قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن وزير الخارجية الجديد لنظام الأسد فيصل المقداد يزور إيران اليوم الأحد، في أول رحلة خارجية له بعد توليه المنصب خلال الشهر الماضي.

وأضاف خطيب زادة، في تصريح مقتضب نشره عبر قناته على منصة "تلغرام"، أن المقداد سيلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولين آخرين، من دون أن يشير المتحدث الإيراني إلى أجندة الزيارة.

وجاء تعيين "المقداد" خلفا لوليد المعلم الذي توفي فجر الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 50 عاماً في الدفاع عن جرائم عائلة الأسد، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين.

وفيصل المقداد "66 عاماً" ينحدر من قرية غصم في ريف درعا في جنوب سوريا، التحق في عام 1994 بالسلك الدبلوماسي، وانضم في عام 1995 إلى الوفد السوري في الأمم المتحدة، قبل أن يعين في عام 2003 مندوباً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي عام 2006، عاد إلى سوريا بعد تعيينه نائباً لوزير الخارجية، وعمل بشكل وثيق مع المعلم، وكان يرافقه في معظم اجتماعاته ومؤتمراته، ومع تدهور الحالة الصحية للمعلم، عقد المقداد بعض المؤتمرات الصحافية الخاصة بوزارة الخارجية.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن احتجاز مديرية التربية التابعة للنظام لمئات الحقائب المدرسية التي جرى تقديمها من "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" المعروفة باسم "اليونيسيف"، ضمن مستودعات بديرالزور، وسبق أن استعملت ميليشيات النظام هذه الحقائب في عملياتها العسكرية ضد المدنيين.

وفي التفاصيل قال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، اليوم الأحد 6 كانون الأول/ ديسيمبر، إن "احتجاز هذه الكمية من الحقائب المدرسية يستمر منذ أشهر، حيث رفض النظام ممثلاً بمديرية التربية تسليمها للأطفال دون توضيح الأسباب وراء ذلك، برغم الحاجة الملحة إليها".

في حين جاء الاستحواذ على تلك الكميات برغم عجز الأهالي عن شراء حقائب لأطفالهم، في ظلِّ ارتفاع أسعارها في الأسواق بما يفوق قدرتهم الشرائية، وسط ترجيح خضوع الحقائب وما تحويه من مستلزمات مدرسية لعمليات نهب وسرقة من قبل ميليشيات النظام كما جرت العادة.

ومع عرقلة النظام عملية توزيع المستلزمات المدرسية التي تسلمها من "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، تحدثت المصادر عن اشتراط المنظمة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يجري توزيع الدفعة الأولى، لاستكمال الدفعة الثانية، وسط استمرار تجاهل النظام.

وفي منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي تداول ناشطون صوراً تظهر عناصر ميليشيات النظام وهم يحملون الأسلحة خلال معاركهم ضد مناطق المدنيين في الشمال السوري، حيث ظهر عنصر يحمل على ظهره حقيبة تحمل شعار "اليونيسيف" الأممية.

وأثارت الصور المتداولة حينها الكثير من ردود الفعل الغاضبة من الصور التي ظهرت في تسجيل مصور لمعارك ميليشيات النظام بغطاء جوي روسي من قبل وكالة "ANNA" المقربة من روسية والتي تعد في من القنوات الإعلامية التي تروج للأسلحة الروسية التي طالما فتكت بأجساد السوريين وممتلكاتهم.

هذا وسبق أنّ استخدم نظام الأسد المساعدات الإنسانية في قمع المعارضين لإجرامه إذ فرض حصار عسكري في عدة مناطق مانعاً دخول القوافل التي يغير مسارها إلى قرى موالية له، وفقاً لمصادر محلية متطابقة.

في حين نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله عن استغلال نظام الأسد للمعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وشددت المنظمة الدولية آنذاك إلى ضرورة تغيير الفعاليات الدولية والمانحين والمستثمرين ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين وليس نظام الأسد المجرم، حيث يستخدم الأخير المساعدات لمعاقبة الشعب السوري ولمكافأة المؤيدين للنظام.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية بكامل أشكالها في العمليات العسكريّة التي تمكنه من فرض سيطرته على المزيد من المناطق وتهجير سكانها مستعيناً باستغلال الدعم الأممي في حربه الشاملة ضد السوريين.

