تقوم قيادة العمليات المشتركة العراقية، بحفر خندق طويل على الحدود السورية التركية، بهدف ضبط الحدود، معبرة عن أملها في إغلاق جميع الثغرات الأمنية على الحدود بين العراق وسوريا خلال الشهرين المقبلين.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "بالنسبة لسوريا، العمل مستمر والتحالف الدولي زودنا بأبراج وأسلاك شائكة وهناك جهد كبير من قبل قوات الحشد الشعبي ومن وزارة الدفاع ووزارة الموارد المائية والعمل مستمر بحفر خندق عرضه 3 أمتار وعمقه 3 أمتار".

وأضاف "تقريبا كان لدينا 220 كيلومترا غير منجزة، انهينا منها نحو 140 كم، ونأمل خلال الشهرين القادمين إنهاء هذا الملف ونغلق كافة الثغرات الأمنية الموجودة بين الجانب العراقي والجانب السوري".

ولفت الخفاجي إلى أن "هناك تعاون بين العراق والجانب السوري عن طريق المركز الأمني المشترك الذي تشترك فيه روسيا وإيران وسوريا والعراق والموجود في وزارة الدفاع العراقية وهذا المركز مهم في تبادل المعلومات وأيضا تناول معلومات تنظيم داعش الإرهابي".

وأوضح أن "هذا المركز له دور مهم جدا في مكافحة الإرهاب منذ نشأته ولحد الآن يقوم بدور كبير في التنسيق بين هذه الدول إيران وروسيا وسوريا والعراق وبالتأكيد هذا المركز يقوم بعمل كبير الآن".

ويبذل الجيش العراقي جهودًا حثيثة لضبط الحدود مع سوريا، مع متابعة وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بضرورة مسك الحدود خاصة مع الجانب السوري.

وكانت نقلت مواقع محلية عراقية عن أحد أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، قوله إن هناك "خطة لتنفيذ وإنشاء خندق ترابي على جزء من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بدعم وتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ قدره 5 ملايين دولار.

قالت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، السويدية، إيلفا يوهانسون ، إنه "لا ينبغي إعادة أي شخص قسرًا إلى سوريا"، وذلك في تعليق من المفوضية الأوروبية، على قرار الدنمارك الخاص بترحيل مئات السوريين إلى بلادهم عن طريق إلغاء تصاريح إقامتهم.

وجاءت تصريحات المفوضة الأوروبية خلال مؤتمر صحفي عقدته من العاصمة البلجيكية، بروكسل، حول استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن "العودة الطوعية وإعادة الاندماج للأشخاص الذين يأتون إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على اللجوء في بلدانهم".

وأوضحت يوهانسون موضحة أنها خاطبت الوزير الدنماركي المعني بعد سماعها بالقرار الصادر عن سلطات بلاده، لافتة أن الوزير أكد لها أنه لن يكون هناك ترحيل قسري للاجئين إلى سوريا، على حد قولها.

وشددت المفوضة المذكورة على أهمية احترام السلطات الدنماركية لآراء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة؛ المتعلقة بالأوضاع في سوريا، وتابعت قائلة "الدنمارك لا تتفق مع مكتسبات اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وهي ليست ملزمة بالامتثال لمقتضيات الاتحاد بشأن اللجوء".

وكانت طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها السلطات الدنماركية بالتراجع عن هذا القرار "غير المقبول" والتوقف عن استهداف الناس الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف في سوريا، وخصت المنظمة بالذكر 39 شخصا من هذه المجموعة ممن تلقوا قرارات نهائية بالترحيل.

وحذرت من "مغبة ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلد يخشى فيه على حياتهم وسلامتهم"، مشيرة أن القرارات بحقهم لم تنفذ بعد، وأن عددا كبيرا منهم قد تقدم بطلبات استئناف أمام السلطات المختصة في الدنمارك.

كما حذرت من مغبة ممارسة الضغوط على هؤلاء اللاجئين لدفعهم لقبول "العودة الطوعية" إلى بلادهم، وذكرت المنظمة الدولية أن قرار الدنمارك بترحيل بعض اللاجئين السوريين إلى "أماكن آمنة" في بلادهم يتناقض مع تقييم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للوضع في سوريا.

وأصدرت السلطات الدنماركية عام 2019، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.

