قالت صحيفة موالية لنظام الأسد اليوم السبت، إن آلية تخفيض مخصصات مادة الخبز الأساسية، طال العديد من المواطنين بمقدار ربطة خبز، رغم نفي نظام الأسد اعتماد آلية جديدة، ووصف الجداول المتداولة بأنها "مفبركة"، فيما قررت وزارة الاتصالات إزاحة فئة "السيارات الفارهة"، عن الدعم وفق قرار رسمي.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى عدم صحة مزاعم وزارة تموين النظام بأن الجداول المتداولة أمس "مفبركة"، حيث وزعت المخابز وفق الجدول الجديد الذي زعمت الوزارة أنه غير صحيح، رغم نفي التجارة الداخلية تغير جدول توزيع الخبز، حسب كلامها.

وأكد المصادر بأن المخابز خفضت مخصصات المواطنين بمقدار ربطة خبز عند استلامها صباح اليوم، وكان الجواب أنه قرار جديد من وزير التجارة الداخلية، حيث تم اليوم برمجة البطاقات الذكية وفق الجدول الجديد والذي انخفضت وفقه كميات الخبز للشخص والشخصين بمعدل ربطة واحدة.

وكانت نفت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد فرض آلية جديدة لبيع الخبز وقالت إن كل ما يشاع حول جداول جديدة لتوزيع الخبز التمويني عبر البطاقة مفبرك وغير صحيح، فيما صرح وزير التموين "عمرو سالم"، بقوله إن "لا إيقاف لتمويل المواد الغذائية"، وفق زعمه.

فيما أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد استثناء السيارات الفارهة ذات الاستطاعات الكبيرة التي تتجاوز 3000 cc، وسنة صنعها ما بعد عام 2001 ولغاية 2008، من الدعم الحكومي بناء على الإجراءات التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله لمستحقيه، وفق زعمها.

وذكرت الوزارة في صفحتها على فيسبوك أن هذا الإجراء يأتي بعد تحديث المعيار المتعلق بالاستثناء من الدعم بخصوص الحاصلين على بطاقة فيميه وفق البيانات الواردة من وزارة الداخلية والمعيار المتعلق بالعاملين في المحطات الخارجية لوزارة النقل وفق البيانات الواردة منها.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ الاستبعاد للمشمولين بالمعيارين المذكورين بعد 15 يوماً اعتباراً من تاريخه لإتاحة الفرصة لهم لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين، وفق تعبيرها.

ويوم أمس أعلن نظام الأسد عن إلغاء الدعم الحكومي عن الحاصلين على "بطاقة فيميه" جديدة خلال الفترة الممتدة من شهر نيسان حتى الشهر الجاري، يُضاف لذلك شريحة "العاملين بالمحطات الخارجية لوزارة النقل أثناء فترة خدمتهم الخارجية"، وفق بيان رسمي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

عادت روسيا وفي تكرار لذات الترويج الإعلامي، عبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع، لتسويق الكذب، متحدثة لمرة جديدة عما أسمته معلومات عن تحضيرات من قبل "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء" لتصوير مشاهد تمثيلية من أجل اتهام القوات الجوية الروسية والقوات السورية بشن هجمات عشوائية على المدن.

وزعم نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف بالقول: "خطط عناصر جماعة "جبهة النصرة" مع عناصر من منظمة "الخوذ البيضاء"، لتصوير مشاهد تمثيلية من أجل اتهام القوات الجوية الروسي والقوات الحكومية السورية بشن ضربات عشوائية على البنى التحتية المدنية والمناطق السكنية في مدينتي أريحا وجسر الشغور بمحافظة إدلب".

ودعا "أوليغ إيغوروف" في بيانه، من أسماهم "قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية"، إلى الامتناع عن الاستفزازات والسير على طريق التسوية السلمية للصراع، وفق تعبيره، في تكرار لذات الاتهامات التي ثبت زيفها وعدم صحتها.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

أدان قائد قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب (التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش)، في بيان اليوم، ماقال إنها غارة جوية "لم يحدد الجهة التي نفذتها" تسببت وفق بيانه بمقتل مدنيين يوم الخميس الفائت، في شمال شرق سوريا، في إشارة غير مباشرة للغارات التركية ضد ميليشيا "قسد" دون أن يسمها.

