أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 26 آذار/ مارس عن إلقاء القبض على المدعو "ماهر زياد حديد" من قبل مديرية أمن دمشق، وهو أحد القادة العسكريين وذراع الأمن العسكري في منطقة التضامن زمن النظام البائد.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "حديد"، متورط بجرائم قتل واعتقال وتغييب بحق المدنيين في الحي وسيُقدم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد ناشطون قبل التأكيد الرسمي على إلقاء القبض على المدعو "ماهر حديد " أنه أحد عناصر ميليشيات الدفاع الوطني في "شارع نسرين " بدمشق، وهو أحد مرتكبي مجزرة التضامن وضالع بالمشاركة في ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتصويرها في حي التضامن بدمشق.

وقد ظهر في العديد من الصور وهو يقف وسط العديد من الجثث، إلى ذلك تمكنت إدارة الأمن العام في العاصمة السورية دمشق من اعتقال كلاً من "حسين الشويش" وشقيقه الملازم أول "محمد الشويش"، وهو ضابط سابق بالفرقة الرابعة ويعد "الشويش"، أحد أبرز أذرع النظام البائد الاقتصادية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 20 مارس/ آذار، عن إلقاء القبض على مرافق قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" لدى النظام البائد وفق بيان رسمي.

وفي التفاصيل تمكنت مديرية أمن دمشق من إلقاء القبض على المجرم "خالد عثمان" مرافق "بشار محفوض" قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" التابعة للمجرم الهارب "سهيل الحسن".

وأكدت أن "عثمان" متورط بجرائم حرب وهو أحد عناصر خلية الخطف التي شكّلها المجرم "بشار محفوض" بعد سقوط النظام البائد وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

هذا ونفذت إدارة الأمن العام في سوريا، عدة حملات أمنية مركزة طالت فلول نظام الأسد البائد، حيث تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، وكذلك جرى توقيف  ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

أحيت حشود غفيرة من أهالي محافظة السويداء، الذكرى الثالثة والأربعين لرحيل القائد سلطان باشا الأطرش، من صرح الباشا في بلدة القريّا جنوب السويداء، اليوم الأربعاء. 

وأوضح موقع "السويداء 24" أن الاحتفال الذي كان يقتصر على قوى المعارضة قبل سقوط نظام الأسد، شهد اليوم مشاركة واسعة من المرجعيات الدينية والاجتماعية، وكان فرصة للتعبير عن مواقف سياسية متلائمة مع الاتجاه الذي سلكه سلطان باشا الأطرش. 

وعبرت عنها القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في الاحتفال، عن رفض التقسيم، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية وكذلك التركية على الأراضي السورية، إضافة إلى استنكار سياسات الإدارة الجديدة في سوريا وآخرها في الإعلان الدستوري، كما تخلل الاحتفال طابع كرنفالي، حيث رُفعت الأعلام الوطنية إلى جانب رايات التوحيد، وحضرت الخيول العربية الأصيلة مع التراث الشعبي للجبل.

واعتادت فعاليات سياسية واجتماعية في السويداء أحياء هذه الذكرى في كل عام، ليكون الحضور في هذا العام الأكثر زخماً منذ سنوات، في ظل ما تشهده المحافظة من حراك سلمي مستمر منذ حوالي ثمانية أشهر.

وتوفي سلطان باشا الأطرش عام 1982، عن عمر ناهز 94 عاماً، في السادس والعشرين من آذار عام 1982، بعدما قدّم سنوات طويلة من حياته للكفاح في سبيل استقلال سوريا. رفض الأطرش الدخول في مطامع السلطة، وأمضى بقية حياته فلاحاً زاهداً، لتصنع شخصيته رمزاً ثورياً، تستلهم من مسيرتها الأجيال معاني التضحية والتحرر. 

تمكنت إدارة الأمن العام في العاصمة السورية دمشق من اعتقال كلٍّ من “حسين الشويش” وشقيقه الملازم أول “محمد الشويش”، وهو ضابط سابق بالفرقة الرابعة، ويُعد “الشويش” أحد أبرز أذرع النظام البائد الاقتصادية.

وكذلك تم القبض على المجرم “زياد إبراهيم الرز”، أحد فلول النظام البائد، والمتورط بارتكاب جرائم قتل واغتيال بحق العديد من أبناء الرستن بحمص، ومن بينهم النقيب المنشق “أمجد الحميد”، وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وتمكنت القوات الأمنية في منطقة جرابلس بريف حلب الشرقي من إلقاء القبض على “زكريا الموسى” الملقب بـ”زكوري”، المتهم مع مجموعته بجرائم كثيرة في ساحة زكوري قرب معبر العون سابقاً، بعد ساعات من اعتقال ابنه “هزاع”، ويُتّهم “زكوري” بسلب أموال وإدخال متفجرات إلى الشمال السوري.