وتصنَّف الدنمارك من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

قالت وزارة الخارجية البلجيكية، على لسان الوزيرة صوفي ويلميس، إنها أجرت اختبار الحمض النووي (DNA) لأطفال مقيمين في مخيمات شمال شرقي سوريا، بهدف تحديد أصولهم وما إذا كان لهم أصول بلجيكية قبل استعادتهم.

وقالت الوزيرة، إن "الهدف من الاختبار تحديد أصول الأطفال البلجيكية، ليقرر ما إذا كان ينبغي إعادتهم إلى بلجيكا"، وأكدت أن عودة الأطفال البلجيكيين من سوريا هي "أولوية الحكومة"، ولكن "تفاصيل العملية وتوقيت الإعادة لا يمكن الكشف عنها، لأسباب أمنية".

ولفتت ويلميس إلى أنه بالنسبة للأطفال الذين ولدوا في المخيمات السورية، إذا أثبتت نتائج التحليل بأن لهم أصولاً بلجيكية، سيتم منحهم جواز سفر مع تأشيرة دخول لبلجيكا، وبإمكانهم تأكيد الجنسية لاحقاً عند دخولهم إلى البلاد.

وسبق أن كشف رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، عن نية بلاده استعادة أطفال محتجزين في أحد مخيمات اللاجئين في سوريا، تنفيذا لحكم محكمة صدر عام 2019 إلى جانب بعض الأمهات على أساس كل حالة على حدة.

وقال دي كرو للبرلمان البلجيكي: "الحقيقة أن الوضع في مخيم (الهول) يتدهور بشكل خطير"، وتحدث عن ضرورة بذل كل جهد ممكن لإخراج الأطفال من المخيمات، مشيرا إلى "خطورة تحول هؤلاء الأطفال إلى متشددين".

ويوجد نحو 20 قاصرا بلجيكيا و11 امرأة أخرى في مخيم روج الأصغر حجما قرب الحدود مع العراق. ويعيش الأطفال في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد، وكانت محكمة في بروكسل قد أمرت الحكومة في ديسمبر 2019 بالمساعدة في استعادة 10 أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلين بلجيكيين في صفوف تنظيم "داعش"، لكن بلجيكا لم تعدهم حتى الآن.

شهدت قاعدة "حميميم" الجوية الروسية يوم أمس الأربعاء، أول بروفة روسية سورية مشتركة للعرض الجوي الذي سيقام هناك بمناسبة حلول عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

وقال الطيار الروسي، نيقولاي بيتروف، للصحفيين أن البروفة الجوية تكللت بنجاح، ولفت إلى أن التشكيلة الجوية الاستعراضية ضمت مروحيات "كا – 52"، "مي – 35"، "مي – 8 آ إم تي شا" الروسية ومروحيات " غازيل" و"مي – 24" السورية حلقت في سماء "حميميم" على ارتفاع 100 متر وبسرعة 180 كلم/ساعة.

وتلتها طائرات النقل الروسية "آن – 26" ،"إيل – 20"، آن – 76" على ارتفاع 200 متر وبسرعة 350 كلم/ساعة، في وقت حلقت طائرة "إيل – 76" و مقاتلتا "ميغ – 29" وقاذفتا "سو-34" على ارتفاع 500 متر ومعها قاذفات "سو-24 إم" الميدانية ومقاتلات "سو-35 إس" حلقت بسرعة 600 كلم/ساعة على ارتفاع 200 متر.

واختتمت بروفة العرض الجوي بتحليق مقاتلتي "ميغ – 29"، وقال الطيار الروسي إن التحضيرات لعرض عيد النصر في موسكو وفي قاعدة "حميميم" لا تختلف مبدئيا لأنها تتطلب تحمل المسؤوليات من جميع المشاركين فيها.

وكان كشفت مواقع إعلام روسية، نقلاً عن قادة عسكريين، عن نية روسيا المشاركة ولأول مرة، بدبابة "تي - 34" وبعض الجنود الذين يرتدون أزياء عسكرية إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945)، في العرض العسكري يوم 9 مايو المقبل في قاعدة "حميميم" بسوريا

ونقلت المصادر عن رئيس الإمداد والتموين للقوات الروسية المرابطة في قاعدة "حميميم" العسكرية في سوريا، أليكسي بابنيكوف، الذي أكد أن الأزياء العسكرية التاريخية قد وصلت قاعدة "حميميم"، ويتم الآن تكييف الزي العسكري التاريخي مع كل مشارك في العرض.

