وصل وفد عراقي يرأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية، حميد الشطري، اليوم الخميس إلى دمشق ، لعقد مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة، وفق ماقال المتحدث باسم الحكومة العراقية "باسم العوادي" لوكالة الأنباء العراقية .

وقال المتحدث: إن "وفدا عراقيا برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري التقى الإدارة السورية الجديدة، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين".

وسبق أن أعلن "محمد شياع السوداني" رئيس الحكومة العراقية، فتح البعثة الدبلوماسية العراقية أبوابها وبدء مهامها في العاصمة السورية دمشق، بعد أن كان غادر طاقمها إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال السوداني، في مقابلة مع قناة "العراقية" الإخبارية مساء الخميس، إن بلاده حريصة على التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا طالما يؤدي ذلك إلى استقرار المنطقة، لافتا إلى أنه لم يحدث تواصل حتى الآن بين الجانبين.

وأكد أنبلاده تنتظر من حكام سوريا الجدد "أفعالا لا أقوالا"، معتبراً أن "ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري"، داعيا الإدارة السورية الجديدة إلى أن "تعي خطورة هذا القلق من الدول العربية والإقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول كيفية احترامها التنوع الموجود في سوريا وإعدادها لعملية سياسية لا تقصي أحدا".

وكانت أكدت بغداد على "ضرورة احترام الإرادة الحرّة" للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي تتشارك مع العراق حدودا يزيد طولها عن 600 كيلومتر، وحذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من خطورة هروب عناصر تنظيم الدولة من السجون، ومن انفلات الوضع في مخيم الهول، الذي يعد أحد أكبر المخيمات في شمال شرق سوريا.

وسبق أن أكد "باسم العوادي" المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن العراق يدعم وحدة الأراضي السورية ويعتبر تقسيمها خطا أحمرا لكنه في الوقت نفسه لا يسعى إلى التدخل العسكري فيها.

وأوضح العوادي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "أن العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية، ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل".

ولفت المتحدث إلى أن "التهديدات التي وجهت إلى بلاده كانت مخيفة"، مؤكدا أن "العراق مع وحدة الأراضي السورية ويرفض أي مساس بوحدة سوريا وتعريض أبناء الشعب السوري للمزيد من المعاناة والآلام".

وأكد أن "كل ما يجري في سوريا مرتبط بالأمن القومي العراقي"، وذكر أن "العراق يعمل بقوة على إيجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الأخيرة"، وشدد على أن "تقسيم سوريا خط أحمر"، لافتا إلى أن "العراق ما زال جزءا فعالا من التحالف الدولي لهزيمة داعش في سوريا والعراق".

وبين أن "العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية استثنائية لإيجاد حل للأزمة في سوريا"، واختتم بالقول: إن "العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".

في السياق، كان قال "فالح الفياض"، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إن "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، لن تتدخل في الشأن السوري كما يروج البعض، مؤكداً الالتزام بتوجيهات وقرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضح الفياض في كلمة ألقاها خلال اجتماع أمني في كركوك، أن "سورية بلد عزيز وجار قريب، والعراق من حقه أن يتكلم في الشأن السوري، وإن رأي العراق لم يؤخذ بما جرى في سورية طيلة السنوات السابقة"، وفق موقع "العربي الجديد".

وأضاف الفياض: "لا نتمنى للسوريين أن تدب بينهم الفرقة، فسورية مجالنا الحيوي وبيننا تناظر اجتماعي وتاريخ مشترك، والحشد الشعبي لن يتدخل في شأن الشعب السوري، لكن العراق وسورية بمساحة أمنية واحدة".

ولفت إلى أن الحشد الشعبي "يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ونحن الأكثر التزاماً بالتوجيهات، ونحن حماة أساسيون للدولة ولا نلتفت لما يطلقه المغرضون من هنا وهناك"، مضيفاً: "لم نرسم موقفاً نهائياً عما يجري في سورية لحد الآن لأن الامور ما زالت غير واضحة هناك". وهذا الموقف الجديد، من "الحشد الشعبي"، هو الأحدث الذي يحمل تأكيداً آخر على عدم تدخلهم بالشأن السوري.
 

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

وأكد موظف في شركة ميتا في حديثه لمنصة "تأكد" المعنية بتدقيق المعلومات أن إحدى الصفحات التي نشرت فيديو مقطع فيديو مضلل بهدف ترويج خطاب طائفي تم إنشاؤها من قبل حساب يدعى "رعد الأسد"، والذي يظهر عبر معلومات الـIP أنه نشط في دمشق.

كما تبين أن هذا الحساب مرتبط بشبكة كبيرة تدير صفحات أخرى تعمل على نشر الفيديوهات بشكل مضلل وبأهداف واضحة، ولوحظ وجود نشاط كبير لصفحات يديرها مقربين من ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وروجت صفحات إخبارية وإعلامين مقربين من ميليشيات "قسد" منها "آراس هبو، كوباني دلبرين، هوكر نجار"، معلومات تحريضية ضمن خطاب محموم يقوم على التحريض والتجييش الطائفي.

وكشفت شبكة "شام" الإخبارية، عن هوية عدة شخصيات ظهرت من بين المحرضين والمروجين للفوضى ومظاهرات مسلحة أخذت منحى طائفي، والتي دعا لها بعض فلول نظام الأسد البائد، وتبين أن من بينهم مجرمين كبار وقادة ميليشيات مشهورين بالتبعية لميليشيات إيران.

وكانت قامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي دعا إليها عدد من أبواق النظام المخلوع منهم "حيدر رزوق، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، وغيرهم الكثير ممن وثقت أسماءهم لدى الجهات المختصة بتهمة التحريض.

وقالت وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية إنه حرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يُمنع منعاً باتاً تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري.

وأكدت على ضرورةَ التزام كافة المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك، مع التشديد على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية.

هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.

ويذكر أن هذه القلاقل والتجييش يأتي ضمن خطاب مشبوه تصاعد مؤخرًا وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قضية المعتقلين في سوريا تُعد من أكثر القضايا الإنسانية إيلاماً، إذ يتعرض العديد من الأفراد إلى ظروف قاسية حيث انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والمتعمّدة بطرق وأساليب تعذيب متوحشة ومرعبة، ما يؤثر بشكل مباشر على صحتهم النفسية والاجتماعية.

وأكدت المؤسسة أن العوامل النفسية التي يتعرض لها المعتقلون أثناء فترات احتجازهم لا تقتصر على الآلام اللحظية فقط، بل تشمل تداعيات طويلة الأمد تمتد لتؤثر في حياتهم بعد الإفراج عنهم، بناءً على هذه الحقائق، يتطلب فهم التحديات النفسية للمعتقلين في سوريا تحليلاً عميقاً يأخذ في اعتباره الأبعاد النفسية والبيئية والاجتماعية لهذه التجربة المؤلمة.

الآثار النفسية للمعتقلين:

أضافت أنه عند الحديث عن الآثار النفسية التي يتركها الاعتقال، يمكننا تقسيم هذه الآثار إلى فترات زمنية متعددة: من لحظة الاعتقال، مروراً بفترة الاحتجاز، وصولاً إلى فترة ما بعد الإفراج.،في بداية الاعتقال، يعاني الأفراد من صدمة كبيرة تتمثل في فقدان الشعور بالأمان والحرية، وهو ما يعد بداية لتأثيرات نفسية قد تكون مدمرة، التهديد بالعنف الجسدي والحرمان من الرعاية الإنسانية والظروف المعيشية القاسية، جميعها تلعب دوراً مهماً في تشكيل التجربة النفسية للمعتقل.

