كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام محافظ حماة "محمد كريشاتي"، التابع للنظام بقيادة حملة هدم للمنازل بحجة المخالفات فيما كشف حوار دار بينه وبين عدد من مرافقيه قرب العقارات حوار تجسدت فيه اللهجة الأمنية والتشبيحية التي وثقتها المشاهد المصورة.

وبثت صفحة مجلس محافظة حماة الخاضعة للنظام مشاهد توثق عمليات هدم المنازل والحوار الذي أجرها المحافظ حيث أمر بهدم المنازل ويكرر عبارة أن المنطقة كلها ستهدم مباشرة مطالباً بمصادرة المعدات والآلات المستخدمة في البناء.

وقال المحافظ إنه حدد مهلة زمنية تصل إلى يوم الجمعة المقبل، تمهيداً لهدم المنطقة وعند مداخلة أحد الأشخاص من بين مرافقته الأمنية والعسكرية أجابه قائلاً: "اقتراحك اتركه لنفسك"، المنطقة كلها للهدم فوراً، وفق تعبيره.

كما وجه "كريشاتي" مرافقته بتنظيم ضبوط وإحالة أصحاب المنازل للقضاء لاستكمال معاملات دفع الضرائب إذ يقوم النظام مؤخراً بتغريم أصحاب تلك المباني بتكلفة هدمها فضلاً عن الرشاوى والغرامات الأخرى.

وأشارت صفحات موالية إلى أنّ الحملة الرامية إلى هدم المباني تركزت في حي النقارنه بمدينة حماة ووصلت عدد الأنبية المتهدمة في اليوم الأول 5 وعدد معامل البلوك 6 بحجة عملها دون ترخيص.

وبحسب "كريشاتي"فإنه لم يسمح لاحد أن يتجاوز الأنظمة والقوانين معلناً استكمال أعمال هدم المخالفات مع التصدي لاي مخالفة بناء في مهدها، كما أمر بإنذار ساكني المنازل المأهولة لإخلاء الفوري، وفق تعبيره.

بالمقابل تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم في محافظة حماة تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء والاعمار بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان، الأمر الذي تكرر في عدد من مناطق سيطرة النظام.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن افتتاح روسيا لفرعين جديدين للتنقيب عن النفط في سوريا، وذلك عقب مصادقة "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التابعة للنظام حيث جرى الافتتاح في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ نظام الأسد وافق على قيام شركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، بافتتاح فرعين لهما بدمشق، وتتمثل غايتهما في بالتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في سوريا.

وأشارت إلى أنّ رأس مال شركة "MERUCRY ميركوري"، يبلغ 7.35 مليون روبل وجرى تعيين "دميتري فاسيليفيتش غرينكيف" مديراً لفرعها الجديد فيما يسجل رأسمال "VELADA فيلادا" 7.3 مليون روبل وتم اختيار "إيلدارا كاميلييفيتش زاريبوف" مديراً للفرع بدمشق.

وسبق أن جرى افتتاح فرع لشركة "إس تي جي تكنولوجي" الروسية بدمشق، وتتمثل غايتها الأساسية بتقديم خدمات ضمن مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية، وتجارة الخامات والمعادن والكيماويات، في تشرين الأول من العام الجاري.

وفي نهاية العام الماضي منح النظام الشركة ذاتها افتتاح فرع جديد لها بدمشق في منطقة أبورمانة، وتم تعيين "زاخيد شاخسوفاروف" مديراً عاماً للفرع، ويعادل رأسمالها 2 مليون روبل، بحسب مصادر إعلامية موالية.

فيما تستثمر "شركة ستروي ترانس غاز" الروسية حالياً معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً، إضافة إلى "مرفأ طرطوس" لمدة 49 عاماً، وخامات الفوسفات من مناجم الشرقية بتدمر، بموجب عقود صادقت عليها الجهات المعنية مؤخراً.

وفي تصريحات سابقة كشف سفير الاحتلال الروسي "ألكسندر يفيموف"، عن مناقشة تنفيذ المشاريع الروسية الاستثمارية الكبرى والمشاريع الأخرى ومن بينها، العمل على تحديث وتوسيع الجزء المدني من ميناء طرطوس، وكذلك تحسين الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمدة في حمص.

