تناقلت وسائل الإعلام الموالية للنظام نص تعميم صادر عن وزير "العدل"، لدى النظام "أحمد السيد"، يتضمن توصية المحامين العامين في بمناطق النظام بتوفير الحماية لمديري وعناصر حماية المستهلك، بدواعي التدقيق في الادعاءات ضدهم.

ويعتبر التعميم غطاء بصفة قانونية لممارسات التشبيح التي ينتهجها مسؤولي وعناصر وزارة التموين وتستهدف بمعظمها تجار وباعة بمناطق النظام وينتج عنها مخالفات مالية بقيمة مليارات الليرات، ويزعم النظام أن التعميم جاء حرصاً على سلامة الإجراءات ولعدم تقديم "تقارير كيدية".

وبحسب "السيد" فإنّ التعميم جاء بطلب من تموين النظام تضمنت كتاباً يتحدث عن لجوء بعض أصحاب الفعاليات لإقامة دعاوى كيدية بحق "مديري وعناصر حماية المستهلك" وذلك بهدف الإساءة وعرقلة العمل أثناء قيامهم بضبط المخالفات التموينية، حسب وصفها.

في حين قد ينعكس التعميم على تقليل حجم الشكاوى الواردة التي لا يعمل بها أساساً، وذلك بعد التعميم وإرهاب المواطنين من الادعاءات التي قد تنعكس عليهم بعقوبة البلاغ الكاذب، ويأتي ذلك في ظل تصاعد ممارسات عناصر التموين في مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل تام للوضع المعيشي المتدهور.

وقبل أسابيع تناقل ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر عناصر من دوريات تابعة لتموين النظام يتلقون رشاوى من أصحاب محال لبيع مواد غذائية في أحد الأسواق بالعاصمة دمشق، ويجري ذلك تحت طائلة التدقيق وفرض غرامات مالية كبيرة بحال عدم دفع بعض الباعة.

بالمقابل بررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التسجيل الذي فضح ممارسات عناصرها والموظفين لديها، بقولها إن الفيديو المتداول حدث منذ ثلاثة أشهر، وزعمت أن المشكلة تمت معالجتها واتخذت عقوبات بحق الموظفين اللذين ظهروا في التسجيل المتداول، حسب زعمها.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

أدلى وزير الإعلام التابع للنظام "عماد سارة"، بتصريحات تضمنت إعلانه عن عزم الوزارة إطلاق قنوات إذاعية خاصة لمواجهة ما وصفه بـ "الإعلام المعادي"، الذي زعم بأنه المسؤول عن تفاقم وخلق الأزمات وتحويلها من "أزمة خدمية إلى سياسية" وفق تعبيره.

ونقل موقع موالي للنظام عن "سارة"، قوله إن قانون الإعلام الجديد الذي يعتزم النظام الكشف عنه خلال الأيام القادمة، يتضمن إحداث قنوات إذاعية خاصة للتشويش على "الإعلام المعادي"،

وفي معرض حديثه قال إنه تم رصد 17 قناة إذاعية وصفها بـ"المعادية" في الحسكة وعشرات القنوات في إدلب، وزعم أنها تبث الأفكار الوهابية والإخوانية، التهم التي يتبناها النظام في روايته المبنية على مهاجمة الإعلام الذي فضح كذب وتلفيق الإعلام الرسمي التابع له.

واتهم "سارة"، وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بأنها أصبحت لنشر الشائعات وأنها تحول الأزمة لأزمات وأن الإشاعة قادرة على التلاعب بطبيعة الأزمة فتحولها من أزمة خدمية واجتماعية إلى سياسية، حسب زعمه.

وسبق أن كشف "سارة"، عن تعديل "قانون الإعلام"، معلناً عن جهوزيته دون الخوض في تفاصيل التعديل، فيما أرجع أسباب البث الرديء وما وصف بأنه "تلوث بصري"، من قبل إعلام النظام للحرب والعقوبات المفروضة على نظامه، ليكشف في تصريحاته الأخيرة عن بعض جزئيات القانون الذي يأتي لتدعيم آلة النظام الإعلامية.

