أصدرت مصلحة الهجرة السويدية تقييماً جديداً حول قضايا طالبي اللجوء القادمين من سوريا، اعتبرت فيه أن الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة، وتعتبر نصف المحافظات، غير آمنة، لا يمكن العودة إليها، في حين سيكون على طالب اللجوء، تقديم أسباب شخصية قوية.

واعتبرت المصلحة أيضا أن الأشخاص الذين ليس لديهم أسباب لجوء كافية هم من بإمكانهم السفر عن طريق مطار دمشق الدولي، كما أقرت أن السفر داخل البلد قد يكون صعباً على الأشخاص المتخذ قرار بترحيلهم، وفق مانقلت "مجموعة العمل"

ووفق التقييم الجديد، فإن مصلحة الهجرة تعترف أن دين طالب اللجوء، بحد ذاته، قد يكون كافياً لتعرضه الى المخاطر والصعوبات، وكذلك انتمائه إلى فئات ومجموعات معينة.

ويأتي هذا التقييم الجديد بعد أن دعت محكمة العدل الأوروبية الدول الأعضاء إلى إعطاء حق اللجوء الكامل للسوريين الرافضين أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، واعتبرت أن هناك "افتراض قوي" بأن رفض أداء الخدمة العسكرية قد يعرض الشخص للاضطهاد أو المشاركة في جرائم حرب.

هذا وكانت مصلحة الهجرة السويدية قد رفضت المئات من طلبات اللجوء لفلسطينيين قادمين من سوريا بحجة قدومهم من مناطق باتت آمنة بالإشارة إلى المناطق سيطرت عليها قوات النظام السوري.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" وهي منظمة حقوقية تعنى بوضع اللاجئين الفلسطينين في سوريا، إن دخول فصل الشتاء يجعل حياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق سيطرة النظام والشمال السوري أكثر صعبوة وقسوة.

وأوضحت المنظمة أن انخفاض درجات الحرارة والظروف الجوية المصاحبة لها، تجعل حياة الفلسطينيين المهجرين من جنوب دمشق ومخيم اليرموك وخان الشيح وحندرات ودرعا إلى الشمال السوري، والذين يعيشون في خيام بالية لا تقي حر الصيف وبرد الشتاء أكثر صعوبةً وقسوة، خاصة أنهم ذاقوا في السنوات الماضية مرارة زمهرير الشتاء واقتلاع خيامهم ودخول المياه إليها وغرقها واضطرارهم للمبيت في العراء.

ولفتت إلى أن الأمطار الغزيرة المنهمرة حولت خيم اللاجئين في مخيمي دير بلوط والمحمدية إلى مستنقعات، كما اقتلعت الرياح الشديدة بعض خيامهم، مما ضاعف من معاناتهم ومأساتهم.

من جانبه وصف مراسل مجموعة العمل أوضاع اللاجئين في المخيم بالكارثة الإنسانية، حيث يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، لافتاً إلى أن اللاجئين محرومون من المساعدات الإنسانية مع ضعف العمل الإغاثي الذي يخدم المنطقة.

بدورهم كرر المهجرون الفلسطينيون والسوريون في الشمال السوري مناشدتهم للمنظمات الإغاثة والأمم المتحدة والسلطات التركية والأونروا ومنظمة التحرير لتقديم العون لهم لمواجهة انخفاض درجات الحرارة التي تنخر عظامهم وتسبب الأمراض لأطفالهم الذين ارتسمت ملامح الهموم على وجوههم البريئة المرهقة التي تنتظر الخلاص مما هي فيه وترنو إلى حياة أفضل مما تعيشه حالياً.

هذا وتعيش مئات العائلات الفلسطينية والسورية في مخيمات الشمال التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة، وبحسب مراسلنا فإن معظم العائلات التي نزحت إلى المخيمات هي عائلات فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن مزاد لبيع نحو 500 سيارة من مختلف الأصناف والأنواع، منها الحافلات والشاحنات إلى جانب آليات متنوعة أخرى، دون الكشف عن مصدرها وسط تشكك بأنها مصادرات وتعفيش جيش النظام.

وحددت المؤسسة إن أحد أمكان تجمع السيارات يتبع لـ "فرع الأمن العسكري"، ما يشير إلى مصدر تلك السيارات التي يرجح أنها مسروقة ومصادرة من أصحابها، وقالت في بيان لها إن المزاد يبدأ من تاريخ الـ 20 من كانون الأول القادم ولغاية الـ 7 من كانون الثاني 2021، بعدة مناطق في دمشق.