وقال:" إن 3 مسيرات تاريخية تشارك لأول مرة في العرض العسكري في قاعدة "حميميم"، وهناك 3 مسيرات تضم كل منها 18 عسكريا يرتدون الأزياء العسكرية إبان الحرب الوطنية العظمى للشعب السوفيتي ضد ألمانيا النازية وهي مسيرات المشاة والطيارين والبحارة، فضلا عن دبابة "تي - 34" الأسطورية السوفيتية.

واعتبر بابنيكوف إلى أن المشاركة في المسيرات التاريخية شرف كبير لكل عسكري روسي، إذ أنهم يشعرون بالفخر حين يرتدون أزياء عسكرية لأجدادهم المنتصرين في الحرب العظمى.

وقال رئيس قسم التسليح في سرية الدبابات، سيرغي أليكسيينكو، إن العرض العسكري في 9 مايو الذي سيشارك فيه العسكريون الروس والسوريون ستفتتحه دبابة "تي – 34" التاريخية التي لعبت دورا هاما في معارك الحرب الوطنية العظمى.

وأوضح سائق الدبابة "تي – 34"، أندريه شبيرلينغ، إن العسكريين الروس قاموا باستعادة جاهزية الدبابة المذكورة بعد أن تسلموها من جيش النظام السوري، مشيرا إلى أن الأخير كان يستخدمها على مدى أعوام وتعتبر "تي – 34" جاهزة تماما في الوقت الراهن.

أثارت وزارة الأوقاف التابعة للنظام جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نفي فتوى عبر صفحتها الرسمية تتعلق بالموظفين بمناطق سيطرة النظام.

وذكرت الأوقاف أن البيان الذي يتضمن فتوى "جواز التصدق بزكاة الفطر للموظف القائم على رأس عمله ومعاملته معاملة من تقطع بهم السبل"، هو بيان "مزور".

واعتبر عدد كبير من متابعي الصفحات الموالية أن الرد أسوأ من الشائعة ذاتها مع أن هذه الفتوى في مكانها وصحيحة من حيث المبدأ إلا أنه من الغريب أن تنفي وزارة مثل هذه الأخبار والشائعات، وفق تعبيرهم.

ولفتوا إلى أن من الواضح أن تلك البيانات نوع من أنواع التهكم والسخرية على ما آل إليه وضع الموظف في القطاع الحكومي وهذه الخطوة الغبية قامت بها من قبل وزارة النقل بنفي شائعة ترخيص شركة نقل تستخدم البغال والدواب.

وكانت أصدرت وزارة أوقاف الأسد بياناً ذكرت فيه أن الحد الأدنى من مقدار صدقة الفطر للعام الجاري 2021 بـ (3,500 ليرة سورية) عن كل شخص، وكذلك فدية الصيام عن كل يوم وكفارة اليمين بالمبلغ نفسه كحد أدنى.

وفي آذار/ مارس من عام 2020 نشرت وزارة الأوقاف لدى نظام الأسد فتوى صادرة عن "المجلس العلمي الفقهي"، التابع لها بشأن دعم اقتصاد النظام لمواجهة فايروس "كورونا".

ودعت الوزارة حينها الأغنياء وأصحاب الأموال إخراج الصدقات والمساعدات بكافة أشكالها وعدم الاكتفاء بالزكاة المفروضة، حسب وصفها في ظلِّ الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

هذا ويشتهر النظام باستخدام رجال الدين والمؤسسات الدينية في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري، إذ تحولت تلك الشخصيات إلى أبواق مأجورة، ولطالما أثارت جدلاً واسعاً خلال تصريحاتها المتلاحقة عبر وسائل إعلام النظام.

أعلن نظام الأسد عبر "مجلس الشعب" التابع له مساء أمس الأربعاء، انتهاء المهلة الممنوحة لقبول طلبات الترشح لمسرحية الانتخابات مع وصولها إلى 51 طلباً، فيما اعتبر مسؤول في المجلس بأن زيادة طلبات الترشح دليل "ديمقراطية" وهي حالة صحية وإيجابية، وفق تعبيره.

ومع الكشف عن العدد النهائي للمتقدمين أعلن المجلس الموافقة بالأكثرية على "دعوة بعض برلمانات دول عربية وأجنبية من أجل مواكبة الانتخابات الرئاسية المزعومة، وفق ما أعلنه عبر صفحته الرسمية.