وجاءت تصريحاته حينها بعد حديث أعضاء في "مجلس التصفيق" حيث كشفوا بأن نسبة التنفيذ لمشاريع الوزارة قليلة وهي 16 بالمئة فقط، إلى جانب أن نسبة التنفيذ في العديد من المشاريع صفر، مقارنة بالموازنة المحددة لها.

فيما كشف عن مواظبة إعلام النظام على إطلاق الحملات الإعلامية والبرامج التلفزيونية كان أخرها حملة "ساعدونا حتى نتحسن"، بزعمه أن من أهدافها إعادة بناء الثقة المفقودة عند المواطن، وأشاد بتغطية إعلامه للأزمات لا سيما الحصار و"قانون قيصر"، حسب وصفه.

وكانت أصدرت وزارة الإعلام التابعة للنظام ما قالت إنه "عفو عام"، عن الموظفين والإعلاميين في الوزارة وكافة المؤسسات والهيئات التابعة لها، وذلك عبر بيان رسمي حمل توقيع الوزير "عماد سارة"، الذي تقتصر قراراته على فصل وإعفاء الموظفين في وسائل الإعلام الموالية في حال انتقادهم لسياسات النظام وخروجهم عن المهام الموكلة إليهم وهي التشبيح والترويج له.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني 2020، مشيرة إلى أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين والنازحين في ظل بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها منذ عام 2011.

سجَّل التقرير في تشرين الثاني مقتل 172 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة). كما وثق 30 ضحية قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرتين اثنتين، كما وثَّق التقرير في تشرين الثاني ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 طفلاً و3 سيدة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات دمشق فريف دمشق فدرعا.

ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 7 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و5 على يد جهات أخرى، وكان من بين هذه الهجمات 4 حوادث اعتداء على مدارس، و1 على مركز طبي.

وجاء في التقرير أنَّ تشرين الثاني لم يكن أفضل من سابقيه على صعيد جائحة كوفيد-19، بل شهدَ ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الحالات المسجلة في عموم سوريا في ظلِّ غياب شبه كامل للإجراءات الاحترازية.

وفيما يخص المناطق الخاضعة للنظام السوري أشار التقرير إلى إعلان وزارة الصحة رسمياً عن 2159 حالة إصابة، و129 حالة وفاة قد سجلت في تشرين الثاني. أما في شمال غرب سوريا فقد سجَّلت الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس تضاعفاً في الحصيلة المسجلة في تشرين الثاني مقارنة بسابقه، حيث أعلن نظام الإنذار المبكرEWARN عن 11264 إصابة، و192 حالة وفاة تم تسجيلها في تشرين الثاني.

وأضافَ التقرير أن هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أعلنت عن تسجيل 2427 إصابة و70 حالة وفاة في تشرين الثاني في شمال شرق سوريا.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة 4 كانون الأول/ ديسمبر، عن تحييدها 17 عنصراً من ميليشيات "قسد"، وذلك في سياق عملياتها خلال الساعات الماضية التي جاءت رداً على مقتل جندي تركي قرب منطقة "غصن الزيتون"، شمالي حلب.

وقالت الوزارة في تغريدة لها بأن عملية تحييد 11 عنصر اليوم تمت عقب تحييد 6 عناصر أمس وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإرهابيين الذين تم تحييدهم 17 رداً على مقتل الرقيب خبير المشاة "محمد ألتون" الذي قتل أمس الخميس.

وجاء ذلك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع التركية أعلنت من خلاله عن استشهاد جندي تركي خلال عملية تحييد إرهابيين من ميليشيات "قسد"، الانفصالية حاولوا التسلل إلى منطقة "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

هذا وسبق أن شهدت مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

لفتت صحيفة "العرب" اللندنية في تقرير لها، إلى مساعي النظام المستمرة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه بسبب جرائم الحرب التي يرتكبها، وهذه المرة من خلال إبرام اتفاقيات مع الفصائل المعارضة بمناطق شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن مناطق النظام باتت أمام بوادر اندلاع "ثورة جياع".

وأضافت الصحيفة، أن النظام السوري يعتزم فتح معبر "سراقب" بالاتفاق مع "هيئة تحرير الشام"، في محاولة منه لإنعاش الحركة التجارية في مناطقه التي تضررت كثيراً بفعل السنوات الطويلة من الحرب والعقوبات الغربية.

