الأخبار أخبار سورية أخبار عربية أخبار دولية
٣ مايو ٢٠٢١
بعد وصولها لمقرات "الدفاع الوطني" .. . الائتلاف: الأمم المتحدة فشلت في إدارة ملف المساعدات

اعتبر الائتلاف الوطني السوري في تصريح صحفي أن حادثة العثور على صناديق من المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة للشعب السوري داخل مقر يتبع لميليشيات الأسد في مدينة القامشلي بريف الحسكة، يمثل دليلاً خطيراً على استمرار النظام بالاستيلاء على المساعدات التي تمر من مناطق يسيطر عليها، وحرمان الفئات التي تحتاجها من أبناء الشعب السوري.

ولفت الائتلاف إلى أنه كما كان الحال في حوادث سابقة عدة، فإن هذه الحادثة تشير إلى فشل المنظمة الدولية في إدارة ملف المساعدات بطريقة تضمن وصولها إلى من يستحقونها، وتقطع الطريق أمام الاستيلاء عليها من قبل عصابات النظام.

وشدد الائتلاف على أن ملف المساعدات يعتبر بوابة كبيرة للسرقة والنهب، ولا بد للمنظمة الدولية من التعامل مع هذا الملف بالقدر اللازم من الحرص والانتباه، بما في ذلك العمل على إعادة تفعيل القرار 2139 القاضي بإدخال المساعدات عبر كل المعابر الحدودية ومن خلال أقصر الطرق، ومنع النظام والاحتلال الروسي من الاستيلاء على المساعدات واحتكارها.

وطالب الائتلاف جميع الأطراف ذات الصلة بهذا الملف، بإجراء تحقيق يكشف الطريقة التي وصلت من خلالها صناديق تحمل شعار برنامج الأغذية العالمي والهيئة الطبية الدولية إلى مستودعات تابعة لميليشيات النظام، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

كما طالب الائتلاف الأمم المتحدة بفرض آليات فاعلة تضمن إيصال الإغاثة والدعم اللازم للمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها النظام، دون أن تمر بدهاليز الفساد التي تديرها المخابرات والعصابات التابعة للنظام.

ونوه الائتلاف إلى وجوب أن تضمن الأمم المتحدة عدم سرقة هذه المساعدات أو استخدامها في تمويل الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري، أو يوزعها على الذين يرتكبون مجازر بحق هذا الشعب.

وكان حي طي بمدينة القامشلي شهد قبل أيام اشتباكات بين قوات الآسايش الكردية وميليشيا الدفاع الوطني، حيث حقق الأخير تقدما وسيطر على نقاط للدفاع الوطني، وبعدها قال إنه عثر على صناديق طبية وإغاثية تابعة للأمم المتحدة، داخل إحدى مقرات مليشيا "الدفاع الوطني" في المدينة.

والجدير بالذكر أن خلال سنوات الثورة السورية أظهرت تقارير عديدة خيام تحمل شعار الأمم المتحدة تستخدمها قوات الأسد في مقراتها ونقاطها العسكرية، من ضمنها تقرير لمحطة "سي إن إن" الأمريكية عام 2016.

وقد أعادت هذه المشاهد إلى الواجهة الشكوك في مصير المساعدات التي توزعها الأمم المتحدة في سوريا، حيث يقول نشطاء إن قسما كبيرا منها يذهب للموالين للنظام في مناطق ليست بحاجة لمثل هذه المساعدات، أو يتم الاستيلاء عليها من جانب مليشيات النظام السوري.

اقرأ المزيد
٣ مايو ٢٠٢١
استكمالاً للتغيير الديموغرافي .. النظام يعتزم إحداث "سجل مدني" للمقيمين في السيدة زينب

رصدت شبكة شام الإخبارية بياناً تناقلته صفحات موالية للميليشيات الإيرانية في منطقة "السيدة زينب" بريف دمشق يتضمن الرد على المطالبة بإحداث "مركز نفوس" في المنطقة تبّين أنه يحمل في طياته ما يعد استكمالاً لجريمة التغيير الديموغرافي، وفق مصادر حقوقية.

وجاء في البيان "جواب وزارة الداخلية" التابعة للنظام بأنها خاطبت محافظة وشرطة ريف دمشق من أجل تأمين مقر لاستثماره كأمانة سجل مدني لجميع المقيمين في السيدة زينب ولفتت إلى أن التنفيذ متوقف عند إيجاد المكان المناسب".

ووفق البيان فإن الرد جاء بعد مطالبة عضو "مجلس الشعب"، "حكمت موفق العزب"، بإحداث مركز نفوس في السيدة زينب، حيث يعتزم النظام إقامته مع وضع الأمر قيد المتابعة من قبل الشؤون المدنية وقيادة شرطة محافظة ريف دمشق.

وقال المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، إن إحداث دائرة نفوس في منطقة السيدة زينب التي يقطنها الأجانب من الشيعة والذين يفوق عددهم عدد السكان الأصليين بمئات المرات، يأتي في سياق استكمال لـ"جريمة التغيير الديموغرافي" التي بدأت التهجير السكان الأصليين وتوطين الميليشيات الطائفية.

وأشار الحقوقي خلال حديثه لـ"شام"، إلى أن عقب قيام عمليات التهجير أقر النظام إجراء تعديلات على قانون الأحوال المدنية التي سمحت بتسجيل أبناء السورية المتزوجة من أجنبي سواء كان زوجها متوفى عنها أو مطلقة منه، وذلك يعد من التسهيلات التي استبقت نية النظام إحداث مركز نفوس في السيدة زينب.

يُضاف إلى ذلك أن التعديلات شملت "منح اللقطاء الجنسية السورية الذي سيتم من خلالها تسجيل المواليد الناتجين عن عمليات زواج المتعة وأولاد أفراد الميليشيات الأجنبية المتزوجين من سوريات سواء توفوا عنهن أو طلقوهن".

وتسيطر ميليشيات إيران على منطقة السيدة زينب وتنتشر فيها مقرات متنوعة تتبع لإيران وسط مساعي الأخيرة لتشكيل "ضاحية جنوبية" في منطقة السيدة زينب شبيهة بضاحية بيروت الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله حليف طهران في لبنان.

وكان أجرى نظام الأسد عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب" التابع له تعديلات طالت "قانون الأحوال المدنية"، حيث أقر مشروع جديد يشمل تجديد البطاقات الشخصية، وكما جرت العادة تصب الإجراءات المتعلقة بالملكيات والأحوال الشخصية في مصلحة النظام على حساب المواطنين لا سيما ملايين المهجرين والنازحين من الشعب السوري.

هذا وأشارت مصادر حقوقية إلى أن التعديلات الأخيرة تأتي في سياق الإعداد لتنظيم الانتخابات المزعومة من قبل النظام، فيما يؤدي إلى حرمان ملايين السوريين من تسجيل وقائع الولادات والوفيات الطارئة في فترة الحرب، مع استحالة حصول المهجرين على البطاقة الشخصية خلال المهلة المحددة، بسبب الملاحقات الأمنية.

وذكرت أن التعديلات هي "تكريس لعملية التزوير في القيود المدنية للسوريين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية بسبب القصف أو الإتلاف يضاف إلى ذلك شرعنة التزوير في السجلات المدنية وقيود المغيّبين و المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.