وقال إن البرلمانات التي ستدعى لمواكبة الانتخابات الرئاسية هي من "الجزائر، وسلطنة عمان، وموريتانيا، وروسيا، وإيران، وأرمينيا، والصين، وفنزويلا، وكوبا، وبيلاروسيا، وجنوب أفريقيا، والإكوادور، ونيكاراغوا، وبوليفيا".

في حين قال "سلوم السلوم" أمين سر "مجلس الشعب" التابع للنظام إن "زيادة عدد طلبات الترشح ظاهرة صحية وإيجابية، وأن المتقدم بطلبه يشارك في عملية ديمقراطية سواء تم قبول طلبه أم لم يقبل"، حسب كلامه.

وأشار إلى أن "هذا يدل أيضاً على الثقة بالدستور والدولة والتفاعل مع هذا الاستحقاق وبأنه قرار وطني وسيادي، بعد أن دلت على ممارسة الديمقراطية" وفق تعبيره.

بالمقابل نشر إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة"، متسائلاً عن موعد إغلاق باب التقديم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقال: "أكثر من 51 طلب، الشباب فهمانين الديمقراطية غلط"، وفق وصفه.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الجاري وأغلق الترشح مساء أمس لإعلان المحكمة الدستورية عن المقبولين وهم 4 كحد أقصى لخوض المسرحية المقرر تنظيمها الشهر المقبل.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

رفض عدد من أعضاء الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي، الانتخابات الرئاسية في سوريا المزمع انطلاقها في الشهر القادم، والتي سيشارك فيها الإرهابي بشار الأسد.

وكان على رأس هذه الدول أمريكا وفرنسا وبريطانيا، يوم أمس الأربعاء، الذين انتقدوا اجراء هذه الانتخابات في 26 من الشهر القادم.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنّ "فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية مايو".

وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات "ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي" على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 (الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015).

واتخذت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، موقفاً مماثلاً. وقالت إن "الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 مايو ستكون زائفة".

ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل "مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية"، مضيفة "لن ننخدع" طالما لم يتم ذلك.

بدورها، قالت سونيا فاري، ممثلة المملكة المتحدة، إنّ "انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (...) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري".

أما مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، فقال "من المحزن أن بعض الدول ترفض الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية"، مستنكراً "التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية لسوريا".

وكذلك كان أيضاً موقف إستونيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، داعية إلى إجراء انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وتشمل المعارضة والذين يعيشون خارج البلاد، وفق سفيرها سفن يورغنسون، الذي أضاف أنّ "أي شيء آخر سيعتبر مهزلة جديدة".

سجّلت مختلف المناطق السورية 283 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 48 حالة في الشمال السوري، و124 في مناطق النظام و111 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 36 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 21,932 وعدد حالات الشفاء إلى 19,941 حالة، بعد تسجيل 22 حالة شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 641 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى 452 أمس 121 ألفاً و841 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت 12 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 309 إصابة، و88 حالة شفاء و6 حالات وفاة، بعد إجراء 4,298 تحليل.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 124 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 22,513 حالة.

فيما سجلت 13 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,572 يضاف إلى ذلك 188 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 16,471 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 24 بدمشق و15 في ريفها، و19 بحلب و6 في حماة و4 في طرطوس و5 في حمص 18 في دير الزور و17 في اللاذقية و3 في القنيطرة جنوبي سوريا.

وأما حالات الوفاة الـ 13 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحلب واللاذقية وحمص وطرطوس.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 111 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و12 حالة وفاة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 9 ذكور و3 سيدات فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة والشهباء ومخيم الهول وروج شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 15,673 حالة منها 557 حالة وفاة و 1,586 حالة شفاء.

وتحدثت الإدارة الذاتية لوفد من وزارة الخارجية الأوزبكية زار القامشلي عن انتشار وباء كورونا وذكرت أن المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تأتي عن طريق المنظمات الأممية عبر دمشق لا يصل منها إلا القليل جدا.

وأضافت "تم التأكيد على ضرورة إيجاد طرق بديلة لإرسال اللقاحات بشكل مباشر إلى المنطقة لمواجهة وباء كورونا وإلا سنكون أمام كارثية إنسانية".

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

حلب::
استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيارتين مدنيتين على محور باصوفان بالريف الشمالي بصاروخ مضاد للدروع، ما أدى لاحتراقهما، دون حدوث أضرار بشرية.

اغتال مجهولون عنصرين من الجيش الوطني عبر إطلاق النار عليهما في مدينة جرابلس بالريف الشرقي.

