كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن قرار صادر عن وزارة المالية التابعة للنظام يقضي بفرض ضرائب مالية جديدة على 22 مهنة بدءاً من مطلع 2022، وجاء ذلك عقب رفع الرواتب والأجور المزعوم من قبل رأس النظام الذي لا يزال يواجه انتقادات لاذعة حول قيمة الزيادة التي وصفها موالون بأنها "دون عتبة الإحساس لأي مواطن".

وفي التفاصيل نشرت صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبيان يكشف أن وزارة المالية أخرجت 22 مهنة من الفئة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع، وأدخلتها في عداد المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية.

وتضمنت المهن مكاتب بيع المركبات المستعملة، والدراجات النارية والعادية، ومرائب مبيت السيارات، وصنع بطاريات السيارات، والمخابز (صنع الخبز والكعك)، وصنع السكاكر والمربيات والشوكولاته، ومكاتب السفريات التي تستخدم البولمانات السياحية.

يُضاف إلى المهن السابقة، بيع إطارات المطاط الجديدة، وصنع المشروبات الغازية، ومعامل الكازوز، واستثمار مقالع الأحجار والرمال والرخام، واستثمار المنتزهات، والفنادق (من الدرجة الثالثة ومافوق)، ومكاتب شحن البضائع الداخلية، واستثمار المطابع.

وكذلك مهن دور النشر والتوزيع، والصحافة (مجلة أو صحيفة يومية)، وصنع البسكويت والمعكرونة والشعيرية، وتجارة الأمانة (لأصناف الخضار والفواكه) المستوردة أو المحلية، وصنع طفايات الحريق، وصنع وبيع المجبول الاسفلتي، وصالات الأفراح.

وبذلك بات على المكلّفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم السنوية الصافية، وتُفرض ضريبة الدخل المقطوع على أساس الأرباح الصافية للمكلّفين التي تقدّرها لجان التصنيف البدائية أو استئنافية، أما ضريبة الأرباح الحقيقية فتكون أعلى كونها تُحسب على أساس بيانات الأرباح السنوية التي يُقدّمها المكلف إلى مالية النظام.

وكانت أعلنت وزارة المالية عن تحصيل إيرادات عامة جارية بقيمة 1,625 مليار ليرة سورية (1.62 تريليون ل.س) منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول 2021، بارتفاع بلغت نسبته 160% عن الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين لم يمض دقائق على صدور مرسوم بزيادة الرواتب بنسبة 30 % حتى فاضت صفحات السوريين على شبكات التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة والمنتقدة لقيمة الزيادة التي وصفها البعض بأنها "دون عتبة الإحساس لأي مواطن سوري".

وكان أصدر الإرهابي بشار الأسد، أمس الخميس، مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة التعويض العائلي الشهري لموظفي الدولة، ليصبح 3500 ليرة (أقل من دولار) لزوجة واحدة، و1500 ليرة عن الولد الأول، وألف ليرة عن الولد الثاني، و750 ليرة عن الولد الثالث، بعد قرار زيادة الرواتب والأجور بنسبة ضئيلة.

هذا وتصاعدت حالة الاستهجان والجدل مع انتشار تصريحات من مصادر حكومية صدرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي زعمت أن "الزيادة مدروسة اقتصادياً وتراعي ألا تسبب التضخم بحيث يتم المحافظة على قيمة الليرة" بحسب وصفها.

عقد "منبر الجمعيات السورية" مؤتمراً صحفياً في إسطنبول، بعنوان "دعونا نطور مكافحة التمييز"، أكد فيه أن استهداف اللاجئين في تركيا يتزايد مع اقتراب انتخابات عام 2023، ما يعني المزيد من التمييز ضد أربعة ملايين لاجئ يعيشون بظروف صعبة للغاية في تركيا منذ عشر سنوات.

وقال المنبر ومنظمات وشخصيات معنية بحقوق طالبي اللجوء، في بيان مشترك، إن التحيز والكراهية في المرحلة الحالية باتا يكلفان أرواحاً بشرية، وطالب البيان، الجهات الفاعلة الاجتماعية والسياسية وممثلي المجتمع المدني والدولة والحكومة والمعارضة بالتعامل مع قضية طالبي اللجوء بطريقة إنسانية.