يضاف إلى ذلك تزوير سجلات تعود للمهجرين الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم، في سياق تكريس التغيير الديموغرافي وتقنين وجود المجنسين من المرتزقة والميليشيات متعددة الجنسيات، مما يعتبر تعديّاً فاضحاً على المواطنة وحقوق المواطن".

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.

اقرأ المزيد
٣ مايو ٢٠٢١
سقوط جرحى من عناصر الأمن العسكري باشتباكات مع "الفيلق الخامس" بريف درعا

سقط جرحى في صفوف مجموعة تتبع للأمن العسكري إثر اشتباكات اندلعت مع عناصر تابعين للواء الثامن في الفيلق الخامس التابع لروسيا، في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي.

وقال ناشطون إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة جرت بعد ظهر اليوم الإثنين بين مجموعة الأمن العسكري التي يتزعمها القيادي "عماد أبو زريق" التابعة للأمن العسكري من جهة، مع مجموعة من اللواء الثامن المدعوم روسياً في بلدة صيدا شرق درعا من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط جرحى من مجموعة "أبو زريق".

وأشار ناشطون إلى أن الاشتباكات جاءت بعد أن قَدِمت مجموعة "أبو زريق" من بلدة نصيب إلى بلدة صيدا في محاولة منها لاعتقال أحد عناصر مجموعة اللواء الثامن من أبناء صيدا، والتي باءت بالفشل.

وكانت منطقة اللجاة شهدت العام الماضي حدثا مشابها، حيث قام "أبو زريق" باختطاف الشاب "أنور عماد محارب طبيش"، وتسليمه للأمن العسكري بدرعا، دون ذريعة أو تبرير.

وهددت عشائر البدو حينها نظام الأسد، مطالبة بالإفراج الفوري والغير مشروط عن "الطبيش"، حتى لا تخرج الاوضاع عن السيطرة.

والجدير بالذكر أن "أبو زريق" كان قياديا سابقا في جيش الثورة التابع للجيش الحر بمحافظة درعا، ولكنه أصبح عميلا لصالح الأمن العسكري التابع للنظام منذ سيطرة الأخير على المحافظة.

وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

اقرأ المزيد
٣ مايو ٢٠٢١
شهيدة وجرحى مدنيون بانفجار مجهول قرب مخيم للنازحين في كفريا بريف إدلب

استشهدت سيدة على الأقل وجرح قرابة سبعة آخرين اليوم الاثنين، بانفجار مجهول الأسباب، قرب مخيم للنازحين في بلدة كفريا بريف إدلب، تشير المعلومات لأضرار كبيرة لحقت بخيام النازحين وحالة هلع كبيرة في المنطقة.

 

وقال نشطاء من إدلب، إن انفجار كبير سمع صداه في عموم المحافظة، وشوهدت سحب الدخان الناتجة عن الانفجار من مسافات بعيدة، هز أطراف بلدة كفريا، مصدره مدجنة لتربية الطيور سابقاً، يعتقد أنها تستخدم كورشة لتصنيع الذخائر لإحدى الفصائل العاملة في المنطقة.

 

ورجح نشطاء أن يكون الانفجار داخلياً، ناتج عن انفجارات لأسلحة أو ذخائر أو مواد متفجرة، إذ لم يتم رصد أي طيران في الأجواء قبل وبعد الانفجار، ويوجد بالقرب من المخيم لمسافة 300 متر تقريباً منازل مدنية ومخيم للنازحين.

 

وتسبب الانفجار وفق معلومات أولية، باستشهاد سيدة نازحة، وإصابة قرابة سبعة مدنيين بجروح متفاوتة، في حين أصيبت العديد من خيم النازحين بأضرار مادية متوسطة، جراء انتشار الحجارة لمسافات بعيدة وضغط الانفجار.

اقرأ المزيد
٣ مايو ٢٠٢١
حزب باسم "الإرادة الشعبية" يعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية بسوريا

أصدر ما يسمى "حزب الإرادة الشعبية" أحد أطراف منصة موسكو، بيانا حول موقفه من الانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في 26 من الشهر الحالي، معتبراً أن تحديد أي موقف من هذه الانتخابات هو شأن سوري داخلي بحت، وليس للدول والقوى الخارجية الحق في التدخل، سواء تأييدا أو اعتراضاً، معلناً عدم مشاركته فيها ترشيحا ولا تصويتاً.

 

وأكد الحزب في بيانه أن "لا علاقة نهائيا بين انتخابات 26 من الشهر الحالي وبين القرار 2254 والانتخابات التي ينص عليها، فالانتخابات المنصوص عليها في 2254 هي انتخابات تقوم على أساسٍ دستوري جديد يتفق عليه السوريون.. وهو ما ينبغي العمل لتحقيقه".

 

ولفت إلى أن هذه الانتخابات لن تساهم في إنهاء الأزمة السورية، لأنها لا تجري في السياق الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2254، والذي يفسح المجال لمشاركة كل السوريين وإشراف مراقبين من الأمم المتحدة.

 

واعتبر البيان أن أخطر من ذلك، أنه ضمن وضع تقسيم الأمر الواقع القائم، وناهيك عن مسألة النزاهة والشفافية، فإن هذه الانتخابات ستجري على جزء من الأرض السورية وليس كامل الأرض السورية، وستشمل جزءا من السوريين داخل وخارج سوريا، لا كلهم.

 

وقال إن "هذا الأمر سيساعد بشكل مباشر أو غير مباشر، أولئك الذين يسعون إلى تكريس تقسيم البلاد عبر تحويل خطوط الفصل، من خطوط فصل مؤقتة عسكرية الطابع، إلى خطوط فصل دائمة اقتصادية وسياسية، وباستخدام أدوات الحصار والعقوبات، من جهة، وبالاستفادة من "انتخابات" متفرقة لا تشمل أي منها كل السوريين وكل الأرض السورية، من جهة أخرى"، وفق تعبره.

 

ونوه إلى أن "معيار نجاح أي انتخابات، هو مساهمتها في حل المشاكل المنتصبة أمام الدولة والمجتمع، وبين أهم تلك المشاكل تلك المتعلقة بكرامة الناس ومعيشتها ووضعها الاقتصادي الاجتماعي.. وهذه المشاكل كلها لن تسهم هذه الانتخابات في حلّها".

 

وأكد الحزب في ختام البيان أن ما ينبغي العمل عليه، وما يمكن تحقيقه بالتفاعل بين التوازن الدولي الجديد وجهود الوطنيين السوريين، هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 كطريق إلزامي ووحيد للحفاظ على وحدة سوريا، ولفتح الطريق أمام شعبها لتقرير مصيره بنفسه بشكل فعل.

اقرأ المزيد
٣ مايو ٢٠٢١
بداية مسلسل الترويج .. الإرهابي "بشار" يستبق الانتخابات بزيارة منشآت صناعية وسط سوريا

قالت حسابات موالية إن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أجرى زيارة لمحافظة حمص وسط البلاد، وبثت صورة تظهر تواجده مع أبرز حيتان الاستثمار في المدينة، وتأتي الزيادة في إطار الترويج له قبيل عزمه إجراء مسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة.

 

وما يشير إلى أن الغرض من الزيارة هو الترويج لرأس النظام قالت صفحات موالية إن "بشار الأسد قاد سيارته العادية بنفسه دون تكلف"، وبذلك "ظهر كأحد أبناء هذا الشعب المكافح رغم كل الصعاب"، حسب وصفها.