وزعم بأن هذه المشاريع تشكل قاطرة لإحياء وتطوير الاقتصاد الوطني في سورية في فترة ما بعد الحرب، كما تمت مناقشة مشاريع أخرى وهي في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ، فعلى سبيل المثال، إعادة الإعمار لنحو 40 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

أعلن الحساب الرسمي لـ"مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، أمس الاثنين، عن رصد مكافأة مالية كبيرة قدرها 5 ملايين دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عن قيادات في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة في سوريا، وهي المرة الثانية التي تطرحها لملاحقة ذات الشخصيات.

ووفق مانشر على الحساب الرسمي، فإن المكافأة حول معلومات عن القيادات "فاروق السوري"، و"أبو عبد الكريم المصري" و"سامي العريدي"، وهي ثلاث قيادات ضمن تنظيم حراس الدين، تلاحقها واشنطن في سوريا.

لم يكن هدف السوريون يوما حماية ارهابيي القاعدة واذنابهم في تنظيم حراس الدين. لنعمل معا ضد الارهاب من اجل الوصول لقائد تنظيم حراس الدين فاروق السوري. أرسل معلوماتك عن فاروق السوري عبر تلغرام أو سكنال أو واتساب، فقد تحصل على مكافأة تصل لـ5 ملايين دولار:0012022941037#مكافأة_للعدالة pic.twitter.com/OmIoDzJhjg

— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) November 30, 2020

أبو عبد الكريم المصري مواطن مصري وقيادي بارز في تنظيم حراس الدين. إن كان لديك معلومات عن هذا الإرهابي، إتصل بنا الأن عبر سكنال أو تلغرام أو واتساب على 0012022941037 فقد تحصل على مكافأة تصل لـ5 ملايين دولار

#مكافأة_للعدالة pic.twitter.com/eF87MM6LdB

— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) November 30, 2020

سامي العرايدي هو أحد قيادات #حراس الدين. حراس الدين جماعة موالية لتنظيم القاعدة و التي ظهرت في سوريا في أوائل عام 2018. إذا كان لديك معلومات عنه، إتصل بنا عبر #سكنال أو #تلغرام أو #واتساب على الرقم 0012022941037، فقد تحصل على مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار. #مكافأة_للعدالة pic.twitter.com/JFQ7Jy2x8R

— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) November 30, 2020

وأفرجت هيئة تحرير الشام في 11 كانون الأول 2017 عن الدكتور "سامي العريدي" أحد مشرعي الفكر الجهادي لتنظيم القاعدة في سوريا بعد اعتقال دام لأكثر 15 يوماً، على خلفية خلافات عميقة بين التيار المنتمي لتنظيم القاعدة والذي كان يديره أبو جليبيب وسامي العريدي وهيئة تحرير الشام، سبق ذلك إفراج الهيئة عن "أبو جليبيب الأردني" في الثالث من كانون الأول في ذات العام والذي لقي مصرعه لاحقاً.

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

وكان أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيث ريوردان، في بيان سابق، عن تنفيذ القوات الأمريكيةضربات عدة ضد تنظيم القاعدة في سوريا في محيط محافظة إدلب، حيث طالت الغارات المسيرة الأمريكية عدداً من قيادات التنظيم أدت لمقتل عدد منهم، باستخدام صواريخ مجنحة دقيقة الإصابة.

وفي 12 أيلول من عام 2019، علنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تخصيصها مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لكل من يساعد في القبض على ثلاثة من قياديي جماعة "حراس الدين" في إدلب، بعد يوم من فرض عقوبات أمريكية على التنظيم وتصنيفه على قوائم الإرهاب.

ونشر حساب مكتب مكافحة الإرهاب التابع للوزارة تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "اليوم أعلن أن الولايات المتحدة ستمنح مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، كل على حدة، مقابل المعلومات التي تقود لتحديد هوية أو مكان ثلاثة قادة كبار من تنظيم حراس الدين، وهم: فاروق السوري، أبو عبد الكريم المصري، وسامي العريدي".

