمر حول عودة اللاجئين في دمشق بدعوة من الحكومتين السورية والروسية، بالتزامن مع حملة تصعيد عسكري تقودها الحكومتان في شمال غرب سوريا كانت قد سجلت منذ 26 تشرين أول/ أكتوبر الفائت حتى اليوم ما يزيد عن 60 ضحية و94 إصابة بين المدنيين بينهم 12 طفل على الأقل، حيث تتحمل كل من الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها وحليفتها الروسية المسؤولية عن ما يزيد عن 90% من الهجمات على المرافق الإنسانية والخدمية في سوريا على مدار عشرة أعوام.

وتشير دراسة مسحية أعدتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى ارتفاع نسبة اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة إلى سوريا خلال عام 2020 لتصل 89%، وتعتبر هذه الدراسة أن العامل الرئيسي في قرار اللاجئين بعدم العودة هو عامل الأمان والسلامة.

وأكدت عدة تقارير حقوقية إجراء ملاحقات أمنية للعائدين، عدا عن ما يزيد عن 2000 حالة اعتقال بين اللاجئين العائدين إلى سوريا، إضافة إلى ما يزيد عن عشرين حالة قتل تحت التعذيب، بينهم أطفال، بعد العودة.

ويلعب التدهور الاقتصادي عاملاً إضافياً في قرار اللاجئين بعدم العودة حيث أن دمار البنية التحتية نتيجة عشر سنوات من الصراع، وانتشار وباء كوفيد-19 يترافقان بقيود كبيرة على حرية عمل المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في الاستجابة الإنسانية، عدا عن عدم القدرة، أو الرغبة من الحكومة السورية في تعويض المتضررين وخاصة من مناطق المعارضة.

يضاف إلى ذلك إصدار الحكومة السورية لعدة قوانين حدّت من وصول المهجّرين إلى ممتلكاتهم وعقاراتهم، كالقانون رقم 10 لعام 2018 والقانون رقم 39 لعام 2019 والصلاحية الممنوحة للضابطة العدلية بالحجز على أملاك المواطنين، عدا عن قيود كبيرة تحد من وصولهم للثبوتيات والقيود والأوراق الوطنية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 554 إصابة و6 وفيات جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 354 في مناطق الشمال السوري، و69 في مناطق سيطرة النظام و131 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 354 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 9685 كما تم تسجيل 111 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 3461 حالة، وتوقفت الوفيات عند 77 حالة مؤكدة.

وكانت أشارت شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق الباب وجرابلس بريف حلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 131 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 5841 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 149 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 839 مع تسجيل 9 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 69 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 6421 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام أمس.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 329 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها سُجلت في دمشق وحماة حمص ودرعا فيما كشفت عن شفاء 50 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 2504 حالة.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 21947 إصابة و555 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

عبر الائتلاف الوطني في بيان له، عن ترحيبه بالموقف المبدئي للدول التي رفضت المشاركة في مؤتمر وزارة الدفاع الروسية حول عودة المهجّرين السوريين إلى وطنهم، والمنعقد في دمشق.

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا"، أعلنوا الرفض لهذا المؤتمر مشدّدين على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للمهجّرين والنازحين قبل الحديث عن عودة المهجّرين.

وذكر أن هناك توافق دولي مع موقف الائتلاف الوطني بأن الظروف الحالية لا تصلح لعقد هكذا مؤتمر، في ظل استمرار مخاطر الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب ومختلف أشكال الانتهاكات، فضلاً عن ضعف الخدمات الأساسية أو انعدامها.

وأوضح أنه بالنسبة لملايين السوريين، لا يعدو المؤتمر كونه مناورة روسية تهدف إلى الالتفاف على الاستحقاقات السياسية وهو يكشف عن سوء النوايا وعدم الالتزام بالقرارات الدولية وجداول عمل الحل السياسي، خاصة مع استمرار حملات القصف والتصعيد، مقابل إغفال ملفات يمكن أن تعبر عن حسن النوايا وعلى رأسها ملف المعتقلين والمختفين قسرياً.