وأكد يلديز أونين، من منصة "كلنا مهاجرون"، أن "حقيقة أن ملايين المهاجرين لجأوا إلى تركيا هرباُ من الأزمة الاقتصادية والسياسية والمناخية إلى جانب الحرب، تفرض علينا جميعاُ مسؤولية".

وأضاف: "يجب على الأشخاص الذين يعيشون معاً منذ 10 سنوات، ويعملون معاً في نفس أماكن العمل، ويعيشون معاً في نفس الأحياء، أن ينتظموا معاً لبناء حياة مشتركة"، بدورها، حذرت الرئيسة المشارك لمجلس النقابات السورية، عايشة نور سيد أوغلو، من خطر تحويل اللاجئين إلى ورقة سياسية.

في حين أكد عضو منصة "طالبي اللجوء"، الأستاذ في جامعة "إسطنبول ميديبول" بكر بيرات أوزبك، أن هذا "الجهد المشترك ينبغي أن يصاحبه حقيقة أن حقوق المهاجرين تفوق المنافسة السياسية حقاً".

كشف موقع "ترافل ريسك ماب"، عن خارطة جديدة من دول العالم المصنفة بحسب مؤشر "المخاطر الأمنية" لعام 2022، كانت "ليبيا وسوريا واليمن والصومال والعراق ومالي وأفغانستان"، من بين الأكثر خطورة.

ووفق الموقع، فقد صنفت دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا والصين وأستراليا بـ "منخفضة الخطورة"، وهناك 5 فئات للمؤشر، تتراوح من البلدان الآمنة أو منخفضة المخاطر إلى شديدة الخطورة، وتعتمد على معلومات وبيانات حول الإرهاب وحركات التمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية.

ويتم تحديد المؤشر أيضا بناء على الحروب و"الاضطرابات الاجتماعية"، بما في ذلك العنف الطائفي والعرقي، والجرائم الأخرى، كما تم التصنيف بالاستناد إلى معلومات تتعلق بالبنية التحتية للنقل، والصناعة وخدمات الأمن والطوارئ، والكوارث الطبيعية، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

وتم منح تصنيف أدنى مستوى من المخاطر، لسبع دول فقط، جميعها في أوروبا، وهي أيسلندا والدنمارك (وإقليم غرينلاند المتمتع بالحكم الذاتي) والنرويج وفنلندا وسويسرا وسلوفينيا ولوكسمبورغ.

وإلى جانب معظم دول أوروبا، تم تصنيف المملكة المتحدة على أنها "منخفضة" المخاطر، وكذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وتقع الدول التي تم تصنيفها ضمن فئة أعلى درجات الخطر أو "شديدة الخطورة" بشكل أساسي في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتم تصنيف 15 دولة على أنها شديدة الخطورة، وهي أفغانستان واليمن وسوريا وليبيا ومالي والصومال وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب أجزاء من موزمبيق ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وباكستان والعراق ومصر.

اعتبرت "وكالة ثقة" المحلية، إن عملية تبادل الأسرى التي جرت بين النظام وفصائل الجيش الوطني يوم أمس في منطقة معبر أبو الزندين "خيانة لمعتقلي الثورة"، لافتة إلى أن المفرج عنهم من طرف النظام لاعلاقة لهم بمعتقلي الحراك الشعبي السوري.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة، أن الأسرى الخمسة الذين تم الإفراج عنهم ضمن عملية التبادل التي جرت في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الخميس، لا علاقة لهم بمعتقلي الثورة السورية، وأن معظمهم اعتقلوا أثناء ذهابهم إلى مناطق سيطرة النظام.

ووفقاً للمصادر فإن أحد الأسرى قد تم اعتقاله من قبل أمن النظام على حاجز مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، أثناء توجهه من مناطق المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وأثارت العملية محط غضب لدى الكثير من رواد التواصل، بسبب عدم النظر إلى المعتقلين المغيبين في سجون الأسد منذ سنوات بسبب معارضتهم لنظام الأسد، الأمر الذي اعتبره العديد بأنه خيانة حقيقة لمعتقلي الثورة.