وكانت أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على ما أسماها «مجموعة واسعة من الإرهابيين وأنصارهم»، عشية الذكرى الـ18 لهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، بينها تنظيم "حراس الدين" العامل في سوريا، وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن الإدارة صنفت جماعة "حراس الدين" وهي جماعة تابعة لتنظيم "القاعدة" في سوريا على قائمة المنظمات الإرهابية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 172 مدنياً بينهم 16 طفلاً و11 سيدة قد تمَّ توثيق مقتلهم في تشرين الثاني 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة أن سقوط الضحايا المدنيين مستمر بالتوازي مع اجتماعات اللجنة الدستورية، ولا بدَّ من تسريع الانتقال السياسي.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة، وثَّق في تشرين الثاني مقتل 172 مدنياً بينهم 16 طفلاً و11 سيدات (أنثى بالغة)، منهم 39 مدنياً بينهم 5 طفلاً قتلوا على يد قوات النظام السوري. و1 على يد القوات الروسية، و11 على يد تنظيم داعش.

فيما قتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنياً، وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً، وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الثاني 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 106 مدنياً، بينهم 9 طفلاً، و10 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة في تشرين الثاني مقتل 30 ضحية بسبب التعذيب، بينهم 25 على يد قوات النظام السوري، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و1 على يد جهات أخرى.

ووثق التقرير 2 مجزرة في تشرين الثاني على يد جهات أخرى وقعت إحداها إثر انفجار مجهول المصدر في مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي، وأخرى إثر انفجار لغم مجهول المصدر، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

افتتحت "شركة كاف التجارية" محطة تحمل اسمها في مدينة "سرمدا" الواقعة على طريق باب الهوى بريف إدلب، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر عدة أن الشركة الجديدة ماهي إلا امتداد لشركة "وتد" التابعة لهيئة تحرير الشام، من باب إيجاد منافسة وهمية.

وجاء افتتاح الشركة الجديدة باسم "كاف" بعد تزايد السخط الشعبي على احتكار "وتد" للمحروقات والتضارب في أسعارها في مناطق ريف إدلب ومحيطها، وعملية الاستغلال التي تمارسها على المدنيين، لتحصيل أكبر قدر من المكاسب.

وعقب افتتاحها نشرت الشركة الجديدة "كاف" قائمة تضمنت أسعار المحروقات المعتمدة للمستهلك لديها بالليرة التركية، وأشارت إلى أنّ تخفيض الأسعار جاء بمناسبة افتتاح محطة "كاف"، وذلك في سياق تنافس يصفه ناشطون بأنه "شكلي".

وأعلنت شركة كاف التي تصف نفسها بأنها لاستيراد المحروقات في الشمال السوري المحرر اليوم الثلاثاء، 1 كانون الأول/ ديسمبر، عن تخفيض أسعار المحروقات في محافظة إدلب، بشكل طفيف، ويصب ذلك في مصلحة الشركة المحتكرة مع وجود منافس لها لتنفي عن نفسها الاحتكار.

وبحسب نشرة الأسعار الصادرة عنها جرى تخفيض سعر ليتر البنزين المستورد إلى 4.71 ليرة بعد أن كان 4.69 ليرات لليتر الواحد، والمازوت إلى 4.60 بعد أن كان 4.62 ليرات، والمازوت المفلتر إلى 3.96 بعد أن كان 3.94 ليرات تركية، وكانت أُسست "كاف" عام 2018، عن طريق إنشاء محطات ومراكز تابعة لها.

وكانت أسست هيئة تحرير الشام في بداية عام 2018، شركة "وتد" للبترول بهدف احتكار سوق المحروقات في الشمال السوري بعد أن تمكنت من السيطرة على المعابر الحدودية مع تركيا والمعبر البري مع النظام في مورك، لتتحكم بشكل كامل بكل مايدخل للمحرر من محروقات بأنواعها.

وعملت شركة "وتد" للبترول والتي تديرها شخصيات من هيئة تحرير الشام عبر تجار على احتكار سوق المحروقات بشكل كامل، وباتت هي الجهة الوحيدة المخولة بإدخال المحروقات للمحرر وتوزيعها في سوق سرمدا، وكذلك فرض غرامات وعقوبات على التجار المخالفين لتعليماتها من خلال حكومة الإنقاذ وعناصر الهيئة.