وإحدى المشكلات الرئيسة التي يواجهها المعتقلون هي ما يُعرف بالصدمات النفسية المتعددة، هذا النوع من الصدمات يتراكم تدريجياً مع مرور الوقت، ويتسبب في تدهور الحالة النفسية، المعتقل الذي يعاني من التهديد المستمر بالعنف أو الذي يتعرض للتعذيب النفسي والجسدي، يبدأ تدريجياً في تطوير ردود فعل غير مريحة مثل القلق المزمن، الكآبة، وفقدان الأمل، هذه الصدمات ليست مقتصرة على الآلام الجسدية فقط، بل تمس أغوار النفس البشرية، مما يؤدي إلى اضطرابات مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والذي يتسم بتكرار الذكريات المؤلمة، القلق المستمر، واضطراب النوم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي فترات العزلة الطويلة في الزنازين الانفرادية إلى تدهور صحة المعتقل النفسية بشكل أسرع، العزلة الاجتماعية والفكرية تتسبب في شعور المعتقل بالفراغ والعزلة العميقة، ما يعزز من مشاعر نفسية متعبة، حتى الأشخاص الذين يمتلكون قدرة عالية على التحمل النفسي قد يجدون أنفسهم في حالة من التفكك الداخلي عندما يُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية مثل التواصل مع الآخرين أو حتى الحصول على الحد الأدنى من الرعاية الصحية.

التعامل مع الآلام النفسية:

من بين أبرز التحديات النفسية التي تواجه المعتقلين هو غياب أي نوع من الدعم النفسي أو الاستشارة النفسية، في بيئة تتسم فيها أماكن الاعتقال بالإهمال القاسي المتعمد والظروف غير الإنسانية، يفتقر المعتقلون إلى أي نوع من المساعدة النفسية المتخصصة التي قد تساعدهم في مواجهة متاعبهم النفسية. هذا النقص في الدعم يتسبب في أن العديد منهم يواجهون صعوبة كبيرة في التعامل مع مشاعرهم بعد الإفراج، ما يضاعف من معاناتهم النفسية والاجتماعية.

تبدأ هذه الآلام النفسية في الظهور بقوة بعد الخروج من المعتقل، حيث يبدأ المعتقل في محاكاة ذكرياته المزعجة والتعامل مع الآلام النفسية الناتجة عن التجربة، تتراكم هذه التجارب بشكل قد يجعل من الصعب على المعتقل العودة إلى الحياة الطبيعية، وقد يعاني المعتقل من اضطرابات في العلاقات الاجتماعية، كالعزلة أو فقدان الثقة في الآخرين، قد يشعر المعتقل بالعجز التام أمام المواقف الاجتماعية اليومية، وهذا ما قد يؤدي إلى مشاعر الحزن العميق والعزلة الاجتماعية.

التحديات الاجتماعية:

التحديات النفسية لا تقتصر على المعتقل نفسه فقط، بل تمتد لتشمل أفراد أسرته والمجتمع المحيط به، بالنسبة للمعتقل، قد يواجه صعوبة في استعادة مكانته الاجتماعية بعد الإفراج عنه، خاصة إذا كانت التجربة قد أثرت على سمعته الاجتماعية أو وضعه العائلي، المجتمعات التي عانت من نزاعات أو أحداث مريرة قد تشهد مشاعر من التفرقة الاجتماعية، حيث يُنظَر إلى المعتقلين كأشخاص مختلفين أو "مهمشين" بسبب ما مروا به من تجربة مؤلمة.

تواجه الأسر تحديات أخرى تتمثل في شعورهم بالعجز تجاه ما تعرض له أفرادهم، فقد يواجهون صعوبة في دعمهم النفسي، خاصة إذا لم يكونوا قد فهموا تماماً أبعاد التجربة التي مر بها المعتقل، كما أن فكرة إعادة تكيف المعتقل مع أسرته وحياته اليومية تشكل تحدياً كبيراً، فالتجربة الطويلة من العزلة والتعرض لصدمات نفسية عميقة قد تترك أثراً في طريقة تعامله مع أفراد الأسرة، ما قد يؤدي إلى تفكك العلاقات أو سوء الفهم.

التأثيرات الطويلة الأمد:

الأثر طويل الأمد للاعتقال على الصحة النفسية ليس فقط في فترة ما بعد الإفراج، بل يمتد في كثير من الحالات لسنوات، حتى بعد الخروج من المعتقل، قد يظل الفرد يعاني من آثار صحية نفسية عميقة، مثل اضطرابات القلق المزمن، الكوابيس، والشعور المستمر بالخوف، على الرغم من ذلك، يمكن للعديد من المعتقلين أن يواصلوا حياتهم بعد الإفراج إذا توفر لهم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب، و في العديد من الحالات، يُترك المعتقلون السابقون في حالة من النسيان والتجاهل من قبل المجتمع، ما يجعل شفائهم النفسي أصعب.

الحاجة إلى الدعم النفسي المتكامل:

لحل هذه التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهها المعتقلون، من الضروري توفير الدعم النفسي المتكامل، هذا يشمل ضرورة تأمين برامج علاجية نفسية للمعتقلين أثناء فترة الاحتجاز( وهذا لم يكن متوفراً)، وكذلك توفير الدعم النفسي اللازم لهم بعد الإفراج عنهم، و دعم الأسر وتوفير برامج توعية للمجتمع حول كيفية التعامل مع المعتقلين السابقين يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي لهم.

تعد تجربة الاعتقال في بيئات قاسية واحدة من أصعب التحديات النفسية التي يمكن أن يواجهها الإنسان، ومن أجل مساعدة المعتقلين على التعافي، من الضروري أن يكون هناك اهتمام أكبر بالصحة النفسية للمعتقلين وتوفير الدعم اللازم لهم خاصة بعد خروجهم، يحتاج المجتمع بأسره إلى التكاتف من أجل معالجة الآثار النفسية والاجتماعية لهذه التجربة المدمرة، والعمل على توفير بيئة داعمة تساعد المعتقلين على تجاوز محنتهم وإعادة بناء حياتهم بشكل صحي ومستدام.

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الحكومة السورية الجديدة أن تبادر بإرسال دعوة رسمية لـ "الجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)"، التي تتمتع بخبرات واسعة في العمل على الكشف عن مصير المفقودين، والتعامل مع المقابر الجماعية في نزاعات متعددة، بما في ذلك سوريا.

وقالت الشبكة الحقوقية، إن نظام الأسد استخدم الإخفاء القسري كأداة وحشية من أدوات القمع والتعذيب ضد المجتمع السوري، ولا يقتصر تأثير هذه الجريمة على الضحية فحسب، بل امتد ليشمل عائلته وأصدقاءه الذين يعانون بشكل دائم طوال فترة اختفائه. 

وكرّست الشَّبكة جهودها منذ عام 2011، لتوثيق حالات الاعتقال التعسفي، التي تحوّل أغلبها لاحقاً إلى حالات إخفاء قسري. يعمل فريق متخصص بشكل يومي على بناء قاعدة بيانات دقيقة تعتمد على منهجية توثيق علمية، مستندة إلى شهادات الناجين، وأقوال ذوي الضحايا، إلى جانب وثائق وأدلة أخرى. 