وفي ذلك التاريخ، كانت شنت طائرة تركية مسيرة غارة جوية استهدفت نقطة عسكرية تابعة لميليشيات قسد في قرية شموكة غرب الحسكة، أوقعت عدد من القتلى الجرحى، وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان لها إن الاستهداف طال مركز تعليم خاص للبنات تحت رعاية الأمم المتحدة في بمسافة 2 كم عن قاعدة التحالف الدولي.

وقال "اللواء جون برينان"، قائد قوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب: "في مساء يوم 18 آب / أغسطس ، أصابت منظومة جوية مسلحة بدون طيار مجموعة من الفتيات وهن يلعبن كرة الطائرة. إن هؤلاء الفتيات هم من الناشطات في برنامج التوعية التعليمية للأمم المتحدة في الحسكة.

ولفت إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وتسببت بجرح عدد آخر، معبراً عن إدانته الهجوم بالنيابة عن قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، وأي هجوم آخر يتسبب بقتل أو إصابة المدنيين.

واعتبر أن "مثل هذه الأعمال تتعارض مع قوانين النزاع المسلح التي تتطلب حماية المدنيين. نتقدم بالتعازي لأسر القتلى والمواساة للمصابين، وشدد على أن "إن زيادة الأعمال العدائية العسكرية في شمال سوريا تخلق حالة من الفوضى في منطقة هشة حيث لا يزال تهدید داعش قائماً".

ولفت قائد قوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب، إلى وقف فوري للتصعيد من جميع الأطراف وإنهاء الأنشطة التي تعرض المكاسب الكبيرة التي حققها التحالف في ساحة المعركة ضد داعش للخطر"

وسبق أن قالت وسائل إعلام مقربة من "قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إن الأخيرة علقت العمليات المشتركة مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وذلك احتجاجاً على صمت التحالف على الضربات الجوية التركية التي تطال قياداتها في عموم مناطق سيطرتها.

وكان قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في تغريدة عبر "تويتر"، إن تركيا كثفت من هجماتها بالطائرات المسيرة على أهداف في شمال وشرق سوريا، محذراً من أن ذلك يهدد أمن المنطقة.

وكشف عبدي عن أن هجمات المسيرات التركية أسفرت منذ 20 من الشهر الحالي، عن مقتل تسعة مقاتلين من "قسد" وأربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، في وقت تتواصل التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على مناطق منبج وتل رفعت، وسط تصعيد واضح في القصف.

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مقتل العديد من قياداتها بقصف نفذته طائرات مسيرة تركية، وتوعدت بالانتقام لهم، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد" شرقي الفرات.

وتوعدت "قسد" بالانتقام للضحايا، وزعم المركز الإعلامي للقوات بأن "الجيش التركي صعّد في الآونة الأخيرة من هجماته ضد المدنيين، محاولا نشر الخوف والفزع وعدم الاستقرار بين صفوف شعبنا"، وفق تعبيرها.

عثر الأهالي في قرية كفتين بريف إدلب الشمالي الغربي، على جثة رجل وزوجته من الطائفة الدرزية، قتلوا بظروف غامضة في وقت متأخر من الليل، في تكرار لحوادث استهداف أبناء الطائفة الدرزية بريف إدلب من قبل جهات مجهولة، علاوة عن سلسلة المضايقات التي تقوم بها عناصر من "الحزب الإسلامي التركستاني" مؤخراً.

وقالت مصادر محلية من القرية، إن الأهالي عثروا فجر اليوم، على جثة "تركي بياس" وهو رجل مسن سبعيني، وزوجته، قتلا على يد مجهولين أمام منزلهما في قرية كفتين الدرزية والواقعة ضمن منطقة جبل السماق الذي يضم عدة قرى تعتبر مركز تواجد أبناء الطائفة الدرزية بريف إدلب.

وأفادت مصادر شبكة "شام" بأن سلسلة عمليات قتل نفذت ضد مدنيين من الطائفة الدرزية في منطقة جبل السماق سابقاً على يد مجهولين منها قتل الشاب "حكمت رياض هداد" من قرية كوكو في الأول من شهر آب الجاري، وذلك خلال وجوده قرب القرية وهي من الطائفة الدرزية.

وتعيد حادثة اليوم الذاكرة إلى جريمة قتل "الأستاذ منصور حجيز" وزوجته، في شهر آذار من العام الفائت، في قرية كوكو بريف إدلب الغربي، على يد مجهولين بعدة طلقات نارية، في منزلهما بعد عودتهما من زيارة لأحد الأقارب في القرية.