نشرت صحيفة داعمة للنظام تصريحات جديدة نقلاً عن مسؤول ما يُسمى بـ "السورية للتجارة"، تضمنت تنصل النظام من فضيحة صفقة "الشاي الإيراني" الفاسد، مشدداً على ضرورة بيع الكمية لرفد خزينة الدولة، فيما قالت الصحيفة إن الصفقة سجلت ضد مجهول.

وفي التفاصيل صرح مدير عام "السورية للتجارة" التابعة للنظام "أحمد نجم"، بعدم معرفة من يتحمل مسؤولية استيراد الشاي الفاسد، برلم التحقيق في الموضوع عشرات المرات من قبل الجهات الرسمية ولا معلومات لديه أنه تمت محاسبة أحد، وفق تعبيره.

وأشار إلى توجه وزارة التجارة وحماية المستهلك حالياً إما بيع هذه الكمية بما يحقق عائداً للدولة أو إتلافها، زاعماً إلى أنه سيتم بيعها لأغراض زراعية وصناعية وليس للاستهلاك البشري، مشدداً على سعي النظام لبيعها بسعر يحقق عائداً للدولة بدلاً من تحمل خسارة 5 مليارات ليرة لإتلافها، حسب وصفه.

وكان أثار إعلان مزاد علني صادر عن "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية حيث ينص على طرح كمية 2000 طن من الشاي الإيراني منتهي الصلاحية ما يبلغ قيمتها نحو 40 مليار ليرة سورية، فيما أعلن أن قيمة المبيعات ستدخل إلى خزينة الدولة.

ونقلت مواقع موالية للنظام مؤخراً تصريحات عن مدير المؤسسة "أحمد نجم"، تعليقاً على البيان المثير للجدل فيما لم تقل تصريحاته عن البيان المعلن حيث زعم بأن الكميات سيتم بيعها لأغراض زراعية أو صناعية، وليس للاستهلاك البشري وأن الكميات فقدت صلاحيتها منذ عام 2014، وفق تعبيره.

وبرّر "نجم" حينها قرار بيع تلك الكميات بالإشارة إلى أن المؤسسة كانت أمام خيارين إما تركها لكي تتحول إلى تراب وتتلف من تلقاء نفسها و إما بيعها وقيمة ذلك يتم إدخالها إلى خزينة الدولة، وكان الخيار الثاني هو الأنسب، حسب وصفه، متناسياً تداعيات ذلك وسط استمرار تجاهل النظام للوضع المعيشي المتدهور.

فيما شكك متابعون للصفحات الموالية بصحة المزاعم التي تناولها بيان المزايدة الذي جاء في نصه بأن الكميات المطروحة سيتم استخدامها لأعراض الزراعية والصناعية وليس الغذائية، حيث جزموا بأنها ستطرح في الأسواق مجدداً بعلم ورعاية مؤسسة التجارة التابعة للنظام.

وكانت قالت صحيفة موالية للنظام إن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً وشكاوى تلقتها تظهر فساد مادة الأرز التي تباع عبر نوافذ بيع "المؤسسة السورية للتجارة" في مناطق سيطرة النظام، ويتزامن ذلك مع طرح المؤسسة بيع مواد منتهية الصلاحية ضمن مزايدة علنية.

كشفت مصادر إعلامية موالية نقلاً عن مسؤولين لدى النظام لم تكشف هويتهم تضمنت تصريحات حول مزاعم إعفاء من وصفتهم بـ "الفقراء"، من قرار تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، على الحدود "السورية - اللبنانية"، وذلك بعد عرضهم على وزير داخلية النظام.

وزعم مسؤولين في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، خلال حديثهم للصحيفة الموالية بإن بعض السوريين يتم إعفاؤهم من تصريف المئة دولار وذلك "بعدما يتأكد أن حالتهم المادية سيئة ولا يوجد معهم مثل هذا المبلغ"، وفق تعبيرهم.

وأشارت المصادر إلى أنّ الإعفاء يأتي بعد عرض "حالتهم على وزير الداخلية "محمد الرحمون"، دون الكشف عن المعايير التي يتبعها النظام في تصنيف الفقراء، فيما شكك متابعون بأن الإعلان مجرد تصريحات إعلامية تتطابق مع تصريحات رئيس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، فيما مضى.

ويرجع النظام عبر مسؤوليه وإعلامه ما وصف بأنها "حركة جيدة لعودة السوريين"، إلى "إعفاء الفقراء" من تصريف المئة دولار التي يفرضها على العائدين إضافة إلى مؤتمر للاجئين الذي جرى برعاية روسية بدمشق، متحدثاً عن وجود حصيلة تقريبية للعائدين.

