أثارت تصريحات عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال بدمشق التابعة للنظام، "أسامة قزيز"، جدلا واسعا على الصفحات الموالية إذ عزا ارتفاع أسعار الخضار خلال الأيام القليلة الماضية كالبندورة والبطاطا والجزر للأمطار التي تساقطت مؤخراً، في وقت تواصل الأسعار ارتفاعها بشكل يومي.

وقال "قزيز"، لوسائل الإعلام الموالية إن نتيجة للأمطار وصعوبة التنقل في التربة الرطبة لم يقوم المزارعون بجني الخضار، وانخفضت الكميات التي دخلت سوق الهال بعد موجة الأمطار الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة.

فيما وعد "علي الخطيب"، مدير حماية المستهلك في وزارة التموين التابعة للنظام بمتابعة أسعار الخضار، والتواصل مع مديريات التموين في المحافظات بهذا الخصوص، واتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالف في التسعيرة، حسب زعمه.

وأكد مصدر مسؤول في "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام قبل أيام، أن وسائل النقل تحصل على المازوت بالسعر المدعوم وليس بالسعر الصناعي، مبيّناً عدم وجود أي مبرر لرفع أجور سيارات النقل، ودعا إلى متابعة الموضوع مع وزارة التموين.

بالمقابل كشف التقرير الاقتصادي الناتج عن ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، إذ باتت الأسرة المكونة من 5 أشخاص، وهذا هو متوسط الأسرة السورية تحتاج إلى 600 ألف ليرة سورية لسد نفقات المعيشة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وأشار التقرير إلى تراجع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بنسبة تزيد على 90 بالمئة بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي وصلت إلى مستويات تجاوزت نسبتها 1000 بالمئة.

ولفت إلى حجم الفجوة المعيشية الكبيرة بين الدخول التي لا يتجاوز متوسطها 50 ألف ليرة ونفقات الحياة التي تبلغ 600 ألف ليرة سورية، ولفت التقرير إلى أن تردي الأوضاع المعيشية للمواطن كان له تأثيره السلبي الواضح على التعليم لدى أفراد الأسرة، مع إرسال أطفالهم إلى سوق العمل من أجل تأمين مصدر دخل.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

أعلن ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة اللاجئين، أن روسيا خصصت أكثر من مليار دولار لإعادة إعمار الشبكات الكهربائية والصناعات وأغراض إنسانية أخرى في سوريا.

وقال ميزينتسيف، أثناء المؤتمر الدولي حول إعادة اللاجئين المنعقد في دمشق، اليوم الأربعاء، إن الوزارات الروسية تدفع بمشاريع في عدد من المجالات المهمة، مثل التعليم والطب، واستثمار الموارد الطبيعية وبناء المساكن، والتجارة والاقتصاد والتعاون العلمي التقني.

وأكد المسؤول أن ممثلي روسيا وسوريا سيوقعون، على هامش أعمال المؤتمر، ثماني مذكرات تعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والاتحاد الجمركي والأنشطة التعليمية.

وكان اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة نقلت عنه، أن انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بعودة اللاجئين والنازحين السوريين بدمشق، يأتي على الرغم من معارضة بعض الدول لذلك ومحاولاتها تسييس القضية.

وأعرب لافروف في كلمة ألقاها نيابة عنه في مستهل المؤتمر الذي انطلقت فعالياته في دمشق اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، عن امتنان موسكو لكل الدول المشاركة فيه، مشيدا ببدء العمل على إعادة إعمار المناطق السورية التي سيطر عليها النظام.

وحمل لافروف بعض الدول المسؤولية عن تسييس قضية اللاجئين السوريين، قائلا إن الدول التي فشلت في الإطاحة بحكومة دمشق تمارس أساليب الخنق المالي والاقتصادي وتتخذ من جانب واحد إجراءات تقييدية غير قانونية تعيق تقديم المساعدات إلى اللاجئين والنازحين.

ووصف لافروف في كلمته هذه الأساليب بأنها "غير بناءة وغير إنسانية"، مشيرا إلى أن رفض عدد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، المشاركة في المؤتمر يمثل دليلا على ازدواجية المعايير التي تنتهج بحق سوريا وسعيها إلى احتجاز هذا البلد "رهينة للمصالح الأنانية الجيوسياسية".