فيما نشرت آلية التقديم وكيفية استخدام السيارات عقب شراءها إذ لا يمكن لها التنقل كباقي السيارات لا سيّما الحافلات المخصصة للنقل بحسب ما ورد في البيان، مع تحديد أن المزايدة ستكون في "صالة الجلاء" المغلقة الواقعة على اوتوستراد المزة بدمشق.

وسبق أن نظمت المؤسسة ذاتها عدة مزادات لبيع نحو ألف سيارة مستعملة مختلفة النوع في محافظات دمشق، اللاذقية، حلب، وطرطوس، خلال السنوات الماضية، ضمن عدة شروط فيما استحوذ عليها عدد من النافذين والمقربين من النظام بحسب صفحات موالية.

وكان أصدر رأس النظام مرسوماً مع بداية الثورة السوريّة شرعن من خلاله عمليات التعفيش التي تطال السيارات من قبل الشبيحة لتأمين تنقلاتهم بين المدن والبلدات الثائرة والمشاركة في الجرائم وقمع المتظاهرين، تحت ذريعة حماية "سيادة الوطن"، فيما ألغي القرار مؤخراً دون الكشف عن مصير المصادرات من السيارات.

يأتي ذلك في وقت باتت حوادث السرقة والنهب الممنهجة أو ما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها.

هذا وسبق أن أدلى مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، بتصريحات كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجازورت الـ 16 مليار ليرة سورية، وجاء ذلك تزامناً مع حديث مصادر إعلامية عن وجود عدد كبير من السيارات المصادرة لدى النظام ليصار إلى طرحها بالمزاد العلني.

قالت مصادر صحفية عربية، إن ضغوطات متجددة واجهت كل من روسيا ونظام دمشق، على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وذلك خلال الاجتماع السنوي لدول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وطالبت دول منضوية في المنظمة بفرض عقوبات على دمشق، بعدما اتهم محققون النظام السوري باستخدام غاز السارين في هجمات شنها في عام 2017، في وقت تنفي روسيا وسوريا على الدوام صحة هذه الاتهامات، معتبرة أن القوى الغربية تسيس المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.

وكانت سوريا قد خرقت مهلة 90 يوماً أعطيت لها في يوليو (تموز) للتصريح عن الأسلحة الكيميائية التي استخدمتها في الهجمات على بلدة اللطامنة ومخزونها منها، وفق مدير المنظمة فرناندو أرياس.

وقال مدير المنظمة في الاجتماع، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن "الجمهورية العربية السورية لم تنجز أياً من التدابير" ولفت أرياس إلى "ثغرات وتباينات وتناقضات"، في تصاريح سوريا عما أحرزته من تقدم على صعيد الاتفاق المبرم معها في عام 2013، الذي ينص على تخليها عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بعد هجوم يُشتبه بأنه نفذ باستخدام غاز السارين في الغوطة الشرقية وأوقع 1400 قتيل.

واقترحت فرنسا أن "تعلق" المنظمة "الحقوق والامتيازات" التي تتمتع بها سوريا بسبب عدم تقيدها بالمهلة المحددة لها، وفق السفير الفرنسي لوي فاسي، الذي أشار إلى تأييد 43 دولة لاقتراح بلاده، وسيشمل التعليق، حقوق سوريا في التصويت في المنظمة، وهي ستحرم من الإدلاء بصوتها في هيئة تنفي دمشق فيها منذ سنوات الاتهامات باستخدام الأسلحة السامة.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي يصادف الثلانين من شهر تشرين الثاني من كل عام، والذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين التي انعقدت عام 2015.

أكد التقرير أن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية يأتي في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، واستمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، الأمر الذي ترجم عملياً عبر استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية عشرات المرات.

لفت التقرير إلى أنَّ الفشل الدولي الشامل، الذي تجسَّد في مجرد إدانات على استخدام مؤكد وموثق لأسلحة الدمار الشامل من قبل النظام السوري هو الذي سمح له بالتمادي في ارتكاب كل أنواع الانتهاكات، وأتاح له وبشكل متكرر خرق اتفاقية وقعت عليها 193 دولة والتزمت فيها بشكل كبير، في حين أنه لم يلتزم هو حتى بإعلان واضح ودقيق لمخزونه الكيميائي.

