تجاوزت حصيلة جائحة "كورونا" في مختلف مناطق سوريا حاجز 61 ألف إصابة وذلك مع وصول عدد الإصابات الإجمالي المعلن عنها إلى 61,161 إصابة في حين حذر مسؤول طبي بمناطق النظام من وصول موجة جديدة للوباء.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 69 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 22,033 وعدد حالات الشفاء إلى 20,015 حالة، بعد تسجيل 36 حالة شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 655 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها 123 ألفاً و129 اختبار في الشمال السوري، مع إجراء 391 اختبار أمس.

وسجلت 31 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 397 إصابة، و88 حالة شفاء و6 حالات وفاة، بعد إجراء 4,736 تحليل.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة لدى النظام عن تسجيل 80 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 22,898 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,603 يضاف إلى ذلك 179 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 17171 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 28 بدمشق و5 في ريفها، و15 بحلب 15 بطرطوس و10 في اللاذقية و5 في دير الزور وحالة واحدة في حمص ومثلها في حماة وسط سوريا.

وأما حالات الوفاة الـ 5 المسجلة توزعت، أمس بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وطرطوس واللاذقية ودير الزور.

وقال "نبوغ العوا"، عضو الفريق الاستشاري التابع للنظام إن "الموجة الحالية بدأت في شهر شباط، وأعراضها كانت أشد من الموجات السابقة، وتسطح المنحنى قليلاً لكن هذا التسطح شهد بعض الطفرات، إذ كان يعود ويرتفع ثم ينخفض من جديد".

وذكر أن الطفرة الجديدة بدأت أثناء احتفالات دينية في الهند، واشتدت من بعدها الإصابات، موضحاً أن هذه الطفرة أقوى وأخطر من كل الطفرات السابقة نظراً لكونها تصيب الرئة وتنتقل في الهواء، محذرا من وصولها إلى سوريا.

وبحسب "العوا" فإن انتقال الطفرة الهندية قد يتم بطريقتين، إما عن طريق أحد المقيمين في الهند ويرغب في القدوم إلى سوريا، أو عن طريق منخفض جوي هندي ولكن هذا يحصل بنسبة ضعيفة، مبيناً أن الأمور تعود إلى مناعة الشخص وقدرته على محاربة الفيروس".

وأشار في حديثه لإذاعة موالية إلى أن الوعي والالتزام بارتداء الكمامات قد يجعل المنحنى ينخفض، موضحاً أنه كان من الأفضل أن يكون هناك إلزام بارتداء الكمامة لأن بعض الناس لا يقتنعون إلا بالفرض.

من جانبها أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، و12 حالة وفاة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 8 ذكور و 4 سيدات فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة والشهباء شمال سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 15,833 حالة منها 576 حالة وفاة و 1620 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 61,161 إصابة، و 38,894 حالة شفاء، و 2,840 وفاة.

حلب::
استشهدت طفلة وسقط جرحى جراء قصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مدينة عفرين بالريف الشمالي.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" على جبهة الدغلباش غربي مدينة الباب بالريف الشرقي.


حماة::
تعرضت قرية السرمانية بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

سقط قتيل مدني جراء انفجار لغم أرضي بسيارة في مزارع بلدة الرهجان بريف السلمية بالريف الشرقي.


درعا::
أطلق مجهولون النار على ضابط في جيش الأسد بالقرب من جسر مدينة ازرع بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله.


ديرالزور::
اعتقلت "قسد" بدعم من التحالف الدولي عدداً من الأشخاص في بلدة الباغوز بالريف الشرقي، بتهمة العلاقة مع تنظيم الدولة.

أحرقت "قسد" عدداً من الدراجات النارية بعد مصادرتها من أصحابها في مدينة الشحيل بالريف الشرقي.


الحسكة::
قُتل شاب برصاص شخص ملثم بداعي الثأر على طريق قرية صفية بالريف الشمالي.


الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم الدولة في محيط جبل البشري بالريف الشرقي.

انفجرت دراجة نارية مفخخة في سوق بلدة سلوك بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل سائق الدراجة وإصابة 4 أشخاص مدنيين بجروح.

