شن الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدفت خط التماس بين المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني وتلك التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال ناشطون إن الغارة استهدفت خط التماس في قرية كفر خاشر غربي مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، دون تسجيل أية إصابات بشرية.

وأشار ناشطون إلى أن الطيران الروسي أغار على مواقع مدنية في قرية خربة الناقوس بسهل الغاب بريف حماة الغربي، فيما زعم الإعلام الروسي أن القصف طال مستودعا للأسلحة والذخائر.

كما قام الطيران الحربي الروسي بشن غارة جوية استهدفت محيط قرية مشيرفة بريف مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، والتي يسيطر عليها الجيش الوطني، فيما لا تزال المنطقة تشهد تحليقا مكثفا للطيران الروسي.

والجدير بالذكر أن شهر آذار/مارس المنصرم شهد تصعيدا للقصف من قبل الطرف الروسي وقوات الأسد، حيث استهدفت قوات الأسد مشفى المغارة في مدينة الأتارب بقذائف المدفعية، ما أدى لاستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وجرح أكثر من 15 آخرون، بينهم 9 من كوادر المشفى، فيما خرج المشفى عن الخدمة جراء القصف.

واستهدف العدو الروسي وقوات الأسد في الخامس عشر من الشهر الماضي سوق المحروقات في منطقة الحمران وحراقات النفط في قرية ترحين، بصواريخ الـ "أرض – أرض"، ما أدى لاستشهاد أربعة مدنيين بينهم متطوع من الدفاع المدني، وإصابة 42 مدنيا آخرين.

أكدت منظمة "أنقذوا الأطفال" ارتفاع عدد الأطفال الذين يحاولون الانتحار أو ينتحرون في شمال غرب سوريا، في وقت حذرت فيه المنظمة من أزمة صحة نفسية قاتلة.

وقالت المنظمة إن العدد الإجمالي لحالات الانتحار في المنطقة بنهاية عام 2020 قفز بنحو 90 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، بحسب صحيفة الإندبندنت.

وذكرت الصحيفة أن المنظمة سجلت 246 حالة انتحار و 1748 محاولة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 وحده، مشيرة إلى أنه من بين أولئك الذين حاولوا الانتحار، 42 على الأقل تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أقل، بينما 18 في المئة هم من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 20 عامًا.

ووقع الحادث الأخير الأسبوع الماضي فقط، عندما انتحر طفل يبلغ من العمر 14 عامًا في مخيم للنازحين في حماة.

وألقت الجماعات الحقوقية باللوم في الزيادة الحادة في محاولات الانتحار على الظروف القاسية في المنطقة التي مزقتها الحرب بما في ذلك الفقر ونقص فرص العمل والتعليم والعنف المنزلي وزواج الأطفال.

وقالت سونيا كوش، مديرة استجابة منظمة إنقاذ الطفولة في سوريا، إن الوضع "مقلق للغاية"، مشددة على أنه "بعد عشر سنوات من الصراع، نرى الآن أطفالًا يلجؤون إلى الانتحار".

وتابعت أنه "لأمر محزن للغاية أن يصل الأطفال إلى نقطة لا يرون فيها مخرجًا آخر من حياة لا يمكنهم فيها الحصول على التعليم أو الغذاء الكافي أو المأوى المناسب".

ويذُكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" تشهد حالات انتحار كثيرة بسبب انعدام الفرص لحياة كريمة وآمنة، بالإضافة لسوء الأوضاع الاقتصادية، في ظل حملات التجنيد التي تشنها قوات الأسد و "قسد" بحثا عن الشبان.

كشفت شبكة "السويداء 24" المحلية اليوم الخميس 29/ أبريل/ نيسان عن تفاصيل عودة عدد من مقاتلين من محافظة السويداء، وذلك بعد نقلهم إلى ليبيا والقتال هناك كمرتزقة إلى جانب ميليشيات حفتر.

وقالت إن عدداً يتراوح بين 150 إلى 200 مقاتل ممن جندتهم روسيا في ليبيا، عادوا إلى محافظة السويداء، أمس الأربعاء، بعد قضاء 4 شهور في ليبيا، ويضاف لهم أعداد أخرى تقدر بالمئات، عادوا إلى محافظات مختلفة.

