كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن عزم الأخير هدم مئات المنازل بدواعي إقامة سور للجامعة، حيث من المقرر تنفيذ الهدم عبر مجلس مدينة حماة التابع لنظام الأسد، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة تنفيذ هذا المخطط الذي يؤدي إلى تهجير آلاف المدنيين من منازلهم دون بديل عنها.

ونقل المصدر عن "محمد عبد الكريم"، عضو في برلمان الأسد الذي يعرف باسم "مجلس التصفيق"، تأكيده على نية مجلس مدينة حماة هدم 430 منزلاً وتشريد أهلها ولاسيما في هذا الوقت بالذات في فصل الشتاء القاسي الذي تمر به البلاد.

ولفتت الصحيفة ذاتها إلى قيام النائب المذكور بتقدم شكوى أمام المجلس في جلسته البرلمانية مؤخراً أكد فيها أن شرطة وعمال مجلس مدينة حماة يقفون اليوم على عتبة المنزل لهدمها وتشريد أهلها.

وذكر أن السبب الذي يستند إليه مجلس المدينة التابع للنظام هو "إعمار سور جامعة حماة التي تبلغ مساحة أرضها المستملكة 1600 دونم"، ولفت إلى أن "البيوت المهددة بالهدم تقع على طرف سور جامعة حماة الذي لم يتم إنجازه بعد".

وأضاف أن ذلك علما بأن بإمكان القائمين على أعمال البناء في الجامعة الابتعاد 50 مترا لتجنب هدم هذه المنازل التي تم استملاكها جبرا بسعر 35 ليرة سورية للمتر الواحد، وسط شكاوى عديدة من الأهالي المتضررين من قرارات المجلس التابع النظام دون أي استجابة لهذه المطالب.

وتزامن الكشف عن نية النظام تنفيذ عملية الهدم مع زيارة رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" رفقة وفد وزاري إلى محافظة حماة، لوضع حجر الأساس لمشروع موقع عام جامعة حماة، ومشروع ضاحية الأمل السكنية، والمشفى الخيري لجمعية الرعاية الاجتماعية، و تدشين مشروع الطاقة البديلة ببلدة قمحانة بطاقة 1 ميغا واط، حسب وسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا وتعد جامعة حماة سادسة جامعة حكومية في سوريا بعد جامعات "دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات"، وقد أحدثت بمرسوم جمهوري عام 2014، وكانت أعلنت عن توقيعها اتفاقيات قابلة للتعديل والتوسيع، مع 3 جامعات إيرانية في سياق التغلغل الإيراني عام 2018.

ورصدت شبكة شام الإخبارية منشوراً لعضو مجلس التصفيق السابق "وضاح مراد"، قال فيه "منذ يومين اتى إلى حماة وزير الادارة المحلية ودعا لاجتماع رؤساء مجالس المدن والبلديات وأعضاء المكاتب التنفيذية وألقى بهم محاضرة (بالوطنية) وبعدها حثهم على العمل على المشاريع الاستثمارية".

وأضاف، "أي مشاريع استثمارية ياوزير؟ ومن سيستثمر ويستثمر ماذا؟ اذا لم تستطيعوا منذ 4 سنوات حل مشكلة وادي الجوز بعد هدمه، ولم تستطيعوا آعماره واستثمار الفائض من الأبنية وايواء آلاف العائلات الذين طردتوهم منه؟"، وفق تعبيره.

وتابع مخاطبا حكومة النظام، "تريد تفريغ عشوائية اخرى (أكثر من 400 عائلة) دون بديل يؤويهم في الشتاء، هل تريدهم وتدفعهم أن ينزلوا للشارع ليعتصموا أو يتظاهروا؟ أين سيذهبون برأيك؟، وتسائل هل زيارة "عرنوس"، لتثبيت قرار طرد العائلات ورميهم في الشارع؟ أم هناك درس وطنية جديد للمواطنين في حماة؟"، حسب وصفه.

وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام 2020 كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام محافظ حماة "محمد كريشاتي"، التابع للنظام بقيادة حملة هدم للمنازل بحجة المخالفات فيما كشف حوار دار بينه وبين عدد من مرافقيه قرب العقارات حوار تجسدت فيه اللهجة الأمنية والتشبيحية التي وثقتها المشاهد المصورة.

وتجدر الإشارة إلى أن صفحة مجلس محافظة حماة الخاضعة للنظام بثت بوقت سابق مشاهد توثق عمليات هدم المنازل فيما تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم في محافظة حماة تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء والاعمار بمناطق سيطرة النظام.

نشر موقع مقرب من نظام الأسد جدولا قال إنه يأتي وفق قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوزيع مادة الخبز الأساسية للمواطنين، ضمن آلية جديدة تضاف إلى عدة طرق سابقة لم تسفر إلا عن زيادة تفاقم أزمة الحصول على المادة.

ويظهر الجدول خانة عدد الأفراد التي تبدأ من شخص واحد وحتى ما فوق 14 شخص، وتشير إلى أن العائلة المؤلفة من شخصين تحصل أسبوعيا على 6 ربطات خبز، بواقع ربطتي خبز بكيس نايلون واحد ويجري التوزيع كل يومين على مدار 6 أيام في الأسبوع.

وتطبق الآلية على عدة فئات من الأسر انطلاقا ممن يصل عددهم إلى 2 وصولا إلى ما يفوق 14 شخص، وتبلغ حصة العائلة الكبيرة التي تتجاوز هذا العدد من الأشخاص 35 ربطة في الأسبوع توزع 6 ربطات يوميا خلال الأسبوع عدا يوم الجمعة، وفق الجدول الجديد.

وباشرت عدة أفران في مناطق سيطرة النظام العمل اعتباراً من اليوم السبت بآلية توزيع الخبز الجديدة (المخصصات الأسبوعية عبر البطاقة الذكية) التي صدرت عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

وأعلنت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قيام دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بتنظم 19 ضبطاً بحق فعاليات مختلفة بمخالفات البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار، حسب كلامها، فيما توعدت وزارة التموين المخالفين لقراراتها بعقوبات صارمة.

وتناقلت مصادر إعلامية موالية جدولا بوقت سابق عممته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بنص على آلية توزيع الخبز على المواطنين في آلية تتكرر وتحمل في طياتها تخفيض مخصصات المادة الأساسية.

ويتضمن الجدول المنشور في آب الماضي، أعمد وصفوف تضمن الأولى "عدد الأفراد وعدد ربطات الخبز الأسبوعي، وطريقة التوزيع بدءا من السبت وحتى يوم الجمعة ضمن 7 أيام.

وتضمن خانات الصفوف تقسيمات عدد الأفراد التي تبدأ بأسرة عدد أفرادها من 14 وما فوق تحصل أسبوعيا علي 36 دون يوم الجمعة وبذلك 6 ربطات على مدى بقية أيام الأسبوع.

وتنتهي بأسرة تتألف من شخص واحد ويحصل أسبوعيا على 3 ربطات فقط في الأسبوع، وكان أعلن نظام الأسد عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة له أن عملية تطبيق الآلية الجديدة لبيع مادة الخبز للمواطنين.

وفقاً للآلية التي اتبعتها تموين النظام تصبح حصص الأسر والأفراد وفق الشرائح الأسرة المؤلفة من أكثر من 14 فرداً تحصل على 156 ربطة شهرياً وسقف 6 ربطات يومياً، والأسرة المؤلفة من 12- 13 فرداً تحصل على 130 ربطة شهرياً وسقف 5 ربطات يومياً.

أما الأسرة المؤلفة من 9-10-11 فرداً تحصل على 104 ربطات شهرياً وسقف 4 ربطات يومياً، الأسرة المؤلفة من 7-8 أفراد تحصل على 78 ربطة شهرياً وسقف 3 ربطات يومياً، والأسرة المؤلفة من 6 أفراد تحصل على 61 ربطة شهرياً بسقف 3 ربطات يومياً.