وكان وقع عدد من السوريين المغربين ضحية كذب وتضليل تصريحات رئيس وزراء النظام "حسن عرنوس"، إذ اكتشفوا عدم صحة مزاعمه حول إعفاء من لا يملك 100 دولار لتصريفها قبيل دخوله إلى البلاد، ما جعلهم أمام خيارين إما تأمين المبلغ أو بقائهم عالقين على الحدود.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنّ العديد من الشبان توجهوا إلى المنفذ الحدودي بين لبنان وسوريا، على خلفية تصريحات "عرنوس" بزعمه السماح في إدخال السوريين غير القادرين على التصريف عند الحدود السورية، ليكتشفوا كذب وتضليل تلك التصريحات، بوقت سابق.

وكانت أثارت تصريحات الضابط بداخلية النظام اللواء "ناجي النمير"، مدير ادارة الهجرة والجوازات جدلاً واسعاً عقب رده على سؤال صحفي موالي للنظام في إذاعة "نينار"، حول أحقية المواطنين الذين لا يملكون 100 دولار دخول سوريا، إذ أجاب بالرفض القطعي لذلك استناداً إلى قرارات النظام بهذا الشأن.

وتابع "النمير"، حينها ضمن تصريحاته التشبيحية المثيرة للجدل قائلاً: إن السوري الذي لا يُسمح له بالدخول ريثما يجد الـ 100 دولار، بات اسمه "عالق"، أي جالس على الحدود، "يمارس حياته كالمعتاد، يأكل ويشرب"، فيما أشار إلى أن دخول أي سوري إلى البلاد بشكل غير شرعي يتم تقديمه للقضاء بعد انتهاء فترة الحجر، حسب تعبيره.

وسبق أن أجرى وزير المالية السابق "مأمون حمدان"، مداخلة هاتفية على تلفزيون النظام بّرر من خلالها قرار إلزام المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار لدى دخولهم حتى لو كان خروجه ليوم واحد فقط، الأمر الذي أكده الوزير خلال المداخلة التي أثارت جدلاً واسعاً لا سيّما مع تصريحاته حول استبعاد أن يكون العائد لا يملك المبلغ المحدد.

وكان أصدر النظام عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد وكذلك فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا" ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما بهدف النظام من خلال هذه القرارات مستغلاً ظروف تفشي وباء كورونا إلى رفد حزينته بالعملة الصعبة.

اعتبر "المجلس الأطلسي" للأبحاث في واشنطن في تقرير له، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ستكون مقيدة بمجموعة كاملة من القيود التي من شأنها عرقلة أي تأثير مفيد في سوريا، على الأقل في المدى القصير إلى المتوسط.

وقال المجلس، إن الآمال المحيطة بعودة إدارة بايدن القادمة للمشاركة في سوريا تتطلب مزيداً من التدقيق المتعمق، لا سيما أن السوريين انتظروا بفارغ الصبر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أملاً بتغيير واقع بلدهم المعذب في ظل الإدارة الجديدة.

ووفق التقرير، ستنشغل الإدارة الأمريكية بالقضايا الداخلية في الولايات المتحدة، لا سيما أن بايدن وضع جدولاً زمنياً صعباً لتنفيذ وعوده، بالإضافة إلى قيود جدية في خيارات السياسة الأمريكية الخارجية، التي لن تضع سوريا على رأس القائمة.

ولفت إلى أن إدارة بايدن ترث القليل من النفوذ في سوريا، ولكنه سيكون كافياً لخلق تأثير ذي مغزى، خاصة إذا استمر الفشل الرئيس لإدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب، المتمثل في عدم اعترافهما حقاً بالمصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة في استقرار سوريا.

وبحسب التقرير، لا تزال واشنطن تفتقر إلى سياسة متميزة تجاه سوريا حتى اليوم، إذ استخدمت إدارتا أوباما وترامب نمطاً مشابهاً لفك الارتباط في منطقة صراع دائمة التطور.

وحول الحل السياسي في سوريا، اعتبر "المجلس" أن إعادة الانخراط الدبلوماسي في سوريا، سيتطلب من الإدارة الجديدة إقامة علاقة تعاونية مع الروس والثقة في نواياهم لإنهاء الصراع بشروط مواتية، مرجحاً إمكانية أن تدفع موسكو بشكل تعاوني آفاق الانتقال السياسي نحو حل وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي "2254".