 

ولفتت مصادر إعلامية بأن الصورة المتداولة لرأس النظام هي بداخل مصانع شركة المتين صباح اليوم الإثنين، وكان باستقباله "فريز الإخوان"، أبرز الجهات الاستثمارية التي تحظى بعقود من نظام الأسد.

 

وذكرت أن رأس النظام "تجول بين العمال والآلات، مستفسراً عن المصاعب وآلية حلها"، ما يعتبر بداية للترويج له الذي بدءه منذ زمن قبيل إعلانه فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها الشهر الجاري.

 

هذا وتأتي زيارة رأس النظام التي شملت مدينة حسياء الصناعية ومصفاة حمص في إطار إجراء مكرر يرمي خلاله لكسب بعض التأييد وحشد التشبيح له برغم واقع البلاد على كافة الأصعدة ويسعى خلاله والترويج له مع خوضه للانتخابات الرئاسية التي ينوي إقامتها برغم التأكيدات على عدم شرعيتها.

اقرأ المزيد
٣ مايو ٢٠٢١
في اليوم العالمي لحرية الصحافة .. "الشبكة السورية" تصدر تقريراً حول أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مشيرة إلى مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 52 بسبب التعذيب.
ذكر التقرير - الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ الكثير من النشطاء السوريين أخذوا على عاتقهم محاولة تعويض حجب وسائل الإعلام العربية والدولية في سوريا، وذلك من أجل نقل ما يجري من أخبار ووقائع، في ظلِّ سيطرة الحزب الواحد والرئيس الواحد على مفاصل العمل الإعلامي والصحفي الحكومي والخاص في سوريا، وازدياد قمعه الوحشي بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، واستهدافه الإعلاميين والمصورين على نحوٍ خاص، وطرد وحظر كافة وسائل الإعلام المستقلة.
 وأضافَ أن عدساتهم والأخبار التي نقلوها قد ساهمت في عملية رصد وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، موضحاً أنه في كثير من الأحيان يعتبر الصحفيون والمواطنون الصحفيون الناقل الأول للحدث، وشاهد عيان على ما وقع في بعض الأحيان، وناجٍ من القصف في أحيان أخرى، أو الأمور الثلاثة مجتمعة. وبناءً على هذه الأدوار المحورية فقد تعرض الصحفي والمواطن الصحفي للعديد من الانتهاكات.
تحدَّث التقرير عن أن الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام لا تزال مستمرة للعام العاشر على التوالي. ولم تختلف ممارسات أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحق العاملين في القطاع الإعلامي العامَ المنصرم مقارنة مع الأعوام التي سبقته، وإن كان حجمها أقلَّ.
سجل التقرير منذ آذار 2011 حتى أيار 2021 مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة)، كما أنَ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
 من بين الضحايا 552 بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب قتلوا على يد قوات النظام السوري، و23 على يد القوات الروسية، فيما قتل تنظيم داعش 64 بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة و3 صحفياً أجنبياً، و3 بسبب التعذيب. وقتلت هيئة تحرير الشام 8 بينهم 2 بسبب التعذيب.
طبقاً للتقرير فقد قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 25 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بينهم 1 طفلاً، و3 سيدة. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 4، فيما قتل 1 على يد قوات التَّحالف الدولي، وقتل 32، بينهم 1 صحفي أجنبي على يد جهات أخرى. وأوضحَ التقرير أن العام المنصرم قد شهدَ مقتل اثنين من المواطنين الصحفيين. 
وأوردَ التقرير رسوماً بيانية تُظهر توزع حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بحسب الجهة الفاعلة وبحسب السنوات منذ آذار 2011 وتبعاً للمحافظات أيضاً، وأظهر تحليل البيانات أن النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 82% من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، وفي هذا السياق وجدَ التقرير أن عام 2013 هو العام الأكثر دموية بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بـ 25% من الحصيلة الإجمالية، تلاه عام 2012 ثم عام 2014. فيما سجَّلت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا بقرابة 22% تلتها محافظة درعا ثم ريف دمشق.
وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاختفاء القسري فقد سجل التقرير ما لا يقل عن 1211 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، لا يزال ما لا يقل عن 432 منهم بينهم 3 سيدة و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى أيار 2021.
 وفصل التقرير في توزعهم حيث أن 357 بينهم 2 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً لدى قوات النظام السوري، و8 لدى هيئة تحرير الشام، و12 لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و7 لدى قوات سوريا الديمقراطية، وأضاف التقرير أن 48 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بينهم 1 سيدة، و8 صحفياً أجنبياً كان قد اعتقلهم تنظيم داعش وباتوا في عداد المختفين قسرياً مجهولي المصير.
وأوردَ التقرير رسوماً بيانية تُظهر توزع حصيلة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وتبعاً للمحافظات وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى منهم قد تم اعتقالهم في محافظة حلب -قرابة 14 %- تليها دير الزور -قرابة 12 %- ثم دمشق -قرابة 10 %-.
ووفقاً للتقرير فقد سجل العام المنصرم منذ أيار 2020 حتى أيار 2021 ما لا يقل عن 42 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. 
أشار التقرير إلى غياب أي إعلام مستقل في سوريا، وتحكم الأجهزة الأمنية بالإعلام الحكومي، الذي تمَّ تسخيره للترويج لانتخابات رئاسية يترشح فيها بشار الأسدـ وهو الذي قاد الدولة في المرحلة السابقة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من تدني في جميع المجالات الحقوقية والقانونية والسياسية والاقتصادية. وأضافَ أن النظام السوري قد شرعن قوانين تخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان وتهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير، وعرض نماذج من تلك القوانين.  
أوصى التقرير كافة أطراف النزاع/القوى المسيطرة بالإفراج الفوري عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المعتقلين تعسفياً، وكشف مصير المختفين قسرياً، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام والتوقف عن التحكم بعمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة. وإبطال جميع "القوانين الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير وبشكل خاص تلك الصادرة عن النظام السوري.
.
 
اقرأ المزيد
٣ مايو ٢٠٢١
"اليوم العالمي لحرية الصحافة" .. "الناشط الإعلامي السوري" من الـ 2011 إلى الياء

عانت سوريا لعقود طويلة من التضييق الإعلامي وكم أفواه الكتاب وملاحقة الأقلام الحرة المنتقدة لسياسات نظام الأسد الحاكم "الأب والأبن" وزجهم في المعتقلات، إلا من نجا منهم واستطاع الخروج من سوريا لاجئاً في دول العالم.

واعتمد النظام طيلة العقود الماضية على الصوت الواحد عبر قنوات رئيسية وصحف ومجلات تتبع لأجهزة المخابرات مباشرة، وتنفذ تعليماتها، علاوة عن تضييق خدمات الإنترنت لمستويات كبيرة، ومراقبة أجهزة الاتصال والخوادم وملاحقة أي تحركات تعتبرها ضدها.

عام 2011 كان تحولاً كبيراً لعقود طويلة من الاحتكار الإعلامي والشاشة والصوت الواحد، مع انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية للحراك الشعبي السوري المناهضة لنظام الحكم، فكان لابد من صوت ينقل صحيات الثائرين على النظام القمعي، ولعدم امتلاك الجرأة لدى جل العاملين في الحقل الإعلامي إلا من هو خارج الحدود، برزت فكرة "الناشط الإعلامي"، الذي أوجدته طبيعة المرحلة والحراك، ليحمل المسؤولية الأكبر في نقل صورة الاحتجاجات والانتهاكات بحقها للعالم، ويوصل صوت الثائرين.