وشدد على أن المناورات الروسية تتطلب رداً مختلفاً من حيث النوع، خاصة وأنها عارية عن أي بعد إنساني، وتسعى لتوظيف أزمة التهجير بهدف تمرير مشروعها الرامي إلى فرض النظام على الشعب السوري والمجتمع الدولي، وتمويل هذا المشروع عبر أموال إعادة الإعمار بقصد نهبها وسرقتها.

وأشار إلى أن ترحيبه بالموقف الدولي تجاه المخططات الروسية يرتبط أيضاً بالمطالبة باتخاذ خطوات عملية لفرض الحل السياسي في سورية، وتصعيد الضغوط وصولاً إلى تطبيق كامل القرار 2254، تمهيداً للعودة الآمنة والكريمة لملايين المهجرين السوريين إلى بلدهم.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة نوع فان أمام مسجد عمر بن الخطاب في مدينة الباب بالريف الشرقي، دون ورود تفاصيل إضافية.


إدلب::
استهدفت طائرة مسيّرة روسية سيارة "فان" في قرية معربليت بالريف الجنوبي.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد داخل مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية.


حماة::
قضى مدني إثر اشتباكات بين مجهولين وأبناء قرية الجدوعيات بالريف الشرقي.


درعا::
تمكن عناصر الجيش الحر السابقين من أبناء بلدة الكرك الشرقي بالريف الشرقي من التصدي لمحاولات تقدم ميليشيات الأسد باتجاه البلدة، وبعد ذلك اجتمع وفد من البلدة ووفد من الفيلق الخامس التابع لروسيا مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد، بحضور اللواء "حسام لوقا"، وتوصلوا لاتفاق يقضي بقيام قوات الأسد بتفتيش تسعة عشر منزلا في البلدة، يوم غد الخميس، دون القيام بأي عملية تخريب أو نهب أو حرق، وبكفالة من الفيلق الخامس.


ديرالزور::
عُثر على جثة عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مقطوعة الرأس في محيط قرية الطكيحي بالريف الشرقي، وعُثر على جثة امرأة مقتولة طعناً بالسكاكين بمنزلها في بلدة التبني بالريف الغربي.

أفرجت "قسد" عن مجموعة من الشبان الذين اعتقلتهم خلال مظاهرة خرجت احتجاجاً على حظر الدراجات النارية في مدينة هجين بالريف الشرقي.

سُمعت أصوات انفجارات قوية تترافق مع اشتباكات بالقرب من اللواء 137 جنوب مدينة ديرالزور وجبال ثردة المطلة على مطار ديرالزور العسكري.

قُتل أحد عناصر ميليشيا لواء القدس العاملين في بادية المسرب بالريف الغربي برصاص تنظيم داعش، مما أدى لاستهداف مكان إطلاق النار بالرشاشات من قبل ميليشيا لواء القدس.


الحسكة::
شنت "قسد" حملة مداهمات في قطاعات مخيم الهول بالريف الشرقي.

شهدت سماء مدينة الشدادي بالريف الجنوبي تحليقا مكثفا لطيران التحالف الدولي.


اللاذقية::
تعرض محور التفاحية بجبل الأكراد بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

قضى ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني، نحرا على يد خلايا تنظيم الدولة في مناطق متفرقة من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بريف دير الزور الشمالي.

وقالت مصادر خاصة لناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن عمليات القتل جرت في مناطق كل من "الطكيحي" و "الضمان" و"الحجنة" بريف دير الزور الشمالي.

وأضافت المصادر أن من بين القتلى المدعو "مشهور مضحي الجدعان"، حيث أقدمت خلايا التنظيم على إعدامه عبر قطع رأسه بالقرب من "بير الملح" ورموا رأسه في قرية "الحجنة" مسقط رأسه.

وأردفت أن تنظيم الدولة نسب تهمة التعامل مع "قسد" إلى "الجدعان" قبل الأقدام على إعدامه بالإضافة إلى سرقة المدنيين باسم التنظيم.

وأوضح أن خلايا التنظيم أعدمت شخص آخر بنحر رأسه في قرية "الضمان" الواقعة في ريف دير الزور الشمالي وآخر في قرية "الصبيحي".

والجدير بالذكر أن تنظيم الدولة كثف من عمليات الاغتيال ضد عناصر وقيادات "قسد" والمتعاملين معها.