تمكنت فرقة الهندسة في جهاز الشرطة والأمن العام من ضبط سيارة مفخخة وتفجيرها على مدخل مدينة عفرين بالريف الشمالي، وفجرّت عبوة ناسفة مزروعة على طريق الكندرية بالقرب من مدينة قباسين، بينما انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة تتبع لفرقة السلطان مراد قرب سد ميدانكي في مدينة عفرين.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" على جبهة كفركلبين بالريف الشمالي، وجرت اشتباكات بين الطرفين قرب قرية أم جلود بريف منبج الشمالي بالريف الشرقي.


إدلب::
تعرضت بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي الشرقي لقصف مدفعي من قبل فوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محاور مدينة كفرنبل وقرية الملاجة بالريف الجنوبي بقذائف صاروخية.

عُثر على جثة رجل وزوجته مقتولان بالرصاص في منزلهم في بلدة حارم بالريف الشمالي.


درعا::
أطلق مجهولون النار على شخص متهم بالتعامل مع نظام الأسد وتسليم الشبان للنظام في بلدة الشيخ سعد بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

استهدف مجهولون سيارة تابعة للمخابرات الجوية في مدينة داعل بالرشاشات الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر الذين كانوا في السيارة، وشنت قوات الأسد حملة اعتقالات في المدينة، وطالت أربعة أشخاص.


ديرالزور::
اعتقلت "قسد" 20 مدنيا بعدما داهمت بلدة أبو النيتل بالريف الشمالي، وشنت حملة اعتقالات في بلدة ذيبان بالريف الشرقي، واعتقلت خلالها شخص بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة.

انفجرت دراجة نارية مفخخة في الشارع العام بناحية الصور، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


الحسكة::
شنت "قسد" حملة مداهمات في منطقة التويمين بالريف الجنوبي الشرقي.


الرقة::
قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية قرب بلدة دبسي عفنان بالريف الغربي.

حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن الوضع في سوريا يمكن أن يخرج عن السيطرة، مشيرة إلى أن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة تفوق قدرة المنظمة الدولية على الاستجابة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن التوصل إلى حل في سوريا يحتاج لدبلوماسية دولية أشمل وأكثر إيجابية، وذلك ضمن إفادة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي -عبر دائرة تلفزيونية- بشأن التطورات الإنسانية والسياسية للأزمة في سوريا.

وقال بيدرسون لأعضاء المجلس "أريد اليوم أن أوجه إنذارا للجميع؛ يجب أن نعطي الأولوية للبحث عن تسوية، رغم الهدوء النسبي، بالمعايير السورية، وقد ذكرنا هذا الشهر بإمكانية أن يخرج الوضع عن السيطرة".

ولفت "بيدرسون" إلى التصعيد الهائل شمال غربي سوريا، والذي شمل ضربات استهدفت مستشفى تدعمه الأمم المتحدة غرب حلب، وأخرى على الحدود التركية السورية، حيث تجري عمليات المساعدات العابرة للحدود، بالإضافة إلى قصف آخر للمناطق السكنية غرب مدينة حلب.

وشدد بيدرسون على ضرورة الوقف الشامل لإطلاق النار، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، مطالبا باعتماد نهج تعاوني للقضاء على الجماعات الإرهابية.

ويطالب القرار 2254، الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

وطالب بيدرسون أعضاء المجلس التمديد لآلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، التي ينتهي العمل بها في 11 يوليو/تموز المقبل.

وفي سياق آخر، قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية -في الجلسة نفسها- إن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا تفوق قدرتنا على الاستجابة.

وأضاف "لوكوك" أنه "في كل شهر، تصل العمليات العابرة للحدود إلى حوالي 2.4 مليون شخص، يعتمدون عليها في الغذاء والأدوية والمأوى والإمدادات الحيوية الأخرى، ومن شأن الفشل في تمديد التفويض (لآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا) أن يقطع شريان الحياة هذا".

وأضاف لوكوك أنه لا يزال ملايين الأشخاص في شمالي غربي سوريا يتعرضون للضغط على الحدود في منطقة حرب نشطة، ويعتمدون على المساعدات التي يتم تسليمها عبر الحدود من تركيا.

وتابع "تظهر بياناتنا أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا الآن أسوأ حالا مما كانوا عليه قبل 9 أشهر".