وأكّدت المصادر على أن الأشخاص الذين تم تسليمهم للنظام، بينهم ضباط وذو رتب عالية، في إشارة إلى أن العملية مُخطط لها أو دفع أموال لتنفيذها مقابل فك أسرى الأشخاص الخمسة المعتقلين لدى الجيش الوطني.

وكانت شهدت منطقة الباب في ريف حلب الشرقي، صباح يوم الخميس، عملية تبادل أسرى بين الجيش الوطني السوري وقوات النظام، بضمانة من الجانبين التركي والروسي، وشملت عملية التبادل 5 أسرى من كل جانب، وتمت في معبر “أبو الزندين” على أطراف مدينة الباب بإشراف من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

كان أجرى الجيش الوطني السوري 2 يوليو/ تموز عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وسبق أن شهد معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي خلال عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، كما تكررت خلال الفترات الماضية وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم في منطقة "غصن الزيتون"، بريف حلب الشمالي، اليوم الجمعة عن زيادة رواتب جميع العاملين في مديرية التربية والتعليم وفق جدول نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وحسب الجدول المرفق رفعت مديرية التربية والتعليم راتب مدير التربية من (1000 ليرة تركية إلى 1400 ليرة تركية)، ومعاون المدير من (850 ليرة تركية إلى 1200)، ليرة تركية، وفق بيان صادر عن المديرية.

في حين حددت راتب مدير الشعبة بـ (1150 ليرة تركية)، بعد أن كان (800 ليرة تركية)، ومدير المدرسة بـ (1200 ليرة تركية)، بعد أن كان (850 ليرة تركية)، كما حددت راتب معاون مدير المدرسة بـ (1150 ليرة تركية بعد أن كان 800 ليرة تركية).

كما بات راتب المدرس بـ 1100 ليرة تركية، ما يقارب (66 دولار) مع انهيار الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، فيما حددت راتب المستخدم بـ (700 ليرة تركية) بعد أن كان(500 ليرة تركية)، وتراوحت قيمة الزيادات ما بين (200 و400 ليرة تركية).

هذا وتشير التعليقات الواردة حول قرار مديرية التربية والتعليم في منطقة "غصن الزيتون"، بريف حلب الشمالي إلى انتقادات واسعة تطال قيمة الزيادة لا سيّما مع تدهور الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، وانعكاس ذلك على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

وسبق أن نظّم العشرات من المعلمين والطلاب في مدن وبلدات بريف حلب الشمالي، وقفات احتجاجية ضمن حملة "ادعم حراك المعلمين"، وسط حالة إضراب شملت عدة مدارس بشكل جزئي استجابة لدعوات من قبل الكوادر التعليمية بهدف تلبية مطالبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن "مديرية التربية والتعليم في غصن الزيتون" تشمل مناطق مدينة عفرين وأريافها، وبذلك القرار الصادر مؤخراً يخص المنطقة المذكورة فقط، ولا يشمل بقية المناطق في ريفي حلب الشمالي والشرقي رغم تجدد المطالب وحالة الإضراب من قبل الكوادر التدريسية في المناطق المحررة دون استجابة لهذه المطالب حتى اليوم.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية.

وذكرت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن بعض العقوبات بعد التعديل القادم ستصل إلى 7 سنوات حبس وغرامات مالية منها ما يصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، في حين لا يزال مشروع تعديل القانون قيد النقاش ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، في إشارة إلى برلمان الأسد.

وتشير التعديلات وفق المصدر إلى أن إحدى مواد مشروع القانون تنص على معاقبة من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام، بالسجن المؤقت من 3 ـ 5 سنوات، وبغرامة مالية من 2 إلى 4 ملايين ليرة.

وتتيح التعديلات المرتقبة "للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة أو يأمر بتحريكها في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً".

يضاف إلى ذلك تشريع مادة تنص على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنتين وبغرامة مالية من 3 ملايين حتى خمس ملايين ليرة مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة.