وصدر عن الاتحاد الأوربي وعدة جهات دولية أخرى بيانات منفصلة، أكدت فيها مقاطعتها للمؤتمر المزمع عقده في دمشق، والذي ترمي روسيا من ورائه تعويم نظام الأسد وإلزام الدول التي تستضيف لاجئين سوريين للحضور وبالتالي الاعتراف بالنظام المنبوذ أصلاً من كثير من الدول.

وبينت جهات حقوقية عديدة، أسباب وأهداف روسيا في عقد مثل هكذا مؤتمر عن عودة اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية ووضع معيشي هو الأسوأ في تاريخ سوريا، وماترمي من التهرب من الاستحقاقات السياسية وملفات الحل السياسي السوري وسحب الدعم الدولي باسم إعادة الإعمار دون التزامها بأي من مقررات المؤتمرات الدولية، علاوة عن تعويم الأسد.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة نقلت عنه، أن انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بعودة اللاجئين والنازحين السوريين بدمشق، يأتي على الرغم من معارضة بعض الدول لذلك ومحاولاتها تسييس القضية.

وأعرب لافروف في كلمة ألقاها نيابة عنه في مستهل المؤتمر الذي انطلقت فعالياته في دمشق اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، عن امتنان موسكو لكل الدول المشاركة فيه، مشيدا ببدء العمل على إعادة إعمار المناطق السورية التي سيطر عليها النظام.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن المساعدة في عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم بالاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، يعد بين أهم الخطوات لضمان الاستقرار طويل الأمد في سوريا.

ولفت إلى أن حل هذه المشكلة يستوجب توفير الظروف المعيشية الكريمة لملايين السوريين، ما يحتاج إلى المشاركة الفعالة من قبل المجتمع الدولي بأكمله، وأكد لافروف أن روسيا مصممة على تقديم دعم متعدد الاتجاهات إلى سوريا وساعدت بشكل ناشط وفعال في تنظيم المؤتمر الحالي.

وحمل لافروف بعض الدول المسؤولية عن تسييس قضية اللاجئين السوريين، قائلا إن الدول التي فشلت في الإطاحة بحكومة دمشق تمارس أساليب الخنق المالي والاقتصادي وتتخذ من جانب واحد إجراءات تقييدية غير قانونية تعيق تقديم المساعدات إلى اللاجئين والنازحين.

ووصف لافروف في كلمته هذه الأساليب بأنها "غير بناءة وغير إنسانية"، مشيرا إلى أن رفض عدد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، المشاركة في المؤتمر يمثل دليلا على ازدواجية المعايير التي تنتهج بحق سوريا وسعيها إلى احتجاز هذا البلد "رهينة للمصالح الأنانية الجيوسياسية".

وصدر عن الاتحاد الأوربي وعدة جهات دولية أخرى بيانات منفصلة، أكدت فيها مقاطعتها للمؤتمر المزمع عقده في دمشق، والذي ترمي روسيا من ورائه تعويم نظام الأسد وإلزام الدول التي تستضيف لاجئين سوريين للحضور وبالتالي الاعتراف بالنظام المنبوذ أصلاً من كثير من الدول.

وبينت جهات حقوقية عديدة، أسباب وأهداف روسيا في عقد مثل هكذا مؤتمر عن عودة اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية ووضع معيشي هو الأسوأ في تاريخ سوريا، وماترمي من التهرب من الاستحقاقات السياسية وملفات الحل السياسي السوري وسحب الدعم الدولي باسم إعادة الإعمار دون التزامها بأي من مقررات المؤتمرات الدولية، علاوة عن تعويم الأسد.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

اعتبر الإرهابي "بشار الأسد" في كلمة عبر الفيديو أمام حضور مؤتمر اللاجئين المنعقد بإشراف روسي في دمشق، أن قضية اللاجئين في سوريا هي قضية مفتعلة، مستدلاً على كلامه بأن تاريخ البلاد يخلو من هجرة جماعية.

