أكدت مصادر أمنية لبنانية اليوم الأربعاء، أن زيارة الوفد الأمني اللبناني إلى دمشق قد تم تأجيلها بطلب من الجانب السوري، فيما لم يتم تحديد موعد آخر للزيارة حتى اللحظة، وأفاد موقع "النشرة" اللبناني بأن الزيارة التي كانت مقررة اليوم تم إلغاؤها بسبب "عدم أهمية الملفات التي كان من المقرر مناقشتها بين الجانبين". 

وأوضح الموقع أنه كان من المقرر أن يتوجه وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إلى دمشق اليوم على رأس وفد يضم شخصيات أمنية بارزة مثل مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، لمناقشة الوضع الأمني وسبل الحفاظ على الاستقرار على الحدود. كما كان من المتوقع أن تفضي الزيارة إلى آلية للتواصل والتنسيق بهدف معالجة أي تطورات قد تحدث على الحدود، لا سيما بعد أحداث بلدة حوش السيد علي.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إنه كان من المتوقع أن لا تتطرق الزيارة إلى ملفات مثل التهريب والمعابر بما يشمل تهريب السلاح والمازوت والسلع، أو إلى موضوع النازحين السوريين الذين ازداد عددهم بعد أحداث الساحل، إضافة إلى ملف ترسيم الحدود، وتابعت المصادر أن الزيارة قد تم إلغاؤها في الساعات الماضية بناء على ذلك.

وفد أمني لبناني رفيع المستوى يزور دمشق لمناقشة قضايا الحدود وتعزيز التنسيق الأمني
وسبق أن كشفت مصادر لبنانية أن وفداً أمنياً رفيع المستوى من لبنان، برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى، سيزور سوريا يوم الأربعاء المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية. 

ويضم الوفد، بالإضافة إلى منسى، مدير الأمن العام حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني طوني قهوجي. من المتوقع أن يلتقي الوفد مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في دمشق.

تنسيق أمني لتثبيت الاستقرار على الحدود
تأتي الزيارة في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية التي أسفرت عن مقتل العشرات. وقالت مصادر لموقع "المدن" إن الهدف الرئيسي للزيارة هو تثبيت الأمن والاستقرار على الحدود بين البلدين، بناءً على اتفاق تم بين الوزيرين اللبناني والسوري لوقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، خاصة في مجال مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة.

التركيز على الأمن أولاً
وفقاً للمصادر، يقتصر اللقاء المزمع على تعزيز التعاون في ضبط الحدود وتفادي التصعيد الأمني، دون التطرق إلى قضايا أخرى مثل ترسيم الحدود. ويشمل ذلك تنسيقاً مستمراً بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية، في خطوة لتجنب أي تصعيد آخر في المنطقة الحدودية المتوترة.

قرار 1680 وحلول الأزمة الحدودية
وأوضح الموقع أنه على الرغم من التركيز على قضايا الأمن، فإن القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006، الذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، يبقى ضمن طاولة النقاش، حيث لم يتم تنفيذه بالكامل بعد. ويسعى المراقبون إلى تطبيقه بشكل كامل لتسهيل حل الأزمة الحدودية وضمان سيطرة الدولة اللبنانية على كافة المعابر الحدودية.

التحديات الأمنية والاقتصادية
تواجه الحدود اللبنانية السورية الممتدة على 330 كيلومترًا العديد من التحديات الأمنية، أبرزها وجود معابر غير شرعية تستخدم للتهريب، بما في ذلك تهريب الأفراد والأسلحة. كما شهدت المنطقة العديد من الاشتباكات بين اللبنانيين والسوريين، كان آخرها في بلدة حوش السيد علي، التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا من كلا الجانبين.

المستقبل السياسي والاقتصادي
تتزايد الضغوط على الحكومتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود في ظل التوترات السياسية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة. وتُعتبر العلاقات بين البلدين ضرورة لمنع أي تدخلات خارجية، خاصة من إسرائيل، التي تسعى إلى استغلال الوضع الأمني المتوتر على الحدود لتعزيز مشاريعها التوسعية.