ونفذت إدارة الأمن العام في سوريا، عدة حملات أمنية مركزة طالت فلول نظام الأسد البائد، حيث تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، وكذلك جرى توقيف من رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المدعو “ماهر حديد” أحد عناصر ميليشيات الدفاع الوطني في “شارع نسرين” بدمشق، وهو أحد مرتكبي مجزرة التضامن وضالع بالمشاركة في ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتصويرها في حي التضامن بدمشق.

وقد ظهر في العديد من الصور وهو يقف وسط العديد من الجثث، فيما أكدت مراصد محلية إلقاء القبض على “مهند نعمان” أحد أبرز المقربين من المجرم الهارب “ماهر الأسد”، وواحد من أكبر مصنعي مادة الكبتاغون على مستوى سوريا.

وأطلقت إدارة الأمن العام حملة أمنية بريف حلب الجنوبي لاعتقال عدد من شبيحة النظام البائد، وتم اعتقال المجرم “محمد حميدي الحسين” الملقب بـ”أبو لهب”، المقرب من مندوب المخابرات الجوية بريف حلب الجنوبي.

وفي سياق متصل، أطلقت إدارة الأمن الداخلي حملة أمنية واسعة ضد فلول النظام البائد في منطقة خان شيخون جنوبي إدلب، حيث تمكنت من إلقاء القبض على عدد من الفارين من العدالة ومن رفض تسليم سلاحه، وتم ضبط أكثر من 10 من فلول النظام البائد في مدينة جسر الشغور غربي إدلب.

وأعلنت مصادر رسمية سورية، عن إلقاء القبض على العميد “عبد الكريم أحمد الحمادة”، المقرب من “ماهر الأسد”، من قبل إدارة الأمن العام بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت أن “حمادة” كان يشغل منصب مدير إدارة ملف التسوية مع النظام البائد، بالإضافة إلى كونه مستشاراً ومسؤولاً عن التنسيق بين ضباط النظام البائد وقيادات الحرس الثوري الإيراني.

فيما تمكنت إدارة الأمن العام من القبض على المجرم الشبيح “وسام محمود” من قرية حورات عمورين بمحافظة حماة، وهو قائد حاجز جوصا جنوب السقيلبية، الذي اعتقل الكثير من أهالي المنطقة ومنهم من استُشهد في سجن صيدنايا.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 20 مارس/ آذار، عن إلقاء القبض على مرافق قائد مجموعات الاقتحام في “الفرقة 25” لدى النظام البائد، وفق بيان رسمي.

وفي التفاصيل، تمكنت مديرية أمن دمشق من إلقاء القبض على المجرم “خالد عثمان” مرافق “بشار محفوض” قائد مجموعات الاقتحام في “الفرقة 25” التابعة للمجرم الهارب “سهيل الحسن”.

وأكدت أن “عثمان” متورط بجرائم حرب، وهو أحد عناصر خلية الخطف التي شكّلها المجرم “بشار محفوض” بعد سقوط النظام البائد، وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وتمكن الأمن الجنائي التابع لقيادة شرطة محافظة دير الزور من إلقاء القبض على الذراع الإعلامي “ياسر مروان مطرود” التابع لقائد ميليشيا الدفاع الوطني المجرم “فراس عراقية”.

وأفادت مصادر أمنية مطلعة أن إدارة الأمن العام تمكنت ضمن عملية نوعية في حي الشهباء بمحافظة حلب من إلقاء القبض على نائب قائد لواء فيلق القدس سابقاً، المدعو “عدنان السيد”، الضالع بجرائم كثيرة منها القتل والتنكيل بحق الشعب السوري وترويج المخدرات.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وتبيّن أن من بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي “صهيب المصري” مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

هذا وتمكنت “إدارة العمليات العسكرية” من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبرزها دمشق والساحل وحمص وحماة ودير الزور.

كما نفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين في قتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية في القبض على عدد من المتورطين.

أكدت مصادر أمنية لبنانية اليوم الأربعاء، أن زيارة الوفد الأمني اللبناني إلى دمشق قد تم تأجيلها بطلب من الجانب السوري، فيما لم يتم تحديد موعد آخر للزيارة حتى اللحظة، وأفاد موقع "النشرة" اللبناني بأن الزيارة التي كانت مقررة اليوم تم إلغاؤها بسبب "عدم أهمية الملفات التي كان من المقرر مناقشتها بين الجانبين". 