ويبدو أن الأسد يحاول التملص من جميع جرائم الحرب والإبادة والتهجير القسري لملايين المدنيين من أبناء الشعب السوري، بعد قصف مناطقهم وتدميرها وقتلهم وحصارهم لسنوات، قبل تمكين التهجير القسري لهم داخل وخارج البلاد.

وزعم الأسد أن بعض الدول قامت باحتضان اللاجئين انطلاقا من مبادئ إنسانية بينما قامت دول أخرى في الغرب وفي المنطقة باستغلال اللاجئين "أبشع استغلال من خلال تحويل قضيتهم الإنسانية إلى ورقة سياسية للمساومة"

وأضاف أن الحكومات التي عملت بجد لنشر الإرهاب لا يمكن أن تكون هي نفسها السبب والطريق لعودتهم إلى وطنهم، متناسياً ما فعله نظامه وآلة القتل التي استقدمها من دول عدة لمشاركته في قتل وتهجير الشعب السوري.

وقال الأسد إن بلاده تعمل "من أجل عودة كل لاجئ يرغب بالعودة والمساهمة في بناء وطنه"، مشيرا إلى أن ثمة عقبات كبيرة أمام ذلك، متحدثاً عن "العقوبات الاقتصادية والحصار المفروض من قبل النظام الأمريكي وحلفائه" وأنها وفق حديثه تعيق جهود مؤسسات الدولة السورية التي تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية للمناطق التي دمرها "الإرهاب" وفق قوله.

وقال الأسد إن الأغلبية الساحقة من السوريين في الخارج راغبون في العودة إلى وطنهم، وأعرب عن ثقته بأن المؤتمر "سيخلق الأرضية المناسبة للتعاون من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي سببها أكبر عدوان همجي غربي عرفه العالم في التاريخ الحديث"

وافتتح نظام الأسد وبدعم كامل من الطرف الروسي اليوم الأربعاء، أول مؤتمر حول عودة اللاجئين في العاصمة السورية دمشق، وسط رفض كبير من الفعاليات الشعبية والأهلية خارج وداخل الحدود ومقاطعة غربية ورفض دولي واسع وسياسي من أقطاب المعارضة والمؤسسات الحقوقية السورية للمؤتمر ككل.

ورفع نشطاء وفعاليات مدنية في داخل سوريا وخارجها من النازحين واللاجئين وسماً حمل عنوان "لن نعود والأسد موجود" تعبيراً عن رفضهم القاطع لأي حديث عن عودة اللاجئين قبل رحيل من تسبب بمعاناتهم ونزوحهم وعذاباتهم ممثلاً بالأسد ونظامه.

وأصدرت العشرات من المؤسسات الثورية الرسمية والمدنية والحقوقية والأهلية بيانات عديدة، تعلن فيها رفض عقد المؤتمر بالمطلق، أو أي حديث عن عودة اللاجئين والنازحين السوريين تحت حكم الأسد ونظامه، مؤكدة مواصلتها الحراك الشعبي حتى رحيل من تسبب بتهجيرهم.

وصدر عن الاتحاد الأوروبي وعدة جهات دولية أخرى بيانات منفصلة، أكدت فيها مقاطعتها للمؤتمر المزمع عقده في دمشق، والذي ترمي روسيا من ورائه تعويم نظام الأسد وإلزام الدول التي تستضيف لاجئين سوريين للحضور وبالتالي الاعتراف بالنظام المنبوذ أصلاً من كثير من الدول.

وبينت جهات حقوقية عديدة، أسباب وأهداف روسيا في عقد مثل هكذا مؤتمر عن عودة اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية ووضع معيشي هو الأسوأ في تاريخ سوريا، وماترمي من التهرب من الاستحقاقات السياسية وملفات الحل السياسي السوري وسحب الدعم الدولي باسم إعادة الإعمار دون التزامها بأي من مقررات المؤتمرات الدولية، علاوة عن تعويم الأسد.

وزعم بأن هذه المشاريع تشكل قاطرة لإحياء وتطوير الاقتصاد الوطني في سورية في فترة ما بعد الحرب، كما تمت مناقشة مشاريع أخرى وهي في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ، فعلى سبيل المثال، إعادة الإعمار لنحو 40 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام على تأسيس شركة تتبع لسلسلة شركات روسية حملت اسم "شركة ستروي اكسبرت فينيق"، وذلك للتجارة والاستثمار الزراعي، بحسب وسائل إعلام موالية.

