نشط مراسل داخلية الأسد البائد سابقاً، "محمد الحلو" على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مواقف متقلبة حيث رفع علم الثورة السورية، إلا أنه سجل تشبيجي واسع.

ونشط في ترويج خطاب طائفي وكثيرا ما تملق الكثير من الضباط ورموز النظام البائد ويظهر مادحا لهم، ولمع صورة نظام الأسد بشكل كبير، دعا إلى إبادة إدلب وردا على معركة "ردع العدوان"، أطلق هاشتاغ "جايينك يا إدلب".

ويعرف لدى العناصر بأنه سليط اللسان وذو سطوة أمنية كبيرة وسط علاقاته الكبيرة لدى ضباط النظام واستغل ذلك في العمل بترويج المخدرات التي يتم كان يعلن ضبطها ضمن وزارة الداخلية التابعة للنظام الساقط.

وشارك بشكل مباشر بعدة معارك ضمن العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد البائد ضد المناطق السورية على مدة السنوات الماضية، وأثار الجدل في خطابه المشبوه رغم ادعاءات ارتداء ثوب الثوار.

واشتهر "الحلو"، خلال عمله مصور لدى نظام الأسد البائد بأن كان من أشد المحرضين على سفك دم السوريين بل شارك مقطعا مصورا وهو يطلق النار في حرستا بدمشق، وحذف غالبية صوره ومنشوراته لاحقا.

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

وقال "محمد الحلو" (إعلامي حربي شارك بتغطية معارك النظام في دمشق، وشغل منصب مصور داخلية الأسد) إنه يرد "مرحلة انتقالية لا مرحلة إنتقامية، وسوريا الجديدة بدفتر أبيض"، وأضاف: أن كان ولابد من المحاسبة لتكن المحاسبة والمطالبة برأس النظام السابق لان هو السبب في كل ما حصل".

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

تسلمت "إدارة العمليات العسكرية"، عدد من العسكريين السابقين في قوات نظام الأسد المخلوع، يوم السبت 28 كانون الأول/ ديسمبر، عبر منفذ العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا.

وفي التفاصيل، قامت السلطات اللبنانية ممثلة بالجيش والأمن العام اللبناني بتسليم حوالي 70 عسكري بينهم ضباط سابقين من قوات الأسد المخلوع  بين سوريا ولبنان.

وبثت وسائل إعلام مشاهد تظهر دخول العسكريين السابقين إلى سوريا، حيث جرى لاحقا نقلهم إلى مبنى قيادة الشرطة في محافظة طرطوس غربي سوريا.

وجاء تسليم العسكريين إلى إدارة العمليات العسكرية، بعد تنسيق بين السلطات السورية واللبنانية، عقب ضبط الضباط والعناصر بعد فرارهم ودخولهم بطريقة غير شرعية إلى الجانب اللبناني.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، إعادة 1905 من العسكريين السابقين بعدما فروا خلال الهجوم الذي قادته فصائل الثورة السورية ضمن عملية ردع العدوان التي أدت إلى إسقاط نظام الأسد المخلوع.

وتداولت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر ما قالت إنها وقفة لعدد من عناصر جيش "بشار الأسد" المخلوع، يطالبون بالعودة بعد أيام على فرارهم من سوريا إلى العراق.

وتظهر الصور المتداولة من أماكن إقامة العناصر الفارين إلى العراق، بأنهم يسكنون خيام قماشية وتشير تقارير إلى أن عدد العناصر من فلول ميليشيات الأسد الساقط تتجاوز 2000 عسكري بينهم ضباط.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ 2150 عسكري من جيش بشار الأسد البائد، بحسب تصريح قائم مقام قضاء الرطبة "عماد الدليمي".

وقال إن الجنود سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد إسقاط نظام الأسد في سوريا وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الأسبوع الماضي، أن ما لا يقل عن 2000 جندي من جيش النظام السابق عبروا إلى العراق مع تقدم الثوار في سوريا.

ويتجرع عناصر من قوات الأسد تجربة الإقامة في المخيمات بعد أن كانوا سببا مباشرا في نزوح مئات الآلاف من السوريين ممن سكنوا داخل الخيام وسط ظروف إنسانية صعبة ويترافق ذلك مع استمرار انعدام أبسط مقومات الحياة من كهرباء ومياه وصرف صحي ووسائل تدفئة بالشتاء أو تبريد بالصيف.

وكانت كشفت مصادر إعلام عربية، عن معلومات تشير إلى وجود كلاً من "علي مملوك" مدير الأمن القومي السوري السابق و"ماهر الأسد"، في منطقة جبل قنديل شمال العراق والقريبة من الحدود الإيرانية، وذلك بعد نفي السلطات العراقية وجوده ضمن أراضيها.

نظم ناشطون وفعاليات محلية في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حملة تحت مسمى "قافلة المحبة"، حيث جرى تأمين عودة عدو عوائل من مخيم الركبان إلى مناطقهم في تدمر شرقي حمص.

وأفادت تنسيقية "تدمر" بأن 17 عائلة مع متاعهم وصلت إلى المدينة قادمة من مخيم الركبان ضمن مبادرة بإشراف لجنة محلية تشكلت بعد تحرير المدينة لتسيير شؤونها، وبدعم من أهالي تدمر وعدد من القادة العسكريين.

وجاء ذلك وسط عدة نشاطات نظمتها الفعاليات المحلية منها تنظيف شوارع، ومتابعة أوضاع الكهرباء والماء والمشفى، والسعي لتأمين مازوت التدفئة للمدارس، وتحسين أوضاع الفرن الآلي.

ومطلع شهر كانون الأول الجاري، تمكن جيش سوريا الحرة والفصائل العسكرية في منطقة التنف من فك الحصار المفروض على  مخيم الركبان من قبل قوات النظام والميليشيات الحليفة له منذ خمس سنوات.

وسلط تقرير صحيفة تايمز البريطانية الضوء على معاناة سكان مخيم الركبان، ونقلت عدة شهادات منها عن "عبدالحكيم شهود" حيث قال "عندما وصلت إلى المخيم، اعتقدت أنه لا يمكن لأحد العيش فيه، ولكن كان علي التحمل والصبر، إذ لم يكن أمامنا خيار آخر".