في حين تحصل الأسرة المؤلفة من 5 أفراد تحصل على 52 ربطة شهرياً وسقف 2 ربطة يومياً، و الأسرة المؤلفة من 4 أفراد تحصل على 43 ربطة شهرياً وسقف 2 ربطة يومياً، والأسرة المؤلفة من 3 أفراد تحصل على 30 ربطة شهرياً وسقف 2 ربطة يومياً، والأسرة المؤلفة من 2 فرد تحصل على 22 ربطة شهرياً.

وزعمت الوزارة حينها أن الآلية الجديدة أخذت بعين الاعتبار احتياجات الأسر بحسب عدد أفرادها إضافة إلى الهواجس والآراء التي طرحت خلال ورشات العمل التي عقدت حول هذا الموضوع وتمت إضافة شرائح جديدة تستطيع الحصول المخصصات يومياً، حسب نص البيان.

وكان أصدر نظام الأسد قراراً حددت بموجبه حصة الخبز للفرد السوري، بمعدل ربطة خبز للشخص الواحد كل 3 أيام، وربطتين للأسرة المكونة من شخصين كل 3 أيام، وربطة كل يوم للأسرة المكونة من 3 أشخاص، وربطتين يومياً للأسرة المكونة من 4 أشخاص.

هذا وسبق اعتماد جميع الآليات رفع سعر المادة الأساسية للمواطنين ما أثار ردود فعل غاضبة وساخطة عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي الموالية ترافق مع سلسلة تصريحات يصفها موالون بأنها استفزازية تمحورت حول التأجيل وتبريرات الآلية المعلن عنها مؤخرا.

أصدر "القضاء التونسي"، بطاقة إيداع بالسجن بحق موظف بالقنصلية التونسية بدمشق، على خلفية القضية المتعلقة بافتعال وبيع وثائق الجنسية التونسية الى أجانب مقابل مبالغ مالية، سبق أن أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بحبس قنصل سابق لتونس بسوريا وموظفين سابقين على ذمة التحقيقات في قضية منح وثائق مدنية رسمية "مزورة" لجنسيات أجنبية.

وأوضح موقع "موزاييك إم أم" بأن "قاضي التحقيق بالمكتب 31 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بالقنصلية التونسية بدمشق، وذلك بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بافتعال وبيع وثائق الجنسية التونسية إلى أجانب وتسليمهم وثائق هوية تونسية مقابل مبالغ مالية متفاوتة".

كما قرر قاضي التحقيق الإبقاء على إطار بوزارة الخارجية بحالة سراح مع عرضه على القيس بخصوص هذه القضية، وسبق أن أصدر القاضي بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص آخرين شملتهم التحقيقات المتعلقة بالشبكة التي تفتعل وتبيع بطاقات الجنسية التونسية إلى سوريين وأصحاب جنسيات أخرى.

وكانت أوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية التونسية أحالت إلى النيابة العامة، ملف قضية مجموعة باعت الجنسية التونسية لعدد من السوريين "المتشددين"، والتي تورط فيها قنصل وعدد من المسؤولين بوزارتي العدل والداخلية.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم تدبير وتسهيل ومساعدة دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، بهدف ارتكاب جرائم "إرهابية"، إضافة إلى تهم صنع وافتعال بطاقة هوية تونسية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو مجموعة "إرهابية"، أو لفائدة أشخاص "لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك".

واتهمت المحكمة الابتدائية في تونس المتورطين بـ"تكوين وفاق للتحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك، وقيام موظف عمومي بالتدليس ومسك واستعمال مدلس، واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير، وافتعال واستعمال شهادة إدارية"، وفق بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس.

والمتورطون في القضية، قنصل تونس في سوريا سابقاً، ورئيس المكتب القنصلي سابقاً، وموظفين في قسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية في سوريا، وعدد من الموظفين.

وكانت أظهرت التحقيقات أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان ودمشق بسوريا، خلال الفترة الفاصلة بين عامي 2015 و2019، مقابل الحصول على مبلغ أكثر من 40 ألف دولار للجنسية الواحدة.