كيف كانت البداية وصولا إلى الاتصال الفضائي

كانت البدايات عبر تقنيات بسيطة، تعتمد على تصوير الموبايلات الحديثة، خلسة بعيداً عن أعين أجهزة الأمن وملاحقتهم، واستطاع حاملي هذه المهمة من الثوار المتظاهرين، نقل جانب ولو يسير من صورة الاحتجاجات، سرعان ما تعممت فكرة الناشط وغدت سمة عامة في جميع المناطق الثائرة، وبات "الناشط الإعلامي" الهدف الأول لأجهزة المخابرات، كونه استطاع بخبرات محدودة وتقنيات بسيطة، نقل الصورة، وتسليط الضوء على حراك الشعب السوري، فواجه الملاحقة الأمنية واعتقل العشرات بل المئات منهم، وبات "الناشط" أمام تحدي كبير في الاستمرار في نقل الصورة أو العيش ملاحقاً مطلوباً من أجهزة المخابرات والنظام وأعين العملاء والوشاة.

مع اتساع رقعة الحراك الشعبي في عموم المناطق السورية، بدأ التوجه من قبل أبناء سوريا من المغتربين عبر مبادرات شخصية وتجمعات كجمعيات أو هيئات تم تشكيلها في دول الاغتراب، لمساعدة الثوار السوريين في الجانب الإعلامي، فبدأت تدخل أجهزة الاتصال الحديثة كـ "ثريا وإنمارسات" والتي كان يتم رصدها من قبل أجهزة المراقبة التابعة للنظام، ولاحقاً بدأت تدخل أجهزة الأنترنت الفضائي أواخر عام 2011 وبدايات عام 2012، والتي يتم من خلالها الدخول لعالم الإنترنت ورفع الفيديوهات وإجراء الاتصالات دون تمكن النظام من التأثير عليها أو حتى مراقبتها منها "إسترا - أي دايركت - تووي"، وكانت هذه الأجهزة أحد أبرز دعائم استمرار التغطية والتي وصلت لجميع المناطق الثائرة بشكل كبير، وكان يتم تعبئة رصيدها من الخارج عبر أكواد مأجورة لشركات تشرف على هذه الأجهزة.

الناشط أخذ مكان المراسل الصحفي

ورغم اتساع دائرة الحراك الشعبي، إلا أن أصحاب الخبرة من الإعلاميين بقي دورهم محدود وفي الظل، خوفاً من الاعتقال والملاحقة، شكل هذا تحدي جديد أمام "الناشط الإعلامي" الذي لايملك أي خبرة إعلامية، ليكون الناطق باسم الثوار، علاوة عن عدم قدرة الوكالات العالمية إرسال مراسليها للمناطق السورية، فكان صوت الحراك هو الناشط، وبدأ يخرج يومياً النشطاء عبر أثير الوكالات الإعلامية العربية والعالمية يومياً وبالصوت والصورة ومن جميع المناطق، ينقلون ببث حي ومباشر صوت الجماهير الشعبية، ويصورون الانتهاكات وعمليات القصف والقتل والاعتقال والتضييق على المدنيين، والتي أحرجت النظام دولياً وعرته أمام المجتمع الدولي بعد عجزه عن إخفاء هذه الصورة.

اتسع دور "الناشط الإعلامي" وبات هو صلة الوصل بين الداخل والخارج، فكان إضافة لنقله الصورة والواقع والمظاهرات، مسجلاً لانتهاكات النظام، يسجل بعدسته بخبرته المتواضعة كل مقطع بالتاريخ واليوم ويشرح فيه تفاصيل الحدث، والتي كانت وثائق كبيرة استندت إليها الجهات الحقوقية العالمية منها، لرصد انتهاكات النظام، كما لعب النشطاء دوراً إنسانياً كبيراً، إذ بات الناشط صلة الوصل بين المناطق الثائرة، والمنظم لحملات الإغاثة من منطقة لأخرى، كذلك ايصال اي مبالغ مالية أو مساعدات تصل من المغتربين للمدنيين، هذا إضافة لتحول الناشط لمراسل حربي، بات يصور المعارك بين فصائل المعارضة والنظام، وينقل بالصوت والصورة وقائع المعارك اليومية والقصف ويعرض نفسه وحياته للخطر لنقل أشد المعارك والحملات العسكرية.

وبرزت المئات من الوجوه الإعلامية لنشطاء الحراك الشعبي، ومنهم من وصل للعالمية، وشاع اسم الناشط الإعلامي بشكل كبير، قبل أن تبدأ كثير من الجهات إرسال صحفييها لمناطق يمكن التحرك فيها عبر الحدود، ولكن هذا لم يؤثر على عمل الناشط الإعلامي المحلي وبقي هو مصدر الأخبار الأول، لاسيما بعد تعرض الكثير من الصحفيين الأجانب للاستهداف من قبل النظام، وكذلك للخطف في أعوام 2013 و 2014 على أيدي الأطراف العسكرية المسيطرة لاسيما الأجانب، لمبادلتهم على مبالغ مالية كبيرة، وسجل اختطاف العشرات منهم، الأمر الذي حد من حركتهم وتراجع الكثير من الجهات عن إرسال مراسلين لهم، أثر سلباً على وصول صوت الثورة للوكالات والشعوب الغربية، ليبقى دور الناشط الإعلامي السوري هو الرائج، لتبدأ جل المؤسسات المهتمة بالشأن السوري بالاعتماد على هؤلاء النشطاء كمراسلين لها بشكل رسمي.

التحول الكبير..2015 والطفرة

مابعد عام 2015 ومع اتساع المناطق المحررة، شهدت المرحلة طفرة كبيرة في العاملين في المجال الإعلامي، بعد أن تحول العمل هذا لدى الكثيرين، لمهنة أكثر من كونها قضية لنقل صوت الناس، فكان التوجه بشكل كبير لدى فئة ليست بقليلة للخضوع لدورات تدريبية لأقل من شهر، للتعلم على أساسيات استخدام الكمرة ووسائل التواصل، وامتهان العمل بالمجال الإعلامي، وهذا كان له تبعيات سلبية كبيرة على التغطية الإعلامية الثورة وصورة الناشط الإعلامي التي بدأت تتشوه لحد ما.

كما برز ظهور وسائل إعلام عديدة محلية سورية، غير حكومية، والتي اتبعت سياسة مناصرة الحراك الشعبي ضد النظام، وبدأت تستقطب النشطاء الإعلاميين للعمل معها كمراسلين ولكن في الغالب دون اي عقود، وبرواتب أقل بكثير من حقوقهم، وبرز الاستغلال للناشط الإعلامي، وتعبه، وحين التخلي عنه تركه دون عمل ودون أي تعويض او أي حقوق.

الناشط السوري في مواجهة التحديات

ولعل أبرز الصعوبات التي واجهت الناشط الإعلامي في سوريا، تمثلت في الملاحقة الأمنية للناشط من النظام ولاحقاً كل الأطراف، وعدم القدرة تأمين معدات العمل للتغطية الإعلامية في بدايات الحراك الشعبي، إضافة لصعوبة تأمين التواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية والدولية لإيصال الصورة.