ووفقاً لآخر تحديث لقاعدة البيانات المنشورة على موقع الشَّبكة (حتى آب/أغسطس 2024)، يبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً 136,614 شخصاً، من بينهم قرابة 97 ألف مختف قسرياً. ومع بدء معركة “ردع العدوان”، سجلنا الإفراج عن قرابة 24,200 معتقل، مما يرفع العدد الإجمالي للمختفين قسراً إلى ما لا يقل عن 112,414 شخصاً.

وأكدت الشبكة أنه لا يمكن لأي حكومة سورية، ولا لأي منظمة مجتمع مدني سورية، معالجة هذا الملف الحساس بمفردها. هناك حاجة ملحّة إلى الاستعانة بخبرات وجهود منظمات دولية، مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا منذ عام 2011، والمؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سوريا.

فيما تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالفعل داخل سوريا، وزارت لجنة التحقيق الدولية الأممية البلاد مؤخراً استعداداً لبدء عملها، فإنَّ المؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين ما زالت بحاجة لبضعة أشهر قبل أن تبدأ تنفيذ مهامها. ومع ذلك، فإنَّ هناك دوراً محورياً للجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، التي تأسست عام 1996، إذ 

وذكرت أن على الحكومة الجديدة تحدد نطاق التعاون والمساعدة المطلوبة من اللجنة الدولية، ويمكن أن تكون هذه الدعوة مشابهة لما قامت به الحكومة الأوكرانية عام 2022، بحيث تضمن وصول اللجنة إلى مواقع المقابر الجماعية، وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني السورية.

وأوضحت الشبكة أهمية التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، في التعامل مع ملف المفقودين بفعالية وكفاءة من خلال آليات توثيق دولية، إذ تتمتع اللجنة بخبرة واسعة في توثيق بيانات المفقودين باستخدام منهجية عمل صارمة تعزز مصداقية المعلومات، ما يجعلها مصدراً معتمداً وموثوقاً.

كذلك تقنيات حديثة: تعتمد اللجنة على أحدث التقنيات، بما في ذلك تحليل الحمض النووي، لتحديد هوية الضحايا واستعادة رفاتهم. يمكنها أيضاً نشر فرق متخصصة لحفر المقابر الجماعية واستعادة الرفات البشرية بشكل منهجي ووفق المعايير الدولية. وتُحلل عينات الحمض النووي من الرفات وتطابقها مع بيانات جينية مرجعية توفرها عائلات المفقودين، مما يُسهم في تحديد هوية الضحايا وإعادة رفاتهم إلى ذويهم.

وتعزيز الثقة والمصالحة الوطنية عبر استعادة الثقة الشعبية: يسهم التعاون مع اللجنة في الكشف عن مصير المفقودين، مما يخفف من معاناة الأسر المتضررة، ويدعم المصالحة الوطنية، وتقليص الانقسامات الاجتماعية: يمكن أن يؤدي حل قضية المفقودين إلى تخفيف التوترات المجتمعية وتعزيز الوحدة الوطنية، وتعزيز الشفافية: العمل مع منظمة دولية مرموقة مثل ICMP يرسّخ الشفافية والمصداقية للحكومة السورية الجديدة.

أيضاً تحسين العلاقات الدولية بإعادة بناء صورة سوريا: يُظهر التعاون مع ICMP التزام الحكومة الجديدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، و تشجيع الدعم الدولي: ستصبح الدول المانحة والمنظمات الدولية أكثر استعداداً لتقديم المساعدات إذا تم التعامل مع قضايا المفقودين بجدية وشفافية.

وقدمت الشبكة توصيات إلى الحكومة السورية الجديدة، في التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، من خلال إصدار دعوة رسمية للتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، وإدارة ملف المقابر الجماعية بشكل شامل.

كذلك حماية مواقع الجرائم، من خلال اتخاذ إجراءات فورية لمنع العبث بالسجون والمقابر الجماعية، وضمان حفظ الأدلة والوثائق المرتبطة بجرائم الإخفاء القسري، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين، في توفير الدعم النفسي والاجتماعي المستدام لعائلات المفقودين بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية.

أيضاً، تطوير استراتيجيات العدالة الانتقالية، من خلال تبني استراتيجيات شاملة تشمل محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري والتعذيب، وضمان حقوق الضحايا، وتقديم تعويضات عادلة لعائلاتهم، والعمل على إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع.

ومنها تنسيق الجهود الدولية، من خلال العمل على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية لتحسين الآليات المتبعة في معالجة قضايا المفقودين وتقديم الدعم اللازم للجهود المحلية.

وأوصت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، بتعزيز التعاون مع الحكومة السورية المستقبلية، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لضمان استخدام تقنيات حديثة في توثيق حالات المفقودين وتحديد هويات الضحايا.

كذلك تطوير القدرات المحلية، وتنظيم برامج تدريبية للمنظمات المحلية لتعليم طرق جمع الأدلة وتوثيق حالات الإخفاء القسري بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإشراك المجتمع المدني، من خلال تعزيز التعاون مع أسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني من خلال إشراكهم في عمليات التوثيق والبحث، ودعمهم للتعامل مع الضغوط النفسية والحقوقية.

أيضاً تعزيز المناصرة الدولية، من خلال العمل على تسليط الضوء على قضية المفقودين في سوريا من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة، ودعم جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والاستفادة من خبرات المنظمات الحقوقية، عن طريق بناء شراكات مع المنظمات الحقوقية التي تمتلك قواعد بيانات ضخمة وخبرات موثَّقة حول الانتهاكات وملفات المعتقلين تعسفياً والمختفين قسراً.

أما التوصيات إلى المجتمع الدولي، من خلال التعاون الدولي بدعم جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين من خلال توفير الموارد اللازمة، ودعم الكوادر المحلية وتدريبها على استخدام تقنيات حديثة لتحديد هويات المفقودين، وتوسيع نطاق دعم العدالة الانتقالية، عبر تقديم الدعم اللازم لإنشاء مؤسسات وطنية متخصصة تعالج قضايا المفقودين، وأخرى تُعنى بملاحقة المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

أيضاً تشجيع المصالحة الوطنية، من خلال دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين، والعمل على تقليل الانقسامات المجتمعية.

وأكدت على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتجميد ومصادرة أموال النظام السابق، والعمل على تجميد ومصادرة أموال الأسد والمقربين منه، وإعادتها إلى الحكومة الجديدة لاستخدامها في دعم جهود العدالة الانتقالية والمصالحة، وتقديم عائلة الأسد للعدالة، من خلال الضغط على الحكومة الروسية لتسليم الأسد وعائلته إلى المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمهم، بما يشمل جرائم الإخفاء القسري والتعذيب.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وصف العلاقات بين سوريا وروسيا بأنها “طويلة الأمد واستراتيجية”، مشيرًا إلى أن موسكو تتفق تمامًا مع هذا التوصيف.

وأضاف لافروف في تصريحاته أن روسيا مستمرة في تعزيز علاقتها مع الإدارة الجديدة في سوريا، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لضمان الاستقرار في المنطقة وتحقيق مصالح البلدين.