هذه الجرية هي الثانية بعد الظهور الأخير لـ "أبو محمد الجولاني"، القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب عدد من قياداته، في مناطق يقطنها أبناء "الطائفة الدرزية" بريف إدلب، والتي اعتبرتها جهات من الهيئة نفسها محاولة من الجولاني لـ "استثمار" الدين والأقليات في سياق مساعيه للظهور والترويج لنفسه.

وخلال شهر تموز 2022، أجرى "الجولاني" زيارة لمنطقة جبل السماق، والتي تعتبر مركز تواجد أبناء "الطائفة الدرزية" بإدلب، وخطابه الديني والإعلامي، خلق ردود فعل رافضة ومتباينة ضمن مكونات الهيئة، في وقت دافع المقربون من "الجولاني" عن أن هذا الخطاب ضرورة للمرحلة التي تمر بها المنطقة.

واعتبر الرافضون لهذا التوجه، أن "الجولاني" يستثمر "الأقليات" من الطوائف "الدرزية والمسيحية" في إدلب، والتي تتواجد بأعداد قليلة، في إيصال رسائل "اعتداله" للغرب، من خلال ما أسموه "تبني خطاب وطني وديني" مخالف لتوجهات الهيئة وسياستها التي نشأت عليها سابقاً، وهو مايشكل انقلاباً جديداً لـ "الجولاني" على مبادئه وشعاراته التي أطلقها سابقاً.

وفي حديث "الجولاني" أمام عدد من وجهاء "الطائفة الدرزية"، تطرق للمجزرة المروعة التي ارتكبها أحد قيادات الهيئة "سفينة التونسي"، بحق أبناء الطائفة الدرزية في 10 يونيو من عام 2015 في قرية قلب لوزة، واعتبر المعترضون أن "الجولاني" أقر بالتورط بالمجزرة وقدم الاعتذار من خلال حديثه.

وقال "الجولاني" في هذا السياق، وفق مقطع مصور بثته أمجاد، "الشيء القديم الذي حصل، نحن غير مسؤولين عنه، والشخص الذي ارتكب الجريمة تعرفون ماذا حصل له، نحن بريئون منه"، كما تحدث أنه "لا إكراه في الدين"، وأكد عدم إجبار أي شخص  على الدخول في الإسلام، وأن "الثورة لم تقم على خلاف بين الطوائف والأديان، إنما قامت لرد الظلم وأن المشكلة الأساسية تكمن مع النظام السوري فقط".

وعبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينها، عن استنكارهم لهذا الخطاب المخالف لتوجهات الهيئة وممارساتها وسياستها تجاه أبناء الثورة والمدنيين في مناطق سيطرتها، ممن يتعرضون لممارسات وانتهاكات كبيرة طيلة السنوات الماضية، في وقت يتجه "الجولاني" لتلميع صورته على حساب باقي الطوائف بخطاب انقلابي ومخالف لحقيقة توجهاته وأفعاله السابقة التي يحاول طمسها من جرائم وانتهاكات مورست باسم "الدين".

جاء ذلك في وقت يواصل "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، تسويق نفسه على أنه رجل معتدل، مقرب من الحاضنة الشعبية، من خلال سلسلة من الحملات الدعائية له، ليس بآخرها افتتاح بئر للمياه في مناطق تواجد الطائفة الدرزية بريف إدلب الشمالي الغربي.

وتداولت معرفات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، صور للجولاني وقيادات عسكرية وأخرى مدنية، قالت إنها لتدشين مشروع بئر مياه لتغذية عدة قرى في جبل السماق بريف إدلب بحضور القائد "الجولاني"، والذي يتعامل مع تلك المشاريع وكأنه "محافظ إدلب" وفق تعبير نشطاء.

ويرمي "الجولاني" من وراء هذه المشاريع، سياسة تسويق نفسه بأنه قريب من الفعاليات المدنية تارة، وأهالي المخيمات تارة أخرى، وفي الأسواق، وهذه المرة لدى أبناء الطائفة الدرزية أو من تبقى منهم في ريف إدلب ضمن منطقة جبل السماق من المسنين، للظهور بمظهر الحريص على الطوائف، على غرار مايروج من حماية الطائفة المسيحية بريف إدلب الغربي.