كذلك انقطاع الأنترنت من قبل النظام على المناطق الثائرة، علاوة عن ضعفه، وعدم وجود بدائل في البداية .. لاحقاً وصلت أجهزة بث فضائية " استرا وإنمارسات وثريا وأي دايركت وتووي ومؤخراً التغطية التركية" شمال سوريا.

منها أيضاَ صعوبة التنقل بين المناطق بسبب حواجز النظام وبالتالي عدم القدرة على التغطية في مناطق ثائرة وكذلك عدم القدرة على إيصال التغطيات لوسائل الإعلام بسبب عدم توفر الانترنت والحاجة للتنقل لمناطق معينة لرفع التغطيات.

لنظرة المجتمع في بدايات الحراك الشعبي للناشط واعتباره مصدر البلاء وسبب القصف في حال صور في أي منطقة وعرضها على مواقع التواصل والقنوات الإعلامية، كانت من التحديات ولاحقاً خلال السنوات الماضية النظرة المادية للناشط واعتبار أن عمله في نقل صورة الواقع والتغطية الإنسانية والميدانية هدفها جني المال "الدولار" وفق تعبير الأهالي، وبالتالي بات الناشط مقيد بنظرة المجتمع وأمام تحدي كبير في تغيير نظرة الأهالي له للوثوق به في نقل الصورة الحقيقية.

أيضاَ ضعف الخبرات في المجال الإعلامي واقتصار العمل في البدايات على نشطاء متطوعين لايملكون أدنى خبرة صحفية أو تقنية لاستخدام معدات العمل، وعدم استقلالية الناشط وتحكم سياسات الجهات الإعلامية بترويج مواده واضطراره للعمل كمراسل أو كفري لانس ربما مع جهة لا يتوافق مع سياستها في كثير من المواقع

كذلك من الصعوبات عدم وجود أي كيان إعلامي جامع يجمع نشطاء الحراك الثوري ويحدد أطر عملهم ويدافع عنهم في وجه أي انتهاك أو عمليات استغلال، مع الولاء للسلطة القائمة في المنطقة التي يتواجد فيها الناشط، إذ بات العمل مستقلاً أمراً صعباً ويتطلب أن تكون على ارتباط بجهة ما أو تتمتع بعلاقة جيدة لتستطيع تسيير أمورك وعملك وإلا فأنت معرض لكثير من المشاكل.

ملاحقة أمنية واستغلال للنشطاء

تغير الأطراف المسيطرة على الأرض، واضطرار الكثير من النشطاء لترك مناطق نشأتهم وعملهم لمناطق أخرى خوفاً من الملاحقة والاعتقال من قبل الفصائل المسيطرة على منطقته حديثاً لتوجه ما أو أي أسباب أخرى

وتحكم وسائل الإعلام المحدثة سواء كانت سورية أو أجنبية، واضطرار الناشط للعمل في ظروف صعبة وضغط عمل كبير لقاء الحفاظ على عمله وتحمل سياسيات غير موائمة لمواقفه وتوجهاته وربما انتقاد زملائه له لعمله مع الجهة الفلانية لمواقف من سياستها.

ومنها أيضاَ استغلال تعب النشطاء وعملهم من قبل وسائل الإعلام، وعدم وجود عقود وضمانات وتعويضات لهم في حال تركهم العمل او أي خلاف مع إدارة المؤسسة، بالتالي ضياع حقوقهم وتعبهم ربما لسنوات.

التسييس والتعصب.. داء النشطاء

وليس أخيراً، تسييس الدعم للمؤسسات الإعلامية المحلية الناشئة سواء القديمة أو الحديثة، وارتباطه بأحزاب وتيارات ودول وتوجهات وحتى كيانات عسكرية، جعل من الإعلام المستقل ضحية لهذه السياسات وسبب انقطاع للدعم وأجبر الكثير من المؤسسات لاسيما الأولى في نقل الحراك الشعبي على العمل التطوعي لسنوات أثر على نتاجها واستمراريتها بذات الوتيرة، في وقت صعدت مؤسسات إعلامية ناشئة بفضل الدعم واستقطبت نشطاء جدد ليس لهم أي خلفية ثورية أو ناشئين جدد غير واعين لأهمية الحراك الثوري وأولوياته.

التعصب للفصيل العسكري، يتعلق ذلك بالنشطاء المنتمين للفصائل العسكرية على الأرض، من كوادرها الإعلامية، وما خلفه ذلك من التعصب للفصائل والانقياد ورائه والدفاع عنه حتى في الخطأ، سبب في كثير من الأحيان الوقوع في مطبات كبيرة خدمت النظام وأدانت الحراك الشعبي.

التهجير وغلاء المعيشة والبطالة

كذلك انقطاع الكهرباء عن جل المناطق المحررة، وغلاء الوقود، والتي تعتبر من العقبات لأصحاب الدخل المحدود وتلقي بثقل كبير لتأمين مصاريف التنقل والتغطية ورفع التغطيات المصورة، وصعوبة إيجاد عمل مع المؤسسات الإعلامية بسبب الطفرة الإعلامية لنشطاء الحراك الشعبي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة منذ 2015، حيث بات العمل الإعلامي مهنة رائجة لكثير من المحدثين، وبات إيجاد فرصة عمل في ظل الزحام وكثرة النشطاء أمراً بالغ في الصعوبة.

وألقى التهجير من مناطق لأخرى، بثقله على الناشط الإعلامي، كونه بدأ حياة جديدة في منطقة جديدة قد يجد صعوبة في التأقلم مع الحياة فيها وتأمين منزل ومايخلفه التهجير من فقدان العمل مع الجهة التي يعمل بها، كون جل الوكالات الإعلامية لها مراسلين في المنطقة التي هجر إليها الناشط وبالتالي التخلي عنه.

وأخيراً، الحصار في المناطق التي واجهت حملات عسكرية وحصار لأشهر وسنوات كالغوطة الشرقية وريف دمشق الجنوبي والغربي ومناطق أخرى بريف حمص، وماخلفه من تبعيات نفسية ومالية وتحديات أمام الناشط لمواصلة العمل في وقت كان لديه عائلة من زوجة وأولاد أو أهل يبحث لهم عن قوت يومهم، وصعوبة تأمين مستلزمات العمل.

وتشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 52 بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 1211 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، لا يزال ما لا يقل عن 432 منهم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى أيار 2021.

 

اقرأ المزيد
٣ مايو ٢٠٢١
"اليوم العالمي لحرية الصحافة" .. "الناشط الإعلامي السوري" من الـ 2011 إلى الياء

عانت سوريا لعقود طويلة من التضييق الإعلامي وكم أفواه الكتاب وملاحقة الأقلام الحرة المنتقدة لسياسات نظام الأسد الحاكم "الأب والأبن" وزجهم في المعتقلات، إلا من نجا منهم واستطاع الخروج من سوريا لاجئاً في دول العالم.

واعتمد النظام طيلة العقود الماضية على الصوت الواحد عبر قنوات رئيسية وصحف ومجلات تتبع لأجهزة المخابرات مباشرة، وتنفذ تعليماتها، علاوة عن تضييق خدمات الإنترنت لمستويات كبيرة، ومراقبة أجهزة الاتصال والخوادم وملاحقة أي تحركات تعتبرها ضدها.