وذكر التقرير أنه قد يكون أحد الاحتمالات المشرقة لإعادة انخراط الولايات المتحدة في سوريا هو نية إدارة بايدن إعادة توفير المساعدات وزيادة الدعم للجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي من شأنها المساعدة على استقرار المناطق الجغرافية المحرومة، مثل محافظة إدلب وشمال شرق سوريا.

ورجح التقرير أن يحافظ بايدن على الوجود العسكري الأمريكي في الشمال الشرقي، إذا لم يسحبهم ترامب فجأة قبل مغادرته منصبه في 20 كانون الثاني المقبل، كما أن الإدارة الأمريكية المقبلة ستسعى إلى الحوار مع تركيا بشأن الأكراد السوريين.

قالت مصادر إعلام تركية، إن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، تستعد لإرسال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات من 81 ولاية إلى سوريا في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري الذي يصادف "يوم حقوق الإنسان".

وأطلقت الهيئة حملة تحت عنوان "مسارنا الخير وحمولتنا الإنسانية"، لإغاثة السوريين المحتاجين الذين يعيشون ظروفًا صعبة بسبب الشتاء ونقص الإمكانات، وفي إطار الحملة، ستنطلق مئات الشاحنات نحو سوريا محملة بمساعدات إنسانية من جميع الولايات التركية يوم الخميس القادم.

وقال أمين عام الهيئة دورموش أيدن، لوكالة "الأناضول" التركية، إن ما يحدث في سوريا منذ عام 2011 يعد من أكبر الأزمات الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، ولفت إلى حاجة السوريين للمساعدات وخاصة مستلزمات التنظيف والغذاء والتدفئة والنوم ومتطلبات الأطفال والمعدات الواقية من المطر والبرد.

ودعا أيدن إلى دعم الحملة الإنسانية التي أطلقتها الهيئة في عموم تركيا، مبينًا أن هناك أيضًا متبرعين من بلدان أخرى يقدمون الدعم في هذا الصدد، وأوضح أن الهيئة تستقبل التبرعات سواء من حيث الأغراض أو النقود، ويمكن للراغبين التواصل معها عبر الهاتف أو المكاتب من أجل التبرع.

وبحسب أيدن، تهدف هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إلى جمع مساعدات بأكثر من 400 شاحنة في إطار الحملة التي تدعمها مؤسسات ومنظمات كثيرة.

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، أمس الجمعة، أنها بصدد تنفيذ "فعالية ضخمة" تتضمن جمع تبرعات وإرسال مساعدات إلى المحتاجين في سوريا، وفق تصريح رئيس الهيئة بولنت يلدريم، خلال تفقده أعمالها الإغاثية في محافظة إدلب.

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، تواصل منظمات وجمعيات تركية تقديم المساعدات للأسر السورية المحتاجة، كإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، والهلال الأحمر التركي، و"İHH" وجمعية "صدقة طاشي" وغيرها.

قال مبعوث واشنطن الخاص السابق بشأن سوريا جيمس جيفري، إن هدف التواجد العسكري الأمريكي بسوريا لا يقتصر على محاربة تنظيم "داعش" بل ويشمل منع حكومة الأسد من السيطرة على كامل البلاد.

وتحدث جيفري الذي ترك منصبه الشهر الماضي، في مقابلة نشرتها اليوم الأحد صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن عجز إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في سوريا، وهي ضمان انسحاب كافة القوات الإيرانية من البلاد ودحر تنظيم "داعش" بالكامل وإيجاد حل سياسي للنزاع الذي يدخل عامه العاشر.

وأضاف: "لكن ما فعلناه هو وقف تقدم بشار الأسد ميدانيا، وتم التوصل إلى حالة من الجمود العسكري هناك"، وفي معرض تعليقه على كلامه السابقة بشأن إخفاء فريقه المستوى الحقيقي لتواجد الولايات المتحدة العسكري في سوريا عن البيت الأبيض، شدد جيفري على أنه لم يضلل ترامب بهذا الشأن أبدا.

وقال إن قوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده في سوريا "لا تحارب تنظيم "داعش" فحسب بل وتمنع الأسد من كسب الأرض"، مضيفا أن القوات التركية تفعل نفس الشيء في شمال سوريا فيما "يهيمن سلاح الجو الإسرائيلي في السماء".