وتعتبر هذه الحركة - وفق متابعين - رسالة من "الجولاني" للدول الغربية المعنية بالملف السوري، بأنه رجل مدني معتدل، قريب من جميع المكونات، ويتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة، كأوراق اعتماد لدى تلك الدول، لمسح التاريخ الأسود من جرائم الحرب التي ارتكبها، والظهور بمظهر رجل المرحلة القادر على إدارة المنطقة.

وتلا زيارة "الجولاني" سلسلة مضايقات تعرض لها أبناء الطائفة الدرزية في قرية قلب لوزة، من قبل عناصر "الحزب الإسلامي التركستاني"، وصل الأمر للمطالبة بمنع الدروز من دخول المساجد مع السنة، إضافة لسلسلة تعديات على عائلات من الطائفة من قبل عناصر التركستان.

وتقيم عشرات العائلات من الطائفة الدرزية غالبيتهم من كبار السن في قرى جبل السماق وهي (حلة، تلتيتا، كوكو، كفر مالس، كفر كيلا، بشندلايا، قلب لوزة، بنابل، عبريتا، جدعين، وغيرها من القرى الأخرى)، حظيت تلك القرى باهمام من قبل فصائل الجيش الحر بعد تحريرها بداية الحراك الشعبي.

ولم تخرج تلك القرى بأي مظاهرات مناصرة للحراك الشعبي، كما أنها لم تعلن وقوفها إلى جانب النظام أيضاً، لكن جل شبابها تركوا المنطقة باتجاه الدول الأوربية ومناطق النظام، لحين سيطرة هيئة تحرير الشام على المنطقة بعد عام 2017 ولاتزال المنطقة تحت سيطرتها، وتمنع الهيئة أبناء الطائفة من ممارسة شعائرهم الدينية وتفرض سطوتها على المنطقة مدنياً وعسكرياً.

نفت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد فرض آلية جديدة لبيع الخبز وقالت إن كل ما يشاع حول جداول جديدة لتوزيع الخبز التمويني عبر البطاقة مفبرك وغير صحيح، فيما صرح وزير التموين "عمرو سالم"، بقوله إن "لا إيقاف لتمويل المواد الغذائية"، وفق زعمه.

وحسب بيان تموين النظام فإن ليس هناك أي تغيير على كميات الخبز للمواطنين أو حتى مواعيدها، وذكرت أن كل خبر لا يصدر من خلال الوزارة عبر صفحتها الرسمية أو من خلال الوسائل الإعلامية الرسمية هو غير صحيح بالمطلق وهدفه تشويه صورة عمل مؤسسات الدولة، حسب تعبيرها.

وكانت تداولت صفحات التواصل الاجتماعي جدولا لتعديل توزيع ربطات الخبز خلال الأسبوع عبر البطاقة الذكية بدءاً من اليوم السبت، بما فيها وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد قبل خروج وزارة التموين بالنفي لهذه الجداول التي اعتبرتها "مفبركة".

وصرح وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، بأن لا إيقاف لتمويل المواد الغذائية، بل تمويل القمح والأدوية النوعية من المصارف، وباقي المستوردات يتم تأمين القطع الأجنبي لها عن طريق المنصة، وذكر أن المواد الغذائية والأعلاف لها أولوية في القطع الأجنبي.

وأضاف أن التسعيرة المركزية في الوزارة تتم بناءُ على التكاليف الحقيقيّة بمشاركة غرفة التجارة والصناعة، وقال إن كل تاجر يدعي أن التسعيرة أقل من الواقع هو شخص يريد تبرير رفع اسعاره وعليه فإنه يخضع لعقوبات المرسوم التشريعي رقم 8 الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وبرر ارتفاع أسعار الفروج بسبب غلاء الأعلاف وموت نسبة كبيرة من الدجاج نتيجة الحرارة العالية في الفترة الماضية، واعتبر أن الوزارة نجحت بتخفيض سعر شرحات الفروج بنسبة 30% مهددا بسحب تراخيص السماسرة ووضع اليد على كل مسلخ يحاول فرض السعر على المربين والمواطنين، حسب ادعاءه.

