أقرت "الإدارة الذاتية"، في بيان لها، عن عجزها عن تحمل ملف عناصر تنظيم "د-اعش" وعائلاتهم، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، في حين أعربت عن ترحيبها بالتعاون معها في موضوع إعادة الأطفال، وحل موضوع النساء وتحصيل حقوق الضحايا، حسب تعبيرها.

وقالت في بيانها: "نؤكد أننا نعاني من صعوبات كبيرة في موضوع إيواء الأطفال والنساء والمقاتلين من تنظيم (د-اعش)، ويشكل هذا الملف عبئاً كبيراً علينا لا نستطيع تحمله لوحدنا".

ولفتت إلى أن "على المجتمع الدولي تجاوز التقصير وتحمل مسؤولياته لمواجهة هذا الملف"، مشيرة إلى وجود "أطراف تستغل هذا الملف، وتريد عبر إثارة بعض الأمور البعيدة عن الحقيقة، التنصل من واجباتها ومسؤولياتها والتغطية على الحقيقة".

وعبرت عن "التزمها فيما يتعلق بالنساء وأطفالهن، بالعمل وفق القوانين والمواثيق ذات الصلة"، وأنها لم تنفذ أي عملية فصل بين الأطفال والأمهات، إلا في بعض الحالات الإنسانية الخاصة جداً، وبطلب من بعض الأمهات، وبموافقة خطية منهن.

وطالبت "الإدارة" بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر "د-اعش" غير السوريين وفق القوانين الدولية، موضحة أنها لم تحصل حتى الآن على أي تعاون أو استجابة.

ويأوي مخيم "الهول"، نحو 62 ألف نازح ولاجئ، من بينهم 31 ألف لاجئ عراقي، إضافة إلى أكثر من 9500 لاجئ من جنسيات عربية وأوروبية، ممن ترفض دولهم استعادتهم، إلى جانب أكثر من 22 ألف سوري، في وقت تضم سجونها، نحو 19 ألف أسير من عناصر تنظيم "د-اعش"، بينهم 12 ألف سوري، وخمسة آلاف عراقي، وألفا أجنبي ينحدرون من 55 دولة.