وقد سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2020، كانت قرابة 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش. وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

ونوَّه التقرير إلى أن سياسة النظام السوري في خداع المجتمع الدولي وإعاقة عمل المنظمات هي سياسة انتهجها منذ عام 2011 ولا سيما فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، بدءاً من التأخير المتعمَّد في إعطاء تأشيرات الدخول لفريق المنظمة، وكذلك التأخر في الردِّ على رسائل المنظمة، وصولاً إلى إعاقة وصول المفتشين إلى عدد من المناطق، وكذلك رفضه دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كما حصل في حزيران/ 2019.

تحدثت مصادر استخبارية عراقية، يوم أمس الاثنين، عن مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني وثلاثة من أفراد حمايته على الحدود العراقية السورية.

وقالت المصادر الاستخبارية العراقية لقناة "RT" الروسية، إن "القائد في الحرس الثوري الإيراني مسلم شهدان، قتل اليوم مع ثلاثة من أفراد حمياته على الحود العراقية السورية"، ولفتت إلى أن "المعلومات الأولية لم تؤكد بعد إذا ما كانت الضربة بطائرة مسيرة أو عملية اغتيال بطريقة أخرى".

يأتي ذلك في وقت أجرى الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، زيارة سرية إلى لبنان للقاء أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصرالله، حسبما كشفت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية.

وهدف الزيارة، بحسب الصحيفة، هو الطلب من نصرالله عدم استفزاز إسرائيل في هذه المرحلة الحساسة، وشدد قاآني، خلال قاءه كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين بميليشيا حزب الله، على عدم اتخاذ أي إجراء يُمكن أن ينتهي بزيادة التوتر مع إسرائيل، وذلك بهدف "عدم استغلال إسرائيل لهذا التوتر لشن عملية عسكرية موسعة".

ومع مقتل العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، يسود القلق في المنطقة من رد فعل انتقامي إيراني، وذلك بعدما اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم، وقد ألقت تداعيات مقتل فخري زاده بثقلها على ميليشيا حزب الله وحاضنته الشعبية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 403 إصابة و10 وفيات جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 236 في مناطق الشمال السوري، و90 في مناطق سيطرة النظام و77 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 236 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 16,002 وحالات الشفاء 7,466 حالة، والوفيات 166 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 795، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 55,276 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 77 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7031 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 195 حالة، مع تسجيل 6 حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1032 مع تسجيل 13 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 90 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 7887 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 417 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 60 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 3560 حالة.

يأتي ذلك في وقت اعتبر وزير التربية دارم طباع أنه من غير المنطقي إيقاف الدوام في المدارس بشكل كامل لمواجهة كورونا، وقال إنه "لا توجد دراسة في العالم تربط بين استمرار الدوام في المدارس وارتفاع معدلات الإصابة بكورونا"، وفق تعبيره.

وأصدر وزير الصحة لدى النظام "حسن الغباش" قرار يقضي بوقف العمليات الباردة اعتباراً من مطلع الشهر القادم ويعلن حالة الطوارئ في كافة المشافي بعد انتشار فيروس كورونا.

وكانت دعت صحة النظام "المواطنين بالتعايش مع وباء كورونا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية بعد أن دخل وباء كورونا "الموجة الثانية"، التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة بالموجة الأولى، وسط تجاهل النظام المستمر.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة.

ونعت نقابة أطباء النظام أمس عدد من الأطباء بشكل متزامن الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 30,920 إصابة و778 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

حلب::
أصيب تسعة مدنيين بجروح جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة جرابلس بالريف الشرقي.

تمكنت فصائل الثوار من تدمير مدفع عيار 23 لقوات الأسد على محور بسرطون بالريف الغربي بعد استهدافه بصاروخ مضاد للدروع.


حماة::
سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة عقيربات بالريف الشرقي.


ديرالزور::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عدداً من الشبان بعدما داهمت بلدة الحوايج بالريف الشرقي.

اعتقلت مخابرات الأسد 4 عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني بديرالزور بتهمة التخطيط للهروب إلى مناطق سيطرة "قسد".

أطلق مجهولون النار على سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في جديدة عكيدات بالريف الشرقي.