وأثار "سالم"، مؤخرا زوبعة من التعليقات الساخرة والانتقادات في رده على دعوات الاستقالة بتصريح ردا على سؤال مذيع إذاعة مقربة من النظام اليوم "متى تستقيل؟" فأجاب، بأنّه يستقيل عندما يفشل لكنه لا يترك مكانه شاغرا دون وجود بديل يقوم بمهامه، وأضاف بأنّ كل شيء ضاق مشيرا إلى أنه يحب أغنية كل شيء ضاق لأنّها تصف الوضع السوري.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن عائلة الناشط الإعلامي "أحمد تيسير العيسى الخطيب"، علمت بوفاته في 16-8-2022، داخل سجن صيدنايا العسكري بمحافظة ريف دمشق، مؤكدة أنه لدى الشبكة معلومات أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.

و"أحمد تيسير العيسى الخطيب"، ناشط إعلامي، وطالب في كلية الإعلام في جامعة دمشق، من أبناء بلدة الجيزة يريف محافظة درعا الشرقي، يبلغ من العمر 27 عاماً، اعتقلته قوات النظام السوري في نهاية عام 2018، لدى مروره على نقطة تفتيش تابعة لها أثناء توجهه من مدينة دمشق إلى مدينة درعا، وكان ممّن أجرَوْا تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق.

أكدت الشبكة أنه منذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته، ونوهت إلى أن قوات النظام السوري لم تُسلِّم جثته لذويه، وهذه ممارسة شائعة عند النظام السوري بعدم تسليم جثث الوفيات داخل مراكز الاحتجاز للغالبية العظمى ممّن يتوفون هناك، بل يقوم بالتخلص من الجثث، وهذا يتم عبر عمليات حرق مدروسة، وكل من لم تُسلَّم جثَّته يُعتبر في عداد المختفين قسرياً.

وأشارت الشبكة إلى أن قرابة 132667 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم، ونُشير إلى أن قرابة 14464 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد والهجمات الإرهابية يهدد استقرار المدنيين في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية حادة.

ولفتت إلى أن مدينة الباب بريف حلب الشرقي شهدت تصعيداً عسكرياً خطيراً يوم الجمعة 19 آب، بهجمات إرهابية مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدفت بالصواريخ المدينة، ما أدى لحدوث مجزرة راح ضحيتها أكثر من 45 مدنياً بين قتيل وجريح.

وقتل 15 مدنيين بينهم 5 أطفال، وجرح أكثر 30 آخرون، بينهم 11 طفلاً على الأقل، ويوجد إصابات بحالات حرجة ما قد يرفع عدد الضحايا، في قصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف السوق الشعبي ومدرسة ومنازل المدنيين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وخلف القصف إضافة للضحايا أضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين ومنازلهم، كما تضررت مدرسة ابتدائي، وتعرضت مدينة الباب لقصف مماثل في 2 شباط الماضي ما خلف مجزرة راح ضحيتها 8 مدنيين، وجرح 24 آخرون بينهم 3 أطفال و4 نساء، استهدف القصف حينها السوق الشعبي ومنازل المدنيين في المدينة.

وتعتبر مدينة الباب من أكبر مدن ريف حلب الشرقي، وباتت ملاذاً أخيراً لعدد كبير من المهجرين من مختلف المناطق السورية، لاسيما بعد موجات التهجير التي سببتها هجمات قوات النظام وروسيا عامي 2018 و2019، وتتعرض مدينة الباب بشكل مستمر للقصف والهجمات بعبوات ناسفة أو سيارت مفخخة.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري العام الماضي لـ 64 هجوماً مدفعياً وصاروخي على المدينة إضافة للعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، أدت تلك الهجمات لمقتل 24 مديناً وجرح 82 بينهم 44 امرأة، و4 أطفال ومتطوع من الدفاع المدني السوري.

ويشهد ريف حلب الشمالي تصعيداً مستمراً للهجمات الإرهابية منذ شهر تموز الماضي، إذ قتل مدني وأصيب اثنان آخران بينهم امرأة، بقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، يوم الأحد 24 تموز استهدف مخيماً للنازحين "كويت الرحمة" في قرية قيبار في ريف عفرين شمالي حلب،.

وأصيب 10 مدنيين بينهم 5 نساء وطفل، بهجمات مماثلة يومي 3 آب و4 آب استهدفت الأحياء السكنية وسط مدينة اعزاز شمالي حلب، كما قتل مدني أمس الخميس 18 آب، على أطراف مدينة مارع باستهداف مباشر لسيارته بصاروخ موجه مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2022 حتى يوم الخميس 18 آب لـ 376 هجوماً على المدنيين في شمال غربي سوريا من قبل قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 76 مدنياً بينهم 27 طفل و11 امرأة، وإصابة 174 مدنياً بينهم 62 طفل و24 امرأة.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية والمدارس والأحياء السكنية، تهدد استقرار المدنيين في المنطقة وهي سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد عن إلغاء الدعم الحكومي عن الحاصلين على "بطاقة فيميه" جديدة خلال الفترة الممتدة من شهر نيسان حتى الشهر الجاري، يُضاف لذلك شريحة "العاملين بالمحطات الخارجية لوزارة النقل أثناء فترة خدمتهم الخارجية"، وفق بيان رسمي.