ونقلت الشبكة عن عدد من المرتزقة بعد عودتهم قولهم إن روسيا أعادتهم إلى سوريا عبر مطار حميميم بسبب نهاية مدة العقود بينهم وبين الشركات الأمنية، والمقدرة بخدمة لمدة 4 شهور.

ولفتوا أنهم خضعوا لتفتيش دقيق من القوات الروسية، بعد وصولهم إلى مطار حميميم العسكري، ثم تم نقلهم إلى معسكر الطلائع باللاذقية، إذ تم تسليمهم رواتبهم، وقالوا: “لم يلتزموا بالعقد وسلمونا نصف مستحقاتنا فقط”.

وأشاروا إلى أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة من قبل القوات الروسية المشرفة عليهم، في الشهور الثلاثة الأخيرة، التي قضوها في منطقة سرت بليبيا، وكان الروس يتقصدون إهانتهم بين الحين والأخر.

يضاف إلى ذلك قولهم إن الروس خفضوا مخصصات الطعام بشكل مفاجئ، وأجبروا المقاتلين على أعمال السخرة، كحفر خنادق، وتجهيز سواتر ترابية، ورصف طرقات بالحجارة.

وذكرت الشبكة أن آلاف المقاتلين السوريين الذين جندتهم روسيا، لا زالوا متواجدين على الأراضي الليبية، موضحاً أن أخر دفعة نُقلت إلى ليبيا كانت في أواخر شهر آذار/مارس الماضي، لكن هناك شائعات تسري بينهم أن السفر إلى ليبيا سيتوقف.

ونقلت عن أحد المرتزقة قوله أن مراقبين من الأمم المتحدة تجولوا في أماكن تواجدهم في منطقة الجفرة الليبية، مشيراً إلى أن ضابطاً روسيا حذرهم من التحدث للمراقبين أو كشف أي معلومات عن طبيعة عملهم.

واختتمت بالإشارة إلى أن الشركات الأمنية بمناطق النظام، المرتبطة بالقوات الروسية، لا تزال تستقطب الشباب السوريين، وتعدهم بالسفر إلى ليبيا، حيث يوجد أكثر من 1000 شاب في السويداء، ينتظرون إبلاغهم بموعد السفر.

وكانت كشفت الشبكة المحلية في تحقيق نشرته، تضمن معلومات ووثائق عن عمليات تجنيد عشرات الشباب السوريين من محافظة السويداء، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا والقتال هناك كمرتزقة إلى جانب ميليشيات حفتر، قبل أشهر.

ولفتت الشبكة إلى أنّ نتائج التحقيق الذي أجرته يؤكد وجود تنسيق مباشر بين روسيا ونظام الأسد، عبر شركات أمنية سورية وروسية، تعمل على إرسال مئات المقاتلين السوريين إلى ليبيا، مستغلين حالة الفقر وتردي الوضع الاقتصادي.

وسبق أنّ كشفت مصادر محلية جنوب البلاد عن نشاط حزب سياسي مقرب من نظام الأسد بالعمل على تجنيد مرتزقة موالين للنظام بهدف إرسالهم للقتال في ليبيا برعاية ودعم من شركة أمنية روسية خاصة لتجهيز وتجنيد المرتزقة.

ويأتي ذلك في ظلِّ تشابه الجهة المسؤولة عن تمويل ودعم عمليات التجنيد التي تجري ضمن مناطق سيطرة النظام جنوب سوريا، وذلك بدعم من مجموعة "فاغنر" وهي مؤسسة أمنية روسية تسعى إلى تجهيز المرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا، لمساندة قوات خليفة حفتر، المدعومة من روسيا.

وسبق أنّ علقت حكومة الوفاق الليبية، على تلك العمليات مؤكدةً أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لجأت إلى جلب مقاتلين مرتزقة من سوريا، موالين لنظام الأسد، نقلوا مؤخرا عبر 12 رحلة جوية إلى شرق ليبيا، وذلك إلى جانب بيانات بهذا الشأن.