ورجحت أن يُفتح معبر "سراقب"، في الأيام القليلة المقبلة، وسط إمكانية أن يشمل الاتفاق معابر أخرى تربط بين مناطق نفوذ النظام والفصائل المعارضة، التي لطالما وصفها النظام بـ"الإرهابية".

ونقلت الصحيفة عمن أسمتهم نشطاء مقربون من الهيئة، قولهم إن قرار فتح معبر "سراقب" اتخذ بعد "لقاءات ماراثونية" جمعت ممثلين عن النظام والروس و"تحرير الشام"، ولم تكن تركيا ببعيدة عنها.

واعتبرت الصحيفة أن "النظام السوري المأزوم مالياً واقتصادياً، يحاول عبر إبرام مثل هذه الاتفاقيات مع الفصائل المناوئة له، الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه وتنفيس الوضع المعيشي (...) في ظل نقص كبير، لاسيما في المواد الأساسية".

ورأت أن فتح معبر "سراقب" بين الهيئة والنظام، "يعكس في واقع الأمر مصلحة متبادلة، ذلك أن الهيئة تريد إنعاش خزينتها المالية التي تضررت هي الأخرى كثيراً بفعل خسارتها للعديد من المعابر خلال السنوات الماضية".

ويراهن النظام وحليفته روسيا في الفترة المقبلة على تحقيق اختراقات في ملف المعابر التجارية، لكن ذلك لن يفضي إلى تغيير كبير في الوضع داخل مناطقه، إذ لا يمكن أن تشكل بديلاً عن التجارة الخارجية، وفقاً للصحيفة.

وسبق أن سربت بعض المصادر عن نية هيئة تحرير الشام فتح معبرين مع مناطق سيطرة النظام في منطقتي سهل الغاب وسراقب، ولاقى سابقاً ذات القرار اعتراض ورفض شعبي واسع دفع الهيئة للتخلي عن الأمر، إلا أنها واصلت التفاوض مع النظام وفق مصادر أخرى.

تناقلت صفحات موالية للنظام تسجيلاً مصوراً يظهر وقوف سيارة تحمل مريضاً أمام إحدى المراكز الصحية في ريف حمص، حيث توفي مع رفض الكادر الطبي إسعافه خوفاً من "احتمال" إصابته بكورونا، بحسب المصادر ذاتها.

ونقل موقع موالي للنظام عن مصادر قولها إن المريض جرى إسعافه إلى العيادات الشاملة في بلدة المشرفة بريف حمص الشمالي الشرقي، حيث رفض العاملون في المركز استقباله و بقي ممدداً في السيارة حتى فارق الحياة، وسط تجاهل الكادر الطبي في المشفى.

وعن هويته قالت مصادر إعلامية موالية إن المريض "جورج بيطار"، البالغ من العمر 60 عاماً، توفي وهو ممدد في سيارة بيك آب، على باب مركز طبي في ريف حمص، حيث رفض القائمون عليه إسعافه، بحدث مكترر بمناطق سيطرة النظام.

يضاف إلى ذلك رفض إسعاف المريض إلى حمص بحجة أن موافقة المنظومة لإسعافه، لم تصل، فيما توفي ليقوم الأهالي بإنزاله من السيارة و إدخاله إلى العيادات، فيما زعم مدير صحة حمص التابع للنظام "مسلم الأتاسي"، متابعة الحادثة منتظراً ما قال "ثبت الإهمال الطبي و التقصير".

هذا ويعرف عن المشافي والمراكز الصحيّة التابعة للنظام بأنها تحولت إلى مصدر رئيسي لنشر فايروس "كورونا"، وذلك ما يبرر عزوف السكان عن مراجعة المراكز الصحيّة التي بات ينظر إليها كمصدر للوباء، وسط مخاوف كبيرة مع استمرار الإهمال الصحي المتواصل في وقت تزايد عدد التجارب المقدمة من الكوادر الطبية ووسائل إعلام النظام للمواطنين التي أثارت الجدل بسبب عدم نجاعتها في مكافحة انتشار الوباء مع غياب كامل للإجراءات الاحترازية من قبل النظام.