ولفت المبعوث إلى "تحالف واسع" مدعوم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد حكومة النظام، قائلا إن روسيا وإسرائيل "ورثتا دولة فاشلة في حالة مستنقع" وسوف تضطران من أجل الخروج من هذا المأزق إلى التفاوض وتقديم تنازلات.

وتابع أنه إذا فشلت الولايات المتحدة في التوصل إلى حل وسط يشمل انسحاب إيران من سوريا، فلا بد من وضع "استراتيجية مؤقتة تكمن في منعهم من الانتصار"، ودافع جيفري عن الغارات الإسرائيلية على سوريا، قائلا إن الطريقة الوحيدة لوقف هذه العمليات هي انسحاب القوات الإيرانية والمدعومة إيرانيا من سوريا، معتبرا هذا طلبا ليس للنقاش.

وأكد جيفري أن الغارات الإسرائيلية على العراق استدعت قلق بعض القادة العسكريين في الولايات المتحدة، لكن إدارة ترامب خلصت في نهاية المطاف إلى أن المخاوف بشأن مدى تأثير هذه الهجمات على الحرب ضد "داعش" مبالغ فيها.

وأوضح: "نفذت عمليات متعددة في سوريا والعراق ضد القوات الإيرانية والسورية ولم يؤثر ذلك على حملتنا ضد داعش"، وردا على سؤال عن مدى إسهام إسرائيل في الحرب ضد "داعش"، قال جيفري: "إسرائيل لعبت دورا هائلا لكن معظم المعلومات عنها سرية".

نظمت ميليشيات إيران المنتشرة في محافظة دير الزور رحلة بغطاء ترفيهي استهدفت طلاب المدارس من الأطفال، وذلك في إطار سياساتها التي تقوم على نشر التشييع في مناطق نفوذها.

وقال ناشطون إن المركز الثقافي الإيراني بمدينة دير الزور نظم رحلة ترفيهية لطلاب المدارس بمنطقة حويحة صكر بمدينة دير الزور، في سياق نشر الثقافة الإيرانية لدى الأطفال.

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أنّ الميليشيات الإيرانية، سبق أن نظمت ما قالت إنها "دورة شرعية ترفيهية"، وذلك في مقر تابع للميليشيات بالقرب من فندق فرات الشام بمدينة ديرالزور شرق البلاد، فيما تتصاعد تلك الفعاليات التي تستهدف الأطفال.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الدورات تقام بشكل دوري، يحضرها سكان مناطق ديرالزور، حيث يتم انتقائهم من قبل شخصيات شيعية إيرانية يتبعون للميليشيات، ليصار إلى إقامة الدورة التي تتوارى خلف ذرائع الترفيه.

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن تشكيل فريق يدعى "زينبيون"، في دمشق تحت مسمى المكتب التعليمي والتربوي يهدف إلى إقامة أنشطة تستهدف المجتمع السوري بشكل مباشر من خلال ما وصفته بالاندماج في المحيط والمجتمع.

ونشر الفريق حينها أرقاماً للتواصل تحمل رمز النداء الدولي الخاص بسوريا، من أجل التواصل والانضمام إليه سعياً إلى نشر التشّيع من خلال الأسلوب الذي تتبعه داعمته "إيران" مستغلةً عدم الإدراك والوضع المعيشي لدى السكان وذلك باستهدافها أضعف فئات المجتمع وأكثرهم تأثراً وهم الأطفال.

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية تفرض رفع الآذان الشيعي في عموم المناطق التي تسيطر عليها، لا سيما في محافظة ديرالزور، كما وتسعى إيران عبر ميليشياتها، نشر المذهب الشيعي بشتى الوسائل إذ استحدثت مكاتباً للتشّيع في عموم المدن الكبرى بديرالزور مقابل مغريات مالية وغذائية، الأسلوب ذاته المتبع في العاصمة السورية دمشق، التي باتت تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.

نقلت صحيفة موالية عن وزير الزراعة التابع للنظام "محمد قطنا"، تصريحات برر من خلالها عجز نظامه عن تقديم مادة الخبز الأساسية للمواطنين، مطالباً بأنّ يجري صناعة المادة في المنازل وعدم انتظار الدولة وتأمين مادة السماد، وفق وصفه.