من جانبه، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، الاثنين الماضي، أن موسكو على تواصل دائم مع الإدارة السورية الجديدة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو العسكري. وأشار إلى أن هذا التواصل يأتي في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وفي تصريحات سابق لقائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، قال إن "القيادة السورية حرصت على الابتعاد عن استفزاز روسيا ومنحتها الفرصة لإعادة تقييم العلاقة مع سوريا بشكل يخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب إدارة حذرة للعلاقات الدولية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كد في وقت سابق، أن بلاده لم تُهزم في سوريا بل حققت أهدافها هناك، واشاف "ثمة من يحاول تصوير ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا. أؤكد لكم أن الأمر ليس كذلك، وشدد "لقد جئنا إلى سوريا قبل عشر سنوات لمنع إنشاء جيب إرهابي فيها، كما في أفغانستان. وبصورة عامة، حققنا هدفنا".

وأشار بوتين"موسكو قدمت اقتراحات للحكام الجدد في دمشق بشأن استخدام القاعدتين العسكريتين هناك لأغراض إنسانية".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا تغييرات جذرية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتولي الإدارة الجديدة زمام الأمور، مما يعكس استمرار محاولة موسكو في لعب دور رئيسي في مستقبل البلاد.

أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استضافة الكويت لاجتماع وزاري استثنائي، يوم الخميس، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة آخر المستجدات في سوريا ولبنان في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلدين.

وأوضح المجلس في بيان أن الاجتماع يأتي ضمن إطار الجهود الخليجية لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ومتابعة التطورات الإقليمية، لاسيما في سوريا ولبنان، حيث تشهد الدولتان أوضاعًا معقدة تتطلب تنسيقًا عربيًا مشتركًا.

وشهدت سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تغييرات جذرية، حيث تولت الإدارة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية، إدارة البلاد، فيما تعمل حكومة تسيير الأعمال على تحقيق الاستقرار ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة.

ويُعد الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي فرصة لبحث آليات الدعم الخليجي لسوريا خلال مرحلتها الانتقالية، بما يعزز إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

في لبنان، يسود وقف هش لإطلاق النار منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين إسرائيل و”حزب الله”، ورغم اتفاق وقف النار الذي نص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، فإن اسرائيل مستمرة في استهداف مواقع حزب الله، ما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تحركات لضمان تنفيذ البنود المتعلقة بتفكيك البنى العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

ويأتي الاجتماع الخليجي في وقت حساس تسعى فيه الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية، وسط تأكيدات على أهمية دعم الاستقرار في سوريا ولبنان لمواجهة التحديات الراهنة.

وتلقى وزير الخارجية السوري، الأستاذ أسعد الشيباني، أمس، عدة اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء الخارجية في الكويت، البحرين، لبنان، وليبيا. جاءت هذه الاتصالات لتؤكد عمق العلاقات الأخوية بين سوريا وهذه الدول، وتعزيز التعاون في المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

تأتي هذه الاتصالات لتؤكد الدعم العربي لسوريا في هذه المرحلة المفصلية، والعمل المشترك لتعزيز استقرارها وإعادة بناء علاقاتها الإقليمية بما يحقق مصالح الشعب السوري وتطلعاته.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.

قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية يوم الأربعاء 25 كانون الأول/ ديسمبر، إن "أسماء الأسد" زوجة رأس النظام المخلوغ "بشار الأسد" تخضع للعزلة مع تدهور حالتها الصحية، وقدرت أن لديها فرصة 50% للبقاء على قيد الحياة بعد عودة سرطان الدم وتفاقم وضعها الصحي.

وذكرت الصحيفة أن "أسماء الأسد" المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، من مرض خطير ناجم عن سرطان الدم، وقد تم عزلها من قبل الأطباء الذين أعطوها فرصة "50/50" للبقاء على قيد الحياة، بحسب ما نقلته صحيفة "التلغراف".

وأضافت أنه تم إبقاء "أسماء الأسد"، بعيدة عن الآخرين لمنع العدوى، ولا يمكن أن تكون في نفس الغرفة مع أي شخص آخر، وكان والدها فواز الأخرس يعتني بابنته في موسكو، ووصفته مصادر على اتصال مباشر مع عائلتها بأنه "منفطر القلب".

وقال مصدر آخر كان على اتصال بالعائلة في موسكو: "عندما تعود اللوكيميا، يكون الأمر شرسًا، ويعتقد أن "أسماء الأسد"، التي تبلغ من العمر 49 عاماً وتحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، سافرت إلى موسكو لتلقي العلاج قبل فترة إسقاط نظام الأسد البائد.

ونفى "دميتري بيسكوف"، المتحدث باسم الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، صحة تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية تشير إلى أن أسماء الأسد المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، زوجة الإرهابي الفار "بشار الأسد"، تطلب الطلاق وتريد مغادرة روسيا.

وكانت "سيدة الجحيم"، قد أحكمت سيطرتها على مفاصل الاقتصاد السوري، خلال السنوات الأخيرة، عبر "مكتب سرّي" يعمل من داخل القصر الرئاسي، ويتولى مهمة الهيمنة على الاقتصاد وإثراء عائلة الأسد وتمكين نفوذها، إلى جانب تأمين التمويل لعمليات النظام، وفق تحقيق لصحيفة "فاينينشال تايمز" الأمريكية، صدر قبل نحو سنة.

دعا متحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويليام سبيندلر، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، والمساهمة في إعادة إعمار سوريا. وأكد سبيندلر في مقابلة مع وكالة الأناضول أن سوريا بحاجة إلى جهود دولية لإعادة الاستقرار وتوفير ظروف معيشية ملائمة.

وأشار سبيندلر إلى أن 6 ملايين سوري لجأوا إلى دول مختلفة، من بينها تركيا ولبنان والأردن، في حين تهجر 7 ملايين آخرون داخلياً بسبب الحرب التي استمرت لأكثر من عقد. وأضاف: “معظم هؤلاء السوريين يريدون العودة إلى بلادهم، ولكنهم ينتظرون تحقيق الأمن والاستقرار قبل اتخاذ القرار”.

وأوضح سبيندلر أن تسريع عودة السوريين يرتبط بتوفير حاجات أساسية مثل المأوى والغذاء وفرص العمل والتعليم والرعاية الصحية. كما شدد على أهمية منح اللاجئين الوقت الكافي لاتخاذ قرار العودة دون ضغوط، مؤكداً أن هذه العودة ينبغي أن تكون طوعية وآمنة.

وكشف أن المفوضية السامية استأنفت عملها في سوريا، حيث تعمل مراكزها حالياً بنسبة 80% من طاقتها. وأشار إلى أن هناك حاجة لتوفير 310 ملايين دولار لدعم عودة مليون سوري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، موضحاً أن استقرار الأوضاع في البلاد سيؤدي إلى تسريع وتيرة العودة.

وأكد المسؤول الأممي أن غالبية اللاجئين السوريين حول العالم، والبالغ عددهم 6 ملايين، يريدون العودة إلى بلادهم، مشيرًا إلى أن الظروف غير المستقرة وعدم توفر الاحتياجات الأساسية ما زالت تعيق هذه العودة. واستشهد بتقارير من تركيا تفيد بعودة نحو 763 ألف سوري منذ عام 2017، بينهم 25 ألفًا عادوا خلال الأسبوعين الأخيرين. ومن الأردن، عاد 12,800 سوري منذ سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بينهم 1,309 من اللاجئين المصنفين.

وأضاف سبيندلر: “نعلم أن العودة ليست جماعية حتى الآن، ولكن الأعداد مستمرة في التزايد مع استقرار الأوضاع تدريجيًا”. وأكد أن قرار العودة يجب أن يكون طوعيًا ودون أي ضغوط، لضمان استدامة العودة وإعادة دمج اللاجئين في مجتمعهم.