وذلك بالإضافة إلى معاقبة كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلدة أو مزيفة أو مزورة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين ليرة وتشدد إلى 10 ملايين ليرة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد بوقت سابق عن توقيف ما قالت إنها "أفراد الشبكة"، تحدثت عن انتحالهم صفة ضابط برتبة عقيد بالأمن الجنائي وارتكاب جرائم إلكترونية، فيما تحدث مسؤول التحقيق في فرع لدى مخابرات الأسد عن هذه المخالفات متوعدا بالكشف عن هوية الحسابات الوهمية وفق تعبيره.

وذكرت الوزارة إن الموقوفين بتهم تتعلق بابتزاز المواطنين مادياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، حيث يدّعون أنهم ضباط وعناصر بالأمن الجنائي ويطلبون منه مبالغ مالية لقاء معالجة تقارير وشكاوى من قبل فتيات، حسب وصفها.

وجاء في حلقة بثتها إذاعة موالية للنظام ضمن برنامج "البلد اليوم"، تحت عنوان هل قدمت شكوى على شخص أساء إليك عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ تصريح المقدم مهند أسعد" رئيس قسم التحقق بفرع الجريمة الإلكترونية.

وقال المقدم ومسؤول التحقيق الأمني "أسعد"، "نستطيع إحضار الشخص المطلوب حتى لو كان حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وهمي أو عبر رقم عبر التطبيقات الذكية، وأضاف مهددا بكشف هوية من وصفهم مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

وكان صرح العقيد "لؤي شاليش"، رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية تحذيرات من ارتكاب مستخدمي الشبكة جرائم إلكترونية معتبرا أن جديّة الإيموجي تدين مرسلها وتعتمد كدليل في قضايا جرائم إلكترونية التي قد ترتكب من دون قصد، أو بحسن نية، وفق تعبيره.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن المحامي العام الأول في دمشق كشفه عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي "أديب مهايني"، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وأضاف، أن الهدف كان سرقة أضابير معينة، وتم إلقاء القبض على الفاعلين والتحقيقات مازالت مستمرة لإلقاء القبض على جميع المتورطين، حسب وصفه.

ولم تخرج الحادثة على وسائل الإعلام لو لم يتناقلها محامين في دمشق إذ كتب المحامي "هاني الخير"، على صفحته الشخصية أن "محامي اختبئ في القصر العدلي بمدغشقر في إشارة لدمشق، ودخل الديوان ليلا وسرق 50 اضبارة بينهم دعوى مرفوعة ضد أحد ذويه"، وفق نص المنشور.

ومع إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي علق المحامي العام الأول حول ملابسات حادثة السرقة في قصر العدل، إذ قال إن ديوان المحكمة في قصر العدل بدمشق تعرض لسرقة إحدى الأضابير.

وتحدث عن إلقاء القبض على الفاعلين وإعادة الاضبارة إلى ديوان المحكمة بعد ساعات قليلة من عملية السرقة وتبين أنهم مجموعة أشخاص بينهم محامون، موضحاً أن ذلك تم بعد الكشف على تسجيلات الكاميرات مع عدد من المختصين في الوزارة.

وأشار إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية مع الفاعلين من قبل الأمن الجنائي وبإشرافه للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها وتقديم كل من يثبت علاقته بالموضوع إلى القضاء لينال جزاءه العادل"، وفق مزاعمه.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن التصريح المؤلم للمحامي العام بقيام فرع الأمن الجنائي بالقبض على محامي لارتكابه جرم سرقة موصوفة (سرقة ملف دعوى ليلاً من ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق)، حسب وصفه.

وذكر أنه "يستدعي إعادة النظر بشروط قبول الانتساب للنقابة وجدوى المادة 9 من قانون مزاولة المهنة التي تشترط أن يكون طالب التسجيل ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص".

وكذلك المادة 12 من النظام الداخلي التي تشترط للتسجيل بالنقابة شهادة من ثلاثة محامين أساتذة مقيمين في منطقة الفرع يتقدمون إلى مجلس الفرع بشكل إفرادي يقرون بأنهم على معرفة شخصية بطالب القيد وأنه حسن السيرة والسلوك والسمعة والأخلاق وأهل لممارسة هذه المهنة. 