وقال أحمد سريرة (39 عاما)، وهو متطوع يشرف على المدارس في المخيم، إن التحدي الآن هو إعادة دمج الأطفال، الذين لم يروا في حياتهم طريقا معبدا أو بلدة سليمة، في المجتمع السوري، كما سيتعين عليهم كذلك التعامل مع العيش في حطام بلداتهم السابقة، بعد التحول المفاجئ في حياتهم هذا الشهر.

واختتم التقرير بقول خضر: "اعتقدنا بالفعل أننا سنقضي بقية حياتنا في هذه البقعة الصغيرة من الصحراء“، ولكنه استطاع مقابلة والدته لأول مرة منذ 8 سنوات، وظهر في مقطع مصور وهو منحن يقبل قدميها، وأكمل: "كنت مطلوبا من قبل النظام. ولكن الآن، أخيرا، يمكنني العودة إلى المنزل".

هذا ويقع مخيم الركبان في الصحراء السورية الشرقية، وقد عانى سكان المخيم المجاعة والمرض والإهمال والحرمان وتقطعت بهم السبل بعد أن حاصرتهم قوات النظام المخلوع لسنوات، قبل إسقاطه وإنهاء حكمه إلى الأبد، ما يفتح الأبواب أمام عودة المهجرين وبناء سوريا.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان اليوم، إن فتح مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري السابق، يكشف استمرار الكارثة الإنسانية الناتجة عن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا، لافتة إلى أن أكثر من 112,414 شخصاً ما زالوا مختفين قسراً على يد نظام الأسد، على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح البيان أن عمليات الإفراج التي تزامنت مع استعادة المدن الكبرى بعد سلسلة من العمليات العسكرية التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية تحت مسمى “ردع العدوان”، وقد أدت هذه العمليات إلى استعادة السيطرة على مدن رئيسة مثل حلب، حماة، حمص، ودمشق. ومع فتح السجون والفروع الأمنية، تم إطلاق سراح جميع المعتقلين، وقد رصد فريق الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الأحداث عن كثب، حيث أجرى مئات المقابلات مع المفرج عنهم وأفراد عائلاتهم، بهدف توثيق ظروف احتجازهم ومصيرهم.

الجهود المنهجية لتوثيق المختفين قسراً

وبينت أنه منذ عام 2011، كرست الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جهودها لتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، من خلال فريق متخصص اعتمد على شهادات الناجين، وشهادات ذوي الضحايا، فضلاً عن الوثائق والأدلة المتاحة، ونتيجة لهذه الجهود، أنشأت الشَّبكة قاعدة بيانات شاملة ومتطورة تحتوي على معلومات دقيقة حول المعتقلين والمختفين قسراً، بما في ذلك مصيرهم المحتمل، مع إجراء تحديث مستمر لهذه البيانات لإصدار إحصاءات دقيقة وتقارير متكاملة.

أدلة تثبت الجرائم المنهجية

رغم الإفراج عن آلاف المعتقلين، يؤكد البيان أنَّ الغالبية العظمى من المختفين قسراً لقوا حتفهم تحت التعذيب، أو في ظروف احتجاز غير إنسانية، أو من خلال الإعدام الميداني. ويستند البيان إلى أدلة دامغة على هذه الجرائم، من بينها:

1. تسجيل الوفيات في السجل المدني: منذ عام 2018، بدأ نظام بشار الأسد بتسجيل آلاف المختفين قسراً على أنَّهم “متوفون” دون تسليم جثامينهم أو إبلاغ عائلاتهم بملابسات وفاتهم.

2. أحكام إعدام جماعية: كشف التقرير عن بيانات موثوقة تفيد بصدور أحكام إعدام جماعية بحقِّ آلاف المختفين قسراً، خاصة في مراكز احتجاز مثل سجن صيدنايا العسكري.

3. عدد المُفرج عنهم: بعد فتح السجون، قُدر عدد المُفرج عنهم بنحو 24,200 شخص. ومع ذلك، تشير قاعدة بيانات الشَّبكة (حتى آب/2024) إلى أنَّ العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً بلغ 136,614 شخصاً، مما يعني أنَّ أكثر من 112,414 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.

4. اكتشاف مقابر جماعية: خلال الأسابيع الأخيرة، تم الكشف عن مواقع تحتوي على رفات آلاف الضحايا الذين أعدموا خارج نطاق القانون، ما يؤكد الجرائم الممنهجة التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ هؤلاء الأشخاص يُعتبرون مختفين قسراً، حيث لم تُسلّم جثامينهم إلى ذويهم، ولم تُكشف تفاصيل دقيقة عن مصيرهم. وأنَّ الكشف عن هذه الحقائق يتطلب جهوداً طويلة ومكثَّفة للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول ما حدث لكل فرد من هؤلاء الضحايا.، وأنَّ ذلك يجب أن يتم ضمن إطار محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع تقديم تعويضات عادلة للضحايا وأسرهم.

وقدمت الشبكة توصيات عاجلة لمعالجة القضية، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات فورية وعملية لمعالجة هذا الملف الإنساني، من خلال الكشف الكامل عن مصير المختفين قسراً، إذ يجب فتح تحقيقات مستقلة وشفافة لمعرفة ملابسات اختفائهم وتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم، ومحاسبة المتورطين عبر ضمان محاسبة جميع المسؤولين، سواء على المستوى الأمني أو السياسي.

وأكدت على ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات من خلال توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي للعائلات التي فقدت أحباءها، كذلك الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية: حث الحكومة السورية على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ودعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا وعائلاتهم، والعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان في سوريا.

عمدت عدة شخصيات عملت في الحقل الإعلامي لدى نظام الأسد البائد، بنشر معلومات عن تعرضهم للاعتقال خلال فترة حكم النظام المخلوع، الأمر الذي يجري ترويجه بأنه مبرراً لمواقفهم المخزية المؤيدة للنظام القاتل.

ويتكرر ذلك في سياق محاولات لتبييض صفحتهم السوداء وسقوطهم الأخلاقي بدعم قتلة الشعب السوري، ونستعرض في هذا التقرير أحد الأمثلة التي توضح كيفية محاولة شبيحة الأسد ممن حاولوا ارتداء ثوب الثوار بعد مسيرة طويلة من دعم النظام والتحريض.