وتقوم وتد للبترول بإدخال كميات من الوقود الأوربي عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وتتحكم في التوزيع وتحديد الأسعار، كما أنها ترفض وعبر قيادات تحرير الشام السماح بدخول أي محروقات للمناطق المحررة عبر تجار لا بتبعون لـ "وتد".

تسبب احتكار سوق المحروقات من قبل جهة واحدة وفرض الأسعار التي تحددها أزمة وقود كبيرة في الشمال السوري لاسيما محافظة إدلب، والتي شهدت ارتفاعاً جنونياً في الأسعار الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المدنيين وأعمالهم والتي تعتمد بشكل أساسي على المحروقات، إضافة لتأثر المرافق المدنية من مشافي وأفران ومعامل.

زاد احتجار وتد وتحكمها في سوق المحروقات انقطاع طريق عبور الوقود عبر منطقة عفرين بعد بدء معركة "غصن الزيتون"، وكذلك توقف دخوله من معبر مورك بعد خروج هيئة تحرير الشام مباشرة من المعبر وتسلم إدارة مدنية في مورك تسيير شؤونه، ليغدو النفط الأوربي الذي تدخله وتد هو الوحيد الموجود في الأسواق، إضافة للمستودعات التي تملكها بكميات كبيرة وهي من يتحكم في عمليات طرحها في الأسواق

هذا وتواصل شركة "وتد" احتكار مادة الغاز وعموم تجارة المحروقات في ريف إدلب، ومنعها عن المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة هيئة تحرير الشام، رغم تواصل المجالس المحلية في هذه المناطق مع حكومة الإنقاذ التي وقعت عقد شراكة مع وتد بحجة تنظيم توزيع المحروقات وتسليمه لكامل المناطق، بوقت سابق.

وسبق أنّ بررت الشركة ذاتها بشكل متكرر ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة للمصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي، وأسعار صرف العملات، مذيلة منشوراتها برقم زعمت أنه خاص للشكاوى، وسبق أن حددت وتد أسعار المحروقات بالليرة التركية، عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، "علي ربيعي" علمه باستهداف قيادي في الحرس الثوري في غارة جوية بطائرة مسيرة على الحدود العراقية السورية، بعد معلومات مصدرها الاستخبارات العراقية أكدت الأمر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لم أتلق أي تقارير حول استهداف قيادي في الحرس الثوري بطائرة مسيرة على الحدود السورية العراقية"، في حين نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع نفيه ما تردد عن مقتل، مسلم شهدان، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، خلال غارة بطائرة مسيرة على الحدود العراقية مع سوريا.

وقالت الوكالة الإيرانية في هذا الصدد: "نفى مصدر مطلع شائعات عن غارة جوية على مواقع وعربات ومستشارين إيرانيين على الحدود السورية العراقية ... وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام الصهيوني مقتل قائد إيراني في هذا الهجوم الجوي".

وكانت وسائل إعلام أفادت نقلا عن مصادر استخبارات عراقية، أن مسلم شهدان قتل في هجوم بطائرة مسيرة مساء الأحد، وأن ثلاثة من مرافقيه قتلوا أيضا، ورأت وكالة أنباء تسنيم أن مثل هذه التصريحات تأتي على خلفية اغتيال الفيزيائي النووي الإيراني، محسن فخري زاده، "بهدف التأثير على الرأي العام".

وكان فخري زاده تعرض لعملية اغتيال في محافظة طهران في 27 نوفمبر، وأصيب إثرها بجروح خطيرة وتوفي في المستشفى، وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن العالم المقتول كان رئيس منظمة البحث والابتكار بالوزارة، فيما ذكر رئيس مجلس النواب الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن فخري زاده شغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع في البلاد.

ومع مقتل العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، يسود القلق في المنطقة من رد فعل انتقامي إيراني، وذلك بعدما اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم، وقد ألقت تداعيات مقتل فخري زاده بثقلها على ميليشيا حزب الله وحاضنته الشعبية.