وأشار سبيندلر إلى أن إعادة بناء سوريا تحتاج إلى جهود مشتركة من السوريين داخل البلاد وخارجها، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المهارات والمواهب والخبرات التي يمتلكها السوريون المغتربون. وقال: “سوريا بحاجة إلى الجميع لإعادة إعمارها”.

وشدد سبيندلر على أن سوريا بحاجة إلى حكومة مستقرة تضمن حقوق جميع السوريين وتوفر بيئة آمنة للعائدين. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار البلاد ومساعدة السوريين على بناء مستقبل مستقر وآمن. وأكد على ضرورة إشراك السوريين في الخارج للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في إعادة بناء البلاد.

واختتم سبيندلر حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لتحقيق تطلعات السوريين في بناء بلد مستقر وآمن، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب استثمارات دولية كبيرة وإرادة سياسية لتحقيق النجاح في المرحلة القادمة.

تلقى وزير الخارجية السوري، الأستاذ أسعد الشيباني، أمس، عدة اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء الخارجية في الكويت، البحرين، لبنان، وليبيا. جاءت هذه الاتصالات لتؤكد عمق العلاقات الأخوية بين سوريا وهذه الدول، وتعزيز التعاون في المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

بحث الشيباني مع وزير الخارجية الكويتي، عبدالله علي الجابر، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. وقد بارك الوزير الكويتي للشعب السوري انتصاره، مشددًا على أهمية تعميق الروابط الأخوية والتعاون لخدمة مصالح البلدين.

وناقش الشيباني مع نظيره البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، سبل تطوير التعاون الثنائي وتنمية العلاقات بين البلدين. وأكد الوزير البحريني وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري، ودعمها للقيادة السورية الجديدة.

وبحث الشيباني مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب العلاقات المشتركة بين البلدين. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق استقرار المنطقة، مع الإشارة إلى الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.

وتواصل الشيباني مع وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، الذي نقل رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية تؤكد دعم ليبيا للشعب السوري وقيادته الجديدة. وتم خلال الاتصال التأكيد على التعاون في مجالات متعددة بما يخدم مصلحة البلدين.

وفي سياق تعليقه على هذه الاتصالات، صرّح الشيباني "سعدت اليوم باتصال السادة وزراء خارجية دول الكويت، والبحرين، ولبنان، ووزير الدولة والاتصالات في الحكومة الليبية. شعرت بامتداد سوريا الإقليمي وعمق العلاقة مع الدول العربية، وستشهد الأيام القادمة تعاونًا كبيرًا بين سوريا ومحيطها العربي على كافة الصعد؛ لتحقيق تطلعات وآمال شعبنا العظيم في سوريا الجديدة.”

تأتي هذه الاتصالات لتؤكد الدعم العربي لسوريا في هذه المرحلة المفصلية، والعمل المشترك لتعزيز استقرارها وإعادة بناء علاقاتها الإقليمية بما يحقق مصالح الشعب السوري وتطلعاته.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.

قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في حكومة تصريف الأعمال السورية حل مجلس الأمناء ‏الحالي لـ"مؤسسة الأمانة السورية للتنمية"، التي كانت تشكل أحد أذرع زوجة رأس النظام المخلوع "أسماء الأسد".

وشكلت الوزارة لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة الأمانة ‏السورية للتنمية واقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي ‏جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية خلال مدة أقصاها 30 ‏يوماً.

وتضم اللجنة ممثلاً عن الوزارة وخبيرا قانونيا متخصصا في ‏شؤون الجمعيات وممثلا عن شؤون المجتمع المدني ومتخصصا في الشؤون ‏الإدارية والتنظيمية، وتتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب الأوضاع ‏الإدارية والتنظيمية لها. ‏

ونص القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة ‏لأعضاء مجلس الأمناء السابق بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات ‏البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.‏

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية أدوات النظام السوري في نهب المساعدات الإنسانية"، وأشارت فيه إلى أنه يجب إيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات للمستحقين الفعليين في مناطق سيطرة النظام السوري.

طبقاً للتقرير فإن أسماء الأسد حرصت منذ تولى زوجها السُّلطة عام 2000 على أن تبرز شخصيتها كفرد فاعل في نظام الأسد البائد وأسست العديد مِن المشاريع والمبادرات التي اندمجت جميعها تحت مظلة مُنظمة واحدة أطلق عليها "الأمانة السورية للتنمية" والتي حصلت في نيسان عام 2007 على الترخيص القانوني.

وأدرجت في قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتم الترويج لها على أنها تدعم المبادرات المحلية، وتُعزِّز المواطنة النشطة وريادة الأعمال، وتدعو إلى مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار ومسائل التنمية. 

وأضاف التقرير أن الأمانة بسطت سيطرتها على أسواق حلب القديمة، وكذلك على "التكية السليمانية" التي تعتبر مركزاً للحرفيين في العاصمة دمشق، كما تحتكر الأمانة السورية للتنمية العديد من القطاعات الأخرى.

أهمها القطاع التنموي فبفضل صلاحياتها الحصرية تتلقى المنظمة القسم الأكبر من الأموال الدولية المخصصة لإعادة الإعمار أو التعافي المبكر، وتحتكر الإغاثة وتقديم الدعم القانوني للنازحين داخلياً عبر برنامج "الاستجابة القانونية الأولية". 

وذكر التقرير أن الأمانة السورية للتنمية تُعرِّف نفسها على أنَّها مؤسسة "غير ربحية" إلاَّ أنَّ الوقائع التي تدحض هذا التعريف كثيرة للغاية، فقد استخدمت الأمانة كوسيلة للتربح المادي تحت غطاء العمل المدني و"المساعدة الإنسانية".

وحقَّقت الشركات المرتبطة بالأمانة أرباحاً طائلة على مدار سنوات مِن خلال العديد مِن الوسائل منها الفوز بمناقصات لمشاريع طرحتها الأمم المتحدة، وإدارة المشاريع الربحية. ولا تقدم الأمانة السورية للتنمية أي بيانات تتعلق بأرباحها أو مصادر دخلها، في غياب واضح للشفافية. 

وعملت الأمانة السورية للتنمية على حشد المسيرات المؤيدة للنظام في أكثر مِن مناسبة، وقادت العديد من المبادرات الدعائية والترويجية لنظام الأسد كما قامت أسماء الأسد بتمرير رسائل سياسية داعمة للنظام في العديد من خطاباتها في المنظمة وخارجها، تحدثت فيها عن المؤامرات الخارجية، وعن قيادة زوجها الصامدة في وجه المؤامرات. 

وكانت تشرف الأمانة على العديد من المشاريع الداعمة للجيش والمبادرات التي تشيد وتمجد ببطولاته، وتحاول الأمانة كسر العزلة الدولية المفروضة على النظام في الخارج، فتشارك في المعارض في الإمارات العربية المتحدة وترسل نماذج من الصناعات اليدوية إلى إيطاليا وتحاول الانخراط في النشاطات الثقافية هنا وهناك، مع الحرص على ربط الثقافة والتاريخ والمجتمع السوري بصورة السيدة الأولى وزوجها.

كشفت شبكة "شام" الإخبارية، عن هوية عدة شخصيات ظهرت من بين المحرضين والمروجين للفوضى والمظاهرات التي أخذت منحى طائفي، والتي دعا لها بعض فلول نظام الأسد البائد، وتبين أن من بينهم مجرمين كبار وقادة ميليشيات مشهورين بالتبعية لميليشيات إيران.