وأجرى الصحفي "سلوم عبدالله"، مقابلة تلفزيونية مع قناة "النهار" اللبنانية وزار زنزانته المفترضة في سجن صيدنايا "المسلخ البشري" للمرة الأولى بعد تحريره، حيث روى تفاصيل حول اعتقاله المزعوم بعد أن قرر الخروج عن الصمت وتوجيه انتقادات لأداء حكومة النظام البائد.

وادعى "سلوم" الذي وصفته القناة أنه "صحافي صيدنايا" بقي في المعتقل لمدة 3 سنوات دون أي أثار مادية تظهر عليه، علما بأن صفحته الشخصية لم تنقطع عن النشاط بهذه المدة حيث واظب على تبديل صورته بشكل متكرر.

وتحول ذكر وادعاء الصحفيين السابقين لدى نظام الأسد بأنهم تعرضوا للاعتقال بوقت سابق إلى ظاهرة منتشرة على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك مبررا لهم وسط شكوك كبيرة حول هذه القصص علما بأن نظام الأسد البائد عمل في السنوات الأخيرة على التضييق على عدة شخصيات بعد الاستفادة منها.

وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية صناعة نظام الأسد عدة شخصيات إعلامية وفنية موالية تقوم بين الحين والآخر بنشر انتقادات لتكريس البروبوغندا الدعائية لصالح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

ومثالاً على ذلك الصفحات التي تحولت إلى منبع للتشبيح بعد أن نفذت مراحل سياسة تحويلها إلى شخصيات عامة ومنا صفحات باتت تنشط في الترويج للنظام وقد تنشر الانتقادات بالتنسيق مع مخابرات الأسد ومنها (يونس سليمان - رضا الباشا - معن عيسى) وغيرها.

ويعرف بأن النظام وعبر أفرعه الأمنية لم يمارس أكثر أساليب التعذيب والتنكيل الوحشي فحسب، بل يقوم على ابتزاز ذوي الضحايا، وصولاً إلى محاولات طمس جرائمه، وإظهار من يخرج من معتقلاته بممارسة حياة الطبيعية والرفاهية، علما أن من خرجوا على قلتهم لا يزالون يواجهون أمراضاً مزمنة لا تبرح أن تشفى لا سيّما وأن بعضها يتعلق بإعاقات دائمة وأعراض وصدمات نفسية كبيرة وفقدان الذاكرة إثر أساليب التعذيب التي لا يوصف بشاعتها الكلام.

وحللت منصة "تأكد" مقابلة صحفية لشخص زعم أنه معتقل خلال لقاء مع ناشطة إعلامية في من داخل "فرع فلسطين"، أحد أسوأ الأفرع الأمنية التي كانت تتبع لنظام بشار الأسد المخلوع، ادعى الرجل أنه معتقل سابق، دون أن يحدد الفترة الزمنية التي قضى فيها داخل السجن أو مدة احتجازه، ليتبين أنه أحد المخبرين المعروفين للنظام البائد.

وسبق أن وقعت شبكة CNN الأمريكية في فخ التضليل على يد مجرم حرب لدى نظام الأسد البائد، حيث نشرت في 12 كانون الأول/ ديسمبر، تقريراً ظهر فيه أحد جلادي الأسد الساقط على أنه معتقل مدني، وعقب تحقيق استقصائي أقرت الشبكة بأنها تعرضت للتضليل.

وفي التفاصيل نشرت الشبكة الأمريكية تقريرا بعنوان: "مراسلة CNN توثق لحظة صادمة للعثور على معتقل محتجز بسجن سري في سوريا يجهل خبر الإطاحة بالأسد"، وزعم أنه يدعى "عادل غربال" من حمص، ولم يشاهد النور منذ 3 أشهر.

وأظهرت شهادات عديدة ضمن نتائج تحقق لمنصة "تأكد" المتخصصة بأن الظاهر في التقرير هو سلامة محمد سلامة، وهو صف ضابط برتبة مساعد أول في فرع المخابرات الجوية ومرتكب جرائم كثيرة حيث  كان مسؤولًا عن عدّة حواجز أمنية في حمص.

ونشرت المنصة صورة المجرم داخل مكتبه مرتديًا زيه العسكري الكامل، مما يعزز الأدلة حول نشاطه السابق، قبل أن تقر شبكة "سي إن إن"، بأنها تعرضت للتضليل من قبل رجل ادعى أنه مدني معتقل ليتبين لاحقا أنه ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، وتم اعتقاله سابقا بسبب خلافات على الإيرادات المالية مع ضباط وقادة لدى نظام الأسد البائد.

ولـ "سجن صيدنايا" تاريخ أسود في حياة السوريين عامة، فلا تكاد تخلوا بلدة أة قرية أو حي في مدينة إلا وذاق أبنائها مرارة الموت أو التعذيب أو التغييب لسنوات طويلة في ظلمات السجون، وذاق الويلات على يد عصابات النظام، لكن الأمل لايزال موجوداً للملايين أن يجدوا أبنائهم بين الأحياء الباقين في الزنازين الموصدة.

دعا "الشيخ أبو حسن يحيى الحجار"، قائد "حركة رجال الكرامة" في السويداء، إلى بناء دولة مدنية تحفظ حقوق المواطن وتصون كرامته، معلناً دعمه كل من يقدم مشروعاً تشاركياً يحمي الوطن ويعزز الاقتصاد، مؤكداً جاهزيتهم للانخراط في جيش موحد.

وأكد الحجار في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لحركة رجال الكرامة، تأييده الإصلاح والبناء واحترام حقوق الإنسان كركائز أساسية لتقدم المجتمع، إضافة إلى إنهاء مظاهر السلاح العشوائي وسحبه من أيدي الخارجين عن القانون لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد أن المسؤولين الحاليين "لم يظهروا خيراً أو شراً حتى الآن، ونأمل أن يعملوا بتشاركية ويستغلوا الوقت لضبط الأمن وتعزيز الأمان"، مضيفاً "نحن على أتم الاستعداد للانخراط في جيش موحد يهدف إلى حفظ الأمن والسلام في البلاد".

وعبر الحجار عن رفضه "الطائفية، ووقوفنا كان دائماً إلى جانب الإنسان، بغض النظر عن دينه أو طائفته، سواء كان سنياً، علوياً، مسيحياً، أو شيعياً".