وأوضح الموقع أنه كان من المقرر أن يتوجه وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إلى دمشق اليوم على رأس وفد يضم شخصيات أمنية بارزة مثل مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، لمناقشة الوضع الأمني وسبل الحفاظ على الاستقرار على الحدود. كما كان من المتوقع أن تفضي الزيارة إلى آلية للتواصل والتنسيق بهدف معالجة أي تطورات قد تحدث على الحدود، لا سيما بعد أحداث بلدة حوش السيد علي.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إنه كان من المتوقع أن لا تتطرق الزيارة إلى ملفات مثل التهريب والمعابر بما يشمل تهريب السلاح والمازوت والسلع، أو إلى موضوع النازحين السوريين الذين ازداد عددهم بعد أحداث الساحل، إضافة إلى ملف ترسيم الحدود، وتابعت المصادر أن الزيارة قد تم إلغاؤها في الساعات الماضية بناء على ذلك.

وفد أمني لبناني رفيع المستوى يزور دمشق لمناقشة قضايا الحدود وتعزيز التنسيق الأمني
وسبق أن كشفت مصادر لبنانية أن وفداً أمنياً رفيع المستوى من لبنان، برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى، سيزور سوريا يوم الأربعاء المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية. 

ويضم الوفد، بالإضافة إلى منسى، مدير الأمن العام حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني طوني قهوجي. من المتوقع أن يلتقي الوفد مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في دمشق.

تنسيق أمني لتثبيت الاستقرار على الحدود
تأتي الزيارة في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية التي أسفرت عن مقتل العشرات. وقالت مصادر لموقع "المدن" إن الهدف الرئيسي للزيارة هو تثبيت الأمن والاستقرار على الحدود بين البلدين، بناءً على اتفاق تم بين الوزيرين اللبناني والسوري لوقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، خاصة في مجال مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة.

التركيز على الأمن أولاً
وفقاً للمصادر، يقتصر اللقاء المزمع على تعزيز التعاون في ضبط الحدود وتفادي التصعيد الأمني، دون التطرق إلى قضايا أخرى مثل ترسيم الحدود. ويشمل ذلك تنسيقاً مستمراً بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية، في خطوة لتجنب أي تصعيد آخر في المنطقة الحدودية المتوترة.

قرار 1680 وحلول الأزمة الحدودية
وأوضح الموقع أنه على الرغم من التركيز على قضايا الأمن، فإن القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006، الذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، يبقى ضمن طاولة النقاش، حيث لم يتم تنفيذه بالكامل بعد. ويسعى المراقبون إلى تطبيقه بشكل كامل لتسهيل حل الأزمة الحدودية وضمان سيطرة الدولة اللبنانية على كافة المعابر الحدودية.

التحديات الأمنية والاقتصادية
تواجه الحدود اللبنانية السورية الممتدة على 330 كيلومترًا العديد من التحديات الأمنية، أبرزها وجود معابر غير شرعية تستخدم للتهريب، بما في ذلك تهريب الأفراد والأسلحة. كما شهدت المنطقة العديد من الاشتباكات بين اللبنانيين والسوريين، كان آخرها في بلدة حوش السيد علي، التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا من كلا الجانبين.

المستقبل السياسي والاقتصادي
تتزايد الضغوط على الحكومتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود في ظل التوترات السياسية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة. وتُعتبر العلاقات بين البلدين ضرورة لمنع أي تدخلات خارجية، خاصة من إسرائيل، التي تسعى إلى استغلال الوضع الأمني المتوتر على الحدود لتعزيز مشاريعها التوسعية.

أجرى وفد من منظمة التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن، شملت اجتماعات موسعة مع مسؤولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إلى جانب لقاءات مع أكثر من عشرة أعضاء في الكونغرس، لبحث تطورات الملف السوري، ولا سيما تأثير العقوبات الأميركية على الوضع الإنساني والمعيشي في سوريا.

وقال الدكتور طارق كتيلة، أحد الشخصيات التي رافقت الوفد، إن المسؤولين الأميركيين المكلفين بالملف السوري أكدوا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تترقب تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربين عن أملهم بأن تكون ممثلة لكافة مكونات الشعب السوري، ومشيرين إلى أن مؤتمر الحوار الوطني السوري والإعلان الدستوري لم يلبّ بالكامل توقعات واشنطن من حيث الشفافية والانفتاح.

ووفقًا لما نقله الوفد، فإن الإدارة الأميركية تُبقي على أولوية محاربة التنظيمات الإرهابية، بينما تدرس رفعًا “تدريجيًا ومدروسًا” للعقوبات المفروضة على سوريا، بناءً على الخطوات التي ستتخذها الحكومة الانتقالية لطمأنة المجتمع الدولي.