استولت قوات الأسد على خمسة محال تجارية في بلدة السبخة الخاضعة لسيطرتها بريف الرقة الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن الميليشيا استولت على المحال التجارية، بتهمة أنها مبنية على أملاك عامة تابعة للدولة.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيا انتظرت حتى انتهى أصحاب المحلات التجارية من إعادة إعمارها، والتي كانت قد تدمرت في فترة سابقة خلال العمليات العسكرية بالمدينة.

ورافقت دورية ميليشيا الدفاع الوطني، دورية من "بلدية السبخة" التابعة للنظام، بهدف شرعنة عملية الاستيلاء على المحال.

وعرضت الميليشيا على مالكي المحال التجارية، استئجارها أو استثمارها بشكل سنوي، مقابل السماح لهم بإعادة فتحها بموجب عقد مع الميليشيا.

استشهد مدني وأصيب آخرين بجروح جراء انفجار دراجة نارية في بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني بريف الرقة الشمالي.

وقال ناشطون إن دراجة نارية مفخخة في سوق بلدة سلوك شمالي الرقة، ما أدى لمقتل سائق الدراجة، وإصابة 4 أشخاص مدنيين، وأحدهم بحالة خطرة.

وفي الثامن والعشرين من الشهر المنصرم استشهد طفل وسقط جرحى، إثر تفجيرين متتالين ضربا وسط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وأفاد ناشطون حينها بأن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت وسط مدينة جرابلس، ما أدى لسقوط جرحى، وأثناء تجمع المدنيين في المنطقة، انفجرت دراجة نارية مفخخة، ما تسبب لسقوط شهيد و 15 جريحا.

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن قوات الأمن التركية في مدينة إسطنبول، ألقت القبض على شخص أجنبي يعتقد أنه كان على علاقة بالزعيم السابق لتنظيم داعش الإرهابي "أبو بكر البغدادي".

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تركية، أن عناصر جهاز الاستخبارات التركي، نفذت عملية للكشف والقبض على مشتبهين مرتبطين بالتنظيم الإرهابي، وقاتلوا في مناطق الاشتباكات.

وأوضحت أن الاستخبارات التركية تمكنت من رصد شخص أجنبي تواجد في مناطق الاشتباكات خلال 2014، وقدّم تدريبات عسكرية داخل تنظيم داعش، وتولى مهمات قيادية في التنظيم، وتحرك مع ما يسمون بأمراء رفيعين داخل هيئة اتخاذ القرار بالتنظيم.

وذكرت أن التحريات أظهرت أن الشخص الأجنبي ويدعى "A.S.İ.M" تولى دورا في عبور أبو بكر البغدادي إلى مناطق آمنة في سوريا، قبل مقتل الأخير بضربة أمريكية في منطقة إدلب عام 2019.

وأشارت المصادر إلى أن الشخص كان مستمرا في التواصل مع أعضاء التنظيم في مناطق الاشتباكات، ولفتت إلى أنه جرى القبض عليه الأربعاء، في عملية بمنطقة أتاشهير بالشق الآسيوي من إسطنبول، مؤكدة استمرار التحقيق معه في مديرية شرطة إسطنبول.

قال الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، إن "أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، دفع 57 مليون دولار، للإفراج عن 57 رجلا في الحرس الثوري، أسروا على يد جماعة مسلحة في سوريا".

وأوضح نجاد، في كلمة أمام مجموعة من أنصاره في ميناء دير بمحافظة بوشهر بجنوب إيران، أن هذا الأمر حصل بداية الأزمة السورية عام 2012، متحدثاً عن أن "حافلة للحرس الثوري في سوريا كانت في طريقها إلى ضريح السيدة زينب بجنوب دمشق، إلا أن سائق الحافلة قادهم عن قصد للوقوع في كمين لجماعة مسلحة معارضة (لم يحددها)، وأسرت كافة عناصر الحرس".