أصدرت مصلحة الهجرة السويدية تقييماً جديداً حول قضايا طالبي اللجوء القادمين من سوريا، اعتبرت فيه أن الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة، وتعتبر نصف المحافظات، غير آمنة، لا يمكن العودة إليها، في حين سيكون على طالب اللجوء، تقديم أسباب شخصية قوية.

واعتبرت المصلحة أيضا أن الأشخاص الذين ليس لديهم أسباب لجوء كافية هم من بإمكانهم السفر عن طريق مطار دمشق الدولي، كما أقرت أن السفر داخل البلد قد يكون صعباً على الأشخاص المتخذ قرار بترحيلهم، وفق مانقلت "مجموعة العمل"

ووفق التقييم الجديد، فإن مصلحة الهجرة تعترف أن دين طالب اللجوء، بحد ذاته، قد يكون كافياً لتعرضه الى المخاطر والصعوبات، وكذلك انتمائه إلى فئات ومجموعات معينة.

ويأتي هذا التقييم الجديد بعد أن دعت محكمة العدل الأوروبية الدول الأعضاء إلى إعطاء حق اللجوء الكامل للسوريين الرافضين أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، واعتبرت أن هناك "افتراض قوي" بأن رفض أداء الخدمة العسكرية قد يعرض الشخص للاضطهاد أو المشاركة في جرائم حرب.

هذا وكانت مصلحة الهجرة السويدية قد رفضت المئات من طلبات اللجوء لفلسطينيين قادمين من سوريا بحجة قدومهم من مناطق باتت آمنة بالإشارة إلى المناطق سيطرت عليها قوات النظام السوري.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" وهي منظمة حقوقية تعنى بوضع اللاجئين الفلسطينين في سوريا، إن دخول فصل الشتاء يجعل حياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق سيطرة النظام والشمال السوري أكثر صعبوة وقسوة.

وأوضحت المنظمة أن انخفاض درجات الحرارة والظروف الجوية المصاحبة لها، تجعل حياة الفلسطينيين المهجرين من جنوب دمشق ومخيم اليرموك وخان الشيح وحندرات ودرعا إلى الشمال السوري، والذين يعيشون في خيام بالية لا تقي حر الصيف وبرد الشتاء أكثر صعوبةً وقسوة، خاصة أنهم ذاقوا في السنوات الماضية مرارة زمهرير الشتاء واقتلاع خيامهم ودخول المياه إليها وغرقها واضطرارهم للمبيت في العراء.

ولفتت إلى أن الأمطار الغزيرة المنهمرة حولت خيم اللاجئين في مخيمي دير بلوط والمحمدية إلى مستنقعات، كما اقتلعت الرياح الشديدة بعض خيامهم، مما ضاعف من معاناتهم ومأساتهم.

من جانبه وصف مراسل مجموعة العمل أوضاع اللاجئين في المخيم بالكارثة الإنسانية، حيث يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، لافتاً إلى أن اللاجئين محرومون من المساعدات الإنسانية مع ضعف العمل الإغاثي الذي يخدم المنطقة.

بدورهم كرر المهجرون الفلسطينيون والسوريون في الشمال السوري مناشدتهم للمنظمات الإغاثة والأمم المتحدة والسلطات التركية والأونروا ومنظمة التحرير لتقديم العون لهم لمواجهة انخفاض درجات الحرارة التي تنخر عظامهم وتسبب الأمراض لأطفالهم الذين ارتسمت ملامح الهموم على وجوههم البريئة المرهقة التي تنتظر الخلاص مما هي فيه وترنو إلى حياة أفضل مما تعيشه حالياً.

هذا وتعيش مئات العائلات الفلسطينية والسورية في مخيمات الشمال التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة، وبحسب مراسلنا فإن معظم العائلات التي نزحت إلى المخيمات هي عائلات فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن مزاد لبيع نحو 500 سيارة من مختلف الأصناف والأنواع، منها الحافلات والشاحنات إلى جانب آليات متنوعة أخرى، دون الكشف عن مصدرها وسط تشكك بأنها مصادرات وتعفيش جيش النظام.