وسبق أن قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن الهيئات السياسية والدينية في محافظة السويداء تدفع باتجاه اختيار سيدة لتولي منصب المحافظ في السويداء، بعد ترشيح اسمها من قبل مديرية الرقابة والتفتيش.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن الاقتراح الذي باركه الرئيس الروحي الشيخ حكمت الهجري، وقع على السيدة محسنة المحيثاوي، وقد نوقشت هذه المسألة مع عدة وفود من الإدارة الانتقالية زارت السويداء في الآونة الأخيرة، أكدت فيها الفعاليات الدينية والسياسية في المحافظة على مطالبها بتعيين السيدة محسنة لمنصب المحافظ. 

وبين الموقع أن آخر هذه اللقاءات كانت اليوم الأربعاء، حيث اجتمع مبعوث الإدارة الانتقالية للمنطقة الجنوبية اليوم الأربعاء، مع الشيخ حكمت الهجري،  لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وتداول الطرفان مجموعة من الأفكار الرئيسية، ومنها الحرص على التشاركية في هذه المرحلة الحساسة لبناء الوطن، وتعيين محافظ وقائد شرطة من أبناء السويداء تكريساً للامركزية الإدارية، وعملية اندماج الفصائل المحلية المسلحة في هيكل وزارة الدفاع السورية الجديدة.

ودعم الشيخ الهجري، فكرة تعيين السيدة محسنة المحيثاوي، محافظة لمحافظة السويداء خلال المرحلة الانتقالية، والسيدة محسنة، من مواليد العام 1970 وخريجة من كلية التجارة والاقتصاد، جاء اختيارها بناء على خبرتها في العمل الحكومي، وهي شغلت مواقع متعددة في مديرية مالية السويداء منذ التسعينات، واستلمت موقع رئيسة قسم الخزينة في مديرية المالية، قبل أن تستقيل في اذار 2023، مع تفشي الفساد إلى حدود غير مسبوقة في المديرية وعدم قدرتها على المواجهة منفردة.

انضمت السيدة محسنة إلى مظاهرات ساحة الكرامة في السويداء منذ انطلاقها في آب 2023، ولم تغب عنها، رغم التهديدات بالملاحقة الأمنية لها، وحتى هذه اللحظة، لم يصدر قرار رسمي من دمشق بتعيين محافظ للسويداء، وفق ما تؤكد مصادر السويداء 24.

وجاء ترشيح الشيخ الهجري للسيدة محسنة لتكون المسؤولة الأرفع في الدولة، في محافظة السويداء،  بناء على معايير متعددة أوردها الشيخ خلال اللقاء مع الوفود الحكومية، أبرزها؛ نظافة الكف وعدم التورط في أي قضايا فساد خلال مرحلة النظام البائد، بناء على ترشيحها من قبل مديرية الرقابة والتفتيش.

وكان دعا الشيخ "حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشعب السوري بكل أطيافه وتلاوينه لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي بكل المحافظات لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم باقرار دستور جديد للدولة السورية بوجهة نظام لامركزي إداري مع فصل السلطات حفاظا على مؤسسات الحكم و منع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة باي جهة او أي فئة.

وأكد الرئيس الروحي أن "الحرية غالية وقد خرجنا من تحت سلطة أمنية وحزبية عاثت فسادا عبر عقود وأدمت وقتلت وهجرت وقهرت ولسنا مستعدين لنصبح تحت أي سلطة فئوية او حزبية او دينية او أي جهة اقليمية خاصة".

واعتبر الهجري في كلمة مصورة له أن "الأولى بنا ان نحل مشاكلنا ونرسم خطوط دولتنا المدنية وفق إرادة  شعبية تشمل كل السوريين  رجالا ونساءً وبالعدل والمساواة ، والتخصص والخبرة".

وكان زار وفد من حكومة تصريف الأعمال السورية، محافظة السويداء جنوبي سوريا، يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر، كما زار العقيد المتقاعد "رياض الأسعد" مؤسس الجيش الحر المحافظة.

وضم الوفد الحكومي عدد من الوزراء منهم وزير الداخلية، وزير الزراعة وزير التجارة، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وصرح وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" أن الحكومة سنقوم بتفعيل دور الشرطة في المحافظة جنوبي سوريا.

وقال "عبد الرحمن"، إن الغاية من زيارة محافظة السويداء النظر في وضع المؤسسات الخدمية بالكامل، وثمّن الاستقبال الشعبي للوفد الحكومي، وتعهد بتقديم وبذل جهود لخدمة أهالي المحافظة وكافة المناطق السورية.

وتعهد الوزير أيضًا بتفعيل الجانب الشرطي والأمني والقضائي، والتقى الوفد الحكومي مع الرئيس الروحي للموحدين الدروز الشيخ "حكمت الهجري" ببلدة قنوات، فيما زار المكلف بتسيير وزارة الصحة الدكتور "ماهر الشرع" مشفى السويداء الوطني. 

وقالت شبكة السويداء24 إن "وفد من هيئة التفاوض والجيش الوطني في زيارة الشيخ حكمت الهجري لبحث التطورات الأخيرة على ساحة المحافظة"، وفي تصريح إعلامي لـ"أحمد الشرع" قائد إدارة العمليات العسكرية خلال اجتماعه مع الطائفة الدرزية في سوريا مؤخراً، قال إنه يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ويكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية.

وأضاف الشرع أن الذي يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري، ومن جهتها أكدت الطائفة الدرزية أنهم لن يكونوا إلا جزءًا من سوريا.

وأشار إلى أن واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق، مضيفًا أنه سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون.

وقال، قائد إدارة العمليات العسكرية البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي، فالموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى، وحال النظام كان مترديًا ثقافيًّا واجتماعيًّا.

ويذكر أن "محمد البشير"، رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، صرح يوم الثلاثاء، أن "حقوق كل الناس وكل الطوائف ستكون مضمونة ومصانة في البلاد، وكان شدد على أنّ الوقت حان لينعم السوريون بـ"الاستقرار والهدوء"، وأشار إلى أن حكومته بدأت بالعمل على نقل الصلاحيات من الحكومة السابقة.