وفي ختام حديثه قال "لأن هذه النصوص باتت شكلية، وديكورية لم تؤد الغرض منها، ولم تثبت نجاعتها وتمنع تسلل ضعاف النفوس لهذه المهنة الجليلة"، حسبما أورده في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

قال بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إنه دعا خلال لقائه مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، جورجي جيغاوري في بغداد، المجتمع الدولي إلى حسم مصير قاطني مخيم "الهول" في سوريا بمن فيهم عائلات عناصر تنظيم "داعش".

ونقل البيان عن الأعرجي قوله: "هناك أهمية لوجود حل دولي لملف مخيم الهول، كونه يشكل خطرا وقد يمهد للجهل والأمية وبيئة للتطرف"، حيث يضم المخيم آلاف العائلات النازحة أغلبهم من عائلات عناصر تنظيم "داعش" فرّوا من العراق بعد عام 2017 إثر استعادة الموصل ومناطق أخرى من سيطرة مسلحي التنظيم.

وترفض الأوساط الشعبية عودة عائلات "داعش" المتورطة بالمشاركة بقتل مدنيين في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار خلال فترة سيطرة التنظيم على تلك المناطق بين عامي 2014-2017، وأكد الأعرجي، وفق البيان، على رفض العراق العودة القسرية للمهاجرين وأنه يشجع عودتهم بشكل طوعي.

وأجلى العراق خلال نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري 3 آلاف و556 لاجئاً عالقاً على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وفق بيانات حكومية عراقية، ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حاول آلاف من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا قادمين من بيلاروسيا، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

وسبق أن اعتبر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إيلكا سالمي، الوضع في مخيمات شمال شرقي سوريا حيث يجري إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وذويهم بمثابة "قنبلة موقوتة" للأمن الأوروبي.

وكان اتهم تقرير لموقع "صوت أميركا"، مايعرف باسم "نساء الحسبة" المنتميات سابقاً لتنظيم داعش والمعتقلات في مخيم الهول، بالوقوف وراء جرائم القتل التي تحدث في ذلك المخيم الصحراوي، وفق مانقل الموقع عن إحدى قاطنات المخيم، ومسؤول في قوات سوريا الديمقراطية.

زعم مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا" في حميميم، أن الدفاع الجوي السوري روسي المصدر، أسقط 7 صواريخ إسرائيلية من 8 صواريخ، أطلقتها الطائرات الإسرائيلية أثناء الغارة الأخيرة على مطار دمشق الدولي، في سياق الترويج للأسلحة الدفاعية الروسية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت، إن 4 مقاتلات من نوع "إف-16" إسرائيلية أطلقت في الـ16 من ديسمبر بين الساعة 1:51 و1:59 ثمانية صواريخ مجنحة من أجواء الجولان على مواقع في محيط مطار دمشق الدولي.

وزعم أن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت 7 صواريخ بواسطة أنظمة "بانتسير إس" روسية الصنع، وأكد أن الضربة الجوية الإسرائيلية أسفرت عن أضرار بأحد المستودعات ومقتل شخص واحد.

ويندرج التصريح في سياق مساعي وزارة الدفاع الروسية، لتسويق قدرة أسلحتها الدفاعية التي يملكها نظام الأسد، مدعية قدرتها على مواجهة الصواريخ الإسرائيلية في الضربة الأخيرة، بعد أن وقعت روسيا في مواقف عدة كشفت زيف ادعاءاتها وقدرات أسلحتها في مواجهة تلك الضربات.

وسبق أن خرجت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، برواية درامية محاولة تبرير فشل المنظومات الروسية في صد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بسوريا، متحدثة عن أن قوات الأسد عجزت عن إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنته 4 مقاتلات إسرائيلية، بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة.

وكانت قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في مقال للخبير العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على سوريا أضرت بشدة بمصداقية المزاعم الروسية حول منظوماتها الدفاعية.