وحددت المؤسسة إن أحد أمكان تجمع السيارات يتبع لـ "فرع الأمن العسكري"، ما يشير إلى مصدر تلك السيارات التي يرجح أنها مسروقة ومصادرة من أصحابها، وقالت في بيان لها إن المزاد يبدأ من تاريخ الـ 20 من كانون الأول القادم ولغاية الـ 7 من كانون الثاني 2021، بعدة مناطق في دمشق.

فيما نشرت آلية التقديم وكيفية استخدام السيارات عقب شراءها إذ لا يمكن لها التنقل كباقي السيارات لا سيّما الحافلات المخصصة للنقل بحسب ما ورد في البيان، مع تحديد أن المزايدة ستكون في "صالة الجلاء" المغلقة الواقعة على اوتوستراد المزة بدمشق.

وسبق أن نظمت المؤسسة ذاتها عدة مزادات لبيع نحو ألف سيارة مستعملة مختلفة النوع في محافظات دمشق، اللاذقية، حلب، وطرطوس، خلال السنوات الماضية، ضمن عدة شروط فيما استحوذ عليها عدد من النافذين والمقربين من النظام بحسب صفحات موالية.

وكان أصدر رأس النظام مرسوماً مع بداية الثورة السوريّة شرعن من خلاله عمليات التعفيش التي تطال السيارات من قبل الشبيحة لتأمين تنقلاتهم بين المدن والبلدات الثائرة والمشاركة في الجرائم وقمع المتظاهرين، تحت ذريعة حماية "سيادة الوطن"، فيما ألغي القرار مؤخراً دون الكشف عن مصير المصادرات من السيارات.

يأتي ذلك في وقت باتت حوادث السرقة والنهب الممنهجة أو ما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها.

هذا وسبق أن أدلى مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، بتصريحات كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجازورت الـ 16 مليار ليرة سورية، وجاء ذلك تزامناً مع حديث مصادر إعلامية عن وجود عدد كبير من السيارات المصادرة لدى النظام ليصار إلى طرحها بالمزاد العلني.

قالت مصادر صحفية عربية، إن ضغوطات متجددة واجهت كل من روسيا ونظام دمشق، على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وذلك خلال الاجتماع السنوي لدول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وطالبت دول منضوية في المنظمة بفرض عقوبات على دمشق، بعدما اتهم محققون النظام السوري باستخدام غاز السارين في هجمات شنها في عام 2017، في وقت تنفي روسيا وسوريا على الدوام صحة هذه الاتهامات، معتبرة أن القوى الغربية تسيس المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.

وكانت سوريا قد خرقت مهلة 90 يوماً أعطيت لها في يوليو (تموز) للتصريح عن الأسلحة الكيميائية التي استخدمتها في الهجمات على بلدة اللطامنة ومخزونها منها، وفق مدير المنظمة فرناندو أرياس.

وقال مدير المنظمة في الاجتماع، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن "الجمهورية العربية السورية لم تنجز أياً من التدابير" ولفت أرياس إلى "ثغرات وتباينات وتناقضات"، في تصاريح سوريا عما أحرزته من تقدم على صعيد الاتفاق المبرم معها في عام 2013، الذي ينص على تخليها عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بعد هجوم يُشتبه بأنه نفذ باستخدام غاز السارين في الغوطة الشرقية وأوقع 1400 قتيل.

واقترحت فرنسا أن "تعلق" المنظمة "الحقوق والامتيازات" التي تتمتع بها سوريا بسبب عدم تقيدها بالمهلة المحددة لها، وفق السفير الفرنسي لوي فاسي، الذي أشار إلى تأييد 43 دولة لاقتراح بلاده، وسيشمل التعليق، حقوق سوريا في التصويت في المنظمة، وهي ستحرم من الإدلاء بصوتها في هيئة تنفي دمشق فيها منذ سنوات الاتهامات باستخدام الأسلحة السامة.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي يصادف الثلانين من شهر تشرين الثاني من كل عام، والذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين التي انعقدت عام 2015.