الحسكة::
سيّرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.

أصيبت طفلة برصاصة طائشة مصدرها القاعدة الأمريكية في مطار الشدادي بالريف الجنوبي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

شنت "قسد" حملة اعتقالات أثناء مداهمتها قطاعات مخيم الهول بالريف الشرقي.

سُمع صوت انفجار في حي الصالحية بمدينة الحسكة ناتج عن انفجار قنبلة صوتية، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


الرقة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط قرية المعلك ومحيط الطريق الدولي "أم 4" شمال ناحية عين عيسى بالريف الشمالي.

قُتل عنصر من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من حقل الديعلة بالريف الجنوبي الغربي.

أجرى الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، زيارة سرية إلى لبنان للقاء أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصرالله، حسبما كشفت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية.

وهدف الزيارة، بحسب الصحيفة، هو الطلب من نصرالله عدم استفزاز إسرائيل في هذه المرحلة الحساسة.

وشدد قاآني، خلال قاءه كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين بميليشيا حزب الله، على عدم اتخاذ أي إجراء يُمكن أن ينتهي بزيادة التوتر مع إسرائيل، وذلك بهدف "عدم استغلال إسرائيل لهذا التوتر لشن عملية عسكرية موسعة".

ومع مقتل العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، يسود القلق في المنطقة من رد فعل انتقامي إيراني، وذلك بعدما اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم.

وقد قال مسؤول كبير في حزب الله اللبناني إن "رد إيران على اغتيال فخري زاده سيكون متساويا، ومع هذا لا تنوي طهران اتخاذ إجراء عسكري ضد إسرائيل عن طريق لبنان أو سوريا".

وقد ألقت تداعيات مقتل فخري زاده بثقلها على ميليشيا حزب الله وحاضنته الشعبية.

وفي هذا السياق، أكدت مجلة "تايمز أوف إسرائيل" تزايد المخاوف الأمنية في صفوف الميليشيا اللبنانية على زعيمها حسن نصرالله، مضيفةً أن الأخير ألغى تحركاته بعدما نصحه فريقه الأمني بالبقاء في مكانه.

ووصفت "تايمز أوف إسرائيل" نصرالله بـ"الهدف السهل لإسرائيل منذ سنوات"، مرجحةً أن يكون هو التالي على قائمة الاستهداف الأميركية – الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مقربة من حزب الله إعلان الاستنفار العام خاصة داخل القرى التي تُعد من ضمن بيئة الحزب الحاضنة، مضيفةً أن نصرالله اجتمع بقادته الميدانيين وأعطى توجيهاته تحسباً لأي عملية عسكرية قد تشنها اسرائيل التي تتوقع رداً إيرانياً.

ولفتت المصادر نفسها إلى رصد حزب الله حركة غير اعتيادية وعمليات تسلل شبه يومية مع مواصلة الجيش الاسرائيلي عمليات التمشيط. إلا أن الحزب "يراقب دون التحرك لأن الضوء الاخضر لم يُعط بعد"، على حد قولها، لا سيما أن أي رد سيكون مدروساً لأنه سيُشعل فتيل حرب وستؤجج المنطقة بشكل خطير.

ويأتي ذلك وسط خشية دبلوماسية من تفجير الوضع مجدداً في جنوب لبنان واستعادة سيناريو عام 2006.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون أن الجولة الرابعة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور في سوريا ستبدأ أعمالها اليوم، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وكان بيدرسون قد أوضح في مؤتمر صحفي عقده في جنيف يوم الأحد أنه بعد مناقشات ولقاءات مع الوفود المشاركة ومع السلطات السويسرية ومنها الصحية بات بمقدورنا بدء الاجتماع.

وأعرب المبعوث الأممي عن رغبته بأن يرى تقدما فيما يخص مسألة لجنة مناقشة الدستور "وأن يحرز هذا التقدم السوريون أنفسهم، وأن يدفع اجتماع جنيف بالعملية السياسية قدماً".

وأشار بيدرسون إلى ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة بالاجتماعات والبناء على ما تم تحقيقه خلال الجولات السابقة.

ويترأس بيدرسون، اجتماعات اليوم الأول من المحادثات، فيما يرأس وفد المعارضة، الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، ويترأس وفد النظام أحمد الكزبري.