وأوضح كاتب المقال، أن إعلان موسكو عن إسقاط الصواريخ الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في سوريا، يهدف إلى توجيه رسائل لدول أفريقيا وآسيا، وكل زبون محتمل للصناعة العسكرية الروسية.

ولفت إلى أن "الجنرالات بمقرات الجيش الروسي المنتشرة في سوريا، لا يحبون أن تنفجر صواريخ أرض- جو في جوف الليل على المصانع ومستودعات الأسلحة في سوريا، رغم علمهم بأن الأهداف التي تعرضت للهجوم تعود لميليشيات تعمل في الأراضي السورية خدمة للإيرانيين وحلفائهم".

أعلنت الخدمة الصحفية لمفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية حطت في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو وعلى متنها 9 أطفال روس عائدين من سوريا.

وأوضح بيان صادر عن مكتب لفوفا بيلوفا أنه "تمت إعادة 8 أطفال من المخيمات يوم الخميس، بالإضافة إلى طفل واحد من ملجأ في دمشق"، وذكر أن أعمار الأطفال "تتراوح بين 6 و17 عاما، وجميعهم من جمهورية داغستان" الروسية.

وإضاف: "تم نقلهم من المطار في عربات الإسعاف إلى إحدى عيادات موسكو، حيث سيخضعون لفحص طبي كامل يشمل فحص كورونا، قبل تسليمهم لذويهم بعد انقضاء الحجر الصحي المفروض عليهم".

وسبق أن قالت مواقع إعلام روسية، إن مفوضة رئيس روسيا لحقوق الأطفال ماريا لفوفا - بيلوفا والوفد المرافق لها، القيا الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، لبحث قضية الأطفال الروس من أبناء تنظيم داعش الموجودين في مخيمي الهول وروج، شمال شرقي سوريا، قبل توجهها إلى القامشلي ولقاء مظلوم عبدي.

واعتبر الإرهابي "بشار الأسد" أنه وعلى الرغم من أن هذا الملف هو "ملف إنساني" بالدرجة الأولى إلا أن الغرب يستثمر هذه القضية سياسيا بهدف الإبقاء على هذه المخيمات كحاضنة للإرهاب والفكر المتطرف، وأضاف أنه وعلى التوازي مع إجلاء الأطفال ينبغي العمل من أجل إغلاق هذه المعسكرات اللاإنسانية نهائياً، وفق تعبيره.

ولفتت المفوضة بيلوفا إلى أهمية تطوير آليات التعاون بين المؤسسات والهيئات في سوريا وروسيا في هذا الملف، وحشد جميع الإمكانيات وتبادل الخبرات بهدف إعادة دمج وتأهيل الأطفال الروس والسوريين الخارجين من هذه المخيمات، وفق تعبيرها.

وفي تشرين الثاني الفائت، التقت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنتسوفا، الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، وأكدت خلال اللقاء على ضرورة استمرار العمل على عودة الأطفال الروس من مخيمات اللجوء إلى وطنهم.

ووجهت كوزنتسوفا رسالة للإرهابي "بشار" جاء فيها : "من المهم إطلاع المجتمع الدولي على مشاكل الأطفال في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، حيث يتم انتهاك جميع قواعد القانون عندما لا تستطيع الدول أخذ مواطنيها القصّر من المخيمات لأسباب بعيدة الاحتمال وعقبات من إدارات المخيمات".

وأضافت: "روسيا مستعدة مثلا لإعادة 140 طفلا إلى وطنهم.. لقد تم إعداد جميع الوثائق ولكن في المرة الماضية تمكنا من إعادة 23 طفلا فقط"، وقالت: "تتطلب المشكلة ككل مقاربات جديدة بمشاركة الخبراء. كثيرون في الميدان الدولي يتحدثون عن مشاكل اللاجئين، وعن الكارثة الإنسانية في المخيمات، ولكن في معظم الحالات لا توجد إجراءات حقيقية من شأنها المساعدة في إنقاذ الأطفال من هذه المناطق".

