أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعاً، اليوم الأحد 2 آيار/ مايو، قالت صفحة الرئاسة أنه "من أشمل مراسيم العفو العام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات"، وفق تعبيرها.

وفقاً لما ورد في المرسوم رقم 13 للعام 2021 الصادر عن رأس النظام فإن الـ"عفو العام"، قبل تاريخ اليوم، وظهرت في مواده وجود استثناءات بشكل كلي وجزئي، وذكر موجبات العفو ضمن عدة بنود.

ويشترط رأس النظام منح العفو عن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، والتهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وتعاطي المخدرات، والتعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة للمصرف المركزي التابع له.

وفي تكراره لذكر بند المنشقيق عن قواته قال إن المرسوم يشمل الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي. وجرائم الخطف ضمن شروط محددة.

وأضاف أن المرسوم حمل عفواً عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وتخفيض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

واختتم بذكر مواد تتعلق بالعقوبات والاستثناءات منها مخالفات البناء تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة. كما لم يشمل العفو جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك وغيرها.

ويشير توقيت المرسوم التشريعي الأخير إلى شموليته للمجرمين وتجار المخدرات ويستثنى كل من كانت تهمته الإنتماء للثورة، تحت ذرائع الإرهاب والتعامل مع جهات خارجية وغيرها، ويرتبط التوقيت بموعد الانتخابات الرئاسية المزعومة ليجدد إطلاق مرتكبي الجرائم وبيبقي على المعتقلين المعارضين لنظامه.

وفي آذار/ مارس من العام 2020 أصدر رأس النظام مرسوم يمنح درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة، وذلك ضمن اعترافات إعلام النظام الرسمي بأن تلك المراسيم متكرر دون تنفيذ أي منها على أرض الواقع.

وكرر حينها ذكر أن لا يشمل العفو المزعوم من وصفهم المرسوم بـ" المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة" في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم للنظام خلال ستة أشهر فيما أعلن النظام تخفيف حكم الإعدام إلى المؤبد، البند الذي يتكرر بمعظم القرارات المماثلة.

هذا وتحتجز ميليشيات النظام مئات الآلاف من المعتقلين في سجونها ليصار إلى إضافة عامل الموت بالفايرس إلى جانب مئات الأسباب الرئيسية التي تودي بحياة المعتقل إذ تتنوع مع اختلاف أساليب التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلين لدى النظام الأسدي المجرم.

يشار إلى أنّ رأس النظام المجرم "بشار الأسد" أصدر بشكل متكرر مراسيم تتعلق بقرار العفو العام المزعوم الذي لم يشمل مئات المعتقلين والمختطفين لدى ميليشياته الذين قضوا سنوات في سجون الأسد التي فضحت تقارير حقوقية بعض ممارساته القمعية بحق هؤلاء المعذبين ممن تحولوا إلى ملف ضغط واستغلال ضد السوريين من قبل عصابات الأسد.