انتهى الاجتماع الذي ضم وفد من بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي ووفد من الفيلق الخامس التابع لروسيا مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد، بحضور اللواء "حسام لوقا"، والذي عُقد للتوصل إلى حل للتطورات الحاصلة في البلدة.

وقال ناشطون إن الأطراف المجتمعة توصلت لاتفاق يقضي بقيام قوات الأسد برفقة عناصر من الفيلق الخامس بتفتيش تسعة عشر منزلا في البلدة، يوم غد الخميس، دون القيام بأي عملية تخريب أو نهب أو حرق، وبكفالة من الفيلق الخامس.

وجاءت هذه التطورات بعدما حاولت قوات الأسد اقتحام بلدة الكرك الشرقي، وما تبعها من وصول وانتشار قوات من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس في البلدة، وعلى مداخلها، لإيقاف حملة ميليشيات الأسد الهمجية.

وكانت قوات الأسد قد طوقت البلدة، وحاولت التوغل اليوم فيها، حيث جرت اشتباكات على أطرافها، ولكن الثوار من أبناء البلدة تمكنوا من إفشال الهجمات.

وكان أهالي بلدة الغارية الشرقية أغلقوا الطريق الرئيسي في البلدة، وأضرموا النار بالعديد من إطارات السيارات، علما أن ميليشيات الأسد تستخدم الطريق المذكور لإرسال التعزيزات العسكرية نحو بلدة الكرك الشرقي.

ويذكر أن عددا من عناصر الجيش الحر السابقين في بلدة الكرك الشرقي قاموا قبل يومين باقتحام أحد حواجز ميليشيات الأسد في البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقتلوا وجرحوا وأسروا عدد من العناصر، وذلك ردا على الهجوم الذي شنته ميليشيات الأسد على محيط مدينة درعا البلد.

وبعد ذلك جرت مفاوضات قام خلالها عناصر "الحر" السابقين بالإفراج عن ستة عناصر من قوات الأسد تم أسرهم خلال الهجوم على الحاجز، كما قاموا بتسليم جثث القتلى الذين سقطوا على الحاجز، ولكن النظام واصل حشد قواته على تخوم البلدة بغية اقتحامها.

أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام بياناً تضمن الإشارة إلى أنّ عقوبة الاتجار بالمواد المدعومة تصل إلى مليون ليرة سورية، وبالسجن لمدة عام، كما قررت منع توزيع المواد إلا لصاحب العلاقة حصراً.

وبحسب بيان الوزارة الصادر اليوم فإنّ المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصيا من منافذ البيع  بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له    بالتعامل بالمواد المدعومة، وفقاً لما ورد في قرارات النظام الأخيرة، بما شأنه زيادة الزحام الشديد على المراكز المعتمدة لدى النظام.

يُضاف إلى ذلك حظر أيّ "شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو الكترونية أو موقع الكتروني"، من التكسب عن طريق المواد المدعومة والتداول بها  ومن يخالف ذلك ستتم معاقبته بفرض غرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية والسجن  لمدة عام، حسب نص البيان.

وكانت نشرت صحيفة موالية ما قالت إنها بيانات مبيعات مادتي الرز والسكر عن شهر تشرين الأول الفائت، ضمن "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام، حيث فاقت قيمة الـ 6 مليار ليرة بزعمها أن الأسعار المقررة هي مدعومة.

وجاء في الإحصاءات المعلنة فإن سكان مناطق سيطرة النظام اشتروا مادتي السكر والرز المدعوم عبر "البطاقة الذكية" من صالات "السورية للتجارة"، أكثر من 12,212 مليون كيلو سكر ورز، وسددوا ثمنها أكثر من 6,667 مليار ليرة سورية.

هذا وسبق أنّ أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً تظهر ذلك، في حين لا تكفي المخصصات "المدعومة" للمواطنين سوى لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها، فيما سينعكس القرار الأخير من تموين النظام بزيادة الزحام مع حصر وجود صاحب العلاقة فضلاً عن الغرامات المالية الكبيرة المفروضة مؤخراً بحجة التجارة بالمواد التي لا تسد حاجة السكان.