وفي شهر تموز الفائت أيضاً، قالت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، إن "جميع الأطفال الروس من أبناء عناصر تنظيم داعش الموجودين في سجون سوريا عادوا إلى روسيا، مؤكدة أنه "لم يبق في سجون دمشق أطفال إطلاقا، وجميعهم أخرجوا من السجون".

وكان تسلم وفد روسي قبل أسبوع من "الإدارة الذاتية" بالقامشلي، مجموعة من الأطفال الروس اليتامى كانوا متواجدين في مخيم روج، وسبق أن كشفت وسائل إعلام روسية، عن مغادرة 34 طفلا روسيا من ذوي عائلات "داعش" مخيمات احتجازهم بمناطق شمال غرب سوريا عبر مطار القامشلي الدولي، حيث استلمتهم مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا من الادارة الذاتية في مدينة القامشلي، دون أي دور للنظام بذلك.

وكانت كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة".

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الخميس، أن الطائرة المسيرة التي اخترقت أجواء قاعدة التنف جنوب شرق سوريا تابعة لمجموعات ايرانية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن المجموعات المدعومة من إيران في سوريا والعراق تستخدم نفس الطائرات المسيرة التي خرقت أجواء قاعدة التنف الأميركية في سوريا.

وأكد أن القوات البريطانية المتواجدة في القاعدة والعاملة فيها، قامت بإسقاط الطائرة بدون طيار في الرابع عشر من ديسمبر الجاري، بعد دخولها أجواء القاعدة على الفور.

وشدد كيربي أن الجيش الأميركي يبذل جهده لتعقب التهديد الذي يمثله استخدام الميليشيات المدعومة من طهران للطائرات من دون طيار.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن "الميليشيات المدعومة من إيران تستخدم بشكل متزايد الطائرات من دون طيار، والتي تشكل تهديدا يمكن أن يكون قاتلا".

وتقع قاعدة التنف العسكرية في الصحراء في جنوب سوريا، وقد أنشأها التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة في 2016 في إطار حربه ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتتواجد ميلشيات ايرانية في عدة مناطق حول القاعدة.

وفي ذات السياق فقد قدم عضوان بالكونغرس الأميركي، أمس الخميس، تشريعا مدعوما من الحزبين لمنع إيران والجماعات "الإرهابية" والمليشيات المتحالفة معها من الحصول على طائرات بدون طيار قاتلة، وفق ما أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز.

ارتكب أحد عناصر قوات الأسد ضمن ما يسمى "الدفاع الوطني"، جريمة قتل بحق ابن زوجته (11 عاماً) بعد خطفه وتعذيبه في ريف محافظة حماة وسط سوريا، ما يشير إلى حالة الفلتان الأمني وانتشار الجرائم التي يرتكبها عسكريين في ميليشيات النظام.

وقالت مصادر لشبكة "شام"، الإخبارية إن الصور والفيديو المتداول حول جريمة القتل يعود إلى محمد حسن الشيخ، وهو أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام، وقام بقتل ابن زوجته الطفل "كمال"، بعد خلافات مع زوجته.

ولفتت إلى أن التسجيلات المسربة كان يرسلها المجرم إلى زوجته والدة الطفل وتظهر كيف يقوم بتعذيب الطفل ويضربه بطريقة وحشية قبل قتله عن طريق حقن جسده بمادة الأسيد السامة.

وخرجت القضية وسط تجاهل إعلام النظام لها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عثر أهالٍ على جثة الطفل مدفونة قرب سكة الحديد في بلدة خطاب بعد أن دفنها القاتل بعد ارتكابه للجريمة المروعة.

وحصلت شبكة شام على صورة للقاتل الذي يظهر باللباس العسكري الخاص بقوات الأسد وعلى يساره صورتين تظهران أشقائه الذين سبق أن قتلوا خلال العمليات العسكرية التي سبق أن نفذها نظام الأسد ضد مناطق المدنيين.

وأكدت مصادر متطابقة وقوع الحادثة في قرية الشير بريف حماة الغربي حيث اقدم المجرم على عملية خطف وقتل الطفل بدم بارد عن طريق حقنه بإبرة أسيد ومواد سامة في عنقه بعد تعذيبه لساعات طويلة.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن  معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.