هذا وسبق أن وثقت حوادث تكشف عن كيفية تعاطي نظام الأسد مع المرضى لا سيما المصابين بفايروس كورونا كان أبرزها فضح المفضوح وكشف كيفية تعامل الكوادر الطبية والمشافي التابعة للنظام مع توجيه الشتائم للضحايا وذويهم عبر تسريب مصور من مشفى الأسد الجامعي بدمشق.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

قال تقرير لمجلة "فورن بوليسي" الأميركية، إن سوريا في عهد حكم آل الأسد باتت تشبه "عراق صدام" في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن دفعت العقوبات ضد النظام بالبلاد نحو المجاعة.

ولفت التقرير إلى أن الحرب المستمرة في سوريا تسببت في تدمير جزء كبير من البنية التحتية في البلاد بسبب القصف الأعمى للنظام وحلفائه الروس، ما أدى إلى تراجع في قطاعات عديدة من أهمها الإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة والصناعات الأخرى.

وخلال الأشهر الماضية انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لمئات السوريين وهم يصطفون أمام المخابز للحصول على خبز مدعوم ووقفوا لساعات متتالية في محطات الوقود، ويعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين الآن تحت خط الفقر، وفقا لفورن بوليسي، مما تسبب في ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد وانتشار عصابات تهريب البضائع والأسلحة والمخدرات والاختطاف من أجل الحصول على فدية.

وفي حين أن هذه المسائل كلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بعقود من الفساد وسوء الإدارة والهجمات الوحشية التي نفذها النظام في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، يقول بعض النقاد إن العقوبات المفروضة على سوريا ساهمت في جعل الأوضاع أكثر سوءا، وفقا للتقرير.

وفي مقارنة مع ما جرى مع نظام حكم الرئيس العراقي السابق في تسعينيات القرن الماضي، يرى التقرير أن صدام حسين ظل مسيطرا على الأوضاع في بلاده رغم العقوبات ولم يتم إسقاطه إلا من خلال عمل عسكري.

ووفقا للتقرير فإن الهدف من عقوبات قيصر التي فرضت على نظام الأسد مشابه لما جرى مع صدام حسين، وتهدف لإجبار النظام السوري على تغيير سلوكه تجاه شعبه، وينقل التقرير عن رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة هينريش بول بينت سكيلر القول إنه "لا يوجد خلاف على العقوبات التي تستهدف الأسد والمقربين منه، لكن العقوبات الأخرى التي استهدفت قطاع المال والطاقة كانت لها تأثيرات سلبية على الناس العاديين".

أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، جول رايبرن، أنه "لا مفر أمام نظام بشار الأسد من العملية السياسية"، مشدداً على أن بلاده ستواصل الضغط من خلال "قانون قيصر" وغيره على الأسد للوصول إلى حل سياسي، محملاً النظام المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال رايبرن، في مؤتمر صحافي عبر تطبيق "زووم" في نهاية زيارته إلى القاهرة، مساء الخميس، إن "العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، هدفها منع الأسد وحلفائه من مواصلة الانتهاكات ضد الشعب، ومحاسبته على أفعاله ليعيش الشعب في أمان.

ولفت إلى أن "حالة التدهور الاقتصادي في البلاد ليست بسبب العقوبات، بل هي نتيجة لاستمرار نظام الأسد في إنفاق الملايين على الأسلحة لتدمير شعبه، ولإدارة دولة بوليسية مخابراتية، بينما يوقف عنهم الدعم والخبز والوقود".

وأضاف رايبرن إن "هناك أكثر من 200 ألف سوري في سجون المخابرات، ومن غير المعقول أن يستمر نظام الأسد يوماً بعد يوم في إنفاق الملايين على قتل شعبه"، مشيراً إلى أن "العقوبات فرضت على شخصيات ليس لها أي نشاط في دعم الخبز والوقود، بل مجموعة من العصابات واللصوص تستخدم سلطتها لقتل وسرقة السوريين مثل أسماء الأسد، ولونا شبل (مستشارته)، ويسار إبراهيم، وغيرهم، فهذا النظام مسؤول عن موت مئات الآلاف واختفاء مئات الآلاف".