ومن بين الشخصيات المشاركين بهذا الدعوات المشبوهة المجرم "شجاع العلي"، وهو متزعم ميليشيا شكلها نظام الأسد البائد، مع بدء الثورة السورية من أفراد ينتمون إلى جهات موالية له لقتل المعارضين تحت عناوين طائفية.

وتحولت عصابة "شجاع"، إلى ذراع نظام الأسد للخطف والسطو، كونه متزعمها مدعوم من ضباط كبار في النظام المخلوع الذي دعم تشكيل مليشيات وعصابات بعناوين طائفية ومدها بالسلاح، خاصة في دمشق وحمص وحماة في عام 2011 للفتك بالسوريين.

وحرض القيادي السابق في ميليشيات "الفرقة 25" التابعة لنظام الأسد الساقط، "مقداد فتيحة"، بعدة منشورات وقال إن على أبناء السنة البقاء في منازلهم، ورد عليه عدة شخصيات تشبيحية منها من خارج سوريا مثل "إحسان العيداني" المقرب من الميليشيات الإيرانية بالعراق.

وظهر أحد المعممين الذي وردت معلومات تشير إلى أنه من اذرع إيران في سوريا، وأطلق شعارات وشتائم طائفية، ودعا إلى قطع الرؤوس، ويتم التحقق من هويته علما بأن معلومات متطابقة أكدت ظهوره إضافة إلى متهمين آخرين منهم "فادي الدين دقاق، باسل علي زريقا".

وقامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي دعا إليها عدد من أبواق النظام المخلوع منهم "حيدر رزوق، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، وغيرهم الكثير ممن وثقت أسماءهم لدى الجهات المختصة بتهمة التحريض.

ونشر الناشط الإعلامي "معتز خطاب" مقطع فيديو على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، من داخل مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي"، شيخ العلويين في العالم، والكائن في مدينة حلب، نفى من خلاله الادعاءات التي يتم تداولها حول تخريب المكان، وأكد أن المقام يخضع منذ تحرير المدينة لحماية وتامين "إدارة العمليات العسكرية".

وأظهر مقطع الفيديو المكان مضاء بالكامل، دون أن تظهر أي علامات أو آثار تخريب وفق ماتم ترويجه سابقاً، في وقت أكد نشطاء أن الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء مسلحين على المقام وقتل أشخاص، يعود لليوم الأول من تحرير المدينة، حيث كانت ميليشيات إيرانية تتخذ المكان مقراً عسكرياً.

وسبق أن أصدر الشيخان "عمار محمد والشيخ أحمد بلال"، خادما مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي"، بيانًا توضيحيًا حول الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء مسلحين على المقام، مؤكدين أن الفيديو لا يعود إلى اليوم، بل إلى فترة بدايات تحرير مدينة حلب، وأن الحادثة لم تكن معروفة لديهم إلا بعد التواصل مع جيران المقام اليوم.

وأوضح الشيخان أنهما تواصلا فورًا مع أعيان الطائفة والجهات المعنية لضبط المسؤولين عن الاعتداء ومحاسبتهم، ولفت البيان إلى أن نشر الفيديو في هذا التوقيت يهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة السلم الأهلي، داعين الجميع إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وفي استثمار للحادثة، خرجت مظاهرات في عدة مناطق لأبناء الطائفة العلوية في مدينة حمص والقرداجة ومناطق الساحل السوري، رفعت رايات وشعارات طائفية، جاءت تلك التظاهرات بعد دعوات من قبل شخصيات وإعلاميين موالين للنظام البائد، في استثمار للفيديو المنتشر ومحاولة خلق حالة من الفوضى في المنطقة، عقب تصريحات القيادة العامة التي تؤكد ملاحقة فلول وعصابات النظام، التي أثارت تخوف لدى المجرمين وأتباعهم، فعملوا على تحريك الحاضنة العلوية لتعطيل المحاسبة.

ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد، بدأت بعض الأطراف المتورطة في الدم السوري بتحريك "ورقة الأقليات"، من باب خلق مظلوميات لتحويل مسار عقابها إلى قضية رأي عام تبعد عنها استحقاق المساءلة والعقاب، بزعم الخشية من مصير الطوائف، فكان الرد واضحاً من "إدارة العمليات العسكرية" التي طمئنت جميع القوى والأطياف في سوريا، لكن هذا لم يعجب فلول النظام من ضباط وقادة الميليشيات الفارة في مناطق ريف حمص والساحل السوري تحيداً، إذ واصلت خلق المبررات والحجج للدفع باتجاه الفوضى، بدأت تظهر نتائج هذه التحركات بشكل جلي.

وتعمل تلك الأطراف على توجيه شخصيات إعلامية من أزلام النظام السابق منهم "حيدر رزوق، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، لتحريك الشارع المحسوب على النظام سابقاً باسم الخوف على الأقليات، مستثمرة بعض الحوادث العارضة للتجييش وبناء رأي عام معارض، بالتوازي مع تحريك الشارع للخروج بتظاهرات ترفع الصيلب تارة والرايات الخضراء تارة أخرى.

بدأت هذه التحركات بداية تجاه الطائفة المسيحية، واستثمرت حادثة التعدي على شجرة عيد الميلاد في السقيلبية، فخرجت المظاهرات التي ترفع "الصليب" في مشهد هو الأول من نوعه في سوريا، تلاها استثمار فيديو حرق مقام للطائفة العلوية في بدايات تحرير حلب إبان المعارك، وتم تداوله مع تجييش وتحريض للتظاهر ورفع الرايات الخضراء والشعارات الطائفية.

ورغم أن تلك الحوادث لاقت استنكاراً واسعاً في أوساط أبناء الشعب السوري عامة والحراك الثوري خاصة، لما لهذه التصرفات الغير منضبطة من آثار سلبية على بنية المجتمع السوري، في مرحلة صعبة تمر بها سوريا بعد إسقاط نظام الأسد والعمل على إعادة بناء الدولة بمشاركة كل القوى والأطراف، دون الخوض في حروب انتقامية أو طائفية ستجر المنطقة عامة للخراب، إلا أن البعض من أزلام النظام يحاول مواصلة الخوض لخلق الفوضى وإحداث حالة من الصراع في بعض المناطق السورية.

وكان لفت "المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، إلى انتشار فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرًا.

وأكد المكتب أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة، وإن أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية، الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا.

ولفت إلى أن بعض الفلول التي تتبع للنظام البائد في الساحل السوري حاولت استغلال الشائعات وقامت باستهداف قوات وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، محذرة من نشر الشائعات التي تسعى لزعزعة الاستقرار والعبث بالسلم الأهلي لن نتوانى عن ملاحقة كل من يسعى للعبث بأمن أهلنا وممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

في السياق،  أكد وزير الإعلام السوري" محمد العمر"، أن هناك أيادي خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية، لافتاً إلى ان الفيديو المتداول عن حرق مزار ديني في حلب قديم ولم تُسجل حوادث مشابهة منذ سقوط النظام.

وأكد في حديث لـ "تلفزيون سوريا"  أن الحكومة تؤكد التزامها التام بحماية كل المواقع الدينية والتاريخية، وصونها من أي اعتداء باعتبارها إرثاً وطنياً وإنسانياً يجمع أبناء سوريا بمختلف أطيافه.