وقال كتيلة، أن المسؤولين الأميركيين أوضحوا أن مراجعة السياسة الأميركية تجاه سوريا لا تزال جارية، ولم تُحدَّد بعد مهلة زمنية واضحة لاستكمالها، وإن كانت المسارات قيد النقاش قد تستغرق بضعة أسابيع.

وخلال زيارة الكونغرس، التقى الوفد السوري بعدد من الأعضاء الذين أبدوا “تفهّمًا وتفاعلًا إيجابيًا”، بحسب كتيلة، بعد عرض تفصيلي من الوفد حول الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في سوريا، والانعكاسات المحتملة لرفع العقوبات على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يخدم مصالح الأمن القومي الأميركي كذلك.

وشدد أعضاء الكونغرس الذين التقوا الوفد على أهمية استمرار التواصل وتقديم معلومات ميدانية دقيقة حول الوضع في الداخل السوري.

وأكد الوفد من جانبه التزامه بمواصلة زياراته ومتابعة العمل مع مختلف المؤسسات الأميركية، منوّهًا بأهمية دور الجالية السورية في إيصال صوت السوريين إلى صناع القرار.

وأبرز كتيلة في تصريحه أن وفد التحالف السوري الأميركي ضم ممثلين عن مختلف مكونات الشعب السوري – من أكراد، مسيحيين، علويين، سنّة ودروز – وأنهم تحدثوا جميعًا “بصوت واحد”، في رسالة واضحة تعكس التعددية السورية وتدعو إلى مرحلة انتقالية قائمة على الشراكة والتوازن.

وأضاف كتيلة أنه سيصدر قريبًا تسجيلًا مصورًا يتناول فيه موقف الإدارة الأميركية والكونغرس من مسألة العقوبات، ويعرض ما تتوقعه واشنطن من الحكومة السورية في المرحلة المقبلة.

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز أن المخابز التابعة لها في المحافظات جميعها، تعطل في أول يوم من أيام عيد الفطر فقط، وتستمر بعملها باقي أيام العطلة.

وصرح مدير عام المؤسسة "محمد الصيادي"، أن المخابز ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد، وذلك بعد أن تم تأمين كل مستلزمات صناعة الرغيف من دقيق وخميرة وسواها، بهدف توفير مادة الخبز للمواطنين بشكل يومي في المحافظات جميعها.

وقال الصيادي في حديث صحفي سابق إن مادة الخبز في سوريا هي مطلب وحاجة كل عائلة وهو مادة أساسية، وتم إلغاء البطاقة الذكية (بطاقة دعم كانت تستخدم أيام النظام البائد) وتوجيه المخابز بإعطاء المواطن حاجته من الخبز".

وفي شأن استمرار الطوابير أمام المخابز أكد أنه "تم وضع خطة من أجل إنهاء ظاهرة الطوابير بزيادة عدد المخابز بالمحافظات، على أن تكون متوزعة بجميع أرجاء المحافظة".

وفيما يتعلق بتضاعف سعر الربطة بعد انهيار نظام الأسد أوضح أن "الدولة السورية كانت تدعم مادة الخبز، وهو عبئ كبير، وعند سقوط النظام البائد وجدت الحكومة الخزينة السورية فارغة ومنهوبة من قبل عصابات الأسد المجرم، مما شكل عبئا كبيرا جدا على كاهلها".

وعن انخفاض وزن الربطة أجاب "لقد قل وزن الربطة حفاظا على المخزون الحالي، وأضاف "الحكومة تسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول المناسبة من أجل استمرار تقديم مادة الخبز إلى أهلنا بسوريا".

وقال بوقت سابق إنه بعد تقييم أولي للمحافظات ‏وأريافها، من حيث عدد السكان وكثافتهم في ‏المناطق والمدن والقرى والمساحة ‏الجغرافية، أعلنت المؤسسة عن حاجتها لإقامة مخابز جديدة في أغلب ‏المحافظات، بهدف تخديمها بالشكل الأمثل، وتخفيف الازدحام على المخابز.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت في الـ 20 من الشهر الجاري بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة، اعتباراً ‏من يوم الأحد الموافق لـ 30-3- 2025 ولغاية يوم الخميس الموافق لـ 3-4-‌‏2025، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد.‏

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية تعميما بعطلة لمديريات التربية والجهات التابعة لها والمدارس العامة والخاصة بمناسبة عيد الفطر اعتبارا من يوم الأحد 30-3 وحتى يوم الخميس الموافق 3-4-2025 المقبل.

هذا وتعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على زيادة عدد المخابز في جميع المحافظات ضمن ‏مواصفات قياسية ‏عالمية، من حيث المساحة والبناء والآلات ومستلزمات ‏صناعة الرغيف ‏للحصول على أفضل نوعية وجودة.