وبحسب "قطنا"، فإن على السوريين صناعة الخبز في المنازل وعدم انتظار الدولة بل مساعدتها، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي الأسري بدلاً من تأمين الأمن الغذائي الوطني، وذلك بما يخدم "الاكتفاء الذاتي"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنّ السوريين أمام خيارين إما عدم الزراعة وخسارة كل شيء أو الزراعة والحصول على جزء من الإنتاج حتى نستطيع أن نؤمن السماد الفوسفاتي، كما دعا إلى الزراعة بدون انتظار السماد، لتضاف إلى مطالب عدم انتظار الدولة، في سياق تبرير النظام لتفاقم أزمة الخبز.

وزعم "قطنا" أن البذار اللازم لاستكمال الخطة الزراعية تم تأمينه كاملة، وبخصوص الأسمدة كشف عن توفر نوع واحد وهو سماد اليورويا وتم إلغاء توزيع الأسمدة لكل المزروعات الأخرى، حسب وصفها، في سياق حديثه عن جهود فاشلة لتأمين سماد الفوسفات، بوقت سابق.

وحسبما ذكر حينها فإنه جرى تنفيذ نحو 54% من الخطة الزراعية المروية و17% من خطة البعل، حسب زعمه وأشار إلى أن مجموع المساحة المزروعة بلغ نحو 690 ألف هكتار، وفق تقديراته.

هذا ويجدد النظام عبر وزير الزراعة بين الحين والآخر مطالبه لجميع الفلاحين إلى استثمار كل المساحات مهما كانت صغيرة، وزراعة كل متر مربع خاصة بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي لكل أسرة، الأمر الذي سبق أن أثار سجال بينه وبين الوزير السابق حول واقعية تلك الدعوات المنفصلة عن الواقع.

ويعرف عن "حسان قطنا"، تبريره للتقاعس الكبير لدى حكومة النظام التي تتجاهل القطاع الزراعي حيث سبق أن قال عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" "نحن الآن تحت الضغط الاقتصادي اللامحدود، وغذاؤنا يعني وجودنا" مشيرا إلى ما تعيشه البلاد مما وصفه بـ "زمن الندرة والحاجة والضغط، حسب وصفه.

قالت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، إن "النظام السوري يقاسم لبنان آخر دولاراته ويعمق الأزمة الاقتصادية"، لافتة إلى أن "التناتش على آخر الدولارات بين لبنان وسوريا في أوجه"، في وقت يواجه النظام أزمة اقتصادية كبيرة أثرت بشكل كبير على لبنان الغارق في أزماته.

أوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن "الحصار يشتد على نظام البعث من جهة، والرئة اللبنانية التي لطالما شكلت متنفساً يُدخل أوكسجين العملة الصعبة إلى سوريا، والتي ثقبت بسهم الأزمة القاتل من الجهة الثانية".

ولفتت إلى أن النظام السوري وحلفاءه يستغلون انهيار لبنان، "ليدقوا بسياسات تخريبية متعمدة، المسمار الأخير في نعشه المنخور بسوس الفساد والمحاصصة والسرقة، من دون أن يرف لهم جفن"، بحسب الصحيفة.

ويتبع النظام السوري إجراءات منذ العام 2017، تساعده على لعب دور فعال في استغلال الأزمة اللبنانية لتحصين وضعه، ومحاولة الحصول على أكبر كمية ممكنة من الدولار، ولعب النظام "دوراً أساسياً عبر وسطاء لبنانيين وسوريين في المضاربة على الليرة اللبنانية وشراء الدولار وبيعه في سوريا"، وفقاً للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي، رازي الحاج، قوله: إن "فاتورة استيراد النفط في لبنان ارتفعت خلال الفترة الماضية عن معدلاتها الطبيعية بمقدار كبير جداً حيث كانت الكمية المضافة تهرب إلى سوريا"، مؤكداً أن "لبنان تحمل ضغوطات كبيرة جراء العقوبات التي طالت سوريا".

وتنقسم الإجراءات التي اتبعها النظام في "استغلال" لبنان ضمن ثلاثة محاور أساسية، نقدية وسياسية وتجارية، ويتضمن "الشق النقدي" عقد النظام السوري صفقة "الدولار مقابل "التبرئة من الفساد" مع حوالي 70 رجل أعمال في أيلول الماضي، ما دفع رجال الأعمال إلى سحب ما لا يقل عن مليار دولار من المصارف اللبنانية، بهدف الدفاع عن الليرة السورية ورفع قيمتها إلى حدود 500 ليرة مقابل الدولار.