حللت منصة "تأكد" مقابلة صحفية لشخص زعم أنه معتقل خلال لقاء مع ناشطة إعلامية في من داخل "فرع فلسطين"، أحد أسوأ الأفرع الأمنية التي كانت تتبع لنظام بشار الأسد المخلوع، ادعى الرجل أنه معتقل سابق، دون أن يحدد الفترة الزمنية التي قضى فيها داخل السجن أو مدة احتجازه، ليتبين أنه أحد المخبرين المعروفين للنظام البائد.

وظهر الشخص في المقابلة ضمن المعتقل، وعند سؤاله عن سبب عودته إلى المعتقل الذي يزعم أنه تمنى الموت داخله مرارًا، حاول الرجل جاهدًا إظهار تأثر كبير بجَبروت السجان الذي اندثر.

ورغم أن هذه اللحظات هي مما لا يتمنى أحد أن يتذكرها، قدم السجين المزعوم شرحًا دقيقًا عن كيفية سحب المعتقلين من الطابق السفلي إلى الطابق العلوي في طريقهم إلى التحقيق، وكيف تبدأ عملية التعذيب، أو "الدعس" كما وصفها، منذ لحظة مناداة المطلوب باسمه في المهجع. هذه تفاصيل قد لا يتسنى لجميع من عايشوا التجربة تذكرها أو وصفها بدقة، وفق تأكيد.

وكشفت المنصة المعنية بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، عن هوية الشخص الظاهر في التقرير، ليتبيّن أنه يُدعى "أنس مجذوب"، من حي الميدان جنوب دمشق. كان يعمل مُخبرًا لصالح نظام الأسد المخلوع منذ عام 2012، وفقًا لشهادات أهالي الحي الذين تواصل معهم فريق المنصة.

وبحسب الأهالي، فإن "المجذوب"، المعروف بقربه من "فرع فلسطين" حيث ظهر في المقابلة، لم يكتفِ بكتابة التقارير الأمنية فقط، بل استغل نفوذه لابتزاز الأهالي، مخيّرًا إياهم بين دفع الأموال أو مواجهة اتهامات ملفقة يرفعها للأفرع الأمنية التي كان على صلة وثيقة بها.

ساهم "المجذوب" في اعتقال العشرات من أبناء الحي، بعضهم قُتل تحت التعذيب، بينما نجا آخرون بدفع رشاوى. كما أُطلق سراح البعض مؤخرًا خلال ليلة سقوط النظام وإطلاق المعتقلين، وفق شهادات وثّقها فريق "تأكد" من ناشطين ومعتقلين سابقين بسبب تقارير "المجذوب"، مع الامتناع عن نشرها حفاظًا على أمن المعنيين الشخصي.

أكد "ي.ي"، وهو معتقل سابق طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ضابطًا في "فرع فلسطين" جمعه بـ"المجذوب" وأخبره أن الأخير نقل معلومات عن مشاركته في المظاهرات لقاء رشوة مالية. في اللقاء ذاته، أخبر الضابط "المجذوب" أن التهم الموجهة لـ"ي.ي" لم تثبت وأنه سيتم الإفراج عنه.

ذكر الناشط عمر الميداني اسمين، مازن خباز ومؤمن قيصر، كضحيتين استشهدا تحت التعذيب نتيجة تقارير "المجذوب"، وهو ما أكده شاهد آخر. ومع ذلك، لم يتمكن فريق "تأكد" من العثور على شهادات وفاة رسمية لهما في المصادر المفتوحة.

وقال فريق "تأكد" إنه لاحظ خلال تحليل المقابلة وجود سواد على يدي "المجذوب"، مما يثير شكوكًا حول احتمال تواجده في الفرع لحرق أو البحث في وثائق مُتلفة، في حين أكدت معدة التقرير أن الشخص كان ضمن مجموعة من المدنيين الذين تواجدوا في "فرع فلسطين" الذي وصلت إليه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بهدف التصوير والتغطية الصحفية.

وأشارت إلى أن "المجذوب" قال لها إنه زار الفرع في وقت سابق قبل اعتقاله للاستفسار عن امرأة مسجونة دون توضيح صلة قرابته بها. كما أفاد أنه استُدعي لاحقًا للتحقيق معه، مما أدى إلى اعتقاله، دون تحديد المدة الزمنية، وأكدت ما لحظه فريق منصة تأكد بأن "المجذوب" كان يحمل آثار بقع سوداء على يديه، مضيفة أنه تفقد معظم الزنازين أثناء وجودها في الموقع.

وسبق أن وقعت شبكة CNN الأمريكية في فخ التضليل على يد مجرم حرب لدى نظام الأسد البائد، حيث نشرت في 12 كانون الأول/ ديسمبر، تقريراً ظهر فيه أحد جلادي الأسد الساقط على أنه معتقل مدني، وعقب تحقيق استقصائي أقرت الشبكة بأنها تعرضت للتضليل.

وفي التفاصيل نشرت الشبكة الأمريكية تقريرا بعنوان: "مراسلة CNN توثق لحظة صادمة للعثور على معتقل محتجز بسجن سري في سوريا يجهل خبر الإطاحة بالأسد"، وزعم أنه يدعى "عادل غربال" من حمص، ولم يشاهد النور منذ 3 أشهر.

وأظهرت شهادات عديدة ضمن نتائج تحقق لمنصة "تأكد" المتخصصة بأن الظاهر في التقرير هو سلامة محمد سلامة، وهو صف ضابط برتبة مساعد أول في فرع المخابرات الجوية ومرتكب جرائم كثيرة حيث  كان مسؤولًا عن عدّة حواجز أمنية في حمص.

ونشرت المنصة صورة المجرم داخل مكتبه مرتديًا زيه العسكري الكامل، مما يعزز الأدلة حول نشاطه السابق، قبل أن تقر شبكة "سي إن إن"، بأنها تعرضت للتضليل من قبل رجل ادعى أنه مدني معتقل ليتبين لاحقا أنه ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، وتم اعتقاله سابقا بسبب خلافات على الإيرادات المالية مع ضباط وقادة لدى نظام الأسد البائد.

ولـ "سجن صيدنايا" تاريخ أسود في حياة السوريين عامة، فلا تكاد تخلوا بلدة أة قرية أو حي في مدينة إلا وذاق أبنائها مرارة الموت أو التعذيب أو التغييب لسنوات طويلة في ظلمات السجون، وذاق الويلات على يد عصابات النظام، لكن الأمل لايزال موجوداً للملايين أن يجدوا أبنائهم بين الأحياء الباقين في الزنازين الموصدة.