التقت مجموعة من قيادات الجالية السورية في الولايات المتحدة، تمثل طيفًا واسعًا من مكونات المجتمع السوري من عرب وأكراد ومسلمين ومسيحيين وإسماعيليين، بعضهم حضر الاجتماع والبعض الآخر شارك في التحضير، بالسيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، لمناقشة سياسات واشنطن تجاه سوريا.

وخلال اللقاء الذي عُقد في أجواء ودية، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم الكبير للسيناتور ريش على دعمه المتواصل لقضايا السوريين على مدار السنوات الماضية.

كما نقلوا إليه انطباعاتهم وتجاربهم الشخصية من زيارات حديثة إلى دمشق ومناطق أخرى في سوريا، في ظل التحولات الجارية داخل البلاد بعد سقوط نظام الأسد.

وركزت المحادثات على ما وصفه المجتمعون بالحاجة الملحة إلى الإسراع في رفع العقوبات الأميركية التي تلحق أضرارًا فادحة بالسوريين، لا سيما في قطاعات الصحة والاقتصاد والخدمات الأساسية. وأكدوا أن دعم استقرار سوريا ومساعدتها في الانتقال نحو مستقبل آمن ومزدهر يصب في مصلحة الشعبين السوري والأميركي.

كما ناقشوا مع السيناتور جيم ريش، موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا، والعمل على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه سياسات واشنطن تجاه دمشق مراجعة تدريجية، وسط تزايد الأصوات التي تدعو إلى نهج أكثر توازنًا يأخذ في الاعتبار التغيّرات الميدانية والسياسية على الأرض.

وكشفت وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة قدّمت قائمة شروط إلى الحكومة السورية الانتقالية مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، في أول تواصل مباشر رفيع منذ تولي الرئيس ترامب.

وسلّمت ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية، الشروط إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر بروكسل في 18 آذار.

تضمنت المطالب: إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العليا، تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيماوية، التعاون في مكافحة الإرهاب، وتعيين جهة اتصال للبحث عن الصحفي الأميركي أوستن تايس.

بالمقابل، عرضت واشنطن إعفاءات تشمل تمديد ترخيص للتعاملات مع مؤسسات الدولة وإعفاءات إنسانية واقتصادية.

الخارجية السورية رفضت التعليق، كما امتنعت نظيرتها الأميركية عن كشف التفاصيل. لكن المتحدثة الأميركية أكدت أن واشنطن تراقب أداء الحكومة السورية بعد أحداث الساحل، وتتمسك بأن تكون مدنية وشاملة. وذكرت “رويترز” وجود تباين داخل الإدارة الأميركية بشأن التعامل مع دمشق بين مؤيد للانخراط المشروط وداعٍ للتشدد، في ظل ضغوط أوروبية وخليجية متزايدة لتمكين إعادة الإعمار.

عبّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قلقها الشديد من البنود الواردة في الإعلان الدستوري السوري، الذي وقّعه الرئيس المؤقت أحمد الشرع في 13 مارس/آذار الجاري، معتبرة أنه يركّز السلطة بشكل مفرط في يد الرئيس ويقوّض استقلالية القضاء، ما يهدد مرحلة الانتقال السياسي ويعرض الحقوق الأساسية للخطر.

وفي بيان مطول، قالت المنظمة إن الإعلان الدستوري يمنح الرئيس صلاحيات واسعة تشمل تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتسمية أعضاء البرلمان المؤقت، وتشكيل الحكومة دون رقابة تشريعية، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى آليات رقابة مستقلة، بعد عقود من الحكم القمعي والانفلات من المحاسبة.

وحذّر آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، من أن “السلطات غير المنضبطة الممنوحة للرئيس قد تعيد إنتاج نمط استبدادي بدلاً من تمهيد الطريق نحو نظام ديمقراطي”. وأضاف: “إنشاء نظام يحاسب الجميع على الانتهاكات هو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا”.

صلاحيات رئاسية مطلقة وغياب الرقابة

وفقًا للمادة 47 من الإعلان، يتمتع الرئيس بسلطة مطلقة في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا دون أي دور للبرلمان أو هيئة مستقلة، ما يفتح الباب لتسييس القضاء ويضعف من قدرته على مراقبة السلطة التنفيذية، كما تمنح المادة 24 الرئيس صلاحية تعيين ثلث أعضاء البرلمان الانتقالي مباشرة، فيما تختار لجنة، يعينها أيضًا، بقية الأعضاء.

ورغم تضمين الإعلان مواد تتحدث عن إلغاء قوانين استثنائية سابقة وإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، إلا أن المنظمة ترى أن غياب الضمانات القضائية والمستقلة يجعل هذه التعهدات عرضة للتلاعب. كما أن المادة 49(3)، التي تُجرم “تمجيد نظام الأسد” أو “التقليل من جرائمه”، تُعد فضفاضة في صياغتها وقد تُستخدم لتقييد حرية التعبير، بحسب المنظمة.