وسبق أن كشف وزير الداخلية ورئيس الحكومة التونسية الأسبق "علي العريض"، عن أن المعطيات الأخيرة أثبتت تورط القوميين في شبكات التسفير نحو سوريا عبر لبنان، على خلفية الكشف عن تحقيقات في قضية تتعلق بـ"ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر" في بعثتيها بدمشق وبيروت.

وكشفت وزارة الخارجية التونسية، عن أن القضاء يحقق منذ سنوات في قضية تتعلق بـ"ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر" في بعثتيها بدمشق وبيروت.

ناشد فريق منسقو استجابة سوريا في بيان له اليوم، المنظمات والهيئات الإنسانية، لتقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سوريا، مع تعرض المنطقة منذ بداية فصل الشتاء الحالي لأكثر من عاصفة مطرية أدت إلى أضرار كبيرة ضمن تلك المخيمات.

وجاءت المناشدة بالتزامن مع توارد المعلومات عن منخفض جوي جديد في شمال غربي سوريا، وتضرر الآلاف من النازحين ضمن المخيمات والتجمعات العشوائية في المنطقة خلال الهطولات المطرية السابقة، لافتاً إلى أن استجابة المنظمات الإنسانية لم تتجاوز أكثر من 25% للأضرار السابقة.

وطلب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية،المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً (الأطفال، النساء، كبار السن).

وأكد على ضرورة العمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

وشدد على العمل على رفع حالة الطوارئ لدى كافة المنظمات والجمعيات العاملة في المنطقة، تحسباً من أضرار جديدة محتملة ضمن المخيمات، مناشداً جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات النازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات.

أكد "مجلس محافظة حلب الحرة"، في بيان له، على أهمية دعم زراعة محصول القمح وأهمية مناصرة مزارعي القمح للتخفيف عنهم تداعيات الظروف السلبية التي يتعرضون لها في شمال حلب.

وتحدث البيان عن تحديات كبيرة يتعرض لها قطاع زراعة القمح في المناطق المحررة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المدخلات الزراعية التي يحتاجها فلاحو القمح في شمال حلب والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف زراعة هذا المحصول الاستراتيجي وانخفاض العائد الاقتصادي منها.

يضاف إلى ذلك ظروف الجفاف التي ضربت المنطقة والتي أدت إلى خسارات كبيرة لدى بعض المزارعين، والتي نجم عنها إحجام وامتناع عدد كبير من مزارعي القمح عن زراعة القمح أو تغيير بعضهم لخططهم الزراعية وتحولهم إلى زراعات أخرى وتخفيض المساحات المخصصة لزراعة القمح أو الفاعها بشكل نهائي.

وبين المجلس أن زراعة القمح هي زراعة استراتيجية وأصيلة لدى المزارع السوري والتي لها الدور الكبير والأساسي في تامين رغيف الخبز للمواطن السوري وخصوصا في مناطق شمال حلب التي تعرضت المعارك وحروب عديدة دمرت البنى التحتية الزراعية الداعمة للفلاح.

وإضافة إلى ظروف الحرب التي أدت إلى تهجير عدد كبير من المزارعين من مناطق شمال حلب وتوافد أعداد كبيرة من النازحين الى هذه المنطقة من كافة المحافظات السورية بسبب التهجير القسري والتي أدت إلى تضاعف الاحتياج من مادة الطحين والخبر كمادة غذائية السياسية للسكان المقيمين فيها.

وشدد المجلس على أهمية الدور المعطاء لمزارعي القمح في شمال حلب الذين استمروا بزراعة محصول القمح رغم كل الصعوبات التي مرت عليهم منذ عام ۳۰۱۴.

وطالب الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني الإسراع في دعم محصول القمح والفلاح السوري الذي لازال متمسكا بأرضه ومستمرة بإنتاجه والذي قدم أنموذجأ عملية للاستقرار في هذه المنطقة والذي كان له الفضل الكبير في تشجيع أعداد كبيرة من النازحين على العودة إلى قراهم ومدنهم والعودة لممارسة حياته المدنية والزراعية من جديد من خلال فرص العمل الزراعية المستمرة وتوفير الخير كفذاء أساسي للسكان.