ولفت إلى أن عهد التجاذبات الطائفية التي غذاها نظام الأسد انتهى، مؤكداً أن حفظ السلم الأهلي أولوية للحكومة الجديدة، ولافتاً إلى أن سوريا عاشت لمئات السنين بتنوع طوائفها وأعراقها وهي اليوم أكثر قوة واستعداداً لترسيخ السلام والمحبة.

وأضاف الوزير أنه سيتم التعامل بحزم لضمان استقرار البلاد، محذراً من حالات الثأر الفردي ومطالباً أصحاب الحق ممن تعرضوا لظلم النظام السابق أن يلجأوا إلى القضاء لأخذ حقهم بالطريقة الشرعية.

وكان اتهم الناشط الإعلامي "ماجد عبد النور"، في مقطع فيديو نشره على صفحته على "فيسبوك"، قادة ميليشيات النظام الساقط، بإثارة النعرات الطائفية والتحريك باتجاه تجييش وتحريض أبناء الطائفة المسيحية، عبر مظاهرات رفعت "الصليب" عقب حادثة تخريب شجرة عيد الميلاد في السقيلبية.

واعتبر "عبد النور" أن التظاهرات التي خرجت في السقيلبية ومناطق بدمشق، ترفع "الصليب" جاء بدفع من زعامات ميليشيات النظام السابق "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، في محاولة لخلق فتة كبيرة وإثارة النعرات الطائفية، والدفع باتجاه حرب أهلية طائفية، لتمرير مشاريع النظام البائد.

وقال الناشط إنه من المؤسف خروج تظاهرات ترفع الصليب، وتذكر بأحداث القرون الوسطى، من أجل غصن شجرة ارتكب حماقته بعض الموتورين (حرق شجرة عيد الميلاد) وقامت السلطات المعنية بحل الإشكال، في وقت لاتزال آلاف الأمهات تبحث عن خبر عن أبنائها المعتقلين في صيدنايا، وآلاف الأمهات من ذوي الشهداء لاتزال في المخيمات، وملايين السوريين في بلاد الاغتراب.

وأكد الناشط أن قادة ميليشيات النظام "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، يحاولون بث النعرات الطائفية والتضحية بأبناء الطائفة المسيحية في سوريا، للنجاة من المحاسبة والعقاب، جراء ما اقترفاه عبر تزعمهما ميليشيات النظام من جرائم حرب في ريف حماة من قصف وقتل وتدمير للمساجد والمقدسات.

وبين "عبد النور" أن مساعي هؤلاء الشبيحة يسعون لحرب أهلية، مذكراً بأنهم يستدرجون السلطات الحالية في سوريا الي أسقطت حكم الأسد وإيران وروسيا لخيار ليس في صالح قادة الميليشيات تلك، وأن هذه التظاهرات التي خرجت هدفها واضح في خلق الفوضى وجر الطائفة المسيحية لحرب أهلية، رغم رفع أبناء الثورة شعارات التسامح وأن سوريا للجميع.

وقال الناشط، إن الاستمرار في هذه الاستفزازات ستدفع حاضنة "الشرع" الصامتة على غجر تلك الميليشيات للتحرك وأخذ حقوقها بالقوة ومحاسبة كل من تورط بالدم، مطالباً عقلاء السقيلبية بلجم من أسماهم "القذارات"، لمنع الوصول لمرحلة صعبة، إذ ان أوجاع السوريين لاتزال قائمة، وتنتظر بناء الدولة والوطن دون الخوض في حروب جانبية أو انتقامية.

وأكد الناشط أن الدخول في حرب طائفة ليس في صالح أي طرف، وأن من استطاع تدمير وإسقاط النظام المدعوم إيرانياً وروسياً، لن يكون من الصعب عليه مواجهة أي طرف يسعى لتخريب البلاد، معتبراً أن الاستفزاز يولد الاستفزاز، في وقت اعتبر أن الطرف الآخر هو "بركان" ممكن أن ينفجر في أي وقت لمحاسبة المجرمين.

وأشار إلى أن رفع الصليب فيه إشارات كبيرة، وأنها تهدد بالحروب الدولية في القرون الوسطى، وأنها لاتخدم أي طرف، مطالباً لمرة جديدة العقلاء لوقف تلك التصرفات والاستفزازات، وترك الأمور للسلطات الي تتولى إدارة المنطقة، مذكراً بسكوت هؤلاء الشبيحة طيلة السنوات الماضية على ذبح الشعب السوري، في وقت يحاولون التجييش لأجل حادثة تخريب غصن شجرة.

وخرج المئات من الأشخاص بدافع التحريض والتجييش، بمظاهرات مسلحة حملت صبغة طائفية رددت شعارات وشتائم وفوضى كبيرة بحمص والساحل وعدة مناطق أخرى، ما دفع إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، إلى اتخاذ إجراءات منها حظر تجوال مؤقت.

هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.

ويذكر أن هذه القلاقل والتجييش يأتي ضمن خطاب مشبوه تصاعد مؤخرًا وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيه: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.

نشر الناشط الإعلامي "معتز خطاب" مقطع فيديو على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، من داخل مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي"، شيخ العلويين في العالم، والكائن في مدينة حلب، نفى من خلاله الادعاءات التي يتم تداولها حول تخريب المكان، وأكد أن المقام يخضع منذ تحرير المدينة لحماية وتامين "إدارة العمليات العسكرية".

وأظهر مقطع الفيديو المكان مضاء بالكامل، دون أن تظهر أي علامات أو آثار تخريب وفق ماتم ترويجه سابقاً، في وقت أكد نشطاء أن الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء مسلحين على المقام وقتل أشخاص، يعود لليوم الأول من تحرير المدينة، حيث كانت ميليشيات إيرانية تتخذ المكان مقراً عسكرياً.

وسبق أن أصدر الشيخان "عمار محمد والشيخ أحمد بلال"، خادما مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي"، بيانًا توضيحيًا حول الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء مسلحين على المقام، مؤكدين أن الفيديو لا يعود إلى اليوم، بل إلى فترة بدايات تحرير مدينة حلب، وأن الحادثة لم تكن معروفة لديهم إلا بعد التواصل مع جيران المقام اليوم.

وأوضح الشيخان أنهما تواصلا فورًا مع أعيان الطائفة والجهات المعنية لضبط المسؤولين عن الاعتداء ومحاسبتهم، ولفت البيان إلى أن نشر الفيديو في هذا التوقيت يهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة السلم الأهلي، داعين الجميع إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وفي استثمار للحادثة، خرجت مظاهرات في عدة مناطق لأبناء الطائفة العلوية في مدينة حمص والقرداجة ومناطق الساحل السوري، رفعت رايات وشعارات طائفية، جاءت تلك التظاهرات بعد دعوات من قبل شخصيات وإعلاميين موالين للنظام البائد، في استثمار للفيديو المنتشر ومحاولة خلق حالة من الفوضى في المنطقة، عقب تصريحات القيادة العامة التي تؤكد ملاحقة فلول وعصابات النظام، التي أثارت تخوف لدى المجرمين وأتباعهم، فعملوا على تحريك الحاضنة العلوية لتعطيل المحاسبة.

ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد، بدأت بعض الأطراف المتورطة في الدم السوري بتحريك "ورقة الأقليات"، من باب خلق مظلوميات لتحويل مسار عقابها إلى قضية رأي عام تبعد عنها استحقاق المساءلة والعقاب، بزعم الخشية من مصير الطوائف، فكان الرد واضحاً من "إدارة العمليات العسكرية" التي طمئنت جميع القوى والأطياف في سوريا، لكن هذا لم يعجب فلول النظام من ضباط وقادة الميليشيات الفارة في مناطق ريف حمص والساحل السوري تحيداً، إذ واصلت خلق المبررات والحجج للدفع باتجاه الفوضى، بدأت تظهر نتائج هذه التحركات بشكل جلي.