رئيس لا يُحاسَب

الإعلان يؤسس أيضًا لنموذج رئاسي غير مرن، لا يمنح البرلمان المؤقت سلطة محاسبة الرئيس أو سحب الثقة من الحكومة. فبحسب المواد 31 و35، يملك الرئيس حصريًا سلطة تعيين الوزراء وإقالتهم، فيما يُحرم البرلمان من صلاحية الرقابة أو الإشراف على الأداء الحكومي.

عضو لجنة الصياغة عبد الحميد العواك، قال في تصريحات لاحقة إن الوزراء يرفعون تقاريرهم إلى الرئيس فقط، ما يعكس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية.

دعوة للمراجعة والإصلاح

وفي ختام تقريرها، دعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى مراجعة الإعلان الدستوري بما يضمن الحماية الفعلية لاستقلال القضاء وتفعيل الرقابة التشريعية، معتبرة أن هذا التعديل ضروري لضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة، وتمهيد الطريق نحو سوريا تحترم حقوق الإنسان وتحقق العدالة الانتقالية.

وتأتي هذه الانتقادات بينما تترقب البلاد خطوات قادمة لتشكيل الحكومة والبرلمان المؤقت، وسط وعود من الرئيس الشرع ومقربين منه بأن المرحلة الانتقالية ستشهد إنهاء الإفلات من العقاب، وإرساء أسس دستور دائم يمهّد لانتخابات عامة خلال خمس سنوات.

أصدرت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية قرارًا بتمديد فترة تسجيل الحجاج حتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم الأربعاء الموافق 26 آذار/ مارس 2025.

ووفقًا لنص التعميم، فإنه صدر نظراً لانقطاع خدمة الإنترنت المتكرر في بعض مناطق الجمهورية العربية السورية ومراعاةً لظروف الحجاج الأكارم، وفق بيان رسمي نشرته الوزارة.

ويوم أمس الثلاثاء 25 آذار/ مارس، أصدرت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف قرارًا بخصوص طلبات الحجاج المسجلين على المنصة لموسم حج 1446 هجرية.

ووفق القرار، سيتم اعتماد تسجيل كل حاج سجّل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الحجاج بين 1 من كانون الأول 2024 و8 من الشهر ذاته، في حال كان طلبه مطابقًا للشروط الصادرة بالقرار رقم 2108.

دون دفع الرسوم الأولية، ويخضعون لنظام قبول الحجاج المعتمد لدى مديرية الحج والعمرة، ونص القرار أن كل طلب غير مطابق للشروط الصادرة بالقرار رقم 2108 سيتم الاعتذار منه، ويُعاد له رسم التسجيل الأولي من أحد فروع مديريات الحج المعتمدة لهذا الموسم.

وكانت المديرية أصدرت تعميمًا منعت فيه تنظيم الخدمة الإدارية للحجاج من دون ترخيص من جانبها. وأكدت أن أي ادعاء بالحصول على الصفات الإدارية من دون ترخيص يُعد مخالفة وانتحالًا يستوجب الملاحقة القانونية.

وأشارت المديرية إلى أنها ستصدر قائمة بأسماء الإداريين المعتمدين المخوّلين بتقديم خدمات الحجاج خلال موسم الحج الحالي.

وقالت مصادر إن هذا الإجراء يهدف إلى منع استغلال رغبة المواطنين في أداء فريضة الحج من قبل البعض ممن يحاولون تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة، على نحو ما كان يحدث في المرات السابقة، أو عند استخراج جوازات السفر على سبيل المثال.

كما أعلنت مديرية الحج والعمرة، الأربعاء الماضي، عن إعادة المبالغ المتبقية من المدفوعات المالية التي سددها المواطنون سابقًا بحسب كل حالة، والذين قاموا بإجراءات التسجيل في موسم الحج الماضي ولم يتمكنوا من السفر لأسباب مختلفة.

ونوّهت إلى أنه يمكن لأصحاب العلاقة أو من يمثلونهم قانونيًا (وكالة قانونية سارية حصرًا) مراجعة مديرية الحج والعمرة في دمشق لتسلّم الشيك الخاص بالمبالغ المستحقة.

وكانت أعلنت الهيئة السورية للحج والعمرة، يوم الخميس 13 من آذار، عن عدد الحجاج لحصة سوريا لموسم الحج الحالي بـ 22,500 حاج سوري، وجاء ذلك عقب اجتماع عُقد في السعودية بين الهيئة ووزارة الحج والعمرة السعودية.