قال الدكتور "مرام الشيخ"، وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، إن وزارة الصحة وبالتعاون مع مجلس محافظة الرقة والمجلس المحلي في تل أبيض والفيلق الثالث ووحدة تنسيق الدعم، قامت بتأمين ٤٩٠٠ ابرة لمعالجة اللشمانيا في منطقة تل أبيض كدفعة أولى وسيتم تأمين كميات أخرى في الأيام القليلة القادمة".

وأضاف الشيخ: "أن وزارة الصحة قامت على تشغيل وحدتين طبيتين نقالتين تتضمن خدمة علاج وتقصي حالات اللشمانيا وذلك بسبب انتشرت الشمانيا في الفترة الأخيرة في مدينة تل أبيض ورأس العين وتم تسجيل عدد كبير من الإصابات التي تنتقل كعدوى طفيلية بواسطة لدغات ذباب الرمل المصاب بالطفيليات وينشط هذا الذباب في ساعات المساء كما انه يكون أكثر انتشاراً في المناطق الريفية".

ووجه وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور مرام الشيخ الأهالي ببعض النصائح للوقاية من خطر الإصابة باللشمانيا ومنها تجنب الأنشطة الخارجية خصوصاً من الغسق حتى الفجر، وتجنب أماكن المزارع وحظائر الحيوانات لتجب الإصابة، وتغطية الجسم بشكل كامل باللباس وارتداء الجوارب.

يذكر أن وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة قد أجرى جولة تفقدية على المراكز الصحية في منطقة نبع السلام شملت كل من المجلس المحلي في مدينة تل أبيض وبنك الدم ومركز اللقاح الروتيني ومخبر الكورونا ومركز العيادات في مدينة سلوك واطلع على سير العمل في هذه المراكز الصحية واستمع إلى التحديات والصعوبات التي تواجههم للعمل على حلها.

صرح وزير الزراعة لدى نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من النظام بأن "حاجة سورية من السماد لـ 2022 يبلغ 100 ألف طن"، مما يعيد العقود طويلة الأمد للواجهة لا سيّما التي وضعت احتياطي الأسمدة السوري تحت نفوذ روسيا.

وحسب الوزير في حكومة الأسد "محمد قطنا" فإن حاجة البلاد سيتم استيرادها على 4 دفعات، ونوه إلى أن "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لدى نظام الأسد أعلنت عن مناقصة لاستيراد 25 ألف طن سماد من الكمية المطلوبة.

ونقلت الصحيفة حديث "قطنا"، على هامش اجتماعه مع وفد يضم عدداً من رجال الأعمال العراقيين، وقالت: "تم التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون والتبادل التجاري وخاصة ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي والأسمدة".

يضاف إلى ذلك حسب تعبيرها، "بحث الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة كإقامة معامل أسمدة كيماوية وحيوية وعضوية، ومجمعات لتربية الأبقار والدواجن، كما أبدى الوفد العراقي جاهزيته لتصدير الحمضيات، عبر منفذ البوكمال الخاضع لسيطرة الميليشيات الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلام مؤخرا عن مساعد وزير الخارجية الصربي فلاديمير ماريتش، استعداد بلاده لإقامة معمل أسمدة في مناطق سيطرة النظام والمشاركة بالمناقصات التي تُعلن عنها الأخيرة، وخاصة في مجالات توريد الجرارات الحديثة والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الزراعي والمبيدات.

بحسب بيانات حديثة صادرة باع "المصرف الزراعي" 50 ألف طن أسمدة للفلاحين بقيمة 25 مليار ليرة في تموز 2021، منها 3 آلاف طن سوبر الفوسفات، و3 آلاف طن يوريا، و15.8 ألف طن نترات الأمونيوم، و313 طن سلفات البوتاس، وغير ذلك.