وأشارت المصادر إلى أنّ الشركة تأسست برأسمال قدره 50 مليون ليرة سورية، ويحق لها استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها، واستصلاح الأراضي إعدادها للإنتاج، وتأمين تجهيزات السدود والسدات المائية، ومحطات معالجة الصرف الصحي وصيانتها وقطعها التبديلية.

يضاف إلى ذلك اتاحة تأمين معدات الإنتاج الزراعي والحيواني، وبيع الزيوت النباتية العطرية بكافة أشكالها، وتجارة الحبوب والمحاصيل الزراعية، وإدارة كافة المشاريع الزراعية، والدخول في المناقصات، وتمثيل الشركات والوكالات المحلية والعربية والأجنبية، وفق نص بيان المصادقة.

وتمتلك الشركة المنشأة حديثاً "شركة ستروي اكسبورت الشرق الأوسط"، بقيمة تفوق نصف الأسهم، وهي شركة تابعة لـ"ستروي اكسبورت" الروسية للمقاولات والتشييد السريع، وتعمل في مجال تجارة وبيع وشراء مواد الإكساء والبناء والخرسانة والأخشاب والحديد، حسب تعريفها المعلن.

وكانت قالت وكالة أنباء النظام "سانا" في منتصف العام الجاري إن العقد الموقع بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة ستروي اكسبيرت الروسية، بشأن صيانة مرفأ طرطوس ما يشير إلى نشاط الشركة الروسية المتصاعد في مناطق سيطرة النظام.

وقبل يومين كشف سفير الاحتلال الروسي "ألكسندر يفيموف"، عن مناقشة تنفيذ المشاريع الروسية الاستثمارية الكبرى والمشاريع الأخرى ومن بينها، العمل على تحديث وتوسيع الجزء المدني من ميناء طرطوس، وكذلك تحسين الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمدة في حمص، وجرى إقرار ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء "يوري بوريسوف"، بوقت سابق.

وزعم بأن هذه المشاريع تشكل قاطرة لإحياء وتطوير الاقتصاد الوطني في سورية في فترة ما بعد الحرب، كما تمت مناقشة مشاريع أخرى وهي في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ، فعلى سبيل المثال، إعادة الإعمار لنحو 40 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء 11/ تشرين الثاني/ نوفمبر عن تحييد 26 من عناصر من تنظيم " ي ب ك/ بي كا كا" في منطقتي "درع الفرات ونبع السلام" شمالي سوريا.

وقال مدير فرع التخطيط والتنسيق والتحليل في وزارة الدفاع التركية العقيد "أولجاي دنيزر"، في اجتماع عقده بالعاصمة أنقرة، إن الإرهابيين كانوا يعدون لهجوم في منطقتي "رأس العين" و"تل أبيض" في المناطق المحررة.

وبحسب ما جاء في بيان صادر عن الوزارة أشار "دنيزر"، إلى أن قوات بلاده ترد على تحرشات واعتداءات الإرهابيين بمنطقة "نبع السلام" في إطار الدفاع المشروع، وأكد على "مواصلة بلاده بكل حزم، الحفاظ على بيئة السلام والاستقرار، التي تأسست شمالي سوريا.

وقبل يومين أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عنصرين من تنظيمات ما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، حاولوا التسلل إلى منطقة "درع الفرات" بريف حلب شمالي البلاد.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شمال سوريا شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

كشف رامي مخلوف، أبن خال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" عن تحويل منحة مالية قدرها 7 مليارات من أمواله المحتجزة، سبق أن قال إنه قدمها للمتضررين من حرائق الساحل، ليصار إلى زعمه تقديمها لذوي قتلى وجرحى النظام، وذلك عقب رفض الأخير الاستجابة لمطالب "مخلوف"، حسب منشوره.

وقال "مخلوف" في منشور على صفحته على فيسبوك، إن الحارس القضائي لشركة سيريتل لم يستجب لمنح تعويض قدره 7 مليارات ليرة سورية للمتضررين من الحرائق الشهر الماضي مشيراً إلى تحويل المنحة لذوي قتلى وجرحى النظام.