وقالت إن الوزارة حدثت المعيار المتعلق بإلغاء الدعم عن الحاصلين على "بطاقة فيميه" جديدة وفقاً للبيانات الواردة من وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، وزعمت إتاحة الفرصة لتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض، وفق تعبيرها.

وبطاقة الـ "فيميه"، تعد حكرا على الشبيحة وأبناء المسؤولين في نظام الأسد، وتصدر عن وزارة الداخلية في حكومة النظام، وتشير تقديرات إلى أن كلفة بطاقة الفيميه للسيارات في سوريا تجاوزت المليون ليرة سورية، علاوة على شرط عدم منح البطاقة إلا للضرورة و لدواعي أمنية.

وأعلن نظام الأسد مؤخرا إلغاء الدعم الحكومي عن "المخلصين الجمركيين"، وبذلك تكون الشريحة الثانية خلال فترة قصيرة حيث أعلنت الوزارة شطب إلغاء الدعم الحكومي عن المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات.

وتشير التقديرات إلى نية النظام رفع الدعم عن جميع فئات المجتمع بطريقة ممنهجة، حيث وصلت هذه الشرائح المستبعدة إلى موظفين في قطاعات حساسة مثل البعثات الدبلوماسية وصولا إلى الجمارك الذي يعد 
قطاع من أكثر القطاعات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة.

وقبل نحو أسبوع قررت حكومة نظام الأسد، إلغاء الدعم الحكومي عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة، وبررت قرارها بأنه يأتي تطبيق هذه المعايير وفقا للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه"، وكررت مزاعم "إمكانية الاعتراض".

وسبق ذلك رفع الدعم عن عن عاملي وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية، سبق ذلك عدة شرائح مثل مالكي العقارات والسيارات واختصاصات من الموظفين والمحاميين والأطباء والصيادلة والجمعيات الخيرية والمستشفيات، وغيرها ضمن فئات يعلن عنها تدريجياً، الأمر الذي اعتبره متابعون بأنه سيشمل جميع الفئات ضمن مناطق النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

حلب::
مجزرة مروعة راح ضحيتها 15 شهيدا بينهم 6 أطفال وإصابة أكثر من 30 جريحا بينهم حالات خطيرة جدا، بقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قسد والأسد استهدف سوقا شعبية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وبعد المجزرة بعدة ساعات تعرض محيط المدينة لقصف مماثل دون وقع أي إصابات.

قصفت مدفعية الجيش الوطني السوري مواقع ميليشيات قسد في محيط مدينة الباب بالريف الشرقي، تزامنت مع اشتباكات عنيفة على جبهة الدغلباش غربي الباب.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط كنصفرة والفطيرة بالريف الجنوبي.

درعا::
إصابة شخصين برصاص مجهولين في حي العباسية بمنطقة البلد بمدينة درعا.

الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدفت مواقع تنظيم داعش في بادية الرصافة بالريف الجنوبي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد قرب حقل صفيان بالريف الجنوبي الغربي.

الحسكة::
شنت طائرة تركية مسيطرة غارة جوية استهدفت مواقع ميليشيات قسد في قرية عبوش قرب بلدة تل تمر شمال الحسكة.

قال الائتلاف الوطني السوري، في بيان اليوم، إن إن المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا PYD الإرهابية وقوات الأسد في مدينة الباب شرقي حلب اليوم، ترقى لتكون جريمة حرب، حيث استهدفت القذائف سوقاً شعبياً مليئاً بالمدنيين ما أسفر عن 15 شهيداً، بينهم 5 أطفال، و30 مصاباً بينهم 11 طفلاً على الأقل.

ولفت البيان إلى أن معاناة السوريين لا يمكن أن تنتهي أو تتقلص بوجود نظام الأسد وحلفائه والميليشيات التي تعمل معه، لأن هذه المنظومة الإجرامية مبنية على الإرهاب والقتل والقمع والإبادة، وهذا ما نشاهده يومياً بحق أهلنا في المناطق المحررة.