وعقدت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور في مقر الأمم المتحدة في جنيف أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، وكانت ضمن جدول أعمال بعنوان "المبادئ الوطنية الأساسية".

وكان من المقرر عقد الاجتماع في أكتوبر الماضي، لكن الموفد الأممي أقر أمام مجلس الأمن باستحالة ذلك. وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو أنه نظرا لعدم الاتفاق على جدول أعمالها "لم نتمكن من عقد جلسة رابعة في تشرين الأول/أكتوبر كما كنا نأمل للجنة الدستورية المصغرة" التي تضم 45 ممثلاً عن النظام والمعارضة.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي يصادف الثلانين من شهر تشرين الثاني من كل عام، والذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين التي انعقدت عام 2015.

أكد التقرير أن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية يأتي في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، واستمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، الأمر الذي ترجم عملياً عبر استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية عشرات المرات.

لفت التقرير إلى أنَّ الفشل الدولي الشامل، الذي تجسَّد في مجرد إدانات على استخدام مؤكد وموثق لأسلحة الدمار الشامل من قبل النظام السوري هو الذي سمح له بالتمادي في ارتكاب كل أنواع الانتهاكات، وأتاح له وبشكل متكرر خرق اتفاقية وقعت عليها 193 دولة والتزمت فيها بشكل كبير، في حين أنه لم يلتزم هو حتى بإعلان واضح ودقيق لمخزونه الكيميائي.

وقد سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2020، كانت قرابة 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش. وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

ونوَّه التقرير إلى أن سياسة النظام السوري في خداع المجتمع الدولي وإعاقة عمل المنظمات هي سياسة انتهجها منذ عام 2011 ولا سيما فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، بدءاً من التأخير المتعمَّد في إعطاء تأشيرات الدخول لفريق المنظمة، وكذلك التأخر في الردِّ على رسائل المنظمة، وصولاً إلى إعاقة وصول المفتشين إلى عدد من المناطق، وكذلك رفضه دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كما حصل في حزيران/ 2019.

وفي هذا السياق حمَّل التقرير مسؤولية تحريك واستخدام الأسلحة الكيميائية إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.

وأوضح التقرير أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعزّز عناصر المسؤولية هذه ويوسّعها لتشمل الجرائم ضدَّ الإنسانية، التي ترتكب وقت السلم أو الحرب، وجرائم الحرب، سواء ارتكبت في نزاع مسلح دولي أو داخلي. ويحمل القانون القادة العسكريين بالإضافة إلى كبار المسؤولين، بمن فيهم المدنيون المسؤولية عن ذلك.

وأشار التقرير إلى أن المحاكم الجنائية الدولية اشترطت إثبات ثلاث عناصر قبل تحميل شخص ما مسؤولية الرؤساء عن جرائم ارتكبها المرؤوسون، وهي وجود علاقة رئيس ومرؤوس بين المتهم ومرتكب الجريمة الأساسية، ومعرفة الرئيس بحقيقة أن مرؤوسه ارتكب الجريمة أو على وشك ارتكابها، وعدم قيام الرئيس بمنع ارتكاب الجريمة أو معاقبة مرتكبيها. ورأى التقرير أن كافة هذه الاشتراطات متحققة في حالة النظام السوري، وعلاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، مما يجعل بحسب التقرير رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري.

طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.

أوصى التقرير المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، والعمل بشكل أكبر على قضية محاسبة كافة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري بما في ذلك القيادات العليا.

اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عملية مقتل العالم النووي الإيراني، والذي يعرف بـ"أبو القنبلة النووية الإيرانية"، محسن فخري زاده، إضافة لشخصيات قيادية أخرى من شانها أن تجنب إيران الحرب المباشرة، واصفة ذلك بـ"المفارقة".

وقال محلل الاستخبارات بالصحيفة، يونا جيريمي بوب، إنه في نظر مسؤولي الأمن القومي الإسرائيلي، يمكن أن يضاف مقتل العالم النووي الإيراني إلى مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني في يناير، والحريق الذي شب بأجهزة طرد مركزي متقدمة تستخدم لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية في يوليو، كأحداث رئيسية في إطار مواجهة إيران مع الغرب وإسرائيل والدول العربية عام 2020.