وأشار إلى أن عدم الاستجابة جاء رغم مضي المهلة القانونية لذلك ووفقاً ما نص عليه القانون يتوجب على الوزارة المختصة الدعوة لاجتماع هيئة عامة لشركة سيريتل بالنيابة عن إدارة الشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد وتوزيع الأرباح، حسب وصفه.

وتابع قائلاً إنه إرسل كتاب للنظام مطالبا بحق المساهمين بتقاضي أرباحهم ومنها لدفع مبلغ المنحة التي تم تعديل وجهتها من المتضررين من حرائق الساحل إلى ذوي القتلى والجرحى مشيراً إلى أنه ذلك بدوره التكميلي وليس التنافسي، حسب وصفه.

وأضاف، بأن يوزع المبلغ المقدر بـ 7 مليار من أمواله المحجوزة على النحو التالي: 5 مليار مخصص لعائلات قتلى وجرحى النظام بواقع 100,000 ليرة سورية لكل عائلة ليغطي 50,000 عائلة ومبلغ 2 مليار ليرة للمحتاجين بشكل عام بمعدل 50,000 ليرة سورية للعائلة ليغطي 40 ألف عائلة محتاجة، وفق تعبيره.

وذلك على أن يكون التوزيع بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام ووفق القوائم لديهم فهذه المنحة لتغطية ثمن الخبز اليومي لبضعة أشهر في فترة يصعب فيها تأمين ربطة الخبز بالسعر المدعوم، وفقاً لما ورد في منشور "مخلوف"، الأخير.

في حين طلب "مخلوف" من الجهات المعنية عدم حرمان هذه الشريحة الكبيرة من المواطنين من هذه المبالغ إلا إذا تعهدت بدفعها للمحتاجين وبالتالي يمكننه الانتظار قليلاً لتوزيع أرباح الشركة فلا بأس في ذلك"، فيما ختم بالأدعية والوعيد من الغضب الرباني مدعياً أن همه الوحيد مساعدة الآخرين، كما جرت العادة.

هذا ويرى متابعون بأن منشور "رامي مخلوف"، الأخير الذي ورد تحت مسمى "الكرة في ملعب الحكومة" يحمل رسائل للنظام ضمن صراعه الدائر مع مخلوف أشارت إلى أن الأخير يلمح إلى منافسة "أسماء الأسد"، برغم نفيه لذلك، لا سيّما وأن مشاريع دعم العوائل الموالية وذوي القتلى كانت من أبرز مراحل الصراع قبيل ظهوره للعلن بين الطرفين.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال أعمال اليوم الثاني من مؤتمر السفراء الـ 12 بالعاصمة أنقرة، إن بلاده تتابع الوضع في سوريا عن كثب وتتعامل معه من منظور الأمن القومي والاستقرار الإقليمي.

ولفت الوزير إلى أن "سوريا تفتقر للاستقرار منذ 10 سنوات، والوقت حان لكي يتم تطهيرها من الإرهاب، والتوصل إلى حل سياسي يقابل تطلعات الشعب، ويؤمن عودة السوريين إلى ديارهم".

وأضاف: "نفذت تركيا عمليات عسكرية ضد تنظيمات إرهابية عدة في سوريا مثل وحدات الحماية التركية وحزب العمال الكردستاني وداعش، لتقطع الطريق بذلك أمام مساعي خلق ممر إرهابي شمالي سوريا قرب الحدود التركية".

وأشار إلى أن "أنقرة تستمر في مساعيها من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب، بهدف حماية أهالي المنطقة الأبرياء".

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أن الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الروسية، يراقبون عن كثب الوضع في إدلب السورية، في وقت ينتظر نتائج المباحثات بين وفد تركي وآخر روسي حول الوضع بإدلب.

وأفادت صحيفة "حرييت"، الجمعة، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الجيش التركي بدأ بإعادة نشر عدد من نقاط المراقبة التابعة له شمالاً في مناطق إدلب التي أصبحت تحت سيطرة جيش النظام، وهو ما طلبته روسيا سابقاً.