ولفت الرئيس الإيراني السابق إلى أن "إيران والحكومة السورية لم تفلحا في الإفراج عن أسرى الحرس الثوري، مما خلق قلقا كبيرا داخل المسؤولين الإيرانيين خشية قطع رؤوسهم ونشر مقاطع فيديو لهم"، موضحا أنه "تم اللجوء إلى قطر للتوسط"، مؤكدا أن "قطر تمكنت بعد فترة من التوسط من الإفراج عنهم".

وأوضح الرئيس الإيراني السابق أنه تلقى اتصالاً من أمير قطر السابق قال فيه: "لقد وجدت طريقة للاتصال بمحتجزي الرهائن، وقالوا إننا نريد مليون دولار للإفراج عن كل شخص، أي 57 مليون دولار، أي الكثير من المال".

وأضاف أحمدي نجاد: "قلنا حسنا! على أية حال، فإن حياة كل إيراني تساوي أكثر من ذلك بكثير"، وأكد أنه طلب من أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، دفع المبلغ، على أن ترده إيران في وقت لاحق، مشيرا إلى أن أمير قطر دفع المبلغ وتم الإفراج عن جميع الأسرى.

وذكر الرئيس الإيراني السابق، أنه بعد هذه الحادثة، أرسل وزير الخارجية الإيراني إلى قطر ومعه شيك بمبلغ 57 مليون دولار، وقال وزير الخارجية بعد عودته من قطر: "عندما ذهبت نقلت تحياتي ورسالة الشكر، ووضعت الشيك البالغ 57 مليون دولار على الطاولة.

وذكر أن، أمير قطر في ذلك الحين أعاد الشيك على الفور وقال: "لقد فعلت ذلك من أجل إخوتي من دون مقابل، أبعث بتحياتي إلى نجاد وقل إنني فعلت ذلك من أجل صداقة الشعبين وإخوتي".

ويعتقد على نطاق واسع أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الجديدة في حزيران المقبل، لكنه قد يواجه رفض مجلس صيانة الدستور المخول بمنح الأهلية للمرشحين، حيث رفض ترشحه في انتخابات عام 2017.

بث أحد المتقدمين بطلب ترشح للانتخابات الرئاسية التي ينظمها النظام، تسجيلاً مرئياً أعلن فيه انسحابه من التقدم وبرر ذلك بأن لا يستحق المنصب إلا رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وفق تصريحاته.

وقال "حسن بن ربيع الرويلي"، المتقدم رقم 51 للانتخابات الرئاسية المزعومة إنه انسحب بعد أن وصل لحقه في تقديم الطلب وذلك لإيصال ما وصفها برسالة وهدف "ودحض التشكيك في هذا الحق"، حسب كلامه.

وأرجع في التسجيل الذي تناقلته حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الانسحاب جاء "لأن هذا الحق لا يستحقه إلا من قادنا إلى بر الأمان خلال هذه السنوات وهو القائد الشجاع والحكيم والدكتور بشار الأسد"، وفق تعبيره.

وقبل أيام ظهر "الرويلي" متحدثاً عن ترشحه لما وصفه بأنه "استحقاق رئاسي"، لنفي أن "المرشحين والانتخابات مسيسة وإثبات أن جميع السوريين يمكنهم الترشح"، وفق وصفه.

وكان نشر رجل الأعمال الموالي للنظام "خلدون مخلوف"، منشوراً على صفحته الشخصية على فيسبوك هاجم خلاله ترشح عدد كبير ممن يفترض أنهم "منافسي"، رأس النظام، متحدثاً بأت وجود الإرهابي "بشار" هو "هيبة مقام الرئاسة"، وفق تعبيره.

وسبق ذلك تصريح "سلوم السلوم" أمين سر "مجلس الشعب" التابع للنظام بأن "زيادة عدد طلبات الترشح ظاهرة صحية وإيجابية، وأن المتقدم بطلبه يشارك في عملية ديمقراطية سواء تم قبول طلبه أم لم يقبل"، حسب كلامه.

وأشار إلى أن "هذا يدل أيضاً على الثقة بالدستور والدولة والتفاعل مع هذا الاستحقاق وبأنه قرار وطني وسيادي، بعد أن دلت على ممارسة الديمقراطية" وفق تعبيره.