عام 2011 كان تحولاً كبيراً لعقود طويلة من الاحتكار الإعلامي والشاشة والصوت الواحد، مع انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية للحراك الشعبي السوري المناهضة لنظام الحكم، فكان لابد من صوت ينقل صحيات الثائرين على النظام القمعي، ولعدم امتلاك الجرأة لدى جل العاملين في الحقل الإعلامي إلا من هو خارج الحدود، برزت فكرة "الناشط الإعلامي"، الذي أوجدته طبيعة المرحلة والحراك، ليحمل المسؤولية الأكبر في نقل صورة الاحتجاجات والانتهاكات بحقها للعالم، ويوصل صوت الثائرين.

كانت البدايات عبر تقنيات بسيطة، تعتمد على تصوير الموبايلات الحديثة، خلسة بعيداً عن أعين أجهزة الأمن وملاحقاتهم، واستطاع حاملي هذه المهمة من الثوار المتظاهرين، نقل جانب ولو يسيير من صورة الاحتجاجات، سرعان ماتعممت فكرة الناشط وغدت سمة عامة في جميع المناطق الثائرة، وبات "الناشط الإعلامي" الهدف الأول لأجهزة المخابرات، كونه استطاع بخبرات محدودة وتقنيات بسيطة، نقل الصورة، وتسليط الضوء على حراك الشعب السوري، فواجه الملاحقة الأمنية واعتقل العشرات بل المئات منهم، وبات "الناشط" أمام تحدي كبير في الاستمرار في نقل الصورة أو العيش ملاحقاً مطلوباً من أجهزة المخابرات والنظام وأعين العملاء والوشاة.

مع اتساع رقعة الحراك الشعبي في عموم المناطق السورية، بدأ التوجه من قبل أبناء سوريا من المغتربين عبر مبادرات شخصية وتجمعات كجمعيات أو هيئات تم تشكيلها في دول الاغتراب، لمساعدة الثوار السوريين في الجانب الإعلامي، فبدأت تدخل أجهزة الاتصال الحديثة كـ "ثريا وإنمارسات" والتي كان يتم رصدها من قبل اجهزة المراقبة التابعة للنظام، ولاحقاً بدأت تدخل أجهزة الأنترنت الفضائي أواخر عام 2011 وبدايات عام 2012، والتي يتم من خلالها الدخول لعالم الإنترنت ورفع الفيديوهات وإجراء الاتصالات دون تمكن النظام من التأثير عليها أو حتى مراقبتها منها "إسترا - أي دايركت - تووي"، وكانت هذه الأجهزة أحد أبرز دعائم استمرار التغطية والتي وصلت لجميع المناطق الثائرة بشكل كبير، وكان يتم تعبئة رصيدها من الخارج عبر أكواد مأجورة لشركات تشرف على هذه الأجهزة.

ورغم اتساع دائرة الحراك الشعبي، إلا أن أصحاب الخبرة من الإعلاميين بقي دورهم محدود وفي الظل، خوفاً من الاعتقال والملاحقة، شكل هذا تحدي جديد أمام "الناشط الإعلامي" الذي لايملك أي خبرة إعلامية، ليكون الناطق باسم الثوار، علاوة عن عدم قدرة الوكالات العالمية إرسال مراسليها للمناطق السورية، فكان صوت الحراك هو الناشط، وبدأ يخرج يومياً النشطاء عبر أثير الوكالات الإعلامية العربية والعالمية يومياً وبالصوت والصورة ومن جميع المناطق، ينقلون ببث حي ومباشر صوت الجماهير الشعبية، ويصورون الانتهاكات وعمليات القصف والقتل والاعتقال والتضييق على المدنيين، والتي أحرجت النظام دولياً وعرته أمام المجتمع الدولي بعد عجزه عن إخفاء هذه الصورة.

اتسع دور "الناشط الإعلامي" وبات هو صلة الوصل بين الداخل والخارج، فكان إضافة لنقله الصورة والواقع والمظاهرات، مسجلاً لانتهاكات النظام، يسجل بعدسته بخبرته المتواضعة كل مقطع بالتاريخ واليوم ويشرح فيه تفاصيل الحدث، والتي كانت وثائق كبيرة استندت إليها الجهات الحقوقية العالمية منها، لرصد انتهاكات النظام، كما لعب النشطاء دوراً إنسانياً كبيراً، إذ بات الناشط صلة الوصل بين المناطق الثائرة، والمنظم لحملات الإغاثة من منطقة لأخرى، كذلك ايصال اي مبالغ مالية أو مساعدات تصل من المغتربين للمدنيين، هذا إضافة لتحول الناشط لمراسل حربي، بات يصور المعارك بين فصائل المعارضة والنظام، وينقل بالصوت والصورة وقائع المعارك اليومية والقصف ويعرض نفسه وحياته للخطر لنقل أشد المعارك والحملات العسكرية.

وبرزت المئات من الوجوه الإعلامية لنشطاء الحراك الشعبي، ومنهم من وصل للعالمية، وشاع اسم الناشط الإعلامي بشكل كبير، قبل ان تبدأ كثير من الجهات إرسال صحفييها لمناطق يمكن التحرك فيها عبر الحدود، ولكن هذا لم يؤثر على عمل الناشط الإعلامي المحلي وبقي هو مصدر الأخبار الأول، لاسيما بعد تعرض الكثير من الصحفيين الأجانب للاستهداف من قبل النظام، وكذلك للخطف في أعوام 2013 و 2014 على أيدي الأطراف العسكرية المسيطرة لاسيما الأجانب، لمبادلتهم على مبالغ مالية كبيرة، وسجل اختطاف العشرات منهم، الأمر الذي حد من حركتهم وتراجع الكثير من الجهات عن إرسال مراسلين لهم، أثر سلباً على وصول صوت الثورة للوكالات والشعوب الغربية، ليبقى دور الناشط الإعلامي السوري هو الرائج، لتبدأ جل المؤسسات المهتمة بالشأن السوري بالاعتماد على هؤلاء النشطاء كمراسلين لها بشكل رسمي.

مابعد عام 2015 ومع اتساع المناطق المحررة، شهدت المرحلة طفرة كبيرة في العاملين في المجال الإعلامي، بعد أن تحول العمل هذا لدى الكثيرين، لمهنة أكثر من كونها قضية لنقل صوت الناس، فكان التوجه بشكل كبير لدى فئة ليست بقليلة للخضوع لدورات تدريبية لأقل من شهر، للتعلم على أساسيات استخدام الكمرة ووسائل التواصل، وامتهان العمل بالمجال الإعلامي، وهذا كان له تبعيات سلبية كبيرة على التغطية الإعلامية الثورة وصورة الناشط الإعلامي التي بدأت تتشوه لحد ما.

كما برز ظهور وسائل إعلام عديدة محلية سورية، غير حكومية، والتي اتبعت سياسة مناصرة الحراك الشعبي ضد النظام، وبدأت تستقطب النشطاء الإعلاميين للعمل معها كمراسلين ولكن في الغالب دون اي عقود، وبرواتب أقل بكثير من حقوقهم، وبرز الاستغلال للناشط الإعلامي، وتعبه، وحين التخلي عنه تركه دون عمل ودون أي تعويض او أي حقوق.


ولعل أبرز الصعوبات التي واجهت الناشط الإعلامي في سوريا، تمثلت في الملاحقة الأمنية للناشط من النظام ولاحقاً كل الأطراف، وعدم القدرة تأمين معدات العمل للتغطية الإعلامية في بدايات الحراك الشعبي، إضافة لصعوبة تأمين التواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية والدولية لإيصال الصورة.