وطالب الائتلاف الوطني بالتحرك الدولي الفوري وإدانة هذه الجريمة التي استهدفت سوقاً شعبياً في مدينة الباب ومحاسبة مرتكبيها الذين باتوا يمتلكون سجلاً مليئاً بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما يطالب بتأمين حماية دولية للمناطق المحررة من سورية تفادياً لتعميق المأساة الإنسانية التي تحل بالشعب السوري وحفاظاً على أرواح ملايين النازحين.

وأكد الائتلاف الوطني أن هذه الجرائم لن تغير من أهداف الشعب السوري الذي يقدم التضحيات منذ أحد عشر عاماً في سبيل الخلاص من نظام الأسد والاحتلالات التي جلبها، ونيل الحرية والكرامة والعيش الآمن، ويهيب بالجيش الوطني السوري التصدي لهذه القوات الإرهابية والرد عليها بما يشكل رادعاً لها عن استهداف المزيد من المدنيين.

وأشار إلى أن ترك الشعب السوري يموت يومياً في مختلف المناطق المحررة هو بسبب إجرام نظام الأسد وميليشياته أولاً، وخذلان المجتمع الدولي ثانياً، وذلك من خلال التقاعس الدولي عن دفع العملية السياسية وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرار 2254 لتحقيق انتقال سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري.

وكانت أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة السوق الشعبي في مدينة الباب شرقي حلب، إلى 14 شهيداً منهم 5 أطفال، وأكثر من 30 مصاباً بينهم 11 طفلاً على الأقل، وما تزال حصيلة القتلى والمصابين غير نهاية مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، ووجود حالات حرجة بين المصابين.

رفع نظام الأسد عبر ما يسمى "مجلس التعليم العالي" رسوم الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة بنسبة تتراوح بين 36 بالمئة و57 بالمئة عن العام الماضي بالنسبة للطلاب المستجدين، وفق وسائل إعلام موالية.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن المجلس حدد سقف رسوم الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة بزيادة تتراوح بين 36 بالمئة و57 بالمئة عن العام الماضي بالنسبة للشهادات السورية للطلاب الجدد فقط الراغبين بالتسجيل للعام الدراسي الجديد.

في حين تمت المحافظة على الرسوم ذاتها المحددة العام الماضي بالقطع الأجنبي، بالنسبة للمسجلين من حملة الشهادات غير السورية والطلبة العرب والأجانب، بحسب الصحيفة ذاتها.

ووافق "مجلس التعليم العالي" على زيادة قيمة بدل السكن للطلاب المقبولين في الجامعات الخاصة على أساس المنح بنسبة 100 بالمئة ولجميع الطلاب بدءاً من العام الدراسي القادم.

وقال معاون الوزير لشؤون الجامعات الخاصة لدى نظام الأسد "عبد اللطيف هنانو"، في نيسان/ أبريل الماضي، إن الحديث عن رفع رسوم الجامعات الخاصة سابق لأوانه حالياً ويدرس ويناقش ويبت بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

وفي آب/ أغسطس 2021 الماضي قررت "وزارة التعليم العالي" في حكومة نظام الأسد رفع الحد الأعلى لرسم الساعة المعتمدة في الجامعات الخاصة، لتتجاوز كلفة دراسة الطب البشري 42 مليون ليرة عن كل سنوات الدراسة، وطب الأسنان 30 مليوناً، والصيدلة 28 مليوناً، وإدارة الأعمال 6.5 ملايين ليرة سورية.

وتراوحت نسبة زيادة وقتذاك الرسوم بين 50 إلى 75% حسب الاختصاص، وصرح معاون وزير التعليم العالي حينها بأن "الأقساط الجديدة جرت دراستها بشكل مفصل، وبحضور جميع المعنيين ورؤساء الجامعات، وتمت مناقشة كل التفاصيل".

وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد بوقت سابق عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وتزامن ذلك مع انتقادات لآليات القبول في المدارس الخاصة من قبل مذيعة بإعلام النظام قالت إن "حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والمصاري" وفق تعبيرها.

وقال "هنانو"، إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتوجب الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، مؤكدا التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية، وأن ليس لدى تركيا أطماع في أراضي سوريا، معتبراً أن "الشعب السوري أشقاؤنا ونولي أهمية لوحدة أراضيهم، ويتعين على النظام إدراك ذلك".