وقال البيان: "بالتنسيق مع روسيا، نراقب عن كثب الوضع في إدلب، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة قواتنا"، وكانت خرجت القوات العسكرية التركية المتمركزة في نقطة مورك بريف حماة باتجاه ريف إدلب.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.

يفتتح نظام الأسد وبدعم كامل من الطرف الروسي اليوم الأربعاء، أول مؤتمر حول عودة اللاجئين في العاصمة السورية دمشق، وسط رفض كبير من الفعاليات الشعبية والأهلية خارج وداخل الحدود ومقاطعة غربية ورفض دولي واسع وسياسي من أقطاب المعارضة والمؤسسات الحقوقية السورية للمؤتمر ككل.

ويفتتح "بشار الأسد" في قصر المؤتمرات بدمشق اليوم الأربعاء المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، وذلك بحضور ممثلين عن عدة دول، بينها روسيا كرئيس مشارك للمنتدى، والصين وإيران وفنزويلا حلفاء الأسد في تهجير وقتل الشعب السوري.

ورفع نشطاء وفعليات مدنية في داخل سوريا وخارجها من النازحين واللاجئين وسماً حمل عنوان "لن نعود والأسد موجود" تعبيراً عن رفضهم القاطع لأي حديث عن عودة اللاجئين قبل رحيل من تسبب بمعاناتهم ونزوحهم وعذاباتهم ممثلاً بالأسد ونظامه.

وأصدرت العشرات من المؤسسات الثورية الرسمية والمدنية والحقوقية والأهلية بيانات عديدة، تعلن فيها رفض عقد المؤتمر بالمطلق، أو أي حديث عن عودة اللاجئين والنازحين السوريين تحت حكم الأسد ونظامه، مؤكدة مواصلتها الحراك الشعبي حتى رحيل من تسبب بتهجيرهم.

وصدر عن الاتحاد الأوربي وعدة جهات دولية أخرى بيانات منفصلة، أكدت فيها مقاطعتها للمؤتمر المزمع عقده في دمشق، والذي ترمي روسيا من ورائه تعويم نظام الأسد وإلزام الدول التي تستضيف لاجئين سوريين للحضور وبالتالي الاعتراف بالنظام المنبوذ أصلاً من كثير من الدول.

وبينت جهات حقوقية عديدة، أسباب وأهداف روسيا في عقد مثل هكذا مؤتمر عن عودة اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية ووضع معيشي هو الأسوأ في تاريخ سوريا، وماترمي من التهرب من الاستحقاقات السياسية وملفات الحل السياسي السوري وسحب الدعم الدولي باسم إعادة الإعمار دون التزامها بأي من مقررات المؤتمرات الدولية، علاوة عن تعويم الأسد.

أعلنت "جماعة الإخوان المسلمون في سوريا" في بيان لها، براءتها من فكر "الغلو والتكفير بمدارسه وتنظيماته ومنظماته"، في ظلّ الظروف والمتغيرات الدولية والإقليمية، وما يتكشف يوما بعد يوم من عمليات بعض الناس في إعادة الاصطفاف، حرصاً على مصالح وقتية عارضة، وفق قولها.

وأكدت الجماعة في بيانها: "براءتنا من فكر الغلو والتكفير بمدارسه وتنظيماته ومنظماته على امتداد الجغرافيا الإسلامية والعالمية، نبرأ من هذا الفكر ومن كل ما يصدر عن حامليه من تكفير وتقتيل وتفجير.. ونخص بالبراءة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة وكل المسميات الرديفة والموازية والتي تستحل باسم الإسلام دماء الناس وأعراضهم".

وأضافت: "نؤكد براءتنا على السواء وبالقدر نفسه من المشروع الصفوي، ومن نظرية الولي الفقيه، ومن دولة الملالي في طهران (التي تحتل بلادنا، وتعيث فيها فساداً وإجراماً وتخريباً)".