يقع السجن قرب دير صيدنايا على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة دمشق، بني عام 1987، وينقسم إلى جزأين، يُعرف الجزء الأول بـ"المبنى الأحمر"، وهو مخصص للمعتقلين السياسيين والمدنيين، أما الثاني فيعرف بـ"المبنى الأبيض"، وهو مخصص للسجناء العسكريين.

يتميز سجن صيدنايا بتصميم فريد يجعله أحد أشد السجون العسكرية تحصينا، ويتكون من 3 مبان كبيرة تلتقي في نقطة يطلق عليها "المسدس"، ويتكون كل مبنى من 3 طوابق لكل منها جناحان، ويحتوي الجناح الواحد على 20 مهجعا جماعيا بقياس 8 أمتار طولا و6 أمتار عرضا، تتراص في صف واحد بعيدة عن النوافذ، لكن تشترك كل 4 منها في نقطة تهوية واحدة.

نقطة المسدس هي منطقة تلاقي المباني الثلاثة، وهي النقطة الأكثر تحصينا في السجن، توجد فيها الغرف الأرضية والسجون الانفرادية، وفيها كذلك حراسات على مدار الساعة لمراقبة المساجين ومنعهم من مشاهدة أي ملمح من ملامح بناء السجن أو وجوه السجّانين، وفق "الجزيرة نت".

كان كشف تقرير صدر عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا عن 3 مستويات تمر بها المنظومة الأمنية للسجن، إذ تعتبر الشرطة العسكرية (الفرقة الثالثة للجيش السوري) هي خط الدفاع الأول لحماية الجدران الخارجية من التهديدات الأمنية ومنع هروب المعتقلين.

كما تتولى وحدات من اللواء 21 التابع للفرقة الثالثة تأمين الجزء الداخلي من السجن ومراقبة وتأديب المعتقلين، ويحيط بالسجن حقلا ألغام، داخلي وخارجي، أحدهما مضاد للأفراد والآخر مضاد للدبابات، وتوجد أيضا وحدة معينة مختصة بمراقبة الاتصالات الأرضية واللاسلكية الواردة إلى السجن والصادرة منه، إضافة إلى جميع الاتصالات اللاسلكية القريبة.

كان سائدا أن يفرز المعتقلون داخل أقسام سجن صيدنايا حسب التهم السياسية الموجهة إليهم، فكان يضم معتقلي جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي وحركة التوحيد الطرابلسية، كما ضم السجن معتقلين لبنانيين من أطراف عدة غير موالية لسوريا، وفلسطينيين متهمين بأن لهم علاقة جيدة مع المعارضة السورية، ومعتقلين شيوعيين ومن الأحزاب الكردية على اختلافها، إضافة إلى بعض العسكريين السوريين.

بدأ سجن صيدنايا منذ غزو العراق عام 2003 باستيعاب المتطوعين العرب العائدين من القتال في العراق وأعضاء تنظيم القاعدة، وضم كذلك أشخاصا من تيار "السلفية الجهادية" والتنظيمات الإسلامية الصغيرة غير المعروفة، إضافة إلى الفارين من أحداث مخيم نهر البارد في لبنان، وشيئا فشيئا تحول إلى "سجن للجهاديين" بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين العائدين منهم من العراق.

نفذت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، التابعة لوزارة الداخلية حملة أمنية ضد فلول النظام البائد لإعادة الأمن باللاذقية، بعد رفضهم إجراءات التسوية وتسليم السلاح. 

وأظهرت مشاهد مصورة صباح اليوم السبت عملية تمشيط واسعة بمنطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي بعد بلاغات منهم بوجود عناصر تتبع لفلول ميليشيات الأسد الساقط.

وتمكنت إدارة العمليات من إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه بهم في منطقة ستمرخو ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة بالمنطقة.

وأكدت مصادر أمنية أن إدارة العمليات العسكرية بدأت عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار وسط انتشار قوات الأمن العام في بانياس حفاظا على سلامة المواطنين وملاحقة فلول النظام البائد.

ونصبت إدارة العمليات حاجزا على طريق قاعدة حميميم العسكرية ومنعت الدخول والخروج منها، وأكدت مصادر أمنية عملية أمنية تجري الآن لملاحقة فلول النظام البائد في عموم البلاد

وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.

تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس التعليم العالي، الأستاذ الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ" تجميد عمل "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا"، الذي يعد من أبرز أذرع نظام الأسد المخلوع.

ونص القرار رقم 96 على تجميد عمل الاتحاد ، وأرجع القرار إلى أنه جاء بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، ومقتضيات المصلحة العامة.

وقالت مصادر إن "الاتحاد الوطني لطلبة سورية" عانى منه الطلاب في الجامعات بسبب جرائمه وانتهاكاته ضدهم، وتعهد طلاب بالاستمرار في كشف انتهاكاتهم السابقة بحق الطلاب وتقديم الأدلة من أجل محاسبتهم، ومتابعة التمثيل الدولي للطالب السوري الحر كما يليق بطلبة سوريا.

وأصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وسبق أن نشر فريق تابع لـ "المجلس السوري - البريطاني"، تحقيقاً جديداً، يتضمن أدلة تدين أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، بارتكاب جرائم حرب ضد زملائهم في جامعة دمشق بين عامي 2011 و2013 إبان الثورة السورية.

وقال التحقيق - الذي استمر على مدى عامين، وصدرت نتائجه يوم الأربعاء 19 حزيران 2024 - إن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا يعد ذراعا للأجهزة الأمنية السورية داخل حرم الجامعة، إذ يقوم أعضاؤه بالدوريات الأمنية في قاعات المحاضرات ومجمعات السكن الجامعي وتوقيف الطلاب وتعذيبهم داخل مرافق الجامعة، وتسليمهم بعد ذلك للأفرع الأمنية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وكشف عن العمل على استلام الملفات التي تتعلق بوزارة التربية من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، والقيام بعدة جلسات ولقاءات مع الكوادر العاملة في هذا الملف لإعادة ترتيبه بما يتوافق مع المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق وترضي الشعب السوري العظيم.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

قررت وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية، تعديل تسمية مستشفيات استكمالاً لقراراتها السابقة بتعديل أسماء المشافي التي تحمل أسماء من رموز النظام المخلوع.