كذلك انقطاع الأنترنت من قبل النظام على المناطق الثائرة، علاوة عن ضعفه، وعدم وجود بدائل في البداية .. لاحقاً وصلت أجهزة بث فضائية " استرا وإنمارسات وثريا وأي دايركت وتووي ومؤخراً التغطية التركية" شمال سوريا.


منها أيضاَةصعوبة التنقل بين المناطق بسبب حواجز النظام وبالتالي عدم القدرة على التغطية في مناطق ثائرة وكذلك عدم القدرة على إيصال التغطيات لوسائل الإعلام بسبب عدم توفر الانترنت والحاجة للتنقل لمناطق معينة لرفع التغطيات.

لنظرة المجتمع في بدايات الحراك الشعبي للناشط واعتباره مصدر البلاء وسبب القصف في حال صور في أي منطقة وعرضها على مواقع التواصل والقنوات الإعلامية، كانت من التحديات ولاحقاً خلال السنوات الماضية النظرة المادية للناشط واعتبار أن عمله في نقل صورة الواقع والتغطية الإنسانية والميدانية هدفها جني المال "الدولار" وفق تعبير الأهالي، وبالتالي بات الناشط مقيد بنظرة المجتمع وأمام تحدي كبير في تغيير نظرة الأهالي له للوثوق به في نقل الصورة الحقيقية.


أيضاَ ضعف الخبرات في المجال الإعلامي واقتصار العمل في البدايات على نشطاء متطوعين لايملكون أدنى خبرة صحفية أو تقنية لاستخدام معدات العمل، وعدم استقلالية الناشط وتحكم سياسات الجهات الإعلامية بترويج مواده واضطراره للعمل كمراسل أو كفري لانس ربما مع جهة لا يتوافق مع سياستها في كثير من المواقع


كذلك من الصعوبات عدم وجود أي كيان إعلامي جامع يجمع نشطاء الحراك الثوري ويحدد أطر عملهم ويدافع عنهم في وجه أي انتهاك أو عمليات استغلال، مع الولاء للسلطة القائمة في المنطقة التي يتواجد فيها الناشط، إذ بات العمل مستقلاً أمراً صعباً ويتطلب أن تكون على ارتباط بجهة ما أو تتمتع بعلاقة جيدة لتستطيع تسيير أمورك وعملك وإلا فأنت معرض لكثير من المشاكل.


تغير الأطراف المسيطرة على الأرض، واضطرار الكثير من النشطاء لترك مناطق نشأتهم وعملهم لمناطق أخرى خوفاً من الملاحقة والاعتقال من قبل الفصائل المسيطرة على منطقته حديثاً لتوجه ما أو أي أسباب أخرى

وتحكم وسائل الإعلام المحدثة سواء كانت سورية أو أجنبية، واضطرار الناشط للعمل في ظروف صعبة وضغط عمل كبير لقاء الحفاظ على عمله وتحمل سياسيات غير موائمة لمواقفه وتوجهاته وربما انتقاد زملائه له لعمله مع الجهة الفلانية لمواقف من سياستها.

ومنها أيضاَ استغلال تعب النشطاء وعملهم من قبل وسائل الإعلام، وعدم وجود عقود وضمانات وتعويضات لهم في حال تركهم العمل او أي خلاف مع إدارة المؤسسة، بالتالي ضياع حقوقيهم وتعبهم ربما لسنوات.


وليس أخيراً، تسييس الدعم للمؤسسات الإعلامية المحلية الناشئة سواء القديمة أو الحديثة، وارتباطه بأحزاب وتيارات ودول وتوجهات وحتى كيانات عسكرية، جعل من الإعلام المستقل ضحية لهذه السياسات وسبب انقطاع للدعم وأجبر الكثير من المؤسسات لاسيما الأولى في نقل الحراك الشعبي على العمل التطوعي لسنوات أثر على نتاجها واستمراريتها بذات الوتيرة، في وقت صعدت مؤسسات إعلامية ناشئة بفضل الدعم واستقطبت نشطاء جدد ليس لهم أي خلفية ثورية أو ناشئين جدد غير واعين لأهمية الحراك الثوري وأولوياته.


التعصب للفصيل العسكري، يتعلق ذلك بالنشطاء المنتمين للفصائل العسكرية على الأرض، من كوادرها الإعلامية، وماخلفه ذلك من التصعب للفصائل والانقياد ورائه والدفاع عنه حتى في الخطأ، سبب في كثير من الأحيان الوقوع بمطبات كبيرة خدمت النظام وأدانت الحراك الشعبي.

كذلك انقطاع الكهرباء عن جل المناطق المحررة، وغلاء الوقود، والتي تعتبر من العقبات لأصحاب الدخل المحدود وتلقي بثقل كبير لتأمين مصاريف التنقل والتغطية ورفع التغطيات المصورة، وصعوبة إيجاد عمل مع المؤسسات الإعلامية بسبب الطفرة الإعلامية لنشطاء الحراك الشعبي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة منذ 2015، حيث بات العمل الإعلامي مهنة رائجة لكثير من المحدثين، وبات إيجاد فرصة عمل في ظل الزحام وكثرة النشطاء أمراً بالغ في الصعوبة.


وألقى التهجير من مناطق لأخرى، بثقله على الناشط الإعلامي، كونه بدأ حياة جديدة في منطقة جديدة قد يجد صعوبة في التأقلم مع الحياة فيها وتأمين منزل ومايخلفه التهجير من فقدان العمل مع الجهة التي يعمل بها، كون جل الوكالات الإعلامية لها مراسلين في المنطقة التي هجر إليها الناشط وبالتالي التخلي عنه.


وأخيراً، الحصار في المناطق التي واجهت حملات عسكرية وحصار لأشهر وسنوات كالغوطة الشرقية وريف دمشق الجنوبي والغربي ومناطق أخرى بريف حمص، وماخلفه من تبعيات نفسية ومالية وتحديات أمام الناشط لمواصلة العمل في وقت كان لديه عائلة من زوجة وأولاد أو أهل يبحث لهم عن قوت يومهم، وصعوبة تأمين مستلزمات العمل.


وتشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 52 بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 1211 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، لا يزال ما لا يقل عن 432 منهم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى أيار 2021.

أحمد نور

 
اقرأ المزيد
٣ مايو ٢٠٢١
الفرقة الرابعة تفرض إتاوات على سيارات الأهالي في السيدة زينب ومخيمها الفلسطيني

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري فرضت إتاوات على دخول سيارات الأهالي إلى منطقة السيدة زينب ومخيمها الفلسطيني بريف دمشق، وذلك بعد أن تسلمت الحواجز المحيطة بالمنطقة من المجموعات الشيعية التي كانت مسؤولة عنها.

وذكرت المجموعة نقلاً عن مصادرها، أن الفرقة الرابعة رفعت سواتر ترابية داخل البلدة والمخيم وعلى أطرافه، وفرضت إتاواتها وفق حجم المركبة الداخلة، فالمركبات الصغيرة يدفع صاحبها 5 آلاف ليرة سورية، والكبيرة كسيارات الشحن مبلغ 50 ألف ليرة.

ولفتت إلى أن هذا الأمر الذي انعكس سلباً على حياة الأهالي وقيدت حركتهم، كما أجبرت أصحاب البضائع على رفع أسعارها وخاصة في المحلات التجارية الصغيرة.