بالمقابل نشر إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة"، متسائلاً عن موعد إغلاق باب التقديم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقال: "أكثر من 51 طلب، الشباب فهمانين الديمقراطية غلط"، وفق وصفه.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد 10 أيام بعد وصول الطلبات إلى 51 مرشح وبانتظار الكشف عن المقبولين لخوض المسرحية المقرر تنظيمها الشهر الجاري.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعاً، اليوم الأحد 2 آيار/ مايو، قالت صفحة الرئاسة أنه "من أشمل مراسيم العفو العام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات"، وفق تعبيرها.

وفقاً لما ورد في المرسوم رقم 13 للعام 2021 الصادر عن رأس النظام فإن الـ"عفو العام"، قبل تاريخ اليوم، وظهرت في مواده وجود استثناءات بشكل كلي وجزئي، وذكر موجبات العفو ضمن عدة بنود.

ويشترط رأس النظام منح العفو عن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، والتهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وتعاطي المخدرات، والتعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة للمصرف المركزي التابع له.

وفي تكراره لذكر بند المنشقيق عن قواته قال إن المرسوم يشمل الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي. وجرائم الخطف ضمن شروط محددة.

وأضاف أن المرسوم حمل عفواً عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وتخفيض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

واختتم بذكر مواد تتعلق بالعقوبات والاستثناءات منها مخالفات البناء تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة. كما لم يشمل العفو جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك وغيرها.

ويشير توقيت المرسوم التشريعي الأخير إلى شموليته للمجرمين وتجار المخدرات ويستثنى كل من كانت تهمته الإنتماء للثورة، تحت ذرائع الإرهاب والتعامل مع جهات خارجية وغيرها، ويرتبط التوقيت بموعد الانتخابات الرئاسية المزعومة ليجدد إطلاق مرتكبي الجرائم وبيبقي على المعتقلين المعارضين لنظامه.

وفي آذار/ مارس من العام 2020 أصدر رأس النظام مرسوم يمنح درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة، وذلك ضمن اعترافات إعلام النظام الرسمي بأن تلك المراسيم متكرر دون تنفيذ أي منها على أرض الواقع.

وكرر حينها ذكر أن لا يشمل العفو المزعوم من وصفهم المرسوم بـ" المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة" في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم للنظام خلال ستة أشهر فيما أعلن النظام تخفيف حكم الإعدام إلى المؤبد، البند الذي يتكرر بمعظم القرارات المماثلة.

هذا وتحتجز ميليشيات النظام مئات الآلاف من المعتقلين في سجونها ليصار إلى إضافة عامل الموت بالفايرس إلى جانب مئات الأسباب الرئيسية التي تودي بحياة المعتقل إذ تتنوع مع اختلاف أساليب التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلين لدى النظام الأسدي المجرم.

يشار إلى أنّ رأس النظام المجرم "بشار الأسد" أصدر بشكل متكرر مراسيم تتعلق بقرار العفو العام المزعوم الذي لم يشمل مئات المعتقلين والمختطفين لدى ميليشياته الذين قضوا سنوات في سجون الأسد التي فضحت تقارير حقوقية بعض ممارساته القمعية بحق هؤلاء المعذبين ممن تحولوا إلى ملف ضغط واستغلال ضد السوريين من قبل عصابات الأسد.

ذكرت مصادر إعلامية موالية أن تغيرات طرأت على قيادة الفرقة العسكرية 17 في قوات الأسد وذلك بتعيين قائداً ونائباً لها بقرار من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة".

وتناقلت صفحات داعمة للنظام منشورات تنص على تقديم التهاني والتبريكات بما وصفتها بأنها "ثقة القيادة"، حيث جرى تعيين ضابط برتبة للواء بمنصب قائد الفرقة وآخر برتبة عميد نائباً له.

الأمر الذي أكده "فاضل حماد" مدير المركز الإذاعي والتلفزيون في الحسكة التابع لإعلام النظام الرسمي مشيراً إلى تعيين اللواء "معين خضور" قائداً للفرقة 17 والعميد "نضال دليلة" نائباً له.

وبذلك جاء تعيين المجرم "معين خضور" بديلاً عن نظيره "نزار الخضر"، ويذكر أن "خضور" شغل منصب القائد العسكري في الحسكة ورئيس اللجنة الأمنية في البوكمال شرق ديرالزور.