وأضاف أردوغان: في تصريحات لصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارة أوكرانيا التي أجراها الخميس، "يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه بحث تطورات الشأن السوري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما مؤخرا في مدينة سوتشي، وأعرب عن أمله في صياغة دستور سوري جديد بأسرع وقت خلال الفترة المقبلة، والاقدام على خطوات في سبيل حل الأزمة السورية.

ونوه إلى أن تركيا تتحمل العبء الأكبر في قضية اللاجئين حيث تستضيف قرابة 4 ملايين لاجئ سوري، وأضاف متسائلا:" لماذا نستضيف هذا العدد من اللاجئين، هل لكي نظل في حالة حرب باستمرار مع النظام (السوري)؟ لا، بل بسبب روابطنا مع الشعب السوري ولاسيما من حيث قيم العقيدة، والمرحلة المقبلة ربما ستحمل الخير أكثر".

وقال الرئيس أردوغان إن الحوار السياسي أو الدبلوماسية لا يمكن التخلي عنهما تماما بين الدول، و"يمكن أن تتم مثل هذه الحوارات في أي وقت ويجب أن تتم"، وذلك ردا على سؤال حول تصريحات زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، الذي دعا إلى رفع مستوى الاتصال مع النظام السوري إلى "الحوار السياسي" في إطار مكافحة الإرهاب شمالي سوريا.

ولفت إلى أن هناك مقولة مفادها أنه "يتوجب عدم قطع العلاقة حتى لو كانت بمستوى خيط رفيع، لأنها تلزم يوما ما"، واستشهد بالعلاقات مع مصر مشيرا أنها تتواصل على صعيد منخفض على مستوى الوزراء في الوقت الراهن، مؤكدا أهمية الدبلوماسية في هذا الإطار وعدم إمكانية الاستغناء عن العمل الدبلوماسي بشكل تام.

وتابع قائلا حول الشأن السوري: "كنا دائما جزءا من الحل وأخذنا على عاتقنا تحمل المسؤولية حيال سوريا وهدفنا الحفاظ على السلام الإقليمي وحماية بلادنا من التهديدات الخطيرة الناجمة عن الأزمة".

وأكد الرئيس التركي أن "الولايات المتحدة وقوات التحالف هم المغذون للإرهاب في سوريا في المقام الأول" وتابع: "فعلوا ذلك دون هوادة ولا زالوا مستمرين"، ولفت إلى إرسال الولايات المتحدة آلاف الشاحنات المحملة بالعتاد والأسلحة إلى تنظيم "واي بي جي" (بذريعة مكافحة داعش).

من ناحية أخرى، أكد الرئيس أردوغان استمرار المباحثات مع روسيا بشأن مكافحة الإرهاب في سوريا، ردا على سؤال فيما إذا طرأ تغيير على موقف موسكو حيال تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" وحديث مصادر ووسائل إعلام مقربة من التنظيم عن "غدر روسيا بهم" في معرض تعليقهم على العملية العسكرية التركية الجديدة المحتملة ضد التنظيم.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا على تواصل مع روسيا في كل خطوة في سوريا، مؤكدا استمرار المباحثات معها على مختلف الأصعدة بخصوص مكافحة الإرهاب في سوريا، وأوضح أنه يواصل مباحثاته في هذا الخصوص مع بوتين فيما يواصل وزيرا الدفاع والخارجية مباحثاتهما مع نظيريهما الروسيين.

وأضاف "كنا نتمنى لو أن نقوم بتلك الأعمال هناك بشكل أكثر فاعلية مع إيران أيضا، لكن ذلك لم يحدث"، وأعرب عن تطلعه لإبداء روسيا تضامنا قويا مع تركيا في مكافحة الإرهاب لا سيما في شمال سوريا، وتساءل الرئيس أردوغان عن مصادر تمويل تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" في سوريا.

وأشار إلى أن التنظيم يستخرج النفط في القامشلي ويقوم النظام السوري بشراء ذلك النفط الرديء من التنظيم، كما لفت الرئيس أردوغان إلى أن إيران أيضا بدورها لديها حسابات معينة في المنطقة، وشدد على أن تركيا ليس لديها أطماع في أراضي سوريا وتولي أهمية لوحدتها، وأنه يتعين على النظام إدراك ذلك.