وتعمل تلك الأطراف على توجيه شخصيات إعلامية من أزلام النظام السابق منهم "حيدر رزوق، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، لتحريك الشارع المحسوب على النظام سابقاً باسم الخوف على الأقليات، مستثمرة بعض الحوادث العارضة للتجييش وبناء رأي عام معارض، بالتوازي مع تحريك الشارع للخروج بتظاهرات ترفع الصيلب تارة والرايات الخضراء تارة أخرى.

بدأت هذه التحركات بداية تجاه الطائفة المسيحية، واستثمرت حادثة التعدي على شجرة عيد الميلاد في السقيلبية، فخرجت المظاهرات التي ترفع "الصليب" في مشهد هو الأول من نوعه في سوريا، تلاها استثمار فيديو حرق مقام للطائفة العلوية في بدايات تحرير حلب إبان المعارك، وتم تداوله مع تجييش وتحريض للتظاهر ورفع الرايات الخضراء والشعارات الطائفية.

ورغم أن تلك الحوادث لاقت استنكاراً واسعاً في أوساط أبناء الشعب السوري عامة والحراك الثوري خاصة، لما لهذه التصرفات الغير منضبطة من آثار سلبية على بنية المجتمع السوري، في مرحلة صعبة تمر بها سوريا بعد إسقاط نظام الأسد والعمل على إعادة بناء الدولة بمشاركة كل القوى والأطراف، دون الخوض في حروب انتقامية أو طائفية ستجر المنطقة عامة للخراب، إلا أن البعض من أزلام النظام يحاول مواصلة الخوض لخلق الفوضى وإحداث حالة من الصراع في بعض المناطق السورية.

وكان لفت "المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، إلى انتشار فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرًا.

وأكد المكتب أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة، وإن أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية، الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا.

ولفت إلى أن بعض الفلول التي تتبع للنظام البائد في الساحل السوري حاولت استغلال الشائعات وقامت باستهداف قوات وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، محذرة من نشر الشائعات التي تسعى لزعزعة الاستقرار والعبث بالسلم الأهلي لن نتوانى عن ملاحقة كل من يسعى للعبث بأمن أهلنا وممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

في السياق،  أكد وزير الإعلام السوري" محمد العمر"، أن هناك أيادي خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية، لافتاً إلى ان الفيديو المتداول عن حرق مزار ديني في حلب قديم ولم تُسجل حوادث مشابهة منذ سقوط النظام.

وأكد في حديث لـ "تلفزيون سوريا"  أن الحكومة تؤكد التزامها التام بحماية كل المواقع الدينية والتاريخية، وصونها من أي اعتداء باعتبارها إرثاً وطنياً وإنسانياً يجمع أبناء سوريا بمختلف أطيافه.

ولفت إلى أن عهد التجاذبات الطائفية التي غذاها نظام الأسد انتهى، مؤكداً أن حفظ السلم الأهلي أولوية للحكومة الجديدة، ولافتاً إلى أن سوريا عاشت لمئات السنين بتنوع طوائفها وأعراقها وهي اليوم أكثر قوة واستعداداً لترسيخ السلام والمحبة.

وأضاف الوزير أنه سيتم التعامل بحزم لضمان استقرار البلاد، محذراً من حالات الثأر الفردي ومطالباً أصحاب الحق ممن تعرضوا لظلم النظام السابق أن يلجأوا إلى القضاء لأخذ حقهم بالطريقة الشرعية.

وكان اتهم الناشط الإعلامي "ماجد عبد النور"، في مقطع فيديو نشره على صفحته على "فيسبوك"، قادة ميليشيات النظام الساقط، بإثارة النعرات الطائفية والتحريك باتجاه تجييش وتحريض أبناء الطائفة المسيحية، عبر مظاهرات رفعت "الصليب" عقب حادثة تخريب شجرة عيد الميلاد في السقيلبية.

واعتبر "عبد النور" أن التظاهرات التي خرجت في السقيلبية ومناطق بدمشق، ترفع "الصليب" جاء بدفع من زعامات ميليشيات النظام السابق "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، في محاولة لخلق فتة كبيرة وإثارة النعرات الطائفية، والدفع باتجاه حرب أهلية طائفية، لتمرير مشاريع النظام البائد.

وقال الناشط إنه من المؤسف خروج تظاهرات ترفع الصليب، وتذكر بأحداث القرون الوسطى، من أجل غصن شجرة ارتكب حماقته بعض الموتورين (حرق شجرة عيد الميلاد) وقامت السلطات المعنية بحل الإشكال، في وقت لاتزال آلاف الأمهات تبحث عن خبر عن أبنائها المعتقلين في صيدنايا، وآلاف الأمهات من ذوي الشهداء لاتزال في المخيمات، وملايين السوريين في بلاد الاغتراب.

وأكد الناشط أن قادة ميليشيات النظام "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، يحاولون بث النعرات الطائفية والتضحية بأبناء الطائفة المسيحية في سوريا، للنجاة من المحاسبة والعقاب، جراء ما اقترفاه عبر تزعمهما ميليشيات النظام من جرائم حرب في ريف حماة من قصف وقتل وتدمير للمساجد والمقدسات.

وبين "عبد النور" أن مساعي هؤلاء الشبيحة يسعون لحرب أهلية، مذكراً بأنهم يستدرجون السلطات الحالية في سوريا الي أسقطت حكم الأسد وإيران وروسيا لخيار ليس في صالح قادة الميليشيات تلك، وأن هذه التظاهرات التي خرجت هدفها واضح في خلق الفوضى وجر الطائفة المسيحية لحرب أهلية، رغم رفع أبناء الثورة شعارات التسامح وأن سوريا للجميع.

وقال الناشط، إن الاستمرار في هذه الاستفزازات ستدفع حاضنة "الشرع" الصامتة على غجر تلك الميليشيات للتحرك وأخذ حقوقها بالقوة ومحاسبة كل من تورط بالدم، مطالباً عقلاء السقيلبية بلجم من أسماهم "القذارات"، لمنع الوصول لمرحلة صعبة، إذ ان أوجاع السوريين لاتزال قائمة، وتنتظر بناء الدولة والوطن دون الخوض في حروب جانبية أو انتقامية.

وأكد الناشط أن الدخول في حرب طائفة ليس في صالح أي طرف، وأن من استطاع تدمير وإسقاط النظام المدعوم إيرانياً وروسياً، لن يكون من الصعب عليه مواجهة أي طرف يسعى لتخريب البلاد، معتبراً أن الاستفزاز يولد الاستفزاز، في وقت اعتبر أن الطرف الآخر هو "بركان" ممكن أن ينفجر في أي وقت لمحاسبة المجرمين.

وأشار إلى أن رفع الصليب فيه إشارات كبيرة، وأنها تهدد بالحروب الدولية في القرون الوسطى، وأنها لاتخدم أي طرف، مطالباً لمرة جديدة العقلاء لوقف تلك التصرفات والاستفزازات، وترك الأمور للسلطات الي تتولى إدارة المنطقة، مذكراً بسكوت هؤلاء الشبيحة طيلة السنوات الماضية على ذبح الشعب السوري، في وقت يحاولون التجييش لأجل حادثة تخريب غصن شجرة.

وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.