وشمل القرار الجديد تعديل تسميات مجمع الباسل التعليمي أصبح يحمل اسم مجمع المجتهد التعليمي، ومستشفى الباسل في دير عطية أصبح اسمه مستشفى دير عطية الوطني ومستشفى الباسل في الزهراء أصبح اسمه مستشفى الزهراء الوطني.

فيما أصبح مستشفى الباسل في كرم اللوز، اسمه مستشفى كرم اللوز الوطني، والهيئة العامة لمستشفى الشهيد إياد إبراهيم في بانياس أصبح اسمها مستشفى بانياس الوطني، والهيئة العامة لمستشفى الشهيد مجد عبد الله في طرطوس أصبحت مستشفى التوليد في طرطوس.

وكذلك تبدل اسم مستشفى الشهيد اللواء حمزة نوفل في اللاذقية إلى مستشفى اللاذقية الوطني والهيئة العامة لمستشفى تشرين الجامعي باللاذقية أصبح اسمها مستشفى اللاذقية الجامعي ومستشفى الشهيد إبراهيم نعامة في اللاذقية أصبح اسمه مستشفى جبلة الوطني.

ومستشفى اللواء قيس حبيب في حماه أصبح اسمه مستشفى السلمية الوطني ومستشفى الشهيد زيد الشريطي في السويداء أصبح اسمه مستشفى السويداء الوطني ومستشفى الشهيد النقيب مؤمن طلائع في السويداء أصبح اسمه مستشفى سالة الوطني.

ومستشفى الشهيد مازن إبراهيم في طرطوس أصبح اسمه مستشفى الشيخ بدر الوطني، ومستشفى الشهيد علي أيوب نصر في طرطوس أصبح اسمه مستشفى القدموس الوطني، ومستشفى الشهيد زاهي أزرق في حلب أصبح اسمه مستشفى حلب للأمراض الداخلية ومستشفى الشهيد سهيل عماد في قطنا أصبح اسمه مستشفى قطنا الوطني.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أنه في إطار خطط وزارة الصحة لتعزيز التعاون مع الجاليات الطبية السورية في الخارج، التقى القائم بأعمال وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية، الدكتور ماهر الشرع، بمجموعة من الأطباء والصيادلة الذين يمثلون الجاليات السورية في كل من فرنسا، ألمانيا، كندا وتركيا. 

وحسب المكتب شهد اللقاء تبادلًا مثمرًا للآراء والأفكار حول سبل النهوض بقطاع الصحة في سوريا، حيث أكد الدكتور الشرع على أهمية تعزيز التعاون مع الكوادر الطبية السورية المبدعة في الخارج، والتي تتمتع بخبرات واسعة في مختلف التخصصات الطبية. 

كما جرى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في سوريا في ظل الظروف الراهنة، وسبل تحسين الخدمات الصحية للمواطنين السوريين، من جهتهم، أعرب ممثلو الجاليات عن استعدادهم لتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنظيم برامج تدريبية ومؤتمرات تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة الطبية داخل سوريا.

في وقت تم التطرق خلاله إلى أهمية التعاون في مجالات الأبحاث الطبية وتبادل الخبرات في مجالات العلاج والوقاية وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور ماهر الشرع على ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية المتوفرة لدى الجاليات الطبية السورية في الخارج، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تسعى بكل طاقتها إلى النهوض بقطاع الصحة ليكون في مقدمة أولوياتها.

وكانت قررت حكومة تصريف الأعمال السورية، تعديل أسماء 14 مستشفى كان يطلق عليها تسمية "الأسد"، كما تم تغيير اسم جامعتي "البعث" و"تشرين"، في خطوات لإزالة وتطهير البلاد من مخلفات ورواسب النظام المخلوع.

كررت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات الاعتقال في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، وسط نشر دوريات أمنية وعسكرية لملاحقة الشبان وسوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

وفي التفاصيل، نفذت ميليشيا "قسد" عملية دهم واعتقالات في قرية الجيعة غرب ديرالزور واعتقلت عدة أشخاص بينهم الطفل "عيسى محافظ المحمد"، وسط تكرار هذه الحملات الأمنية بحق أبناء المنطقة.

إضافة إلى حملة أمنية واسعة في مدينة الرقة، استهدفت خلالها عدداً من المدنيين بزعم مكافحة خلايا تنظيم داعش وفق ما صرحت به مصادر محلية.

وشملت الحملة أحياء متعددة داخل المدينة، مثل حي حارة البدو والسكن الشبابي وشارع 23 شباط، بالإضافة إلى قرية الأسدية شمال الرقة، من بين المعتقلين القاضي خالد الحسن، الذي يشغل منصب قاضٍ في المحكمة المدنية التابعة لـ"قسد".

وأكدت المصادر أن اعتقاله جرى بطريقة مهينة من منزله في حي حارة البدو، حيث تم تكسير محتويات المنزل والاعتداء على أفراد عائلته وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة الحسن بتمثيل الرقة ضمن الوفد المزمع إرساله للقاء الحكومة الانتقالية في دمشق.

كما اعتقلت "قسد"، الأخوين عبد الرحمن الكاطع وحسين الكاطع من منزلهما في منطقة السكن الشبابي، بعد تخريب المنزل والاعتداء على ساكنيه، وتذرّعت الميليشيا بانتمائهما السابق للجيش الحر عام 2013، وهو ما أثار استياء السكان المحليين.

و أشارت مصادر إلى أن التحالف الدولي لم يكن له أي دور في هذه الحملة، رغم ادعاء “قسد” أنها جاءت بالتنسيق معه. واعتبر العديد من الأهالي أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة قمع تهدف إلى منع أي حراك سياسي ضد “قسد” أو تواصل مع الجهات الحكومية في دمشق.

خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب سوء الأوضاع المعيشية واستمرار حملات التجنيد القسري والانتهاكات المتكررة، وتصاعد التوتر في مدينة الرقة، وسط دعوات من الأهالي لوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين.