وكانون الأول من العام الماضي فيما تعيين اللواء "معين خضور" بمنصب نائب قائد الفرقة 17 والقائد العسكري في محافظة الحسكة، ضمن تغييرات وتبادل أدوار شمل شخصيات إجرامية بعدة مواقع في جيش النظام.

أما "دليلة" يذكر موقع موالي للنظام بأنه شغل منصب قائد المجموعة العملياتية في اللاذقية وشارك في عقد اجتماعات متكررة عام 2017 حول تشكيل الفيلق الخامس اقتحام المدعوم من روسيا، قبل أن يصبح قائداً عسكرياً في الحسكة.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

يصادف اليوم الثاني من شهر أيار لعام 2021، الذكرى السنوية الثامنة لمجزرة البيضا في بانياس بريف اللاذقية، والتي سجلت كأبشع مجزرة في تاريخ الإنسانية، والتي نفذت بصبغة طائفية في بلدات البيضا ورأس العين في عام 2013 من شهر أيار الجاري.

ولم ينس أبناء الحراك الشعبي السوري، تفاصيل المجازر البشعة التي نفذها أبناء الطائفة العلوية الموالية للنظام بحق المدنيين السوريين على أساس طائفي ومذهبي وأثني، والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء بطرق بشعة، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين.

وتعتبر منطقة بانياس أوسع مناطق محافظة طرطوس إذ تبلغ مساحتها 720 كم2 ، حيث يبلغ عدد سكان مدينة بانياس تقريبا 170 الف يتوزعون إلى 105 ألف من الطائفة العلوية و 45 الف من الطائفة السنية و 20 الف من الطائفة المسيحية.

وتشكل بانياس نقطة وصل بين مدن الساحل السوري عن طريق الطريق الدولي بين اللاذقية وطرطوس وتتصل بالمحافظات الداخلية عن طريق (القدموس مصياف) وهي قرى علوية . حصلت عمليات التطهير الاثني في منطقتين.

كانت المنطقة الأولى - وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان - في قرية البيضا، والتي حصلت فيها مجزرة في بداية الشهر الخامس 2013 وتمكنت الشبكة من توثيق 264 قتيل من أهالي البلدة كلهم مدنيون موثقون بالاسم و الصورة من بينهم 36 طفلا و 28 سيدة، هذا ماعدا العشرات من المفقودين و العشرات من المعتقلين .

أما المنطقة الثانية فهي في رأس النبع، حيث كان الشهداء الموثقين بالاسم والصورة حتى اليوم في مجزرة رأس النبع في بانياس نتيجة القصف وما تلاه من القتل والتطهير الطائفي 195 شهيدا بينهم 56 طفلا و 43 سيدة.

ويعتبر "كيالي" أو "معراج أورال" المسؤول عن مجزرة بانياس بريف طرطوس، والتي راح ضحيتها عشرات السوريين قتلا، بإطلاق النار عن قرب، وبَقراً باستخدام حِراب البنادق، وأطلق عليه لقب جزار بانياس، نظرا لمسؤوليته عن التحريض على ارتكابها، ودوره في تنفيذها إلى جانب قوات الأسد عام 2013.

وفي مناسبة الذكرى، أكد الائتلاف الوطني في بيان له، أن هذه المجزرة مع سلسلة من المجازر التي ارتكبت في تلك الفترة، منها 20 مجزرة ارتكبت بالسكاكين، توضح أمام قادة العالم وزعمائه ومؤسساته ودوله وشعوبه لتحميل كل طرف مسؤولياته، كما توضع أمام أي أطراف تسعى لتعويم النظام وإعادة تدويره بأي شكل.

وطالب وسائل الإعلام العربية والعالمية والنشطاء، بتحريك هذا الملف وإلقاء الأضواء باستمرار على جرائم النظام، ووضع النظام العالمي أمام نتائج أفعاله وعواقب عجزه عن أي رد فعل أمام سجل رهيب من الإجرام والإرهاب الذي مارسه النظام طوال عشر سنوات.