كما أعلنت الجماعة براءتها من "كل تنظيم ومنظمة وحركة وجماعة تَمُدُّ يَدَ الولاءِ إلى هذا المشروع وإلى هذه الدولة، تحت أي عنوان أو لافتة أو تبرير؛ أو تقبل أي شكل من أشكال العلاقة، ولا نقبل من أحد في علاقته بمن دمر العراق والشام واليمن قولاً ولا عذراً.. وكل الذرائع تسقط أمام دماء السوريين والعراقيين واليمنيين وأعراضهم".

ولطالما دعت الجماعة " العالم العربى والإسلامى والمجتمع الدولى إلى التحرك الفورى لاستخدام أوراق الضغط المختلفة، والخطوات السياسية والدبلوماسية الفعلية المباشرة، التى توقف هذا التغول الذى تقوده روسيا وإيران، والذى سيقود المنطقة بأسرها إلى ما لا يحمد عقباه."

أكد الائتلاف الوطني السوري في بيان له، رفضه للمؤتمر الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية والساعي إلى تناول ملف اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي تدعو فيه روسيا إلى هكذا مؤتمر تستمر بارتكاب جرائم الحرب عبر قصف المدنيين في الشمال السوري.

وأوضح الائتلاف أنه لايمكن تنظيم مثل هذا المؤتمر من قبل المجرم المسؤول عن الجريمة بالمقام الأول، كما لا يمكن تنظيمه دون تحقيق أهم شروط عودة السوريين إلى بلدهم، وعلى رأسها انتفاء سبب التهجير بوقف القصف وإنجاز الانتقال السياسي وتأمين البيئة الآمنة للعودة الطوعية والكريمة للاجئين.

ولفت إلى أن المؤتمر الروسي المزمع ليس سوى محاولة لرعاية جريمة جديدة بحق الشعب السوري تهدف إلى تعويم المجرم بشار تحت ستار إنساني عنوانه عودة المهجرين.

وأكد أن الاحتلال الروسي والناطقون باسمه وممثلوه وعملاؤه هم آخر من يحق له التحدث في القضية السورية، وخاصة ملف التهجير، فسجل جرائم الحرب والتهجير والخروقات والتصعيد وانتهاك الاتفاقات يختصر ما تقوم به روسيا التي تروج لنفسها كطرف ضامن!

واعتبر أن تنظيم المؤتمر الروسي التفاف صريح على قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، منوهاً إلى أن روسيا تسعى إلى إسقاط الاستحقاقات الأصيلة وذات الأولوية والتي يجب تنفيذها وفق جدول زمني محدد، وعند ذلك فإن ملف عودة المهجرين سيأخذ مكانه وستكون عودتهم آمنة وطوعية وكريمة، وبما ينسجم مع معايير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وشدد على أن استغلال روسيا لملف عودة المهجرين واللاجئين في التسويق السياسي ليست جديدة، فهي تندرج على جدول مخططات الكرملين مرة بعد مرة، والهدف النهائي من ورائها يكمن في دعم بقاء النظام وفرضه على الشعب السوري وعلى المجتمع الدولي وإسقاط قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية واحداً بعد الآخر. 

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عملية لفرض الحل السياسي في سورية، ومواجهة مخططات روسيا الرامية إلى تمرير ملف إعادة المهجّرين وصولاً إلى فتح ملف إعادة الإعمار، والذي يقترن بمجموعة شروط غير متوفرة حتى الآن، وأساسها الشروع بالعملية السياسية لتطبيق كامل القرار 2254.

سجّلت مختلف المناطق السورية 595 إصابة و11 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 463 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و67 في مناطق سيطرة النظام و65 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 463 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 9340 كما تم تسجيل 126 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 3350 حالة، وبلغت الوفيات 77 حالة مع تسجيل 3 حالات جديدة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 1235، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 35829 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

من جانبها أقرت حكومة الإنقاذ أمس عدة قرارات تضمنت إغلاق كافة المراكز التعلمية والأسواق الشعبية لمدة أسبوع قابل للتجديد بسبب تفشي فيروس كورونا في مناطق شمال غرب البلاد.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس، 65 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 5710 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 147 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد تسجيل 4 وفيات وبلغت حصيلة المتعافين 830 حالة بعد تسجيل 16 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 6352 فيما بات عدد الوفيات 325 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 2454 مصاب بعد تسجيل 49 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق وحمص ودرعا والسويداء.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.