عاشت منطقة صحنايا بريف دمشق، توتراً أمنياً على خلفية اعتداء أشخاص بالضرب على امرأة من أبناء دير الزور وشقيقها أمام أحد الأفران، ما أدى إلى حشد مقاتلين من أهالي دير الزور وآخرين من أبناء المنطقة، وسط تضارب حول ملابسات وظروف حادثة الاعتداء وما نتج عنها من تصعيد.

وسُجل اندلاع مواجهات انتهت بتدخل وجهاء من العشائر وقوات الأمن العام التي فضت النزاع الحاصل، حيث سارعت قوات الأمن السوري بالدخول إلى صحنايا، وسبق ذلك وصول شيخ قبيلة العكيدات "مصعب الهفل" وطلب من اهالي ديرالزور المسلحين في صحنايا التهدئة والحفاظ على السلم الاهلي الأمر الذي تم الاستجابة له.

وفي التفاصيل، تجمع عدد من أبناء دير الزور في صحنايا احتجاجًا على حادثة الاعتداء على السيدة، مطالبين بمحاسبة المعتدي وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، خصوصًا في ظل ما وصفوه بتكرار مظاهر الاستقواء وانتشار السلاح العشوائي بين المدنيين.

وقبيل التوتر الحاصل في صحنايا، سجل ناشطون سوريون حادثة مقتل شاب يدعى "تركي متعب الرمضان"، وهو أحد أبناء مدينة موحسن في محافظة بدير الزور حيث قتل على يد مسلحين في حي جرمانا بدمشق.

وقال سكان في مدينة صحنايا (15 كم جنوب العاصمة دمشق) إن رتلاً يضم حوالي 30 سيارة أغلبها سيارات بيك آب محملة بعناصر الأمن العام دخلت المدينة إثر اندلاع اشتباكات بين أبناء محافظة دير الزور ومجموعات من طائفة الموحدين الدروز، إثر خلاف تحول إلى إطلاق رصاص.

وأكد سكان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن إطلاق رصاص كثيفاً شهدته المدينة، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بين الجانبين، وتوقف إطلاق الرصاص بعد دخول قوات الأمن العام التي انتشرت في أغلب أحياء مدينة صحنايا.

ويبلغ عدد سكان تلك المدينة، التي تقسم إلى صحنايا وأشرفية صحنايا، أكثر من 700 ألف شخص، وهي خليط من أبناء طائفة الموحدين الدروز والمسيحيين وأبناء حوران، إضافة لوجود أبناء محافظة دير الزور، ومن باقي المحافظات الأخرى.

تواصل الإعلامية الموالية لنظام الأسد البائد، المدعوة "غالية الطباع"، تقديم خطاب العنصرية والكراهية، مما يثير المزيد من الجدل في المجتمع السوري، ليس آخرها الدعوات المثيرة للجدل لترحيل السوريين القادمين من محافظات أخرى إلى مناطقهم، خصوصًا من العاصمة دمشق.

وظهرت "الطباع" المعروفة بولائها للنظام البائد والتي كانت تعمل في قناة "شام إف إم، والتي أثارت الجدل سابقاً بدعوات للإبادة وقتل السوريين، في مقطع فيديو عنصري، وصفت الطباع السوريين من محافظة إدلب بأنهم "قذرون" و"وسخون" و"لا يستحمون"، مطالبًا بتنظيف العاصمة منهم، حيث ادعت أنهم "يسيئون للمنظر العام" ولا يشبهون "تقليدنا وعاداتنا".

وأثارت مواقف الطباع ردود فعل كبيرة في الأوساط الشعبية والأهلية وعبر نشطاء الحراك الثوري السوري وفعاليات شعبية وأهلية ومدنية بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم ورفضهم لهذا الخطاب المناطق بصورة قذرة وبذيئة، مطالبين السلطات المعنية بمحاسبتها وإحالتها للتأديب.

ورأى البعض أن مواقف "الطباع" تعكس حالة من التمييز الممنهج ضد فئات معينة في المجتمع السوري، يرى آخرون أن هذه التصريحات تمثل نموذجًا لإعلام يروج لسياسات السلطة الحاكمة في عهد الأسد، مما يعكس حالة التوتر الاجتماعي والسياسي في البلاد.

واعتبر الرافضون لمواقفها، أن هذه التصريحات ليست حالة فردية، بل إنها تعكس ظاهرة العنصرية المناطقية التي تفشت في سوريا على مدى عقود، وذكر العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أمثلة عن العنصرية التي تُمارس يوميًا ضد المواطنين بناءً على انتمائهم الجغرافي.

في السياق، كشف الإعلامي السوري موسى العمر عن تقديم بلاغ ضد الطباع إلى النيابة العامة والمحامي العام، في خطوة تهدف إلى محاسبتها على تصريحاتها التي اعتُبرت تهديدًا للوحدة الوطنية والتمييز العنصري. 