كما أبلغ لوكوك أعضاء مجلس الأمن بأن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بات متسارعا، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة في مارس/آذار الماضي ضعف العدد المسجل في فبراير/شباط الماضي (دون ذكرها).

وأكد أن المستشفيات في دمشق -بما في ذلك وحدات العناية المركزة- ممتلئة الآن. وفي شمالي سوريا، تم تأكيد حالات جديدة في مخيمات النزوح، بما في ذلك مخيما الهول والروج، وكلاهما يفتقران إلى الموارد اللازمة لعلاج المرضى المصابين بالفيروس.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية التي سيجريها نظام الأسد لن تكون حرة ولا نزيهة، ولن تمثل الشعب السوري، وذلك خلال جلسة عبر دائرة تلفزيونية لمجلس الأمن الدولي.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "ما تُسمى بالانتخابات الرئاسية، التي يخطط نظام الأسد لإجرائها في 26 مايو/أيار المقبل، لن تكون حرة ولا نزيهة، بل مزيفة ولا تمثل الشعب السوري".

وأضافت: "وفقا لتكليف أصدره هذا المجلس بالإجماع (تقصد القرار 2254 لعام 2015)، يجب إجراء الانتخابات وفقا لدستور جديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة، ويجب على نظام الأسد اتخاذ خطوات لتمكين مشاركة اللاجئين والنازحين في أي انتخابات سورية".

وتابعت: "للتذكير، لن تدعم الولايات المتحدة أي مساعدات لإعادة الإعمار (في سوريا) تعود بالنفع على النظام، في غياب التقدم في تحقيق الإصلاحات السياسية التي دعا إليها القرار 2254"، مضيفة أن "الولايات المتحدة تقف مع كل أفراد الشعب السوري، لذلك نطالب نظام الأسد بالالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وندعو إلى حل سياسي للصراع".

وأردفت: نناشد هذا المجلس دعم الشعب السوري، ومنحه إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها، إذ لا يزال (معبر) باب الهوى لا غنى عنه لضمان توصيل الطعام والمأوى والإمدادات الطبية.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قال اليوم الأربعاء، إن "الأمم المتحدة غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة".

ودعا "بيدرسون" نظام الأسد وكافة الأطراف إلى "إطلاق سراح المعتقلين" واتخاذ إجراءات بشأن المفقودين، مؤكدا على ضرورة إحراز تقدم في ملفي "المعتقلين والمفقودين في سوريا".

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، إن "الأمم المتحدة غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة".

ودعا "بيدرسون" نظام الأسد وكافة الأطراف إلى "إطلاق سراح المعتقلين" واتخاذ إجراءات بشأن المفقودين، مؤكدا على ضرورة إحراز تقدم في ملفي "المعتقلين والمفقودين في سوريا".

وحذّر "بيدرسون" من "قيام تنظيم داعش بتعزيز نشاطه في وسط وشمال سوريا".

وكان "بيدرسون" قال الشهر الماضي، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الانتخابات الرئاسية السورية المقررة نهاية مايو (أيار) لا تعنيه؛ لأنها "ليست جزءاً" من مهمته بموجب القرار الدولي 2254 الذي "يتحدث عن انتخابات بموجب دستور جديد، تجري وفق أعلى المعايير الدولية بمشاركة الشتات".

وأوضح بيدرسون حينها أن "المأساة السورية استمرت طويلاً، مدة تقارب الحربيين العالميتين، حيث وقع السوريون في فخ حرب لا تنتهي، هذه مأساة، ويجب علينا جميعاً أن نشعر بالخجل" لعدم وقفها.

ولفت إلى أن هناك "عوامل جديدة" تدعو إلى الاعتقاد بإمكانية التحرك نحو حل، بينها "الهدوء النسبي على الأرض، والأزمة الاقتصادية في جميع مناطق سوريا"، والقناعة أن أياً من "الحكومة السورية أو المعارضة أو مجموعة آستانة أو أميركا، ليست قادرة وحدها على احتكار الحل، وأنه لا بد من نهاية نتفاوض عليها (تسوية)".

وشدد "بيدرسون" على أن التقدم بالحل السوري يتطلب تنازلات من اللاعبين الأساسيين داخليا وخارجيا، وأن أن معظم المسائل المرتبطة بهذا النزاع ليست بأيدي السوريين، منبها من انفجار ضخم مقبل إذا لم يتم التوصل إلى حل ووقف تام لإطلاق النار.