وكان أعلن مجلس إدارة "المصرف الزراعي" التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء"، مؤكداً أنه سيتم بيعها بسعر التكلفة دون تسجيل أي ربح للمصرف.

وحدّد المصرف سعر مبيع طن سماد السوبر فوسفات بـ1.112 مليون ليرة سورية، وسعر مبيع الطن من سماد اليوريا بـ1.366 مليون ليرة، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ789,600 ليرة.

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

أعلنت كلاً من روسيا وتركيا، تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى في ريف حلب الشمالي، برعاية الدول الضامنة "لصيغة أستانا"، سبق أن جرت عدة عمليات تبادل سابقة لأعداد محدودة من المعتقلين وفق ذات الصيغة، إلا أنها لم تكن بمستوى يمكن الحديث عن أنه عمليات تبادل حقيقية للأسرى والمعتقلين وفق متابعين ونشطاء سوريين.

وقالت "الخارجية الروسية" في بيان الجمعة، إن عملية التبادل هي السادسة من نوعها بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذت عند خطوط التماس في محيط مدينة الباب، ضمن إطار جهود مجموعة العمل الخاصة التي شكلتها روسيا وتركيا وإيران ضمن "صيغة أستانا".

واعتبرت الوزارة أن صفقة التبادل الجديد شملت تسليم خمسة مواطنين سوريين سبق أن احتجزهم مسلحو المعارضة المسلحة إلى سلطات بلدهم، في المقابل، قالت إن حكومة دمشق سلمت إلى الوسطاء الأتراك خمسة أشخاص اعتقلوا بتهمة "ممارسة أنشطة مضادة للحكومة"، وفق تعبيرها.

وذكر البيان أن هذه "العملية الإنسانية"، نجحت بفضل العمل المنسق بين الممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين والجهات المختصة في تركيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونفذت الصفقة، وفقا لتقييمات الأمم المتحدة وللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتوافق مع كافة المعايير الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن مجموعة العمل الخاصة بـ"صيغة أستانا" تواصل عملها بشكل نشط وباستمرار على البحث عن المحتجزين وجثث القتلى في سوريا، مشددا على أن عملية التبادل الأخيرة أظهرت مرة أخرى فعالة هذه المجموعة والحاجة إليها فيما يخص بناء الثقة بين أطراف النزاع السوري، وفق تعبيرها.

في السياق، قالت وزارة الخارجية التركية، إن عملة تبادل الأسرى بين النظام والمعارضة بريف حلب، جاءت بإشراف فريق العمل المعني بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين/ المختطفين قسراً وتبادل الجنازات وتحديد مصير المفقودين، الذي تم إنشاؤه ضمن مسار أستانا برعاية تركيا وروسيا وإيران والأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الفريق سيواصل أنشطته بالفترة المقبلة أيضاً.

وكانت اعتبرت "وكالة ثقة" المحلية، إن عملية تبادل الأسرى التي جرت بين النظام وفصائل الجيش الوطني الأخيرة في منطقة معبر أبو الزندين "خيانة لمعتقلي الثورة"، لافتة إلى أن المفرج عنهم من طرف النظام لاعلاقة لهم بمعتقلي الحراك الشعبي السوري.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة، أن الأسرى الخمسة الذين تم الإفراج عنهم ضمن عملية التبادل التي جرت في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الخميس، لا علاقة لهم بمعتقلي الثورة السورية، وأن معظمهم اعتقلوا أثناء ذهابهم إلى مناطق سيطرة النظام.

ووفقاً للمصادر فإن أحد الأسرى قد تم اعتقاله من قبل أمن النظام على حاجز مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، أثناء توجهه من مناطق المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وأثارت العملية محط غضب لدى الكثير من رواد التواصل، بسبب عدم النظر إلى المعتقلين المغيبين في سجون الأسد منذ سنوات بسبب معارضتهم لنظام الأسد، الأمر الذي اعتبره العديد بأنه خيانة حقيقة لمعتقلي الثورة.