وشدد على أن جهود وقف الإجرام وملاحقة ومحاسبة المجرمين يجب أن تأخذ إطاراً دولياً وعاجلاً، خاصة وأن ملايين الوثائق والشهادات والأدلة والتقارير تجمع على مسؤولية النظام عن آلاف الجرائم التي وقعت في سورية طوال عشر سنوات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم طفل و19 سيدة، قد تم توثيقها في سوريا في نيسان 2021، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري مستمرة، وسوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

سجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 طفلاً و19 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 109 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 56 بينهم 1 طفل، و3 سيدة، وتحول 52 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 49 بينهم 1 سيدة، وتحول 32 منهم إلى مختفين قسرياً.

وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 28 بينهم 15 سيدة، وتحول 13 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 14، تحول 12 منهم إلى مختفين قسرياً، واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في نيسان بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم الرقة تلتها درعا ثم إدلب.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت.

وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد - 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن بينهم قرابة 3329 من العاملين قطاع الرعاية الصحية.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

أعلن الإعلام الرسمي التابع للنظام عن اكتشاف ثروة اقتصادية من الصخور المعدنية في محافظة حماة وسط سوريا، فيما تمثلت معظم الردود الواردة عبر تعليقات الموالين بأن حادثة الاكتشاف عبارة عن مشروع استثماري جديد لروسيا أسوة بما استحوذت عليه من موارد البلاد.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، تصريحات عن مسؤول "شركة إسمنت حماة"، ضمن مقال لها تحت عنوان (الصخور المشبعة بالمغنسيوم من عائق للعمل إلى استثمار يؤمن مردوداً مالياً كبيراً) وذلك ما أكده حديث المسؤول في الشركة العامة التابعة للنظام.

وبحسب المسؤول "علي جبعو"، فإن العثور على الصخور المشبعة بالمغنسيوم على شكل جبل يصل ارتفاعه إلى 30 متراً ويزيد وزنه على مليون ونصف طن وكان يشكل إعاقة كبيرة لعمليات استخراج الصخور داخل مقالع الشركة.

وقدر تكلفة إزاحة وترحيل هذه الكتلة بما يتجاوز 4 مليارات ليرة وبعد إجراء التحاليل تبين أن نسبة المغنسيوم تتخطى 15% وهو ما شكل اكتشافاً مهما يكفل بتحويل مليون ونص من الصخور من عائق مخسر إلى ثروة اقتصادية كبيرة، وفق تعبيره.

وذكر "جبعو" أن عبر التحاليل جرى اكتشاف قدرات مثيرة لفلزات هذه الصخور حولها من ميزان إنتاجي خاسر إلى ثروة اقتصادية ستجني منها الشركة إيرادات تتخطى 3.7 مليارات خلال السنوات القادمة، وفق تقديراته.

وقبل أيام نقلت صحيفة تابعة للنظام عن "المثنى سرحاني" مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" الذي قال إنها حققت أرباحاً قدرها 13.7 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام، ويأتي ذلك بعد أيام من قرارات رفع سعر مواد البناء على رأسها الإسمنت.

وتوزعت أرباح مؤسسة الإسمنت الحكومية على شركات إسمنت "حماة وطرطوس وعدرا والرستن" وتحدث المسؤول عن العمل على رفع الطاقات الإنتاجية لنحو 13 ألف طن يومياً في نهاية أيار الجاري.

بالمقابل تماثلت العديد من التعليقات على اكتشاف الثروة المعدنية من حيث المضمون إذ جزمت بأن الاكتشاف سيذهب لصالح شركات روسية وفق تعبيرهم في الوقت الذي تستثمر فيه روسيا أكبر مناجم "الفوسفات" وعموم ثروات البلاد.

وكان منح النظام السوري عدة عقود طويلة الأمد لروسيا منها اتفاق ينص على استثمار مناجم الفوسفات في تدمر مدة 50 عام بإنتاج سنوي قدره مليونين و200 ألف طن، من احتياطي 105 ملايين طن، في سياق سياسته القائمة على نهب وسرقة ثروات البلاد واستغلالها في تمويل حربه ضد الشعب السوري.