وتتجدد الرحلات الجوية التي تنقل المرتزقة من مناطق سيطرة النظام إلى ليبيا حيث كشف موقع الشبكة عن وجود دفعة تضم مئات السوريين من محافظات مختلفة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

تجدر الإشارة إلى أنّ مصادر مطلعة كشفت بوقت سابق زيادة النشاط الجوي بشكل متواصل بين مطارات حميميم ودمشق الدولي وبين مناطق سيطرة حفتر في ليبيا، ما يرجح أن النشاط يعود إلى تنفيذ عملية نقل المرتزقة من حميميم إلى ليبيا، في حين كشف التحقيق الصادر عن الشبكة المحلية مؤخراً أن عملية نقل المرتزقة تتم بواسطة طائرات مدنية تابعة لشركة أجنحة الشام.

نشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) تقريرا ينفي ما أعلنت عنه اليوم الخميس، بأن هناك تفاهم لاستيراد الغاز السوري، وقالت إن التفاهم ينص على استيراد الغاز المصري مروراً بالأراضي السوريّة.

وذكرت أن وزير النفط العراقي "احسان عبدالجبار اسماعيل"، كشف عن امكانية استيراد الغاز المصري عبر الاراضي السورية، وبذلك تراجعت عن حديثها عن استيراد الغاز السوري.

لفتت إلى أن وزير النفط في النظام السوري "بسام طعمة"، عبر عن سعادته لزيارة العراق واللقاء بالمسؤولين في وزارة النفط، مشيراً الى ان "المباحثات قد تضمنت مناقشة مجموعة من الافكار والرؤى لمشاريع مستقبلية".

وكان أعلن وزير النفط العراقي اليوم عن تفاهم مشترك لاستيراد الغاز السوري، خلال خلال المؤتمر الصحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية، قبل أن تنفيه الأخيرة عبر موقعها الرسمي.

هذا وتناقلت عدة وسائل الإعلام تصريحات الوزير العراقي وأثارت جدلاً لا سيما وأن النظام السوري يبرر أزمات المحروقات بشح التويدات في وقت جرى الحديث فيه عن نيته تصدير الغاز، ولم يكن مستغرباً إذ يعرف عنه تجاهل الأزمات الاقتصادية الخانقة وتسليمه موادر البلاد للروس والإيرانيين وغيرهم ممن يصفها بالدول الشقيقة والصديقة.

أصدر مصرف النظام المركزي اليوم الخميس ما قال إنه "خبر صحفي بخصوص إغلاق شركة الأهلية للحوالات المالية الداخلية"، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل الإغلاق فيما شهدت الليرة السوريّة تراجعاً أمام سلة العملات الأجنبية.

وقال المصرف إن إغلاق الشركة جاء في إطار السعي لضبط سعر الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يقوم بمخالفة القوانين والضوابط المفروضة من قبل الجهات الرقابية المختصة، دون الإفصاح عن نوه المخالفات.

واختتم البيان بذكره أنه مستمر بإجراءاته الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية، وفق تعبيره وذلك في قرارات وإجراءات لم يسبق أم تنعكس على واقع تدهور الاقتصاد المتجدد بمناطق سيطرة النظام.

وسبق أن أغلق نظام الأسد العديد من الشركات وبرر ذلك بسبب "مخالفة للتعليمات الناظمة"، وزعمه أن "إغلاق شركات الحوالات سيتبعها إجراءات أخرى خلال أيام لضبط المضاربة وتحسين سعر الصرف".

وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وفي آذار الماضي، نقلت مواقع إعلامية موالية للنظام عن مصدر وصفته بالـ"مسؤول"، إعلانه عن إجراء يقضي بإيقاف وإغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط..

وبرر ذلك برغم السماح بعمل شركتين لم يذكر اسمهما بأن يلجأ المواطن بحال رغبته إلى تحويل تكثر من مليون ليرة بتحويلها عن طريق البنوك، وفق تعبيره.

وتوعد المصدر الذي لم تفصح المواقع الموالية عن هويته "كل من قام بالمضاربة على العملة الوطنية"، وقال إن "كل مضارب سيدفع الثمن ماليا وقانونيا"، حسب وصفه.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قال الخبير العقاري الموالي للنظام "عمار يوسف"، في تصريحه لـ إعلام النظام إن انخفاض سعر الصرف والضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية أدت إلى حدوث جمود في حركة بيع وشراء العقارات، برغم نفي النظام الرسمي.

ولفت إلى أن قانون البيوع العقارية الجديد أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات لأن بائع العقار سيضيف الضريبة المفروضة في القانون على سعر العقار وبالتالي فإن أي عقار يباع حالياً ارتفعت قيمته بنسبة 1 بالمئة عن قيمته الحقيقية التي يباع بها، الأمر الذي ساهم بحدوث جمود في حركة البيع والشراء.

وذكر أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل جنوني مع ارتفاع سعر الصرف ووصوله لمستويات عالية خلال الفترة الماضية ولجأ الكثير من الناس إلى بيع عقاراتهم.

وأضاف أن نسبة كبيرة من تجار العقارات اشتروا عقارات بأسعار مرتفعة مع ارتفاع سعر الصرف وفي حال قيامهم ببيع هذه العقارات سوف يتعرضون لخسائر كبيرة لافتاً إلى أن بيع العقارات أصبح حالياً مرهوناً بسعر الصرف.

وقال "يوسف" إن المواطن يتساءل بشكل دائم لماذا يتم استملاك العقار من قبل الحكومة بسعر منخفض على حين أن المواطن عندما يبيع عقاراً ما يُحتسب بالسعر الرائج.

وكان صرح مسؤول الضرائب "منذر ونوس"، بإن أهداف "قانون الضريبة على البيوع العقارية" الحدّ من ظاهرة القيم غير المصرح عنها ولإعادة ضخ الإيرادات في قنوات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة محاولاً تبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية".

وبرر "ونوس"، فرض الضريبة بأنها بمعدل 5 بالمئة من بدل الإيجار السنوي المصرح عنه في العقد، بمعنى أنه في حال كانت أجرة المنزل 100 ألف ليرة، فالضريبة على الإيجار هي 5 آلاف ليرة شهرياً.

ونفى ما تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن انعكاس الضريبة على رفع قيم الإيجارات وذلك لأن "قيمتها متدنية، كنسبة مئوية من بدل الإيجار، وهي أقل مما يتقاضاه سمسار العقارات عند التوسط لتأجير أي عقار، حيث يتقاضى أجرة شهر كامل"، وفق وصفه.

وزعم أن "قيمة الضريبة لا تسوغ رفع بدل الإيجار، لأنها ضريبة على المبلغ الذي يحصل عليه المؤجر حصراً، وهي من أقل المعدلات الضريبية في هذا السياق"، متوعداً المخالفين بغرامة مقدارها 10% من الضريبة المفروضة عليهم.

وجاء ذلك عقب حديث مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع غير مسبوق في إيجارات العقارات وتجاوزت أجرة المنزل الصغير في الأحياء الشعبية أكثر من 80 ألف ليرة، وتم تحديد أجور بعض المكاتب بدمشق وفق اتفاقات سرية، خشية من الملاحقة بجرم التعامل بغير الليرة السورية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

أعلن وزير النفط العراقي اليوم الخميس 29 أبريل/ نيسان، عن تفاهم مشترك لاستيراد الغاز السوري، خلال خلال المؤتمر الصحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وقال وزير النفط العراقي "احسان عبد الجبار"، إن "ملف الغاز تصدر مناقشات الاجتماع المشترك مع الوفد السوري برئاسة "بسام طعمة" وزير النفط والثروات المعدنية لدى النظام السوري.

وذكر أن "هناك تفاهما مشتركا مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري إلى العراق، خلال حديثه عن تفاهم مشترك لاستيراد الغاز السوري، وفق ما نقلته وكالة أنباء العراق الرسمية (واع).

في حين نقلت عن "بسام طعمة" وزير النفط والثروات المعدنية لدى النظام السوري تأكيده خلال المؤتمر أن "هناك رؤى مستقبلية للتعاون بين العراق وسوريا"، وفق تعبيره.

وكان أدلى "بسام طعمة"، وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد بتصريحات خلال مقابلة تلفزيونية وصفها الإعلام الموالي بالاستثنائية إلا أنها تكررت فيها تبريرات النظام لواقع المحروقات وتصدير الوعود الوهمية بأن هناك انفراجة قريبة قادمة.

وذكر "طعمة"، في مستهل حديثه أنه لم يحدد تاريخ وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب "حساسية الموضوع"، وحفاظاً على سلامتها من الاستهداف المتكرر وفق تعبيره.

وفي مطلع شباط/ الماضي قال الوزير "طعمة" أنه تم توقيع عقود مع من وصفهم بالأصدقاء الروس لتوريد 180 ألف طن مازوت ومثلها بنزين وهي تغطي من شباط الماضي إلى نهاية حزيران القادم، الأمر الذي يتم حتى الآن.

ولفت إلى العمل مع "الأصدقاء" على زيادة الإنتاج في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة رغم أنها ليست غنية وهي فقيرة وفيها مشاكل، فيما كشف عن توقيع عقد جديد مع شركة روسية للتنقيب عن الغاز في البحر، حسب وصفه.

وكانت أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام قرارات تقضي برفع سعر البنزين والغاز مما زاد الوضع الاقتصادي تدهوراً.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

نشر رجل الأعمال الموالي للنظام "خلدون مخلوف"، منشوراً على صفحته الشخصية على فيسبوك هاجم خلاله ترشح عدد كبير ممن يفترض أنهم "منافسي"، رأس النظام، متحدثاً بأت وجود الإرهابي "بشار" هو "هيبة مقام الرئاسة"، وفق تعبيره.

واستهل "خلدون" منشوره بوصفه إن ترشيح العشرات لمنصب رئاسة الجمهورية ليست حالة صحية ولا إيجابية ولا ديمقراطية، مناقضاً التصريحات التي أصدرها "مجلس الشعب" في تبرير زيادة عدد المرشحين.

واعتبر رجل الأعمال الداعم للأسد إن "هيبة الأسم الرئاسي وتاريخه منذ عام 1970 لا تسمح لمن وصفهم بأنهم "أقزام وعراعير وحملة شهادات متواضعة وتاريخ شبه محلول لمجرد تقديم ورقة أن يكون مرشح"، حسب وصفه.

وأضاف، "نحن خارج مقام الرئاسة التي هي هيبة" من وصفه بسيده "الرئيس المفدى بشار الأسد"، "لا شيء و لا قيمة و لا كرامة، وهؤلاء المرشحين بقصد أو غير قصد يشكلون "نوع و كم" اساءه للسوريين"، وفق رأيه.

"وخلدون عدنان مخلوف" هو ابن اللواء المجرم عدنان مخلوف قائد الحرس الجمهوري السابق، وهو رجل أعمال موالي للنظام يعمل في مجال السياحة، ويملك فندق "دار الشهبندر" في دمشق، و"فندق كورال جوليا دومنا" في حلب، و"مطعم جوليا دومنا" في دمشق، و"شركة تكسي المطار"، بحسب مصادر اقتصادية.

يُضاف إلى ذلك أن شركته السياحية جوليا دومنا تملك عدداً من وكالات شركات الطيران العالمية، وشريك في عشرات الشركات، وهو حاصل على شهادة من جامعة روسية عام 2009.

وكان صرح "سلوم السلوم" أمين سر "مجلس الشعب" التابع للنظام بأن "زيادة عدد طلبات الترشح ظاهرة صحية وإيجابية، وأن المتقدم بطلبه يشارك في عملية ديمقراطية سواء تم قبول طلبه أم لم يقبل"، حسب كلامه.

وأشار إلى أن "هذا يدل أيضاً على الثقة بالدستور والدولة والتفاعل مع هذا الاستحقاق وبأنه قرار وطني وسيادي، بعد أن دلت على ممارسة الديمقراطية" وفق تعبيره.

بالمقابل نشر إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة"، متسائلاً عن موعد إغلاق باب التقديم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقال: "أكثر من 51 طلب، الشباب فهمانين الديمقراطية غلط"، وفق وصفه.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الجاري وأغلق الترشح مساء أمس لإعلان المحكمة الدستورية عن المقبولين وهم 4 كحد أقصى لخوض المسرحية المقرر تنظيمها الشهر المقبل.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

نقل موقع موالي للنظام عن رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية تصريحاته حول المرسوم رقم 8 المتضمن "قانون حماية المستهلك"، بأنه يتسبب بإيقاف حركة الاستيراد، بسبب عقوبة السجن التي يفرضها المرسوم.

وقال المسؤول في الغرفة "برهان حفار"، إن مع فرض المرسوم رقم 8 الذي تضمن عقوبات قاسية منها السجن هناك الكثير من المستوردين سيلجؤون لتصفية بضائعهم وعدم الاستيراد مجدداً، وفق تعبيره.

وأضاف "حفار"، "إننا كاتحاد غرف تجارة نقوم بالطلب حالياً من المعنيين في الحكومة بإعطاء مهلة للمستوردين حتى نهاية العام حتى يقوموا بتصفية بضائعهم القديمة".

فيما طالب بإيجاد حل لموضوع السجن بالنسبة للتاجر، مشيراً إلى أن "السجن للحرامي والظالم والغشاش لكن التاجر المحترم حسب وصفه في حال أخطأ في فاتورة ما أو باع بسعر زائد يتم سجنه".

وتابع: إن غرفة تجارة بالتعاون مع غرفة الصناعة تعمل على مذكرة سترفع خلال يومين أو ثلاثة أيام إلى وزارة التجارة الداخلية ومن ثم عن طريق التسلسل يتم فيها شرح واقع السوق بالكامل، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن حركة الاستيراد تعتبر ضعيفة هذا العام والمستورد الذي كان سابقاً يستورد 10 شحنات محملة بالبضائع استورد منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه شحنة بضائع واحدة أو ربما ولا شحنة.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وذكر التجار في رسالتهم لوزير تموين النظام أن التاجر والمستورد هو مواطن سوري ومستهلك مطالبين إعادة النظر بتلك القرارات معتبرين أن التاجر بات في ظل المطرقة والسنديان، "إما أن تبيع بخسارة وإما تدخل السجن".

ويتهم التجار "دوريات حماية المستهلك بأنها باتت تشكل إرهابا ورعبا للفعاليات التجارية وخاصةً أن البعض منهم ذو سمعة سيئة ويتطلع لاستغلال التاجر برشاوي يندى لها الجبين"، وفق نص رسالة نشرها موقع موالي للنظام قبل أيام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية لا سيّما مادة الخبز والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية، فيما يفرض العقوبات والغرامات لرفد خزينته بالأموال.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان "29 دولة عار صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقودهم روسيا"، إن قوات النمر المسؤولة عن هجوم سراقب الكيميائي مدعومة من روسيا.

وأوضح التقرير - الذي جاء في 8 صفحات - أن النظام السوري نفَّذ 184 هجوماً كيميائياً بعد مصادقته على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013، وتناول التقرير قراري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادرين عن سوريا، وما نتج عنهما من توسيع ولاية المنظمة لتشمل تحديد هوية مرتكبي الهجمات، والدول التي صوتت ضدَّ القرارين، وأسماها "دول العار"، كون تصويتها يدافع عن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، ويشجع بالتالي استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم.

وفقاً للتقرير فقد مثَّل استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية على النحو الذي أوردَه تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وكانت الحالة السورية محفزة وملهمة لعدد كبير من دول العالم لتوسيع ولاية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة، وهي ما اعتبره التقرير إنجاز قانوني وحقوقي مهم، ويعود الفضل الأكبر فيه للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا عندما استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضدَّهم.

وبحسب التقرير فقد صدرَ عن الدول الأطراف في المنظمة قرارين في هذا الخصوص، نصَّ الأول على توسيع ولاية عمل المنظمة، بحيث تشمل إمكانية تحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي أدى إلى إصدار فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع للمنظمة تقريرين، حددا مسؤولية النظام السوري عن 4 هجمات كيميائية، ثلاثة منها وردت في التقرير الأول (نيسان 2020)، والرابعة في التقرير الثاني الصادر في نيسان 2021 وهي: هجوم سراقب في 4/ شباط/ 2018، وطبقاً للتقرير فإن أبرز ما تميَّز به تقرير فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات الأخير هو تحديد مسؤولية قوات النمر عن قيادة الهجوم الكيميائي في سراقب.

وفي هذا السياق قال التقرير إنَّ روسيا تحولت إلى مشارك حقيقي في استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الشعب السوري، حيث إنَّ قوات النمر مدعومة بشكل مباشر من روسيا؛ مما يجعلها شريكة في هذا الهجوم الكيميائي، وإن هذا يفسر مدى استماتتها في تشويه نتائج التقرير، سياسياً، وإعلامياً، ومحاولة التشكيك في المحققين، والطلب من الدول الموالية لها أن تصوِّت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

تحدث التقرير عن القرار الثاني الذي تمَّ اعتماده من قبل الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 21/ نيسان الجاري 2021، والذي علّقت بموجبه بعض حقوق وامتيازات سوريا كدولة عضو في المنظمة، وهي: التصويت في المؤتمر والمجلس التنفيذي؛ -وهو الإجراء الأول من نوعه منذ تأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 1997-، والترشح لانتخابات المجلس التنفيذي؛ وتقلُّد أي منصب في المؤتمر أو المجلس أو أية أجهزة فرعية.

وقال التقرير إن الدول التي صوَّتت لصالح استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية، وبالتالي ضدَّ توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وضدَّ التقارير ذات المنهجية الصارمة الصادرة عنها، إنما تصوِّت ضدَّ الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا جراء الاستخدام الوحشي المتكرر للنظام السوري لأسلحة الدمار الشامل الكيميائية.

ووصفَ هذه الدول بـ "دول العار" وقال إنها تجمعها بشكل عام صفات الدكتاتورية ومعاداة حقوق الإنسان، وبعضها موالٍ وتابع لروسيا وإيران، حليفي النظام السوري، مشيراً إلى أنها تبقى أقلية وقد هزمت بفارق شاسع في كلا التصويتين، لأنها تدعم قضية تُعارض أبسط مبادئ حقوق الإنسان، ومؤكداً على أنه لا بدَّ من تعريتها، وأضافَ أنها بلغت في مجموعها -ضدَّ القرارين- 29 دولة، واستعرض التقرير خريطة توضِّح هذه الدول.

وأشار التقرير إلى أنَّ كلاً من قراري المنظمة الصادرين عن سوريا حصل على أغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء -الحاضرة والمصوِّتة- مشيراً إلى أن غالبية دول العالم تصوِّت لصالح قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي بهذا تصفع روسيا والنظام السوري وإيران، وقال إن الدول التي صوَّتت لصالح القرارين قد بلغت في مجموعها 100 دولة.

ورحَّبت الشبكة السورية بالتقرير الأخير الصادر عن فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكَّد على ما وردَ فيه، وطالب جميع الدول الأعضاء في المنظمة بالتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه.

وقال إنَّ القرار الأخير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي جرَّد سوريا كعضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من امتيازاتها، لن يشكل أيَّ ردع للنظام السوري وحلفائه، ولا بدَّ من اتخاذ خطوات إضافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة استناداً إلى القرار 337 بما يعرف بقرار "اتحاد من أجل السلام"، وفي حال عدم رغبة أو فشل الجمعية العامة فعلى كافة دول العالم الليبرالية الديمقراطية الحرص على تطبيق القانون الدولي بجميع الوسائل والأساليب وتشكيل تحالف دولي من أجل ذلك.

نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن مصادر مطلعة في دمشق، وجود أوامر من قبل المعنيين بملف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، بمنع سماسرة العقارات بإجراء عمليات بيع أو شراء للمنازل أو للمحال التجارية.

ولفتت إلى أن ذلك جاء بعد ضبط حالات احتيال على المشترين، حيث بيعت عقارات لأكثر من مشتري، علاوة على بيع العقارات بأسعار زهيدة مستغلين حالة البطء الشديد في إجراءات عودة النازحين وإعادة البنية التحتية للمخيم.

ولفتت تلك المصادر إلى أن أسعار العقارات في مخيم اليرموك في ارتفاع مستمر، محذرة من مغبة البيع أو الشراء لما فيها من غبن لطرفي العقد، ونوهوا إلى أنه في حال فتح المخيم أمام عودة الأهالي سيصبح سعر المتر المربع للشقة لا يقل عن 4 مليون ليرة سورية.

ويضم المخيم الذي كان ملجأ لآلاف اللاجئين الفلسطينيين قرابة 400 عائلة يفتقدون لأدنى مقومات الحياة، فيما طالب النازحون، محافظة دمشق والفصائل الفلسطينية العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم وإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية، أسوة بالمناطق الأخرى التي سمح لسكانها بالعودة إليها، وضرورة تسريع العمل بتخديم المنطقة وإمدادها بالكهرباء والماء وفتح المحال التجارية.

كشفت مجلة عسكرية روسية عما أسمته "بث روح جديدة" في مدفع هاون أطلق عليه "ساني" وهي هذه كلمة روسية تعني الزلاقة أو مركبة الثلج، خضع لعملية تطوير كبيرة من قبل القوات الروسية، في سوريا، حيث تستخدم روسيا الأراضي السورية لتجربة وتطوير أسلحتها على أجساد المدنيين السوريين.

ووفق المجلة، فقد دخل هاون "ساني" الخدمة العسكرية منذ 40 عاما، وخضع أخيرا لعملية تطويرية تحديثية زادت إمكانياته، وبالأخص إمكانية التنقل من مكان إلى آخر، والدقة في إطلاق النار، ويمكن نقل الهاون إلى مكان آخر بواسطة سيارات الركاب والعربات المدرعة أيضا وحتى بواسطة الخيول.

وحصل الهاون، بالإضافة إلى القذائف الخاصة بأي هاون من عيار 120 ملم، على ذخيرة جديدة هي الألغام أو القذائف الشديدة الانفجار الموجهة ليزريًا المعروفة باسم "غران" التي تستطيع أن تصيب أهدافا ثابتة ومتحركة على بعد 9000 متر في كل أوقات النهار والليل، ولا بد وأن تصيب ست، على الأقل، من كل ثماني قذائف "غران"، الهدف.

ويُوضَع هاون "ساني" الجديد في سيارة ثلاثية المحاور ذات كابينة مدرعة وكبسولة مدرعة في صندوقها مما يعزز حماية الطاقم البشري ومخزون الذخائر، وانخفض وقت تحويل الهاون من وضعية السير إلى وضعية القتال أو بالعكس من 20 دقيقة إلى 3 دقائق.

وذكرت مجلة "أرميسكي ستاندارت" أن هاون "ساني" يستطيع أن يطلق 15 قذيفة في الدقيقة، وأشارت إلى أن هاون "ساني" خاض معارك الحرب في سوريا، سبق أن تحدثت وسائل إعلام روسية عن تطوير عدد من الأسلحة والذخائر بعد تجربتها في سوريا.

وسبق أن اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

وكان كشفت مصادر روسية نقلت عنها وكالة "نوفوستي"، عن إجراء القوات الروسية في سوريا، اختبار لتقنية "فريدة من نوعها"، لتوجيه أحدث طائرات "إينوخودتس" المسيرة الروسية نحو أهداف في سوريا بواسطة منظومة "ستريليتس- إم" للاستطلاع.

وكانت نشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، الروسية في وقت سابق مقالاً بعنوان "كم تنفق روسيا على الحرب في سوريا وكم تكسب منها"، وبحسب ملخص محللين أبحاث ودراسات عسكرية، اوردته الصحيفة الروسية، فإنّ سوريا أعطت دفعة نوعية لتطوير القوات المسلحة الروسية، كما زادت طلبات شراء السلاح الروسي، ويندرج ذلك ضمن ترويج إعلام الروس للسلاح الفتاك الذي جرى تجربته على أجساد السوريين ومنازلهم.