أكد التقرير أن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية يأتي في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، واستمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، الأمر الذي ترجم عملياً عبر استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية عشرات المرات.

لفت التقرير إلى أنَّ الفشل الدولي الشامل، الذي تجسَّد في مجرد إدانات على استخدام مؤكد وموثق لأسلحة الدمار الشامل من قبل النظام السوري هو الذي سمح له بالتمادي في ارتكاب كل أنواع الانتهاكات، وأتاح له وبشكل متكرر خرق اتفاقية وقعت عليها 193 دولة والتزمت فيها بشكل كبير، في حين أنه لم يلتزم هو حتى بإعلان واضح ودقيق لمخزونه الكيميائي.

وقد سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2020، كانت قرابة 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش. وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

ونوَّه التقرير إلى أن سياسة النظام السوري في خداع المجتمع الدولي وإعاقة عمل المنظمات هي سياسة انتهجها منذ عام 2011 ولا سيما فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، بدءاً من التأخير المتعمَّد في إعطاء تأشيرات الدخول لفريق المنظمة، وكذلك التأخر في الردِّ على رسائل المنظمة، وصولاً إلى إعاقة وصول المفتشين إلى عدد من المناطق، وكذلك رفضه دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كما حصل في حزيران/ 2019.

تحدثت مصادر استخبارية عراقية، يوم أمس الاثنين، عن مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني وثلاثة من أفراد حمايته على الحدود العراقية السورية.

وقالت المصادر الاستخبارية العراقية لقناة "RT" الروسية، إن "القائد في الحرس الثوري الإيراني مسلم شهدان، قتل اليوم مع ثلاثة من أفراد حمياته على الحود العراقية السورية"، ولفتت إلى أن "المعلومات الأولية لم تؤكد بعد إذا ما كانت الضربة بطائرة مسيرة أو عملية اغتيال بطريقة أخرى".

يأتي ذلك في وقت أجرى الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، زيارة سرية إلى لبنان للقاء أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصرالله، حسبما كشفت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية.

وهدف الزيارة، بحسب الصحيفة، هو الطلب من نصرالله عدم استفزاز إسرائيل في هذه المرحلة الحساسة، وشدد قاآني، خلال قاءه كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين بميليشيا حزب الله، على عدم اتخاذ أي إجراء يُمكن أن ينتهي بزيادة التوتر مع إسرائيل، وذلك بهدف "عدم استغلال إسرائيل لهذا التوتر لشن عملية عسكرية موسعة".

ومع مقتل العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، يسود القلق في المنطقة من رد فعل انتقامي إيراني، وذلك بعدما اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم، وقد ألقت تداعيات مقتل فخري زاده بثقلها على ميليشيا حزب الله وحاضنته الشعبية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 403 إصابة و10 وفيات جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 236 في مناطق الشمال السوري، و90 في مناطق سيطرة النظام و77 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 236 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 16,002 وحالات الشفاء 7,466 حالة، والوفيات 166 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 795، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 55,276 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 77 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7031 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 195 حالة، مع تسجيل 6 حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1032 مع تسجيل 13 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 90 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 7887 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 417 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 60 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 3560 حالة.

يأتي ذلك في وقت اعتبر وزير التربية دارم طباع أنه من غير المنطقي إيقاف الدوام في المدارس بشكل كامل لمواجهة كورونا، وقال إنه "لا توجد دراسة في العالم تربط بين استمرار الدوام في المدارس وارتفاع معدلات الإصابة بكورونا"، وفق تعبيره.

وأصدر وزير الصحة لدى النظام "حسن الغباش" قرار يقضي بوقف العمليات الباردة اعتباراً من مطلع الشهر القادم ويعلن حالة الطوارئ في كافة المشافي بعد انتشار فيروس كورونا.

وكانت دعت صحة النظام "المواطنين بالتعايش مع وباء كورونا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية بعد أن دخل وباء كورونا "الموجة الثانية"، التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة بالموجة الأولى، وسط تجاهل النظام المستمر.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة.

ونعت نقابة أطباء النظام أمس عدد من الأطباء بشكل متزامن الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 30,920 إصابة و778 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.