وأكّدت المصادر على أن الأشخاص الذين تم تسليمهم للنظام، بينهم ضباط وذو رتب عالية، في إشارة إلى أن العملية مُخطط لها أو دفع أموال لتنفيذها مقابل فك أسرى الأشخاص الخمسة المعتقلين لدى الجيش الوطني.

وكانت شهدت منطقة الباب في ريف حلب الشرقي، صباح يوم الخميس، عملية تبادل أسرى بين الجيش الوطني السوري وقوات النظام، بضمانة من الجانبين التركي والروسي، وشملت عملية التبادل 5 أسرى من كل جانب، وتمت في معبر “أبو الزندين” على أطراف مدينة الباب بإشراف من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

كان أجرى الجيش الوطني السوري 2 يوليو/ تموز عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وسبق أن شهد معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي خلال عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، كما تكررت خلال الفترات الماضية وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 9 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة إدلب وإصابتين جديدتين بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وسجلت الشبكة حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2291 حالة، كما ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 782 إصابة.

وسُجلت 100 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 65 ألف و 807 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11025 إصابة و88 وفاة و 65807 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 66 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 49,631 حالة.

فيما سجلت 4 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,837 يضاف إلى ذلك 96 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 30,961 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

جددت "اللجنة الوطنية الاستشارية الفرنسية لحقوق الإنسان باريس"، مطالبتها بإعادة أطفال وزوجات "الجهاديين" الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، سبق أن طالب محامون فرنسيون بإعادتهم، لافتين إلى أن الوضع الصحي هناك "كارثي".

وشددت "اللجنة الوطنية"، في القرار الذي أقر بالإجماع خلال جمعيتها العامة الخميس، على أن أولئك الأطفال الذين وقعوا "ضحايا الحرب" و"خيارات أهلهم" يواجهون "ظروفا معيشية ستكون لها عواقب جسدية ونفسية لا يمكن إصلاحها".

وتحدثت اللجنة عن "نقص المياه والطعام، وعدم صلاحية الخيم للوقاية من البرد والمطر، وغياب أي تكفّل تربوي بالأطفال المتروكين لمصيرهم، إضافة إلى التوتر بين النساء المتطرفات والنساء اللواتي أخذن مسافة عن تنظيم داعش".

وتحتجز 80 امرأة و200 طفل فرنسي في مخيمات تحت إشراف الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، ومنذ إعلان القضاء على التنظيم في مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة "الجهاديين".

وسبق أن قال النائب "أوبير جوليان لافيريير"، وهو من أنصار حماية البيئة، إن "فرنسا تتخلى عن أبنائها ومواطنيها في مخيمات شرق سوريا وسط ظروف صحية متردية"، وكان شارك لافيريير في لجنة محامين زارت العراق وشمال شرق سوريا لبحث مصير العائلات الفرنسية المحتجزة حاليا في سوريا.

ودعا المسؤول الجميع إلى "تنظيم إعادة الأطفال والنساء الفرنسيي الجنسية المحتجزين في مخيم منطقة روج أفا، والقيام بكل الخطوات الممكنة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية"، في وقت لفت العضو في اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان "سيمون فورمان"، إلى أن الوضع الصحي "كارثي تماما على الأرض بحيث هناك أطفال فرنسيون في خطر الموت".

وسبق أن دعت مفوضة "مجلس أوروبا لحقوق الإنسان"، الدول الأعضاء للسماح بعودة مواطنيها المحتجزين في سوريا بسبب التحاقهم بـتنظيم داعش، في خطوة تعارضها فرنسا وبريطانيا بشكل خاص، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ناشد "جان كريستوف بوليه"، رئيس بلدية بيسانكور الفرنسية، الرئيس إيمانويل ماكرون، للالتفات إلى مصير نحو عشر عائلات يقيم أفرادها في عقار يملكه الهارب من فرنسا "رفعت الأسد"، لافتاً إلى أنّ هؤلاء يعيشون في "ظروف رديئة من دون كهرباء".