وسط تحذيرات من تحول هذه السياسات إلى شرارة تُشعل موجة احتجاجات أوسع، واستنكر الأهالي بريف ديرالزور محاولة ميليشيا "قسد" تخريب فعالية ثورية، وكانت نشرت دوريات في بلدة خشام شرق ديرالزور، على خلفية رفع أعلام الثورة السورية في البلدة.

وكذلك شنت "قسد"، حملة أمنية في ناحية الكسرة غرب ديرالزور،، بحثاً عن منشقين من صفوفها بسلاحهم، وتمكنت من اعتقال 5 عناصر من المنشقين، وسط حملات دهم وتفتيش للمنازل بمنطقة "شمال السكة" و"حي رميلة" و"شارع الساقية"، شمال شرق مركز مدينة الرقة.

وقالت مصادر إنّ "قسد"، داهمت بعض البلدات لاعتقال شبّان شاركوا في المظاهرات يوم سقوط نظام الأسد، واعتدوا على مقراتها، وأضافت أنّ عناصر قسد الذين خرجوا من الشيخ مقصود والأشرفية ومن شيعة نبل الذين انضموا لها مؤخراً، يقومون بأفعال انتقامية من الأهالي أثناء الحملات.

يشار إلى أنّ ميليشيات "قسد" كررت حملات الدهم ولتفتيش للمنازل في منطقة سيطرتها على ريف دير الزور الشرقي ومحافظتي الرقة والحسكة، وسجلت حالات اعتقال بتهمة التواصل مع إدارة العمليات العسكرية.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لوثائق مصدرها الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري الساقط، تظهر معلومات عن قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" المعروف سابقاً باسم "أبو محمد الجولاني"، توضح أنه كان مطلوباً لشعبة الأمن السياسي منذ العام 2007.

هذه الوثائق تضاف إلى ملايين الوثائق التي كشفت عنها الأفرع الأمنية والسجون التابعة لنظام الأسد السوري، عقب سقوط النظام واقتحام الأفرع الأمنية والمقرات العسكرية والسجون، تكشفت عن ملايين السجلات والوثائق والتقارير الأمنية التي تفضح جرائم النظام وسطوته الأمنية على السوريين.

وكان تصدر اسم "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، في واجهة الأحداث في المرحلة المعقدة التي تعيشها سوريا بعد 14 عاماً من الحراك الشعبي الثوري، ورغم مسيرته المحفوفة بكثير من التبدلات والصراعات مع فصائل الثورة وحاضنتها، إلا أنه اليوم يتصدر المشهد كـ "رجل سوريا المستقبل" بعد إسقاط الأسد، تنفيذاً لوعود قطعها سابقاً وكانت موضع شك وانتقاد كبيرة.

وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.

وأعلن "الجولاني" لأول مرة استخدام اسمه الحقيقي "أحمد الشرع"، مؤكداً أن "هيئة تحرير الشام" تسعى لتأسيس نظام حكم يضمن سلامة المدنيين واحترام الأقليات، وقال: “لا أحد له الحق في إقصاء أي طائفة أو مجموعة عرقية. هذه الطوائف عاشت معاً لقرون، ويجب أن نحافظ على هذا التنوع”.

ولعل طبيعية المرحلة، والخطوات التي انتهجها "أبو محمد الجولاني" خلال سنوات مضت، استطاع فيها تقديم نفسه كـ "رجل للمرحلة" قادر على محاربة النظام، رغم كل الانتقادات التي تطال إدارته وسياسته في إدلب، لكن بنظر الدول الغربية، فإن "الجولاني" قادر على إدارة المرحلة، خلافاً لقيادات "الجيش الوطني" وباقي المكونات التي فشلت في بناء جسور التواصل والثقة الدولية، وفق مايقول الخبراء.

وأظهر "الجولاني" مرونة كبيرة في سلسة من التحولات التي أجراها قائد "هيئة تحرير الشام"، حتى بات من الصعب الموازنة بين ماضيه وحاضره، وبرأي الخبراء اليوم، فإن "الجولاني" نجح فعلياً في تبني الخطاب الثوري، وتعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" من خلال القوة التي يمتلكها كأكبر فصيل في المعارضة على الأرض.

كان توجه "الجولاني" إلى العراق قبل بداية الغزو الأميركي عام 2003 بنحو أسبوعين، وسكن في الموصل فترة، وعمل مقاتلا مع تنظيم القاعدة تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي ثم خلفائه من بعده، قبل أن تقبض عليه الولايات المتحدة الأميركية، وتودعه سجن أبو غريب، ومن هناك نقلته إلى سجن بوكا، ومن ثم سجن كروبر في مطار بغداد.

استأنف "الجولاني" نشاطه العسكري مع ما كان يسمى "الدولة الإسلامية في العراق" التي تأسست في أكتوبر/تشرين الأول 2006 بقيادة أبو بكر البغدادي، وسرعان ما أصبح رئيسا لعملياتها في محافظة الموصل، وتواصل "الجولاني" مع البغدادي في بداية اندلاع الثورة السورية عام 2011، واتفقا على أن يتولى الجولاني مسؤولية سوريا.

وفي 24 يناير/كانون الثاني 2012 أصدر الجولاني بيانا أعلن فيه تشكيل "جبهة النصرة لأهل الشام" ممن سماهم "مجاهدي الشام"، وعين المسؤول العام عنها، واتخذ من قرية الشحيل منطلقا لعمل هذه الجبهة، كما دعا في بيانه السوريين إلى الجهاد وحمل السلاح لإسقاط النظام، ومن هنا بدأت مسيرته في سوريا والتي شهدت تبدلات كبيرة وصولاً للمرحلة الحالية.

و"أحمد الشرع" اليوم، هو قائد الإدارة السورية الجديدة، للمرحلة الانتقالية مع بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي فر هارباً إلى روسيا، ليدخل "الشرع" فاتحاً، وتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ سوريا بعد 45 عاماً من حكم عائلة الأسد، وماإن وصل "الشرع" إلى دمشق، حتى بدأت الوفود الدولية بالتوافد تباعاً لعقد اللقاءات وتحديد خطوات المرحلة القادمة في سوريا، وبرز "الشرع" كقيادي سياسي متمكن استطاع تقديم نفسه كشخصية قيادية مدركة لطبيعة المرحلة والخطاب المطلوب داخلياً وخارجياً.