عبّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قلقها الشديد من البنود الواردة في الإعلان الدستوري السوري، الذي وقّعه الرئيس المؤقت أحمد الشرع في 13 مارس/آذار الجاري، معتبرة أنه يركّز السلطة بشكل مفرط في يد الرئيس ويقوّض استقلالية القضاء، ما يهدد مرحلة الانتقال السياسي ويعرض الحقوق الأساسية للخطر.

وفي بيان مطول، قالت المنظمة إن الإعلان الدستوري يمنح الرئيس صلاحيات واسعة تشمل تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتسمية أعضاء البرلمان المؤقت، وتشكيل الحكومة دون رقابة تشريعية، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى آليات رقابة مستقلة، بعد عقود من الحكم القمعي والانفلات من المحاسبة.

وحذّر آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، من أن “السلطات غير المنضبطة الممنوحة للرئيس قد تعيد إنتاج نمط استبدادي بدلاً من تمهيد الطريق نحو نظام ديمقراطي”. وأضاف: “إنشاء نظام يحاسب الجميع على الانتهاكات هو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا”.

صلاحيات رئاسية مطلقة وغياب الرقابة

وفقًا للمادة 47 من الإعلان، يتمتع الرئيس بسلطة مطلقة في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا دون أي دور للبرلمان أو هيئة مستقلة، ما يفتح الباب لتسييس القضاء ويضعف من قدرته على مراقبة السلطة التنفيذية، كما تمنح المادة 24 الرئيس صلاحية تعيين ثلث أعضاء البرلمان الانتقالي مباشرة، فيما تختار لجنة، يعينها أيضًا، بقية الأعضاء.

ورغم تضمين الإعلان مواد تتحدث عن إلغاء قوانين استثنائية سابقة وإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، إلا أن المنظمة ترى أن غياب الضمانات القضائية والمستقلة يجعل هذه التعهدات عرضة للتلاعب. كما أن المادة 49(3)، التي تُجرم “تمجيد نظام الأسد” أو “التقليل من جرائمه”، تُعد فضفاضة في صياغتها وقد تُستخدم لتقييد حرية التعبير، بحسب المنظمة.

رئيس لا يُحاسَب

الإعلان يؤسس أيضًا لنموذج رئاسي غير مرن، لا يمنح البرلمان المؤقت سلطة محاسبة الرئيس أو سحب الثقة من الحكومة. فبحسب المواد 31 و35، يملك الرئيس حصريًا سلطة تعيين الوزراء وإقالتهم، فيما يُحرم البرلمان من صلاحية الرقابة أو الإشراف على الأداء الحكومي.

عضو لجنة الصياغة عبد الحميد العواك، قال في تصريحات لاحقة إن الوزراء يرفعون تقاريرهم إلى الرئيس فقط، ما يعكس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية.

دعوة للمراجعة والإصلاح

وفي ختام تقريرها، دعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى مراجعة الإعلان الدستوري بما يضمن الحماية الفعلية لاستقلال القضاء وتفعيل الرقابة التشريعية، معتبرة أن هذا التعديل ضروري لضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة، وتمهيد الطريق نحو سوريا تحترم حقوق الإنسان وتحقق العدالة الانتقالية.

وتأتي هذه الانتقادات بينما تترقب البلاد خطوات قادمة لتشكيل الحكومة والبرلمان المؤقت، وسط وعود من الرئيس الشرع ومقربين منه بأن المرحلة الانتقالية ستشهد إنهاء الإفلات من العقاب، وإرساء أسس دستور دائم يمهّد لانتخابات عامة خلال خمس سنوات.