أما "الشق السياسي"، فيشمل مجموعة إجراءات تنظيمية لعرقلة وتصعيب عودة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة، وبالأخص من لبنان، حيث تعمّد رفع رسوم تجديد جواز السفر، كما أجبر أي عائد على تصريف مبلغ 100 دولار بالسعر الرسمي.

وعمل النظام في "الشق التجاري" على تصريف وارداته في لبنان بسبب العقوبات ولسهولة الوصول إلى أسواقه، الأمر الذي سمح بإغراق السوق اللبناني بالمنتجات السورية والإيرانية، بحسب المحللة في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" حنين غدّار.

وسبق أن سلط موقع موقع "النشرة" اللبناني الضوء في تقرير له على تصرحيات الإرهابي "بشار الأسد" الذي تحدث عن تهريب مليارات من الأموال السورية إلى بنوك لبنان، محملاً إياها سبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بسوريا.

وقال الموقع: "كأنه لا يكفي لبنان المصيبة التي ألمت به نتيجة الأموال المهربة الى الخارج، لتأتيه مصيبة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات المتوالية التي يواجهها، أهمها ما جاء على لسان بشار الأسد أن أزمة سوريا سببها مليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع الاقتصادي - المالي اللبناني وهي سبب رئيسي خلف الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة".

ولفت الموضوع إلى أن الأسد تحدث عن رقم يتراوح بين 20 إلى 42 مليار دولار، ونقل عن عضو مجلس الشعب السوري مهند الحاج علي قوله بهذا الشأن إن "هذه الأموال هي إيداعات شخصية لسوريين سواء في الداخل اللبناني أو في سوريا أو خارجها".

وشككت مصادر وصفها الموقع بالمطلعة بالرقم المتداول لأموال السوريين في المصارف اللبنانية، ورأت أنه "في العملات الصعبة كان يملك لبنان 120 مليار دولار وانخفض الى ما دون 90 مليار دولار، فكيف يعقل أن يكون هناك 20 مليار منهم للسوريين؟".

وأشارت هذه المصادر في السايق ذاته إلى أن "المصارف اللبنانية لا تفتح حسابات لسوريين موجودين في سوريا بل للموجود منهم في لبنان أو خارج سوريا"، متسائلة بقولها: "إذا كان أصحاب الحسابات غير موجودين في سوريا، بالتالي فإن أموالهم لا تعتبر متصلة مباشرة بالاقتصاد السوري، فكيف يقول الأسد أن اقتصاده تأثر مباشرة نتيجة حجز الاموال إذا كانت ليست لسوريين يعيشون في بلادهم ويضخون في الاقتصاد السوري".

وزادت هذه المصادر في تساؤلاتها حد قلب المعادلة تماما بالقول إن "سوريا استفادت من الأزمة في لبنان بعدة أشكال، أولا عبر التهريب الذي يحصل على الحدود للنفط والبنزين والأدوية وغيرها وهذا كله تحصل عليه سوريا بأرخص الأسعار".

وتابعت المصادر التي استند إليها الموقع اللبناني تأكيد هذا الرأي بالقول إن "الحرب هناك أدت الى إقفال الحدود وهذا أضر بلبنان لأنه لم يعد هناك من تصدير، كذلك هناك العمال السوريين الذين يعملون في لبنان ويرسلون العملات الصعبة الى سوريا"، مضيفة إلى كل ذلك أيضا قضية "النزوح السوري الى لبنان وهي الأزمة الكبرى التي أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني وكلفته الكثير".

وخلص الموقع اللبناني إلى التشكيك في دوافع الإعلان عن الأموال السورية المحجوزة في المصارف اللبنانية، والإشارة إلى أن "الحقيقة شيء والكلام شيء آخر".

قالت مصادر إعلام عربية، إن لجنة نيابية استطلاعية شكّلها مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، عقدت جلسة لبحث أوضاع المغاربة في سوريا والعراق أول اجتماع لها، أول من أمس.

وينتظر أن تعقد اللجنة اجتماعاً في الأيام المقبلة لوضع خطة ومنهجية عملها، وأفادت مصادر مطلعة لـ "الشرق الأوسط"، بأن مهمة اللجنة تستهدف الوقوف على المعطيات الحقيقية بخصوص النساء والأطفال المغاربة في كل من سوريا والعراق من أبناء المقاتلين في صفوف تنظيم داعش، أو غيرهم من المغاربة العالقين هناك.

وجاء تشكيل اللجنة إثر طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب دعا فيه إلى تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية حول هؤلاء المغاربة، وكان الفريق النيابي لـ "الأصالة والمعاصرة" قد تلقى رسائل من عائلات مغربية تطالب بإعادة ذويهم من سوريا والعراق.

