أصدرت إدارة القاضي الفرد العسكري في عفرين التابعة لإدارة القضاء العسكري في وزارة الدفاع لدى الحكومة السورية المؤقتة، حكما بحق الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، يتضمن السجن وغرامة مالية بتهم منها "تحقير الجيش الوطني".

ونشر الناشط "محمود الدمشقي"، صورة تظهر وثيقة تبليغ سند تبليغ الحكم الجزائي، وقال إن المدعي المذكرة تتضمن تهم لم يرتكبها، وأضاف "لكنّ المدعي مسؤول في الجيش الوطني، أدخل شقيقيه الشبيحين المرتكبين لمجازر وتستر عليهما وسمح لهما بالتغلغل بين صفوف الثوار، وأنا مواطن مدني"، وفق تعبيره.

وتظهر الوثيقة معلومات الناشط والحكم عليه بالسجن 11 شهراً وغرامة 2,000 ليرة تركية، لثبوت اقتراف جرم "الذم والتهديد بالقتل والمساس بالشعور الديني وتحقير الجيش الوطني"، وفق قرار القضاء العسكري في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وذكرت المحكمة أن القرار قابل للاعتراض خلال مدة 5 أيام من تاريخ إصدار الحكم، وكانت اعتقلت الشرطة العسكرية، الناشط "محمود الدمشقي"، بتهمة نشر معلومات كاذبة، وذلك بعد أيام من منشورات وفيديوهات نشرها الناشط وأثار خلالها قضية طالب التحقيق بها وتتعلق بأشخاص متهمين بارتكاب جرائم خلال تواجدهم ضمن صفوف قوات الأسد.

وكان محمود قد أثار في مطلع أيار الماضي قضية وجود شخصين اثنين لدى أحد عناصر "جيش الإسلام" في مدينة عفرين، وهما من الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين في منطقة درعا أثناء عملهم مع عصابات الأسد، فيما قام حينها الشخص الذي يؤوي "المتهمين" بتسليمهما لإدارة الشرطة العسكرية.

وتضامن ناشطون مع "الدمشقي'"، وسط مطالب القضاء العسكري بإعادة التحقيق وتبرئة محمود الدمشقي لجرأته في إثارة قضية حساسة تمس أمن المنطقة المحررة كاملة، وعرض نتائج التحقيقات مع الشخصين المتهمين الموقوفين على الرأي العام.

وكانت اعتقلت الشرطة العسكرية كلاً من "قاسم محمد قعدان" وهو رئيس مفرزة الأمن العسكري في بلدة غباغب بريف درعا سابقاً، وشقيقه "يزن محمد قعدان، وهو من عناصر النظام السوري سابقاً، لتورطهما بعدة جرائم قتل في ريف درعا، وكانا وصلا إلى عفرين بحماية شقيقهم العامل في فصيل جيش الإسلام، ورغم إحالتها للتحقيق، إلا أن الأمني قام بالادعاء على "الدمشقي" كإجراء انتقامي.

وفي آب/ أغسطس 2020 أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للجيش الوطني حكماً يقضي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بحق الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، بعد اعتقاله بسبب منشور على صفحته الخاصة على فيسبوك، انتقد فيه الجيش، ونشر الناشط وثائق صادرة عن المحكمة تظهر تفاصيل محاكمته التي أثارت الجدل بين أواسط نشطاء الحراك الثوري، معتبرين أن الحكم جائراً بحقه.

و"محمود الدمشقي" من أبناء مناطق جنوب دمشق، معروف لدى نشطاء الحراك الثوري بنشاطه الإعلامي في تلك المناطق، قبل تهجيره مع عائلته إلى منطقة جنديرس بريف عفرين، حيث يعمل مديراً لمؤسسة دعوة للشؤون الاجتماعية، وضمن العمل الإنساني في المنطقة.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الجيش الوطني السوري عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم، فيما تلقى تلك الممارسات انتقادات حادة من النشطاء بحق زملائهم بقولهم إن اللصوص طلقاء والاعتقال للناشطين.