ويعتقد محلل جيروزاليم بوست أن إسرائيل تحاول إيجاد طريق ثالث بعيدا عن اتفاق نووي جديد والحرب، قائلا إن الاغتيالات والتخريب قد تؤدي في النهاية إلى الحفاظ على سلام غير مستقر أو على الأقل غياب لحرب شاملة.

وأضاف "رغم أن حادثتي الاغتيال والعمل التخريبي كان من الممكن أن يؤديا إلى حرب إقليمية، تشير كل الدلائل حتى الآن إلى أنهما نُفذتا لتقليل احتمالات نشوب مثل هذه الحرب"، مشيرا إلى ممارسات طهران "الخطيرة" عامي 2019 و2020.

فقد رفضت إيران أن تظهر بمظهر الدولة الضعيفة في مواجهة حملة "الضغط الأقصى" التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأعلنت رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، وبالتالي تقليص فترة إنتاج قنبلة نووية من سنة إلى ما بين ثلاثة أشهر إلى أربعة.

وأضاف بوب: "وقبل وقت قليل من مقتل سليماني، نفذت إيران مجموعة متنوعة من العمليات العسكرية ضد إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة والإمارات وبعض الحلفاء الآخرين".

وكانت إيران تهدف من هاتين الخطتين أن تكون القوة المهيمنة في المنطقة، وأن تشكل تهديدا مباشرا أكبر لإسرائيل على جبهات متعددة، بما في ذلك سوريا ولبنان وغزة، ومع وجود تهديد نووي، حسبما يقول محلل جيروزاليم بوست.

وتابع يقول: "هذا السيناريو لا يمكن أن تقبله إسرائيل. بالطبع يمكن لإيران أن ترد بقوة على مقتل فخري زاده، ويمكن أن ينفجر الأمر برمته في وجه إسرائيل والولايات المتحدة".

وأكد أن إسرائيل مستعدة للقيام بعمل عسكري في سوريا ولبنان وغزة لدحر التهديد، لافتا إلى أنها، وفقا لتقارير أجنبية، قامت، أحيانا بمفردها وأحيانا مع الولايات المتحدة، بإجراءات رئيسة لإعاقة الأهداف النووية لإيران، كما أن إسرائيل تشعر بالضغط، للقضاء على أكبر قدر ممكن من برنامج طهران النووي وطموحاتها، قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل.

ونقل بوب عن صحيفة "واشنطن بوست" أن شخصيات بارزة في الأمن القومي تشعر بالقلق من تقييدهم بشكل أكبر في عهد بايدن، رغم أنه لا أحد يعرف على وجه اليقين ما يمكن أن يفعله الرئيس المنتخب تجاه إيران.

وبدلا من ذلك، قد يكون اغتيال فخري زاده، وعدا بمواصلة الهجمات الجريئة والمُنتقاة بعناية ضد إيران، رغم صعود بايدن إلى الرئاسة، وفقا لـ بوب، واستطرد "ربما كانت سلسلة التسريبات الأخيرة بشأن هجوم أميركي واسع النطاق بمثابة توجيه خاطئ لصرف الانتباه عن الهجوم على فخري زاده".

ويرى أن اغتيال فخري زاده إلى جانب مقتل سليماني، واغتيال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أبو محمد المصري، بمثابة رسالة مفادها أنه سيكون هناك ثمن مقابل المضي قدما نحو سلاح نووي، إلا أن السيناريو الذي تريد إسرائيل تجنبه، بحسب تحليل جيروزاليم بوست، هو أن تتجه إيران نحو سلاح نووي من خلال الاتفاق النووي القديم أو اتفاق جديد بدون قيد.

وفي هذه الحالة، من المحتمل أن تشعر إسرائيل بالحاجة إلى هجوم جوي واسع النطاق على العديد من المنشآت النووية الإيرانية، وفقا لبوب. فيما سيتجدد النقاش بشأن ما إذا ستكون قدرات إسرائيل كافية لضرب منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض وموقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، الذي يقع الجزء الأكبر منه تحت الأرض.

ويشير محلل جيروزاليم بوست إلى أن موقع نطنز الجديد مثير للقلق بشكل خاص لأن أجهزة الطرد المركزي المتطورة به يمكن أن تقلص كثيرا من وقت "إنتاج" قنبلة نووية دون سابق إنذار.

اعتبرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، إن مشاركتها في جميع الأجسام الوطنية، من "المجلس الوطني إلى الائتلاف الوطني إلى هيئة التفاوض العليا"، كانت محاولة صادقة وجادة لتدعيم وجود هذه الأجسام والتعاون معها على تحقيق أهداف الثورة الأساسية، كما التعاون على ضبط البوصلة وتسديد المسار، وأنها بقيت جزءاً من الجسم الوطني العام، حرصاً عليه وليس طمعاً في مكسب منه.

وأضافت الجماعة في بينان لها: "لقد رأينا منذ تأسست اللجنة الدستورية، أن تأسيس هذه اللجنة كان خطوة خارج السياق الوطني والقانوني الذي قام الائتلاف على أساسهما، فاعتذرنا عن المشاركة فيها، وأملنا أن يكون هذا الاعتذار تنبيهاً كافياً للتوقف عن الاسترسال بعيداً عن أهداف الثورة الحقيقية".

وأوضحت الجماعة أنها فوجئت بقرار الائتلاف تشكيل "مفوضية الانتخابات"، لافتة إلى أنها "انتخابات تُطرح في فراغ وتدور في فراغ وتراهن على مجهول.. وكانت خطوة أخرى تقع خارج نطاق السياق الوطني المتلخص في تشكيل هيئة حكم انتقالي، لا سلطات، لا شراكة لمستبد ظالم عليها ولا فيها، يكون من واجبها التوافق على دستور، وتهيئة سورية لعملية انتخابية بكل تفصيلاتها ومتطلباتها.. انتخابات حقيقية على كل الأرض السورية، يشارك فيها كل السوريين غير المجرمين الذين تلوثت أيديهم بحرمات الشعب السوري".

وذكرت الجماعة أنها علمت "أن قانون تشكيل مفوضية الانتخابات موضع الإشكال صدر من غير تشاور ولا رضى بين مكونات الائتلاف الذي ما زلنا نأمل أن يكون أعضاؤه بعضهم لبعض ظهيراً في تصليب الموقف الوطني وفي تسديده والرقابة عليه".

ولفتت إلى أن صدور التوضيحات والتعليقات حول قرار الائتلاف، زاد المشهد ضبابية حول دور كل من مؤسسات المعارضة في تحمل المسؤولية عن الموقف الوطني وتقويمه، متحدثة في ذات الوقت عن "قوى متربصة، تحاول الكيد للائتلاف وتغييره"، معتبرة أن هذا ليس من توجهها.

وقالت الجماعة إن "جماعتنا بتاريخها الوطني، وثقلها الإنساني والشعبي، لن تكون جزءاً من أي مشروع يسترسل في طريق التفريط والتضييع"، مؤكدة لأطراف الشراكة الوطنية الحقيقية كلها، "أن المشروع الوطني المستقبلي الذي نؤمن به، هو مشروع حرية وكرامة وعدل ومساواة لكل الأراضي السورية ولكل من يعيش عليها، وأن القضاء العادل النزيه هو بوابة العدالة الانتقالية لكل السوريين".

وكان شكل قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخيرة، بإيقاف العمل بقرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، صدمة كبيرة لجمهور الحراك الثوري والسياسيين وأقطاب المعارضة، كون جميع تلك القوى استنكرت القرار الأول بإنشائها وطالبت بإلغاء القرار لا تعليقه.

وفي بيان له أكد الائتلاف التزامه بمواقفه الرافضة لأي عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي من المتورطين بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سورية، كما يؤكد عدم اعترافه بأي مسرحيات انتخابية تجرى في سورية.

وقرر الائتلاف إيقاف العمل بالقرار المتعلق بإحداث المفوضية، إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة، بعد أن أثار قراره الأخير، إنشاء "مفوضية عليا للانتخابات" جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والثورية السورية، والتي عبرت بشكل واسع عن رفضها للقرار، واعتبرته يصب في مصلحة النظام، وأنه ليس من صلاحيات الائتلاف أصلاً والذي ينتهي دوره مع بدء المرحلة الانتقالية للحل السوري.

وصدرت عشرات البيانات عن مؤسسات وكيانات سورية معارضة، منها "المجلس الإسلامي السوري وهيئة القانونيين السوريين، وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، والتجمع الوطني الحر، والعديد من الهيئات المدنية الثورية والشخصيات السياسية المعارضة ونشطاء الحراك الثوري، أجمع الجميع على رفض القرار والمطالبة بإلغائه.