وقال "بوليه"، في رسالة إلى ماكرون نقلتها "وكالة فرانس برس": "لا يمكننا أن نترك هؤلاء الأشخاص من دون حلّ هذا الشتاء"، واعتبر أنّ "من مسؤولية الدولة أن تتحرّك بسرعة"، مؤكّداً "تسجيل حالة وفاة في صفوف المقيمين في نهاية الأسبوع الماضي، وتم نقل أشخاص أصيبوا بكوفيد-19 إلى المستشفى، وهناك شخص مسنّ يجب إبقاؤه موصولا بجهاز المساعدة على التنفس، مما يتطلّب توفّر المياه والكهرباء".

ويقيم نحو 80 سورياً من الموظفين السابقين لـ "رفعت الأسد"، في مزرعة خيول سان جاك التي تضم قصرا وحظائر تم تحويلها إلى أجنحة للسكن ومنازل عدة، وكانت هذه العائلات وصلت إلى فرنسا في ثمانينيات القرن الماضي بعدما تخفّى أفرادها داخل حقائب عائدة لرفعت الأسد الذي كان في منفاه.

وفي سبتمبر دان القضاء الفرنسي رفعت الأسد بتبييض الأموال ضمن عصابة منظّمة وباختلاس أموال عامة سورية، وحكم عليه غيابا بالحبس أربع سنوات فضلاً عن مصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو، ولتجنيب عمّه الحبس، كان بشار الأسد قد سمح له بالعودة إلى سوريا بعد 36 عاماً قضاها في المنفى القسري.

وبعودته إلى سوريا تخلّى رفعت الأسد عن موظفيه السابقين، متخلفاً عن تسديد فواتير كهربائية بأكثر من 200 ألف يورو في مزرعة خيول سان جاك، وقال رئيس البلدية "الآن وقد جمّدت أصول رفعت الأسد"، تجد العائلات نفسها "من دون مياه ولا كهرباء منذ أشهر"، مناشداً السلطات "إعادة التغذية بالتيار الكهربائي" والنظر في نقل العائلات إلى مكان آخر.

اتهم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، حول "الإرهاب" عن عام 2020، الإرهابي "بشار الأسد"، بأنه "ظل مدافعاً قوياً عن سياسات إيران"، لافتاً إلى أن الأخيرة أبدت "دعماً قوياً مماثلاً للنظام السوري".

وذكر التقرير أن "خطابات الحكومة السورية والبيانات الصحفية، غالباً ما تضمنت تصريحات تدعم الجماعات الإرهابية، ولا سيما حزب الله اللبناني"، مؤكداً أن نظام الأسد استمر في توفير الأسلحة والدعم السياسي لميليشيا "حزب الله"، والسماح لإيران بإعادة تسليحها وتمويلها.

وأكد التقرير أن علاقة نظام الأسد بـ"حزب الله" وإيران قوية، حيث استمر النظام في الاعتماد بشكل كبير على الجهات الخارجية لمحاربة المعارضين وتأمين المناطق، ولفتت إلى أن "الميليشيات الشيعية" في العراق واصلت السفر إلى سوريا للقتال نيابة عن الأسد، وبعضها مصنفة من قبل الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية متحالفة مع إيران.

وكشف التقرير عن استخدام نظام الأسد استخدم قوانين مكافحة "الإرهاب" والمحاكم الخاصة، لاحتجاز وسجن المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني وغيرهم بذريعة مكافحة "الإرهاب".

واتهم التقرير، نظام الأسد بإطلاق سراح الآلاف من المتطرفين العنيفين من سجونه في عامي 2011 و2012، ما أدى إلى تصاعد "الإرهاب" داخل البلاد، في محاولة لتبرير قمعه للشعب السوري وتقطيع الدعم الدولي للمعارضة السورية.

وأشار في الختام، إلى أن النظام استمر في تصوير سوريا نفسها على أنها "ضحية للإرهاب"، واصفاً جميع أعضاء المعارضة المسلحة الداخلية بأنهم "إرهابيون"، كجزء من استراتيجية أوسع مستخدمة طوال العقد الماضي.