ووافق مجلس النواب على الطلب؛ نظراً "لأبعاده الوطنية والإنسانية، والتضامنية"، وقرر مكتب المجلس، مراسلة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بشأن تشكيل اللجنة.

وحسب وثيقة أعدها الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن الهدف من اللجنة هو "التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع الهلال الأحمر المغربي، والصليب الأحمر الدولي، لزيارة المعتقلين، في بؤر التوتر، والوقوف على وضعية الأطفال، والأمهات، الذين ما زالوا في هذه المواقع، والسعي إلى معرفة الإجراءات الحكومية، المتخذة لإدارة هذا الملف، في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن".

وأوضح الفريق النيابي، أن على "الدولة المغربية تحمل المسؤولية تجاه مواطنيها، المتورطين في الحروب، سواء في سوريا، أو العراق، والتي خلفت وراءها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال، والنساء، وكذلك أسر بكاملها".

ودعا الفريق إلى "الاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، للقيام بتأطير استثنائي لأطفال ونساء مغربيات، موجودين في بؤر التوتر، سواء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية"، وحث على التنسيق أيضاً بين "رئيس مجلس النواب في المغرب وكل من البرلمانين العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع".

وأرفق الفريق مراسلته بلائحة ببعض أسماء نساء وأطفال مغاربة عالقين، معتبراً أنه كيفما كانت الأفعال المرتكبة، وكيفما كانت الأوصاف التي أصبحت تثار على مستوى الخطاب الإعلامي والأمني الدولي في حق هؤلاء وتسميتهم بـ "المقاتلين" أو "الإرهابيين" أو "المرتزقة"، فإن التزام المغرب اتجاه المغاربة واحترام القانون يفرض عليه "حماية أطفال المغاربة بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن"، مشيراً إلى أن "الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني".

قال مظلوم عبدي قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، إن المحادثات الكردية - الكردية بسوريا لا تزال مستمرة لكنها لم تحقق نتائج ملموسة، وتحدث عن توصل الأطراف الكردية إلى اتفاق أولي غير أن بنوده لم تطبق وأبرزها تشكيل المرجعية العليا المشتركة بمشاركة "المجلس الوطني الكردي" المعارض في مؤسسات الإدارة الذاتية التي تدير مناطق شرق الفرات.

ولفت في حديث تلفزيوني على قناة "روناهي" الكردية المحلية إلى بحث آليات اندماج المجلس الوطني الكردي، مضيفاً : "من وجهة نظري، القضايا العالقة ليست أساسية، يمكن حلها عبر الحوار، عندما يحضر الطرفان ستتواصل المحادثات".

وأكد عبدي ضرورة التوصل إلى اتفاق كردي يشمل كل الأحزاب الكردية السياسية، ولفت إلى أنها "إنها المرة الأولى التي تحصل فيها محادثات على أرض شمال شرق سوريا في إطار محادثات القامشلي، في رأيي الجميع مطالب أن يبذل المزيد من الجهود من أجل إنجاح هذه المرحلة".

واشار إلى عقبات واجهت سير المحادثات خلال الفترة الممتدة بين أبريل (نيسان) الماضي ومرور 8 أشهر، حيث إن "وفد المجلس الكردي ذهب إلى الخارج، وممثل الولايات المتحدة الامريكية الذي كان يحضر المحادثات لم يكن حاضراً، لذا منحنا فاصلاً لتلك المحادثات، نأمل في أن تتواصل تلك المحادثات وحضور كل الأطراف".

وأضاف: "كانت هناك بعض المشاكل وبعض الموضوعات السياسية الخلافية، تم تجاوز تلك الخلافات، ما استنتجناه أنّ الكرد لديهم القدرة على حل مشاكلهم وتحقيق وحدتهم في حال أرادوا ذلك بالفعل".

وحذر عبدي من الخلافات الكردستانية وانعكاساتها على أكراد سوريا وأحزابها السياسية، وأوضح: "لن نقبل أن يفرض أي طرف أمراً واقعاً، لأنّ ذلك سيضرّ بثورة شعبنا كما ستؤثر على المكتسبات التي تحققت بدماء أكثر من 11 ألف قتيل، فالمباحثات ستتأثر ومن غير الممكن حصول محادثات بمكان يشهد حرباً"، وفق قوله.