وعلق وزير الخارجية "أسعد الشيباني" في منشور عبر منصة "إكس"، أكد فيه أن "إدلب قلب الثورة وعاصمتها"، وقال: "إدلب.. قلب الثورة وروحها، حضن الأحرار وملاذهم، سيروي زيتونها حكايات الصمود جيلاً بعد جيل، كانت ملجأ للانحسار ومنطلقا للتحرير، وستبقى عاصمة الثورة السورية".

ورغم ذلك، ردّت الطباع على هذه التطورات قائلة إن سوريا تعيش في "زمن الحرية" وأنها لا تخشى من أية تبعات. كما أكدت أنها كانت تسعى إلى انتشار الفيديو ووصوله إلى الحكومة، مشيرة إلى أن لها "أصدقاء كثر في الأمن العام والقيادة الجديدة"، ثم خردت بفيديو آخر تبرر وتقول إنها لم تقصد أهالي إدلب.

تاريخ طويل من خطاب الكراهية والتمييز
ما قدمته غالية الطباع ليس غريبًا عن تاريخها في نشر خطاب الكراهية والعنصرية. فقد سبق وأن أبدت مواقف مماثلة في السابق، بما في ذلك تصريحاتها في عام 2020، حيث وصفت الفقراء الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها نظام الأسد بأنهم "يتصنعون الفقر" ولا يعبرون عنه علنًا. كما أدلت بتصريحات في عام 2021 تدعو إلى قصف مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الأطفال الأكراد.

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن رفض الجيش الإسرائيلي لخطة وزير الأمن يسرائيل كاتس التي طرحها قبل أسبوعين، والتي كانت تقضي بإحضار مواطنين دروز من المناطق السورية التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط نظام بشار الأسد، للعمل في مستوطنات الجولان المحتل. وقالت الصحيفة إن الخطة لم تُنفذ بسبب خلافات بين كاتس والجيش، خصوصًا مع القيادة الشمالية.

دعم وزير الداخلية الإسرائيلي لموقف الجيش
لفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يحظى بدعم وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، الذي امتنع عن التوقيع على تصاريح تسمح بدخول العمال السوريين إلى الجولان المحتل. وأوضح أربيل أنه لن يوقع على التصاريح إلا بعد استكمال الخطوات الأمنية اللازمة.

الاعتراضات على تصريحات كاتس
أثارت تصريحات كاتس حول "قضايا حساسة تتعلق بسوريا" الكثير من الاعتراضات داخل الجيش الإسرائيلي، حيث حذر ضباط في الجيش من أن تصريحاته قد تؤدي إلى تصعيد غير ضروري مع الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، وقد تشكل خطرًا على حياة السكان في المناطق المحتلة في جنوب سوريا. وأكدت الصحيفة أن الجيش يسعى لتوثيق العلاقات مع سكان هذه المناطق، وهو ما يعارض التصريحات التي من شأنها أن تؤجج التوتر.

المواقف الأمنية والجيش يعارض خطة دخول العمال السوريين
وقال المتحدثون باسم الجيش إن كاتس لم يطلع القيادة الشمالية على خطته لدخول العمال السوريين في الموعد الذي حدده، وأن القيادة الشمالية ترى أن إدخال العمال يجب أن يتم بعد استعدادات معمقة وفحص هوية كل واحد منهم. وأضافوا أن دخول العمال دون الاستعدادات اللازمة قد يعرضهم لمخاطر، حيث قد يُنظر إليهم من قبل الإدارة السورية أو المنظمات المحلية على أنهم متعاونون مع إسرائيل.

المواقف السياسية لكاتس ودعواته للتدخل لحماية الدروز
في وقتٍ لاحق، ادعى كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيتدخل لحماية الدروز في سوريا. وقد قام كاتس بجولة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي المحتلة في 16 آذار، حيث أعلن عن استعداد إسرائيل للدفاع عن الدروز ضد أي تهديدات. وقال كاتس في بيان: "إسرائيل ستدافع عن إخوانكم في سوريا ضد أي تهديد".

التداعيات المحتملة لتدخلات إسرائيلية في سوريا
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن تعهدات إسرائيل بالتدخل في القتال لصالح القرى الدرزية في سوريا قد تكون لها عواقب خطيرة، وقد تؤدي إلى فتح جبهة جديدة. وأضافت المصادر أنه عندما تقول إسرائيل بشكل رسمي إنها ستخرج للدفاع عن الدروز، يجب أن يكون ذلك مدعومًا بخطة عسكرية واضحة، مع استعدادات حقيقية للرد في حال تعرضهم لهجوم.