ويشتكى أهالي مخيم السيدة زينب بريف دمشق، من أوضاع معيشية وخدمية سيئة، ويواجه أبناؤه معاناة كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ومشكلة تأمين مياه الشرب، إضافة إلى سوء المواصلات والتي تُشكل أزمة حقيقية وعبء على الأهالي.

اقرأ المزيد
٣ مايو ٢٠٢١
المسرحية في نهاية فصولها .. منافسان مغموران للإرهابي "بشار" تعرف عليهما

ما أن أعلن نظام الأسد عبر "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة له عن قبول 3 مرشحين لمسرحية الانتخابات الرئاسية حتى بدأت صفحات موالية إعادة نشر المعلومات الواردة حول منافسي رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بعد اختيارهم من بين عشرات الشخصيات الغمورة.

أول من قدم طلب للترشيح

وفي 19 نيسان/ أبريل الماضي، تقدم "عبد الله سلوم عبد الله"، كأول مرشح إلى منصب رئيس الجمهورية بعد إعلان فتح باب تقديم الطلبات عبر وكالة أنباء النظام "سانا".

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "عبدالله"، هو عضو سابق بما يسمى بـ"مجلس الشعب" التابع للنظام ومن مواليد 1956 بمدينة "إعزاز" بريف حلب الشمالي.

وقالت إنه يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق وهو عضو وأمين فرع ريف دمشق لحزب "الوحدويين الاشتراكيين"، وقد شغل سابقاً منصب وزير الدولة لشؤون "مجلس الشعب".

 

محمد المرعي وفضائح جنسية

وأما المرشح الثاني الذي حمل طلبه رقم 12 فهو "محمود أحمد مرعي"، وبحسب موقع مجلس الشعب التابع للنظام فإنه من مواليد 1957 من تلفيتا بريف دمشق، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وفق التعريف الرسمي به.

وشغل عدة مناصب منها منصب "الأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة السورية، وأمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي، وعضو وفد معارضة الداخل المفاوض في جنيف"، وفق موقع مجلس الشعب لدى نظام الأسد.

وقبل سنوات أثار "مرعي" الجدل مع ورود ذكره ونشر صور جنسية له عبر مواقع التواصل ضمن ما عرف حينها بفضائح وفد معارضة الداخل في جنيف حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوفد، وقتذاك.

وكان توقع "مرعي"، أن يكون من ضمن المقبولين خلال حديثه لموقع داعم للأسد حيث صرح في 25 أبريل الماضي بأنه لولا اعتقاده بضمان تأييد قبوله لما دخلت مجال الانتخابات منذ البداية".

ومرعي هو "أحد أعضاء المعارضة الوطنية الداخلية في سوريا"، ودخل سباق الانتخابات على الرغم من أن النتيجة معروفة سلفا بالنسبة للمقبولين بعد إعلان طلب ترشحه عبر رئيس المجلس "حمودة صباغ".

وذكر في حديثه أنه يؤيد "المشاركة في الانتخابات الرئاسية ترشحا وانتخابا، لأنه استحقاق دستوري، والمعارضة الوطنية لا تقبل أن يكون هناك فراغا دستوريا أو رئاسيا في البلاد"، حسب كلامه.

 

وفي نيسان الماضي أعلن نظام الأسد تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية" وفق بيان رسمي ضمن طلب هو السادس.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا انحسب أحدهم قبل إعلان النتائج ضمن المسرحية المقرر تنظيمها الشهر المقبل.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

 
اقرأ المزيد
٣ مايو ٢٠٢١
صحيفة: الإرهابي "بشار" يعيش في عالم آخر لا علاقة له بسوريا

اعتبرت صحيفة "العرب" اللندنية، في تقرير لها، أن أسوأ ما في الأزمة السورية هو إصرار الإرهابي بشار الأسد، على إجراء انتخابات رئاسية في 26 من أيار (مايو) الحالي، رغم عدم وجود ما يتحرك في البلاد لافتة إلى أن "الجمود سيد الموقف"، وفق تعبيرها.

وأوضحت الصحيفة، أن "مشكلة الأسد أنه يعيش في عالم آخر لا علاقة له من قريب أو بعيد بسوريا"، وأنه "كان يمكن الوقوف مع الانتخابات لو كانت تساهم في حل أو تسوية تعيد سوريا إلى السوريين وتخرج الاحتلالات".

ولفتت إلى أن "الانتخابات التي تعني بقاء الأسد في دمشق، ليست سوى خطوة أخرى في طريق استمرار الجمود القائم وزيادة عذابات الشعب السوري، فضلاً عن تكريس وجود الاحتلالات".

وشددت على أن "كل احتلال من الاحتلالات الخمسة في مكانه"، حيث لا يزال الأمريكيون في شمال شرق سوريا يتحكمون بمعظم النفط والغاز والمياه والزراعة، ولا يزال "الروس يبحثون عمّن يشتري منهم ورقة النظام السوري"، كذلك القوات التركية لا تزال تعزز مواقعها في الشمال السوري مع استمرار المساعي الإيرانية بالتمدد علاوة عن استمرار الضربات الإسرائيلية.


ورأت الصحيفة أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها "لن توفر للنظام السوري الشرعية"، مؤكدة أن بقاء الأسد في الحكم سيكون "امتداداً لانقلاب عسكري نفذه حزب البعث الحاكم منذ 1963"، ولفتت إلى أن "الانتخابات ليست سوى خطوة أخرى على طريق كشف أن الأزمة التي يمر فيها هذا البلد ما زالت طويلة".

وأعلنت "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة للنظام اليوم الاثنين 3 آيار/ مايو عن قبول ترشيح كل 3 متقدمين لمسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة بينهم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقالت المحكمة إن المقبولين هم "عبد الله سلوم عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي"، ولفتت إلى رفض باقي طلبات الترشح المقدمة وبررت ذلك لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الإعلان هو القبول أولي ولا يخول المرشحين البدء بالحملات الانتخابية قبل إصدار المحكمة قرارها النهائي والبت بالتظلمات إن وجدت، وفق حديث رئيس المحكمة الدستورية العليا التابعة للنظام.

اقرأ المزيد

مقالات

عرض المزيد >
● مقالات رأي
٢٠ أغسطس ٢٠٢٥
المفاوضات السورية – الإسرائيلية: أداة لاحتواء التصعيد لا بوابة للتطبيع
فريق العمل
● مقالات رأي
١٣ أغسطس ٢٠٢٥
ازدواجية الصراخ والصمت: استهداف مسجد السويداء لم يُغضب منتقدي مشهد الإعدام في المستشفى
أحمد ابازيد
● مقالات رأي
٣١ يوليو ٢٠٢٥
تغير موازين القوى في سوريا: ما بعد الأسد وبداية مرحلة السيادة الوطنية
ربيع الشاطر
● مقالات رأي
١٨ يوليو ٢٠٢٥
دعوة لتصحيح مسار الانتقال السياسي في سوريا عبر تعزيز الجبهة الداخلية
فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان
● مقالات رأي
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
أبناء بلا وطن: متى تعترف سوريا بحق الأم في نقل الجنسية..؟
سيرين المصطفى
● مقالات رأي
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
محاسبة مجرمي سوريا ودرس من فرانكفورت
فضل عبد الغني
● مقالات رأي
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
استهداف دور العبادة في الحرب السورية: الأثر العميق في الذاكرة والوجدان
سيرين المصطفى