وقال رايبرن إن "الضغط سيستمر على بشار الأسد وحلفائه للقبول بالحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، ونحن متفائلون حول قدرة أولويات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم في الضغط السياسي والاقتصادي على نظام الأسد بحيث لا يكون أمامه سوى الحل السياسي، وتعتبر العقوبات الاقتصادية نوعاً من الضغط الذي يحقق نتائج إيجابية".

أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يتضمن الحجز على أموال محافظ ريف دمشق السابق "علاء منير إبراهيم"، وذلك عقب إقالته من منصبه بمرسوم صادر عن رأس النظام "بشار الأسد"، وتعيين "معتز أبو النصر جمران" بدلاً منه يوم أمس.

وجاء في قرار صادر عن دائرة القضايا بياناً ينص على الحجز الاحتیاطی الذي يحمل رقم 2941، على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ "علاء منير إبراهيم" إلى جانب زوجته "ريم حاج نجيب" وأولاده "باسل وفاطمة الزهراء و بشار"، وفق نص البيان.

ورجحت مصادر إعلامية موالية بأن القرار جاء لما وصفته بأنه ضماناً لتحصيل أموال للخزينة العامة سواء كانت لأسباب قضائية أو أثناء مجريات سير تحقيقات من قبل القضاء أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الرقابة المالية بسبب وجود شبهات فساد، حسب تعبيرها.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ "إبراهيم" ينحدر من ريف جبلة الساحلية وهو ابن أحد الضباط السابقين في جيش النظام، وهو زوج "ريم نجيب"، ابنة خالة رأس النظام "فاطمة مخلوف"، الأخت الصغرى لأنيسة مخلوف، و"ريم" هي شقيقة المجرم "عاطف نجيب".

وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركات ورجال أعمال موالين وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم، وفق ما ورد في بيانات متتالية تناقلتها وسائل إعلام النظام.

هذا وتتفاقم ظواهر الفساد وسط انتشار سارقي المال العام بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات موالية للنظام تعد من أبرز المواجهات الاقتصادية النافذة التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام.

في حين بات نشاط نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح رامي حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

سجّلت المناطق المحررة 207 إصابة جديدة "كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 88 إصابة و6 حالات وفاة، وبذلك وصلت حصيلة الوفيات في مناطق سيطرة النظام إلى 432 حالة وفاة، وفق البيانات المعلن عنها.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 207 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 16,773 كما تم تسجيل 77 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 7,762 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 166 حالة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 282، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 57,927 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 14 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و24 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و16 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 8147 فيما بات عدد الوفيات 442 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3,748 مصاب بعد تسجيل 95 حالات شفاء لحالات سابقة.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 9 في دمشق و5 بريفها و 10 في حلب و10 في حمص و6 في حماة و10 بالسويداء و10 في درعا و9 في اللاذقية و5 في طرطوس وتوزعت الوفيات على ودمشق وحلب وحمص والسويداء واللاذقية.

وكانت سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية مؤخراً، 33 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 7,064 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 197 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد حالتي وفاة وبلغت حصيلة المتعافين 1,037 حالة بعد تسجيل 33 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.

وأصدرت "الإدارة الذاتية" قراراً يقضي بفرض حظر كامل في مناطق سيطرتها في"الرقة والحسكة" ابتداءً من أمس الخميس وحتى الخامس من شهر كانون الأول الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق نص البيان.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت مصادر إعلام نقلاً عن بيان صادر عن الرئاسة التركية، إن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بحث مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن والوفد المرافق له، الملف السوري بجميع أبعاده والتطورات في إدلب.

وذكر بيان صادر عن مكتب كالين، بأن الطرفين بحثا خلال اللقاء الذي عقد بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأزمة السورية وفي مقدمتها التطورات في إدلب ومسألة اللاجئين، والعملية السياسية وأعمال اللجنة الدستورية، وقضية اللاجئين ومكافحة الإرهاب.

وأكد البيان أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في منع الهجرة وحدوث أزمة جديدة، وضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التركية والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع في موسكو بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة دعم أعمال اللجنة الدستورية، لضمان سلام دائم في سوريا وتهيئة البيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وتكثيف الجهود المشتركة في هذا الاتجاه.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد على رفض أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري لـ "الجماعات الإرهابية" في سوريا، وإبلاغ المحاورين الأميركيين، بأنه لا ينبغي إدراج أي عنصر انفصالي من شأنه أن يعرض وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية للخطر في العملية السياسية التي ستشكل مستقبل سوريا.

