أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، إثر إطلاقهم النار صوب أفراد بالجيش التركي بمنطقة درع الفرات شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن "عناصر قوات الكوماندوز الأبطال، نجحوا في تحييد 3 إرهابيين من التنظيم، بعدما أطلقوا النيران باتجاه عناصر الجيش التركي في منطقة درع الفرات".

وأضافت أنه تم أيضا تدمير مخبأ للإرهابيين في المنطقة.

واستطاع الجيش التركي برفقة الجيش الوطني عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

ويأتي تصاعد عمليات "قسد"، ضد مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

كشفت صحفية كويتية عن وصول وفد سعودي إلى العاصمة السورية دمشق، تمهيدا لعودة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الرياض ونظام الأسد.

وبحسب ما نقلت صحيفة "رأي اليوم" الكويتية، عن مصادر دبلوماسية تابعة لنظام الأسد، قولها إن وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات السعودي، الفريق خالد الحميدان، زار دمشق الإثنين، مشيرة إلى أن الأخير التقى مع بشار الأسد، ونائبه للشؤون الأمنية، اللواء علي مملوك.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الطرفان اتفقا على أن تكون هناك زيارة مطولة للوفد السعودي بعد عيد الفطر، بحسب ذات المصادر.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن الوفد السعودي اتفق مع مسؤولين في نظام الأسد على "عودة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، كخطوة أولى لاستعادة العلاقات في مختلف وشتى المجالات.

ولفتت الصحيفة إلى أن المصادر قالت إن الوفد السعودي أبلغ مُضيفيه السوريين بأن بلاده ترحّب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وحضور مؤتمر القمة العربية المقبل في الجزائر في حال انعقاده.

وبحسب الصحيفة، فإن المصادر السورية التي تحدثت إليها لم تكشف المزيد من التفاصيل عمّا دار في المباحثات، لكنها لمّحت إلى أنها كانت مثمرة، وكسرت الجليد الذي كان يُسيطر على العلاقات بين البلدين.

وحتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي سعودي على هذه المعلومات، كما لم يعلق نظام الأسد عليها كذلك.

ولطالما كانت السعودية خلال السنوات الماضية، أبرز المعارضين لإعادة نظام الأسد إلى الساحة العربية، بعد أن تم تجميد أنشطته في الجامعة العربية في عام 2011، إثر المجازر التي ارتكبها النظام بحق المتظاهرين السلميين، وإمعانه في استخدام الحل العسكري الذي كبّد السوريين مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، وملايين اللاجئين والنازحين والمشردين، فضلا عن الدمار الكبير في البنى التحتية للمدن السورية.

ولعل الشروط السعودية لعودة سوريا لجامعة العربية وتطبيع العلاقات قد تغيرت كثيراً، لكن يبقى الأهم منها مرتبطاً بعلاقة الأسد بإيران وحزب الله، خاصةً أن عداء الرياض لإيران قد ازداد مؤخراً.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الانفراج في العلاقات السورية السعودية، يأتي بعد لقاء سرّي سعودي إيراني في العاصمة العراقية بغداد قبل أسبوعين، وتأكيد ولي العهد السعودي في مقابلة تلفزيونية على حرص بلاده على إقامة علاقات قوية مع إيران، وقال إنه يتمنّى لها كدولة جارة كل الازدهار.

وكان الخلاف السعودي مع النظام يتمحور حول علاقته القوية والاستراتيجية مع إيران، ولكن الآن وبعد اللقاء السعودي الإيراني في بغداد، وتأكيد احتمالات تمخض محادثات فيينا عن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأمريكية عن ايران، تغيّرت الحسابات السعودية كليا، وباتت قيادتها تسعى لتحسين علاقاتها مع المحور "الإيراني السوري"، وتطبيع العلاقات بين طهران والرياض، ممّا يُسهّل الوصول إلى مخرج سعودي من الأزمة اليمنية بأسرع وقت ممكن.

وفي الرابع من الشهر الماضي عبّر وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" في مقابلة مع شبكة "CNN"، عن أمل المملكة السعودية، أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي.

وقال بن فرحان حينها، ردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تخطط للتواصل مع بشار الأسد، بأن "هناك عملية ترعاها الأمم المتحدة بحيث تنخرط المعارضة مع الحكومة السورية، موضحا أن السعودية تدعم هذه العملية".

ولفت إلى أن المملكة "تأمل أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي"، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا.

استدعى مكتب مايسمى "مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ "، في إدلب (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، الناشط الإعلامي "عمر حاج قدور"، على خلفية نشره صورة لتعرضه لاعتداء من قبل عناصر الهيئة في وقت سابق، جاء نشرها على حسابه الشخصي بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة".

وقال الناشط عمر حاج قدور على صفحته الشخصية على فيسبوك: "تم استدعائي من قبل مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ العاملة في منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، وذلك بعد نشري لمنشور يوم أمس المصادف لـ 3 أيار".

ولفت إلى أن "المنشور هو صورة لي أثناء تعرضي مع زملائي لانتهاك على طريق إم فور قبل أشهر،  لتقوم المديرية بثقب بطاقتي الصحفية كعقوبة أولية، علماً أني تحدثت في المنشور عن حرية الصحافة في بلدي سوريا بشكل عام ولم أخصص فيه إدلب، وتم تحذيري من أن نشر ذات الصورة في المستقبل، سيعرضني لعقوبات أكبر تصل حد منعي من التغطية والعمل الإعلامي بشكل نهائي".

ووفق الناشط فقد طلب منه "طُلب مني أيضاً التعهد بعدم تكرار نشرها، فلم أوافق على ذلك بسبب عدم وجود أي قانون دولي يجرم هذا الأمر، لافتاً إلى أن الغريب أنه في "اليوم العالمي لحرية الصحافة" ينشر جميع الصحفيين في العالم صوراً تظهر تعرضهم لانتهاكات، ويطالبون بنطاق أوسع لحرية الصحافة وضمان سلامتهم، إلا أنه لم يتعرض أحد منهم للاستدعاء والتهديد كما حدث معي اليوم !!!".

وسبق أن تعرض الناشط "عمر حاج قدور" وهو مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، لمضايقات عديدة مع عدد من زملائه، وتعرض للضرب ومصادرة معدات، كما استدعي لمكاتب حكومة الإنقاذ لمرات عدة على خلفية تقارير إعلامية وتغطيات قام بتصويرها، اتخذت الهيئة حجج عدة للتضييق على عمله.

وكانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين.

وبحسب مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة "تقي الدين عمر"، عبر البيان فإن "حرية العمل الصحفي بالمناطق المحررة في إدلب لا تقارن بغيرها من المناطق في سوريا، وزعم إن ذلك يفسره غالبية الكوادر الإعلامية لتوفير البيئة المناسبة للعمل.

وتحدث "عمر"، عن مزاعم تسهيلات الوصول إلى المعلومة ومواكبة الحدث، كما أشار إلى عدد وفود الصحافة الغربية التي توافدت إلى إدلب خلال العامين الماضيين، ولا تزال بازدياد، الأمر الذي يستغله "الجولاني"، متزعم الهيئة في تلميع صورته أمام الغرب بعد أن كانت تلك تهمة محاربته لخصومه.

في حين أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أمس الإثنين تقريراً يوثق 17 حالة اعتقال وخطف بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على يد "هيئة تحرير الشام" من أصل 42 وثقتها منذ أيار 2020 من الماضي وحتى أيار الجاري.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

هاجم الصحفي الداعم للنظام "إبراهيم شير"، العامل في قناة العالم الإيرانية ما أورده رجل أعمال عراقي حول الاستفزاز والابتزاز بمطار دمشق الدولي، ووجه إليه سؤال متهكماً إذا كانت ما يصفها بـ"اكرامية" نيابة عن توصيف "الرشاوى" ستكسر ميزانية المستثمر.

وبرر "شير"، طلب الرشاوى من عناصر المطار والشكوى التي تقدم بها رجل أعمال عراقي بأن من باب الذوق الشخص يعطي اكرامية للعامل في المطار وهذا متعامل فيه بكل مطارات العالم، وفق تعبيره.

وأضاف، الدولار او اثنين هل يكسروا ميزانية السيد رجل الاعمال؟ حتى لو طلب منه 5 عمال يعني 10 دولار، لماذا لم يعطي اكرامية للعامل من باب الذوق بدل أن يطلب منه، نحن عمال محطة البنزين نعطيهم اكرامية"، وفق وصفه.

وزعم الصحفي الداعم للنظام بأنه خلال رحلاته عبر مطار دمشق الدولي لم يطلب منه أحد "اكرامية"، وفيما خالفه عدد من المتابعين في هذه الوصلة التشبيحية لتبرير ممارسات جمارك ومخابرات في مطار دمشق، وطالبه أحدهم بأن يتحدث عن الرواتب القليلة بدل الاكرامية الي بيدفعها جميع مريدو الجهات العامة التابعة للنظام.

وردت شخصية في حزب مرخص لدى النظام بقولها إن "شير"، لم يتحدث عن كلام رجل الأعمال عن ابتزاز الحواجز معتمدا أسلوب إعلامي للمزايدة والتطبيل، طالبته بالكف عن التطبيل واستفزاز المتابعين والجميع يعرف حجم الرشاوى في المطار حيث لا يختم الجواز بدون دفع المعلوم.

وكان شكى رجل الأعمال العراقي "علاء النوري"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك من المعاملة السيئة في مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى انطباعه بأن سوريا بلد لا تصلح للاستثمارات الأجنبية.

وقال "النوري"، وهو رئيس مجلس إدارة في شركة للاستثمارات العقارية في وصف مطار دمشق "من نزولك من الطائرة إلى الحواجز الخارجية ذهاب وإياب تمر بقصص استفزاز وابتزاز ما موجودة بمطارات أفقر دول العالم".

ويأتي ذلك رغم مزاعم النظام السوري بأن يشجع على الاستثمار في سوريا ويهدف إلى استقطاب المستثمرين، فيما يجري إيداع عقود المشاريع الاستثمارية في عهدة الشركات الإيرانية والروسية، دون أن تنعكس على تحسين الاقتصاد والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وليست المرة الأولى التي يكشف فيها شخصيات عربية عن واقع الحال في مطار دمشق الدولي حيث سبق أن كشف اليوتيوبر الصومالي، ناجح الهلولي، عن "ليلة الرعب في مطار دمشق"، عندما اصطدم للمرة الأولى بالشرطة والأجهزة الأمنية التي حققت مع عائلته و اعتقلتهم لساعات، مهددة إياهم بالترحيل إلى الصومال أولاً، والاعتقال والاختفاء عن وجه الأرض، ثانياً، قبل طلبهم للرشاوى.

أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين.

وبحسب مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة "تقي الدين عمر"، عبر البيان فإن "حرية العمل الصحفي بالمناطق المحررة في إدلب لا تقارن بغيرها من المناطق في سوريا، وزعم إن ذلك يفسره غالبية الكوادر الإعلامية لتوفير البيئة المناسبة للعمل.

وتحدث "عمر"، عن مزاعم تسهيلات الوصول إلى المعلومة ومواكبة الحدث، كما أشار إلى عدد وفود الصحافة الغربية التي توافدت إلى إدلب خلال العامين الماضيين، ولا تزال بازدياد، الأمر الذي يستغله "الجولاني"، متزعم الهيئة في تلميع صورته أمام الغرب بعد أن كانت تلك تهمة محاربته لخصومه.

في حين أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أمس الإثنين تقريراً يوثق 17 حالة اعتقال وخطف بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على يد "هيئة تحرير الشام" من أصل 42 وثقتها منذ أيار 2020 من الماضي وحتى أيار الجاري.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

قالت "الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين"، إن نظام الأسد يحرص بشكل متكرر على إصدار مراسيم العفو العام عن المحكومين لديه، وتتميز جميع هذه المراسيم بانتقائية الجرائم المشمولة بنطاقها، وبتقييدها باستثناءات تُضيِّق من تطبيقها، وتُخضعها للتسييس، ولتقدير القضاء المنصاع في معظمه لإملاءات الأجهزة الأمنية.

وأوضحت الهيئة أن مراسيم العفو، تشمل الجرائم جنائية الوصف مثل الخطف والتهريب وتعاطي المخدرات والرشوة والتزوير ومنح الموظف بيانات كاذبة وإتلاف السجلات مما يثير قلقاً تجاه تسهيل انتهاك حقوق السكن والملكية وحماية الوسائل والأشخاص المشتركين بها، وتجاه تغيير بيانات وتزوير وقوعات سجلات الأحوال المدنية.

ولفتت إلى أن عدد محدود من المعارضين أفرج عنهم، بعد خطفهم واعتقالاهم خارج القانون، وبعد تعذيبهم وتغييبهم لسنوات تغطي مدة أو ثلاثة أرباع مدة الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم، وبالرغم من أهمية إنقاذهم، ينفّذ النظام حملات اعتقال جديدة، ويُبقي مئات ألوف السوريين قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري؛ مستخدماً الإفراج عن عدد منهم، يقدر فقط بالعشرات، لخلط الأوراق.

واعتبرت الهيئة أن الغالبية العظمى من سجناء الرأي والناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمسعفين الطبيين والعاملين في حقل المساعدة الإنسانية والإعلاميين والمنشقين، محالون إلى القضاء وفقاً لمواد غير مشمولة بمراسيم العفو، الأمر الذي يؤكد الاستنتاج بصدور العفو لغايات إعلامية وسياسية، وتطبيق أحكامه بشكل انتقائي ومحدود جداً؛ فلا تشمل مراسيم العفو ملايين النازحين واللاجئين، المهجّرين من قبل النظام قسراً، مثلما لا تشمل في نتائجها إجراءات الحجز أو المصادرة.

وأكدت أنه لا يوجد بيئة آمنة في سورية، محذرة من استغلال مراسيم العفو الوهمية من قبل بعض الأحزاب والشخصيات العنصرية في دول اللجوء، من أجل تبرير الترحيل القسري للسوريين، أو الضغط عليهم في إقاماتهم ومعاملتهم.

وأشارت إلى أن القبول بمبدأ العفو يعتبر إقراراً بارتكاب جريمة، وهذا يتنافى مع فلسفة ومقتضيات العدالة، التي تستدعي لتسوية أوضاع معتقلي الثورة والمعارضين الإفراج الفوري عنهم من خلال إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإبطال جميع آثارها.

وذكرت أنه من دون ضغط المجتمع الدولي، بشكل حقيقي، ينتج السماح بدخول مراقبين دوليين إلى مراكز الاحتجاز السرية والعلنية كافة، سيبقى النظام مستمراً في احتياله لخلط الأوراق، مثلما هو مستمر في تنفيذ حملات اعتقال وتعذيب وتصفية جديدة.

وختمت بالإشارة إلى أن العدالة قادمة لا محالة، بإنصاف الضحايا ومساءلة المتورطين في جرائم الإبادة، وستكون محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي أولى معالم سورية المستقبل.

تعرض قناة "تي آر تي وورلد" التركية، يوم الأربعاء، الفيلم الوثائقي "السجينات في سوريا: الهروب من التعذيب" الذي ينقل للمشاهد حالات التعذيب والاضطهاد في سجون النظام السوري، وفق بيان صادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT).

أوضح البيان أن القناة ستعرض الفيلم ضمن السلسلة الوثائقية "خارج التغطية"، لافتاً إلى أن "تي آر تي وورلد" تواصل عرض قصص المضطهدين في ظل ظروف معيشية صعبة من جميع أنحاء العالم.

وذكر أن الفيلم الوثائقي "السجينات في سوريا: الهروب من التعذيب" أعد خصيصا بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الحرب في سوريا، وأوضح أن الفيلم يسلط الضوء على حالات التعذيب والمآسي التي تعيشها السجون السورية، وينقل للمشاهد قصص نجاة سوريات من سجون بشار الأسد بعد تعرضهن للتعذيب.

وأورد البيان كلمة لمدير قسم الأخبار في "تي آر تي وورلد" أرمان يوكسل، قوله إن القناة تنطلق من مفهوم يضع الإنسان في جوهر الخبر، ولفت إلى أن قناة "تي آر تي وورلد"، نقلت للرأي العام العالمي معاناة الشعب السوري على شاشاتها منذ سنوات عديدة.

وأضاف أن الفيلم الوثائقي يلقي الضوء على قصص النساء السوريات المليئة بالتعذيب والاضطهاد وكفاحهن للاستمرار في الحياة من جديد، وقالت لولا آغا، إحدى النساء اللواتي تعرضن للتعذيب في السجون السورية قبل نجاتها، إن ما عاشته وما شهدت عليه في السجن يشبه فيلم رعب.

وأشارت أن السجانين كانوا يجبرونها على الوقوف على أصابع قدميها، ويربطون يديها بالحائط، مشيرة إلى وضع 32 شخصا في زنزانة واحدة مساحتها 9 أمتار مربعة، قائلة: "لم يكن يسمح لنا بالذهاب إلى المرحاض إلا في ساعات معينة لثلاث مرات في اليوم؛ لذا كنا نضطر لقضاء حاجتنا داخل الزنزانة في معظم الأوقات".

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد لا يقل عن 15 من ضباط وعناصر بقوات الأسد خلال الأيام القليلة الفائتة، وقتل معظمهم في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وقالت مصادر موالية اليوم الثلاثاء 4 آيار/ مايو، إن دورية تابعة للنظام تعرضت لكمين في ريف درعا الشرقي، ما أدى لمقتل ضابط برتبة ملازم يدعى "يوسف الجغامي"، من السويداء ونظيره "غدير حسن" من حمص.

ونعت صفحات داعمة للأسد العسكري "مصعب الدياب"، المنحدر من حمص يضاف إلى ذلك "عواد محمود السحاري"، والنقيب "علي كيزاوي" بحوادث متفرقة بريف درعا.

وقبل يومين قتل 3 عسكريين بقوات الأسد بكمين قرب جسر صيدا بريف درعا، وهم "معن نصر بركات"، من ريف دمشق، و"محمد ناصر بربر"، وطليع علي كمال"، من السويداء جنوبي سوريا.

وسبق أن تكبدت قوات الأسد العديد من القتلى والجرحى إثر عمليات مماثلة كان أبرزها في آواخر مارس/ آذار الماضي، إذ تعرضت ميليشيات الغيث التابعة للفرقة الرابعة لكمين أدى لمقتل أكثر من 20 عنصراً في درعا فيما تتكرر عمليات استهداف عناصر وضباط في جيش ومخابرات النظام في المنطقة.

وذكرت صفحات موالية أن الملازم "إبراهيم احمد العلي" من مرتبات المخابرات الجوية قتل بعد أن اصيب في الهجوم على حاجز الكرك في ريف درعا الشرقي بوقت سابق.

في حين قتل الشبيح "رضوان محمد"، المنحدر من قرية "أم حارتين" بريف حمص الغربي، و"عماد مجرود" ونظيره "محمد ديب"، و"حسن مبارك"، من طرطوس، بمناطق متفرقة.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

دعا مدير الأوقاف في ريف دمشق لدى النظام "خضر شحرور" بتوجيه الصدقات والمساعدات المالية للمعلمين في وزارة تربية التابعة لحكومة الأسد، مبرراً ذلك لقلة رواتبهم، وذلك بعد أيام من نفي الأوقاف فتوى لتقديم الزكاة للموظفين.

وقال "شحرور"، في برنامج تلفزيوني يبث عبر "قناة سما"، القناة العائدة ملكيتها إلى رجل الأعمال الموالي الشهير "محمد حمشو"، إن يجب البحث عن الفقراء وضمنهم المعلمين والمدرسين لدى وزارة التربية.

وطالب المفتي المثير للجدل عبر برنامجه وتصريحاته بأن يتم البحث عن المدرسين وهم من الفقراء والمحتاجين ورواتبهم قليلة ويقومون بتعليم الجيل، ودعا للتركيز الكامل عليهم، وفق تعبيره.

وليست المرة الأولى التي يثير الجدل عبر أحد شيوخ نظام الأسد حيث سبق أن دافع "شحرور"، عن الإعدام في سجون نظامه، وصرح لوسائل إعلام روسية إن لولا وزارة الأوقاف لانتشر الإرهاب في كل أنحاء سوريا، حسب وصفه.

وكان حدد نظام الأسد أجر الساعة لحملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس 300 ليرة وشهادة الإجازة غير الاختصاصية 260 ليرة وشهادة المعاهد المتوسطة 220 ليرة ومن لا يحملون الشهادات السابقة 180 ليرة، الأمر الذي اعتبرته وزارة التربية مكرمة من رأس النظام.

وقبل أيام أثارت وزارة الأوقاف التابعة للنظام جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نفي فتوى عبر صفحتها الرسمية تتعلق بالموظفين بمناطق سيطرة النظام.

وذكرت الأوقاف أن البيان الذي يتضمن فتوى "جواز التصدق بزكاة الفطر للموظف القائم على رأس عمله ومعاملته معاملة من تقطع بهم السبل"، هو بيان "مزور".

واعتبر عدد كبير من متابعي الصفحات الموالية أن الرد أسوأ من الشائعة ذاتها مع أن هذه الفتوى في مكانها وصحيحة من حيث المبدأ إلا أنه من الغريب أن تنفي وزارة مثل هذه الاخبار والشائعات، وفق تعبيرهم.

ولفتوا إلى أن من الواضح أن تلك البيانات نوع من أنواع التهكم والسخرية على ما آل إليه وضع الموظف في القطاع الحكومي وهذه الخطوة الغبية قامت بها من قبل وزارة النقل بنفي شائعة ترخيص شركة نقل تستخدم البغال والدواب.

وفي آذار/ مارس من عام 2020 نشرت وزارة الأوقاف لدى نظام الأسد فتوى صادرة عن "المجلس العلمي الفقهي"، التابع لها بشأن دعم اقتصاد النظام لمواجهة فايروس "كورونا".

ودعت الوزارة حينها الأغنياء وأصحاب الأموال إخراج الصدقات والمساعدات بكافة أشكالها وعدم الاكتفاء بالزكاة المفروضة، حسب وصفها في ظلِّ الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

هذا ويشتهر النظام باستخدام رجال الدين والمؤسسات الدينية في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري، إذ تحولت تلك الشخصيات إلى أبواق مأجورة، ولطالما أثارت جدلاً واسعاً خلال تصريحاتها المتلاحقة عبر وسائل إعلام النظام.

كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، عن وجود 5 مصانع متوقفة بسبب قرار صادر عن حكومة النظام، ويؤدي ذلك إلى استنزاف الدولار الأمريكي وفق تعبيره.

واستهل منشوره بمهاجمة من وصفهم "أصحاب القرار" الاقتصادي وتسائل هل شاهدوا زيارة رأس النظام وتصريحاته خلال زيارته لعدد من المنشآت والمعامل في محافظة حمص أمس.

وذكر أن 5 معامل ورق ضخمة في سوريا 3 في حلب و 2 في دمشق باستثمارات بملايين الدولارات، منها معملان في حلب استجابا لبرنامج بدائل مستوردات الذي أقره نظام الأسد بوقت سابق.

وكشف أن مصنعان في حلب استوردا خطوط انتاج بقيمة 15 مليون دولار عام 2019 لتصنيع ورق الفلوت بدل استيراده من الخارج و في "ظروف العقوبات القاهرة"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "هذه المصانع متوقفة وتصديرها متوقف وعمالها متوقفون لأن الحكومة لم تسمح لها بعد باستيراد موادها الاولية رغم الموافقات الأولية"، حسب كلامه.

وأضاف، بأن "الحل البديل هو استيراد الورق المقوى من الخارج و تبديد المزيد من الدولارت و تهريبها للخارج بدل تصنيعه محلياً و تصديره للخارج و جلب الدولارات للداخل".

واختتم متعجباً عن رغبة جهات قال إنهم "أصحاب القرار الاقتصادي" بهروب هذه الصناعة ايضاً لمصر لكي نستورد الانتاج منها بالدولار، وتسائل في ختام المنشور في عبارة لتمجيد رأس النظام "أين أنتم والرئيس أين".

وسبق أن حمّل "فارس الشهابي"، حكومات النظام المعاقبة مسؤولية غلاء الأسعار مشيراً إلى أنها لم تنفذ مطالب تحسين مستوى المعيشة قبل تأثيرات "ظروف الحرب وقانون قيصر".

وذكر حينها أن الحكومات السابقة لدى نظام الأسد لم تنجز خطوات ذكرها بمنشوره رغم المطالب العديدة بها، وذلك قبل أن نلوم ظروف الحرب، وقانون قيصر الذي لم يكن موجود عن المطالبة بتنفيذها.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

أصدر "مكتب الدفاع" في المجلس التنفيذي التابع لـ"الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، تعميماً حدد بموجبه المواليد المطلوبة للتجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

وينص التعميم على تحديد المواليد المطلوبة لخدمة "الدفاع الذاتي" 1 كانون الثاني/ يناير من عام 1999 وحتى 30 نيسان/ أبريل من عام 2003، وذلك بموجب المادة (رقم 1) من قانون واجب الدفاع الذاتي.

وبررت "الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الشمال وشرق سوريا"، قرارها في تحديد المواليد المطلوبة بمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل ولفتت لتعميمه إلى من يلزم بتنفيذه.

واختتم التعميم بمطالبة "جميع المطلوبين لخدمة واجب الدفاع الذاتي في الإدارة الذاتية مراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي لقطع دفاتر الخدمة وتسوية أوضاعهم حسب قانون واجب الدفاع الذاتي"، وفق تعبيرها.

هذا وتنفذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملات الاعتقال واسعة وتتكرر حيث تستهدف فئة الشباب بمناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا لتجنيدهم ضمن دورة "دفاع ذاتي"، ويعرف عنها ممارسات خطف وتجنيد الأطفال تحت المسمى ذاته.

قالت مديرية التوجيه التابعة للقيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، إن الجيش اللبناني، ألقى القبض على 8 أشخاص بينهم 4 سوريين بتهمة تهريب الوقود إلى سوريا، وضبط آليات تستخدم في أعمال التهريب.

وقالت البيان، إنه "بتاريخ 2/ 5/ 2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في كل من البقاع والشمال 4 مواطنين و4 سوريين، وضبطت صهريجاً و4 شاحنات نوع بيك آب، وآلية نوع فان وسيارة".

وذكر بيان الجيش أن المضبوطات "محملة بحوالي 6790 لترا من مادة البنزين، 930 لترا من مادة المازوت و71 صندوقاً مخصصا للنراجيل، ومعدة للتهريب إلى الأراضي السورية"، مشيراً إلى أن "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

ويبلغ طول الحدود اللبنانية مع سوريا نحو 340 كم، تضم 5 معابر رسمية بين البلدين، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى وجود أكثر من 120 معبراً غير نظامي تحصل خلالها عمليات تهريب واسعة، وبين حين وآخر، يعلن الجيش اللبناني توقيف أشخاص وإحالتهم إلى القضاء بتهمة التهريب، ويصادر آليات وشاحنات تستخدم للغاية ذاتها.

ويشهد لبنان منذ أسابيع أزمة شح في مادة البنزين دفعت الكثير من محطات المحروقات إلى إقفال أبوابها، فيما تشهد محطات أخرى اصطفاف السيارات في طوابير تنتظر دورها لملء خزاناتها بالوقود.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون عجر أن شح البنزين في لبنان سببه الأساسي التهريب إلى خارج البلاد بسبب فارق الأسعار بين لبنان وسوريا.

ويعاني لبنان منذ نحو سنة ونصف السنة أزمة اقتصادية تعد الأسوأ بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، إذ أدت إلى انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وتراجع احتياطي المصرف المركزي إلى مستوى غير مسبوق.