قالت "الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين"، إن نظام الأسد يحرص بشكل متكرر على إصدار مراسيم العفو العام عن المحكومين لديه، وتتميز جميع هذه المراسيم بانتقائية الجرائم المشمولة بنطاقها، وبتقييدها باستثناءات تُضيِّق من تطبيقها، وتُخضعها للتسييس، ولتقدير القضاء المنصاع في معظمه لإملاءات الأجهزة الأمنية.

وأوضحت الهيئة أن مراسيم العفو، تشمل الجرائم جنائية الوصف مثل الخطف والتهريب وتعاطي المخدرات والرشوة والتزوير ومنح الموظف بيانات كاذبة وإتلاف السجلات مما يثير قلقاً تجاه تسهيل انتهاك حقوق السكن والملكية وحماية الوسائل والأشخاص المشتركين بها، وتجاه تغيير بيانات وتزوير وقوعات سجلات الأحوال المدنية.

ولفتت إلى أن عدد محدود من المعارضين أفرج عنهم، بعد خطفهم واعتقالاهم خارج القانون، وبعد تعذيبهم وتغييبهم لسنوات تغطي مدة أو ثلاثة أرباع مدة الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم، وبالرغم من أهمية إنقاذهم، ينفّذ النظام حملات اعتقال جديدة، ويُبقي مئات ألوف السوريين قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري؛ مستخدماً الإفراج عن عدد منهم، يقدر فقط بالعشرات، لخلط الأوراق.

واعتبرت الهيئة أن الغالبية العظمى من سجناء الرأي والناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمسعفين الطبيين والعاملين في حقل المساعدة الإنسانية والإعلاميين والمنشقين، محالون إلى القضاء وفقاً لمواد غير مشمولة بمراسيم العفو، الأمر الذي يؤكد الاستنتاج بصدور العفو لغايات إعلامية وسياسية، وتطبيق أحكامه بشكل انتقائي ومحدود جداً؛ فلا تشمل مراسيم العفو ملايين النازحين واللاجئين، المهجّرين من قبل النظام قسراً، مثلما لا تشمل في نتائجها إجراءات الحجز أو المصادرة.

وأكدت أنه لا يوجد بيئة آمنة في سورية، محذرة من استغلال مراسيم العفو الوهمية من قبل بعض الأحزاب والشخصيات العنصرية في دول اللجوء، من أجل تبرير الترحيل القسري للسوريين، أو الضغط عليهم في إقاماتهم ومعاملتهم.

وأشارت إلى أن القبول بمبدأ العفو يعتبر إقراراً بارتكاب جريمة، وهذا يتنافى مع فلسفة ومقتضيات العدالة، التي تستدعي لتسوية أوضاع معتقلي الثورة والمعارضين الإفراج الفوري عنهم من خلال إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإبطال جميع آثارها.

وذكرت أنه من دون ضغط المجتمع الدولي، بشكل حقيقي، ينتج السماح بدخول مراقبين دوليين إلى مراكز الاحتجاز السرية والعلنية كافة، سيبقى النظام مستمراً في احتياله لخلط الأوراق، مثلما هو مستمر في تنفيذ حملات اعتقال وتعذيب وتصفية جديدة.

وختمت بالإشارة إلى أن العدالة قادمة لا محالة، بإنصاف الضحايا ومساءلة المتورطين في جرائم الإبادة، وستكون محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي أولى معالم سورية المستقبل.