كما تم التأكيد على ضرورة الكفاح المشترك ضد مختلف المنظمات الإرهابية دون تمييز، بما في ذلك تنظيم "داعش"، وحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات "قسد"، والتي تعتبرها تركيا امتداداً لـ"العمال" الكردستاني، بينما تدعمها الولايات المتحدة كونها الشريك الأكبر للتحالف الدولي للحرب على "داعش".

اعتبر "طارق الكردي" عضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة، أن الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تقام برعاية أممية في مدينة جنيف السويسرية، "أقل سلبية من سابقاتها".

وأوضح الكردي في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أن الجولة الحالية تناقش بجدية مواضيع تحت عنوان "نقاش المبادئ الوطنية الأساسية"، ولفت إلى أنه تم نقاش الهوية الوطنية وبعض المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى موضوع اللاجئين والمعتقلين وقضايا إنسانية.

وأضاف: "مهمتنا كلجنة دستورية هي صياغة الإصلاح الدستوري ودستور جديد لسوريا. نتعاطى مع هذه العناوين من خلال المضامين الدستورية الخاصة بها"، ولفت الكردي إلى أنهم ناقشوا المضمون الدستوري لموضوع عودة وتمكين اللاجئين من العودة الطوعية إلى ديارهم التي هجروا منها ضمن بيئة آمنة.

وأكد أن موضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا ذو أولوية واهتمام كبيرة بالنسبة إليهم، وأنهم يسعون لإيجاد ضمانات دستورية تساعد مستقبلا على إيجاد حل لمشكلاتهم، وقال إنهم طرحوا موضوع العدالة الانتقالية التي تشمل المحاسبة والمساءلة من خلال المضمون الدستوري، لضمان محاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري.

وبيّن أن معاناة ومأساة الشعب السوري هي أكبر هموم مرشحي هيئة التفاوض، معربا عن أمله أن تكون العملية السياسية ومسار اللجنة الدستورية مدخل لتخفيفها وتحقيق الحل وتأمين الانتقال السياسي وتنفيذ القرار 2254 وكل القرارات الدولية ذات الصلة.

وذكر أن الجولة الخامسة عن المبادئ الأساسية الدستورية ستكون الاختبار الحقيقي لجدية كل الأطراف في استعدادها للانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة، للتوصل إلى دستور جديد يكون مدخلا للعملية السياسية جمعاء، وتنفيذ القرار 2254.

وكانت أوضحت مصادر مطلعة على سير الاجتماعات في جنيف، أن وفد المعارضة غير قادر على إحراز أي اختراق بالمهام التي يذهب من أجلها إلى جنيف، في وقت يعمل وفد النظام السوري على شراء الوقت وتضييعه، معتمدا بذلك على سياسة "الإغراق بالتفاصيل".

وذكرت المصادر أن وفد النظام اتجه في الأيام الثلاث الماضية إلى طرح مواضيع خارج المهمة المنوطة باللجنة الدستورية، وعلى الرغم من كونها قانونية، إلا أنها مواضيع فوق دستورية، وليست خاضعة للمفاوضات، أبرزها موضوع اللاجئين السوريين، على خلاف التفاصيل المتعلقة بجدول الأعمال المتفق عليه للجولة الرابعة.

ولفتت المصادر إلى أن وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي يعمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها، في وقت يعول على الوصول للانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا قبل تحقيق أي تقدم في عمل اللجنة.

وسبق أن أعلنت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد لمتابعة النقاشات حول "الأسس والمبادئ الوطنية"، على أن تعقد جولة خامسة في يناير (كانون الثاني) 2021 لمناقشة "المبادئ الأساسية للدستور".

وفي وقت سابق، حذرت عدة شخصيات سياسية ومدنية سورية في بيان مشترك، من مغبة استمرار مسرحية "اللجنة الدستورية السورية"، مؤكدة أن الأخيرة تحولت لوسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية، وستسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية.